Ministerial Declaration 2008-2009

[>Watani<]

النائب ايلي كيروز:لا دولة الى جانب الدولة ولا دولة في موازاة الدولة

وطنية
10/8/2008

النائب ايلي كيروز القى كلمة في معرض مناقشة البيان الوزاري جاء فيها
" لا يكفي القول، ان مجرد لقائنا تحت قبة البرلمان, هو مجرد انجاز, فما حصل منذ بداية الجلسات، وحتى الان، من تباين وسجال، يعكس حقيقية مرة, هي حقيقة وجود منطقين, بل اكاداقول حكومتين في حكومة واحدة، وحقيقة وجود موقعين في كيانية لبنان والدولة فيه

اضاف :"ان ما حصل منذ بدايات العام 2005، من تطورات واغتيالات وتفجيرات، ومحاولات انقلاب على الدولة , يجعلني اجزم، بأن شيئا مهما لم يتغير, فاتفاق الدوحة هو اتفاق الضرورة كما يقول البعض, ولكن لا يمكنه ولا يمكن لأحد ان يلغي وقائع ويمحو محطات. ان شهادات رفيق الحريري وباسل فليحان وسمير قصير وجورج حاوي وجبران تويني وبيار الجميل ووليد عيدو وانطوان غانم وسواهم من الشهداء الابطال، وشهادات الجيش في البارد, لا يمكن التغاضي عنها، خدمة لتسوية غير حقيقية

وقال:" لا تخطئوا ايها السادة,المعركة السياسية مستمرة, ونأمل ان يستمر فيها البعض سياسية وديمقراطية, لا ان يلجأ الى قوة السلاح والتعطيل والقهر, فلبنان بنموذجه المتعدد، وخصائصه الحاسمة، سيبقى عصيا على اي مشروع عليه

وتساءل كيروز عن طبيعة التعويضات والالتزامات المتوجبة على مجلس الجنوب, وقال
"ماالفائدة من الابقاء على المجلس الاقتصادي والاجتماعي، اذا لم تفرض عليه الحكومات سياساتها الاقتصادية والاجتماعية والمالية لابداء الرأي فيها، كما هو الحال منذ انتهاء هذا المجلس حتى الان

وتمنى كيروز على الحكومة عدم التسريع في عملية انضمام لبنان الى منظمة التجارة العالمية ،الا بعد تحقيق شرطين اساسيين:الاول الخروج من الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان منذ العام 1996.الثاني اعادة النظر بالامتيازات غير المعقولة التي منحها لبنان للنتاج السوري المصدر الى لبنان، في اطار معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق

وشدد النائب كيروز على "ان التسوية، يجب ان تقوم على مبدأ السيادة المطلقة للدولة اللبنانية، لا على التنازع عليها, فلا دولة الى جانب الدولة ولا دولة في موازاة الدولة.ان التمديد للازمة خطير والاخطر تجديد التشريع للسلاح خارج الدولة، على الرغم من انتفاء مبرراته. يمكننا الاعتراف بدور "حزب الله، في خروج الجيش الاسرائيلي من الجنوب، لكن لا يمكن ان يستمر لبنان، على قاعدة موازين مختلفة، ترتكز الى القوة العسكرية

في القضايا الاجتماعية، اكد النائب كيروز، على ما يعانيه المضمونون اختياريا، الذين يذلون يوميا، امام مراكز الضمان الاجتماعي بسبب عدم توافر الاعتمادات اللازمة، لتغطية ضمانهم الصحي , فضلا عن الحرمان الذي يلحق بالمزارعين، الذين باتوا الفئة المهنية الوحيدة غير المضمونة اجتماعيا في لبنان، ما يدفعهم الى التخلي عن العمل الزراعي

ودعاالى "الاسراع في اعادة النظر بسياسة التجارة الخارجية، من اجل توفير حد ادنى، من الحماية للانتاج الوطني الزراعي والصناعي، وذلك ليس فقط عبر العمل على تنفيذ قانون حماية الانتاج الوطني، والمرسوم الصادر في شأنه، لموادهة عمليات الاغراق , كما جاء في البيان الوزاري بل ايضا من خلال اجراءات اخرى

وتمنى كيروز "ان تخصص الحكومة ما لا يقل عن 800 مليون دولار من المليار و300 مليون دولار، التي حصلنا عليها من الدول المانحة، في مؤتمر باريس 3 ،لانشاء السدود والبحيرات الجبلية، اذ اننا كنا ولا نزال مقتنعين بأن قطاع المياه، هو قطاع قاطر للنمو الاقتصادي

وطالب كيروز ب "إحالة قضية التجنيس على وزارة الداخلية، لاعادة درس الملفات لديها، في سبيل الرجوع عن القرارات، التي منحت الجنسية خلافا للدستور والقانون

ودعا"الى إعطاء فرصة لإرساء علاقات لبنانية - سورية، سوية وندية وجديدة، بحيث يوقف النظام السوري تدخله في الشؤون اللبنانية. وأن يكون العقل السياسي السوري مستعدا لمراجعة نقدية لسياساته في لبنان.وأكد على أن "القوات" تعتبر إنهاء ملف الفقودين والمعتقلين, شرطا أساسيا لإعادة بناء العلاقات اللبنانية السورية

وبشأن الإنتخابات النيابية قال: "إن قضية قانون الإنتخابات النيابية، أكبر وأبعد من التقسيمات الجغرافية والإدارية, لأن الأهم هو التوافق على معنى هذا القانون ووظيفته في المجتمع اللبناني المتعدد".ورأى أن القانون الإنتخابي الذي أقر في الدوحة لا يعيد الى المسيحيين حقوقهم التمثيلية من جهة, ولا يؤمن أحلاما حقيقية للتمثيل النيابي المسيحي من جهة أخرى

ودعا "الى تمكين اللبنانيين غير المقيمين في لبنان، من الإقتراع في إنتخابات العام 2009, والى تسجيل معاملات إختيار الجنسية المقدمة من أصحابها, والواردة داخل المهل القانونية حتى تاريخ 29/8/1958

ورأى كيروز: "ان التوافقية ليست في أي حال, تواجدا للموالين والمعارضين معا في حكومة واحدة, وبالتالي ليست وظيفة السياسي تعميم البلبلة, بل المساعدة في استعادة البوصلة الى قيم الجمهورية والشأن العام

وختم كيروز:"لبنان لا يمكن أن يستمر، إلا إذا استعاد ذاته, سنبقى متمسكين بلبنان الحر السيد المستقل, ولن نحيد عن هذا الإقتناع

[>Watani<]

النائب سلهب:الأولوية يجب أن تعطى لإعادة بناء الدولة اللبنانية
ومؤسساتها الضامنة للسلم الأهلي ولحياة الناس والآمنة والمستقرة

وطنية
10/8/2008

ألقى النائب الدكتور سليم سلهب في جلسة مناقشة البيان الوزاري لحكومة الرئيس فؤاد السنيورة الكلمة الآتية: (...) ليس الصراع على السلطة هو كل السياسة, وليس ضمان المقاعد النيابية سلفا هو كل ما في الدولة.. ليس من المعقول أن نخاف من التسوية أكثر من خوفنا من الخطر الذي يهدد بإنهيار الجمهورية. وليس مقبولا إستمرار المماحكات حول الحصص, دون البحث في برنامج سياسي وإقتصادي وإجتماعي.. نعم, نريد بناء دولة الحق والقانون, دولة المواطن اللبناني, عبر المباشرة بمراجعة السياسة التربوية والصحية والمالية والإقتصادية والإجتماعية. لا يمكننا التكلم عن الدولة وهناك دويلات تتعاطى مثلا السياحة الصحية على حساب الدولة التي تصبح في خدمة هذه الدويلات, وكذلك على مستوى الدويلات الإجتماعية التي تستفيد من خدمات الدولة لأغراض زبائنية وذاتية, ولكأن الدولة وجدت لتكون بخدمة هؤلاء الفئات وليس بالعكس
أخشى ما أخشاه, أن نضيع فرصة الإصلاح هذه, وأن لا نستفيد من هذا الدعم الذي نحظى به, ومن إستعادة عمل مؤسساتنا الوطنية
إنها دعوة صادقة للعمل معا من أجل بناء المستقبل, عبر تنظيف مؤسسات الدولة, تمهيدا لإعادة بنائها على أسس وطنية, تتعامل مع المواطنين بمساواة كاملة, فالمواطنية تقوم على التأصل بالأرض والولاء الحقيقي للوطن والإلتزام بخدمة الخير العام, وأن الأولوية يجب أن تعطى لإعادة بناء الدولة اللبنانية ومؤسساتها الضامنة للسلم الأهلي, ولحياة الناس والآمنة والمستقرة
إن الأزمة في لبنان لن تحل بطريقة سحرية, وإنما بالصبر والإيمان والنفس الطويل, لتحقيق رسالة لبنان الحضارة, لبنان التعايش بين الديانات السماوية, وبين جميع مكوناته, والتوافق في ما بينها.إن التوافق هو وسيلة نبيلة لتجاوز الخلافات وليس للمساومة والمحاصصة. ان خلاص لبنان يقوم بمشاركة كل الفئات ولمصلحة كل الفئات, إن سلمنا الأهلي يرتبط بدولة القانون والحق والخضوع للدستور والقوانين, وبإعادة العمل بنظام القيم الذي تعرض لتدمير منهجي طوال سنوات محنتنا

دولة الرئيس, أيها الزميلات والزملاء
دعني أناقش معكم أمرين: الضمان الإجتماعي والسياسة الصحية, فقد أخذ هذين الموضوعين 10% من صفحات البيان, أما من حيث المضمون فهو فارغ من كل ما هو تشخيص لآلام المواطنين, ومن ثم من العلاجات الضرورية والملحة لتقويم المسار

في الضمان الإجتماعي

أ- الضمان الإلزامي: كنا في مناقشة البيان سنة 2005, أشرنا الى الحالة المهترئة لمؤسسة الضمان الإجتماعي وحالة الذل التي يتعرض لها المواطن المطالب بحقة من هذه المؤسسة, التي نعتبرها من المكونات الأساسية للدولة الحديثة

ب - الضمان الاختياري
اكثر من 50000 مواطن كانوا يستفيدون من الاختياري , يا للأسف اليوم لم اعد اعرف ما اقول للمواطنين : هل الضمان الاختياري قائم او الغي؟ هل على المواطن دفع المستحقات عليه مع الغرامات ام لا؟

ج - ضمان الشيخوخة
ورد في البيان ان الحكومة عازمة على تفعيل مشروع قانون المتعلق بضمان الشيخوخة, اننا من الشاكرين لهذه الالتفاتة على موضوع حيوي اجتماعي ونذكركم اننا في كتلة التغيير والاصلاح قدمنا مشروع قانون في هذا المعنى, نأمل التعاون الكامل مع جميع المؤسسات المختصة لاقراره

2 - في السياسة الصحية
من حق كل مواطن ان يكون له حماية صحية لا تقلقه بل تعطيه الطمانينة. فمن اوجاعه الجسدية تزداد الاوجاع المعنوية والمادية
هناك الاحساس عند المواطنين انه يتوسل العناية الصحية, حتى الصحة اصبحت بحاجة الى واسطة

أ - السياسة الاستشفائية

من المؤسف ان نتكلم هذه السنة نفس الكلام الذي سمعناه منذ عدة سنوات: توحيد الصناديق الضامنة تفعيل المستشفيات الحكومة, البطاقة الصحية
لا تباشير حلول في المستقبل القريب فاذا راجعنا موازنة وزارة الصحة العامة اشك ان تستطيع تطبيق هذه الاصلاحات الملحة

ب- سياسة الدواء
قام في الماضي معالي الوزير بأقتراح آلية لخفض سعر الدواء, المرحلة الاولى طبقت فهلل المواطن شاكرا ومن ثم توقفت الآلية واصبحنا نلاحق بورصة اليورو لنعرف اذا كان بإمكاننا شراء هذا الدواء

ج_ الساسية الوقائية

اذا رسخنا سياسة الوقاية نكون قد وفرنا عذاب والآم المواطن ونكون قد وفرنا على الفاتورة الصحية العامة. اذا استطعنا وقاية مرض ما فمن المستحسن وهذا هو المطلوب, اما اذا اكتشفنا هذا المرض من اوله نكون قد اعطينا للمواطن " حياة نوعية" جيدة وبفاتورة مخفضة
ان شعب لبنان يستحق دولة عصرية تكون على صورته وعلى حجم تضحياته ومعاناته والآمه ونضالاته , دولة نفتخر بها وتساهم في نقلنا الى عالم الحداثة المعاصرة
وعلى هذا الرجاء امنح الحكومة ثقتي متمنيا العمل معا لتحقيق هذه الاهداف الوطنية والتي تؤسس لعصر نهضة جديد سبق لنا ان ساهمنا في تحقيقه سابقا

[>Watani<]

النائب بقرادونيان: لوطن مثالي حيث الولاء للبنان لا للطوائف

وطنية
10/8/2008

ألقى النائب أغوب بقرادونيان كلمة في جلسة مناقشة البيان الوزاري، ومما قال فيها: "نحن اليوم أمام صورة الشراكة والوفاق. فهل في إمكاننا أن نحافظ عليها باقتناع ذاتي نابع عن إيمان مطلق بحتمية العيش الواحد ضمن إطار النظام الديموقراطي التوافقي ورفض العودة رفضا قاطعا إلى منطق إلغاء الآخر والهيمنة؟. من هذه النقطة، ينطلق العمل المشترك لبناء ما تهدم في النفوس والعقول. من هنا، تبدأ الورشة لتخفيف حدة الخوف والهواجس وبلسمة الجروح وتنقية الأجواء والجلوس إلى طاولة واحدة، والتفتيش عن حلول جذرية لكل المسائل العالقة بصراحة وشفافية كاملتين من دون الاستعانة بقواميس اللغة العربية الغنية بالمفردات والمصطلحات، لا بل بتسمية الأمور بأسمائها، قاطعا الطريق على الغموض والاجتهادات السياسية وغير السياسية في المستقبل

أضاف: "أمنيتنا أن تنجح هذه الحكومة، ولو أنها تحكم لفترة زمنية محدودة. أمنيتنا أن تنجح التجربة، تجربة الوحدة الوطنية، وأن تتمكن من تحقيق ولو الجزء البسيط من كل ما ورد في البيان من مشاريع مستقبلية هي اليوم في عهدة الشعب

وتابع: "إن بيان هذه الحكومة هو لوطن مثالي كلنا نناضل لأجله، وطن حيث الولاء للبنان لا للطوائف أو المناطق، الوفاء للشرعية لا للاشخاص، المواطنية شرف لا وسيلة للاسترزاق فقط. على الدولة أن ترعى شؤون المواطن من دون منة من أحد، وأن تحترم كرامته وحقه في الممارسة الديموقراطية على أساس المساواة والعدل

وسجل بعض الملاحظات على البيان الوزاري، وقال: "كنا نتمنى أن يترجم هذا البيان الطموح في جداول زمنية محددة. لا نريد أن تتكرر أخطاء الماضي عندما قطعت الوعود، وأعطيت الآمال، ووضعت مشاريع، وتم وقف العمل بها في منتصف الطريق، فدفع المواطن من إيمانه وطموحه وآماله. بعد إقرار قانون الانتخاب المتفق عليه في الدولة ومناقشة الإصلاحات الانتخابية وإقرارها، لا بد للحكومة أن تشرف على الانتخابات النيابية بكل جدية وشفافية ونزاهة، فثقتنا أكبر بشخص وزير الداخلية زياد بارود الذي أصبح اليوم محط أنظار كل الذين يأملون في انتخابات ديموقراطية ونزيهة

أضاف: "كلنا نعرف مدى معاناة أبناء الشعب اللبناني من الظروف الاقتصادية والغلاء الفاحش والوضع الاجتماعي الدقيق. وصلنا إلى عتبة الفقر. فالبنود حول الشأن الاجتماعي هي في الأساس تصلح لترميم ما تهدم، ولو جزئيا، وتشكل بعض الأمل للمواطنين. ولكن الأمل لن يطعم خبزا، فأطالب بأن تكون هذه الفقرة نابعة من إصرار في التطبيق، وبترجمتها بإعادة النظر في زيادات الرتب والرواتب

وتابع: "إن الوزيرة بهية الحريري بما لها من خبرة وإلمام في التربية والتعليم تعطي الثقة بأن يكون لنا إعادة هيكلة لشبكة المدارس في كل لبنان. ونتمنى على الحكومة ضمن إطار الاتحاد المتوازن، أن تشجع الثقافة على كل الأراضي، ليس فقط بدعم المهرجانات بل بالعمل على دعم الوجوه الشابة في الثقافة. ومن مسؤولية وزارات الثقافة والإعلام والتربية أن تنظر في صيغ ملائمة لتحفيز الوسائل الإعلامية على إنتاج برامج تراعي نسيج المجتمع اللبناني من تقاليد وعادات ومعتقدات تساعد على تنشئة الأجيال، وتعطي المشاهد حق الاختيار الصحيح

وقال: "أقترح على الحكومة النظر في ضرورة المحافظة على صحة الشباب وسلامتهم وإبعادهم عن أفخاخ تنصب ضدهم، ولا سيما منعهم من خطر المخدرات، بمشاركة الجمعيات الأهلية والمؤسسات المختصة

وختم: "أعرف جيدا أن عددا كبيرا من زملائي النواب والوزراء يسلكون يوميا طريق الساحل في المتن الشمالي أو الطريق البحري الممتد من الكرنتينا إلى نهر الموت، وهم يشاهدون جبل النفايات، ويشتمون الروائح الكريهة الناتجة من الغازات السامة ومعمل النفايات والمسلخ، في منطقة هي من أكثر المناطق كثافة بالسكان تعيش يوميا أوضاعا صحية متردية بسبب الإهمال. هل تحتاجون إلى دعوة للاقامة في هذه المنطقة، ولو لبضع ساعات حتى تتخذ الحكومة المبادرة لحل هذه المشاكل التي لا تصيب منطقة واحدة فقط بل كل المناطق المجاورة من بيروت إلى جونيه وأعالي الجبال

[>Watani<]

النائب فرنجيه: أمام هذه الحكومة وامامنا جميعا خيار من اثنين
اما ان ننظم خلافاتنا داخل المؤسسات او فك الارتباط مع صراعات الخارج

وطنية
10/8/2008
ألقى النائب سمير فرنجيه كلمة في جلسة مناقشة البيان الوزاري قال فيها: "هذه الحكومة ليست كما يدعي بيانها، حكومة "الارادة الوطنية الجامعة"، انما هي حكومة من طبيعة انتقالية هدفها الاساس نقل الصراع من الشارع الى حيث يجب ان يكون، أي الى داخل المؤسسات الدستورية

كنت افضل ان تكون الحكومة اكثر واقعية قبل ان نسميها حكومة "الارادة الوطنية الجامعة" وندعي تاليا وجود ما هو ليس موجودا، أعني الارادة الوطنية الجامعة. كان من الافضل ان نطلق عليها تسمية "حكومة ادارة الخلاف الوطني
فالخلاف قائم داخل الحكومة، كما في البلاد، وهو ليس مجرد خلاف سياسي يمكن حله في بيان وزاري او حتى الى طاولة حوار، انه خلاف على مفهوم لبنان ودوره وعلاقته بالعالم
الخلاف السياسي هو خلاف على ادارة الدولة، اما الخلاف القائم فهو خلاف على طبيعة الدولة
حسم الخلاف السياسي يتم في صناديق الاقتراع، اما حسم الخلاف على طبيعة الدولة فيتطلب جهدا ما فوق السياسة يصل الى الجهد الميثاقي

هل في إمكان هذه الحكومة ان تقوم بمثل هذا الجهد؟

وقال: "امام هذه الحكومة وامامنا جميعا خيار من اثنين

الخيار الاول: هو ان ننظم خلافاتنا داخل المؤسسات الدستورية وان ننتظر ما سيحدث في المنطقة للاحتكام الى نتائجه فنعيد فرز أنفسنا على قاعدة "غالب" و"مغلوب" وفقا لما ستفضي اليه صراعات المنطقة ومفاوضاتها، من حرب العراق الى المفاوضات السورية- الاسرائيلية والمفاوضات بين ايران والمجتمع الدولي وغيرها من ملفات المنطقة وأزماتها.
اما الخيار الثاني فيقضي بفك الارتباط بين خلافات الداخل وصراعات الخارج والاحتكام الى كتبنا لحسم المسائل الخلافية بما لا يعيدنا الى منطق "الغالب" و"المغلوب" الذي يؤسس لصراعات لا نهاية لها بل الى منطق الديموقراطية التي تفرز أكثرية وأقلية قابلة للتبديل على الدوام

وقال: "إن قرار الحكومة عدم الدخول في صلب الأزمة الوطنية سيعوق قدرتها على اتخاذ القرارات في أكثر من مجال. فأول إستحقاق ستواجهه هذه الحكومة يتعلق بالعلاقات اللبنانية - السورية

نحن اليوم عشية لقاء مهم بين رئيس جمهوريتنا ورئيس جمهورية سوريا. لقد حدد البيان الوزاري مطالب لبنان من سوريا، وهي مطالب سبق أن تم الإتفاق عليها على طاولة الحوار في العام 2006، مع إضافة ملف الأسرى والمعتقلين اللبنانيين في السجون السورية. هذه المطالب، في حال الإستجابة السورية، تطوي صفحة صعبة في العلاقات بين البلدين. هذا أمر جيد وضروري، لكنه غير كاف لتحديد الأسس التي ينبغي أن تقوم عليها العلاقات المستقبلية

واضاف: "لا يفيد القول ان رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة قد حسما الخلاف حول طبيعة الدولة ودور لبنان والخيارات الوطنية الكبرى. لذلك، أخبركم أن قضية 14 آذار ما زالت قائمة وفي مواجهتها فريق 8 آذار. كل ما هو مطلوب، ليس إلغاء الإختلاف والصراع السياسي، بل وضع هذا الصراع على سكة سليمة مرجعها إختيارات الشعب الحرة

[>Watani<]

النائب الخليل:كنت آمل ان يكون تحرير ما تبقى من أرضنا المحتلة موضع اجماع
لا يجوز التباطؤ في اعطاء المهجرين والمتضررين من عدوان تموز كل حقوقهم

وطنية
10/8/2008

ألقى النائب انور الخليل مداخلة خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري جاء فيها
"ملاحظتنا الاساسية على قانون الانتخاب أنه يأتي مخالفا تماما لما ورد في وثيقة الوفاق الوطني وفي الدستور اللبناني اللذين اكدا ان قانون الانتخاب الجديد يجب ان يكون على اساس المحافظة ويراعى صحة التمثيل السياسي وفاعليته، أي تطبيق النسبية، لذلك كان واجبا في رأينا ان يؤكد بيانكم أن هذا القانون سيكون استثنائيا

ولفت الى ملاحظات عدة في ما يتعلق بمزارع شبعا منها: ان استعمال كلمة "استرجاع" في السطر الاول من اولا حيث وردت كما يأتي: "حق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته في تحرير او استرجاع مزارع شبعا الخ.. هو استعمال في غير مكانه، اذ انها تشير الى ان ثمة وديعة او امانه لدى الاخر، تسترجعها منه وطبعا هذا لا يصح مع عدو سلب ارضنا وهجر اهلنا، ونقترح ان تحذف هذه الكلمة من النص وتبقى كلمة تحرير
وقال: "كنت آمل ان يكون تحرير ما تبقى من ارضنا المحتلة موقع اجماع عند اللبنانيين على اختلاف مشاربهم السياسية، تأكيدا منا لوحدة الاقانيم الثلاثة، غير ان بعضا من زملائنا ذهب بعيدا في محاولة مجحفة لاجتثاث المقاومة من موقعها الطبيعي والحقيقي الملتصق بالشعب والجيش
وتوقف عند "ثلاث نقاط خلافية تحفظ عنها الفريق اللبناني في عملية رسم الخط الازرق تتعلق بنقاط حدود في رميش والعديسة وجنوب مستعمرة المطلة، لم يأت ذكرها في البيان

وقدر للحكومة في "قضية سماحة الامام موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا، الصيغة الواردة في البيان الوزراي تشكل تطورا مشكورا للصيغة التي كانت قد وردت في بيان الحكومة السابقة لعام 2005

وسأل في قضية مساعدات الدولة للمتضررين من العدوان الاسرائيلي عام 2006: "هل يمكن رئيس الحكومة ان يطلع المجلس النيابي على مبالغ الهبات التي ارسلت الى لبنان ومصادرها وكيف تم استعمالها والجهة التي راقبت استعمالها؟ ثم ما هي المبالغ المتوجبة للمتضررين؟

واضاف: "اما في ما يتعلق بصندوق المهجرين ومجلس الجنوب فقد اتى تعهد والتزام من الحكومة لدفع المستحقات عليها والمتوجبة تحت قانونين متتالين اتى التزامها في هذا البيان مموها ومشروطا. ولا يجوز للرئيس فؤاد السنيورة ان يبقي هؤلاء المواطنين من دون اعطائهم كل حقوقهم بدون ابطاء حقوقهم, ملفا المهجحرين وأبناء الشريط المحتل سابقا هما ملفان في عمق ضمير الوطن وفي عمق ذمة رئيس الحكومة

وتدخل الرئيس السنيورة، وقال: "ان كل شيء موضوع على الانترنت وان هناك 1008 آلاف مستفيدين
وهنا تدخل الرئيس بري: "هذا الموضوع كبير ولا اريد ان ادخل في التفاصيل، لكن الاسعار، كما هو معلوم، قد ارتفعت كثيرا، وبالتالي ارتفعت كلفة البناء واعادة البناء واحدثت صعوبات ومشكلة
واشار الى "مستحقات المواطنين أصحاب العقارات التي كانت وما زالت تشغلها قوات الطوارىء الدولية، إذ لم تصلهم أي دفعة منذ العام 2000

وسأل: "لماذا يتنازل لبنان عن ثروة كبيرة وردهة متجددة لطاقات لا تحصى من شبابانا وشاباتنا المتخرجين والعاملين في حقل الإعلام, فنرمي جانبا مشروع قانون المدينة الإعلامية والمعلوماتية الحرة؟ أقول لمعالي وزير الإعلام: زيارة سريعة لمصر ودبي والأردن، قد تكون كافية لإعادة المشروع الى أولويات إهتمامكم
كما سأل عن ارقام الدين العام وقضيتي الكهرباء والماء والاكلاف الباهظة لأسعار التخابر

وعندما أثار موضوع التشكيلات القضائية، قال الرئيس السنيورة: "إن هذا الموضوع ماشي, وأنا أؤكد لك أنني وقعت التشكيلات من دون أن أرى أي إسم، وهذا وزير العدل هنا
النائب الخليل: "أتمنى أن تقول هذا خلال ردك
الرئيس بري: "ما تخاف كلامه مسجل ومصور هنا

[>Watani<]

النائبة جلول:آمل ان تعمل هذه الحكومة لمرحلة تأسيسية في حفظ امن الناس

وطنية
10/8/2008

وجهت النائبة غنوة جلول في مستهل كلمتها، في مناقشة البيان الوزاري ، تحية اكبار للشهداء، وفي مقدمهم الشهيد الرئيس رفيق الحريري,وتناولت احداث بيروت الاخيرة،مشيرة الى موضوع مستقلي الدراجات النارية،الذين يضعون على وجوههم الاقنعة، ويحدثون الرعب في نفوس اهالي بيروت، من طريق الجديدة وعائشة بكار، وطالبت الحكومة، بقرارات سريعة في هذاالشان، لمنع سير هذه الدراجات

واملت جلول "ان تعمل هذه الحكومة، لمرحلة تاسيسية، في حفظ امن الناس.ودعتهاالى تأمين الرخاء المعيشي والاجتماعي ،ايضا لكافة الناس .حيث هناك الكثير من القوانين التي تساهم في هذا الامر،منها سلسلة الرتب والرواتب او غيرها من الامور

ورأت "ان السبب الاكبر لوجع الناس اليوم، هو الدين العام،الذي يقع عبئا على الخزينة، وعلى مالية الدولة، وبالتالي تقف الدولة والحكومة اللبنانية ،التس هي قيمة على شؤون الدولة، مع بعض مؤسساتها، عاجزة ربما،اما عن تخفيض الضرائب ، وربما عن تأمين المزيد من المساعدات الاجتماعية. وان يكون لديها المال لمزيد من السياسة النقدية الوقائية، او غيرها من الامور.وسالت هل هناك علاج لهذا الموضوع؟ طبا نعم, هناك علاج يترجمه بعض القوانين ،التي يجب اقرارها بعد هذه الجلسة في جلسة تشريعية قريبة

اضافت جلول :"ان هذا العلاج قد بدأ منذ سنة 2002 بدءا من (باريس2) الذي جال الرئيس الحريري فيه، مع فريقه الحكومي انذاك العالم، لمساعدة لبنان، والذي انتهى بمساعدة كبرى جدا. فلو تسنى لهذه القرارات ،التي اتخذت ،ان تترجم بسياسات فاعلة، لكنا اليوم لا نعاني من عبء الدين العام، ومن الكثير من الهموم ،الاجتماعية والمعيشية،التي تقع على عاتق المواطن

اضافت: "كلنا يعرف ماذا حصل بعد (باريس 2) ، وكلنا يتذكر السياسة الكيدية،التي حالت دون تنفيذ (باريس2) واننااليوم نتذكر الزميل الشهيد باسل فليحان ، عندما وقف هنا في هذا المكان، بعد اقصائه من الحكومة التي انجزت (باريس 2) وكيف يكمن معالجة الأوضاع اللبنانية،المعيشية والإجتماعية والإصلاحية وغيرها. فلولا سمح بتنفيذ مقررات (باريس2) لكانت عولجت هذه الأوضاع. صحيح قضى باسل فليحان، لكن لبنان باق والحكومة السابقة حاولت ان تعيد الإصلاح، من خلال (باريس 2), وطبعا تعطلت الإصلاحات قسريا, ولاداعي لذكر أسباب ذلك, ولا أن نضع اللوم على أحد, لأننا لا نريد العودة الى الوراء

وتطرقت جلول الى موضوع الكهرباء فقالت:"ان الزملاء تحدثوا عن ملياري دولار للكهرباء, كما تحدثوا عن قطاع الإتصالات ،الذي أقر قانونه عام 2002, ولم ينفذ حت السنة الماضية

وقالت جلول:"أن الضائقة المعيشية والإقتصادية للناس، لا تحل بالخطابات, إنما بالعمل العلمي والفعال, وبتنفيذ السياسات التي تم وضعها, والتي ستنجح، في حال توحدت إرادتنا, كما هو إسم حكومتنا اللبنانية العتيدة الماثلة أمامنا

أضافت:" نسمع من حين الى آخر الهجوم على الرئيس الشهيد رفيق الحريري, وكأنه هو من راكم الدين العام والضائقة المعيشية، التي نحن فيها, وفي العودة الى الوراء, أود أن أذكر أن أولى حكومات الرئيس الحريري, ورثت حربا، وورثت دينا، وبلدا فيه الإتصالات وفيه الكثير من الخدمات

ولاحظت "ان الدين العام تضاعف عامي 1998 و2000, ويومها لم يكن رفيق الحريري رئيسا للحكومة, وحاول الرئيس الشهيد في العام 2002, إصلاح العجز من (باريس 2), لكن السياسة الكيدية منعته من ذلك, ومات شهيدا".وتناولت جلول (باريس 3) ورأت فيه "املا لجميع اللبنانيين

اضافت :"اما في الموضوع التأسيسي , اقول ان هناك اقتراحا، من جملة ما تم تبنيه في باريس3 يتعلق بتكنولوجيا المعلومات, وقد سعدت عندما سمعت الكثير من الزملاء يدعون الى المكننة والى الحداثة في الادارات, واود ان اقول ولكي تكون هذه الحداثة وهذه المكننة قانونية لا بد من تأمين قوانين لها, وان الكثير من اعمال الحداثة قد تكون مخالفة للقوانين اللبنانية ولكن هذه القوانين لا تزال تعتمد في الكثير من اعمالها الورق

وقالت : "ان اقتراح قانون تكنولوجيا المعلومات الذي تم اقراره في اللجنة النيابية منذ حوالى السنة والنصف كان قد شارك في اعداده ودراسته لجنة تكنولوجيا المعلومات بمساعدة وزير الاقتصاد وخبراء من الوزارة في الحكومة السابقة ووزير المالية وخبراء من مصرف لبنان ومن رئاسة الحكومة والشؤون الاجتماعية والتنمية الادارية ووزارة العدل, ويصلح هذا القانون للحداثة في كافة القطاعات، سواء كانت ادارية ام تجارية ام صناعية ام تعليمية ام مالية, وما له علاقة بشؤون الانترنت, وان هذا القانون اصبح برسم مجلس النواب

وطلبت جلول من الحكومة اللبنانية, ولان الحكم استمرار, ان تتبنى هذا الاقتراح , كما طلبت من رئيس المجلس النيابي ان يسرع في وضعه في اللجان النيابية المشتركة كي لا يضيع الجهد ولكي نضع سويا البنية التحتية التشريعية لدولة حديثة عصرية, وجميعنا يعلم ان الحداثة اساس لفرص العمل

وطالبت بأستكمال بناء المدارس في بيروت وبتعزيز المرأة اللبنانية التي تحملت الكثير من اعباءالحروب ومن نتائجها وعليها مسؤولية كبيرة في حمل راية السلام في هذا البلد
ووجهت تحية الى الحكومة اللبنانية ودعتها الى معالجة القضايا الاساسية التي تعني حقوق المرأة
كما تمنت ان يكون في المستقبل المزيد من السيدات في البرلمان وفي الحكومة كما خصت تحية للوزيرة بهية الحريري
وتمنت ان تكون هذه المرحلة تأسيسية تلملم جراح الماضي وان لا يكون في الافق ما يعكرها

[>Watani<]

النائب عدوان في مداخلته في جلسة مناقشة البيان الوزاري

التهويل لن يخيفنا والمشكلة الأساسية هي في مستقبل السلاح
يجب الوصول إلى دولة مقاومة تكون هي المرجعية في قرار الحرب والسلم

وطنية
11/8/2008

أعرب نائب رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان، في كلمة في الجلسة النيابية الخامسة لمناقشة البيان الوزاري، عن امله أن "تكون هذه الحكومة تأسيسية لأنها تحوي كل المكونات التي تؤلف القوى السياسية والجتمع السياسي اللبناني". ورأى انه "في ظل المناخ والتوتر السائد في البلد لن نصل إلى انتخابات ديموقراطية"، داعيا المجلس النيابي إلى "الاضطلاع بدوره نظرا الى المئات من مشاريع القوانين التي تحتاج إلى إقرار

ودعا إلى "دعم زيارة رئيس الجمهورية ميشال سليمان المرتقبة لسوريا ليستطيع تحقيق ما اتفق عليه في الحوار من ترسيم الحدود وخصوصا في شبعا وكفرشوبا، وإطلاق المعتقلين في السجون السورية، ومنع تدفق الأسلحة إلى المنظمات الفلسطينية، ووقف التدخل السوري في الشؤون اللبنانية، وعدم الرهان على فريق معين من اللبنانيين بل على الدولة اللبنانية

واعتبر ان "تسوية الدوحة تشكل نقطة تحول كبيرة في المسيرة الوطنية تتجسد في نقل خلافاتنا من الشارع إلى المؤسسات الدستورية، وهذا يتم من خلال قبول الرأي الآخر وعدم وضع خطوط حمر على مسائل معينة وعلى تسميات معينة

وشدد على ان "الكلام الكبير والتهويل لن يخيفنا ولن يفرض علينا أمورا تتناقض واقتناعاتنا
وذكر ب"الاغتيالات التي طالت شهداء الأرز والتي لم تغير رأي الأكثرية بشيء بل زادتها صلابة وتمسكا بثوابتها". كما ذكر ب"العدوان الاسرائيلي الذي طال الجنوب والذي لم يمنع اللبنانيين من الصمود في وجهه"، مطالبا ب"عدم المزايدة في موضوع المقاومة لأننا كلنا نعرف كيف يكون العمل المقاوم"، طالبا من "الجميع التهدئة ومعالجة الأمور بالحوار السليم

وقال: "سعت المعارضة إلى المشاركة في الحكومة، وحصلت على ذلك، من ناحية أخرى، سعت الأكثرية أن يكون قرار الحرب والسلم في يد الدولة فنجحت بدورها. اذا تحقق البيان الوزاري، ونحن امام انتصار لفريقين، وحسنا فعلت لجنة البيان الوزاري عندما أمضت جلسات طويلة في صوغ البيان وتوقفت عند نقاط خلافية لأن الطريق الوحيد لحل المشاكل هو في حصرها وتبيانها والعمل على حلها

ورأى أن "المشكلة الأساسية اليوم هي مستقبل السلاح ومصيره، والمشكلة الأخرى هي حيازة هذا السلاح وكيفية إدخاله في الدولة وتقويتها"، مشددا على "وجوب الاتفاق على ان هذه السلاح لا يمكن ان يكون إلا في الدولة

ولفت إلى ان "هناك مفهومين للدفاع عن الوطن: مفهوم يقوم على الجيش الكلاسيكي والذي لا يستطيع لبنان اعتماده ضد دولة مثل اسرائيل فيلجأ إلى اعتماد استراتيجية دفاعية تحدد كيفية المقاومة، لكن هذه الاستراتيجية لا توجد دولة ضمن الدولة او دولة موازية، بل تنطلق المقاومة من الامكانات الموجودة ضمن مرجعية الدولة

وطالب الجميع ب"الذهاب إلى طاولة الحوار للبحث في هذه المواضيع الخلافية"، مشددا على "وجوب الوصول إلى دولة مقاومة، وقرار الحرب والسلم نأخذه جميعا انطلاقا من الدفاع عن لبنان وسيادته

وعن موضوع علاقة الدولة بمواطنيها، قال: "اذا لم توفر الحكومة الاستقرار اللازم ولم تشكل حكومة إرادة وطنية، فلن نصل إلى حل لأصغر المشاكل التي يعانيها المواطن"، وتوقف عند "الحرمان التي عاناه الجبل"، مشددا على "ضرورة إقفال ملف المهجرين من خلال توفير الامكانات المادية له

ورأى ان "من الضروري تضميد الجراح التي حصلت في بيروت والجبل والبقاع وغيرها من المناطق"، وقال: "المواطن اللبناني يسلم أمنه لله لأن الدولة سقطت هيبتها، للمرة الأولى، نرى قوى امنية تؤمن فك ارتباط بين مسلحين، وتؤدي دور الأمم المتحدة من دون صلاحيات وتوفر الأمن بالتراضي، وتحضر جلسات مصالحة"، مشددا على "ضرورة ان تتحمل القوى الأمنية مسؤوليتها، إذ لم يعد مسموحا التغاضي عن هذا الأمر، والدولة لا يمكن ان تقف على الحياد تجاه تطبيق القانون

وانتقد "بروز الكسارات من جديد"، داعيا وزير الداخلية إلى "وقف الأذونات الادارية التي يغطيها النافذون في الدولة". كما دعا إلى "معالجة مسألة الحرائق في أسرع ما يمكن

وتمنى على الحكومة "اتخاذ تدابير عدة وبسرعة: أولها، تطهير الجسم القضائي، ثانيا معالجة قضية السماسرة القضائيين، ثالثا تأمين رواتب محترمة للقضاة لتحصينهم في وجه المغريات، رابعا تفعيل التفتيش القضائي
وطالب ب"تأليف لجنة تحقيق لما يجري في السجون"، لافتا إلى ان "ممارسة القوى الأمنية في السجون "جرصة" نظرا الى الرشاوى التي تتلقاها، إضافة إلى مسألة التأخير في الحكم على بعض المساجين
وتمنى بعد "تشكيل المجلس الدستوري ان تناط به مسألة تفسير الدستور

وقال: "الحكومة لم تركز تماما على كيفية زيادة النمو، واذا لم نبتكر طرقا لزيادة النمو، فالنمو حاليا في لبنان لن يؤدي إلى حل مشكلة الدين العام وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين

وعن قانون الانتخابات النيابية، أعاد التذكير بأن كتلة "القوات اللبنانية" تؤيد ما جاء على لسان النائب ايلي كيروز في هذا الاطار، وتطلب الى وزير الداخلية "الطلب من وزارة الداخلية الاسراع في وضع لوائح غير المقيمين

وختم بالتمني مجددا ان "تكون الحكومة حكومة وحدة وطنية"، معلنا أن "القوات تعطيها الثقة للوصول معها إلى بناء دولة تكون هي المرجعية وتنحصر فيها كل الأمور العسكرية والأمنية والمصيرية

[>Watani<]

النائب موزايا سأل في جلسات الثقة عن الانماء المتوازن والأمن
الحكومة السابقة عاقبت جبيل لان أهاليها اختاروا نهج العماد عون

وطنية
11/8/2008

قال النائب شامل موزايا في مداخلته في مجلس النواب في جلسة مناقشة البيان الوزاري: "لقد حمت الحكومة السابقة المافيات وأقامت الصفقات، واستشرى الفساد في معظم ادارات الدولة وعلى كل المستويات، ومال الشعب اللبناني صرف على الازلام والمحاسيب دون رقيب او حسيب

وسأل: "أين الانماء المتوازن؟ كيف وأين وعلى من ومن صرفت أموال هيئة الاغاثة؟ فأهل الجنوب الصامدون منذ حرب تموز ينتظرون حقوقهم المسلوبة وأموالهم التي تبخرت في هيئة الاغاثة
يا دولة الرئيس، اين اصبح الامن الذي وعدنا به؟ وأين أصبحت التحقيقات في جميع الجرائم والتفجيرات التي وقعت؟ فبدل العمل على إصلاح الاجهزة الامنية عمدوا الى تحويل بعضها الى ميليشيات خاصة لملاحقة المواطن والتعدي عليه

وقال: "إن الشعب اللبناني يطالبكم يا وزراء حكومة الوحدة الوطنية، بالامن والعدالة والمساواة والانماء المتوازن، وخصوصا أنكم مطالبون بالاصلاح والمساءلة والمحاسبة وملاحقة سارقي المال العام

وأضاف: "قضاء جبيل يعاني منذ سنوات طوال حرمانا مزمنا، ولن نقبل بعد اليوم بأن تهدر دماء أولادنا عند أي حادث يقع على هذه الطرق التي بقيت بدون صيانة منذ أيام الانتداب الفرنسي
يا دولة الرئيس السنيورة، بعد انتخابات 2005 زرناك في السرايا وقدمنا لك ورقة مكتوبة بعدد من المشاريع الملحة والضرورية في قضاءي كسروان الفتوح وجبيل، ووعدتنا بتنفيذ المشاريع والوعود، ولم ينفذ منها شيء

وطالب بإصلاح طرق عنايا-إهمج-اللقلوق-العاقورة، وعمشيت-ميفوق-ترتج، وبير الهيت- قرطبا-العاقورة

ورأى "أن الحكومة السابقة عاقبت أهالينا في بلاد جبيل لانهم معارضة ولانهم اختاروا نهج دولة الرئيس العماد ميشال عون
وتطرق الى قضية مارك حويك فقال: "معالي وزير العدل، في 23 كانون الثاني 2006 وقعت مأساة في بلاد جبيل حصلت محاولة اغتيال لثلاثة ناشطين في التيار الوطني الحر هم: سهام يونس وجورج فرح ومارك الحويك. سهام رية منزل وجورج أب لثلاثة أطفال، أما مارك فهو تلميذ مدرسة كان عمره 17 سنة حينها، واليوم مارك هو مقعد لمدى الحياة برصاص الغدر والحقد

أهل بلاد جبيل لن يغفروا لمن ارتكب هذه الجريمة الا بعد ان يروا المجرم خلف القضبان
يا معالي الوزير، الفاعل معروف وتم توقيفه، ورفض القاضي الاستماع الى الشهود ووصفهم بأنهم "قريعات"، وختم التحقيق وأخلى سبيل مطلق النار بكفالة ثلاثة ملايين ليرة، أي أن قيمة كل ضحية كانت مليون ليرة. ان القاضي المظلوم، كان ظالما بحق الضحايا، وهنا أطلب منك يا معالي وزير العدل أن تفتح التحقيق مجددا لإحقاق الحق وتأمين العدالة، لاننا لن نترك هذا الموضوع وسنتابعه مهما كلف الثمن

وعن الزفت والمازوت والرشوة الانتخابية قال: "هناك آلاف الاطنان من الزفت تصرف في بعض المناطق وصفائح المازوت والمال الانتخابي، وهنا أطلب من النيابة العامة المالية ان تفتح تحقيقا في هذا الموضوع، ويجب توقيف المسؤولين وسوقهم امام المحاكم لانهم يسرقون المال العام ومال الشعب اللبناني لشراء الضمائر

وليعلم الجميع أن محاولات شراء الضمائر في بلاد جبيل وكسروان لن تجدي نفعا، فنحن لا نشترى ولا نباع، "ما يضيعو وقتن

وختم: "أخيرا يا دولة الرئيس، إن بلاد جبيل تحترق، آلاف الامتار من الاشجار قد احترقت. هناك حرائق متنقلة ومفعتلة، ونطلب من وزير الداخلية تكليف الاجهزة المختصة القاء القبض على الفاعلين ومن وراءهم، وإنزال أقصى العقوبات بحقهم، والزام المجرمين بتعويض الأضرار وتشجير المناطق المحروقة. ان الخسائر السنوية الناتجة من جراء الحرائق المتنقلة تفوق قيمة شراء اربع طائرات
canadair
التي تبلغ قيمتها نحو 60 مليون دولار
وعلى أمل تنفيذ مطالبي الملحة والمحقة، أمنح حكومتكم الثقة، راجيا ان تكون هذه الثقة في محلها

[>Watani<]

النائب الاحدب منح الحكومة الثقة وطالب بتطبيق القانون على الجميع

امن طرابلس وأمن لبنان عموما هما مادة الامتحان الاساسية لهذه الحكومة
نريد ان تحتفظ الدولة بكل اوراق القوة بما فيها قدرات "حزب الله"

وطنية
11/8/2008

اكد النائب مصباح الاحدب، في كلمته في الجلسة الخامسة لمناقشة البيان الوزاري، "اننا ملتزمون التزاما تاما باتفاق الدوحة بكل مندرجاته. تحدونا الرغبة العارمة والصادقة بالخروج من هذه الانقسام السياسي الخطير لذي لم يشهد لبنان اخطر منه في تاريخه الحديث، وباطلاق الحوار الجدي توصلا الى توحيد الرؤية حول مستقبل هذا الوطن الذي لا بديل لنا جميعا عنه

نعم يا دولة الرئيس، تحدونا ايضا الرغبة العارمة والصادقة بالخروج نهائيا من منطق الشارع ومنطق العنف والقوة والتخوين، تحدونا الرغبة الصادقة بالعودة الى منطق الحق، منطق الدولة، منطق المؤسسات، منطق حل الخلافات والتباينات بالحوار الموضوعي الهادىء، منطق الكلمة السواء، المنطق الذي يشكل جوهر ثقافتنا المدنية والدينية، المسيحية والاسلامية على السواء، بكل مذاهبها واطيافها من دون استثناء

أضاف: "ايها الزملاء الكرام، ان رغبتنا العارمة والصادقة هذه والتزامنا بالتهدئة والتوجه نحو الحوار، لم تحبطها ولن تحبطها تهديدات مؤسفة من هنا وتعابير فاقعة من هناك، بل نعتصم بحبل الصبر ونسلك سلوك المؤمن الصبور الغيور على وطنه واهله، مهما بدر ومهما حصل
لكن رغبتنا هذه والتزامنا هذا لا يكتملان من دون المصارحة والمكاشفة، نعم المصارحة الهادفة الى الاستفادة من عبر الماضي ودروسه من اجل بناء رؤية مشتركة للمستقبل. اما التجاهل والانكار فقد يفيدان في التأجيل لكنهما لا يحولان دون التأجيج. وحدها المكاشفة الصادقة الصريحة تحول دون هذا وذاك

وقال: "ان ابلغ دروس واستنتاجات المرحلة الاليمة السابقة هو ان استعمال القوة قد يحدث تغييرا في ظاهر الأشياء وعلى مسطحات الأوضاع، لكنه لا يذهب عميقا ولا يدوم طويلا. وحدها المبادئ والقناعات تذهب أبعد من السطح الى الأعماق والنفوس فتحفر علامات التغيير والتقدم. خمسة وأربعون ألف رأس نووي امتلكها الاتحاد السوفياتي السابق لم تمنع رياح التغيير التي تجمعت في النفوس من أن تسقط بنيانا بلغ حدود العملاق الكوني، ولم تمنع هدم جدار برلين. جبروت القوة الأميركية وجيوشها الجرارة لم تحل أزمة العراق، فتحول استعمال القوة مأزقا لمن اختاره. تاريخ طويل من التفوق العسكري الإسرائيلي على مجموع الجيوش العربية لم يعط إسرائيل أمنا أو حلا يحقق أهدافها او يضمن تفوقها

وتابع: "ايها الزملاء، تلك حقائق من تاريخ طويل من الصراعات بين أطراف تفصل بينها عداوات جوهرية، ومصالح متناقضة الى أبعد حدود، أما استعمال القوة لحل الخصومات السياسية داخل الوطن الواحد، فانه إضافة لعدم جدواه كما تثبت العبرة التاريخية، يشكل خطيئة لا يمكن تجاوزها إلا باستخلاص عبرها بكل تواضع، وبالالتزام الصادق بعدم اللجوء إلى العنف ثانية أو العودة للتلويح به. ومن دواعي الارتياح ان يكون هذا الامر قد تم تأكيده مبدئيا في اتفاق الدوحة برعاية جامعة الدول العربية ودولة قطر الشقيقة، ومن ثم تم التشديد عليه في البيان الوزاري للحكومة الجديدة

وقال: "دولة الرئيس، لقد جاء التأكيد في النص كتابة ليفتح عيوننا جميعا على مشهد أبلغ مدى وأكثر شمولا؛ فها هو المجلس النيابي يفتح أبوابه ليعود الصراع السياسي الى مكانه الطبيعي، حجة تواجه حجة وموقفا يحاور موقف، ولتعود موازين القوى الى حيث قررتها الانتخابات النيابية: أكثرية برلمانية لها كلمة الفصل في القرارات، وأقلية تواجه وتصوب وتعترض وتشارك طبقا لحجمها في التوجهات الوطنية الكبرى، وان كانت الظروف قد قضت استثنائيا بان تتواجد هذه وتلك معا في حكومة وحدة وطنية جامعة، وقد عاد الى رئاستها من هو جدير بذلك اي دولة الرئيس فؤاد السنيورة.
وها هو موقع رئاسة الجمهورية يستعيد مكانته حكما بين اللبنانيين وناظما لعلاقة سوية بين المؤسسات الدستورية، وفي سدتها اليوم رجل وطني ونزيه وقادر هو العماد ميشال سليمان

وها هو وسط بيروت يعج بالحيوية والسهر والفرح والسياحة والازدهار نافضا عنه غبار الشلل والحصار والتوتر. وهاهو صيف لبنان يعود لألقه المعهود. ها هو لبنان الانفتاح والحداثة يشق طريقه مرة أخرى نحو المستقبل. نعم يا دولة الرئيس خيار الحياة في لبنان أقوى من الموت

هل هذا كل شيء ايها الزملاء؟ كلا ويا للاسف الشديد. الوجه الآخر لواقعنا اليوم هو استمرار الممارسات الميليشوية في العديد من الأماكن، سواء في بعض احياء بيروت التي لم تلتئم جراحها بعد او في مناطق أخرى. وقد استفاض زملاء لنا في التعبير ببلاغة ودقة عن واقع بيروت العاصمة، عاصمة كل اللبنانيين، وانا أؤيدهم بشدة ولن اكرر ما جاء على ألسنتهم

اما طرابلس، فما زالت على حالها تنزف منذ اكثر من ثلاثة اشهر، وما زال فقراؤها يصلون بنار فقرائها. واسمحوا لي ايها الزملاء أن استعير كلاما لكبير من رجالات لبنان، هو سماحة الامام موسى الصدر الذي لا يجب ان نألو جهدا لكشف مصيره ورفيقيه، وكنت اتمنى لو اخذ مجلس الوزراء باقتراح معالي الوزير ابراهيم شمس الدين حول هذه القضية. قال الامام الصدر: "لا يتعافى لبنان وجنوبه ينزف". ونحن نقول اليوم لكل مسؤول وفي كل موقع: "لا يتعافى لبنان وجراح طرابلس نازفة". ما اشبه اليوم بالبارحة. بعض أحياء طرابلس ينزف دما، والأحياء ذاتها تنزف فقرا، تماما كما الجنوب في مطلع السبعينات. نزيف الدم يفاقم الفقر، واستفحال الفقر يفاقم نزيف الدم. وما يفاقم هذا وذاك فقدان العدل وفقدان الحزم

وأكد النائب الاحدب "ان الأمن يكون شاملا وحازما وعادلا او لا يكون. فبأي منطق يصح أن يصادر سلاح فردي في منزل او على حاجز إذا لم يكن مرخصا، في حين تتحول القوات الشرعية المسلحة الى قوات فصل بين متحاربين عند خطوط تماس مستحدثة ومرفوضة؟ المواطن العادي في طرابلس يحول الى القضاء العسكري ويعامل كارهابي إذا وجد سلاح فردي في بيته، أما من يستخدم سلاحه في الشارع للاعتداء على الآمنين فلا يلاحق ولا يعاقب بل يتم التعامل معه بالتراضي وبتبويس اللحى كي يكف عن اعتداءاته

ان أمن المواطن خط أحمر، فلا وطن يستحق هذه التسمية من دون ذلك. والقوى الشرعية من جيش وقوى امن مدعوة لأن تأخذ دورها كاملا فارضة الأمن على الجميع. فلتترك العظات والتبشير بالمحبة والمصالحة والغفران لرجال الدين الأجلاّء فهذا دورهم، ولتأخذ قواتنا المسلحة بكل تشكيلاتها دورا أنيط بها فتدربت عليه وصرفت كل الإمكانيات لها لتقوم به

ولتكن بلسمة جراحات طرابلس وتثبيت الامن فيها خطوة أولى على طريق إنصافها، تنمية وعمرانا وخدمات تليق بمدينة قيل مرارا أنها "عاصمة لبنان الثانية". ولأكن صريحا فأقول "ما هكذا تعامل العواصم

وقال: "ان معالجة الوضع في طرابلس لا يمكن ان تتم بمعزل عن اهلها وممثليها او من وراء ظهرهم. مصير المدينة وامنها لا يقرر في الغرف المغلقة وبالاجتهادات الغامضة التي تحرم سلاحا وتجعله غوغائيا ومشبوها فيما تتغاضى عن سلاح آخر وتعطيه شهادة مزعومة في الوطنية والمقاومة. كل هذا غير مقبول. وحده تطبيق القانون على الجميع هو المقبول

وتابع: "على صعيد آخر، وفي البيان الوزاري نقرأ سطرا واحدا عن طرابلس يقول: "تلتزم الحكومة مساعدة المتضررين من جراء الحوادث الامنية في بعض المناطق اللبنانية، وبصورة خاصة المتضررين في مدينة طرابلس". نريد من دولة رئيس مجلس الوزراء التزاما قويا وجوابا تفصيليا واضحا عن الترجمة العملية لهذا الكلام. على سبيل المثال لا الحصر، هناك نحو الف اسرة طرابلسية هجرت في الاسابيع الاخيرة من منازلها التي دمر اغلبها، وهي تعيش اليوم في المدارس على بعض المساعدات الاجتماعية المشكورة. كيف ستعالج الحكومة وضع هؤلاء وغيرهم؟ نأمل الا تكون على شاكلة المعالجة لعام 1986 حيث لم يقبض معظم مهجري تلك الحقبة حقوقهم حتى اللحظة
نموذج آخر عن التمييز في حق طرابلس. العميد فضيل الادهمي نكل به اثناء عهد الوصاية تماما كما حصل مع غيره من الضباط ومنهم العماد ميشال عون ورفاقه. وهو يستحق ان يستعيد حقوقه الوظيفية والمالية تماما كما غيره

اضاف: "دولة الرئيس، ايها الزملاء، باختصار، ان امن طرابلس وامن لبنان عموما هما مادة الامتحان الاساسية لهذه الحكومة ولشعار الوحدة الوطنية. ان لم يستتب الامن في طرابلس وبيروت وفي كل لبنان، كيف ستتمكن الحكومة من تنفيذ ما تبقى من برنامجها؟

واكد النائب الاحدب "ان الحزم اساس الامن، والعدل اساس الامن. اشعر بالالم والاسى لا بل بالخجل عندما اسمع انه لا زال هناك في لبنان ممارسات تنتهك فيها حرمات وكرامات الموقوفين. لا يجوز بحال من الاحوال ان تبقى بعض الانتهاكات التي تمارس في الغرف السرية حيث تحصل ابشع اشكال التعذيب ونزع الاعترافات بقوة تكسير العظام. وهذا ينتج احكاما مشكوكا بعدالتها. اين القضاء اللبناني حامي العدالة وحقوق الانسان الاساسية؟ الى متى يسمح القضاء ان يتم توقيف لبنانيين لمجرد الشبهة وتعذيبهم وسحقهم واهانتهم وتركهم سنوات من دون محاكمة
ان الواقع الحالي ان استمر لن يولد الا العنف وردات الفعل الانفعالية. وكأن هذا هوالمطلوب. فلماذا يبقى القضاء خاضعا لمعادلة الأحكام المسبقة بين فئات محظية ومحمية وفئات مشبوهة سلفا ومحكومة سلفا. اذا ضبطت بندقية في بيت احدهم (نموذج عن ذلك، المواطن احمد مدحت الحلو من القلمون)، صنف فورا ارهابيا حتى لو قرر قاضي التحقيق ان الموقوف ليس ارهابيا؛ ومن استخدم السلاح في الشارع، ليس كذلك! ما هي هذه المعادلة؟ هل سيبقى الامر مرتبطا بمزاجية مفوض الحكومة لدى القضاء العسكري؟ هل هكذا تبنى الدول العادلة المستقلة المحترمة؟ هل هكذا تبنى دولة الحق والعدل والقانون؟

واشار الى "أن البيان الوزاري الذي نناقش اليوم تضمن جهدا مميزا لاعادة الاعتبار الى الدولة، مرجعية ومفهوما وصلاحيات. وهذا ما يمكن تلمسه بكل وضوح في الفقرة السابعة من هذا البيان التي ورد فيها "إن الحكومة تؤكد تمسكها بمبدأ وحدة ومرجعية الدولة في كل القضايا المتعلقة بالسياسة العامة للبلاد، بما يضمن الحفاظ على لبنان وصون سيادته الوطنية، ناظما لتوجهاتها وقراراتها والتزاماتها. وهو المبدأ الذي يحكم كل فقرات البيان الوزاري". انتهى النص
غير ان رفض المعارضة بكل اطيافها وبالتكافل والتضامن تأكيد هذا المبدأ في الفقرة المتعلقة بادارة الصراع مع اسرائيل اي الفقرة 24، كما اقترح زميلي وصديقي الوزير نسيب لحود، يطرح علامة استفهام كبرى لم تبددها الردود والتبريرات التي سمعنا حتى اليوم. هل الصراع مع اسرائيل شأن خاص ام شأن عام يخص كل اللبنانيين دون استثناء؟ هل المساهمة المميزة التي قام بها حزب الله في تحرير الجنوب تعطيه حقا ابديا في احتكار قرار السلم والحرب؟ اذا لم تكن الدولة ومؤسساتها هي الاطار المقرر في هذه المسائل، فأين يجب ان يكون القرار؟ قبل اتفاق الدوحة كنا نسمع كلاما (لا نوافق عليه بالطبع) مفاده ان الحكومة لا تمثل جميع اللبنانيين، فما هي الحجة اليوم ونحن نقف امام حكومة وحدة وطنية يمتلك فيها حزب الله وحلفاؤه الثلث المعطل؟ اليست هذه الحكومة جديرة بالثقة في نظر "حزب الله" كي توكل اليها ادارة الصراع مع اسرائيل؟
اما نحن يا دولة الرئيس، فرغم علامات الاستفهام تلك حول سلوك المعارضة (وواجبنا ان نذكرها انها لم تعد معارضة بل اصبحت جزء من الحكومة ويفترض في الاصل انها جزء من الدولة)، فان قراءتنا الدستورية والوطنية والسياسية (واكاد اقول البديهية) للفقرة 24 هي ان الدولة اللبنانية ومؤسساتها هي الجهة المقررة والناظمة والمسؤولة عن كل الملفات والحقوق التي تنتهكها اسرائيل، والدولة اللبنانية تلتزم القرار 1701 اطارا وآلية لتحصيل هذه الحقوق واهمها استعادة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من الغجر، وهي تعتزم وضع استراتيجية دفاعية شاملة من خلال الحوار برعاية فخامة رئيس الجمهورية

وتابع: "دولة الرئيس، نقول بكل صراحة اننا، حيال استمرار التهديدات الاسرائيلية، نريد ان تحتفظ الدولة اللبنانية بكل اوراق القوة، بما فيها قدرات "حزب الله" المعروفة. لكننا نريد ان تكون هذه الاوراق في كنف الدولة. في المقابل، لا نريد حربا جديدة ولا عدوانا اسرائيليا جديدا. وفي هذا المجال لا صحة اطلاقا للادعاءات الاسرائيلية المشبوهة والمعروفة الاهداف ان لبنان والحكومة اللبنانية يحضران لتغطية حرب جديدة. في مطلق الأحوال، لا تفويض في البيان للذهاب لحرب جديدة على أرض لبنان أو للقيام بأية تحركات قد ينزلق لبنان من خلالها الى هذه الحرب، وأية ممارسات قد تؤدي لهذه الحرب ستكون خروجا على البيان الوزاري، وتعريضا لأهلنا في الجنوب وكل لبنان لمزيد من الآلام والخسائر والدمار

دولة الرئيس، ايها الزملاء
فلنفتح قلوبنا وعقولنا لبعضنا البعض. فلنعد اللحمة الى هذا الوطن والاطمئنان الى اهله وبنيه. فلنعد ثقة الشباب به مكانا للعيش الكريم والبحبوحة والازدهار. فلنقف جميعا خلف رئيس الجمهورية في جهوده لتصحيح العلاقات اللبنانية-السورية وادارة الحوار حول الاستراتيجية الدفاعية. فلنعط هذه الحكومة فرصة تثبيت الامن وتحريك الاقتصاد واجراء انتخابات نيابية حرة ونزيهة وديموقراطية، انتخابات تنافسية وغير تصادمية
عليه، انني امنح الثقة لهذه الحكومة ولرئيسها رجل الدولة فؤاد السنيورة

[>Watani<]

النائب الخازن في جلسة مناقشة البيان الوزاري
الناس سئموا السجالات ويريدون استقرارا وفرص عمل

وطنية
11/8/2008

ألقى النائب الدكتور فريد الياس الخازن كلمة في جلسة مناقشة البيان الوزاري مما جاء فيها: "نحن اليوم، في أحسن الأحوال، في مرحلة انتقالية عنوانها الشراكة والمصالحة وطي صفحات الماضي المأزوم، القريب والبعيد، والتطلع الى غد افضل، هذا ما يطمح اليه البيان، وعبره اللبنانيون، ولا سيما انه يلتزم النهج الإصلاحي والوعود الطموحة التي عهدناها في بيانات وزارية سابقة

دولة الرئيس، في الشق السياسي، انه أكثر البيانات انعكاسا لواقع التوجهات والتوازنات السياسية في لبنان وأكثر البيانات الوزارية دقة وتفصيلا، خصوصا في مسائل غالبا ما كان يأتي الكلام عليها في إطار العموميات، مضامين هذا البيان، وتحديدا في المسائل الخلافية، تشكل في حقيقة الأمر، محطة اساسية من محطات الحوار الوطني، لا بل انها تصلح ان تكون مدخلا لحوار وطني صريح ومجدي في طبعته الثانية

دولة الرئيس، بيان حكومة الإرادة الوطنية الجامعة (واذا شئتم في لبنان وبلاد الإنتشار) شيء، وتأليف حكومة شراكة حقيقية، بعيدا عن الإقصاء الغنتقائي، وإنتظام الحكم وعمل المؤسسات شيء آخر. انه مأزق النظام السياسي في لبنان الذي ما برح يدهشنا في السراء والضراء، في نجاحاته وإخفاقاته، إلا أننا سنستمر في سعينا، دولة ومجتمعا، لنستعيد وضعنا الطبيعي ونخرج من واقع مأزوم على رغم كل الإتفاقات، من الطائف والدستور، مرورا بالحوار الوطني واتفاق الدوحة، وصولا الى خطاب القسم والى هذا البيان الوزاري، بعد ثلاثة عقود من التيه
أيها الكرام، سنسعى جاهدين لنبلور حالة توازن جديدة تأخذ في الإعتبار ما حصل من متغيرات عميقة داخل لبنان، على مستوى النظام السياسي وفي المجتمع، وخارجه، أي في النظام الإقليمي وفي سياسات الدول الكبرى في المنطقة في السنوات الاخيرة

وإذ أشار الى "جملة متغيرات سياسية وامنية يشهدها لبنان وعلى مستويات عدة"، رأى "أن النقاش الداخلي لا ينحصر بالإستراتيجية الدفاعية فقط، بل يتفرع الى مسائل عديدة، ولا شك في ان الإستراتيجية الدفاعية هي الموضوع الأبرز في المرحلة الحاضرة. الا ان النقاش هو أيضا حول أسس بناء الدولة وسياستها الإقتصادية والإجتماعية، أي عمليا حول معظم البنود الواردة في البيان الوزاري، على رغم الإتفاق الظاهر في صياغتها

ورأى "أن النقاش الداخلي لا ينحصر بالاستراتيجية الدفاعية فقط، بل يتفرع الى مسائل عديدة. ولا شك في أن الاستراتيجية الدفاعية هي الموضوع الأبرز في المرحلة الحاضرة، إلا أن النقاش هو أيضا حول أسس الدولة وسياستها الاقتصادية والاجتماعية، أي عمليا حول البنود الواردة في البيان الوزاري، على رغم الاتفاق الظاهر في صياغتها. فحسب ما ورد في البيان في موضوع مسؤولية الدولة في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه وفقا لأحكم الدستور، قد يكون لبنان الدولة الأقوى بين دول المنطقة ولا سيما عندما يكون شعب لبنان وجيشه ومقاومته واحدا في القيام بتلك المهمات المحصنة بالتزام القرارات الدولية، ولكن لا بد من التوصل الى صيغة تؤمن هذا التكامل في ظل إرادة وطنية جامعة. الحكومة ستحصل على ثقة المجلس، الا ان ثقة الناس تأخذها الحكومة بالممارسة، أي بما ستنجز

وأشار النائب الخازن الى "معاناة منطقة كسروان الفتوح"، وقال: "إني أنتظر اهتماما انمائيا جادا من هذه الحكومة، وقد أخذت مضامين البيان الوزاري على محمل الجد، وأتوجه هنا الى رئيس الحكومة والى كل وزير في الحكومة معني بالمواضيع التي سأتناولها، عسى ان تكون ارادتهم في إنماء منطقتنا العزيزة وطنية وجامعة في القول والفعل معا، وأتمنى على دولة الرئيس السنيورة ان يتناول هذه المواضيع في رده على مداخلات النواب
لقد سئم الناس من السجالات على شاشات التلفزة والمطولات في الاعلام بكلام مكرر في كل المواسم، وليس حصرا في الموسم الانتخابي، يريد الناس استقرارا وحياة طبيعية وآمنة، وفرص عمل وأجورا تمكنهم من العيش بكرامة، ويريدون ايضا وضع حد للانفاق غير المجدي، ويريدون حرية وسيادة وشراكة وديموقراطية وإستراتيجية وطنية لحماية لبنان من كل الأخطار، ولا يريدون وسطاء ولا مقايضات حول مسائل غير قابلة للمبادلة

السؤال مطروح منذ عام 1920: أي دولة نريد؟ انها المسألة اللبنانية بتلاوينها المتنوعة. أوصاف الدولة، ما أكثرها: دولة القانون، دولة الحق، دولة المؤسسات، الدولة الديموقراطية، الدولة القادرة، الدولة العادلة، الدولة القوية، الدولة السيدة الحرة والمستقلة، الدولة الجامعة، الدولة الراعية، الدولة المدنية الخ... أما سوانا فيقول ان دولتنا مارقة، فاشلة، أو مفككة، كما أننا نأمل ألا يظهر توصيف جديد للدولة بعد التنقيب عن النفط، كما يشير البيان، فنضيف الى قاموسنا السياسي الدولة البحرية والدولة البرية. والى ان نصل الى تحقيق الممكن والمرتجى، نتمنى لهذه الحكومة النجاح والتوفيق في عملها خدمة لوطننا الحبيب لبنان وشعبه الصابر