Ministerial Declaration 2008-2009

[>Watani<]

النائب إيلي عون: البيان لم يضع حدا لخلاف سياسي محال على الحوار
هذا التأليف الحكومي هو ترميم للبنان القديم لا بناء للبنان جديد

وطنية - 9/8/2008

ألقى النائب إيلي عون في جلسة مناقشة البيان الوزاري كلمة قال فيها: "إن الواقع الحقيقي في البلد يعكس مشكلة كبيرة في الخيار السياسي لا يمكن تجاهلها أو القفز فوقها. إن السؤال الجوهري المطروح الآن هو أي لبنان نريد؟ توهمنا خطأ أننا مصابون بصداع بسيط، فيما الحقيقة أننا مصابون بصرع سياسي حاد. إن المعاناة ستستمر مهما تكن المعالجات، إن لم يعد إلى الوطن معناه ومستلزماته، ويقتنع الجميع بأن الإطار الوحيد الذي يجب أن نعمل من ضمنه هو أن يكون لبنان وطنا واحدا لشعب واحد سيدا على أرضه، حرا في قراره أيا كان الظرف، ومهما كانت المعطيات

أضاف: "إن التأليف الحكومي على الشكل الذي جاء فيه بفعل الأمر الواقع هو ترميم للبنان القديم أكثر منه بناء للبنان جديد لا يسهم في الحل المطلوب، بل يضيف عاملا سلبيا إلى جملة العوامل المعروفة، كما لو أن لا خيار آخر أكثر دستورية وعقلانية من هذه التشكيلة الحكومية التي استهلكت صدقيتها في الشكل، فعطلت ثقة الناس في قدرتها على تحقيق العناوين التي لجأ إليها البيان الوزاري بعد مخاض عسير ومسلسل طويل من جلسات التفاوض والنقاش قبل أن يتصاعد الدخان الأبيض من السراي، معلنا بفرح عظيم أنه أصبح للحكومة بيان وزاري يوفق بين المقاومة والدولة كأنهما دولتان على أرض واحدة. بيان ملتبس لم يضع حدا للخلاف السياسي الذي أحيل، عسى ولعل، على طاولة الحوار

وتابع: "على مسافة أشهر معدودة من الاستحقاق الانتخابي، نحن في صدد دراسة وإقرار قانون جديد للانتخابات العامة. هذا الاستحقاق هو التحدي الحقيقي المشهور اليوم في وجه الجميع. على الجميع أن يدرك خطورة المرحلة ودقتها، وأن يتم التعامل مع هذا الاستحقاق بمسؤولية وموضوعية. فنزاهة الانتخابات تتقدم على قانون الانتخاب. وأتوجه إلى اللبنانيين الذين يتوقف على اختيارهم مستقبل لبنان، وأتوجه إلى وزير الداخلية زياد بارود بكثير من المحبة والثقة، داعيا إياه إلى أن يأخذ في الاعتبار عدم قدرة البلد على تحمل مزيد من العبث

وقال: "نحن في صميم تحديات مصيرية تتناول الوطن والدولة وتضع البلد أمام خيارات صعبة. إن وثيقة الوفاق الوطني التي ارتضيناها دستورا جديدا للبنان جديد بعد الحرب التي زلزلت الوطن في وجوده وإنسانه ومصيره تبدو اليوم كأنها تنقض ذاتها بذاتها عبر تطبيق انتقائي، فإذا بها تسقط دون الهدف. فأي مستقبل هو الذي يبنى فوق التداعيات، حيث بتنا نختلف في ما بيننا على معنى الاستقلال والسيادة وحقوق الدولة. إن سياسة الترقيع والحلول الممكنة لم تعد مجدية. نحن اليوم أمام مفترق مصيري ربما كان من أشد مفترقات تاريخنا المعاصر حراجة وخطورة وقلقا على الحاضر والمستقبل، تتواطأ فيه الظروف الإقليمية المحيطة على واقعنا الأمني والاقتصادي لتمعن في فقدان الأمل في أي انتعاش محتمل على المدى المنظور، في وقت تتراجع فيه قدراتنا على الصمود ولجم الانعكاسات السلبية للأزمات المتوالدة

وختم: "إن هدير الآلة السياسية يجب أن يهدأ. علينا جميعا أن ندرك هذه الحقيقة، وأن ندرك أن الحكم اليوم في لبنان هو فعل إيمان بالوطن. هذا الوطن الفريد بصيغته الحضارية هو مقاوم شرس في حد ذاته، ومنذ ولادته في وجه اسرائيل، فإذا أدركنا معنى هذه الحقيقة وأبعادها أدركنا كم يسىء إلى قضيتنا القومية العبث به وبتركيبته الفزة

[>Watani<]

النائب اسامة سعد في جلسة مناقشة البيان الوزاري
الغاء الطائفية السياسية هدف وطني اساسي

وطنية-9/8/2008

القى رئيس التنظيم الشعبي الناصري الدكتور اسامة سعد في جلسة النواب خلال مناقشة البيان الوزاري للحكومة ومما جاء فيها: "انه لانجاز وطني ان يجتمع مجلس النواب, بعد انقطاع طويل لمناقشة البيان الوزاري لحكومة المشاركة الوطنية تمهيدا للتصويت على الثقة هذا الانجاز يضاف الى انجازات اخرى جاءت قبله من بينها اتفاق الدوحة وانتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وتشكيل حكومة المشاركة الوطنية مع الثلث الضامن للمعارضة

هذه الانجازات اعادت الحياة الى المؤسسات الدستورية ومن المأمول به ان تؤدي الى التخفيف من حدة الازمة السياسية المندلعة منذحوالي السنتين, لقد نشبت الازمة نتيجة لمحاولة فريق الغالبية النيابية الانفراد بالسلطة واخذ البلاد الضفة المشروع الاميركي. غير ان المعارضة تمكنت من احباط هذه المحاولة

اولا في ما يتصل بالنظام السياسي الطائفي القائم , بات واضحا ان هذا النظام يشكل السبب الرئيسي للازمات والحروب الاهلية,ويمنع تحول لبنان الى وطن, واللبنانيين الى مواطنين متساويين في الحقوق والواجبات

لقد تنبهت وثيقة الطائف الى مخاطر الطائفية على لبنان, فدعت الى الغائها, حيث جاء في الوثيقة المذكورة, في باب الاصلاحات السياسية, الفقرة " ز", ما يأتي: "الغاء الطائفية السياسية هدف وطني اساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية. وعلىمجلس النواب المنتخب على اساس المناصفة بين المسيحيين والمسلمين اتخاذ الاجراءت الملائمة لتحقيق هذا الهدف0000 وقد اضحت هذه الفقرة تشكل نص المادة 95 المعدلة من الدستور

ثانيا: قضية المخطوفين والمفقودين

يتناول البيان الوزاري في الفقرة 23 قضية المفقودين والمعتقلين اللبنانيين في سوريا حيث تؤكد الحكومة التزامها متابعة قضيتهم, وعزمها على التعاطي معها بكل المسؤولية المطلوبة لانهائها باسرع وقت ممكن

ومن المعروف ان القضية المذكورة هي جزء من قضية اوسع اشمل, هي قضية المخطوفين والمفقودين عامة في لبنان الذين يصل عددهم الى ما يقارب من17 الفا. هؤلاء تم خطفهم او فقدت اثارهم اثناء الاجتياحات الاسرائيلية, وخلال المراحل المختلفة للحرب الاهلية, على ايدي قوات الغزو الصهيوني وعملائها المحليين, وعلى ايدي الميليشيات الطائفي. ومن المحتمل ان يكون العدو الصهيوني مايزال يحتفظ ببعضهؤلاء او برفاتهم.الا انه من المرجح ان يكون العملاء والميليشيات قد لجأوا الى تصفية الآلاف واخفاء جثامينهم في مقابر جماعية موزعة على امتداد الاراضي اللبنانية

ان ملف المخطوفين والمفقودين لا يزال يمثل جرحا نازفا في الجسد اللبناني, ومن المهم العمل لكي يلتئم هذا الجرح بشكل سليم, ويشفى بشكل تام,حتى لا يعود الى النزف مرةاخرى في المستقبل

ثالثا: قضايا الوجود الفلسطيني في لبنان
يغلب الجانب الامني على تعاطي البيان الوزاري مع الوجود الفلسطيني في لبنان, ويغلب الجانب الانساني في الفقرة 29 ويغيب عن البيان الجانب السياسي الاساسي اي التزام لبنان عمليا بالقضيةالفلسطينية, وفي مقدمتها حق العودة الى فلسطين

رابعا- قضايا الانماء المتوازن
على غرار البيانات الوزارية السابقة, يتطرق البيان الحالي الى مبدأ الانماء المتوازن من دون ان نعثر فيه على اي ترجمة عملية لهذا المبدأ ولا يخفى ان مبدأ الانماء المتوازن لا يقتصر على فكرة تنمية المناطق بشكل متوازن, بل يشمل ايضا التنمية المتوازنة للقطاعات المختلفة

خامسا: الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية
البيان الوزاري في جانبه الاقتصادي لايختلف عن البيانات السابقة بخاصة لجهة المراهنة على المؤتمرات الدولية والخصخصة . ويغيب عن البيان بشكل كامل اي تقويم للسياسات الاقتصادية والمالية والاستثمارية بهدف تحديد جوانب الخلل التي ادت الى المأزق الحالي, وبخاصة الركود وخراب قطاعات الانتاج, والارتفاع الهائل في حجم الدين العام

ومن الواضح ان النظرة الايديولوجية الى الخصخصة بصفتها الحل السحري لمختلف المشاكل لا تزال مسيطرة. ففي لايتعلق بالهاتف الخلوي, المطلوب اولا هو تخفيض الكلفة على المستهلك . علما بأنه ليس للدولة اي مصلحة في بيع هذا القطاع الذي يوفر للخزينة 600 مليون
دولار سنويا.كذلك المطلوب عدم رفع تعرفة الكهرباء المرتفعة اصلا

[>Watani<]

النائب مجدلاني: اما ان يكون لبنان سيدا حرا مستقلا ديمقراطيا منفتحا
واما ان يكون لبنان تابعا شموليا مطلقا مربعا امنيا مخونا للرأي الآخر

وطنية - 9/8/2008

القى النائب عاطف مجدلاني كلمة في مناقشة البيان الوزاري جاء فيها: دولة الرئيس، الزميلات والزملاء الكرام، لن اغوص في مناقشة البيان الوزاري ومضمونه لأنه اتى فرض انشاء بعلامة مقبول بعد صراع لغوي تطلب اكثر من 14 جلسة ارهق كاهل سيبويه وأعدنا الى صفوف القواعد العربية واللغة والشعب كل الشعب يتخبط في ازمات حياتية اقتصادية وأمنية وأنسانية

مبروك علينا جميعا هذا التقسيم الخلاق الجديد ومبروك على اللبنانيين ما سينبت من مجموعات مقاومة تريد التسلح فتؤمن التمويل بطرقها الخاصة والحكومة تؤمن لها الغطاء الشرعي. اكتفي بهذا القدر من البيان بعد ان اسهب زملائي الكرام بتفنيده شكلا ومضمونا لاتحدث عن التمثيل السياسي والمناطقي في هذه الحكومة فأسأل

كيف تتخذ حكومة العهد الاولى الوحدة الوطنية شعارا في وقت غضت الطرف عن العاصمة بيروت رمز الوحدة والصمود والعيش الواحد؟ فمن اعطاكم الحق بأضطهاد بيروت؟ ومن اعطاكم الحق بتجاهل بيروت؟ بيروت اصبحت الضحية يوم اصبح المعيار الطائفي والمذهبي المتزمت هو الاساس رغم الاثمان الباهظة التي دفعتها مسيرة النضال الوطني الجامع

دولة الرئيس، نعم وألف نعم لصفحة جديدة ولكن على اساس الاعتراف بالخطأ والرجوع عن الخطأ فضيلة
حرام والف حرام وجريمة لا تغتفر القتل بسبب رأي او وجهة نظر
حرام خراب البيوت وهلع الاطفال ورعب النساء ثم العودة الى التسويات والمصالحات دماء الناس وارزاقها من المسؤول عنها؟

دولة الرئيس
رغم هذا بيروت حريصة على جمع اشلاء هذا الوطن وحريصة على ضخ الحياة والحب في عروقه وستبقى قلبه النابض وهل من حياة بلا قلب؟ وبعيدا عن الانشاء والمفردات الرنانة نتطلع الى الحكومة ونطالبها بالعمل الجدي والسريع على تحقيق الاتي

اولا: ازالة سلاح الميليشيات من بيروت وطرابلس وباقي المدن تمهيدا لازالة جميع المربعات الامنية من الاراضي اللبنانية لكي تتمكن القوى الامنية الشرعية من ممارسة دورها الطبيعي في ضمان امن المجتمع والمواطن وذلك تمهيدا لتأمين انتخابات نيابية نريدها حرة ونزيهة بعيدا عن كابوس الرعب والتهيب

ثانيا: وقف تدهور الوضع المعيشي والاجتماعي والانساني والبيئي لتمكينه من التقاط انفاسه كي يستطع المساهمة بالاستحقاق الانتخابي المصيري القادم بصفاء ذهن وحرية ضمير ولا يكون رازحا تحت الضغوطات المادية والمعنوية والامنية التي تؤثر على حرية قراره وحسن الاختيار

دولة الرئيس، بعيدا عن تشكيل الحكومة والاسماء والمناصب ورغم اهميتها لبنان واقع اليوم امام مشروعين متناقضين لا يلتقيان: فاما ان يكون لبنان سيدا حرا مستقلا ديمقراطيا منفتحا على الشرق كما الغرب يسوده الاعتدال والتنوع وقبول الرأي الآخر دون تخوينه كأساس للتعاطي بين ابنائه واما ان يكون لبنان تابعا شموليا مطلقا مربعا امنيا يفرض الفكر والعقيدة ورافضا ومخونا للرأي الآخر

دولة الرئيس، يواجه الوطن في الاسابيع والاشهر المقبلة استحقاقات مصيرية ترتبط بما قد يستجد على صعيد الصراعات في المنطقة ولا شيء يحميه ويحمي استقلاله ومستقبله الا ارادة ابنائه، ولا حاجة الى ان نذكر بأن مستقبل الوطن هو الاساس وكل ما عدا ذلك تفاصيل من هنا الواجب ينادي كل قوى الحرية والديمقراطية والتقدم الى وحدة الصف لمواجهة المرحلة المصيرية القادمة مرددين مع سيد الشهداء الرئيس رفيق الحريري:" مش مهم مين بيروح ومين بيبقى، المهم يبقى لبلد" وهنا قلقي الكبير وخوفي الاكبر

[>Watani<]

النائب يعقوب: اجهزة الصرف مكمن حقيقي للتهديم العميق لبنية الدولة

وطنية - 9/8/2008

القى النائب حسن يعقوب كلمة في مناقشة البيان الوزاري دعا فيها الى حد وجود اجهزة تستطيع ان تصرف ما يتجاوز المليار دولار لتوقيع أو توقيعين دون رقابة ودون مساءلة وبقدرة هائلة على الإستنسابية. هذا الموضوع هو مكمن حقيقي للتهديم العميق لبنية الدولة من خلال وجود هذه الأجهزة

لذلك أعتقد أنه في ما لو أبلت هذه الهيئة بلاء لا اعرف ان كان سيئا أو حسنا, ولكن أنا على يقين ان هذا الحجم من الصرف ليس حسنا لتوقيع أو توقيعين واقول انه كان حريا بها أن تقدم السنارة التي يستطيع أن يعتاش بها الإنسان وليس السمكة

وانتقد يعقوب كيفية تعاطي فرق 14 آذار مع بند المقاومة رغم ما قدمته من تضحيات

كما تطرق الى قضية إختطاف الإمام موسى الصدر فاعتبرها قضية إنسانية وليست قضية طائفية أو لبنانية, داعيا الحكومة الى الإستمرار بملاحقة هذا الموضوع بشكل جدي. وتوجه الى وزير العدل لمعالجة هذا الجرح وهذا العار على جبين اللبنانيين، داعيا الى تجنيب الجسم العقاقير من الإبتزاز السياسي والمالي

كما تناول تفصيلا الهموم المعيشية والإقتصادية والزراعية لأهالي منطقة البقاع بشكل عام والبقاع الأوسط بشكل خاص, وأسف أن تكون منطقتا البقاع وعكار الأكثر إهمالا وتعيشان من هذا القطاع, ومعلوم ان أكثر من ثلث الشعب اللبناني يعيش من هذا القطاع

كما تطرق يعقوب الى المشاكل الزراعية وشكاوى المزارعين وكساد المواسم ولم يتم الإلتفات الى المزارعين لتعويض الأضرار بعد عدوان تموز 2006.ورأى أن هذه السنة نحن على عتبة مشكلة كبيرة في هذا الموضوع
كما تناول موضوع المازوت, ودعا الى الاهتمام بهذا الموضوع قبل موسم الشتاء, لأن هذه المشكلة تدخل في نفس سياق الزراعة ايضا في عملية جر المياه

كما دعا الى الاهتمام بموضوع مطار رياق الذي يكلف حوالى 15 مليون دولار, تستطيع الدولة تحويل هذا المطار الى نقل وتصدير البضائع والسلع ويدخل الى الاقتصاد المزيد من الدعم ويؤمن فرص العمل
وسأل عن الاوتوستراد العربي الذي هو المدخل الرئيسي للبقاع وسوريا, ولماذا لا يتم تلزيمه من قبل المتعهدين
كما تناول موضوع مياه الشفة, ولفت الى اقصاء البقاع الاوسط من الاهتمام سواء بالمياه او غيرها
ودعا الى اقامة السدود لري المزروعات من مياه المطر, واستغرب الاهمال على هذا الصعيد

كما تطرق الى موضوع الجامعة اللبنانية, ودعا الى تعزيز الفروع العلمية للجامعة في زحلة لتوفير المشقة لطلاب وابناء البقاع للوصول الى العاصمة.كما تناول موضوع ملف المهجرين وتخصيص مبلغ /500/ مليار ل.ل.لاقفال هذا الملف في البيان الوزاري علما ان مبالغ مضاعفة صرفت لهذا الملف وذهبت مع الرياح.وتمنى على الحكومة اتخاذ خطوة ايجابية في موضوع سلسلة الرتب والرواتب حتى ولو كان عن طريق سندات الخزينة، فرد الرئيس السنيورة قائلا "القانون واضح فعندما تتوفر الاعتمادات يعالج هذا الامر

كما تناول موضوع ديمقراطية الجدارة في موضوع التعينات الادارية فرأى ان الامر يحتاج الى آلية محددة وتطبيق مع اعتماد المعايير والاخذ بالاعتبار المناصفة وحقوق الطوائفز وختم "ان الجميع تحدث ان هذه الحكومة حكومة انتخابات وحكومة محاصصات او انتصار فريق على آخر اتمنى ان لا يكون هذا الاعتبار صحيحا وان يكون هذا ساقطا من حساباتنا وللحكومة التي اتفق عليها الجميع في الدوحة ان تكون صادقة وانتهى الى الاعلان عن انه سيمنح الثقة

[>Watani<]

النائب دندشي: أي سلاح آخر مواز لسلاح الدولة يفقدها قوتها
يجب تصحيح الأجور ليشعر المواطن بأن دولته تقف بجانبه وتساعده

وطنية - 9/8/2008

ألقى النائب الدكتور عزام دندشي كلمة في جلسة مناقشة البيان الوزاري قال فيها: "إعادة فتح أبواب مجلس النواب أمام نوابه من جديد يعتبر بادرة خير، نسشتف منها حسن النوايا، ولكم كانت هذه الخطوة ستجنب ويلات وويلات لو تمت حين كان يجب أن يتم. ففي جلسات المصارحة والمصالحة هذه يجب الاعتراف بأن إقفال أبواب المؤسسات الدستورية وغياب الحوار بالطرق الديموقراطية هو الذي أوصل البلاد إلى العنف وحروب الشوارع والفتن المتنقلة من مكانم إلى آخر. لو كان سمح لنا بالتحاور في مجلس النواب حينها، كما نفعل اليوم، لما احتقنت النفوس ولما وصلت البلاد إلى ما وصلت إليه

أضاف: "نؤيد حق المغتربين في التصويت، لأن إن استمر بعضنا على هذا المنوال، فسيصبح اللبنانيون جميعهم مغتربون عن وطنهم سواء أكانوا في الداخل أم في الغربة

وتابع: "في ظل تراجع الوضع الاقتصادي وتراكم الأعباء المعيشية على كاهل المواطن، وغياب أي خطة من قبل الدولة لمواكبة هذا التضخم، نسجل استغرابنا الشديد لعدم ذكركم موضوع الموازنات، والذي مرت 3 سنوات من دون إقرار مشاريع موازنة جديدة، بحيث تسير شؤون الدولة على القاعدة الاثني عشرية التي لا تلحظ الحاجات والمتطلبات المعيشية الجديدة. فالأجور تآكلت، وارتفعت أسعار المحروقات والسلع الأساسية وخسر المواطن 20 في المئة من القدرة الشرائية. لذلك، يهمنا الإصرار على العمل على تصحيح الأجور والتقديمات الاجتماعية ليشعر المواطن بأن دولته التي ضحى من أجلها تقف بجانبه وتساعده في الظروف الصعبة، كما يدافع هو عنها في المحن والمشقات

وقال: "حكومتكم مطالبة بفرض الأمن على جميع الأراضي اللبنانية، وعلى كل المواطنين، حتى لو اضطرت إلى استعمال القوة مع كل المخالفين والمشاغبين والخارجين عن القانون، فهي مطالبة بالحزم وفرض هيبتها بسواسية، من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، بحيث لا تكون القوى ال