Ministerial Declaration 2008-2009

[>Watani<]

النائب ايلي كيروز:لا دولة الى جانب الدولة ولا دولة في موازاة الدولة

وطنية
10/8/2008

النائب ايلي كيروز القى كلمة في معرض مناقشة البيان الوزاري جاء فيها
" لا يكفي القول، ان مجرد لقائنا تحت قبة البرلمان, هو مجرد انجاز, فما حصل منذ بداية الجلسات، وحتى الان، من تباين وسجال، يعكس حقيقية مرة, هي حقيقة وجود منطقين, بل اكاداقول حكومتين في حكومة واحدة، وحقيقة وجود موقعين في كيانية لبنان والدولة فيه

اضاف :"ان ما حصل منذ بدايات العام 2005، من تطورات واغتيالات وتفجيرات، ومحاولات انقلاب على الدولة , يجعلني اجزم، بأن شيئا مهما لم يتغير, فاتفاق الدوحة هو اتفاق الضرورة كما يقول البعض, ولكن لا يمكنه ولا يمكن لأحد ان يلغي وقائع ويمحو محطات. ان شهادات رفيق الحريري وباسل فليحان وسمير قصير وجورج حاوي وجبران تويني وبيار الجميل ووليد عيدو وانطوان غانم وسواهم من الشهداء الابطال، وشهادات الجيش في البارد, لا يمكن التغاضي عنها، خدمة لتسوية غير حقيقية

وقال:" لا تخطئوا ايها السادة,المعركة السياسية مستمرة, ونأمل ان يستمر فيها البعض سياسية وديمقراطية, لا ان يلجأ الى قوة السلاح والتعطيل والقهر, فلبنان بنموذجه المتعدد، وخصائصه الحاسمة، سيبقى عصيا على اي مشروع عليه

وتساءل كيروز عن طبيعة التعويضات والالتزامات المتوجبة على مجلس الجنوب, وقال
"ماالفائدة من الابقاء على المجلس الاقتصادي والاجتماعي، اذا لم تفرض عليه الحكومات سياساتها الاقتصادية والاجتماعية والمالية لابداء الرأي فيها، كما هو الحال منذ انتهاء هذا المجلس حتى الان

وتمنى كيروز على الحكومة عدم التسريع في عملية انضمام لبنان الى منظمة التجارة العالمية ،الا بعد تحقيق شرطين اساسيين:الاول الخروج من الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان منذ العام 1996.الثاني اعادة النظر بالامتيازات غير المعقولة التي منحها لبنان للنتاج السوري المصدر الى لبنان، في اطار معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق

وشدد النائب كيروز على "ان التسوية، يجب ان تقوم على مبدأ السيادة المطلقة للدولة اللبنانية، لا على التنازع عليها, فلا دولة الى جانب الدولة ولا دولة في موازاة الدولة.ان التمديد للازمة خطير والاخطر تجديد التشريع للسلاح خارج الدولة، على الرغم من انتفاء مبرراته. يمكننا الاعتراف بدور "حزب الله، في خروج الجيش الاسرائيلي من الجنوب، لكن لا يمكن ان يستمر لبنان، على قاعدة موازين مختلفة، ترتكز الى القوة العسكرية

في القضايا الاجتماعية، اكد النائب كيروز، على ما يعانيه المضمونون اختياريا، الذين يذلون يوميا، امام مراكز الضمان الاجتماعي بسبب عدم توافر الاعتمادات اللازمة، لتغطية ضمانهم الصحي , فضلا عن الحرمان الذي يلحق بالمزارعين، الذين باتوا الفئة المهنية الوحيدة غير المضمونة اجتماعيا في لبنان، ما يدفعهم الى التخلي عن العمل الزراعي

ودعاالى "الاسراع في اعادة النظر بسياسة التجارة الخارجية، من اجل توفير حد ادنى، من الحماية للانتاج الوطني الزراعي والصناعي، وذلك ليس فقط عبر العمل على تنفيذ قانون حماية الانتاج الوطني، والمرسوم الصادر في شأنه، لموادهة عمليات الاغراق , كما جاء في البيان الوزاري بل ايضا من خلال اجراءات اخرى

وتمنى كيروز "ان تخصص الحكومة ما لا يقل عن 800 مليون دولار من المليار و300 مليون دولار، التي حصلنا عليها من الدول المانحة، في مؤتمر باريس 3 ،لانشاء السدود والبحيرات الجبلية، اذ اننا كنا ولا نزال مقتنعين بأن قطاع المياه، هو قطاع قاطر للنمو الاقتصادي

وطالب كيروز ب "إحالة قضية التجنيس على وزارة الداخلية، لاعادة درس الملفات لديها، في سبيل الرجوع عن القرارات، التي منحت الجنسية خلافا للدستور والقانون

ودعا"الى إعطاء فرصة لإرساء علاقات لبنانية - سورية، سوية وندية وجديدة، بحيث يوقف النظام السوري تدخله في الشؤون اللبنانية. وأن يكون العقل السياسي السوري مستعدا لمراجعة نقدية لسياساته في لبنان.وأكد على أن "القوات" تعتبر إنهاء ملف الفقودين والمعتقلين, شرطا أساسيا لإعادة بناء العلاقات اللبنانية السورية

وبشأن الإنتخابات النيابية قال: "إن قضية قانون الإنتخابات النيابية، أكبر وأبعد من التقسيمات الجغرافية والإدارية, لأن الأهم هو التوافق على معنى هذا القانون ووظيفته في المجتمع اللبناني المتعدد".ورأى أن القانون الإنتخابي الذي أقر في الدوحة لا يعيد الى المسيحيين حقوقهم التمثيلية من جهة, ولا يؤمن أحلاما حقيقية للتمثيل النيابي المسيحي من جهة أخرى

ودعا "الى تمكين اللبنانيين غير المقيمين في لبنان، من الإقتراع في إنتخابات العام 2009, والى تسجيل معاملات إختيار الجنسية المقدمة من أصحابها, والواردة داخل المهل القانونية حتى تاريخ 29/8/1958

ورأى كيروز: "ان التوافقية ليست في أي حال, تواجدا للموالين والمعارضين معا في حكومة واحدة, وبالتالي ليست وظيفة السياسي تعميم البلبلة, بل المساعدة في استعادة البوصلة الى قيم الجمهورية والشأن العام

وختم كيروز:"لبنان لا يمكن أن يستمر، إلا إذا استعاد ذاته, سنبقى متمسكين بلبنان الحر السيد المستقل, ولن نحيد عن هذا الإقتناع

[>Watani<]

النائب سلهب:الأولوية يجب أن تعطى لإعادة بناء الدولة اللبنانية
ومؤسساتها الضامنة للسلم الأهلي ولحياة الناس والآمنة والمستقرة

وطنية
10/8/2008

ألقى النائب الدكتور سليم سلهب في جلسة مناقشة البيان الوزاري لحكومة الرئيس فؤاد السنيورة الكلمة الآتية: (...) ليس الصراع على السلطة هو كل السياسة, وليس ضمان المقاعد النيابية سلفا هو كل ما في الدولة.. ليس من المعقول أن نخاف من التسوية أكثر من خوفنا من الخطر الذي يهدد بإنهيار الجمهورية. وليس مقبولا إستمرار المماحكات حول الحصص, دون البحث في برنامج سياسي وإقتصادي وإجتماعي.. نعم, نريد بناء دولة الحق والقانون, دولة المواطن اللبناني, عبر المباشرة بمراجعة السياسة التربوية والصحية والمالية والإقتصادية والإجتماعية. لا يمكننا التكلم عن الدولة وهناك دويلات تتعاطى مثلا السياحة الصحية على حساب الدولة التي تصبح في خدمة هذه الدويلات, وكذلك على مستوى الدويلات الإجتماعية التي تستفيد من خدمات الدولة لأغراض زبائنية وذاتية, ولكأن الدولة وجدت لتكون بخدمة هؤلاء الفئات وليس بالعكس
أخشى ما أخشاه, أن نضيع فرصة الإصلاح هذه, وأن لا نستفيد من هذا الدعم الذي نحظى به, ومن إستعادة عمل مؤسساتنا الوطنية
إنها دعوة صادقة للعمل معا من أجل بناء المستقبل, عبر تنظيف مؤسسات الدولة, تمهيدا لإعادة بنائها على أسس وطنية, تتعامل مع المواطنين بمساواة كاملة, فالمواطنية تقوم على التأصل بالأرض والولاء الحقيقي للوطن والإلتزام بخدمة الخير العام, وأن الأولوية يجب أن تعطى لإعادة بناء الدولة اللبنانية ومؤسساتها الضامنة للسلم الأهلي, ولحياة الناس والآمنة والمستقرة
إن الأزمة في لبنان لن تحل بطريقة سحرية, وإنما بالصبر والإيمان والنفس الطويل, لتحقيق رسالة لبنان الحضارة, لبنان التعايش بين الديانات السماوية, وبين جميع مكوناته, والتوافق في ما بينها.إن التوافق هو وسيلة نبيلة لتجاوز الخلافات وليس للمساومة والمحاصصة. ان خلاص لبنان يقوم بمشاركة كل الفئات ولمصلحة كل الفئات, إن سلمنا الأهلي يرتبط بدولة القانون والحق والخضوع للدستور والقوانين, وبإعادة العمل بنظام القيم الذي تعرض لتدمير منهجي طوال سنوات محنتنا

دولة الرئيس, أيها الزميلات والزملاء
دعني أناقش معكم أمرين: الضمان الإجتماعي والسياسة الصحية, فقد أخذ هذين الموضوعين 10% من صفحات البيان, أما من حيث المضمون فهو فارغ من كل ما هو تشخيص لآلام المواطنين, ومن ثم من العلاجات الضرورية والملحة لتقويم المسار

في الضمان الإجتماعي

أ- الضمان الإلزامي: كنا في مناقشة البيان سنة 2005, أشرنا الى الحالة المهترئة لمؤسسة الضمان الإجتماعي وحالة الذل التي يتعرض لها المواطن المطالب بحقة من هذه المؤسسة, التي نعتبرها من المكونات الأساسية للدولة الحديثة

ب - الضمان الاختياري
اكثر من 50000 مواطن كانوا يستفيدون من الاختياري , يا للأسف اليوم لم اعد اعرف ما اقول للمواطنين : هل الضمان الاختياري قائم او الغي؟ هل على المواطن دفع المستحقات عليه مع الغرامات ام لا؟

ج - ضمان الشيخوخة
ورد في البيان ان الحكومة عازمة على تفعيل مشروع قانون المتعلق بضمان الشيخوخة, اننا من الشاكرين لهذه الالتفاتة على موضوع حيوي اجتماعي ونذكركم اننا في كتلة التغيير والاصلاح قدمنا مشروع قانون في هذا المعنى, نأمل التعاون الكامل مع جميع المؤسسات المختصة لاقراره

2 - في السياسة الصحية
من حق كل مواطن ان يكون له حماية صحية لا تقلقه بل تعطيه الطمانينة. فمن اوجاعه الجسدية تزداد الاوجاع المعنوية والمادية
هناك الاحساس عند المواطنين انه يتوسل العناية الصحية, حتى الصحة اصبحت بحاجة الى واسطة

أ - السياسة الاستشفائية

من المؤسف ان نتكلم هذه السنة نفس الكلام الذي سمعناه منذ عدة سنوات: توحيد الصناديق الضامنة تفعيل المستشفيات الحكومة, البطاقة الصحية
لا تباشير حلول في المستقبل القريب فاذا راجعنا موازنة وزارة الصحة العامة اشك ان تستطيع تطبيق هذه الاصلاحات الملحة

ب- سياسة الدواء
قام في الماضي معالي الوزير بأقتراح آلية لخفض سعر الدواء, المرحلة الاولى طبقت فهلل المواطن شاكرا ومن ثم توقفت الآلية واصبحنا نلاحق بورصة اليورو لنعرف اذا كان بإمكاننا شراء هذا الدواء

ج_ الساسية الوقائية

اذا رسخنا سياسة الوقاية نكون قد وفرنا عذاب والآم المواطن ونكون قد وفرنا على الفاتورة الصحية العامة. اذا استطعنا وقاية مرض ما فمن المستحسن وهذا هو المطلوب, اما اذا اكتشفنا هذا المرض من اوله نكون قد اعطينا للمواطن " حياة نوعية" جيدة وبفاتورة مخفضة
ان شعب لبنان يستحق دولة عصرية تكون على صورته وعلى حجم تضحياته ومعاناته والآمه ونضالاته , دولة نفتخر بها وتساهم في نقلنا الى عالم الحداثة المعاصرة
وعلى هذا الرجاء امنح الحكومة ثقتي متمنيا العمل معا لتحقيق هذه الاهداف الوطنية والتي تؤسس لعصر نهضة جديد سبق لنا ان ساهمنا في تحقيقه سابقا

[>Watani<]

النائب بقرادونيان: لوطن مثالي حيث الولاء للبنان لا للطوائف

وطنية
10/8/2008

ألقى النائب أغوب بقرادونيان كلمة في جلسة مناقشة البيان الوزاري، ومما قال فيها: "نحن اليوم أمام صورة الشراكة والوفاق. فهل في إمكاننا أن نحافظ عليها باقتناع ذاتي نابع عن إيمان مطلق بحتمية العيش الواحد ضمن إطار النظام الديموقراطي التوافقي ورفض العودة رفضا قاطعا إلى منطق إلغاء الآخر والهيمنة؟. من هذه النقطة، ينطلق العمل المشترك لبناء ما تهدم في النفوس والعقول. من هنا، تبدأ الورشة لتخفيف حدة الخوف والهواجس وبلسمة الجروح وتنقية الأجواء والجلوس إلى طاولة واحدة، والتفتيش عن حلول جذرية لكل المسائل العالقة بصراحة وشفافية كاملتين من دون الاستعانة بقواميس اللغة العربية الغنية بالمفردات والمصطلحات، لا بل بتسمية الأمور بأسمائها، قاطعا الطريق على الغموض والاجتهادات السياسية وغير السياسية في المستقبل

أضاف: "أمنيتنا أن تنجح هذه الحكومة، ولو أنها تحكم لفترة زمنية محدودة. أمنيتنا أن تنجح التجربة، تجربة الوحدة الوطنية، وأن تتمكن من تحقيق ولو الجزء البسيط من كل ما ورد في البيان من مشاريع مستقبلية هي اليوم في عهدة الشعب

وتابع: "إن بيان هذه الحكومة هو لوطن مثالي كلنا نناضل لأجله، وطن حيث الولاء للبنان لا للطوائف أو المناطق، الوفاء للشرعية لا للاشخاص، المواطنية شرف لا وسيلة للاسترزاق فقط. على الدولة أن ترعى شؤون المواطن من دون منة من أحد، وأن تحترم كرامته وحقه في الممارسة الديموقراطية على أساس المساواة والعدل

وسجل بعض الملاحظات على البيان الوزاري، وقال: "كنا نتمنى أن يترجم هذا البيان الطموح في جداول زمنية محددة. لا نريد أن تتكرر أخطاء الماضي عندما قطعت الوعود، وأعطيت الآمال، ووضعت مشاريع، وتم وقف العمل بها في منتصف الطريق، فدفع المواطن من إيمانه وطموحه وآماله. بعد إقرار قانون الانتخاب المتفق عليه في الدولة ومناقشة الإصلاحات الانتخابية وإقرارها، لا بد للحكومة أن تشرف على الانتخابات النيابية بكل جدية وشفافية ونزاهة، فثقتنا أكبر بشخص وزير الداخلية زياد بارود الذي أصبح اليوم محط أنظار كل الذين يأملون في انتخابات ديموقراطية ونزيهة

أضاف: "كلنا نعرف مدى معاناة أبناء الشعب اللبناني من الظروف الاقتصادية والغلاء الفاحش والوضع الاجتماعي الدقيق. وصلنا إلى عتبة الفقر. فالبنود حول الشأن الاجتماعي هي في الأساس تصلح لترميم ما تهدم، ولو جزئيا، وتشكل بعض الأمل للمواطنين. ولكن الأمل لن يطعم خبزا، فأطالب بأن تكون هذه الفقرة نابعة من إصرار في التطبيق، وبترجمتها بإعادة النظر في زيادات الرتب والرواتب

وتابع: "إن الوزيرة بهية الحريري بما لها من خبرة وإلمام في التربية والتعليم تعطي الثقة بأن يكون لنا إعادة هيكلة لشبكة المدارس في كل لبنان. ونتمنى على الحكومة ضمن إطار الاتحاد المتوازن، أن تشجع الثقافة على كل الأراضي، ليس فقط بدعم المهرجانات بل بالعمل على دعم الوجوه الشابة في الثقافة. ومن مسؤولية وزارات الثقافة والإعلام والتربية أن تنظر في صيغ ملائمة لتحفيز الوسائل الإعلامية على إنتاج برامج تراعي نسيج المجتمع اللبناني من تقاليد وعادات ومعتقدات تساعد على تنشئة الأجيال، وتعطي المشاهد حق الاختيار الصحيح

وقال: "أقترح على الحكومة النظر في ضرورة المحافظة على صحة الشباب وسلامتهم وإبعادهم عن أفخاخ تنصب ضدهم، ولا سيما منعهم من خطر المخدرات، بمشاركة الجمعيات الأهلية والمؤسسات المختصة

وختم: "أعرف جيدا أن عددا كبيرا من زملائي النواب والوزراء يسلكون يوميا طريق الساحل في المتن الشمالي أو الطريق البحري الممتد من الكرنتينا إلى نهر الموت، وهم يشاهدون جبل النفايات، ويشتمون الروائح الكريهة الناتجة من الغازات السامة ومعمل النفايات والمسلخ، في منطقة هي من أكثر المناطق كثافة بالسكان تعيش يوميا أوضاعا صحية متردية بسبب الإهمال. هل تحتاجون إلى دعوة للاقامة في هذه المنطقة، ولو لبضع ساعات حتى تتخذ الحكومة المبادرة لحل هذه المشاكل التي لا تصيب منطقة واحدة فقط بل كل المناطق المجاورة من بيروت إلى جونيه وأعالي الجبال

[>Watani<]

النائب فرنجيه: أمام هذه الحكومة وامامنا جميعا خيار من اثنين
اما ان ننظم خلافاتنا داخل المؤسسات او فك الارتباط مع صراعات الخارج

وطنية
10/8/2008
ألقى النائب سمير فرنجيه كلمة في جلسة مناقشة البيان الوزاري قال فيها: "هذه الحكومة ليست كما يدعي بيانها، حكومة "الارادة الوطنية الجامعة"، انما هي حكومة من طبيعة انتقالية هدفها الاساس نقل الصراع من الشارع الى حيث يجب ان يكون، أي الى داخل المؤسسات الدستورية

كنت افضل ان تكون الحكومة اكثر واقعية قبل ان نسميها حكومة "الارادة الوطنية الجامعة" وندعي تاليا وجود ما هو ليس موجودا، أعني الارادة الوطنية الجامعة. كان من الافضل ان نطلق عليها تسمية "حكومة ادارة الخلاف الوطني
فالخلاف قائم داخل الحكومة، كما في البلاد، وهو ليس مجرد خلاف سياسي يمكن حله في بيان وزاري او حتى الى طاولة حوار، انه خلاف على مفهوم لبنان ودوره وعلاقته بالعالم
الخلاف السياسي هو خلاف على ادارة الدولة، اما الخلاف القائم فهو خلاف على طبيعة الدولة
حسم الخلاف السياسي يتم في صناديق الاقتراع، اما حسم الخلاف على طبيعة الدولة فيتطلب جهدا ما فوق السياسة يصل الى الجهد الميثاقي

هل في إمكان هذه الحكومة ان تقوم بمثل هذا الجهد؟

وقال: "امام هذه الحكومة وامامنا جميعا خيار من اثنين

الخيار الاول: هو ان ننظم خلافاتنا داخل المؤسسات الدستورية وان ننتظر ما سيحدث في المنطقة للاحتكام الى نتائجه فنعيد فرز أنفسنا على قاعدة "غالب" و"مغلوب" وفقا لما ستفضي اليه صراعات المنطقة ومفاوضاتها، من حرب العراق الى المفاوضات السورية- الاسرائيلية والمفاوضات بين ايران والمجتمع الدولي وغيرها من ملفات المنطقة وأزماتها.
اما الخيار الثاني فيقضي بفك الارتباط بين خلافات الداخل وصراعات الخارج والاحتكام الى كتبنا لحسم المسائل الخلافية بما لا يعيدنا الى منطق "الغالب" و"المغلوب" الذي يؤسس لصراعات لا نهاية لها بل الى منطق الديموقراطية التي تفرز أكثرية وأقلية قابلة للتبديل على الدوام

وقال: "إن قرار الحكومة عدم الدخول في صلب الأزمة الوطنية سيعوق قدرتها على اتخاذ القرارات في أكثر من مجال. فأول إستحقاق ستواجهه هذه الحكومة يتعلق بالعلاقات اللبنانية - السورية

نحن اليوم عشية لقاء مهم بين رئيس جمهوريتنا ورئيس جمهورية سوريا. لقد حدد البيان الوزاري مطالب لبنان من سوريا، وهي مطالب سبق أن تم الإتفاق عليها على طاولة الحوار في العام 2006، مع إضافة ملف الأسرى والمعتقلين اللبنانيين في السجون السورية. هذه المطالب، في حال الإستجابة السورية، تطوي صفحة صعبة في العلاقات بين البلدين. هذا أمر جيد وضروري، لكنه غير كاف لتحديد الأسس التي ينبغي أن تقوم عليها العلاقات المستقبلية

واضاف: "لا يفيد القول ان رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة قد حسما الخلاف حول طبيعة الدولة ودور لبنان والخيارات الوطنية الكبرى. لذلك، أخبركم أن قضية 14 آذار ما زالت قائمة وفي مواجهتها فريق 8 آذار. كل ما هو مطلوب، ليس إلغاء الإختلاف والصراع السياسي، بل وضع هذا الصراع على سكة سليمة مرجعها إختيارات الشعب الحرة