Ministerial Declaration 2008-2009

[>Watani<]

النائب إيلي عون: البيان لم يضع حدا لخلاف سياسي محال على الحوار
هذا التأليف الحكومي هو ترميم للبنان القديم لا بناء للبنان جديد

وطنية - 9/8/2008

ألقى النائب إيلي عون في جلسة مناقشة البيان الوزاري كلمة قال فيها: "إن الواقع الحقيقي في البلد يعكس مشكلة كبيرة في الخيار السياسي لا يمكن تجاهلها أو القفز فوقها. إن السؤال الجوهري المطروح الآن هو أي لبنان نريد؟ توهمنا خطأ أننا مصابون بصداع بسيط، فيما الحقيقة أننا مصابون بصرع سياسي حاد. إن المعاناة ستستمر مهما تكن المعالجات، إن لم يعد إلى الوطن معناه ومستلزماته، ويقتنع الجميع بأن الإطار الوحيد الذي يجب أن نعمل من ضمنه هو أن يكون لبنان وطنا واحدا لشعب واحد سيدا على أرضه، حرا في قراره أيا كان الظرف، ومهما كانت المعطيات

أضاف: "إن التأليف الحكومي على الشكل الذي جاء فيه بفعل الأمر الواقع هو ترميم للبنان القديم أكثر منه بناء للبنان جديد لا يسهم في الحل المطلوب، بل يضيف عاملا سلبيا إلى جملة العوامل المعروفة، كما لو أن لا خيار آخر أكثر دستورية وعقلانية من هذه التشكيلة الحكومية التي استهلكت صدقيتها في الشكل، فعطلت ثقة الناس في قدرتها على تحقيق العناوين التي لجأ إليها البيان الوزاري بعد مخاض عسير ومسلسل طويل من جلسات التفاوض والنقاش قبل أن يتصاعد الدخان الأبيض من السراي، معلنا بفرح عظيم أنه أصبح للحكومة بيان وزاري يوفق بين المقاومة والدولة كأنهما دولتان على أرض واحدة. بيان ملتبس لم يضع حدا للخلاف السياسي الذي أحيل، عسى ولعل، على طاولة الحوار

وتابع: "على مسافة أشهر معدودة من الاستحقاق الانتخابي، نحن في صدد دراسة وإقرار قانون جديد للانتخابات العامة. هذا الاستحقاق هو التحدي الحقيقي المشهور اليوم في وجه الجميع. على الجميع أن يدرك خطورة المرحلة ودقتها، وأن يتم التعامل مع هذا الاستحقاق بمسؤولية وموضوعية. فنزاهة الانتخابات تتقدم على قانون الانتخاب. وأتوجه إلى اللبنانيين الذين يتوقف على اختيارهم مستقبل لبنان، وأتوجه إلى وزير الداخلية زياد بارود بكثير من المحبة والثقة، داعيا إياه إلى أن يأخذ في الاعتبار عدم قدرة البلد على تحمل مزيد من العبث

وقال: "نحن في صميم تحديات مصيرية تتناول الوطن والدولة وتضع البلد أمام خيارات صعبة. إن وثيقة الوفاق الوطني التي ارتضيناها دستورا جديدا للبنان جديد بعد الحرب التي زلزلت الوطن في وجوده وإنسانه ومصيره تبدو اليوم كأنها تنقض ذاتها بذاتها عبر تطبيق انتقائي، فإذا بها تسقط دون الهدف. فأي مستقبل هو الذي يبنى فوق التداعيات، حيث بتنا نختلف في ما بيننا على معنى الاستقلال والسيادة وحقوق الدولة. إن سياسة الترقيع والحلول الممكنة لم تعد مجدية. نحن اليوم أمام مفترق مصيري ربما كان من أشد مفترقات تاريخنا المعاصر حراجة وخطورة وقلقا على الحاضر والمستقبل، تتواطأ فيه الظروف الإقليمية المحيطة على واقعنا الأمني والاقتصادي لتمعن في فقدان الأمل في أي انتعاش محتمل على المدى المنظور، في وقت تتراجع فيه قدراتنا على الصمود ولجم الانعكاسات السلبية للأزمات المتوالدة

وختم: "إن هدير الآلة السياسية يجب أن يهدأ. علينا جميعا أن ندرك هذه الحقيقة، وأن ندرك أن الحكم اليوم في لبنان هو فعل إيمان بالوطن. هذا الوطن الفريد بصيغته الحضارية هو مقاوم شرس في حد ذاته، ومنذ ولادته في وجه اسرائيل، فإذا أدركنا معنى هذه الحقيقة وأبعادها أدركنا كم يسىء إلى قضيتنا القومية العبث به وبتركيبته الفزة

[>Watani<]

النائب اسامة سعد في جلسة مناقشة البيان الوزاري
الغاء الطائفية السياسية هدف وطني اساسي

وطنية-9/8/2008

القى رئيس التنظيم الشعبي الناصري الدكتور اسامة سعد في جلسة النواب خلال مناقشة البيان الوزاري للحكومة ومما جاء فيها: "انه لانجاز وطني ان يجتمع مجلس النواب, بعد انقطاع طويل لمناقشة البيان الوزاري لحكومة المشاركة الوطنية تمهيدا للتصويت على الثقة هذا الانجاز يضاف الى انجازات اخرى جاءت قبله من بينها اتفاق الدوحة وانتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وتشكيل حكومة المشاركة الوطنية مع الثلث الضامن للمعارضة

هذه الانجازات اعادت الحياة الى المؤسسات الدستورية ومن المأمول به ان تؤدي الى التخفيف من حدة الازمة السياسية المندلعة منذحوالي السنتين, لقد نشبت الازمة نتيجة لمحاولة فريق الغالبية النيابية الانفراد بالسلطة واخذ البلاد الضفة المشروع الاميركي. غير ان المعارضة تمكنت من احباط هذه المحاولة

اولا في ما يتصل بالنظام السياسي الطائفي القائم , بات واضحا ان هذا النظام يشكل السبب الرئيسي للازمات والحروب الاهلية,ويمنع تحول لبنان الى وطن, واللبنانيين الى مواطنين متساويين في الحقوق والواجبات

لقد تنبهت وثيقة الطائف الى مخاطر الطائفية على لبنان, فدعت الى الغائها, حيث جاء في الوثيقة المذكورة, في باب الاصلاحات السياسية, الفقرة " ز", ما يأتي: "الغاء الطائفية السياسية هدف وطني اساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية. وعلىمجلس النواب المنتخب على اساس المناصفة بين المسيحيين والمسلمين اتخاذ الاجراءت الملائمة لتحقيق هذا الهدف0000 وقد اضحت هذه الفقرة تشكل نص المادة 95 المعدلة من الدستور

ثانيا: قضية المخطوفين والمفقودين

يتناول البيان الوزاري في الفقرة 23 قضية المفقودين والمعتقلين اللبنانيين في سوريا حيث تؤكد الحكومة التزامها متابعة قضيتهم, وعزمها على التعاطي معها بكل المسؤولية المطلوبة لانهائها باسرع وقت ممكن

ومن المعروف ان القضية المذكورة هي جزء من قضية اوسع اشمل, هي قضية المخطوفين والمفقودين عامة في لبنان الذين يصل عددهم الى ما يقارب من17 الفا. هؤلاء تم خطفهم او فقدت اثارهم اثناء الاجتياحات الاسرائيلية, وخلال المراحل المختلفة للحرب الاهلية, على ايدي قوات الغزو الصهيوني وعملائها المحليين, وعلى ايدي الميليشيات الطائفي. ومن المحتمل ان يكون العدو الصهيوني مايزال يحتفظ ببعضهؤلاء او برفاتهم.الا انه من المرجح ان يكون العملاء والميليشيات قد لجأوا الى تصفية الآلاف واخفاء جثامينهم في مقابر جماعية موزعة على امتداد الاراضي اللبنانية

ان ملف المخطوفين والمفقودين لا يزال يمثل جرحا نازفا في الجسد اللبناني, ومن المهم العمل لكي يلتئم هذا الجرح بشكل سليم, ويشفى بشكل تام,حتى لا يعود الى النزف مرةاخرى في المستقبل

ثالثا: قضايا الوجود الفلسطيني في لبنان
يغلب الجانب الامني على تعاطي البيان الوزاري مع الوجود الفلسطيني في لبنان, ويغلب الجانب الانساني في الفقرة 29 ويغيب عن البيان الجانب السياسي الاساسي اي التزام لبنان عمليا بالقضيةالفلسطينية, وفي مقدمتها حق العودة الى فلسطين

رابعا- قضايا الانماء المتوازن
على غرار البيانات الوزارية السابقة, يتطرق البيان الحالي الى مبدأ الانماء المتوازن من دون ان نعثر فيه على اي ترجمة عملية لهذا المبدأ ولا يخفى ان مبدأ الانماء المتوازن لا يقتصر على فكرة تنمية المناطق بشكل متوازن, بل يشمل ايضا التنمية المتوازنة للقطاعات المختلفة

خامسا: الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية
البيان الوزاري في جانبه الاقتصادي لايختلف عن البيانات السابقة بخاصة لجهة المراهنة على المؤتمرات الدولية والخصخصة . ويغيب عن البيان بشكل كامل اي تقويم للسياسات الاقتصادية والمالية والاستثمارية بهدف تحديد جوانب الخلل التي ادت الى المأزق الحالي, وبخاصة الركود وخراب قطاعات الانتاج, والارتفاع الهائل في حجم الدين العام

ومن الواضح ان النظرة الايديولوجية الى الخصخصة بصفتها الحل السحري لمختلف المشاكل لا تزال مسيطرة. ففي لايتعلق بالهاتف الخلوي, المطلوب اولا هو تخفيض الكلفة على المستهلك . علما بأنه ليس للدولة اي مصلحة في بيع هذا القطاع الذي يوفر للخزينة 600 مليون
دولار سنويا.كذلك المطلوب عدم رفع تعرفة الكهرباء المرتفعة اصلا

[>Watani<]

النائب مجدلاني: اما ان يكون لبنان سيدا حرا مستقلا ديمقراطيا منفتحا
واما ان يكون لبنان تابعا شموليا مطلقا مربعا امنيا مخونا للرأي الآخر

وطنية - 9/8/2008

القى النائب عاطف مجدلاني كلمة في مناقشة البيان الوزاري جاء فيها: دولة الرئيس، الزميلات والزملاء الكرام، لن اغوص في مناقشة البيان الوزاري ومضمونه لأنه اتى فرض انشاء بعلامة مقبول بعد صراع لغوي تطلب اكثر من 14 جلسة ارهق كاهل سيبويه وأعدنا الى صفوف القواعد العربية واللغة والشعب كل الشعب يتخبط في ازمات حياتية اقتصادية وأمنية وأنسانية

مبروك علينا جميعا هذا التقسيم الخلاق الجديد ومبروك على اللبنانيين ما سينبت من مجموعات مقاومة تريد التسلح فتؤمن التمويل بطرقها الخاصة والحكومة تؤمن لها الغطاء الشرعي. اكتفي بهذا القدر من البيان بعد ان اسهب زملائي الكرام بتفنيده شكلا ومضمونا لاتحدث عن التمثيل السياسي والمناطقي في هذه الحكومة فأسأل

كيف تتخذ حكومة العهد الاولى الوحدة الوطنية شعارا في وقت غضت الطرف عن العاصمة بيروت رمز الوحدة والصمود والعيش الواحد؟ فمن اعطاكم الحق بأضطهاد بيروت؟ ومن اعطاكم الحق بتجاهل بيروت؟ بيروت اصبحت الضحية يوم اصبح المعيار الطائفي والمذهبي المتزمت هو الاساس رغم الاثمان الباهظة التي دفعتها مسيرة النضال الوطني الجامع

دولة الرئيس، نعم وألف نعم لصفحة جديدة ولكن على اساس الاعتراف بالخطأ والرجوع عن الخطأ فضيلة
حرام والف حرام وجريمة لا تغتفر القتل بسبب رأي او وجهة نظر
حرام خراب البيوت وهلع الاطفال ورعب النساء ثم العودة الى التسويات والمصالحات دماء الناس وارزاقها من المسؤول عنها؟

دولة الرئيس
رغم هذا بيروت حريصة على جمع اشلاء هذا الوطن وحريصة على ضخ الحياة والحب في عروقه وستبقى قلبه النابض وهل من حياة بلا قلب؟ وبعيدا عن الانشاء والمفردات الرنانة نتطلع الى الحكومة ونطالبها بالعمل الجدي والسريع على تحقيق الاتي

اولا: ازالة سلاح الميليشيات من بيروت وطرابلس وباقي المدن تمهيدا لازالة جميع المربعات الامنية من الاراضي اللبنانية لكي تتمكن القوى الامنية الشرعية من ممارسة دورها الطبيعي في ضمان امن المجتمع والمواطن وذلك تمهيدا لتأمين انتخابات نيابية نريدها حرة ونزيهة بعيدا عن كابوس الرعب والتهيب

ثانيا: وقف تدهور الوضع المعيشي والاجتماعي والانساني والبيئي لتمكينه من التقاط انفاسه كي يستطع المساهمة بالاستحقاق الانتخابي المصيري القادم بصفاء ذهن وحرية ضمير ولا يكون رازحا تحت الضغوطات المادية والمعنوية والامنية التي تؤثر على حرية قراره وحسن الاختيار

دولة الرئيس، بعيدا عن تشكيل الحكومة والاسماء والمناصب ورغم اهميتها لبنان واقع اليوم امام مشروعين متناقضين لا يلتقيان: فاما ان يكون لبنان سيدا حرا مستقلا ديمقراطيا منفتحا على الشرق كما الغرب يسوده الاعتدال والتنوع وقبول الرأي الآخر دون تخوينه كأساس للتعاطي بين ابنائه واما ان يكون لبنان تابعا شموليا مطلقا مربعا امنيا يفرض الفكر والعقيدة ورافضا ومخونا للرأي الآخر

دولة الرئيس، يواجه الوطن في الاسابيع والاشهر المقبلة استحقاقات مصيرية ترتبط بما قد يستجد على صعيد الصراعات في المنطقة ولا شيء يحميه ويحمي استقلاله ومستقبله الا ارادة ابنائه، ولا حاجة الى ان نذكر بأن مستقبل الوطن هو الاساس وكل ما عدا ذلك تفاصيل من هنا الواجب ينادي كل قوى الحرية والديمقراطية والتقدم الى وحدة الصف لمواجهة المرحلة المصيرية القادمة مرددين مع سيد الشهداء الرئيس رفيق الحريري:" مش مهم مين بيروح ومين بيبقى، المهم يبقى لبلد" وهنا قلقي الكبير وخوفي الاكبر

[>Watani<]

النائب يعقوب: اجهزة الصرف مكمن حقيقي للتهديم العميق لبنية الدولة

وطنية - 9/8/2008

القى النائب حسن يعقوب كلمة في مناقشة البيان الوزاري دعا فيها الى حد وجود اجهزة تستطيع ان تصرف ما يتجاوز المليار دولار لتوقيع أو توقيعين دون رقابة ودون مساءلة وبقدرة هائلة على الإستنسابية. هذا الموضوع هو مكمن حقيقي للتهديم العميق لبنية الدولة من خلال وجود هذه الأجهزة

لذلك أعتقد أنه في ما لو أبلت هذه الهيئة بلاء لا اعرف ان كان سيئا أو حسنا, ولكن أنا على يقين ان هذا الحجم من الصرف ليس حسنا لتوقيع أو توقيعين واقول انه كان حريا بها أن تقدم السنارة التي يستطيع أن يعتاش بها الإنسان وليس السمكة

وانتقد يعقوب كيفية تعاطي فرق 14 آذار مع بند المقاومة رغم ما قدمته من تضحيات

كما تطرق الى قضية إختطاف الإمام موسى الصدر فاعتبرها قضية إنسانية وليست قضية طائفية أو لبنانية, داعيا الحكومة الى الإستمرار بملاحقة هذا الموضوع بشكل جدي. وتوجه الى وزير العدل لمعالجة هذا الجرح وهذا العار على جبين اللبنانيين، داعيا الى تجنيب الجسم العقاقير من الإبتزاز السياسي والمالي

كما تناول تفصيلا الهموم المعيشية والإقتصادية والزراعية لأهالي منطقة البقاع بشكل عام والبقاع الأوسط بشكل خاص, وأسف أن تكون منطقتا البقاع وعكار الأكثر إهمالا وتعيشان من هذا القطاع, ومعلوم ان أكثر من ثلث الشعب اللبناني يعيش من هذا القطاع

كما تطرق يعقوب الى المشاكل الزراعية وشكاوى المزارعين وكساد المواسم ولم يتم الإلتفات الى المزارعين لتعويض الأضرار بعد عدوان تموز 2006.ورأى أن هذه السنة نحن على عتبة مشكلة كبيرة في هذا الموضوع
كما تناول موضوع المازوت, ودعا الى الاهتمام بهذا الموضوع قبل موسم الشتاء, لأن هذه المشكلة تدخل في نفس سياق الزراعة ايضا في عملية جر المياه

كما دعا الى الاهتمام بموضوع مطار رياق الذي يكلف حوالى 15 مليون دولار, تستطيع الدولة تحويل هذا المطار الى نقل وتصدير البضائع والسلع ويدخل الى الاقتصاد المزيد من الدعم ويؤمن فرص العمل
وسأل عن الاوتوستراد العربي الذي هو المدخل الرئيسي للبقاع وسوريا, ولماذا لا يتم تلزيمه من قبل المتعهدين
كما تناول موضوع مياه الشفة, ولفت الى اقصاء البقاع الاوسط من الاهتمام سواء بالمياه او غيرها
ودعا الى اقامة السدود لري المزروعات من مياه المطر, واستغرب الاهمال على هذا الصعيد

كما تطرق الى موضوع الجامعة اللبنانية, ودعا الى تعزيز الفروع العلمية للجامعة في زحلة لتوفير المشقة لطلاب وابناء البقاع للوصول الى العاصمة.كما تناول موضوع ملف المهجرين وتخصيص مبلغ /500/ مليار ل.ل.لاقفال هذا الملف في البيان الوزاري علما ان مبالغ مضاعفة صرفت لهذا الملف وذهبت مع الرياح.وتمنى على الحكومة اتخاذ خطوة ايجابية في موضوع سلسلة الرتب والرواتب حتى ولو كان عن طريق سندات الخزينة، فرد الرئيس السنيورة قائلا "القانون واضح فعندما تتوفر الاعتمادات يعالج هذا الامر

كما تناول موضوع ديمقراطية الجدارة في موضوع التعينات الادارية فرأى ان الامر يحتاج الى آلية محددة وتطبيق مع اعتماد المعايير والاخذ بالاعتبار المناصفة وحقوق الطوائفز وختم "ان الجميع تحدث ان هذه الحكومة حكومة انتخابات وحكومة محاصصات او انتصار فريق على آخر اتمنى ان لا يكون هذا الاعتبار صحيحا وان يكون هذا ساقطا من حساباتنا وللحكومة التي اتفق عليها الجميع في الدوحة ان تكون صادقة وانتهى الى الاعلان عن انه سيمنح الثقة

[>Watani<]

النائب دندشي: أي سلاح آخر مواز لسلاح الدولة يفقدها قوتها
يجب تصحيح الأجور ليشعر المواطن بأن دولته تقف بجانبه وتساعده

وطنية - 9/8/2008

ألقى النائب الدكتور عزام دندشي كلمة في جلسة مناقشة البيان الوزاري قال فيها: "إعادة فتح أبواب مجلس النواب أمام نوابه من جديد يعتبر بادرة خير، نسشتف منها حسن النوايا، ولكم كانت هذه الخطوة ستجنب ويلات وويلات لو تمت حين كان يجب أن يتم. ففي جلسات المصارحة والمصالحة هذه يجب الاعتراف بأن إقفال أبواب المؤسسات الدستورية وغياب الحوار بالطرق الديموقراطية هو الذي أوصل البلاد إلى العنف وحروب الشوارع والفتن المتنقلة من مكانم إلى آخر. لو كان سمح لنا بالتحاور في مجلس النواب حينها، كما نفعل اليوم، لما احتقنت النفوس ولما وصلت البلاد إلى ما وصلت إليه

أضاف: "نؤيد حق المغتربين في التصويت، لأن إن استمر بعضنا على هذا المنوال، فسيصبح اللبنانيون جميعهم مغتربون عن وطنهم سواء أكانوا في الداخل أم في الغربة

وتابع: "في ظل تراجع الوضع الاقتصادي وتراكم الأعباء المعيشية على كاهل المواطن، وغياب أي خطة من قبل الدولة لمواكبة هذا التضخم، نسجل استغرابنا الشديد لعدم ذكركم موضوع الموازنات، والذي مرت 3 سنوات من دون إقرار مشاريع موازنة جديدة، بحيث تسير شؤون الدولة على القاعدة الاثني عشرية التي لا تلحظ الحاجات والمتطلبات المعيشية الجديدة. فالأجور تآكلت، وارتفعت أسعار المحروقات والسلع الأساسية وخسر المواطن 20 في المئة من القدرة الشرائية. لذلك، يهمنا الإصرار على العمل على تصحيح الأجور والتقديمات الاجتماعية ليشعر المواطن بأن دولته التي ضحى من أجلها تقف بجانبه وتساعده في الظروف الصعبة، كما يدافع هو عنها في المحن والمشقات

وقال: "حكومتكم مطالبة بفرض الأمن على جميع الأراضي اللبنانية، وعلى كل المواطنين، حتى لو اضطرت إلى استعمال القوة مع كل المخالفين والمشاغبين والخارجين عن القانون، فهي مطالبة بالحزم وفرض هيبتها بسواسية، من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، بحيث لا تكون القوى الأمنية "مشاهدا" ويكون المواطن جيشا يتناحر في الداخل ويقاتل أهله وجيرانه. لا يجب أن يكون هناك سلاح في الداخل غير سلاح الشرعية والدولة اللبنانية، لأن أي سلاح آخر موازيا لسلاح الدولة يفقدها قوتها وقدرتها على ترسيخ الاستقرار، وبالتالي، لا مبرر لبقائها بعد اليوم

أضاف: "لا شك في أننا نؤيد الدعوة إلى وضع خطة لإصلاح الكهرباء في مقدمة أولويات الحكومة لأجل خفض العجز المالي وتحسين الآداء. البيان يخلو من الحديث عن موضوع مياه الشفة من حيث تأمينها ونوعيتها، حيث أن هناك شكوكا كبيرة بسلامتها ومطابقتها المعايير العالمية، وغياب تام للمراقبة والكشف المتواصل على المياه المعبأة التي تباع للمواطنين

وطالب ب"إنشاء مجلس أعلى للمياه تكون مهمته وضع مخطط عام للسياسة المائية في لبنان، متابعة المؤتمرات الدولية المتعلقة بالمياه، ترشيد استهلاك المياه والعمل على إيصالها إلى كل المناطق البعيدة، من خلال استكمال المشاريع ذات الجدوى وتحديثها، كمشروع سد النور التحتا على مجرى النهر الكبير، مشروع سد القرقف، مشروع سد وبحيرة البارد

وتابع: "الحل الحقيقي في مجال الرعاية الاستشفائية يكون بتوحيد المؤسسات الحكومية الضامنة المدنية من جهة، والعسكرية من جهة أخرى، وصولا إلى اعتماد الضمان الاجتماعي لجميع فئات الشعب. كما يجب العمل في السياسة الدوائية على فرض استخدام أدوية الجنريك المثبتة الفعالية والنوعية، وهناك قلة اهتمام بالمستشفيات الحكومية والمستوصفات

وقال: "لعكار حقوق كثيرة على الدولة اللبنانية، وأهل عكار هم المحرومون الحقيقيون على كل الصعد الاجتماعية والخدماتية والصحية والوظيفية. شبكات الكهرباء لم يؤهل قسم كبير منها منذ أيام نابوليون بونابرت، وبالنسبة إلى الطرق فحدث ولا حرج. أما شبكات الصرف الصحي فغائبة تماما، والمستشفى الحكومي في حاجة ماسة إلى دعم وتطوير

وختم: "نؤكد معكم التزامنا الكامل مشروع المحكمة الدولية لمحاكمة قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الأحرار، وبقية الشهداء بعيدا عن التسييس والثأر. إن ملاحظاتنا وتفنيدنا لبنود البيان الوزاري ليس من باب الانتقاد أو التجريح، بل من باب الحرص على المواطن اللبناني وتأمين متطلباته لتعود إليه ثقته بوطنه ودولته. على أمل في أن تتمكنوا من تحقيق وعودكم، والوفاء بالتزاماتكم، نعطي الثقة لحكومتكم

[>Watani<]

النائب نقولا: لوكنت اقدر ان لا اعطي الثقة لفعلت

وطنية - 9/8/2008

والقى النائب نبيل نقولا في جلسة مناقشة البيان الوزراي الكلمة الآتية: "تقف حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الأولى, في عهد فخامة الرئيس العماد ميشال سليمان لنيلها ثقة المجلس البيابي الكريم متأبطة ببيان وزاري مليء بالثغرات الفاضحة, وقلة الشفافية وغموض بالمواقف وسط ازمات متتالية تصيب وطن الارز داخليه وخارجيه عديدة. الازمة الاقتصادية كبيرة عنوانها الدين العام وقضية معالجتها في البيان الوزاري غامضة ودون آلية واضحة وشفافة
اللبنانيون ارهقوا بالضرائب, والمطلوب ليس المزيد منها انما وقف الهدر والفساد والسرقات على المستويات كافة, ومشاريع منتجة تعمل على ايجاد فرص عمل للشباب اللبناني من خلال دعم الصناعة والزراعة كي لا يصبح لبنان فندق لنزلاء مؤقتين

المواطنين آملا من الحكومة الكريمة تصحيح المسار المستقبلي من اجل اعادة ثقة المواطن بدولته الراعية للجميع من دون تمييز

في الانماء المتوازن

أ- الصرف الصحي: ان اكثر بلدات المتن الشمالي والتي تقع على حدود العاصمة بيروت, تعاني من فقدان شبكات الصرف الصحي, مما يسبب لأمراض صحية وبيئية خطيرة
ب- مياه الشفة: هل يمكن في بداية الالفية الثالثة ان يكون هناك مناطق محرومة من مياه الشفة خصوصا ان مياهنا تذهب هدرا وامام اعين المواطن المتعطش لقطرة ماء

دولة الرئيس
هل يمكن ان يكون هناك مشاريع كلفت الدولة المليارات وينقصها القليل القليل كي تكتمل

في الاشغال العامة

اجله جزئيا او كليا او لم تقرر الادارة تحصيصه لمشروع آخر, اعتبر ذلك عدولا ويحق لمالك العقار او لخلفائه العموميين ان يطلبوا استرداد العقار

في التربية.

تعاني منطقة المتن الشمالي من نقصان في عدد الثانويات الرسمية, هناك مشروعين لبناء ثانويتين الاولى في انطلياس والثانية في جل الديب, المجالس البلدية قدمتا الارض وهما في انتظار ان يفرج عنهما من قبل مجلس الانماء والاعمار, علما انه وجب على كل طالب في ثانوية انطلياس ان يدخل المدرسة متسلحا بأمرين: الحقيبة المدرسية والشمسية الواقية من المطر داخل الصفوف

في شؤون المواطنين

يا دولة الرئيس, اريد ان اطالب الحكومة بإعطاء اصحاب سلسلة الرتب والرواتب حقوقهم وهي ديون ممتازة وجب على الدولة اللبنانية دفعها منذ العام 1996, فلماذا لا تصدر الحكومة سندات خزينة من اجل انهاء هذه المعضلة الانسانية؟
اين هي زيادة ال 200 الف ليرة لبنانية التي اقرتها الحكومة السابقة لكل موظف؟ اذا كنا لا نريد التكلم في تعديل الاجور. اما واننا على ابواب الشتاء, نطلب من الحكومة العتيدة اعفاء المواطنين من دفع الضريبة عن القيمة المضافة على مادة المازوت رأفة بالفقراء واهالينا في الجبل. بالنسبة لدخول لبنان منظمة التجارة العالمية, يجب ان لا يكون ذلك على حساب صناعتنا الوطنية وعلى حساب المزارع الذي هو اليوم يفتقر للحماية من المضاربات الخارجية

اسئلة تطرح على هذه الحكومة من خلال رئيسها الذي سيتحمل المسؤولية الكاملة لأنه هو القديم الجديد في السلطة

وعندما تناول النائب نقولا في كلمته التفتيش الذي يتعرض له حتى النواب في عدد من الدول الغربية التي يزورونها ويصل الامر الى خلع الاحذية وعندنا في لبنان نعززهم 000 فرد الرئيس بري قائلا علينا ان نعامل بالمثل حتى لو اقتضى الامر خلع الاحذية والكلسات ايضا ونحن ايضا عندنا اعتبارات امنية ةنريد ان نحافظ على امننا وقت اللزوم

فعلق نقولا قائلا يمكن دولة الرئيس عنده واسطة لا يفتشوه ولكن نحن يفتشوننا
وهنا تدخل النائب سيرج طور سركيسيان قائلا: لا يكفي التفتيش وحتى الفيزا ايضا يصعبوها علينا ونحن نبصم بالعشرة حتى تحصل على الفيزا وهم يحصلون عليها في مطار بيروت

وعندما كان النائب نبيل نقولا يدلي بدلوه قائلا: لو كنت استطيع ان لا اعطي الثقة لرئيس الحكومة لكنت فعلت رد الرئيس السنيورة وانا اعتز بعدم ثقتي بك
وهنا تدخل الرئيس بري وطلب شطب عبارتي النائب نقولا والرئيس السنيورة من المحضر

[>Watani<]

النائب الياس عطالله في جلسة مناقشة البيان الوزاري للحكومة
اهم شروط نجاح زيارة الرئيس لسوريا معالجة مشكلة المفقودين

وطنية - 9/8/2008

القى النائب إلياس عطا الله ، في جلسة مناقشة البيان الوزاري الكلمة الاتية

"ان بعض ما سمعناه وقرأناه ،هدف تحديدا الى شطب بعض ما أنجزته الحكومة الإستقلالية,التي عملت والمسدس مصوب الى راسها، بدءا من النقاط السبع ،الى باريس 3, وأساسا في التوصل الى القرار الدولي 1701، وإرسال الجيش الى الجنوب للمرة الأولى، منذ ثلاثة عقود. الأمر الذي فتح الطريق امام بسط سيادة الدولة وحدها على كامل الاراضي اللبنانية ، وكذلك وضع مسألة تحرير مزارع شبعا، على طاولة البحث الجاد, وتحريك الامم المتحدة لترسيم الحدود، رغم الاعتراض المزدوج من العدو والشقيق

دولة الرئيس

"شكل اتفاق الدوحة محطة مهمة جدا، كونه اعاد للبرلمان حياته الطبيعية، وكانت باكورة اعماله، انتخاب رئيس للجهورية ، وانهاء حالة شاذة ،ارادت ابقاء البلاد من دون سقف، لخدمة اهداف متنوعة, لا تمت للمصلحة الوطنية بصلة، وشكل ذلك محطة مهمة جدة، في تأكيده على مرجعية اتفاق الطائف والدستور, وبسط سيادة الدولة واعادة اطلاق ورشة بناء المؤسسات الدستورية. لكن هذا الاتفاق، الذي اوقف الاندفاع نحو الفتنة، والحرب الاهلية ،ومنطق الغزوات ، واعلن على الورق رفض استخدام السلاح في الداخل, هذا السلاح الذي لا يزال على ارض الواقع مشكلة ، لن يصار الى ايجاد حلول لها, لفرض وقائع سياسية، تحمل في طياتها منطق الاستقواء والغلبة, وربما اعطاه اتفاق الدوحة من ضمانات ، والغاء الهواجس، التي طالما شكلت عذرا، لاستشراء العمل من خارج المؤسسات

اضاف عطالله:" رغم ذلك كله، نرى يا دولة الرئيس، ان المعارضة ، قد زالت ذرائعها السابقة، في المشاركة الكامللة, وحصلوا على التطمينات السياسية والعملية والمؤسساتية, وبات لديهم ما يشبه حق "الفيتو", وهو امر ليس بالمستساغ بما يحمله من مخاطر على النظام البرلماني, وضرورة الاستشارات النيابية. والخشية كل الخشية من ان يشكل هذا الاتفاق، سابقة لمحاصصة طائفية خطرة, محاصصة تجعل من الانتخابات امرا شكليا، لا يعتد بنتائجه، وتلغي منطق تداول السلطة

وتابع قائلا:"ان هذا الالغاء للنظام البرلماني والذي نحذر منه، رغم انه يتم على الطريقة اللبنانية لمرة واحدة فقط, ورغم ما اعطي في ظروف قاهرة ومقابل شرط اساسي هو ان ينتقل الصراع السياسي ، من مجال الامر الواقع السائد، على الارض الى داخل المؤسسات, رغم ذلك كله، وحتى اللحظة، لا زلنا نلمس سعيا حثيثا لدى "حزب الله" وحلفائه لتشريع السلاح ،الموازي لسلاح الشرعية, بدل ان يحول هذا السلاح وكل سلاح آخر الى امرة الشرعية اللبنانية, لما ينطوي عليه التوازي، من مخاجر امنية وتفكيكية على الدولة، والمجتمع ،وزيادة حالة الاحتقان ،التي وصل منسوبها الى درجة خطرة، ستحتاج الى زمن طويل، لمعالجة ذيولها, في ما لو توافرت الارادات. لذلك فهذا الامر لا يبدو واضحا حتى اللحظة, فرغم كل المطالبات بالاعتذار، من الجهات التي تم الاعتداء المسلح عليها، وتحديدا مدينة بيروت, فذلك لم يحصل، وبقيت العنجهية ومنطق الاستكبار يشكلان النهج البديل لمنطق التواضع والرجوع عن الخطأ

دولة الرئيس

"وانا اقف امام هذه التركيبة الحكومية، التي وصفها رئيسها "بحكومة كل لبنان" وشاء رئيس الجمهورية اللبنانية، ان يطلق عليها "حكومة الارادة الوطنية الجامعة" لا يسعني الا التمعن والتبصر والتدقيق، ما اذا كان وصف "كل لبنان" او "الارادة الوطنية" متناقضا، الى الحد الذي شهدناه، في مرحلة الاجتماعات الماراتونية للجنة صوغ البيان الوزاري ، والى الحد الذي سمعناه وما زلنا نسمعه، على غرار ما قيل ان "لا دولة من دون مقاومة" وان "لا بيان وزاريا دون مقاومة" ما يظهر هذا التضاد الكبير ، في مقاربة المسائل السيادية، التي هي حجر الاساس في الممارسة الاستقلالية, تضاد يكشف عن وجود مشروعين لا بل رؤتين، لحاضر بلدنا ومستقبله, وهو الامر الذي تجلى في الفقرة (24) من البيان الوزاري والتي اصر الطرف الآخر، على رفض وضعه في كنف الدولة, واستبدل بصياغة ملتبسة، وانطلاقا من كل التجارب ، التي مررنا بها، فإن الالتباس في النص، شكل على الدوام، مدخلا لاستخدام الحالات اللا شرعية، واستشراء سياسات الامر الواقع، مستفيدة من التباسات النفوس. من هذا المنطق نبدي تحفظنا على ثلاثية الحق (حق الدولة والشعب والمقاومة) واستهجاننا لشراكة المقاومة. فالشعب المتمثل في الدولة، له حق كل الحق، في ممارسة السيادة، والحفاظ على الامن الوطني عبر الدولة خارج اي شراكة واشتراط

ومضى قائلا:"ونحن على أعتاب زيارة تاريخية، لفخامة رئيس الجمهورية للدولة السورية، لا بد ن التاكيد ،أن شروط نجاح هذه الزيارة، تكمن في وقوف كافة المؤسسات الشرعية، اللبنانية والشعب اللبناني، الى جانب المبادىء التي سيحملها، والقائمة على اساس المساواة والندية ،المترجمة عبر التمثيل الديبلوماسي، وترسيم الحدود، وإنهاء عصر إستباحتها بما يشكل خرقا للسيداة اللبنانية.وان إحدى اهم شروط نجاح هذه الزيارة، هي معالجة ملف المفقودين، والمعتقلين في السجون السورية، واستجلاء مصيرهم ومعالجة المشكلة برمتها, نظرا لما تحمله هذه القضية، من بعد إنساني يشكل المفتاح الأساس لإنتظام العلاقات الطبيعية بين البلدين

دولة الرئيس

"أود التطرق الى موضوع حساس, فرغم الإجماع الوطني على رفض التوطين، والمعبر عنه في الدستور وفي البيان الوزراي، لا نزال نسمع نغمات، تلامس العنصرية إتجاه الشعب الفلسطيني، الذي أكد بشكل شامل، وعبر كل مؤسساته ومكوناته السياسية، على تمسكة بحق العودة.ان جملة هذه المواقف تطلب منا، ليس فقط التأكيد على حقنا برفض التوطين، وإنما كذلك أن نظهر وجهنا الإنساني ،تجاه أشقاء لنا، جار الدهر عليهم ، ويجب علينا أن نوفر لهم، حقوقهم الإجتماعية والإنسانية ضمن إمكاناتنا

اضاف:"أما الجانب الثاني، فهو متصل بالبعد الإقتصادي والإجتماعي، في مدينة طرابلس، وفي الشمال عموما. هو وجود مزيج متفجر، من الفقر والتهميش ، والكثافة السكانية. وهو أمر لم تتنبه له الحكومة في بيانها الوزاري، على النحو المناسب.إن الدراسات الأخيرة،الصادرة عن الأمم المتحدة، ووزارة الشؤون الإجتماعية ، وإدارة الإحصاء المركزي,أشارت الى أن نسبة السكان، الذين يعيشون تحت خط الفقر الأدنى، في لبنان تبلغ 8% من إجمالي السكان ( أي حوالي 300 ألف شخص يعيشون بأقل من 2,4 دولار في اليوم للفرد). وهذه الأرقام استندت اليها المعارضة، والإتحادالعمالي العام ،لتبرير التحركات ،التي جرت خلال العام الحالي، والتي أدت فيما أدت إليه الى الدخول المسلح الى بيروت في أيار الماضي. ولكن لا بد من الدخول في التفاصيل ،الواردة في الدراسة نفسها من أجل فهم الصورة الكاملة. وتقول الأرقام أن نسبة الفقر وطنيا هي 8% (خط الفقر الأدنى) ولكنها تبلغ 18% في محافظة الشمال، وهي أعلى نسبة في لبنان, مقابل أقل من 1% في العاصمة, مقابل 2% في محافظة النبطية. أما لجهة الإعداد المطلقة، ومع لحظ عدد السكان، في كل محافظة, فإن محافظة الشمال تضم 21% من سكان لبنان, ولكنها تضم وحدها 46% من إجمالي الفقراء.في حين أن حصة المحافظات الأخرى هي 19% في جبل لبنان (بما فيها الضواحي), 17% في البقاع, و 15% في الجنوب, 1,6 في محافظة النبطية, وأقل من 1 % في بيروت. بالطبع إذا أردنا أن نفصل أكثر على مستوى مجموعات الأقضية, فإن نسب الفقر الأعلى في لبنان ،مسجلة في أقضية عكار والمنية - الضنية وطرابلس. واللافت أن طرابلس هي مدينة, وهي المدينة الثانية في لبنان بعد العاصمة, ونسبة الفقر فيها، أعلى بشكل واضح في المناطق والمدن الأخرى الأصغر حجما.لعل هذه الارقام معبرة عن حجم المشكلة, وهوما يمهد للانتقال الى الشأن الاجتماعي، والاقتصادي, بدءا من معالجة هذه المشكلة الوطنية الكبرى.وانه لا وجود لسياسة اجتماعية وطنية، ما لم تعط الاولوية لمحافظة الشمال - وتحديدا لعكار والمنية - الضنية وطرابلس - لأن نصف فقراء لبنان تقريبا يعيشون في هذه المحافظة

وطالب عطالله الحكومة "ان تلتزم أمرين اساسيين في المجال الاقتصادي والاجتماعي:الامر الاول - هو المبادرة فورا الى وضع آليات فعالة، لتنسيق التدخلات في منطقة الشمال،لأن الآليات الموجودة حاليا غير فعالة,ولا تستند كفاية الى الخبرات الوطنية، والقدرات المحلية, ولمنع اطالة معاناة المواطنين, ولتنويع التدخلات وتأسيسها على اسس تنموية سليمة تتجاوز الاغاثة والاعاشة.لامر الثاني - نطالب الحكومة، بأن تعتمد مبدأ المساواة بين المواطنين ، في الانفاق الاجتماعي, فلا يتوزع هذا الانفاق وفق منطق المحاصصة، المجافية للحاجات الفعلية. وبناءا عليه, ندعو الحكومة الى ان تضع موضع التنفيذ، مبدأ تساوي حصة الفرد المستحق من الانفاق الاجتماعي ومن المساعدات الاجتماعية، على المستوى الوطني. وهذا يعني ان تخصص الموازنات الاجتماعية ، على اساس العدد الفعلي للاشخاص المستحقين في المناطق المختلفة

وقال:" ما نطلبه من الحكومة في المجال الاجتماعي هو ان الآليات اكثر اهمية من المشاريع ،التي تتم مرة واحدة. ان تجربة انشاء "الهيئة الوطنية لاعداد قانون الانتخابات" كان تجربة ناجحة, وقد توصلت الى نتائج جيدة ومقبولة, واقتراحاتها تشكل الآن محورا لممناقشات لجنة الادارة والعدل، ولاحقا مجلس النواب, وسر نجاح هذه اللجنة ، هو مساهمة اشخاص ذوي كفاءة وخبرة. يمثلون الحساسيات السياسية والمجتمع المدني والخبراء, وقد استطاعت ان تعمل بإستقلالية نسبية ، بعيدا عن الضغوط السياسية المباشرة. لذلك ادعو الحكومة الى ان تتخذ قرارا مشابها, بتشكيل لجنة ذات استقلالية وكفاءة, تتمثل فيها منظمات المجتمع المدني والنقابات والخبراء, وان تكلف بتحضير اقتراحات الاصلاح الاجتماعي, وان يجري بموازاة ذلك ، اعادة تفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي كما جاء في البيان الوزاري

عطالله دعا "الى ان تلتزم الحكومة بإنجاز الاستراتيجية الوطنية، للتنمية الاجتماعية، بطريقة تشاركية ، خلال مدة ولايتها, على ان يترافق ذلك مع تنفيذ المشاريع والتدخلات ،التي تم الاتفاق عليها، في ورقة العمل الاجتماعية في المدى المباشر الملحقة بورقة باريس 3.وان تلتزم الحكومة بإيجاد تنسيق بين الوزارات, ومع البلديات ومنظمات المجتمع المدني, وان تفعل الهيئات المثلثة التمثيل كافة, وان تتدخل لمعالجة الخلل في التنسيق في الاماكن ،التي تتطلب تدخلا مباشرا

اضاف":ان الدراسات الوطنية ،التي تمت لتقييم اثر حرب تموز، على الاوضاع الاجتماعية بينت ان الحكومة السابقة، ومجمل الاطراف الدولية والوطنية، قد نجحت في امتصاص الاثار المباشرة لحرب تموز, خصوصا في مناطق الجنوب ،التي تعرضت للاضرار الشديدة، وان تقييم المواطنين للمساعدات، ولسرعتها وكميتها كان ايجابيا بشكل واضح. كما انهم اشاروا الى ان بعض البنى التحتية، اعيد بناؤها، على نحو افضل من السابق. كما ان استئناف العام الدراسي، تم بدون تأخير، وبدون مشاكل كبيرة, ولم يسجل تأثير على معدلات البطالة ، ما عدا التوقف القسري عن العمل ،اثناء العدوان. ولكن لا نستطيع القول ان النجاح كان مماثلا ، عندما يتعلق الامر بالمشكلات المزمنة, او عندما يتعلق الامر بالمشكلات المتصلة، بالآثار المتوسطة والبعيدة المدى لحرب تموز، على الاقتصاد والمجتمع اللبناني, وهو امر لا ينحصر في منطقة دون اخرى. وبهذا المعنى فإن الدولة، والمنظمات الدولية والجمعيات ، نجحت في اختبار الاغاثة ، وامتصاص الصدمة مرة اخرى, ولكن المطلوب الآن الالتفات الى جوانب التنمية، المتوسطة والبعيدة المدى, وليس الاستمرار في نمط التوزيع والاغاثة. ان السياسات الاجتماعية تتضمن ايضا قضايا اساسية، مثل الضمان الاجتماعي وضمان الشيخوخة، والرعاية الصحية والتعليم, وهي قضايا، تناولها زملاء كثيرون قبلي

وتوقف عند نقاط منها، موضوع الخصخصة فقال:" يجب ات لا تتحول الى مسألة ايديولوجية، فهناك اليوم وسائل وأليات لتقييم وضع القطاع العام، وادائه وطرق ادارته، بشكل موضوعي وبمشاركة المجتمع المدني والمواطنين وهو ما يجب ان يتم في لبنان. ولا يوجد في البيان الوزاري اي ضمانات عملية، لتأمين الشفافية والمشاركة والتقييم الموضوعي غير الايديولوجي، للتعامل مع هذا الموضوع .ان الخصخصة يجب ان لا تكون حلا وحيدا لكل الحالات ولا يجب ان تكون شأنا محصورا، بين الحكومة او الوزارة المعنية، والقطاع الخاص، بل يجب ان تتاح مشاركة جميع المعنيين فيه

وقال:"ان القضاء على الفقر، وتحسين مستوى معيشية المواطنين، هو الغاية النهائية للسياسات الاجتماعية ، وهذا لا يتم من خلال المساعدات الاجتماعية، والبرامج التي تستهدف فئات محددة فقط. ان شبكات الامان الاجتماعي، هي تدابير تكميلية ليس الا، بل يجب ان تكون جزءا من سياسات اجتماعية تمكينية متكاملة، وابرز اركان هذه السياسات توفير فرص العمل اللائق، حسب مفهوم "منظمة العمل الدولية"، وهو يتضمن الحق في التنظيم النقابي، وما يتفرع عنه، وتضمن الحق في الحماية والتأمينات الاجتماعية والصحية والحق في اجر مناسب يضمن العيش الكريم

دولة الرئيس

"ان مسالة الاجور، هي في صلب السياسات الاجتماعية، ويجب اقرار تصحيح الاجور، ورفع الحد الادنى للقطاعين العام والخاص، والشروع في وضع السلم المتحرك للاجور ، موضع التنفيذ، والى جانب الاجور، يجب ان تتضمن السياسات الاجتماعية، مسائل الاسعار، والضرائب، والتأمينات ، وتوفير الخدمات، وتسعيرها ونوعيتها، وما الى ذلك. كما ان مقاربة التنمية المحلية، هي من المداخل ،الاكثر فعالية في معالجة المشكلات الاجتماعية، وهي لم تعط اهميتها اللازمة، في البيان الوزاري

عطالله لاحظ "ان اصلاح الادارة العامة، ضرورة لا يمكن التغاضي عنها، وخلافا لما هو شائع ، من ان تفسير الاصلاح الاداري شأن فني، فهو شأن سياسي بامتياز. ان الادارة اللبنانية زاخرة بالطاقات المهمشة والمقيدة، بالطائفية والزبائنية والفساد والبيروقراطية،وان احترام الموظف في القطاع العام، وترجمة هذا الاحترام، في زيادة الرواتب وفي تحميله مسؤولية قراراته، وفي تطوير قدراته، وفي استقطاب كفاءات شابة الى الادارة العامة، هو المدخل الذي لا يمكن تحقيق الاصلاح الاداري دونه

ودعا عطالله الى" تمكين الشباب والنساء من المساهمة في بناء ركائز لبنان الجديد، ويجب ارساء الاليات ، التي تزيل كافة اشكال التمييز ضد المرأة، وتزيل كافة المعوقات من امام مشاركتها، ومشاركة الشباب الكاملة في الحياة العامة. وفي هذا الصدد ورغم اهمية الرياضة، يجب تجاوز الربط الميكانيكي، بين الشباب والرياضة، لنفتح للشباب افاق التفاعل، على مختلف المستويات، لبناء جيل من الشباب ، الذي يتبنى قيم المواطنية، والتسامح والديموقراطية، والانتماء الى الوطن الواحد، بعيدا عن العصبيات. هذه هي المهمة الاولى بالنسبة الى شباب اليوم

وختم عطالله كلامه بالاشارة الى التنمية البشرية فقال:" اننا نصل حكما
الى التربية والتعليم، لا بصفتها قطاعا ، بل بصفتها معبرا الزاميا، للتنمية في لبنان. ان ثروة لبنان هي في ناسه، وثروة الناس هي في المعارف التي يمتلكونها. لذلك يجب ان ينظر الى التعليم، بصفته الركن الاول في بناء النمو والتنمية المستدامة. وهذا يفترض ان يترجم، في اعادة تنظيم هذا لقطاع، بأتجاه اللامركزية ،وبأتجاه بناء المدرسة والجامعة،المنفتحة على المجتمع، بحيث تتحول مؤسسات التعليم ،الى فاعل اساسي في التنمية المحلية والوطنية. وعندما نتحدث عن المدرسة، فنحن لا نقصد الجدران والمقاعد والمختبرات على اهميتها، بل نقصد التلامذة والطلاب، والادارات ، ونقصد خصوصا الاساتذة والمدرسات والمدرسين. هؤلاء هم عماد بناء القدرات البشرية، وهؤلاء هم الذين يقومون بالاعمال، الاعلى انتاجية ، من بين كل القطاعات، وهؤلاء يقتضي انصافهم ماديا ومعنويا، ومطالبتهم بان يكونوا، في اعلى مستويات الكفاءة من اجل بناء اجيال المستقبل

[>Watani<]

النائب هاشم: قبوعنا وراء متاريسنا السياسية طعنة في الوطن
نحتاج إلى تحديث الإدارة الرسمية ومكننتها وتوظيف طاقم جديد

وطنية - 10/8/2008

ألقى النائب عباس هاشم كلمة في الجلسة النيابية لمناقشة البيان الوزاري قال فيها: "إن الحكام والمسؤولين قصروا في حق الشعب، فساهموا عن قصد او غير قصد في إذكاء نار التنابذ والتباعد والضغينة. وما التفتوا إلى الداخل بقدر التفاتهم إلى الخارج. لا ريب في أن تنافرنا سقوط وقبوعنا وراء متاريسنا السياسية طعنة في قلب الوطن الواحد، فالجفاء عداوة غير مبررة واستعلاء فارغ يجرح بالوطن والمواطنين. عسانا تخطينا تلك المرحلة الجافية. إنما يبدو لي أننا لم ننته بعد ولم تصف القلوب كما يجب، خصوصا بعدما سمعنا من بعض الزملاء في هذه الجلسات المتلاحقة كلاما لا يصب في خانة المصالحة العميقة، وقبول الآخر والوحدة الداخلية الجامعة

وسأل: "هل يطبق هذا البعض مضامين اتفاقية الدوحة أو أن التسوية قد فرضت عليه فرضا، وهو يراهن على الوقت للطعن بها؟ وهل أصغى هذا البعض إلى كلام رئيس البلاد في عيد الجيش الداعي إلى أن يتعانق سلاح الجيش مع سلاح المقاومين، أو أنه سجل ومحا؟

وتابع: "أما وقد أسهب الرئيس العماد ميشال عون في مقاربته الشأن السياسي الداخلي في لبنان، والمرتبط عضويا بتداعيات القضية الفلسطينية في الشرق، فوضع الإصبع على الجرح، ودعا العالم بموضوعية مجردة إلى حماية القضية اللبنانية أولا عبر إيجاد حلول دولية وإقليمية فعلية لا كلامية للقضية الفلسطينية. فإني آمل أن يلقى كلام العماد عون الآذان الصاغية، وأن يعمل بموجبه حفاظا على الكيان اللبناني، فنكون بذلك قد انطلقنا من المحطة الرئيسة الصحيحة لنصل إلى حيث نبتغي الخلاص من كل ما نتخبط فيه من مآس

وسأل: "كيف يا دولة الرئيس تهرب الأدوية المغشوشة إلى لبنان، ومن يهربها؟ وهل يحق لأسافل التجار ممن فقدوا أخلاقهم وشرف مواطنيتهم أن يسلبوا الناس حياتهم دونما محاسبة أو عقاب؟

أضاف: "يحتاج لبنان اليوم، قبل الغد، إلى تحديث الإدارة الرسمية فيه وإلى مكننتها بأكملها، وإلى توظيف طاقم جديد من الشباب اللبناني، صاحب الكفاءات ونظافة الكف. ويحتاج اليوم قبل الغد إلى فرق نزيهة من التفتيش المركزي

وتابع: "أما أصحاب المولدات الكهربائية، فهم يحكمون سعداء في أرضنا السائبة، فيرفعون ثمن الاشتراك مرة أو مرتين في الشهر الواحد، وأعذارهم في ذلك أقبح من ذنوبهم، وبعض البلديات لا يراقب الأرباح التي هي في معظمها سرقات أكثر منها أرباح. هذه العلل دواؤها في يد الحكومة الجادة والصارمة، فلتتفضل الحكومة العتيدة وتنكب ابتداء من الغد على درس مشكلة الكهرباء وسبل إصلاحها

[>Watani<]

النائب الحجار:هل يمكن أن نضمن أن السلاح الذي استخدم
للدفاع عن السلاح لن يستخدم في الانتخابات النيابية

وطنية
10/8/2008

استؤنفت الجلسة النيابية لمناقشة البيان الوزاري عند الساعة السادسة مساء اليوم, واعطيت الكلمة للنائب محمد الحجار الذي قال

" ثمان واربعون صفحة حوت خطة وتوجهاتت حكومة "الارادة الوطنية الجامعة" للمرحلة التي تفصلنا عن الانتخابات النيابية المقبلة في ايار 2009. ثمان واربعون صفحة شكلت البيان الوزاري لحكومة الرئيس فؤاد السنيورة. بيان تضمن التوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لهذه الحكومة الماثلة امامنا, تريد على اساسه نيل ثقة مجلس النواب لمباشرة تنفيذ ما ورد فيه

اضاف: "على ممثلي الشعب النواب واجبات متعددة, منها نقل معاناة الناس الى السلطة التنفيذية لتقوم هذه السلطة بواجبها في معالجة الاسباب واقرار السياسيات الايلة الى تصحيح الخلل, والى تطوير القطاعات الاقتصادية, والقيام بالاصلاحات الادارية والمالية اللازمة, وتفعيل جهود النهوض بالشأن الاجتماعي والصحي للمواطن وككل ذلك حق له على الدولة. لن اتكلم عن معاناة الناس الاجتماعية ولا عن معاناتهم الاقتصادية ولا تلك الصحية, فالجميع يعلم كم يتألم المواطن في كل المناطق, في الاقليم وفي الشوف, من التقنين الظالم للتيار الكهربائي, ومن الارتفاع الحاد في اسعار المحروقات, ومن الغلاء الفاحش ومن تدن كبير للقدرة الشرائية للرواتب ومن عدم عودة كل المهجرين الى قراهم ومن عدم استقرار للمهجر وغير المهجر في بلدته وقريته, ومن هجرة الادمغة والطاقات بعدما ضاقت بالشباب سبل العيش في وطنهم ومن نقص كبير في التنمية على صعد متعددة

ورأى ان "المشكلة هي سياسية قبل كل شيء, فلكي تستطيع الحكومة تنفيذ ما ورد في بيانها الوزاري يجب فعلا ان يترجم اعضاؤها في تعاطيهم داخل وزاراتهم وضمن مجلس الوزراء, الاسم الذي اطلق عليهم، اي "ارادة وطنية جامعة". هذه الارادة الوطنية لا يمكن ان تكون جامعة ان هي لم تترجم اجماعا على الشكل والاطار الذي يعبر عن وحدة الشعب اللبناني والذي هو الدولة, وان نحن لم نتوافق على ذلك ونترجم توافقنا ممارسة عملية, فلا بيانات ستنفذ ولا اصلاحات ستقر, ولا مهجرين سيعودون ولا بطالة ستحارب, ولا مشاريع ستبصر النور, والتجربة التي مررنا بها في السنتين الماضيتين هي أبلغ دليل على ما اقول

وقال: "مع اهمية ما هو وارد في البيان الوزاري, من الواضح ان التنفسيرات المعطاة من اطراف الحكومة للفقرة 34 المتعلقة بحق لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته في تحرير او استرجاع اراضيه المحتلة, هي متعارضة. فعلى الرغم من نص البيان في مقدمته وفي متنه وفي خاتمته, على وحدة الدولة ومرجعيتها في كل القضايا المتعلقة بالسياسة العامة للبلاد, بما يضمن الحفاظ على لبنان, وصون سيادته الوطنية, نرى البعض يفسر هذا النص بحق للشعب والجيش والمقاومة, بينما الحق يجب ان يكون للبنان, لبنان الدولة التي عليها واجب الدفاع عن الارض والافادة من كل القدرات والامكانات المتوافرة لتنفيذ هذا الواجب

واضاف: "هذه هي النقطة المركزية ومفتاح الحلول او فتيل التفجير. لقد تمكن لبنان بفضل تضحيات ابنائه وانجازات مقاومته, من المقاومة الوطنية الى "المقاومة الاسلامية", تمكن من طرد العدو الاسرائيلي من الجنوب في ايار 2000, ومن تحرير اسراه المعتقلين لديه ومن منع هذا العدو من تحقيق اهدافه في تموز العام 2006 , وصدرت قرارات دولية , كان منها القرار 1701 الذي اعلنت الحكومة في بيانها التزامها اياه , بكل مندرجاته والذي اعاد الجيش اللبناني الى الجنوب بعد طول غياب, وبقى موضوع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم اللبناني من قرية الغجر، هذه الاراضي هي باقتناعنا ارض لبنانية ويحتلها العدو الاسرائيلي, لكن لنعترف بأن على قسم كبير منها نزاعا مع الاخوة السوريين ما لم ترسم الحدود.. لا يكفي ان تقول الشقيقة سوريا ان هذه الارض لنا بدون ترسيم او السماح بالترسيم والتحديد للحدود, الامم المتحدة اعلنت أن الاجوبة والوثائق التي نقلت اليها غير كافية, وهي تطالب بوثائق محددة لم تسلم اليها بعد. اعود واقول ان هذه الارض باقتناعنا لبنانية وهناك احتلال اسرائيلي غاصب جاثم عليها, لكن السؤال هو: تحرير هذه الارض لمن: للبنان او لسوريا؟ نعم الارض لبنانية ونعرف ذلك, لكن لاستعادتها بالديبلوماسية او بالعمل العسكري؟ لا بد من تحديدها

أضاف: "أمر آخر في البيان حين يتحدث في الفقرات 14-15-16-17 عن موضوع الأمن, الذي هو شرط قيام الدولة القادرة وإستقامة الحياة الديموقراطية, وعن التزام إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها, السؤال هنا: هل يمكن أن نضمن أن السلاح الذي استخدم للدفاع عن السلاح لن يستخدم هنا؟ هل يمكننا الفصل بين السلاح الأمني وسلاح المقاومة؟ ما هي الضمانات.. إن نظرية أمن سلاح المقاومة هي نظرية لا أفق لها, وليس لها نهاية, ولبنان واللبنانيون عاشوا تجارب مشابهة سابقة, الكل يتذكرها, ما هي التعهدات لعدم العودة الى الإحتكام الى السلاح, وأحداث طرابلس وسعدنايل وتعلبايا ما زالت ماثلة أمامنا, وما زال الجرح ينزف..كيف يميز السلاح الأمني عما عداه

وتابع: "نحن نريد علاقات مميزة مع سوريا, فسوريا هي عمقنا العربي, وهي بوابتنا الى الداخل العربي, ولنا فيها أهل وأقارب وإخوة, الا أن العلاقات لتكون مميزة يجب أن تكون بداية طبيعية, ولتكون العلاقة طبيعية, يجب أن تكون بين دولتين سيدتين. وفي العلاقات المحكومة بالسيادة والمسألة السيادية نقاط لا يمكن التفلت منها. نحن في حاجة الى حدود مرسومة وواضحة من الجنوب الى الشمال ليكون هناك سيادة, نحن في حاجة الى إنهاء مظهر من مخلفات مرحلة الوصاية السابقة, ليكون هناك سيادة. نحن في حاجة الى تطبيق مقررات الحوار الوطني لجهة إنهاء السلاح خارج المخيمات, ليكون هناك سيادة, إن السلاح لا يخدم ولا يدافع عن حق العودة, وهذا واضح في الموقف الفلسطيني الرسمي منه, سواء في "إعلان فلسطين في لبنان, في كانون الثاني من العام 2008", الذي قال بالسيادة اللبنانية حتى على المخيمات, أو في الموقف الرسمي ل"حماس" التي تقول ان لا سلاح لديها لا في المخيمات ولا خارجها. السلاح سيادة والحدود سيادة. وسوريا تستطيع إنهاء هذا الأمر, نتمنى من كل قلبنا تصحيح الخلل وتنقية الشوائب العالق

[>Watani<]

النائب بولس: رفض المعارضة زيادة "كنف الدولة" يؤشر الى نيات مضمرة
وحذار أن نسمح لمقتضيات الصراع مع اسرائيل ان تحدد نظامنا السياسي

وطنية
10/8/2008

ألقى النائب جواد بولس كلمة في الجلسة النيابية لمناقشة البيان الوزاري جاء فيها: "عند وضعي هذه المداخلة, وجدتني أمام خيارين: فإما أن أحاول التعويض عما فاتني من فرص للتعبير عن رأي من أمثل من على هذا المنبر خلال السنتين الماضيتين بسبب إغلاق المجلس, فأطيل الكلام, وإما أن أختصر مداخلتي استعجالا للساعة التي تتمكنون فيها, مع حكومتكم, من أن تباشروا العمل المنتج، فرسا خياري على الإختصار لأن ما فاتنا جمعيا من عمر وطننا كان مكلفا جدا ولا يمكن تعويضه, ولأننا في حاجة ماسة الى العودة سريعا الى العمل

أضاف: "في موضوع استرجاع الأرض والدفاع عن الوطن, نصت الفقرة 24 من بيانكم الوزاري على ما منطوقه، تؤكد الحكومة حق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته في تحرير واسترجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا, والجزء اللبناني من قرية الغجر المحتلة, والدفاع عن لبنان في مواجهة أي اعتداء, والتمسك بحقه في مياهه, بالوسائل المشروعة والمتاحة كافة. الحق في تحرير الأرض المحتلة مسألة تعترف بها كل الشرائع والدساتير, وتضمين البيان ذلك هو من باب لزوم ما لا يلزم. والأصح من المنحى التنفيذي أن نؤكد واجب لبنان في استرجاع أراضيه المحتلة على مدى حدوده الجنوبية والشرقية. أما وقد حددت الحكومة مزارع شبعا من ضمن هذه الأراضي, فكان أحرى بها أن تعتمد توصيفا أدق, عنيت بذلك الجزء اللبناني من مزارع شبعا, وهو التوصيف الذي اعتمدتموه بالنسبة إلى بلدة الغجر, نظرا الى أن بعض هذه المزارع لبناني والبعض الآخر سوري, ولا أحد يدرك أين تنتهي حدود الجزء اللبناني من أراضي المزارع, واين تبدأ حدود الجزء السوري منها في انتظار موافقة سوريا على تحديد الحدود وترسيمها بين الدولتين

وتابع: "حذار يا دولة الرئيس ان نسمح لمقتضيات الصراع مع العدو الاسرائيلي ان تحدد طبيعة نظامنا السياسي او ان تحرفه في إتجاه نماذج لا ديموقراطية. فالانتصار على اسرائيل لا يكون فقط عن طريق استرجاع الارض او تأمين الردع بنظام سياسي يتميز بالتعددية والانفتاح والمساواة, وتقديس الحريات العامة والخاصة وحماية حقوق الجماعات في ان تعبر عن نفسها بحرية، ولو كانت هذه الجماعات طوائف طوائف. وأخشى ما اخشاه ان يصور للبنانيين انه لا يمكن لبلدهم ان يدافع عن حقوقه المشروعة الا اذا تنازلوا عن حقهم في نظام كهذا. وان ثمن استرجاع الارض هو القبول بالدولة الناقصة والسيادة المنقوصة او، لا سمح الله، بعودة الوصاية، الامر الذي نرفضه جميعا

وعن العلاقات اللبنانية - السورية، قال النائب بولس: "أكدت الفقرة 22 من بيانكم ضرورة ارساء افضل العلاقات مع الجمهورية العربية السورية. والتزمت الحكومة مسؤولية تنقية العلاقات اللبنانية - السورية من الشوائب. يجب ان تقوم العلاقات مع الجموهرية العربية السورية على اساس الندية والاحترام المتبادل, وان تبنى على مبدأ احترام سيادة كل دولة لسيادة الدولة الاخرى الحرة والمستقلة

أضاف: "أرى في حكومتكم الماثلة امام مجلسنا اليوم وفي تسوية الدوحة في شكل عام, محاولة جدية لعودة كل الافرقاء اللبنانيين والمسلحين بينهم على الاخص الى دائرة الحوار والمحاسبة السياسية، وارى في ذلك تجربة مهمة, اتمنى لها النجاح رأفة بهذا البلد. فرفض المعارضة زيادة عبارة في "كنف الدولة" على الفقرة 24 من بيانكم الوزاري يؤشر الى النيات المضمرة، التي ربما رغبتم في التنبيه اليها اثناء تلاوتكم البيان امام هذا المجلس

وختم: "اتمنى لكم ولفريقكم النجاح، واقترح عليكم ان تتخد حكومتكم قرارا اول بعد نيلها الثقة يقضي بتحريم احراق الدواليب الجديدة منها والمستعملة في الشوارع والساحات العامة، وليكن القرار بتوقيع مشترك من وزير الصحة المعارض ووزير البيئة الموالي ووزير الداخلية الصديق الذي قيل فيه انه من حصة الرئيس، ولكنه بالفعل من حصة شباب لبنان, علنا نكون بذلك خطونا خطوة متقدمة قي تحقيق الوحدة الوطنية