advanced search
Contact Us tayyar.org
 
The Orange Room - forum.tayyar.org
 


Notices
FPM Research, Archival & Media Defamation Forums Collaborative Research on Topics Related to Politics, Public Policy and Life, Governments, FPM, All political and social personalities, Historical documents, Elections, Interviews, Government administrational, municipality, political parties, ministerial contacts and resources - Media Defamation publicly, Archive of Media Propaganda against FPM

Reply
 
LinkBack Thread Tools Search this Thread
  (#41 (permalink)) Old
Orange Room Supporter
 
>Watani<'s Avatar
 
Offline
Posts: 7,476
Blog Entries: 1
Thanks: 0
Thanked 519 Times in 274 Posts
Last Online: 9 Hours Ago
Join Date: Wed Feb 2006
View >Watani<'s Photo Album
Default 12th August 2008


النائب وليد خوري في جلسة مناقشة البيان الوزاري
أمنح الحكومة الثقة على النية وليس على المشروع


وطنية
11/8/2008

ألقى النائب وليد خوري كلمة في الجلسة السادسة لمناقشة البيان الوزاري تمنى في مستهلها "ان نبدأ صفحة جديدة بعد اتفاق الدوحة وان يكون الجميع قلبا واحدا خلال الحوار الوطني الذي دعا اليه رئيس الجمهورية" وقال فيها: "يسعدني أن أسجل باسم اللبنانيين، الارتياح العام الذي يسود البلاد بعد انتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا للدولة، وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وتجاوزها عقبة بيانها بكثير من الجدية وروح الانفتاح

وإن دل ذلك على شيء، فعلى أن لبنان لا يمكن ان يحكم خارج الإطار الديموقراطي التوافقي، وان التسوية تبقى المخرج الأفضل والحتمي لممارسة الحكم عندنا
وكم كنا وفرنا على البلاد الكثير من تراكم الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لو اننا سرنا قبل الدوحة بهذا النهج التوافقي-التسووي

عمليا، تمثل معظم الأفرقاء في لجنة إعداد البيان الوزاري وتوافقوا. هذا الأمر سينعكس بالنتيجة ثقة للحكومة. لقد قيل قبل جلسات طرح الثقة وخلالها ما يتجاوز الكفاية في الشق السياسي من البيان الحكومي
ويقيني أن الموضوع سائر إلى استيفائه متطلباته من الرد على ما أثار من تساؤلات، بين إقرار مرجعية الدولة السيادية، وحق الشعب والجيش والمقاومة في التحرير ورد أي اعتداء وحفظ حقوق لبنان في ثروته المائية، سواء عبر استمرار الحوار السياسي، أو لدى طرح مسألة الاستراتيجية الدفاعية إلى طاولة الحوار الوطني برئاسة رئيس الجمهورية

أما في ما يتعلق بالبيان الوزاري فإنني سأتناول بعض النقاط

أولا- في آليات التنفيذ
الموضوع الذي سأثيره لا يتعلق بعملية منح الثقة أو التحفظ، بل بإشراك مجلسنا الكريم والحكومة والرأي العام اللبناني في الإضاءة على واحد من أهم المواضيع المتعلقة بحياتنا العامة في لبنان، هي عدم الاهتمام بمنهجية التنفيذ، كما هي الحال في هذا البيان

وأجد نفسي كنائب أمنح الثقة اليوم على النية وليس على المشروع. لان المشروع، أي مشروع، يبقى ناقصا إذا ما اقتصر على النية وإذا لم يقترن بآليات واضحة للتنفيذ

ثانيا- في بند تطبيق الطائف
لقد جاء في البيان الوزاري: "تؤكد حكومتنا التزامها العمل على تطبيق اتفاق الطائف بكل بنوده
التأكيد هو إظهار للنية. ولكن عمليا، التزمت كل الحكومات منذ توقيع اتفاق الطائف مثل هذا الأمر، ولم يطبق الاتفاق. السؤال: كيف نطبق اتفاق الطائف؟ ما هي المراحل المطلوبة له؟ ما هي المعوقات؟

ثالثا- في بند الانتخابات النيابية
وجاء أيضا في البيان الوزاري: تشدد الحكومة على أن الإعداد للانتخابات النيابية وتنظيمها في الربيع المقبل، هو في طليعة مسؤولياتها
ممتاز. ما هي الخطة؟ وما هو الإطار الزمني؟ ومتى نقيم المراحل ونناقشها؟ وكيف نتأكد من سير الأمور؟
أسئلة مشروعة، ولست أضعها في إطار التشكيك، إنما مرة جديدة، بهدف مقاربة الأمور بشكل واضح وشفاف، يضمن وضوح المسار وآلية العمل

رابعا- في بند السلاح الفلسطيني
جاء في البيان الوزاري أيضا انه "سوف تعمل الحكومة، تنفيذا لما أجمعت عليه هيئة الحوار الوطني، على إنهاء وجود السلاح الفلسطيني خارج المخيمات ومعالجة قضية الأمن والسلاح داخل المخيمات
أتصور انه منذ ان أجمعت هيئة الحوار الوطني على هذا الموضوع، لا بد انه قد تكونت لدى كل الأفرقاء تصورا ما لمعالجة هذا الملف. الجميع موجود في هذه الحكومة وممثل. الموضوع المطروح اليوم هو عملي محض. التوافق موجود. كيف الشروع في التنفيذ؟

خامسا- في حقوق الانتشار والاغتراب اللبناني
من بين الأمور العالقة تاريخيا ما أشار إليه البيان الوزاري عن "حقوق المغتربين ودعوتهم إلى التمسك بانتمائهم إلى لبنان، وبالتالي حضهم على تسجيل وقوعاتهم في السفارات اللبنانية والدوائر الرسمية حفظا لحقهم في الجنسية اللبنانية

دولة الرئيس، الحق حق، ماذا يعوق ترجمة هذا الحق إلى واقع؟ إننا نعتمد على منتشرينا ومغتربينا منذ الحرب العالمية الأولى. هل كثير علينا ان نمنحهم جنسية وطنهم ونمكنهم من تأدية واجبهم بالاقتراع؟

سادسا- في بند الإصلاح
تشير الفقرة 40 بإسهاب الى نيات الحكومة في هذا المجال
إن المشكلة واضحة وقد تم تشخيص المرض. السؤال هو في كيفية المعالجة. من منا لا يشتكي؟ كلنا نعارض هذا الواقع، وهذه واحدة من نقاط التقائنا الوطني. لنعمر عليها ولنبدأ بالممكن والبسيط والسهل ونتدرج إلى الأصعب. لنسجل شيئا ما في هذا الإطار. لقد بتنا في أدنى درجات التصنيف الدولي، فقد تراجع لبنان تراجعا مقلقا بين 2006 و2007، إذ تراجع مؤشر محاربة الفساد من 6,3 الى 3 على 10، وهذا المعدل جاء أقل من المعدل العام للمنطقه العربية، أما ترتيبنا العالمي فأصبح 99 على 178 بلدا مصنفا
هذا التراجع يعد خطيرا ويهدد مكونات ومؤشرات الحكم الصالح الذي يعتبر شرطا أساسيا للتنمية المستدامة لأي بلد

السؤال: هل يبقى الإصلاح شعارا لدى الحكومة أم يأخذ طريقه إلى التنفيذ؟
ما هي مشاكل التنفيذ؟ من يعوق التنفيذ؟ من هو المسؤول؟
هل تتعهد الحكومة طرح مشاريعها الإصلاحية بكل متدرجاتها وآلياتها على مجلسنا، أم نكتفي بطرح بعض المواضيع الاصلاحية السطحية وننتهي دون أي إصلاح؟

سابعا- في الرؤية الانمائية الشاملة للبنان
أود إثارة موضوع أساسي يتعلق بإنماء المناطق، ونحن نعرف أن جميع المشاريع الانمائية يتم درسها وإنشاؤها من مجلس الانماء الاعمار الذي أصبح يختزل جميع الوزارات تقريبا، وهنا تكمن المشكلة

فالموضوع يتعلق بانتقائية المشاريع التي غالبا ما تكون مرتبطة برئيس الحكومة وتوجهاته السياسية او قدرات الدولة المالية، فيدعم مشروعا معينا ينفذ بأقصى درجات السرعة او يؤجل المشاريع الملحة الى أجل غير مسمى. يجب وضع حد لهذه الانتقائية، سياسية كانت ام مالية
ألا تعتقدون أيها السادة أنه يجب علينا اعادة انشاء وزارة التخطيط والتصميم لتطبيق الانماء المتوازن؟
إني أطالب بوضع خطة انمائية خمسية طارئة تأتي على ذكر تفاصيل المشاريع المنوي عقدها في مناطقنا وإيجاد التمويل لها في اطارها الزمني المعقود
وكان قد صدر من قبل مجلس الانماء والاعمار في أيار 2004 وبناء على طلب من مجلس الوزراء دراسة قيمة عنوانها: "الخطة الشاملة لترتيب الاراضي اللبنانية، نحو رؤية للتجهيزات وللخدمات العامة في أفق 10 الى 15 سنة

وقد وزعت على النواب الكرام ولم يأت أي بيان حكومي على ذكرها وكأنها لم تكن
ان هذه الخطة تعتبر خريطة طريق اساسية للانماء الشامل في لبنان، فحبذا لو يوضح لنا دولة الرئيس السنيورة لماذا اهملت هذه الخطة ولم يؤخذ بها

أخيرا في بند اللامركزية الإدارية
لقد جاء في البيان الوزاري: "العمل على بلورة تصور شامل حول اللامركزية الإدارية الموسعة، يأخذ في الاعتبار ضرورات الإنماء المتوازن والمشاركة المحلية في ظل وحدة الأرض والشعب والمؤسسات، وإعداد مشاريع القوانين اللازمة لذلك

العديد من السياسيين والمفكرين والباحثين انكبوا على وضع تصورات منذ أوائل التسعينات حول اللامركزية الإدارية الموسعة التي أقرها اتفاق الطائف
السؤال: كيف العمل لبلورة تصور شامل لهذه البند؟
ما هي الحدود الزمنية لوضع هذه البلورة موضع التنفيذ؟
وكيف الانتقال من البلورة إلى إعداد مشاريع قوانين لازمة للتنفيذ؟
هل تستطيع هذه الحكومة القيام بالموضوع أم يرحل إلى ما بعد الانتخابات النيابية؟

دولة الرئيس
اسمحوا لي ان اتطرق الى الشؤون المناطقية، وأود هنا التوقف بمرارة تتزايد مع الأيام، أمام واقع الاهمال المزمن لمنطقة كسروان - جبيل من قبل حكوماتنا المتعاقبة
وكأن ما نحن فيه لم يكن كافيا، لتضاف إليه في الأيام الماضية مجزرة الحرائق التي أتت على ملايين الأمتار المربعة من الأشجار الحرجية والمثمرة

إن بلاد جبيل أيها السادة، هي العنوان الأبرز والأكبر للحرمان في لبنان. فلا طرق مؤهلة وحديثة، ولا تجهيزات مائية وكهربائية لائقة، ولا بنية خدماتية صحية واستشفائية وتعاونية واجتماعية وتربوية فاعلة، في منطقة تعد من الأقرب إلى العاصمة، ومن الأجمل سياحيا، ومن الأبرز حضورا إنسانيا. هذا الواقع الاليم يحول دون الاستثمارات الخاصة القادرة على خلق النمو وايجاد فرص عمل لشبابنا

دولة رئيس الحكومة
إن الثقة التي سأمنحكم إياها تعود من باب أول إلى قرار سياسي لكتلة التغيير والإصلاح، لكنها ترتبط عندي بتمني الاستماع في ردكم على كلمات السادة الزملاء، إلى لفتة خاصة نحو المنطقة التي أمثل، تبين بشكل واضح المشاريع التي ستلتزمون تنفيذها

عادة، تكون الثقة على النية في الخطة الموضوعة ولكن أيضا على كيفية تنفيذها
دولة الرئيس، أيها الزملاء الكرام، أمنح الحكومة الثقة على النية فحسب
Reply With Quote
Sponsored Links
  (#42 (permalink)) Old
Orange Room Supporter
 
>Watani<'s Avatar
 
Offline
Posts: 7,476
Blog Entries: 1
Thanks: 0
Thanked 519 Times in 274 Posts
Last Online: 9 Hours Ago
Join Date: Wed Feb 2006
View >Watani<'s Photo Album
Default 12th August 2008


النائب شهيب: ليكن الحوار الوطني تأسيسيا لمرحلة بناء الدولة
أي حل لمشكلة العلاقات بينا وسوريا لا يجب أن يتم على حساب لبنان


وطنية
11/8/2008

ألقى النائب أكرم شهيب في جلسة مناقشة البيان الوزاري كلمة قال فيها: "ما حصل من تطورات أمنية جاء بسبب تعطيل مجلس النواب الذي حول المنبر الى ساحات وشوارع. إننا ندعو إلى التخلي عن لغة التخوين. فالرهان هو على عمل الحكومة، وإلا لا قيمة للثقة

أضاف: "ليكن الحوارالوطني تأسيسيا لمرحلة بناء الدولة, إننا ندعو الحكومة الى ايلاء المطالب الحياتية والمعيشية الاهمية القصوى. فلا يختلف اثنان في لبنان على أن اسرائيل هي العدو، وان العدو ايضا هو كل من يهدد وحدة لبنان ووجوده

وتابع: "الرهان على عمل هذه الحكومة, وليس فقط على التسويات التي انتجت البيان الوزاري. على الحكومة ان تعمل بجدية تامة ومسؤولية وطنية لبناء الدولة والحفاظ على الوطن، وإلا فلا قيمة عندئذ للشكليات المتعلقة بالتصويت على الثقة, الثقة بحكومة الشراكة. ان الشراكة هي للجميع، وليست عنوانا للاستئثار وتجاوز الشراكة, وطالما اننا ننتظر حدثين قريبين، زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان لدمشق ومؤتمر الحوار في بعبدا. بالنسبة إلى الاول، إننا نؤكد وقوفنا بجانب رئيس الجمهورية بما هو رئيس توافقي ينطلق في عمله لترسيخ سيادة لبنان واستقلاله. وفي دمشق من الطبيعي للرئيس سليمان ان يحمل ثلاثة ملفات اساسية

- ملف العلاقات الدبلوماسية الرسمية, بما هي معبرة عن سيادة لبنان واستقلاله التامين. ومن البنود السيادية، تنفيذ مقرارات مؤتمر الحوار المتعلقة بالسلاح الفلسطيني - السوري والقرار خارج المخيمات
- ملف تحديد الحدود وترسيمها
- ملف المفقودين والمعتقلين

ولفت إلى أن "أي حل لمشكلة العلاقات بين لبنان وسوريا، لا يجب أن يتم على حساب لبنان، وعلى اعادة ما سبق باشكال جديدة". وقال: "من بعبدا، تحدث وزير الخارجية السوري وليد المعلم عن المفقودين السوريين في لبنان, معلنا انه لم يحضر معه لائحة باسمائهم. لا نريد ان يتحول ملف المفقودين والمعتقلين الى عملية مقايضة وابتزاز. فالامن السوري كان هو المسؤول, وعليه ان يتحمل مسؤولية في هذا الامر

أضاف: "الحوار يجب أن يكون هذه المرة تأسيسيا لبناء الدولة لا مجرد "حفلة لقاء" تقتصر على إعداد تسويات موقتة. نريد مؤتمرا يبني لبنان الدولة الديموقراطية ويرسخ السلم الأهلي بصورة نهائية، خصوصا أننا وعدنا أنفسنا واللبنانيين بأن طاولة الحوار ستكون السلة الكبيرة التي ستجتمع فيها كل المسائل الخلافية التي استعصت على الحل منذ العام 2005. فحذار أن نقع في الوهم الكبير في حال جاءها البعض بذهنية أن ما كتب قد كتب، وأن هناك مسائل ممنوع التطرق اليها عندها تكون هذه الطاولة، طاولة إملاء فريق يعتبر نفسه منتصرا بشروطه على فريق آخر، وهذه عملية تكون ناسفة للحوار ولمشروع قيام الدولة. فإن منطق الدولة هو الذي انتصر بعد توقيع اتفاقية الدوحة، حيث حظيت الحكومة بثقة العرب والمجتمع الدولي, وبالتالي، المشاركين فيها بمعزل عن بيانها العتيد

وتابع: "بعيدا عن الحرائق السياسية، أسمح لي يا دولة الرئيس، وباختصار أن أتحدث عن استحقاق من نوع آخر. لأوضح بالارقام مخاطر وأبعاد ما جرى وما يجري، ووسيلة المعالجة حتى لا تذهب بنا حرائق الغابات من كنف الدولة الى كفن الدولة

- المعدل الوسطي لحرائق الغابات سنويا لا يتجاوز 1500 هكتار
- 2007 وصل الى 4000 هكتار، كل ما أعيد تشجيره 130 هكتارا
- 2008 وصلنا اليوم الى معدل 750 هكتارا، الموسم لم يبدأ بعد
- مساحة لبنان الحرجية في الستينات 35 في المئة، السبعينات 22 في المئة، واليوم 13 في المئة
- إذا أردنا أن نزيد النسبة ونعيدها الى 20 في المئة فنحن بحاجة الى 365 دولار
- كلفة الهكتار إعادة تحريش 5000$، 500 شجرة
- الكلفة الاقتصادية لحرائق 2007 حسب تقرير البنك الدولي 10 مليون دولار. والمبادرة الوحيدة الجدية هي التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة بتشكيل اللجنة الوطنية لمتابعة ملف الحرائق
نشكر النائب سعد الحريري على تبرعه بإسئجار طوافتين لثلاثة اشهر لمكافحة الحرائق

وقال: "لا حل إلا بمركزية القرار، وبإنشاء المؤسسة الوطنية للغابات، وهذا الأمر يجب أن تسعى الحكومة الى تحقيقه، أي مركزية قرار المكافحة

أضاف: "يجب أن تضع الحكومة حلا برنامجيا للازمة المعيشية يقوم على تحديد الأولويات الضرورية كسلة واحدة تفترض المعالجة قبل غيرها. كتاب الطالب، دواء المريض، رغيف الفقير، مازوت الشتاء، بنزين الموظف، النقل المشترك والحد الأدنى للأجور. ندعو الحكومة الى إيلاء هذه القضية وغيرها من المطالب الإجتماعية الأهمية القصوى. فالجميع ينتظر خطوات عملية قبل فصل الشتاء والعام الدراسي

وتابع: "السلم الأهلي في لبنان يجب أن يكون هدفا مقدسا، لا سياسة حقيقية إلا على قاعدة مركزية الدولة السيدة والحرة والمستقلة، الحوار والمشاركة لا معنى لهما إلا بالديموقراطية والمساواة، لا يختلف إثنان في لبنان على أن إسرائيل هي العدو، وأن العدو هو كل من يهدد وحدة لبنان ووجوده، وعلى أن حق العودة للشعب الفلسطيني هو حق ثابت لا جدال فيه

وختم: "لا ننسى أبدا أن ما مر قبل ثلاث سنوات ونيف سيبقى قضية حية تحفظها وتقرر فيها المحكمة الدولية نصرة لدماء شهداء الوطن, شهداء الإستقلال. وطالما تحدثنا عن الحرائق. فيجب التذكير بأن النار مؤذية للجميع فلنحاصرها تمهيدا لإهمادها. ونقول لمن دعانا الى "مبارة على الرينغ"، نحن لا نريد لبنان حلبة ملاكمة, بل نريده فسحة للحوار,وساحة للتنوع وواحة للديموقراطية، ووطنا للتسامح والتحرر من عقد الماضي ونظرة للمستقبل. سقط لنا شهداء دفاعا عن الحرية, نوابا زملاء وصحافيين أحرارا وقادة فكر, وعسكريين شرفاء, ومواطنين أبرياء, هؤلاء لم يموتوا لكنهم أحياء وستنتصر قضيتهم تحية لهم حيث هم
Reply With Quote
  (#43 (permalink)) Old
Orange Room Supporter
 
>Watani<'s Avatar
 
Offline
Posts: 7,476
Blog Entries: 1
Thanks: 0
Thanked 519 Times in 274 Posts
Last Online: 9 Hours Ago
Join Date: Wed Feb 2006
View >Watani<'s Photo Album
Default 12th August 2008


النائب دكاش: نتوق ان تعتمد الامم المتحدة لبنان مركزا للحوار
ولبنان لم يعد يتحمل التسويات وهو بحاجة الى حل يوفر له الحصانة


وطنية
11/8/2008

القى النائب بيار دكاش كلمة في الجلسة النيابية المخصصة لمناقشة البيان الوزاري , هنأ في مستهلها الشعب اللبناني على ولادة الحكومة وشكر دولة قطر التي استضافت اللبنانيين في محنتهم التي كادت لولا رحمة الله ان تطيح بالنظام والكيان وربما بالوجود لهذا الوطن المعذب

وقال :"لقد ارسى اتفاق الدوحة الشهير الديمقراطية التوافقية التي كنا ولا نزال نؤمن بجدواها ونبشر بها وندعو الجميع الى تطبيقها كاساس لنظام الحكم في لبنان

اضاف:"لقد شاءت الحكومة الكريمة التي تمثل امام هذا المجلس الكريم ان تطلق على نفسها صفة "حكومة الارادة الوطنية الجامعة" الا اننا لم نلاحظ من سير المناقشات والمداخلات التي جرت وتجري تحت قبة هذا البرلمان العريق, انها حتى الان جديرة بهذه التسمية, رغم الوقت الطويل الذي امضاه اعضاء اللجنة المنبثقة عن مجلس الوزراء درسا وتمحيصا في التنفتيش عن صيغ ومفردات ترضي الجميع

وامل "ان يؤدي الحوار الوطني الذي سيتولاه ويرعاه فخامة الرئيس الوفاقي بالاجماع العماد ميشال سليمان الى وضع كافة الملفات في موضعها الصحيح

وقال :"ان البيان الوزاري قد بشر فيما بشر بالعديد من المواضيع واكد على عودة الحياة الى المجلس الدستوري, والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وعلى قانون الانتخاب الموعود, وعلى ثقل المديونية العامة, واقفال ملف المهجرين واواضاع الكهرباء والهاتف والمياه والبطالة والهجرة والمهاجرين والزراعة والصناعة والتعيينات والتشكيلات الادارية والدبلوماسية والقضائية, وفي الادارات والمجالس المستقلة وبابعاد السياسة عن القضاء والادارة والى البيئة نظرة خاصة - وازمة السير وغيرها الكثير الكثير ولم يترك شاردة ولا واردة لا وخصها بفقرة طبعا نأمل وننتظر كالعادة تطبيقها الخ... وكلها ملفات لا خلاف عليها ولا تحتاج سوى لارادة فعلية, طالما اضفينا على الحكومة صفة حكومة الارادة الوطنية الجامعة, والى العزم والحزم والجدية. ويقيننا ان الحكومة بما فيها من اصدقاء اوفياء وكفاءات ستوليها العناية القصوى, وان اعياها زمن ولايتها, ولكنني لا استطيع ان اتوقف هنا دون ان ادعو الحكومة بالحاح الى اهمية العقد الاجتماعي بينها وبين الشعب اللبناني, الذي هو مصدر السلطات, والذي يطالب بمقعد لكل تلميذ, وسرير لكل مريض, وعمل لكل ناشط وضمانا للشيخوخة والامومة والطفولة, واضم صوتي الى المطالبين بالماء والرغيف والكهرباء التي اصبحت اسطورة اضافة الى العدالة في رفع مستوى الاجور بمواجهة الوضع الاقتصادي المتردي

واردف : "علينا ان نعمل لتنمية روح الالفة والمحبة وان ندعو الجميع الى تأمين البيئة التي تحتضن المختلفين وتساعد في تطوير القيم المشتركة وذلك بالاتفاق على الدستور والميثاق والعرف والتقليد, فعندما يتباين اثنان في الرأي في القضايا العلمية فأنهما يحتكمان الى النتائج المخبرية. اما في القضايا العسكرية والسياسية والفلسفية فلا يمكن لاحد ان يدعي وحده بانه يمتلك احقيقة وعلينا الاعتراف بحق "الانا" والاخر" اي بحق بعضنا بعضا

وختم : "ان لبنان يعيش مع الاسف على التسويات وليس على الحلول , ولبنان لم يعد يتحمل التسويات , لقد بات منهوكا , واستنزفت قواه, وضعفت مقوماته, وهو بحاجة الى حل يوفر له الحصانة, وما نتوق اليه هو ان يصبح للبنان دور وهذا الدور هو ينظرنا ان تعتمده الامم المتحدة مركزا دوليا للحوار بين الاديان والحضارات والثقافات , كما بشر به سماحة الامام المغيب موسى الصدر, اذ قال" اذا فشلت هذه التجربة اللبنانية في العيش المشترك, فأن الحضارة البشرية ستخسر خمسين سنة من وجودها على الاقل, ثم قال: "ولماذا لا يكون لبنان مركزا لتلاقي الحضارات وحوار الاديان". وكما اعلن قداسة الحبر الاعظم الراحل يوحنا بولس الثاني:"ان لبنان اعظم من دولة, انه رسالة, وقد المح الى هذا التوجه عدد من الزملاء في مداخلاتهم مشكو&#