Ntv to the Court

[>Watani<]

الإعلام اللبناني محط اهتمام مجددا.. ولكن ليس بنظرات إعجاب

استدعاء مديرة أخبار في سيارة إسعاف

الشرق الأوسط
17/06/2007

إن حضور مديرة الأخبار والبرامج السياسية في محطة الجديد ، مريم البسام الى قصر العدل في بيروت منقولة في سيارة اسعاف الصليب الأحمر محملة على كرسي خاص للتحقيق معها، خدش مشاعر المشاهدين واثار تعاطفهم وتساؤلاتهم حول الأمر الطارئ الذي استدعى اصرار المحكمة على ضرورة امتثال البسام بعد أربعة أيام من وضعها مولودتها اثر عملية قيصرية، اضافة الى حالة صحية حرجة تعانيها، مما ساهم في تفاقم المشكلة. وفي حين لم تألف الادبيات الاعلامية وحتى الجلسات العادية السلوك الذي صدر عن درويش لجهة الفرح المفترض في نبرة صوتها عدا العبارات التي قالتها، مما سبب احراجا غير مسبوق للمحطة والقيمين عليها والمرجعية السياسية التي توجهها، والجسم الاعلامي اللبناني ككل. بدا في الجهة المقابلة اليفا خبر استدعاء صحافي الى القضاء، وليبقى نافرا الاسلوب غير المبرر للاستدعاء.

والمعروف ان تاريخ الصحافة اللبنانية يزخر بمثل هذه الاحداث. ولا تزال أسماء الذين اقتيدوا الى المحكمة اثر كتابتهم مقالات تمس بسمعة الدولة ورجالها، حاضرة في ذاكرة اللبنانيين، كأن هناك خيطا رفيعا يفصل بين حرية الصحافة في لبنان وبين الحدود التي يضعها القضاء ويتوقف عندها في حال المس بأي أمر يتعلق بالدولة اللبنانية للادعاء على الصحافي المعني

أما قضية البسام التي تتحمل من موقعها مسؤولية التقرير الذي بثته محطة «نيو تي في» فهي وضعت تحت عنوان «المس بسمعة القضاء اللبناني»، وذلك بسبب عرضها خلال نشرة الأخبار وثائق لعقود أبرمها وزير العدل اللبناني شارل رزق مع وزارات عدة واستغلال منصبه لمصالح شخصية، اضافة الى اتهامه بالتدخل في التشكيلات القضائية وعرض اسماء القضاة على السياسيين للحصول على موافقتهم. وتقول محامية البسام مايا حبلي لـ«لشرق الأوسط» أن القضية مرت بمحطات عدة قبل أن تصل الى الثلاثاء، يوم مثول موكلتها أمام النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي جوزيف معماري، «تبلغت طلب استدعاء البسام للاستماع الى افادتها قبل أسبوع، لكنني أرسلت تقريرا مفصلا عن وضعها الصحي الى القاضي معماري لاثبات عدم تمكنها من تلبية الدعوة، كما أرسل بدوره طبيبا شرعيا للتأكد من الأمر». وتضيف حبلي: «ويوم الثلاثاء اتصل بي آمر الفصيلة في المخفر المسؤول مشددا على ضرورة حضور البسام بطلب من الرئيس معماري ومهددا بجلبها قسراً، ما اضطرني الى الخضوع لطلبه، ونقلت البسام في سيارة اسعاف تابعة للصليب الأحمر تحمل طفلتها بين يديها

وتشير حبلي الى أن القانون ينص على أن بامكان قاضي التحقيق استجواب المدعي عليه في بيته في حال استحالة حضور الأخير بسبب المرض أو العجز، لكن هذا ما لم يقبل به معماري ورفض أيضا انتداب قاض آخر ووعدها بانتهاء الاستجواب خلال عشر دقائق.

وأكدت البسام أن القضية وضعت تحت عنوان «المس بالقضاء» انما هي بالحقيقة حركت بأيحاء وزير العدل، الذي هدد بالرد الموجع لأنه كان محور التقرير الذي بث على المحطة. وبعد هذه الحادثة التي أثارت حفيظة جهات لبنانية عدة، توالت البيانات والبيانات المضادة، فأصدر وزير العدل شارل رزق بيانا قال فيه إن النائب العام الاستئنافي جوزيف معماري فوجئ بوضع البسام الصحي معتبرا أن الذي حصل أمام قصر العدل كان مسرحية لاستمالة الرأي العام واثارته

أما المجلس الوطني اللبناني للاعلام برئاسة عبد الهادي محفوظ فقد أشار الى أن المادة الثالثة من قانون الاعلام اللبناني تنص على حرية الاعلام المرئي والمسؤول واعتبر أن عمل القضاء تجاوز في هذه القضية قانون المرئي والمسموع الذي ينص على التدابير الواجب اتخاذها في حال ارتكاب هذه المؤسسات أي مخالفة وقد تصل الى حد توقيف البرامج أو المحطة عن البث لثلاثة أيام. وكان لنقابة المحررين برئاسة ملحم كرم موقف مما جرى متوقفة عند تكاثر دعوات الصحافيين للمثول أمام التحقيق. فقد أكدت حرصها على تطبيق القانون، لكن مع التأكيد على حماية الصحافيين وحصانتهم لتأدية واجبهم المهني بالمسؤولية المثلى، طالبة من الاعلاميين الرجوع الى النقابة في كل مرة توجه اليهم دعوة للاستجواب، خصوصا أن الدعوات الموجهة في الفترة الأخيرة صدرت عن جهات عسكرية، في حين أن العاملين في هذا القطاع يجب ان يمثلوا أمام القضاء العدلي وليس أمام هيئة عسكرية

Source

Discussion

[>Watani<]

صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة العدل البيان الآتي

الوطنيّة
15/06/2007

على أثر التقرير المصور الذي بثته محطة "نيو.تي.في" في نشرة أخبار الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم الثلاثاء 12/6/2007، حول استجواب مديرة الأخبار للمحطة السيدة مريم البسام من قبل النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي جوزاف معماري والذي ظهرت فيه المديرة المذكورة محمولة على سرير نقال وخارجة من سيارة إسعاف وحاملة طفلها الرضيع، اتصل المكتب الإعلامي في وزارة العدل بالنائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي معماري مستفسرا فأفاد بما يلي:

1- بتاريخ السبت 2 حزيران 2007 أحال النائب العام التمييزي على النائب العام الاستئنافي في بيروت طلبا من رئيس مجلس القضاء الأعلى بإجراء التحقيق مع محطة "نيو.تي.في" بجرم التعرض لسمعة القضاء.

2- الاثنين 4/6/2007 أبلغت مديرة الأخبار في "نيو.تي.في" مريم البسام وجوب الحضور أمام النائب العام الاستئنافي في بيروت لاستجوابها.

3- أبلغ النائب العام الاستئنافي أنها في المستشفى لإجراء عملية ولادة.

4- صباح اليوم 12/6/2007 استفسر النائب العام الاستئنافي في بيروت عن طريق آمر فصيلة الرملة البيضاء عن صحة السيدة البسام فحدثته المحامية مايا حبلي وكيلة "نيو.تي.في" وأكدت استعداد السيدة البسام للحضور.

5- طلب النائب العام الاستئنافي من المحامية التريث وتأجيل الاستجواب إذا كانت حالة موكلتها الصحية لا تسمح بذلك، إلا أن المحامية حبلي أصرت على حضور موكلتها.

6- عند الساعة الواحدة والدقيقة العاشرة من بعد الظهر فوجىء النائب العام الاستئنافي بحضور السيدة البسام محمولة على سرير بواسطة سيارة إسعاف حاملة طفلها بين ذراعيها يرافقها زوجها فأكد لها أنه لم يكن من حاجة أو مبرر يستدعي حضورها بهذا الشكل، وأكد لها استعداده لتأجيل الاستجواب إلا أنها أصرت على إعطاء إفادتها.

7- على الأثر تعمد النائب العام الاستئنافي حفاظا على راحتها اختصار الاستجواب فلم تتجاوز مدته الأربعين دقيقة ثم أطلقها بسند إقامة

[>Watani<]

استجواب غادة عيد ومريم البسام في دعوى مدير مكتب وزير الداخلية

28/11/2007
Tayyar.org



استجوب قاضي التحقيق الاول في بيروت عبد الرحيم حمود مقدمة برنامج "الفساد" على شاشة "نيو تي في" غادة عيد ومديرة اخبار التلفزيون المذكور مريم البسام في ادعاء مدير مكتب وزير الداخلية المقدم عماد عثمان ضدهما بجرم القدح والذم، وتركهما بسندي اقامة، وارجأ جلسة متابعة التحقيق في القضية الى 14/12/2007 لاستجواب من يمثل شركة "نيو تي في

وكانت عيد تطرقت في إحدى حلقات برنامج "الفساد" الى نقاط ادعى بموجبها المقدم عثمان بجرم القدح والذم على الشركة وعيد، بينها مسألة توزيع ارقام لوحات السيارات المميزة

[>Watani<]

الادعاء على معدي برنامج "الفساد" بتهمة تحقير القضاء

Tayyar.org
14/07/2008

إدعى النائب العام الإستئنافي في بيروت القاضي جوزف معماري لدى النيابة العامة التنفيذية، على المحامي جهاد فاضل ومن يظهره التحقيق في جرم القدح والذم والإفتراء وتحقير القضاء من خلال برنامج "الفساد" الذي يبث عبر "تلفزيون الجديد

كذلك إدعى النائب العام المالي القاضي خليل رحال والمحامي العام المالي القاضي طاني لطوف على فياض رياض العياش وغادة مارون عيد والمدير المسؤول عن البرامج في "تلفزيون الجديد" في جرم القدح والذم والإفتراء وتحقير القضاء من خلال برنامج "الفساد

وقد أحال النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا الإدعاءات المذكورة الى المحامي العام التمييزي القاضي حاتم ماضي لإجراء التحقيقات

[>Watani<]

ntvالتحقيق بدعوى قضاة ضد

الأنوار
21/07/2008

استجوب المحامي العام التمييزي القاضي حاتم ماضي الاعلامية في محطة (نيو. تي. في) غادة عيد ومديرة الأخبار والبرامج السياسية في المحطة مريم البسام في الدعوي المقامة ضدهما وضد المحامي جهاد فاضل من قبل القضاة جوزف معماري وخليل رحال وطاني لطوف بجرم القدح والذم من خلال احدى حلقات برنامج (الفساد) الذي تقدمه عيد. وفي نهاية الجلسة قرر القاضي ماضي تركهما حرتين

ووجه القاضي ماضي كتاباً الي نقابة المحامين يطلب فيه اعطاء الأذن بملاحقة المحامي فاضل ليتمكن من استدعائه واستجواب

[>Watani<]

الاستماع الى البسام في دعوى المحافظ سليمان ضد "تلفزيون الجديد

وطنية
12/8/2008

تابع المحامي العام التمييزي القاضي مختار سعد تحقيقاته في دعوى محافظ جبل لبنان القاضي انطوان سليمان ضد شركة "تلفزيون الجديد" ممثلا برئيس مجلس ادارته تحسين خياط ومديرة الأخبار مريم البسام في جرم القدح والذم، فاستمع اليوم الى افادة البسام في حضور وكيل المدعي القاضي سليمان المحامي جورج طانيوس الخوري. وطلبت البسام من القاضي سعد تظهير الشريط موضوع الشكوى للتأكد من العبارات المستعملة فيه والتي تشكل جرما

فكلف القاضي سعد قسم المباحث الجنائية المركزية تظهير الشريط وإنجاز المهمة قبل الثلاثاء المقبل، موعد إستكمال الإستماع الى افادة البسام

[>Watani<]

حجز احتياطي على موجودات تلفزيون الجديد

تلفزيون الجديد
13/09/2008

ألقت دائرة التنفيذ في بيروت أمس الحجز الاحتياطي على موجودات شركة تلفزيون الجديد "نيو. تي. في." بناء على الحكم الصادر عن محكمة المطبوعات، بشأن شكوى الوزير السابق شارل رزق على مديرة الاخبار في المحطة الزميلة مريم البسام بتهمة القدح والذم

وكان الحكم قضى بتغريم المحطة مبلغ خمسين مليون ليرة لبنانية لمصلحة الوزير رزق، وثلاثة عشر مليون ليرة لمصلحة الحق العام. الا ان ادارة المحطة دفعت المبلغ المتوجب للحق العام، واستأنفت امام محكمة التمييز الحكم بالتعويض للوزير رزق، ما حدا بهذا الاخير الى طلب الحجز الاحتياطي على موجودات الشركة وهو ما قامت به دائرة تنفيذ بيروت قبل ظهر امس

وقالت محامية الشركة مايا حبلي لـ"السفير" ان الحجز الاحتياطي لا يمنع المحطة من استخدام اجهزتها لاستمرار البث التلفزيوني ما يعني عدم توقف برامج المحطة، الا انها اشارت الى ان هذا الأمر قد يقع اذا عرضت الموجودات في المزاد العلني وشـمل بيـعها اجهزة للارسال والانتاج، وهو ما لا يجيزه القانون قبل صدور قرار هيئة التمييز. واوضحت ان الحجز الاحتياطي قبل صدور القرار يعني عدم قدرة ادارة المحطة على التصرف بموجوداتها او اخراجها من مبنى الشركة

[fidelio]

«الجديد» تخبّئ «مفاجأة» للوزير شارل رزق

في انتظار جلسة الـ22 من الشهر المقبل

«أرادها معركة فلتكن»، تقول مديرة الأخبار في تلفزيون «الجديد» مريم البسّام... المحطة التي تواجه حجزاً احتياطياً على موجوداتها، تصرُّ على «المقاومة حتى الرمق الأخير»، معلنةً سلسلة تقارير جديدة تتعلق بوزير العدل السابق، تُعرض قريباً خلال نشرات الأخبار!

صباح أيوب
تتواصل فصول قضية رزق ـ «الجديد» منذ أكثر من عام، ادّعاءً وحكماً وتمييزاً (راجع البرواز أعلاه). فصاحب الدعوى الأساسية الوزير السابق شارل رزق ماضٍ في تسريع مجريات الحكم، فيما قناة «الجديد» تصرّ على المقاومة حتى الرمق الأخير. وقد اتخذت القضية أخيراً منحىً تنفيذياً، بعدما باشرت دائرة التنفيذ في بيروت (يوم الخميس الماضي) حجزها الاحتياطي على موجودات المؤسسة الإعلامية.
قبل أيام، استفاق مسؤولو المحطة وموظفوها على مندوبين من الدائرة التنفيذية يجولون في أقسام مبنى التلفزيون وطوابقه يحقّقون على مدى 4 ساعات مع العمال والمسؤولين ويسجّلون على دفاترهم كل ما يقع عليه نظرهم من موجودات في القناة. هم ينفّذون قراراً قضائياً في قضية لم يُبتّ الحكم النهائي فيها بعد! فإلى أين ستصل مجريات هذه القضية؟ وهل سيتوقف بثّ المحطة إذا تقرّر وضع اليد على استديوهاتها، باعتبارها جزءاً من الجردة القضائية؟ وكيف سيتصرّف «الجديد» حينها؟ وهل من ردّ آنيّ؟
من يشاهد حركة تلفزيون «الجديد» ويتابع برامجه ونشراته الإخبارية في مواعيدها ويجس نبض موظفيه، لا يمكنه أن يخرج بانطباع يائس أو مستسلم. فـ«الوضع على حاله» و«مكفّايين طبيعي»، هذا ما يردّده معظم العاملين في المحطة، ممارسين وظائفهم اليومية بالشكل المعتاد، غير آبهين بحجز أقلامهم، وكراسيهم ومكاتبهم و... مياه شربهم. لكن الريبة تعمّ النفوس والغضب مصبوب على أكثر من جهة: على القضاء والإعلام والنقابات والمجلس الوطني للإعلام...
«الكل شُغل أخيراً بقضايا إعلامية ثانوية وتجاهل أمر تهديد محطة تلفزيونية»، تقول مديرة الأخبار في تلفزيون «الجديد» مريم البسّام، عاتبةً على النقابات الإعلامية وعلى المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع. فالمجلس لم يتخذ بعد قراراً موحداً في القضية «تلقّينا فقط اتصالات فردية داعمة من جانب بعض أعضاء المجلس، لكن هذا لا يكفي» تضيف البسام. وفيما تصف القضية بـ«الأسرع في تاريخ القضاء اللبناني»، توضح أنّ الوزير رزق «أرادها معركة». وتشدّد على السرعة القياسية التي تقرّر اعتمادها في القضية هذه بالذات من دون غيرها، معلّقة: «شغلنا قصر العدل وحدنا أثناء العطلة القضائية، فقط لأن رزق أراد لحكمه أن ينفّذ سريعاً». وتبدي أسفها على «قضاء يؤجّل بتّ قضايا مصيرية تخصّ بعض أفراد الشعب منذ سنوات، ويسرّع مجريات أخرى استجابة لرغبة النافذين». أمّا عن ردّ «الجديد»، فتوضح أنّهم سيدخلون في مزاد علني إذا اقتضى الأمر ذلك، «وليتحمّل رزق تبعات مشهد بيع أقلام الصحافيين بالمزاد». وعن الردّ الإعلامي، تكشف أن المحطة ستقوم «بنشر فضيحة جديدة تطال الوزير السابق ضمن تحقيق خاص سيرد في نشرات الأخبار»، واعدة بأنّ تكون المعطيات «جارحةً أكثر هذه المرّة»، من دون تحديد موعد نهائي لعرض هذه التقارير.
ومن الناحية القانونية، وفيما كثرت التساؤلات عن مصير القضية، وعن رفع المحطة دعوى على بعض القضاة... توضح محامية «الجديد» مايا حبلي أنّ «دعوى الشركة على القضاء مقامة منذ أن صدر حكم محكمة التمييز برئاسة القاضي نعمة لحود، والادعاء من جانب المحطة على القاضي لحود ومستشاريه جاء بسبب الإهمال في إصدار الحكم». وترجع حبلي هذا «الإهمال» إلى «عدم أخذ المحكمة التمييزية بالملفات التي قدمتها المحطة عن توقيع الوزير رزق عقوداً تجارية مع الدولة بعد تعيينه وزيراً، الأمر الذي يخالف القانون». وتشرح أنّ هناك «مشكلة تنفيذية» سيبتّ الحكم بها في جلسة في 22 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، «وهي التي ستوضح كيف سينتهي الحكم في هذه القضية». وهنا، تشير حبلي إلى أنّه بات «من غير الوارد» إقرار ملاحقة جزائية أو حبس المدعى عليهم (من قناة «الجديد»)، «ما دام المدّعي اعتمد الطريق المدني التنفيذي». وتؤكد أنّ موكّليها «سيلتزمون قرار المحكمة النهائي».
ماذا بعد؟ ومتى سينتهي ثأر رزق من «الجديد»؟ وهل ستصل يد الوزير الغاضب إلى استديوهات المحطة، فتقطع البثّ؟ والأهم، أين الجهات المدافعة عن حرية الرأي والإعلام؟.

«الحدث»

بدأت القضية في تموز (يوليو) 2007، بعدما تناولت إحدى حلقات برن