Preparation of the Elections Law 2009

[>Watani<]

مؤتمرالحوار الوطني اختتم اعماله في الدوحة بإعلان

اعتماد القضاء في الانتخابات طبقا لقانون 1960 وبيروت 3 دوائر

وطنية
21/05/2008

اعتماد القضاء طبقا لقانون 1960 كدائرة انتخابية في لبنان بحيث يبقى قضائي مرجعيون - حاصبيا دائرة انتخابية واحدة، وكذلك بعلبك - الهرمل، والبقاع الغربي - راشيا

وفيما يتعلق ببيروت فيتم تقسيمها على الوجه الاتي
- الدائرة الاولى: الاشرفية - الرميل - الصيفي
- الدائرة الثانية: الباشورة - المدور - المرفأ
- الدائرة الثالثة: ميناء الحصن - عين المريسة- المزرعة - المصيطبة - رأس بيروت - زقاق البلاط

الموافقة على احالة البنود الاصلاحية الواردة في اقتراح القانون المحال الى المجلس النيابي والذي اعدته اللجنة الوطنية لاعداد قانون الانتخابات برئاسة الوزير فؤاد بطرس لمناقشته ودراسته وفقا للاصول المتبعة

[>Watani<]

مستشار السنيورة يتحدث عن ارمن يطالبون بحق في بيروت ولا شيء لهم في ارمينيا

وطنية
24/05/2008

إتهّم مستشار الرئيس فؤاد السنيورة الدكتور رضوان السيّد المعارضة بالعرقلة ورأى في حديث إذاعي أنّ جماعة الأكثرية وافقت على الإقتراح الأول ووافق الرئيس بري لكن فيما بعد تراجع بسبب رفض العماد ميشال عون وحزب الله. وأضاف: "وافقت الأكثرية على الإقتراح الثاني ولكن كما الأولى احدهما وافق والآخر لم يوافق... وفي المحاولة الثالثة ايضاً لن تسير الأمور، لأنّ خطّة المعارضة إبقاء العماد عون على قيد الحياة، ولتظلّ اشلاءه مرمية في الشارع من الناحية السياسية لذلك لا يجب إنتخاب رئيس للجمهورية، ولو إنتخب رئيساً للجمهورية غيره لذهب الى دولة مالطا أو الى أي مكان آخر

تابع السيّد: "سيذهب حزب الله للتفتيش عن طربوش آخر ولن يجدوا صعوبة في إتخاذ وئام وهاب أو سليمان فرنجية، لكن هاتين الشخصيتين ليستا كافيتين، إنّ العماد عون اثمن قليلاً منهما
وسأل السيّد كيف يريد الارمني الذي لا يملك شيئا في ارمينيا، الثلث في بيروت؟ وأشار الى انه لم يعد يفهم شيئا، ولا يظن ان "حزب الله" يريد ان يتحول الى حام للأقليات العرقية والدينية

Listen

[>Watani<]

الطاشناق: تصريح مستشار رئيس الحكومة عنصري طائفي خطير

Tayyar.org
20/05/2008

رد حزب الطاشناق على تصريح مستشار رئيس الحكومة فؤاد السنيورة السيد رضوان السيد بالآتي
فاجأنا تصريح إذاعي لمستشار رئيس الحكومة فؤاد السنيورة السيد رضوان السيد، حيث سأل (كيف يريد الأرمني الذي لا يملك شيئاً في أرمينيا، الثلث في بيروت

فاجأنا، لأن في هذا التصريح استهتاراً بأبسط قواعد المواطنية وحقوق الانسان وتوجهاً عنصرياً طائفياً خطيراً، لذا لا يليق لهكذا أشخاص أن يكون لهم أدوار حتى وإن كانت استشارية في هذا الوطن التعددي الذي أردناه وطن الانفتاح والتعايش والتآخي والالفة

فاجأنا، لأننا كنا نفترض في مستشار هذا الموقع المهم الدراية والاطلاع على تاريخ لبنان وشعبه بمختلف أطيافه. وبالأخص، كنا نظن أن أصحاب هذه المواقع تتوافق توجهاتهم السياسية مع أبسط مبادئ حقوق الانسان والمواطن

ونسأل المستشار الكريم، كيف يفترض باللبنانيين من أصل أرمني، وهم مواطنون لبنانيون منذ وجدت الدولة اللبنانية، ومقيمون في لبنان منذ ما قبل قيام هذه الدولة، وباسم أي قانون أو شريعة ينتظر أن يكون لهم دور سياسي في بلاد أخرى، وباسم أي حق من حقوق الانسان يتأفف من مطالبتهم بدور سياسي في وطنهم

ولعل رأي السيد رضوان، أنه على المواطن اللبناني الذي استقرت عائلته في هذه البلاد قبل قيام دولتها، ونالت مواطنيتها فور قيامها، وحرصت على هذا الوطن قولاً وفعلاً، فبنت يوم كان الاخرون يدمرون، ولملمت يوم كان الآخرون يشتتون، على ابن هذه العائلة أن يدرك أنه ليس مواطناً لبنانياً الا بالاسم، وعليه أن يبحث عن حقوق الانسان والمواطن (ولو كان المواطن مواطناً أباً عن جد)، في غير هذا الوطن من بلاد الله الواسعة

وختاماً نسأل المستشار الحكيم، هل يكون موافقاً على توجه افتراضي لبلاد المهجر والاغتراب إن أقدمت انطلاقاً من آرائه هذه على سحب حقوق مواطنيها من أصل لبناني، بعدما استقروا فيها منذ عقود وقرون

[>Watani<]

جعجع: كيف نطالب بالقضاء على اساس ال 1960 والوقائع والسياسة والديموغرافية تغيرت؟

26/02/2008
وطنية

استقبل رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع مساء اليوم قطاع مصلحة الانتخابات في القوات برئاسة غسان معلوف في حضور وزير السياحة جو سركيس والنائب انطوان زهرا

واعتبر جعجع خلال توزيعه شهادات على الذين خضعوا لدورات تدريبية في كيفية ادارة المعركة الانتخابية "أنه في السنوات القليلة الماضية كثر الغيارى على المسيحيين بهدف تحصين حقوقهم ولكن النتيجة تأتي معاكسة لذلك نرى تأخيرا أكثر فأكثر في هذا المجال

وقال: "ان هؤلاء الغيارى حطوا رحالهم اليوم في "القانون الانتخابي" محاولة منهم اظهار للرأي العام بأن هدفهم يكمن في اقرار قانون انتخابي فعلي وجدي للمسيحيين، علما أننا لسنا في صدد تحضير قانون انتخابي جديد بل في صدد اجراء انتخابات رئاسية"، مؤكدا ان "الأمر الوحيد والرئيسي والمفيد للمسيحيين هو انتخاب رئيس جديد للجمهورية الذي ترك وأهمل وذهبوا الى تحصيل حقوقهم في مكان آخر"، مستغربا "كم من الجرائم ترتكب باسم القانون الانتخابي

وانتقد جعجع "من يطالب ويشن المعارك تحت لواء قانون الانتخاب الصادر عام 1960 الذي لا يعتبر من القوانين الانتخابية المثالية للمسيحيين"، عازيا هذا الامر الى "اختلاف الوضعين الاداري والديموغرافي اليوم عن العام 1960، فعلى سبيل المثال فإن مرجعيون وحاصبيا في القانون المذكور قضاء واحد فهل نقبل به؟ كما ان الوضع مشابه في صيدا والزهراني، بعلبك والهرمل"، مشيرا الى "حصول الكثير من المتغيرات الادارية منذ عام 1960 الى اليوم فعكار اصبحت محافظة كذلك بعلبك الهرمل الخ..." مضيفا: "كيف نطالب بقضاء على اساس قانون ال 60 في الوقت الذي فيه تغيرت الايام والظروف والوقائع والسياسة وتخطت قانون ال 60 والاسوأ هو الادعاء القيام بذلك خدمة لمصلحة المسيحيين فيما الاخيرة تحتاج الى المطالبة بأصغر دائرة انتخابية ممكنة

ورأى جعجع ان "القانون الانتخابي على اساس الدائرة الصغرى هو الذي نطمح إليه واذا اعتمدنا القضاء سنتبناه على تعريفه الحالي وليس كما ورد في القانون ال 60

[>Watani<]

سليمان يؤكد حق المغتربين في الاقتراع ويدعو إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة

12/06/2008

رعى مؤتمرا للبحث في قانون انتخابي «على قياس الوطن»
الشرق الأوسط

رعى أمس رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان، ممثلا بوزير العدل شارل رزق «المؤتمر الوطني من اجل قانون انتخاب على قياس الوطن» الذي نظمته «الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخاب» و«الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي» بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي «يو.ان.دي.بي

وقد شارك فيه النائب غسان مخيبر ممثلا رئيس المجلس النيابي، والوزير خالد قباني ممثلا رئيس الحكومة، اضافة الى عدد من النواب والسياسيين والسفراء العرب والاجانب، بينهم القائمة بأعمال السفارة الاميركية ميشيل سيسون وسفيرا بريطانيا فرانسيس غاي ومصر احمد البديوي

وكان لافتا، في كلمة ألقاها رزق باسم سليمان، تشديده على حق اللبنانيين المغتربين بممارسة حقهم الانتخابي اذ انهم «يتمتعون قانونا بحق الاقتراع ايا كانت اقامتهم» داعيا الدولة الى «ان تتخذ الاجراءات اللازمة لتوفير ممارستهم هذا الحق

وجاء في الكلمة: «ينفرد لبنان في العالم العربي أو يكاد، بنظامه البرلماني الذي يقوم على قاعدة التمثيل النيابي كما هي الحال في سائر الدول الديمقراطية. وقد مر بأكثر من تجربة في هذا المضمار وواجه صعوبة دائمة في التوفيق بين الأخذ بالتعددية الطائفية وبين تلبية الوظيفة الأولى للانتخاب، وهي ضمان أكثرية سياسية تحكم وتتمثل فيها كل الطوائف وأقلية تعارض وتتمثل فيها كل الطوائف أيضا. وهذا ما كاد ان يجعل نظامنا السياسي نظاما أشبه باتحاد طوائف منه بدولة عصرية تعطى فيها الأولوية للمواطنية وللبرنامج السياسي، ما أدى في نهاية العام 2006 إلى أزمة عميقة نرجو أن نكون قد خرجنا منها بعد مؤتمر الدوحة

وقال رزق في الكلمة التي القاها باسم الرئيس سليمان، انه «من هنا، أضحى اللبنانيون أمام واجب التفكير بتطوير النظام الحالي، بما يوفق بين احترام الطوائف واحتضانها عبر قانون انتخاب يضمن الانصهار الوطني وتسمو فيه روح المواطنية والبرنامج السياسي الوطني على الانتماءات الضيقة». ولفت الى ان «غاية قانون الانتخاب خصوصا بعد التجارب المريرة التي مر بها لبنان ولا يزال، هي صهر اللبنانيين في مواطنية مرتكزة على برنامج سياسي وطني يجتمع حوله لبنانيون من الطوائف المختلفة. ويقابله برنامج سياسي وطني آخر تجتمع حوله كذلك فئة أخرى من اللبنانيين من الطوائف المختلفة

وأشاد بالجهد الذي قامت به الهيئة «لاسيما لجهة تمثيل المرأة في اللوائح الانتخابية وتنظيم عمليتي الإعلام والإعلان الانتخابي وضبط مصاريف الحملة الانتخابية والتذكير بمشاركة اللبنانيين الموجودين في الخارج في العملية الانتخابية. وهذه المشاركة بالذات حظيت باهتمام بالغ من فخامة رئيس الجمهورية الذي ذكّر بها في خطاب القسم. ويجدر التأكيد هنا أن لبنانيي الانتشار من حاملي الجنسية اللبنانية يتمتعون قانونا بحق الاقتراع أيا كانت إقامتهم. وعلى الدولة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتوفير ممارستهم الفعلية هذا الحق، على غرار ما تفعل أكثرية دول العالم بالنسبة الى مواطنيها في الانتشار

[>Watani<]

اقتراح قانون من النواب عون وكنعان ومخيبر وأبي نصر
لاعتماد القضاء الإداري دائرة انتخابية في كل لبنان

Tayyar.org
23/06/2008

أعلن النائب إبراهيم كنعان، أمين سرّ تكتّل التغيير والإصلاح، إثر اجتماع لجنة الإدارة والعدل الثاني لإقرار التقسيمات الإدارية التي تمّ الإتفاق عليها في الدوحة، أنّه تقدّم وزميليه في اللجنة، النائبان نعمة الله أبي نصر وغسان مخيبر، أمام الأمانة العامة لمجلس النواب بإقتراح قانون معجّل مكرّر يعتمد القضاء دائرة انتخابية وفقاً لقانون الـ 60 الذي تمّ التفاهم عليه في الدوحة

وفيما خرج رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب روبير غانم من الإجتماع ليؤكّد، خلافاً لكلامه الأسبوع الماضي، أنّ إقرار هذا القانون لا يجوز في ظلّ غياب الحكومة ووجود حكومة تصريف أعمال، ذكّر كنعان بتقدّم النائب غانم مع عدد من الزملاء أمام مجلس النواب بإقتراح قانون يقضي بإعادة النظر بدعاوى الطعون أمام المجلس الدستوري، وذلك في عهد حكومة الرئيس نجيب ميقاتي حين كانت حكومة تصريف أعمال، إضافة إلى أنّه تمّ أيضاً إقرار قانون العفو عن رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع وقانون آخر للعفو عن موقوفي أحداث الضنّية في عهد تلك الحكومة.
وأضاف: "كلّ هذا حصل في جلسة مجلس النوّاب التي عُقدت في تاريخ 18-7-2005 أيّ في عهد حكومة تصريف الأعمال برئاسة ميقاتي قبل تشكيل حكومة السنيورة في 30-7-2005

كنعان أكّد أنّ إقرار التقسيمات الإدارية أمر محسوم ومبتوت تشريعاً واجتهاداً، وألاّ شيء في القانون يحول دون دعوة المجلس النيابي إلى الإجتماع لإقرار قانون الإنتخاب، كما إعتبر أنّ إقتراح تكتّل التغيير والإصلاح لهذا القانون يأتي انسجاماً مع عملية الفصل ما بين التقسيمات الإنتخابية وبقيّة الإصلاحات المهمّة جدّاً، أي ما تمّ الإتفاق عليها في الدوحة

وأعلن أنّ تكتّل التغيير والإصلاح تمنّى أيضاً من خلال إقتراحه، أن يكون هناك إعادة نظر أو إقرار لمسألة إبقاء مقعد الأقلّيات في دائرة بيروت الأولى بدل نقله إلى الدائرة الثالثة

وتمنّى كنعان أن لا يكون هناك نيّة أو قرار سياسيّ بالمماطلة والتعطيل بهدف تطيير قانون الـ 60 للوصول إلى موعد الإنتخابات والإبقاء على قانون الـ 2000، معتبراً أنّ إقرار قانون الإنتخاب فيه مصلحة لجميع اللبنانيين بهدف انتظام التمثيل وإزالة التهميش المسيحي وكل تهميش من المجلس النيابي وبالتالي من المؤسسات الدستورية

وأضاف: "نعتبر أن هذه المسألة أساسية ومصيرية كما يعتبرها جميع اللبنانيين، فالوقت لم يعد لمصلحتنا حتى نأخذ وقتنا بالدرس والمناقشة. من هنا نقول انه من الضروري جدا أن يقوم مجلس النواب بدوره في هذا الأمر، وهذا ضروري لإحياء العملية الديمقراطية وتفعيلها، بعكس ما كانت قائمة خلال عهد الوصاية منذ خمس عشرة سنة مضت، وفي السنوات الثلاث الأخيرة"، متوقّعاً أن يتمّ عقد جلسة لمجلس النوّاب في الأيام المقبلة للتصويت على قانون الإنتخاب

نصّ القانون

"يعتمد القضاء الإداري دائرة انتخابية في كل لبنان، على أن يبقى استثناء وفق قانون الإنتخابات لعام 1960 قضائي مرجعيون- حاصبيا دائرة إنتخابية واحدة، وكذلك بعلبك -الهرمل، والبقاع الغربي-راشيا

في ما يتعلق بدائرة بيروت، يتم تقسيمها وتوزيع المقاعد على الوجه الآتي

- الدائرة الأولى: الاشرفية، الرميل، الصيفي ، خمسة نواب
- الدائرة الثانية: الباشورة، المدور، المرفأ ، أربعة نواب
- الدائرة الثالثة: ميناء الحسن، عين المريسة، المزرعة، المصيطبة، رأس بيروت وزقاق البلاط ، عشرة نواب
- يتم توزيع المقاعد وعدد النواب على الدوائر المختلفة وفق الجدول المرفق

يعمل يهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

وجاء في الأسباب الموجبة

"عملا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في مؤتمر الحوار الوطني اللبناني الذي عقد في الدوحة خلال الفترة من 16 إلى 21 أيار، بمشاركة القيادات السياسية اللبنانية أعضاء مؤتمر الحوار الوطني

وبما أن المجتمعين اتفقوا على إعتماد القضاء طبقا لقانون الإنتخاب الصادر في 26 نيسان 1960 كدائرة إنتخابية في لبنان مع بعض التعديلات المتعلقة بالدوائر الإنتخابية في محافظة بيروت

ولما كان المجتمعون اتفقوا أيضا على إحالة البنود الإصلاحية الواردة في اقتراح القانون المحال على مجلس النواب والذي أعدته اللجنة الوطنية لإعداد قانون الإنتخابات برئاسة الوزير فؤاد بطرس لمناقشته وفقا للأصول المتبعة، إنما تبقى الحاجة ماسة إلى إقرار التعديلات التي تطول الدوائر بشكل مفصل، على أن تطبق عليها لاحقا الإصلاحات الأخرى بعد بحثها وإقرارها في اللجان النيابية المختصة

ولما كان ممثلو تكتل التغيير والإصلاح قد تحفظوا في اجتماعات الدوحة عن عدم إدراج المقعد المخصص للأقليات المسيحيين ضمن الدائرة الأولى، ويأملوا من المجلس الكريم إعادة النظر في هذا الرفض نزولا عند المطلب المحق للكنائس التي يمثلها هذا المقعد الوحيد

لذلك، جرى وضع اقتراح القانون المعجل المكرر المرفق، راجين مجلس النواب الكريم إقراره

[>Watani<]

جعجع علق على قانون الإنتخابات في مؤتمر صحافي عقده في معراب

وطنية
25/06/2008

وفي ما يتعلق بقانون الانتخابات، قال: "العمل الحقيقي الذي اوصلنا الى قانون الانتخابات والصراع الحقيقي الفعلي كان بيننا وبين حلفائنا. فلو كانت القضية هي قضية العماد عون، فهو طلب مليون مطلب. ولكن في نهاية المطاف، فالتفاهم الحقيقي على قانون الانتخاب جاء نتيجة عمل العماد عون مع حلفائه، وعملنا مع حلفائنا. لكن اللجنة التي تعد قانون الانتخابات، وعند مناقشتها القانون بصيغته الاخيرة في 20/5/2008، صادفت بعض العراقيل، بحسب محضر الاجتماع الذي حصلت عليه لانني عندما عدت الى بيروت وجدت ان الوقائع مختلفة تماما عما جرى في مؤتمر الدوحة. وهنا ابرز ما جاء في المحضر: "دولة الرئيس الشيخ حمد بن جاسم سأرفع الجلسة وسأطلب من سمو الامير التشاور مع العماد عون والنائب سعد الحريري حول التقسيمات المقترحة". وبعد ساعة ونصف ساعة عاد وقال: "دولة الرئيس لقد اتفقنا مع العماد عون على 5 مقاعد في الدائرة الاولى. بعدها عاد الشيخ حمد بن جاسم من جولته على العماد عون وسعد الحريري، طرح الدائرة الاولى كالآتي: 5 مقاعد: ماروني - كاثوليكي - ارثوذكسي - 2 ارمن. فقال الدكتور غطاس خوري: اقترح نقل مقعد ارمني من الدائرة الاولى الى الثالثة، واعادة مقعد الاقليات الى الاولى. فتدخل هنا النائب اغوب بقرادونيان وقال: لا يمكن الموافقة على ذلك، فليس هناك عدد ارمن ملحوظ في الدائرة الثالثة. وعندما وجدنا ذلك وبما ان الارمن مرتاحون كذلك فوافقنا. وعندما عدنا الى بيروت، تم الاعلان ان "القوات" هي التي نقلت مقعد الاقليات من الدائرة الاولى الى الثالثة. الامر الذي اضطرني الى ان اقوم بكل هذا البحث واطرحه اليوم، لمعرفة من الذي نقل مقعد الاقليات الذي كنا نحن اقترحناه في الدائرة الاولى، الى الدائرة الثالثة. فهل يجوز العمل السياسي بهذا الشكل؟ هناك حد ادنى من الصدقية والاخلاقية

قانون معجل مكرر

وقال:"في الايام الثلاثة الاخيرة، اسرع النائبان ابراهيم كنعان ونعمة الله ابي نصر الى مجلس النواب بهجوم كاسح، وقدما مشروع قانون معجلا مكررا بالتقسيمات الادارية. فكيف تقدمان هذا المشروع ونحن اتفقنا عليه في الدوحة! فاتفاق الدوحة الذي وقع عليه زعماء لبنان جميعهم، يقول: اعتماد القضاء طبقا لقانون 1960 كدائرة انتخابية في لبنان

هذه هي الانتصارات الوهمية، تكون القضية منتهية ومتفق عليها وجميعنا تعبنا عليها، فيأتون هم ويتنطحون ويقولون انهم يقومون الآن ببطولة كبيرة، في الوقت الذي مشكوك في امره التئام المجلس، وفي الوقت الذي هناك اهم من ذلك بكثير، وهو ما ينص عليه اتفاق الدوحة: احالة بنود الاصلاحات الواردة في اقتراح القانون المحال على مجلس النواب والذي اعدته لجنة فؤاد بطرس لمناقشته ودرسه وفقا للاصول المتبعة. وبين هذه الاصلاحات، هناك اصلاح اساسي جدا وحيوي هو حق اللبنانيين غير المقيمين بالاقتراع حيث هم. فهذا الاتفاق وقعنا عليه جميعنا ولا احد بعد يستطيع التنصل منه، واصبح وثيقة

وتابع: "بعد ذلك ادلى العماد عون بتصريح، لأقول لكم ان الهدف دائما ليس الوصول الى نتائج لمصلحة المواطنين والمسيحيين تحديدا، بل يكون دائما لـ"زرك" الاخصام وتدميرهم فقط لا غير، اي ان يصدر القانون او لا يصدر، لا يهم، فالمهم هو "زرك" القوات. فقال عون: "هناك كثر ادعوا انهم اصحاب انجاز قانون انتخابات في الدوحة". نحن لا ندعي بذلك، بل بالفعل فمن ساهموا بفاعلية ومباشرة، في انجاز قانون الانتخاب وكان طموحنا اكبر من ذلك بكثير، انما لم نستطع الآن وسنكمل لتحقيق كل طموحنا في مناسبات اخرى. واضاف العماد عون: "عليهم ان يكونوا اول من يحضر الجلسة لاثبات ذلك، وهم تحت الاختبار". نحن لسنا تحت الاختبار على الاطلاق، ومن يلزمه الاختبار هو حضرتك جنرال. وكما نحن لا يحق لنا وضعك تحت الاختبار، كذلك انت لا يحق لك ذلك. وقانون الانتخابات نحن نعرف متى يقر. في الامس، اتفقت مع رئيس لجنة الادارة والعدل على مناقشة اصلاحات فؤاد بطرس، والنقاط المهمة فيها، وسيحاول تسريع الجلسات ونناقش الاصلاحات الضرورية، وأهمها حق اللبنانيين غير المقيمين في الاقتراع، ثم نرفعه الى الهيئة العامة. فقانون الانتخاب هذا لا يستطيع احد بعد الآن التنصل منه، واصبح واقعا، ولا يعلنوا الحرب على المانيا بعدما مات هتلر واستسلمت المانيا

واردف:"من جهة اخرى، هناك نقطة هي الاسوأ من كل ما ذكرت بالنسبة الى العونيات. فنحن لم نكن نرى ضررا في ان يكون العماد عون ممثل المسيحيين وممثلنا بالمجمل، لكن الشخص الذي سيمثل المسيحيين يجب ان يتمتع بالحد الادنى من الرأفة بمصالح المسيحيين، وحد ادنى من الصدقية والالتزام والاهتمام بمصالحهم الفعلية. فمن يريد مصالح المسيحيين يهاجم بكركي على نحو، السوريون لم يهاجمونها به، ولا الاسرائيليون ولا الفلسطينيون. ومن يريد مصالح المسيحيين لا يترك جرحا مسيحيا، ويفتح جرحا مسيحيا حيث لا يوجد ذلك، وهو "المقابر الجماعية في حالات". وماذا استنتجوا في النهاية ان حكومة السنيورة لم تفتش كما هو مفترض. فالجميع يعلمون ان ليس هناك مقابر جماعية الا عند حلفائك. ثم يبث حلقة عن مجزرة اهدن والاجمل عنوانها "المغفرة وتنقية الذاكرة"، فاذا كان ذلك مغفرة وتنقية الذاكرة فكيف تكون الحرب اذا؟

[>Watani<]

الادارة والعدل تابعت مناقشة مشروع الهيئة الوطنية لقانون الانتخاب

وطنية
30/06/2008

النائب غانم: ملتزمون التفاهم مع كل القادة حول التقسيمات الادارية
النائب عدوان: هناك سعي حثيث من أجل سن القانون في أسرع وقت ممكن
النائب كنعان: نحن جديون جدا في إقرار التقسيمات في الهيئة العامة

عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم في مجلس النواب، برئاسة النائب روبير غانم وحضور النواب: نوار الساحلي، سيرج طورسركيسيان، نقولا فتوش، علي بزي، فؤاد السعد، امين شري، نبيل نقولا، علي عمار، غازي زعيتر، انطوان زهرا، بهيج طبارة، غسان مخيبر، سمير الجسر، ابراهيم كنعان، محمد حيدر، احمد فتوح، عاطف مجدلاني وعلي حسن خليل

اثر الجلسة قال غانم: "اجتمعت لجنة الادارة والعدل اليوم في حضور عدد كبير من الزملاء النواب اعضاء اللجنة وغير اعضاء اللجنة، وتابعت مناقشة قانون الاصلاحات الواردة في اقتراح قانون الهيئة الوطنية لقانون الانتخاب وكنا قد بدأنا به منذ فترة اسبوعين. واستمعنا بعد المناقشة لبعض التوضيحات من الاستاذ زياد بارود. في ما يخص هذه الاصلاحات اريد ان اكرر القول ان موضوع البحث الذي يدور في اللجنة يتعلق بالاصلاحات الواردة في هذا الاقتراح، لان موضوع التقسيمات الانتخابية اصبح واقعا من خلال اقدام ماجرى في الدوحة بين كل الاطراف اللبنانيين

وتابع:"من هذا المنطلق كان البحث اليوم بموضوع الهيئة وكيفية تشكيلها، علما انه عندما وضع هذا الاقتراح عام 2006، كان هناك بين وضع الاقتراح والانتخابات ثلاث سنوات واليوم يفصلنا عن الانتخابات مبدئيا تسعة اشهر او ثمانية اشهر، لذلك قبل ستين يوما على الحكومة ان تدعو الهيئات الانتخابية، ولذلك تقرر باتفاق بين اعضاء اللجنة ان نسير بهذه الاصلاحات ونحن مع هذه الاصلاحات سنعمد الى اعتماده اعتبارا من جلسة الاربعاء حيث سيوافينا الاستاذ بارود بجدول زمني لما يتطلبه وضع هذه الاصلاحات موضع التنفيذ بدءا بالهيئة التي اعطيت صلاحيات ادارية ومالية وامنية. هذا الموضوع يتطلب دقة وبحث جدي حتى لا تخلق مشكلة لكن بالمبدأ اعضاء اللجنة هم مع الاصلاحات وهم ملتزمون بالتفاهم الذي حصل بين كل القادة بالنسبة للتقسيمات الادارية، واعضاء اللجنة سيبدأون ببت موضوع الاصلاحات من خلال الهيئة وفقا لما تطلبه المدة الزمنية الباقية من مشاريع واقتراحات ونقل موظفين الى ماهنالك لهذه الهيئة حتى تتمكن من القيام بدورها على اكمل وجه.يعني لا يكفي ان نضع اصلاحات ولا نطبقها نحن نريد ان نضع الاصلاحات التي تستطيع ان نطبقها في خلال الفترة الزمنية الباقية

وقال :"موضوع التقسيمات الادارية موضوع اصبح متفاهم عليه واقر بين كل الزعماء اللبنانيين ورضيوا ونحن في اللجنة، بدأنا موضوعنا بالاصلاحات كما جاء في اتفاق الدوحة، بدأنا العمل ودرس المواضيع الاصلاحية ومايمكن تطبيقها من هذه المواضيع

سئل: كيف كانت الاجواء في الجلسة اليوم؟
اجاب: الاجواء كانت ممتازة وعندما يكون هناك موضوع فيه مسؤولية وطنية، جميع الزملاء ومن دون استثناء هم على قدر هذه المسؤولية

النائب عدوان

بدوره قال النائب جورج عدوان: "كان التركيز اليوم مهما على الإصلاحات التي تتناول قانون الإنتخاب، من هنا كانت مشاركتنا ككتلة للقوات اللبنانية في الجلسة
أضاف: "الدوائر الإنتخابية تم الاتفاق عليها، وكنا في سعي حثيث ودؤوب لإدخال أكبر قدر ممكن على قانون الإنتخاب من الإصلاحات. ويجب على القانون أن يأتي على قدر طموحات اللبنانيين في موضوع الإصلاحات التي يتضمنها وخصوصا لجهة مواضيع عدة منها الإنفاق المالي والإعلان الذي يجب ان يكون للجميع سواسية، ومنها إنتخاب غير المقيمين اللبنانيين وخصوصا ان لدينا هاجسا كبيرا هو ان يبقوا على تواصل مع الوطن، وان يشعروا بأن هذا الوطن هو ضنين بأن يبدي هؤلاء رأيهم، وهذا من أضعف الإيمان ليظل هذا الترابط بينهم وبين الوطن الأم

أضاف: "نحن مصرون اليوم على هذه الإصلاحات، وليكن واضحا لدى الجميع ان هناك سعيا لأن يخرج هذا القانون في أسرع وقت ممكن وان يكون شاملا لكل المواضيع باستثناء التقسيمات الإدارية التي تم التوافق عليها في إتفاق الدوحة. وهناك قضية أخرى ملحة جدا هي قضية تشكيل الحكومة، وأعتقد ان موقف رئيس الجمهورية الذي دفع في اتجاه الإسراع في تشكيل الحكومة هو موقف مهم، خصوصا عندما نعرف أن السيد رئيس الجمهورية لديه دور أساسي في تشكيل الحكومة، دور أساسي يستطيع ان يلعبه كحكم لإيصال الأمور الى المكان الذي يجب ان تصل اليه

وتابع: "أعتقد أن الوقت يدهمنا، وأي عرقلة اليوم من أي فريق لا تساوي التنازل للمصلحة الوطنية الكبرى، ونأمل ان نترجم موقف فخامة رئيس الجمهورية الذي قال انه خلال هذين اليومين سنشكل الحكومة، ونتمنى ان تتشكل هذه الحكومة في أسرع وقت ممكن لأنه مطلب جميع المواطنين اللبنانيين

سئل: هل تمتلكون معطيات جديدة تبشر بإمكان ولادة الحكومة خلال هذين اليومين؟
أجاب: "أنا أقول إن السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الحكومة المكلف، بعدما استمزجا كل الآراء، هما أمام مسؤولية كبرى تجاه جميع اللبنانيين وكل الأفرقاء، وعليهما ان يمارسا هذه المسؤولية، وان يضعا الجميع أمام مسؤولياتهم، فالمواقف اصبحت واضحة، وحدود المطالب ايضا، وهناك حد أقصى للمطالب هو مصلحة الوطن والمواطن. نحن في وضع يتطلب ان تتشكل الحكومة، وعلى كل منا ان يتحمل مسؤوليته في هذا المجال

سئل: البعض يتمنى على الرئيس المكلف الاعتذار عن عدم تشكيل الحكومة بعد هذا التأخير وهذه العرقلة، ماذا ترى في هذا التمني؟
أجاب: "نحن نتمنى على الرئيس المكلف، بعد إستمزاج كل الآراء في مرحلة معينة، ان يمارس صلاحياته، وهو رئيس مكلف من أكثرية، وهذه الأكثرية كلفته وستبقى تكلفه، فليتفضل ويمارس صلاحياته

سئل: هل سيكون ل"القوات اللبنانية" حقيبتان في هذه الحكومة؟
أجاب: "سيكون هناك توازن كما سبق أن قلت ذلك، خصوصا بالنسبة الى المسيحيين بين الأكثرية والمعارضة، وسيحافظ على هذا التوازن حتى يأتي التمثيل متساويا ومتوازنا وفقا للتوازن الموجود، سواء في مجلس النواب بين الأكثرية والمعارضة، أو في التمثيل كما هو منعكس على الأرض

سئل: كيف يتم التوازن بين حصة العماد ميشال عون الذي يعتبر رئيس أكبر كتلة مسيحية في المجلس، وحصة بقية الكتل؟
أجاب: "إذا أردنا الانطلاق من المجلس، ففيه 64 نائبا مسيحيا موزعا بين أكثرية ومعارضة، فلنطبق قضية المجلس على الحكومة، وأعتقد ان هذا هو التوازن الصحيح، فإذا طبقناه يكون لمسيحيي الأكثرية، الأكثرية، وهكذا هو التوازن

وقيل له: الأكثرية المسيحية لم تأت فقط بأصوات المسيحيين؟
أجاب: "لا تستطيع أن تأخذ عندما تريد جزءا من شغله، وعندما لا يناسبنا نرفضه، علما أننا اليوم نتطلع الى التوازن العام ولا نضع أحدا مقابل أحد، وما يهمني هو ألا تكون الغاية وضع أحد في مواجهة أحد، علما أننا اليوم سنتجاوز أمرا مهما هو أن هناك مصلحة وطنية كبرى تقتضي أن نعجل في تشكيل الحكومة لا أن نعمل على عرقلتها، خصوصا في بداية هذا العهد وفي انطلاقته، ونحن كمسيحيين وكلبنانيين في 14 آذار نقدم كل الدعم لفخامة رئيس الجمهورية، وإخفاق الرئيس هو بتأخير تشكيل الحكومة، وهذا ما ينعكس سلبا أيضا على جميع اللبنانيين وعلى المسيحيين تحديدا، فلندعم هذا العهد ولندعم فخامة رئيس الجمهورية بالإسراع في تشكيل الحكومة

النائب كنعان

أما عضو "تكتل التغيير والإصلاح" النائب كنعان فقال: "بعد الاجتماع الثالث للجنة الإدارة والعدل في موضوع قانون الإنتخابات النيابية، نستطيع القول ان مسألة التقسيمات الإدارية الانتخابية التي اتفق عليها في الدوحة، وأسأل لماذا لم يتم إقرار اقتراح القانون المعجل المكرر الذي كنا تقدمنا به سابقا، والذي يفصل بين التقسيمات الإنتخابية والإصلاحات كما هو متفاهم عليه في اتفاق الدوحة، وفي بيروت؟ أطلب ان يتم إقراره في أسرع وقت ممكن، وذلك من خلال دعوة الحكومة أو عدم دعوتها، فلا إشكال لدينا بدعوتها، ونعرف أن هذه الناحية، سواء كانت في حكومة تصريف أعمال او في غيرها، تستطيع أن تشرع، كما حصل عام 2005

اضاف: "إذن المطلوب ان نطمئن اللبنانيين الى أن النقاش الذي يتم في جلسات اللجنة ليس نقاشا أكاديميا لإمرار الوقت، بل على العكس تماما، فنحن جديون جدا في إقرار التقسيمات في الهيئة العامة لمجلس النواب، وباشرنا البحث في الإصلاحات الإنتخابية، وكان البحث اليوم في مسألة الهيئة الوطنية المستقلة، وأعتقد أنه سيتم إقرار الهيئة الوطنية المستقلة في جلسة الأربعاء المقبل في المبدأ. وهناك أيضا مسألة المال الإنتخابي والدعاية الإعلامية وغيرها من الإصلاحات المهمة التي ينتظرها اللبنانيون ويرتكزون عليها حتى يقولوا إن هناك نفحة إصلاحية ستخرج من هذا المجلس، ومن عملنا نحن السياسيين على مدى سنوات، خصوصا بعد عام 2005

أضاف: "هناك جلسات ايضا ستعقد للجنة الإدارة بشكل متتال، حتى لا يبقى البحث نظريا فقط، إنما للوصول الى قرارات، وهذا الأمر يتطلب نقاشا ووقتا، ونحن مع أن يعطى هذا الموضوع الأولوية المطلقة على كل المواضيع الأخرى

سئل: ماذا يؤخر عقد جلسة لإقرار التقسيمات الإدارية التي تم التوافق عليها في الدوحة؟
أجاب: "لا شيء يمنع، وبالتالي يجب أن يحدد هذا الموضوع في أسرع وقت ممكن، ونحن تقدمنا بحسب الإصلاح بهذا الطلب من رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، وأعتقد ان دولته لديه معطيات، وقد أبلغنا خلال زيارتنا له أن هذه النقطة المتعلقة بالتقسيمات المتفق عليها في الدوحة لا ترتبط بأي أمر آخر، لا سياسيا ولا قانونيا، لأن هذا الأمر تم فصله عن قانون الإنتخابات في الدوحة، ويمكن ان يكون في هذا الموضوع قرار سيصدر قريبا، ونتمنى ان تسير الأمور بالشكل الصحيح وبالشكل القانوني السليم

[>Watani<]

الإدارة والعدل أقرّت تأليف الهيئة المستقلّة للإنتخابات.كنعان: الشروع في الإصلاحات الإنتخابية أمر اساسي

Tayyar.org
10/07/2008

عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة في مجلس النواب قبل ظهر اليوم برئاسة النائب روبير غانم وحضور النواب: نوار الساحلي، بطرس حرب، سيرج طورسركيسيان، هادي حبيش، فؤاد السعد، نقولا فتوش، غسان مخيبر، ابراهيم كنعان، نقولا غصن، نعمة الله أبي نصر، أنطوان زهرا، غازي زعيتر، علي عمار، إيلي عون، علي حسن خليل، علي بزي، أمين شري وسمير الجسر

كذلك حضر زياد بارود ممثلا الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخابات النيابية، وسعيد صناديقي عن "الحملة الوطنية لقانون الانتخابات"، وماجد فياض ممثلا نقابة محامي بيروت وعطاالله غشام

بعد الجلسة وزعت أمانة سر اللجنة المعلومات الآتية: "تابعت لجنة الادارة والعدل مناقشة اقتراح قانون الإنتخابات النيابية، وتوقفت عند موضوع المادة التاسعة المتعلقة بإنشاء الهيئة المستقلة للانتخابات، وانسجاما مع التوجه العام بين أعضاء اللجنة حول ضرورة إدخال الإصلاحات اللازمة على قانون الانتخاب، فقد أقرت اللجنة المادة التاسعة كما وردت، كما أقرت المادة العاشرة المتعلقة بتأليف الهيئة المستقلة، بعد إدخال تعديلات تهدف الى توسيع مروحة الاختيار للأعضاء بحيث تشمل خبراء وموظفين متقاعدين او سابقين عملوا في حقل الانتخاب، فضلا عن إمكان اختيار أعضاء من بين رؤساء الغرف القضائية المتقاعدين من بين قضاة الشرف

النائب حرب

وبعد الجلسة، قال عضو اللجنة النائب بطرس حرب في ندوة صحافية عقدها في المجلس: "ما أريد أن أعلنه في هذا اللقاء أن لجنة الإدارة والعدل، وبنتيجة البحث الذي جرى حول الهيئة المستقلة للانتخابات، توافقت على إقرار هذه الهيئة، وتم الاقرار بمبدأ إنشائها في جلسة اليوم بإجماع الحاضرين، ومعلوم أن اللجنة مضت في درس المواد المتعلقة بهذه الهيئة وصلاحياتها وأعضائها، وهذه تشكل في نظري خطوة إصلاحية مهمة جدا قد تساهم في صورة اساسية في تنزيه الإنتخابات النيابية، وفي جعلها إنتخابات حرة خاضعة للقيود القانونية، وهي انتخابات قد تسمح للمواطن بأن يمارس حقه بحرية وتجرد وبعيدا عن جو الرشوة او الترهيب والترغيب

أضاف: "العمل الذي تقوم به اللجنة هو عمل جاد جدا ويستدعي وقتا لدرسه، إلا أن الأمل كبير بأن نتمكن من إنجاز هذا الاقتراح المقدم في أسرع وقت، على أمل أن تواكبنا الاتصالات السياسية فنرى أن الحكومة قد تألفت في أسرع وقت ممكن، ونرى مجلس النواب قد استعاد نشاطه التشريعي، لكي يواكب اللجنة، وأنجزت هذه اللجنة إقرار اقتراح القانون المقدم من الهيئة الوطنية، لكي نستطيع ان نقدم للشعب اللبناني هدية هي إعادة حقه وتكريسه في اختيار ممثليه بشكل سليم وصحيح

وعن مهمة الهيئة المستقلة التي تم التوافق المبدئي عليها قال النائب حرب: "إن هذه الهيئة المستقلة ستؤدي تقريبا الدور الذي كانت تؤديه وزارة الداخلية لجهة الإشراف على الإنتخابات النيابية، ولديها صلاحيات إدارية وقضائية، وبالطبع بعد إقرار هذه الهيئة بالمبدأ، علينا ان نتابع العمل لإقرار المواد المتعلقة بها، علما أنه إذا تأخر تشكيل الحكومة فسيتأخر إقرار هذه الهيئة، وإذا تأخر تشكيل هذه الهيئة فلن نكون قادرين على إنجاز موضوع الهيئة قبل الإنتخابات النيابية المقبلة

وأشار الى "أن المطلوب في الحياة السياسية أن نستعجل عملية تشكيل الحكومة واستعادة مجلس النواب لدوره كي يقر قانون الإنتخابات الجديدة، وبالتالي ان نؤلف هذه الهيئة لتكون هي الضمان لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم في الإنتخاب وإختيار ممثليهم بصورة سليمة، هذا هو الهدف، وأعتقد أن هذه خطوة إصلاحية ومتقدمة جدا، وان الشعب اللبناني يعتبرها جزءا من استعادة حقه في اختيار ممثليه بصورة سليمة، فلا يفرض عليه ممثلوه في الندوة النيابية، لا بالضغط السياسي ولا بالترهيب ولا بالتهويل ولا بالرشوة، وهذا العمل قد يعيد الى المواطن حقه، وقيمة حقه في إختيار مرشحيه بما يسمح له بالمشاركة في الحياة السياسية

سئل: هل هناك وقت لدرس كل الإصلاحات التي يتضمنها مشروع الهيئة الوطنية من الآن الى موعد الإنتخابات المقبلة؟

أجاب: "سنعمل جاهدين لإنجاز هذا القانون، واللجنة تعقد جلستين في الاسبوع، وكل جلسة تستغرق ثلاث او اربع ساعات، ونحن مصممون على القيام بدورنا كلجنة نيابية في هذا الموضوع، ومن المفيد أن نلفت الى أن هناك بعض المواد قد تستدعي جلسة كاملة وهناك مواد قد يكون عددها عشرين يمكن ان تقر في جلسة واحدة. فلا خلاف على كل المواد، وهي لا تحتاج الى مناقشة بالقدر نفسه. وليس صحيحا القول إن لجنة الإدارة والعدل مبطئة في إقرار هذا الإقتراح، لكن هناك مواد تستدعي نقاشا ولا يجوز سلقها لأن همنا ان نصل الى قانون انتخاب يعيد الى المواطن حقه في الإنتخابات، وهناك نواب، مع إحترامي لرأيهم، يرتبكون ويخافون ألا ينجز هذا القانون قبل موعد الإنتخابات المقبلة، ولكن لدينا الإرادة لنمشي وننجز هذا القانون

وعن طريقة تعيين أعضاء الهيئة المستقلة، قال النائب حرب: "هناك آلية لتعيين أعضاء الهيئة، وهناك هيئات من المجتمع المدني هي التي ستقترح اسماء الهيئة المستقلة، وللمركز الواحد على الأقل تقترح ثلاثة أسماء، يعود الى مجلس الوزراء ان يختار اسما منها

وهل ثمة محاصصة سياسية في موضوع الهيئة المستقلة؟ قال: "هذه أكبر مشكلة سنواجهها، وهذا كان موضوع بحثنا اليوم في اللجنة، فاذا كان تعيين أعضاء الهيئة المستقلة عملية شبيهة بتعيين أعضاء المجلس الدستوري او المجلس الوطني للاعلام، فأعتقد انه لا يجوز السير في هذه الهيئة إذا كانت خاضعة للمحاصصة. وإذا كنا ننوي تسمية أشخاص في الهيئة المستقلة للاشراف على الإنتخابات وإدارة الإنتخابات، ويكون أعضاءها غير مستقلين، نكون بذلك كمن يضحك على الناس، من هنا نقول بضرورة تحمل المسؤوليات في هذا المجال، وعلى المجتمع المدني ان يتحمل مسؤولياته، وان تعتبر هيئة مستقلة بكل ما للكلمة من معنى بالفعل وبالواقع، وان تكون هذه الهيئة الضمان لحسن سير الإنتخابات، وبالفعل سأنتهز هذه المناسبة، وخصوصا إننا على مشارف الانتخابات، وفي معرض مواجهة سياسية لم تنته بكل أسف بعد، وأتوجه الى وسائل الإعلام بالذات لأقول إننا بقدر ما نطلب وعيا من السياسيين، بقدر ما نطلب الوعي من المواطنين، نطلب أيضا الوعي من الإدارات الإعلامية التي تسمح لنفسها في بعض المحطات بأن تؤجج الصراعات والغرائز والأحقاد، وتنكأ الجروح لكي تعيد البغضاء الى المجتمع اللبناني، فتدفع اللبنانيين الى الإقتتال في ما بينهم. إذا كنا نريد بناء وطن فهذا لا يتم بالحقد ولا الكراهية، وإذا كنا نريد إجراء إنتخابات فليس بهذا الجو. كما أريد أن اتوجه الى وزارة العدل، وفي صورة خاصة النيابة العامة التمييزية والمجلس الوطني لاعلام، لكي يمارسا صلاحياتهما، لأنه من غير الجائز السكوت عما يجري اليوم وترك البلد فريسة لهذا التناتش بين القوى السياسية الذي سيؤدي الى التضحية بدم الأبرياء، وهؤلاء الأبرياء يموتون نتيجة الحوادث التي تحصل، ويمكن ان يستمروا في التضحية والموت اذا استمر الحال على ما هو

وردا على سؤال قال النائب حرب: "الهيئة المستقلة ستمارس صلاحيات وزارة الداخلية لجهة الصلاحيات المتعلقة بالإنتخابات النيابية، وهناك صلاحيات إدارية وصلاحيات قضائية وصلاحيات توعية على الحقوق الإنتخابية لجميع اللبنانيين

سئل: هل تحتاج صلاحية الهيئة المستقلة الى تعديل الدستور؟
أجاب: "درسنا هذا الموضوع وتبين لنا حتى الآن ان صلاحية الهيئة لا تستدعي تعديل الدستور، وما نجد أنه يحتاج الى تعديل الدستور، لا تستطيع بته، إلا وفق الآلية المحددة للتعديل الدستوري

وحول موضوع التشكيل الحكومي وكيفية توزيع الحقائب وفقا للمحاصصة بين "اللقاء الديموقراطي" و"تيار المستقبل" و"القوات اللبنانية"، واستبعاد "لقاء قرنة شهوان"، قال: "إذا كنا نتحدث عن حكومة وحدة وطنية، فأنا لا أسمي هذه الحكومة حكومة وحدة، لان حكومة الوحدة الوطنية يشترك فيها جميع الاطراف اللبنانيين من القوى السياسية، ومن غير الطبيعي الا يكون النواب المستقلون الذين كانوا في لقاء قرنة شهوان ممثلين في هذه الحكومة، لذلك استغرب أي طرح يمكن ان يغيبهم، وأنا شخصيا في هذا الموضوع لست معنيا إطلاقا ولست مراهنا على هذه الحكومة، ولست مراهنا على العقل الذي يرافق تشكيلها. إننا ندخل مجلس وزراء فيه وزراء وقوى سياسية كل واحد منهم يحمل كيس رمل ليمترس خلفه ويطلق النار على من يجلس قبالته، وليس بهذه الطريقة يحكم البلاد، وليس بعقلية الأضداد والخلافات والصراعات. بهذه الطريقة لا تحل مشاكل البلاد، فالناس كفرت وتريد حلولا لمشاكلها، وتريد أن تأكل وتعيد أبناءها الذين هاجروا، وفي هذا الجو لا يمكن ردهم. فإذا لم نعد الى ضميرنا الوطني، وإذا لم نترفع عن حساسياتنا ومطالبنا الشخصية، أقول لكم ان الطريق الذي نسير عليه ليس سليما، ويعرض لبنان لمزيد من الأخطار، وأدعو بكل صدق القوى السياسية الى الإقلاع عن هذه الممارسة، فلنشبك أيدينا لنبني لبنان للبنانيين، لأن الخوف أن نصل الى وقت تبقى فيه الأرض ويهاجر الشعب

النائب كنعان

من جهته، قال النائب كنعان: "اليوم كانت الجلسة السادسة للبحث في قانون الإنتخاب والإصلاحات الإنتخابية. الجيد والإيجابي هو أنه تم إقرار مبدأ الهيئة الوطنية المستقلة لإعداد الإنتخابات والاشراف عليها، وبالتالي من الطبيعي والمنطقي ان يكون لبهذه الهيئة في المستقبل صلاحيات واسعة، تأخذ قليلا بالتوجه الإصلاحي، الذي كنا جميعا ننادي به، وكل اللبنانيين حلموا به في مرحلة من المراحل. هناك طبعا طريق طويل، وبنود تحتاج الى بحث وتدقيق، إنما اليوم صار هناك تصويت على المادة التاسعة، وتوافق على المادة العاشرة التي تنتظر الصياغة في الجلسة المقبلة لإقرارها. ما أريد أن أقوله في هذا المجال، هو أننا عندما نتكلم نحن النواب عن الوقت الضائع، وعندما نقول انه يجب ان نسرع ولا نتسرع، لا نقصد زميلا معينا او طرفا معينا، المسؤولية مني انا ومن الآخرين، هي مسؤولية كبيرة. فقانون الإنتخاب ليس مسألة سهلة، إنه المدخل للاصلاح، إصلاح التمثيل والنظام الديموقراطي. لم نعد نستطيع القول للناس، في ال2009 أنه لم يكن لدينا وقت، وهذه اختلفنا عليها وتلك لم نستطع أن نحدد لها صياغتها واستطعنا تجاوزها، من هنا نكرر دائما أنه مهما أقررنا من مواد، ومهما كان هناك من تجاوب، يبقى ثمة تقصير، وهناك عمليا محاولة لمنهجة آلية عمل أفضل، وهذه لا يتحمل مسؤوليتها طرف، ولا رئيس اللجنة، نتحمل مسؤوليتها جميعا. وأؤكد مرة ثانية أن الشروع في إقرار الإصلاحات الانتخابية الواردة في مشروع الهيئة الوطنية هو أمر أساسي ومفصلي، وقد يكون الأمر الاول المطلوب، وهو من اولوياتنا السياسية والوطنية، هذا ما أحببت قوله، وأتمنى على كل وسائل الإعلام، وكل الزملاء الذين يتعاطون هذا الشأن ان يأخذوا هذا الموضوع بهذا الشكل، وان يمارسوا الضغوط علينا وعلى غيرنا، لأن هذه عملية يرتكز عليها ربما ليس فقط الأربع سنوات المقبلة، انما مستقبل لبنان والديموقراطية فيه، ومستقبل التوازن وكل الشعارات التي أطلقناها، الشراكة، العمل المشترك، الرؤى الوطنية والخيارات السليمة من خلال نظام ديموقراطي صحيح. فالانتقاد هو للبناء وليس لأي شيء آخر

سئل: ما هو ضمان عدم التدخل السياسي في موضوع الهيئة المستقلة؟
أجاب: "هناك جملة ضوابط مذكورة في هذا المشروع، منها عملية الاختيار التي ستكون من المجتمع المدني، وباقتراح من مؤسساته، من نقابات ومؤسسات وهيئات قضائية وإعلامية وأكاديمية. إذا ما زلنا نستطيع القول ان هناك إمكانا ان يكون هناك رقابة وإشراف حياديان، على الأقل أفضل من السابق، ولا تكون السلطة السياسية هي المولجة بكل هذا الشأن الإداري والرقابي، ونعرف في لبنان مدى حياد السلطة السياسية في لبنان ومدى تأمين الحياد المطلوب. هذا مشروع رائد وجديد، وقد نواجه فيه مشاكل، أما التشريع فلا يكون فقط لليوم، بل لليوم والغد وللمستقبل، وغدا سيأتي غيرنا، ومن الممكن أن تطور الأجيال المقبلة التشريعات، هذه التشريعات ضرورية اليوم أن توضع، ويجب أن توضع في وقتها

وردا على سؤال آخر، قال: "هي والمجلس الدستوري من ركائز الجمهورية والنظام الديموقراطي، اذا كان هناك من خلل في الماضي في عمل المجلس الدستوري فلا يجوز أن يستمر هذا الامر. أذكر بأن اتفاق الطائف كان هناك خلل في تطبيقه، وهذا لا يعني أنه يجب أن نكون بدون دستور وبدون نظام انتخابي وأن نضرب كل المؤسسات في البلد، علينا ان نحسن من خلال الممارسة، ومن خلال مواكبة التشريع لهذه الممارسة

[>Watani<]

النائب كنعان: لتحديد جلسة عامة لمجلس النواب لاقرار التقسيمات قبل الثقة

Tayyar.org
14/07/2008

المجلس النيابي في حالة انعقاد استثنائية وفقا للمادة 69 من الدستور

أكد النائب إبراهيم كنعان أن إمكان التشريع في المجلس النيابي، بهيئته العامة ما زالت متاحة، حتى نيل الحكومة الثقة، وفقا للمادة 69 من الدستور وذلك على الرغم من انتهاء العقد العادي الأول في 31 أيار، اذ نصت الفقرة الثالثة من المادة المذكورة على ما يلي

"عند إستقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة يصبح مجلس النواب حكما، في دورة إنعقاد إستثنائية حتى تأليف حكومة جديدة و نيلها الثقة

واضاف: "لذلك نطالب بتحديد موعد لجلسة عامة لمجلس النواب في أقرب فرصة تخصص لإقرار إقتراح القانون المعجل مكرر المقدم من تكتلنا والمتعلق بالتقسيمات الإنتخابية التي اتفق عليها في الدوحة بمعزل عن الإصلاحات الإنتخابية الواردة في قانون فؤاد بطرس والتي تجري مناقشتها حاليا، في لجنة الإدارة و العدل، لأن عامل الوقت يقضي بالإسراع في إنجاز هذه المهمة قبل أن نضطر للمطالبة بفتح دورة إستثنائية بموجب المادة 33 من الدستور، في حال نالت الحكومة الثقة ولم يدع المجلس لجلسة تشريعية خلال هذه الفترة، علما أنه ووفقا لهذه المادة سنحتاج للأكثرية المطلقة أو لإتفاق رئيسي الجمهورية و الحكومة لفتح دورة إستثنائية

وأوضح النائب كنعان أنه أمس، تم التوافق في لجنة الإدارة والعدل على مناقشة الإصلاحات الواردة في قانون فؤاد بطرس مادة مادة، وليس إحالة قسم منها على لجنة فرعية كما تردد في بعض وسائل الإعلام، بل على لجنة صياغة لوضع الصياغة القانونية لهذه المواد، إذ لا يجوز إضاعة الوقت في تكرار مناقشة ما نوقش وتم إقراره من حيث المبدأ

وشدد النائب كنعان على وجوب انجاز قانون التقسيمات الإنتخابية والإصلاحات إنفاذا لبند الإنتخابات الوارد في إتفاق الدوحة تحقيقا للوفاق الوطني الكامل بعد إنتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة الوحدة الوطنية