Ministerial Declaration 2008-2009

[>Watani<]

النائب سكرية: مشكلتنااننا نحاكم الحدث في لحظته دون النظر للظروف المسببة
هناك تناقض في البيان الوزاري ما بين واقع الحكومة والشعارات التي ترفعها

وطنية - 9/8/2008

قال النائب اسماعيل سكرية في مداخلة، في جلسة مناقشة البيان الوزاري، "بداية، لا بد من تسجيل الارتياح والترحيب، بما وصلنا اليه من عودة انتظام العمل في المؤسسات الدستورية، وتطبيق مبدأ المشاركة في حكومة الارادة الوطنية، المعززة بارادة اقليمية دولية ... ذلك نسجله، بروحية وطنية جامعة لا تخفي اي تفسيرات سياسية تحدد علامات نجاح او فشل، فالنجاح هو للبنان كله...في قراءة البيان الوزاري يلفتك التناقض ما بين واقع الحكومة والشعارات والاهداف الكبيرة التي رفعتها ... هذه الحكومة ، التي ولدت بمخاضات عسيرة، بعد مؤتمرالدوحة، الذي انجز تعطيل فتائل التفجير السياسي والامني، وخفض حرارة المريض الذي ما زال يحتاج للمراقبة والعلاج، حددت اهدافا تتطلب حكومة "حل سياسي"، ورسمت خارطة طريق اصلاحية – تنموية واعدة، تتطلب استقرارا مديدا هو جزء من استقرار المنطقة، فيما هي حكومة رسمت مقاعدها الحسابات الانتخابية النيابية... وهذا التناقض وللاسف، اضعف صدقية البيان،الذي استحضر الكثير من البيانات الوزارية السابقة، وان ببعض التمايز اللغوي، وما تختزنه لغتنا العربية من غنى في مفردات التجميل والتمويه والمخارج والتفسير الحمال الاوجه، ووضعه في اطار هو اقرب الى التكرار والاعتماد على غياب تطبيق مبدأ المساءلة والمحاسبة فعليا في لبنان

وتابع: "لا اقول ذلك ، تقليلا من جهوزية العزيمة والاستعداد لدى البعض ممن نجل ونحترم، ولا من صدق النيات لدى البعض الاخر، بل حرصا على كسر عرف وتقليد في البيانات الوزارية منذ الاستقلال، كرسا استسهال الوعود وتكبير الهدف وتضخيم الشعار، وايمانا منا، بانه وبعد كل هذه المرارات والعذابات التي مررنا بها ولم تنته بعد، اصبح الهدف الاهم، الذي يجب ان يحكم بياناتنا الوزارية ومواقفنا السياسية، هو العمل على اعتماد نهج متواضع الاحلام والوعود، حماية لتكريس صدقية نفتقدها، بديلا عن رنين الشعار والطرب اللغوي... ففي التواضع قوة وكبر، وفي التضخيم مكابرة وضعف... ومع ذلك، فاليد ممدودة للتعاون حيث يتطلب الاتجاه الصحيح والمصلحة الوطنية ... لن اناقش البيان في تفاصيله، فذلك يحتاج لساعات وساعات، ويكفي البيان شهادة ايجابية، جاءته عبر انزعاج اسرائيل منه ... لكنني، سوف اتطرق الى عنوانين اساسيين، يرسمان وبنسبة كبيرة خارطة الطريق السياسية – الاجتماعية- الاقتصادية والامنية بل والمصير، وبلغة تحاكي طاولة الحوار الوطني الموعود وبخلفية لا تحمل الا صدق السعي ودفء المحبة لكل من يعيش في هذا البلد ، بمعزل عن تباين في الرؤيا في العديد من المجالات ومع العديد من المواقع ... العنوان الاول: "سياسي" ومحوره الاجابة على سؤال، اي لبنان نريد...؟ ولاي دور...؟ لا أستطيع الحديث بتجرد وموضوعية عن عنوانين سياسيين متفرعين وهما، المقاومة والعلاقة مع سوريا... العنوان الثاني : "سياسي اجتماعي" ومحوره الاجابة على سؤال، هل الاصلاح ممكن في لبنان وبالتالي الوصول الى الدولة "الوطن"، ام انه يبقى شعارا موسميا، يرصع البيانات الوزارية منذ الاستقلال، وبالتالي تكريس الدولة "الدايت

في السياسة:تلوع لبنان وتقلب خلال السنوات الثلاث ونيف الماضية، على نار احداث متلاحقة تراوحت احجامها ما بين زلازل وارتدادات ...فمنذ صدور القرار1559 المشؤوم الذي شكل مفتاح باب الازمة الداخلية ، مرورا بجرائم الاغتيالات السياسية وخاصة جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ومحاولات الاغتيال...مرورا بتوترات وتوتيرات امنية لامست حدود الفتنة، وزرعت احقادها في بعض النفوس ... ذلك كله عمق الانقسام الداخلي، وفتح الساحة اللبنانية امام اقسى واوسع صراع دولي اقليمي والذي يعود سببه الاساس الى الهجوم العدواني الامريكي على المنطقة بدءا من احتلال العراق بهدف نشر الديموقراطية الزائفة وحقوق الانسان، باسلوب القتل والتدمير ونهب الثروات ...!هذه العتمة، اضاءتها شعلة انتصار تموز 2006

اضاف: "واذا كان عنوان التازم الداخلي لدى البعض يكمن في وجود المقاومة وسلاحها وطبيعة العلاقة مع سوريا، فان الخلاف في عمقه مع هذا البعض، ينبع من التباين في مفهوم انتماء لبنان ... وحين نتكلم عن الانتماء، فان ذلك يتخطى لغة الانظمة الى ما هو اعمق، الى حقائق الواقع والجغرافيا والتاريخ والمصالح المشتركة والتداخل الاجتماعي، والعوالم المؤثرة في القدرة على بناء وطن قوي منيع امن ومستقر ... والتزام الانتماء، لا يحتمل سياسة التاويل والمراهنات والمغامرات او الوقوف في منتصف الطريق، فكيف اذا ادار البعض ظهره وتنكر، متطلعا عبر الاف الاميال والمحيطات...؟ من هذا المنطلق، نستطيع مقاربة موضوع المقاومة وسلاحها، والذي حصد اكثرية جلسات لجنة البيان الوزاري، لنسال وبكل شفافية خالية من اي حسابات تحيزية او مصلحية : هل نزلت المقاومة على ارض لبنان من عالم اخر، وبارادة خارجية بالمطلق لتنشىء دولة ضمن الدولة ... واي دولة، واين كانت حين كان الجنوبيون يعيشون القلق والخوف والقهر والتهجير كلما ارادت اسرائيل ذلك...؟ الم تات المقاومة تلبية طبيعية لنداءات وعذابات الجنوبيين، ولمواجهة احتلال اسرائيل للارض، في ظل عجز رسمي عن القيام بهذا الدور، وفي ظل تجاهل بعض من في الوطن، وكان ما يحصل في الجنوب هو في عالم اخر...؟ الم تمارس المقاومة دورها في التحرير والردع والحماية للبنان عامة وجنوبه خاصة ، وباداء رائع ، شهد له الجميع حتى العدو ...؟ الم تحرر الاسرى وعميدهم المناضل سمير القنطار ، وتعيد جسامين الشهداء اللبنانيين والعرب الى تراب الاوطان..؟ الم تكسر المقاومة قاعدة الصراع مع اسرائيل ، فاخرجته مهزوما ذليلا من معظم الارض وبدون قيد او شرط ..؟ هل يعي من لا يعون ولا يعيشون حقيقة انتماء لبنان ومصلحته، ان دحر المقاومة للعدوان الاسرائيلي في حرب تموز 2006، واسقاطها بالتالي المشروع الشرق اوسطي الامريكي، انقذ لبنان من الضياع والتشرذم كما سائر دول المنطقة في ما لو نجح هذا المشروع ...؟ اضافة الى فرض التوطين الفلسطيني رغم عن اللبنانيين والفلسطينيين، وما يترتب على ذلك...؟ مقابل كل ذلك، امن الوفاء والانصاف، ان نقول لمن قدم اغلى التضحيات من شهداء وعوائل شهداء وجرحى ومعوقين، ( يعطيكم العافية يا شباب، خلصت وظيفتكم روحوا عا بيتكم ) قبل تامين البديل القوي عبر التفاهم على استراتيجية وطنية دفاعية، يدرس خلالها كيفية الافادة من هذه القوة لبناء لبنان الوطن القوي السيادي المستقل، فعلا لا شعارا او اغنية...؟ ان الجواب على كل ذلك، ياتي من كيفية توصيفنا لحقيقة انتماء لبنان، وبالتالي، تاتي امكان الجواب على سؤال اي لبنان نريد...؟ وحتى جلسات الحوار الموعود، لن تستطيع الاجابة على السؤال، اذا لم تتقارب الرؤيا بالنسبة ل "انتماء لبنان ودوره"... ومن خلال مراجعة هادئة ومسؤولة وجريئة لحقائق انتماء لبنان، وخصوصا بوجود دولة اسرائيل التي تشكل تهديدا دائما للبنان بالذات، حتى في ظل تسوية سلمية ان حصلت واشك في ذلك، لان الخطر الاسرائيلي في السلم هو اخطر منه في الحرب وباساليب مختلفة، يسال عنها المواطن المصري، المهدد بصحته عبر المنتجات الغذائية الاسرائيلية المتخمة بالمواد المسرطنة والكيميائيات، وفتيات السيدا، وتشجيع دخول المخدرات عبر سيناء ... كما الامن القومي المصري المهدد بالتجسس وقطع الطريق على محاولات التطور العلمي العسكري كما حصل بتفجير طائرة التسعين لواء مصري العائدة من الولايات المتحدة ، واطعامهم لاسماك قرش المحيط الاطلسي ... وليس باستطاعتي، الا ان استشهد للمرة الثانية بكلام المفكر اللبناني ميشال شيحا لصحيفة" اوريون لو جور" اللبنانية العام 1951، اعتبر فيه ان (اسرائيل هي الخطر على لبنان في السلم كما في الحرب
وقال: "مشكلتنا في لبنان، اننا نحاكم الحدث في لحظته، دون النظر للظروف المسببة، وهي سياسة استهلاكية لا تكرس نهجا يستطيع ان ينتج حلولا عند الازمات الوطنية

اننا، اذا ما قاربنا موضوع المقاومة وسلاحها، بخلفية السعي الصادق للتقارب وتوحيد الرؤيا في ما يختص بعمق الانتماء، وبالتالي الدور، فاننا نستطيع ان نضع الحلول بما فيه مصلحة لبنان الدولة الوطن، لا الدولة السوبر ماركت التي يتباكى عليها من لم يعمل على بناء دولة حقيقية في يوم من الايام ... وبامكاننا وضع ضوابط اذا اقتضى الامر ... اما المقاربة العدائية ، المتجاهلة او المتنكرة لمتطلبات عمق الانتماء، وما يتفرع عنها من مراهنات ومغامرات ، فهي لن تؤدي الا الى المزيد من التازيم والانقسام ، وضياع مصلحة البلد...! وفي المقابل، من واجب الجميع، مواصلة الجهود وتصعيدها في اتجاه قطع الطريق على استغلال البعض لاحداث ايار الماضية التي فرضتها قرارات خاطئة، عبر التلاقي لبلسمة ولملمة ما ترسب في النفوس ... وخصوصا، في اتجاه من يعتنقون الثقافة المقاومة عبر تاريخهم وادائهم، عنيت بيروت، عاصمة الجميع والتي تحتضن الجميع، بيروت التاريخ الوطني العروبي المقاوم والشعب الطيب

وعن العلاقة مع سوريا، قال: "جاء البيان موضوعيا في هذا الشان، ولو ان وصف العلاقات المطلوبة ب "الطبيعية" كان وقعه اجمل من "الندية" التي تختزن شيئا من روح التحدي ، الذي نحن بغنى عنه... على كل حال، انا لا احاسب البيان، بل اسائل واحاسب مرحلة السنوات الثلاث الماضية، وما حصل خلالها، وبالتحديد منذ انسحاب القوات السورية من لبنان... هناك فارق كبير وخطير، في اسلوب مقاربة العلاقة مع سوريا، فالمطالبة بعلاقة عمادها الاحترام المتبادل وعدم الهيمنة او الوصاية ،هي مطالب محقة وسليمة ، اما التحريض العنصري وتعليق المشانق والدخول في لعبة تغيير النظام من خلال الانفتاح والتعاون مع معارضين للنظام السوري ، والرهان الساذج والقاتل على السياسة الامريكية ، فهي مغامرة ومقامرة ومراهقة في علم السياسة وحساباتها ومصالحها التي تتخطى عقلية الثار والانتقام ، وضعت لبنان امام تحديات لا طاقة له بها ... ولو كان هؤلاء ، يدركون قواعد اللعبة الدولية وثوابتها في الحسابات على قاعدة الاحجام والمصالح، لا الشعارات الكاذبة المصدرة الينا ، في الديموقراطية وحقوق الانسان ، لاستفادوا من كافة التجارب السابقة منذ الخمسينات وحتى اليوم...لكن مشكلتهم التي اوقعتهم في هذا الخطأ الكبير، انهم يخلطون بين ما هو استراتيجي وينبع من عمق الانتماء، وبين سياسات مرحلية واحداث عابرة ، ويضعونها في ذات المستوى ... وهنا يحضرني الارشاد الرسولي، الذي نصح بتغليب معايشة الواقع الجغرافي الاجتماعي على ما وراء البحار، وهذا، وان كان وجه للمسيحيين انذاك، فانه مفيد ايضا لغيرهم ممن اضاعوا البوصلة وضلوا طريق الانتماء...وما يؤلم في هذا الشان هو ان من كانوا طوال السنوات الثلاث ونيف الاشد تحريضا وعدائية لسوريا، كانوا الاكثر نفوذا ومونة ايام الوجود السوري في لبنان ... وقد استثمروا ذلك باقصى ما امكنهم بالسياسة وغيرها ... !وكانوا يهزاون ويستغربون ويرفضون، سماع اي نقد او رفض لما مورس من اخطاء تلك المرحلة ...لنصدق التعاطي في العلاقة مع الشقيقة سوريا، نلاقيها في المواقف الايجابية ، ونصدقها العتاب ولفت الانتباه بل والنقد، حين تخطىء... لننزع الاشواك من طريق العلاقة الطبيعية والمميزة ،ولنزرع الورود بديلا عنها ... فسوريا هي العمق والمعبر الى الداخل العربي، كما لبنان هو الشقيق المؤتمن على خاصرة سوريا، متطلعين الى الانطلاقة السليمة من خلال زيارة فخامة رئيس الجمهورية في الايام القادمة ... ذلك فيه مصلحة البلدين، وخصوصا لبنان

العنوان الثاني: سياسي –اجتماعي، وهو يتعلق بمفهوم الدولة، الكلمة الاكثر تكرارا في خطاباتنا وصراعاتنا وشعاراتنا، وبياناتنا الوزارية... ولكن، لكل منا دولته التي يفهمها او يتمناها او يعمل في سبيلها ... من هنا، فالسؤال الثاني الاساس ( بعد سؤال اي لبنان نريد ) هو، هل الاصلاح ممكن في لبنان، في اتجاه بناء دولة مؤسسات تعمل وقانون يطبق، دولة عدالة اجتماعية، دولة وطن ومواطن، ام ان ذلك حلم ووهم، اوحصرم رايته في حلب ...! وكنت كلما سمعت كلاما حماسيا عن الدولة ومزاياها في السيادة والحرية والاستقلال، والمبادرة الفردية والاقتصاد الحر، والديموقراطية وحقوق الانسان، وطبعا الشفافية ... كنت وما زلت اتساءل، وبكل صدق وبراءة ، عن اية دولة يتكلم هؤلاء..؟ وسؤالي هذا، لا يحتسب في خانة اي فريق، فهو سؤال وطني جامع، والحمدالله ان الشمل قد التأم في حكومة الارادة الوطنية ، ولو بالشكل ... اني، وبصفتي مواطن لبناني منذ اكثر من عشر سنوات، اتساءل، عن اي دولة يتكلم المتحصنون خلف هذه الكلمة، وغالبا لتغطية ما يرتكبون من اخطاء وخطايا بحقها، بل وكبائر

عن دولة، هي حقا دولة، ام مشروع دولة لا زال قيد الدرس ..؟عن دولة الشراكة الطائفية ما قبل الطائف ، والتي عوض ان ترتقي باتجاه الدولة المدنية بتنفيذ المادة 95 لالغاء الطائفية السياسية ، انحدرت الى شراكة طوائفية ومذهبية ...عن دولة، لا تدرس اجيالها كتاب تاريخ موحد ، فلكل تاريخه الذي لا يقر بغيره... عن اي دولة يتكلم الحريصون والخائفون ..؟ عن دولة، هي اكثر من يسن القوانين واقل من يطبق ، ويحضرني هنا قانون الاثراء غير المشروع ...؟ عن دولة "البقرة الحلوب" والمال العام السايب، للكثيرين ممن يصلون الى جنة الادارة، ومواقع النفوذ في السلطة ...؟ عن دولة راكمت 45 مليار دولار من الديون ، ذهب معظمها الى الجيوب ، ولا تمتلك طائرة لاطفاء الحرائق التي تلتهم اخضرها الجميل ...؟ عن دولة، الفساد الاداري المحصن بالسياسي، اصبح واجهة العمل اليومي، وبدون حرج وعلى المكشوف...؟ هل يتحسر هؤلاء على دولة العدالة الاجتماعية، التي لم تكن في يوم من الايام سوى دولة المحاصصة و "المقاطعجية"، والارتهان والتبعية والمحاسيب...؟ عن دولة، لم تستطع ايجاد حل لمعضلة ازمة الكهرباء، وهي تتحسر في البيان الوزاري عن عدم الافادة من حقبة الفورة النفطية، التي لو حصلت، لربما ازدادت نسبة الديون وبقيت الكهرباء على حالها، لان الخصخصة بالمرصاد...؟ عذرا يا سادة، ربما تتكلمون عن الدولة الديموقراطية، المميزة بديموقراطية "اللا مساءلة واللا محاسبة" ... او الديموقراطية التوافقية، التي لا ولم تستطع يوما مواجهة الازمات السياسية والوطنية ...او ديموقراطية الجدارة التي استحدثها البيان ، وهي غامضة في ماهيتها وسبل تطبيقها..عن اية سيادة تتكلمون وتحرصون وانتم قلقون، طالما انكم لا تستطيعون فرض سيادة الدولة على الاملاك البحرية المنهوبة، او الابنية المستاجرة تنفيعيا في معظمها ، لصالح العديد من الوزارات ،وما دفع في سبيلها كان كافيا لتشييد احدث الابنية ..؟ عن اي كنف دولة فرض تحفظ البعض على البيان ؟ وما هو توصيف هذا الكنف ، ومتى شكل الضمانة الوطنية والحماية لابنائه ازاء شتى اشكال التحديات. ربما تتكلمون عن دولة حقوق الانسان ، حيث حقوق الانسان تخضع لمقاييس طائفية ومذهبية وسياسية فئوية ... وما زال الانسان في لبنان غير متمكن من حق هو من اهم حقوقه، وهو " الحق في الصحة" بتعريفها الواسع من ( طبابة واستشفاء في الوقت المناسب ودواء متوافر نوعية وتسعيرا ،وغذاء صحي خال من الكيميائيات وسموم الملونات والمطعمات والحافظات والمواد المسرطنة ،ومياه نظيفة وهواء نقي وسكن صحي وفرص عمل ) والذي اصبح العامود الاساس في بناء التنمية البشرية ...! عن اية دولة يتكلم الخائفون من الوصايات والدويلات ..؟ عن دولة، تصدر جامعاتها ال45 اكثر من 70 في المئة من خريجيها الى الخارج، وهم الاستثمار الاهم في بناء الدولة الوطن ...؟ عن دولة، لم تفكر يوما ببناء جيش وطني قوي، لانها بنيت على فلسفة "قوة لبنان في ضعفه " ...؟ عن دولة الحريات والاقتصاد الحر بدون اي ضوابط ، والتي طالما استعملت فيه هذه الشعارات "كلمة حق يراد بها باطل" حين فتحت الابواب مشرعة امام شتى اشكال الشطارة في معظم القطاعات، وخصوصا القطاع الصحي، حيث الاستهلاك التقني الطبي في لبنان، هو اضعاف ما هو في اوروبا ( ما بين 3 و 4 اضعاف)...ولن اكرر احصاءات اتابعها منذ اكثر من عشر سنوات ...واكتفي بجديد احصاء عمليات جراحة القلب المفتوح، حيث تجرى عملية جراحية لكل 850 الف مواطن فرنسي مقابل عملية جراحية لكل 300 الف مواطن لبناني...! عن دولة، تفرخ فيها المؤسسات الاستشفائية عشوائيا، دون حسيب او رقيب، وفي ظل غياب لنظام للطوارىء الصحية؟ ام عن دولة، حملت ذوي الحاجات الخاصة بطاقة صحية، هي ليست باكثر من شيك بلا رصيد

ام عن دولة، يتنامى فيها حجم الادوية المزورة، حيث وحسب الاحصاءات الدولية ( منظمة الصحة العالمية) بلغت نسبة الادوية غير الصالحة للاستعمال 33%، اي ثلث ادوية السوق ... وهي تجمع ما بين المزور والممدد الصلاحية والمجهول المصدر والمسحوب من السوق العالمي والمغشوش والذي لا يحتوي الا ماء او بودرة او خلطات وهمية لا تحتوي على اي مكون دوائي...! كل ذلك يتحرك في غياب مختبر للرقابة الدوائية.ان كلفة الفاتورة الصحية في لبنان ، لا زالت تتخطى المردود...ولا زالت فاتورة الدواء هي الاعلى في العالم ( 686 مليون دولار عام 2007) ... ولا زالت اسعار 20 % من ادوية السوق اللبناني والتي تغطي 80% من الاستهلاك ، هي الاعلى سعرا في العالم...ولا زال الطابع الاستهلاكي للنظام الصحي والمتفلت من الكثير من الضوابط ، هو الغالب والاساس ... كل ذلك، لا يعفينا من ايجابيات حصلت في بعض جوانب القطاع الصحي ، وخاصة ما حصل من تقدم في اداء بعض القطاع الحكومي... ان يدنا ممدودة للتعاون في اصلاح القطاع الصحي

وقال: "ان الحماية الاجتماعية التي يتكلم عنها البيان ، لا تاتي باصلاح الديكور ، بل بمعالجة الاساسات، بدءا بحماية القطاع الصحي من التدخلات السياسية، مرورا باصلاح اداري جدي ، وبتوحيد كانتونات الضمان الصحي وتشديد الرقابة فعلا لا قولا وذلك كله، يعيدنا الى السؤال الكبير والاساس: هل الاصلاح ممكن في لبنان...؟ لانه، وبغياب الارادة الوطنية لتنفيذ اصلاح جدي ومسؤول، لا يمكن لاي مسؤول معني مهما كانت استعداداته ونياته الطيبة، ان يستطيع تحقيق الكثير ...وتجربة السنوات العشر الماضية في هذا المجال، اكدت ذلك بالوقائع والارقام، وتقارير التفتيش المركزي

واخيرا، انني لم اتطرق لكل ذلك لاستحضار ما ينغص فرحة الالتقاء في حكومة الارادة الوطنية، بل لتحفيزها ... وخصوصا ان دولة رئيس الحكومة يحب استعمال هذه الكلمة ( تحفيز وحوافز ) لتحفيزها، لا على تنفيذ كل ما وعدت به ، فذلك دون مقدورها المحكوم بزمن محدود محكوم بالحسابات الانتخابية القادمة، ولكن لمساعدتها في وضع اسس نهج اصلاحي يكتسب صدقية تحمي خارطة الطريق الطويلة التي رسمتها ... فلربما عاد معظمهم الى الحكومة القادمة...! لنتعاون جميعا، لنجعل من حكومة الارادة الوطنية، فرصة لالتقاط الانفاس، والانطلاق المتواضع لكن الثابت، في اتجاه المزيد من الالتقاء واعادة الدفء للعلاقات، في سبيل مصلحة هذا البلد، فكلنا اهله، ومحكومون بالعيش فيه سوية

[>Watani<]

النائب هاشم:الفتن المذهبية والطائفية الداخلية لا تخدم سوى العدو الاسرائيلي
بند المقاومة لا يتيح لاي منظمة او حزب او تيار ان يفتح حربا تحت اي ذريعة

وطنية - 9/8/2008

رأى النائب مصطفى هاشم، في الكلمة التي القاها امام جلسة مناقشة البيان الوزاري في مجلس النواب "ان المواطن اللبناني مل من مشاكلنا وخلافاتنا، وكفر من اللا استقرار الامني والسياسي المتنقل، والذي يؤثر سلبا على عمله وحياته اليومية، خاصة في ظل الضائقة الاقتصادية الصعبة، وارتفاع اسعار المواد والسلع الاساسية، وهو لم يعد يأبه لا ببيان وزاري ولا نيابي ولا حتى جمهوري، لم يعد يكترث للوعود والحبر على الورق، بل يريد أفعالا وتنفيذا فوريا لهذه الافعال

وأكد "ان العهد الجديد قد انطلق فعلا، فكانت أولى بشائره انتخاب الرئيس ميشال سليمان رئيسا توافقيا لجميع اللبنانيين، وحكما عادلا بين الاطراف المتخاصمة، ثم تشكيل هذه الحكومة الوطنية، برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة والتي انضم الجميع تحت سقفها "فأصبحنا جميعا موالاة"، موالين للعهد، والدولة، واستقلال وسيادة الجمهورية اللبنانية، وان كان هناك من معارضة، وهي حق، فلتكن معارضة ديموقراطية تلتزم الدستور والاعراف والقوانين المرعية الاجراء ضمن المؤسسات المعنية، ولتكن الحلول بالحوار والتفاهم، بعيدا عن سياسات العنف والاستقواء والتهديد بإشعال الفتن، فيتأسس بذلك مدخل لتعميم مناخات التوافق والاستقرار

وقال: "لقد عانى اللبنانيون في الفترة الاخيرة من اهتزاز في العلاقة مع القوى الامنية الشرعية، ومن فقدان الثقة بقدرتها على حمايتهم وصون السلم الاهلي والعيش المشترك، وذلك على خلفية الهجمات المسلحة والاعتداءات التي تعرضت لها بعض المناطق، واختلفت حدتها من مكان الى آخر، فعمد المواطن الخائف والمتوجس من الاعتداء، الى التسلح لحماية نفسه وعائلته ومنطقته، وقد انعكس حياد القوى الامنية وعدم قضائها على ظاهرة التسلح غير الشرعي المنتشر في أيدي الميليشيات، بشكل سلبي عمليات على الارض، واصبح المواطنون جيوشا تتناحر وتتصارع في ما بينها، لذا اننا نطالب الحكومة الجديدة بالعمل على بسط سلطتها على كامل الاراضي اللبنانية، دون أفضلية لمنطقة على اخرى، والحزم الفوري في ضبط اي سلاح داخلي، خارج عن سلطة الشرعية اللبنانية والقوى الامنية، والعمل على تفكيك الجزر الامنية التي تنتقص من هيبة الدولة فلا تكون مكسر عصا لاحد بعد اليوم، وليعاقب كل من لا يلتزم بهذا القرار وكل من يحمل سلاحا لا دور له سوى الفتن المذهبية والطائفية الداخلية التي لا تخدم سوى العدو الاسرائيلي الذي يستفيد من تفككنا ويقوى استقواءنا على بعضنا

اضاف:" انه تعقيبا على ذكر موضوع المشاكل الامنية المتنقلة، اننا نطالب ايضا بالتعويض بأسرع وقت ممكن على المتضررين من هذه الاحداث، وخاصة في مناطق الشمال، لاعادة النازحين الى بيوتهم على أبواب شهر رمضان المبارك

وفي بند المقاومة أشار الى "ان البيان الوزاري تضمن حق الشعب والجيش والمقاومة في العمل بكل الوسائل المشروعة على تحرير واسترجاع الارض، والدفاع عن الوطن، ولكن لا يعتقدن احد، ان هذا البند يتيح لاي منظمة او حزب او تيار ان يذهب غدا الى الجنوب ويفتح حربا مع اسرائيل تحت اي ذريعة كانت، ويجب ازالة هذا اللبس نهائيا وربط هذه الفقرة بالفقرة الثالثة تلقائيا والتي تنص على وضع استراتيجية دفاعية يتفق عليها في الحوار الوطني برئاسة رئيس الجمهورية ورعاية جامعة الدول العربية، اذا فان أي مقاومة من أي كان لاسترجاع الارض، ديبلوماسيا او عسكريا، يجب ان تكون تحت مظلة استراتيجية دفاعية وطنية شاملة يقررها المتحاورون بما يتفق مع مصلحة الدولة والمواطن، واننا اذ نعلم اننا ما زلنا في حالة وقف للاعمال الحربية فقط، وفق ما جاء في ال 1701، نستنكر بأشد العبارات الطلعات الجوية الاستطلاعية الاسرائيلية اليومية في الاجواء اللبنانية، ونطالب الحكومة العتيدة بالتقدم بشكوى الى مجلس الامن الدولي التزاما منها بتطبيق القرار 1701

واعلن تسجيل استغرابه "الشديد لعدم ذكر اي حرف عن الخطة المنوي وضعها من اجل تقوية الجيش اللبناني والقوى الامنية عدة وعديدا ودعمها لتصبح قادرة على الدفاع عن لبنان

وتطرق الى العلاقات مع سوريا فقال: "لطالما حرصنا على إقامة علاقات طبيعية ومميزة مع سوريا، لما يربط هذين البلدين من روابط تاريخية ومصالح اقتصادية، وصلات قربى، تجعل الارض خصبة لا على مستوى من التفاهم بين البلدين، ولكن لكي يتحقق كل هذا يجب العمل على تبادل السفارات كما كل بلدان العالم، لتصبح علاقة لبنان بسوريا علاقة دولة بدولة، وليس علاقة دولة بافراد، واعتراف سوريا فعليا باستقلال لبنان، وبمساعدته على تحديد أراضيه، وتزويد الامم المتحدة بما يلزم من خرائط تمهيدا لاسترجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وان عرقلتها لذلك تكون مساعدة غير مباشرة للعدو لللبقاء وقت أطول على اراضينا

وشدد على ضرورة "معرفة مصير جميع المخطوفين والمفقودين والمسجونين داخل السجون السورية لطي هذا الملف وإراحة مئات العائلات والامهات المعذبات". وقال: "كل هذه الامور يجب ان تكون المدخل لعلاقات ندية مع سوريا تؤسس لمستقبل يطور العلاقة لما فيه مصلحة البلدين

وأكد "اننا في أمس الحاجة الى حوار حقيقي، صريح يعالج كل الملفات الشائكة، ويتفق من خلاله على كل الامور العالقة والتي بقيت محل تساؤل وغموض في البيان الوزاري، لعل الحوار يهدأ النفوس، ويرمي الى الاستقرار، تمهيدا لخوض الانتخابات النيابية المقبلة، في جو ديموقراطي سليم بعيد عن الارهاب والعنف وقوة السلاح، واننا في هذا الموضوع نثق بحكمة فخامة العماد ميشال سليمان

وقال: "اننا اذ نفتقد اليوم دولة الشهيد رفيق الحريري، نلتزم إصرارنا مع هذه الحكومة وغيرها الآن وغدا وبعد غد، على متابعة ملف المحكمة الدولية حتى اللحظة الاخيرة لمعرفة قتلة الرئيس الشهيد وسوقهم الى العدالة مهما علت رتبهم ومهما علا شأنهم، واننا لذلك نطالب بتحييد القضاء عن التدخلات السياسية، وعن الهجومات الاعلامية التي يتعرض لها، ما يسيء الى هيبة القضاء ومن خلاله، الى هيبة الدولة

وطالب النائب هاشم بتنفيذ "العديد من الخدمات لمنطقة الشمال وخصوصا عكار، عمل لآلاف الشباب ويحرك العجلة الاقتصادية كونه المرفق الانمائي الوحيد في المنطقة

[>Watani<]

النائب علوش:اصبحت المؤسسة العسكرية مكان التدرج الافتراضي للرئاسة
تصوروا ان كل زعيم يملك القدرة العسكرية على كسر قرار الحكومات

وطنية- 9/8/2008

تناول النائب مصطفى علوش خلال كلمة ألقاها في جلسة مناقشة البيان الوزاري، دور مجلس النواب "الذي عطل لنصف الوقت بحكم الغياب القسري والنصف الاخر عطلته الاحداث الجسام من اغتيالات ومتفجرات وحرب تموز 2006 وحرب فتح الاسلام وغزوة بيروت وتوابعها في البقاع وطرابلس الى الاعتصام في ساحة رياض الصلح، وكلها وسائل لعنوان واحد الا وهو تعطيل الحكم واظهاره ككيان قاصر، ومع ذلك بقيت ثلة من المؤمنين بالدولة وبوحدتها صامدة لتحافظ على المؤسسات على الرغم من حملات التجني الفاجرة ومحاولات التخوين الضالة

وقال: "يصادف انعقاد هذا المجلس اليوم، الذكرى الثانية للايام السود التي مرت على وطننا في عدوان تموز - آب 2006، فتحية اجلال الى 1200 شهيد مظلوم سقطوا تحت ركام التجبر الاسرائيلي، وتحية الى شعب لبنان الذي كابر على الجرح وضحى من دون منة

وتابع: "دلت القدرات الكامنة للطوائف والمجموعات على تعطيل الدستور والحياة الديموقراطية والخلافات على التفسيرات والاعتباطية والانتقائية في فهم الدستور والقوانين وتطبيقها، ودلت هذه كلها على قصور نظامنا السياسي وضعفه في مجال تأمين الوحدة السياسية وحتى الجغرافية وبالتأكيد السلطوية على كل الاراضي وهي كلها تختصر بمنطق السيادة. وليس مشهدا صحيا ان نتبارى جميعنا بالجملة والمفرق، على تأكيد ان المؤسسة الوحيدة الباقية والمتماسكة هي الجيش اللبناني لدرجة اننا بتنا نمتنع عن استعمالها في مواقعها خوفا على اصابتها بالضرر متناسين حقيقة واحدة وهي ان عنوان السيادة في اي بلد وأي وحدة ضمن دولة هي ان تحتكر السلطة الحاكمة، وفي نظامنا الديموقراطي، الناتجة من الخيار الانتخابي للمواطنين، حق استعمال القوة. وعلى هذا الاساس فاذا تاخرت القوة المولجة حفظ الامن والمحتكرة لاستعمال القوة الرسمية وهي الجيش وقوى الامن، عن اداء دورها فانها تترك لفئات اخرى حق ملء الفراغ وهكذا ينشأ الامن الذاتي

أضاف: "صحيح ان فخامة الرئيس ميشال سليمان برهن عن حسن دراية وحكمة كان عنوانها منذ اليوم الاول خطاب القسم، ولكن اللجوء الدائم الى المؤسسة العسكرية لاستحضار رئيس توافقي ما هو الا دليل على فشل ممارستنا الديموقراطية، واصبحت المؤسسة العسكرية مكان التدرج الافتراضي لبلوغ سدة الرسائة، وهذا الفشل دفعنا في كل مرة الى تخطي المواثيق واختراع تفسيرات خنفشارية لتحليل استباحتنا الدستور في كل مرة نخفق فيها في التزامنا الديموقراطية

وتابع: "بالعودة الى ما حدث في 7 ايار وما تبعه، تصوروا ان كل زعيم من زعماء الطوائف والاحزاب وأشباه الاحزاب يملك القدرة العسكرية على كسر قرار الحكومات وأن كل واحد قرر قطع الايدي وهو قادر على ذلك فكم يد تبقى لتعمل او تحمل الكتاب او حتى لتحمل السلاح في وجه العدو؟ تصوروا فقط ذلك للحظات خارج اطار نشوات النصر العابرة، وخارج اوهام عناصر القوة الموقتة. وبالمحصلة ان كان لمنطق البلطجة جولة فلمنطق المؤسسات والقانون ألف جولة

ورأى أن "الفقرتين الثانية والثالثة من مقدمة البيان الوزاري تؤكدان حصر السلطة الامنية والعسكرية بيد الدولة وتعزيز سلطات الدولة على كل اراضيها وهذا مبدأ اساسي من مبادىء نشوء الدول، اما الفقرة 24 التي تحدثت عن حق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته فكان الاجدر ان تختصر بحق الدولة وهي التي تضم كل عناصر القوة في كنفها. اما الاصرار على فصل حالة المقاومة كحالة مستقلة فهو احد عناصر الضعف الاساسية التي تؤدي حتما الى ازدواجية الاهداف وتشعبها بين الجيش والشعب والمقاومة

وبالنسبة إلى القضية العربية ولا سيما قضية فلسطين رأى أن "التزام لبنان يجب ان يكون على نفس القدر الذي التزمته باقي الدول العربية من خلال التزاماتها المبادرة العربية للسلام، لذلك فان التزام لبنان التضامن العربي يجب ان يبعده عن الدخول في سياسة المحاور وبالتأكيد رفض الوصاية على قراره الوطني ورفض استخدامه من اللاعبين الاقليميين والدوليين كساحة لنفوذها ومساحة لتقاتلها

ورأى النائب علوش أن "إصلاح العلاقات مع سوريا يحتاج الى اقرار نهائي من الاخوة السوريين بنهائية الكيان اللبناني من خلال اقرار شكليات التبادل الديبلوماسي وترسيم الحدود والاهم التوقف عن اعتبار لبنان ساحة خلفية لسوريا والاقلاع عن اجراء التسويات على حساب مصالح لبنان، واحد مداخل تصحيح العلاقات ايضا هو حل مسألة المعتقلين والمفقودين في السجون السورية من خلال انشاء لجنة تحقيق جدية ومستقلة

وقال: "بالنسبة إلى مسألة التوطين التي اصبحت كقميص عثمان يتردد بشكل مريب وانتقائي على مدى السنوات الماضية، من الواجب الاعلان بشكل واضح ونهائي ان التزام لبنان دعم حق العودة للفلسطينيين هو الاساس لاسباب وطنية وقومية وانسانية، ولكن هذا الوضع لا يلغي واجب الدولة اللبنانية في مساعدة الاخوة الفلسطينيين على الحصول على حقوقهم الانسانية

وفي موضوع تغييب الامام موسى الصدر رأى أن "من الواجب تفعيل كل الوسائل الممكنة قانونيا على المستوى الدولي لجلاء هذه القضية بشكل نهائي
وفي قضية حق الجنسية أكد "حق المتحدرين من اصل لبناني بطلب الجنسية مع مراجعة قضية التجنيس وسحب الجنسيات من غير المستحقين ومنحها للمستحقين خارج منطق الحصص الطائفية، وفضيحة الحافلات الآتية من خارج لبنان ايام الانتخابات لا يجب ان تتكرر في الانتخابات، وايجاد آلية معقولة للسماح بمشاركة المغتربين بالانتخابات يجب ان تكون احدى الاولويات

وعلى صعيد القضاء قال: "لا يزال البطء عنوان النظام القضائي مما يضع كل صاحب قضية او حق في درب الجلجلة حتى تصدر الاحكام، اما القضية الاخطر فهي استمرار الاعتقالات الاعتباطية والانباء عن عمليات تعذيب واهانات وسحب الاعترافات بالقوة وفي هذا الوقت بالذات تنفذ مجموعة من المستقلين اضرابا عن الطعام لهذه الاسباب. لبنان وقع اتفاقية منع التعذيب والمطلوب التسريع في بت اوضاع هؤلاء الموقوفين وانشاء لجنة نيابية متفرعة من لجنة حقوق الانسان للتحقيق في ظروف الاعتقال والتحقيق مع هؤلاء المعتقلين

أضاف: "حرصا على أمن الوطن، مدينة طرابلس وباب التبانة يحتاجان الى الرعاية المكثفة في كنف الدولة على المستوى القصير للاغاثة والرعاية وعلى المستوى المتوسط لعلاج اسباب التوتر وعلى المستوى الاستراتيجي من خلال انشاء مجلس خاص بالمدينة مع صندوق مستقل اسوة بصندوقي الجنوب والمهجرين، كما ان منطقة باب التبانة وبعل محسن والمنكوبين والاسواق تحتاج الى رعاية مركزة قد لا تكون اقل من مشروع اعادة اعمار متكامل يترافق مع برنامج اجتماعي متكامل للمساعدة على الخروج من حال الفقر. وعلى الدولة التدخل لانجاز مصالحة شاملة بين منطقتي النزاع على غرار مصالحات الجبل

وتابع: "خسر لبنان الكثير من الفرص وخسر نخبة من قياداته قضوا شهداء. جاء الوقت للاستفادة من مفاعيل باريس 3 بعد ان حرمتنا الكيدية والحسد من مفاعيل باريس 2 فهل نمنح وطننا فسحة من الاستقرار رأفة بأبنائنا وهل نحصل من شركائنا في الوطن على وعد ولو ملتبس بعدم ربط امننا بامن دول اخرى في المنطقة وعدم اشعال جبهتنا بناء على اسباب قد تكون تتعلق بقناعات لا تاخذ مصلحة لبنان بالحسبان؟

وختم النائب علوش: "بعد أيام نحن على وعد مع مؤتمر الحوار الذي سوف يبحث في قضية التنظيمات المسلحة الموجودة خارج سلطة الدولة والتي يطيب لنا تسميتها بالاستراتيجية الدفاعية. سمعنا الكثيرين ممن يعتقدون بان هذه الاستراتيجية قائمة فعلا من خلال الوضع الحالي ونحن نقول بان اي خطة دفاعية لا تقوم على توحيد سلطة حمل السلاح وقرار الحرب والسلم في مرجعية السلطة الشرعية المسؤولة عن ادارة الدولة لن يؤدي الا الى تأجيل الصدام بين مشروعين لا يمكن تزويجهما

[>Watani<]

النائب مروان فارس اعلن عن منح الكتلة القومية الثقة لحكومة الوحدة الوطنية

جوهر العلاقة مع سوريا لا يختزل بعلاقات دبلوماسية وهي قائمة بين دول العالم
نحن في حاجة فيه الى قانون يعتمد لبنان دائرة انتخابية واحدة مع اعتماد النسب

وطنية - 9/8/2008

والقى النائب الدكتور مروان فارس كلمة الكتلة القومية الاجتماعية، فاشار الى "ان العدوان الاسرائيلي في تموز ترافق مع محاولات حثيثة لزرع الفتن المذهبية والطائفية في لبنان، وقد كانت هذه المحاولات اشد خطرا على الداخل اللبناني من الحرب الخارجية التي تمت مواجهتها بشجاعة وكبر وانفة لا مثيل لها في تاريخ الصراع مع هذا الكيان مما أكسب الشعب اللبناني سمعة دولية وانسانية معبرة عن الحضارة العميقة التي ينتمي اليها فشكلت المقاومة نموذجا عربيا وانسانيا راقيا سوف تتكلم عنه الاجيال في التاريخ

وقال: "لقد ناضلنا من اجل قيام مشروع الدولة الذي هو ضمان لسيادة واستقلال البلد ولوحدته وسلمه الاهلي وان ما ما نراه حتى الان هو البديل عن مشروع الدولة هو مشروع الطوائف الذي هو كناية عن حرب مفتوحة لا تنتهي، لذلك نعتبر ان مشروع الدولة هو مظلة واقية للافراد والجماعات اكانت هذه الجماعات طوائف او احزاب، من هنا تأييدنا لما جاء في البيان الوزاري حول مرجعية الدولة، لكننا نسأل عن الذي عطل مشروع الدولة منذ العام 1943 حتى اليوم، لماذا يحاول البعض رمي وزر هذا التعطيل على المقاومة في محاولة مكشوفة لتجهيل الاسباب الحقيقية التي ادت الى تعطيل مشروع الدولة، هنالك سببان اساسيان وراء ذلك في عدم قيام الدولة القوية والعادلة، السبب الاول يتمثل في الحرب الاسرائيلية المفتوحة على لبنان منذ نشوء هذه الكيان الى الان، ان الغرض من هذه الحرب المفتوحة على لبنان هو اسقاط مشروع الدولة وفتح الطريق امام المشروع الاسرائيلي القائم على التفتيت وتوليد الحروب والمنازعات الداخلية، الم يكد مشروع الدولة ان يسقط مع اجتياح عام 1982، وبدل ان تحضر هذه الدولة نفسها لمواجهة هذه الحرب بان تنشىء الجيش القوي فقد غابت هذه الدولة ودافع الشعب عن نفسه واخذ دوره في المواجهة فقامت المقاومة الوطنية ومن ثم المقاومة الاسلامية التي استطاعت ان تحقق اكبر انتصارين في تاريخ الصراع العربي الاسرائيلي، دحرت العدو عام 2000 وعادت فانتصرت عام 2006 واستعادت الاسرى وجثامين الشهداء

ورأى "ان السبب الثاني الذي عطل مشروع قيام الدولة فيتمثل في راينا في البنية الطائفية في لبنان التي لم تولد غير عقليات المحاصصة وتقاسم منافع الدولة مما لا يساعد على قيام الدولة القوية العادلة لان لا دولة قوية دون عدالة وشفافية في الحكم

وسأل "القوى السياسية التي تؤكد على التزامها اتفاق الطائف لماذا بقيت المندرجات الاصلاحية في اتفاق الطائف حبرا على ورق، ونسأل لماذا لم تشكل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية؟ ولماذا لم يقم المجلس النيابي من خارج القيد الطائفي كما نص عليه اتفاق الطائف". وقال: "كنا ننتظر ان يأتي قانون الانتخابات النيابية في هذا الاتجاه الا انه جاء في اتجاه طائفي مغاير تماما فاعتماد القضاء يكرس العصبيات المذهبية ويعزز الخطاب المذهبي ويعزز سلطة المال السياسي في وقت نحن في حاجة فيه الى قانون يعتمد لبنان دائرة انتخابية واحدة مع اعتماد مبدأ النسبية، لتنتقل الحياة السياسية من زواريب المذاهب الى رحاب الولاء الوطني الجامع وهذا يرتبط ارتباطا وثيقا بمحاربة الفساد الاداري الذي يبقى شعارا فارغا طالما يحتمي الموظف الفاسد بطائفته

وتناول النائب فارس العلاقات مع سوريا فقال: " لقد استغربنا اشد الاستغراب كيف ان البيان الوزاري لم يؤكد هذه العلاقة المميزة وفي ذلك تجاوز لاتفاق الطائف، فنؤكد على موقف حزبنا بان جوهر العلاقة بين لبنان وسوريا لا يختزل بعلاقات دبلوماسية فهذه قائمة بين كل دول العالم، اما مع سوريا فهنالك خصوصية تحتم على الحكومة اقامة افضل العلاقات وتفتح الباب واسعا امام تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين، مما ينعكس ايجابا على كافة النواحي وبالتحديد الاقتصادية

كما تناول القضية الفلسطينية فدعا الى "انتشال الفلسطينيين في لبنان من حالة البؤس الشديد التي يعانون منها في مخيماتهم، وبالتالي تأمين كافة الحقوق المدنية لهم، واستغربنا كثيرا كيف اغفل البيان الوزاري في مقاربته للسلاح الفلسطيني في لبنان ما كانت قد اكدت عليه طاولة الحوار لجهة ان معالجة هذا السلاح تتم من خلال الحوار مع القوى الفلسطينية

واكد "اننا مع عودة الاسر اللبنانية التي تقيم في كنف العدو الاسرائيلي فنحن مع عودة النساء والاطفال والشيوخ، اما من ارتكب منهم الجرائم بحق اهلنا من موقع العمالة للعدو الاسرائيلي فهؤلاء يجب ان يتولى القضاء اللبناني مهام محاكمتهم كي لا تكون الخيانة وجهة نظر

ورأى "ان البيان الوزاري تحدث طويلا عن المفقودين في سوريا لكنه اكتفى باشارات مقتضبة عن المفقودين اللبنانيين في لبنان والذين يتجاوز عددهم 17 الف مفقودا، ان قضية المفقودين قضية واحدة لا يجوز تجزئتها ويجب ان نجد علاجا نهائيا لها، وهذه مسؤولية الحكومة

وتناول الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية فدعا الى "اصلاح سريع لبعض قطاعات الخدمات وخاصة قطاع الكهرباء الذي تتردى خدماته فيتحمل المواطنون اعباء مادية ونفسية مهلكة في كل سياسة التقنين القاسية التي يعانون منها، ولقد تقدم اكثر من جهة بمشروع بديل لحل مشكلة الكهرباء في لبنان ولم يؤخذ برأيها لاسباب نجهلها، لذلك ندعو الى اقامة ورشة عمل تتشارك فيها كل الجهات الفاعلة لايجاد حل لوقف الهدر المجاني في هذا القطاع وتحويله الى قطاع منتج والاتجاه لاستعمال الطاقات البديلة

وخلص الى القول بناء على كل هذا ومراهنة منا على ان تكون هذه الحكومة حكومة الوحدة الوطنية حكومة انقاذ فان الكتلة القومية الاجتماعية تمنحها الثقة وتقدم كل مالديها من امكانيات لتخفيف العبء الذي يثقل كاهل المواطنين

[>Watani<]

النائب عراجي: اقرار سلسلة الرتب والرواتب وتنفيذها تنعش الوضع الاجتماعي
الانقسام في الشارع يجب ان يعالج بموضوعية وثبات وان نضع حدا لخلافاتنا

وطنية - 9/8/2008

قال النائب عاصم عراجي في كلمته خلال الجلسة النيابية المخصصة لمناقشة البيان الوزاري: "ان الوضع الاجتماعي العنيد الذي وصلنا اليه بات يهدد المجتمع المدني بأسره، فالبيان الوزاري الذي نحن بصدد مناقشته اليوم، قد اتى فضفاضا بمضمونه وشغر من المتوجبات والمستحقات للمواطنين وهي حقوق مكتسبة لهم على الدولة

ورأى "ان اقرار سلسلة الرتب والرواتب الصادرة بموجب القوانين وتنفيذها، تنعش الوضع الاجتماعي، اذ تجعل اصحاب الحاجات ضئيلة نظرا لما تمثله من مردود ايجابي لاصحابها والمحيطين بهم، فتحرك ومن دون شك العجلة الاقتصادية في البلد وتنعكس ايجابا على موارد الخزينة العامة. والمشكلة يا دولة الرئيس لا تنتهي فصولا، فمحنة المعلمين المتعاقدين في مرحلة التعليم الاساسي والتي عمرها سنوات وهم يرزحون تحت وطأة انين المماطلة وكثرة الوعود، وعدم الاكتراث لمطالبهم المحقة، فهي اجور وليست امتيازات، واتعاب ودم وعرق جبين وليست مكافآت. وعلى هذا نسأل الحكومة الموقرة، ما الذي فعلته لتسريع ذلك؟ وهل القوانين التي تخص المواطنين والمجتمع المدني والموظفين ليست من اولويات حكومة اطلق عليها اسم حكومة الوحدة الوطنية؟ فأين هي حكومة القوانين العادلة والمنصفة؟ وسلسلة الرتب اقرت بموجب قوانين صادرة ولم تنفذ. الا يستحق ذلك التوقف ماليا وعدم الانتظار المؤلم والتجاهل في ايصال الحق لصاحبه. اذا كان لهؤلاء الحق في المتأخرات عن تلك السلوات العجاف التي لحقت بأصحابها الضرر وعدم الاستقرار والالم وقد اقر لهم المجلس النيابي بهذه الحقوق، فلماذا لم يطلب المجلس من السلطة التنفيذية ايجاد الاموال اللازمة لتسديد هذا الحق؟ ولماذا لم يحدد المجلس النيابي مهلة زمنية تلزم السلطة التنفيذية ايفاء هذا الحق؟

اضاف: "من الاهمية بمكان ان يأخذ هذا الموضوع الاهمية والاولوية، فإذا كان لا بد من التأكيد على حكومة الوحدة الوطنية والمصالحة الوطنية، فالاجدر من ذلك ان تترجم في اقرار القوانين وتنفيذها الان وقبل الغد، والغد قبل بعد الغد، واعطاء كل ذي حق حقه. ان زيادة الرواتب وما لحظته هذه المسألة وبالرغم من تشعباتها، وخلفياتها فلا يجب التوقف عندها وجعلها مادة تدحض اقرار السلسلة وتنفيذ بنودها كاملة

وتحدث عن الوضع الصحي، فقال: "يشهد الوضع الصحي ازمة غياب كبرى لسياسة صحية سليمة، تؤمن الخدمات الصحية للمواطنين، وسط فوضى عارمة في تعدد الصناديق الضامنة وادائها، وهذا ما لم يلحظه البيان الوزاري لحكومة الوحدة التي غاب عن اذهانها توحيد الصناديق الضامنة، نظرا لما تؤمنه من وقف النزيف والهدر الحاصل نتيجة لتعدد الصناديق وتحسين اداء الادارة وتسيير امور المواطنين. لقد شكل الوضع الصحي فوضى عارمة لدى المواطنين لجهة عدم تمكنهم من تأمين معالجة مرضاهم او شراء الدواء بسبب غياب الاداء الاداري الصحيح للضمان الصحي على انواعه حتى بات المواطنون يكفرون بالضمان الصحي نظرا لما يعانون من سوء المعاملة وهدر للوقت

ورأى "ان واقع التشرذم الوطني، والضياع السياسي، والركود الاقتصادي والتدهور المعيشي الذي خلفه غياب الدولة ومؤسساتها والرقابة والدعم لما هو واجب دعمه، فمادة المازوت اصبحت تشكل عبئا على المواطنين نتيجة التضخم وعدم استقرار سعرها واصبحت كالبورصة صعودا وهبوطا، ونحن اليوم على ابواب فصل الشتاء والجميع يعلم يا دولة الرئيس كم يعاني ابناء البقاع في هذا الفصل من برد وصيقع وثلوج، والمواطنون لا يستطيعون تأمين هذه المادة للتدفئة بسبب ارتفاع اسعارها التي تعصف بالمواطنين عصفا ولا نجد من يهتم. لقد صرف على الكهرباء مبالغ طائلة تكفي او اكثر لسد عجزها اضعاف واستحداث عدة معامل تكفي لانارة لبنان بكامله 24/24 ساعة، ولا ندري اين صرفت تلك المليارات، الا يستحقون فتح تحقيق لتبيان حقيقة الامر؟ ان ما جرى ويجري في مؤسسة كهرباء لبنان لهو امر مثير للجدل واخذ على الريبة امام قساوة التقنين الذي فاق معدله ما الحق الضرر بالمواطنين وبمؤسساتهم ذات الصلة بالكهرباء، مما جعل اصحاب المولدات يستفرسون بالعباد والبلاد ويتحكمون برقابهم دون رقابة من الجهات المعنية لا من الدولة ولا من شركة الكهرباء، في ما يخص تنظيم شؤونهم وكيفية عملهم، على الصعيدين: التقنين الصحيح والاسعار المدروسة والموحدة

وتابع: "دولة الرئيس، اننا امام مناقشة اول بيان وزاري لاول حكومة وحدة وطنية التي نأمل ان تترجم الوحدة على الارض، بعدما شهدنا من مآس عديدة، املين ان تقضي لغير رجعة فنحن لسنا في وارد اعادتها الى الاذهان، ولكن في الذكرى منفعة لمن يتذكر فالحوار اساس الحل لكل مشكلة وداخل مؤسساتنا الدستورية

وختم: "ان استخدام القوة والسلاح بين ابناء الوطن الواحد والمنطقة الواحدة والبلدة الواحدة بل والحي والعائلة الواحدة، هو اكبر خدمة لعدو الله والانسانية ومفخرة للمتربصين بنا شرا. لذا يا دولة الرئيس، حتى لو طبق هذا البيان الوزاري كما هو، يبقى ما هو اهم: العمل بجدية للم اللبنانيين شملهم واعادة اللحمة لتكون عنوانهم والمحبة موئلهم والالفة مقصدهم بعد كل الاحداث التي مرينا بها جميعا فلم تفرق بين كبير وصغير الا واصابت فينا مقتلا. فان الانقسام الحاصل في الشارع يجب ان يعالج بموضوعية وثبات وان نضع حدا لخلافاتنا وللفلتان الاعلامي الذي يؤجج مشاعر الناس بدلا من ان يهدىء النفوس بموضوعية

[>Watani<]

النائب معلوف: "الكتلة الشعبية" قررت منح الثقة للحكومة على اساس بيانها

وطنية - 9/8/2008

رأى النائب كميل معلوف، في كلمته التي القاها في جلسة مناقشة البيان الوازري، "ان كلمات الزملاء النواب اتسمت بما يميز الحياة البرلمانية من حيوية فائقة ونقد بناء وتصور مستشرف لغد افضل"، مشددا على "الديمقراطية التوافقية"، ومؤكدا "الترحيب الشعبي الواسع بمقررات مؤتمر الدوحة للحوار الوطني وما نتج عنه من انتخاب الرئيس العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية ومن تشكيل الحكومة الماثلة امامنا الساعية الى تمتين الوحدة الوطنية الداخلية وبما سيتولاه مجلسنا البرلماني من خطوات لاقرار قانون للانتخاب عصري قائم على اساس القضاء دائرة انتخابية

وقال: "لا بد من التطرق الى ما يشغل بال المواطن ويقض مضجعه، لا سيما في ما يتعلق بالامن وبالامور الحياتية والمعيشية"، مشيرا الى "تزايد حالات السرقة"، داعيا الحكومة الى تأمين "المعالجات الامنية الفعالة المؤدية الى اشاعة الاستقرار والهدوء والطمأنينة

وتطرق الى "اشكالية الرواتب المتدنية ومسألة انخفاض القدرة الشرائية لدى الموظف والاجير العامل وعدم قدرة الفئات ذات الدخل المحدود على تلبية ابسط مقومات الحياة اليومية في ظل جنون الاسعار، والغلاء المستفحل الذي يطال كافة السلع الاساسية التي تنهض حياة العائلات عليها"، وقال: "ان مسألة اعادة النظر في الحد الادنى للاجور ورفعه لكي يصل الى حدود 900 الف ليرة شهريا كما تصحيح سلسلة الرتب والرواتب يشكل امرا جوهريا لدى اغلب الفئات الشعبية، لا بل يجب ان يتصدر اولى اولويات الحكومة لكي تستطيع خلال مدة زمنية وجيزة تحقيق وانجاز هذا المطلب
اضاف: "فمعالجة مسألة المحروقات والمشتقات النفطية وشؤون الكهرباء واستيراد الفيول وتأمين نظام تربوي عادل لجميع الفئات الاجتماعية والتصدي للبطالة بايجاد فرص للعمل، تشكل كلها معالجة وحلولا للرواتب والاجور وللمستوى المعيشي المنخفض ورفعا لقدرة المواطن الشرائية

وقال: "وفي هذا الشأن المعيشي والاقتصادي البنيوي، تقترح على الحكومة ان تخرج من اطار كونها حكومة التحضير للانتخابات فتعبر بعض الصناعات ذات الميزة التفاضلية اهمية خاصة بالغاء الضرائب ومنحها وعفاءات".
واشار الى "حرمان عاصمة البقاع وزحلة من مياه الشفة"، داعيا "الحكومة الى وضع برنامج خاص لمدها بالمياه الجوفية"، كما دعا الى "تحويل مطار رياق للاستعمال المدني اضافة للاستعمال العسكري القائم حاليا"، مشددا على "صيانة الاوتوسترادات والطرقات وانشاء الاوتوستراد العربي". وقال:" تشهد زحلة ومنطقة البقاع الاوسط اشد واوسع الحرمان بين المناطق اللبنانية وهي تطالب بالانماء المتوازن بالحاح شديد

وتابع النائب معلوف: "اما ملاحظاتي الختامية في الشأن العام اوجهها الى الوزراء الكرام ومنهم وزير الخارجية الذي ندعوه لكي يضع حدا لتصرفات اعضاء البعثات الدبلوماسية الاجانب العاملة في لبنان المخالفة لاتفاقيات فيينا للعامين 1961 و1963 والمخالفة للاعراف الديبلوماسية ولمبدأ المعاملة بالمثل. كما ان يتولى وزير الخارجية، لمواجهة ضغوطات العدو الاسرائيلي، شرح موقف لبنان من القرار 1701 مركزا على تعنت اسرائيل الرافضة تنفيذ القرارات الدولية لا سيما منها القرارات المتعلقة بعودة اللاجئيين الفلسطينيين الى ديارهم. كما ان يؤمن بالتعاون مع الوزارات المختصة ومنها تحديدا وزارة الزراعة مكاتب تمثيل زراعية في سفارات وبعثات لبنان المنتدبة الى البلدان العربية والبلدان الاقليمية المجاورة، هدفها الترويج للسلع الزراعية اللبنانية على غرار مايحصل مع مكاتب السياحة الملحقة بالسفارات في الخارج

وناشد وزير الاعلام منع الفوضى الحاصلة في الاعلام المرئي والمكتوب والمسموع وذلك تحت سقف القانون وان يلزم بالتعاون مع وزارة المالية وسائل الاعلام لتنفيذ موجباتها المالية من ضرائب وغيرها وفقا للقوانين نافذة الاجراء".
وطالب وزراء المالية والاقتصاد والزراعة "بتفعيل وتحريك المفارز الجمركية ولجان حماية المستهلك لمراقبة الادوية الزراعية المغشوشة التي تسبب اضرارا جمة للمزارعين في مواسمهم

وقال: "دولة الرئيس، ان الكتلة الشعبية التي لي شرف الانتماء اليها، والممثلة بالحكومة بشخص رئيسها معالي الوزير الاستاذ ايلي سكاف قررت منح ثقتها للحكومة على اساس بيانها الوزاري المنشور امامنا فلها صوتنا وثقتنا".
وتكلم النائب كميل معلوف عن "تدخل بعض السفراء في الوزارات"، داعيا وزير الخارجية لكي يضع حدا لتصرفات اعضاء البعثات الدبلوماسية العاملة في لبنان المخالفة لاتفاقيات فيينا

وحاول النائب سيرج طور سركيسيان الكلام، فتدخل الرئيس بري، وقال له: "من الان حتى الساعة الثانية والنصف لا تتنفس ولك جائزة

وتابع النائب المعلوف الكلام عن تدخل بعض السفراء واتفاقية فيينا، وهنا قال الرئيس بري: "هذا الكلام اكثر من صحيح لانه يحصل تجاوز من بعض السفراء للوزارات ويأتون الى البلد ويتصرفون وكأن البلد ليس لديه مؤسسات، والزميل يلفت نظر وزير الخارجية من اجل لفت نظر هؤلاء السفراء لكي يعتمدوا الامور التي تتعلق بمعاهدة فيينا

[>Watani<]

النائب الجميل: أي سلاح خارج الشرعية هو أشد الاخطار على استقلالنا
وآن الأوان أن تسترجع الدولة في أقرب وقت المعتقلين سياسيا في سوريا

وطنية - 9/8/2008

ألقت النائب صولانج الجميل كلمة في جلسة مناقشة البيان الوزاري جاء فيها: "أثناء التحضير لكلمتي هذه، اكتشفت ان المداخلة المفصلة التي أدليت بها في جلسة الثقة لحكومة الرئيس فؤاد السنيورة الاولى لا تزال تترجم واقعنا اليوم. لذا، أطلب ان تضم الى مداخلتي هذه منعا للترداد، لتشكل مستندا واضحا ومتكاملا. إضافة الى أن الامور أصبحت اليوم أكثر تعقيدا والاخطاء تتكرر، والرؤية غير الواضحة تجعل من الناس أكثر قلقا على مستقبلهم. لن أتكلم عن القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ولا عن التوطين والتجنيس، فكلنا يرزح تحت أعبائها، وكلنا يرى في البيان الوزاري محاولات جدية لمعالجتها. ولكن، إنطلاقا من الرؤيا الشاملة والمعمقة ومن المسؤولية التاريخية أمام الله والوطن، لا بد من إعلان ما يلي

-أولا: لقد تقبلنا إتفاق الدوحة الذي أوقف الانهيار الأمني وصد أبواب الفتنة، ولكن ليس لحرمان رئيس الجمهورية مما تبقى له من صلاحيات في اختيار الحكومة وتأليفها، وهذا ما حصل بالفعل، إذ تم إضعاف الموقع الأول في الدولة بذريعة الدفاع عن "الشعور المسيحي"، فكان أن إزداد المسيحيون تهميشا. ولنضف الى ذلك التسابق على تولي الحقائب الخدماتية تحت أهداف إنتخابية بحتة، مما زاد من شكوك المواطنين، وأضعف ثقتهم بقياداتهم، وخصوصا بالمسؤولين والقوى السياسية الرئيسية، الذين أعطوا انطباعا أنهم وافقوا مسبقا على سوء استعمال السلطة، لمآرب شخصية وانتخابية. هذه معادلة خطيرة جدا في بناء دولة المؤسسات

أضافت: "الغموض الذي أراده البعض بناء، في معالجة موضوع التنظيمات المسلحة، استكمالا لغموض اتفاق الدوحة، نرى من جهتنا وبوضوح، أن هذا الغموض صد الابواب أمام قيام حكومة منتجة وموحدة، وإن فتح أبواب الحد الادنى من التفاهم داخل الحكومة، لكنه يشرع ابواب الإنقسام الحاد وترجماته الامنية المخيفة، وهذا ما شهدناه بعد تأليف الحكومة السابقة. فالغموض البناء لم يعد ينفع الوطن والناس. الحقيقة وحدها هي المطلوبة. فبمجرد رفض فريق من الوزراء للعبارة التي اقترحها الصديق معالي الوزير نسيب لحود "في كنف الدولة"، وبالتالي عدم ورودها في البيان الوزاري، جعلني أشكك في بقية بنود هذا البيان، حتى ولو أشار في بعض فقراته لمرجعية الدولة. "كنف الدولة"، هي عبارة قد تعني الرعاية او الإحاطة للشعب والجيش والمقاومة، فهذه العبارة رفضت. فكيف تريدوننا أن نقتنع أن بقية بنود البيان يضع الجيش والشعب والمقاومة بأمرة الدولة اللبنانية

وتابعت: "سمعنا يمنة ويسرة تصريحات، تريدنا أن نصدق ان السلاح موجود لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وعودة الاسرى اللبنانيين من السجون الاسرائيلية، ويقول المواطنون، لعل هناك أملا في حل هذه المعضلة. وكلما اقتربت الحلول، تنطلق أحداث جديدة ومواقف جديدة تدعي، أن السلاح هو ضد التوطين ولحماية حق العودة إلى الفلسطينيين ولتعطي انطباعا، بل حقيقة، ان هذا السلاح باق باق باق. هل يمكن لهذه الحكومة أن تقول لنا، السلاح الى متى؟ حتى زوال لبنان ومقوماته وكيانه ومؤسساته أم حتى زوال اسرائيل؟. إذا كان بقاء السلاح خارج الشرعية ضد التوطين ولتأمين حق العودة، فلماذا إذا تبحثون عن نزع السلاح الفلسطيني؟. أو ليست هذه المعادلة مقدمة من أجل أن يتمسك الفلسطينيون بسلاحهم الى ما لا نهاية أيضا؟. فهل هذا ما نريده حقا كلبنانيين، أن يبقى السلاح خارج سلطة الدولة وبأيدي الجميع؟. إن السلاح، أي سلاح، خارج شرعية الدولة اللبنانية هو اشد الاخطار على استقلال الدولة واستقلالية القرار اللبناني

وقالت: "آمل في أن يكون مفهوما وبوضوح، أنني أؤمن بأن القدرات الدفاعية للبنان يجب أن تتعزز وباستمرار، ولكن القدرات السياسية والامنية لسلاح خارج الشرعية واستعمالها تحت شعار "حماية المقاومة" ضد أفرقاء لبنانيين سياديين، يجعل التخوف من هذا السلاح مشروعا، بكل ما لهذه الكلمة من معنى. إن البيان الوزاري لم يحتو أية طمأنة للبنانيين أن هذا السلاح لن يوجه مستقبلا ضدهم، وقد وجه بالفعل، ولم يأت هذا البيان على ذكر استنكار الاعمال القمعية ضد المواطنين في الجبل والعاصمة بيروت، فقط لانتسابهم وانتمائهم لتيار سياسي آمن بلبنان أولا، وبالتالي لم يشر الى هذا الخطأ، بل الخطيئة المميتة ضد الوحدة الوطنية التي يحلو للبعض أن ينعت هذه الحكومة بها. التسويات ممكنة في لبنان، وقد تكون مستحبة في الظروف الصعبة. ولكن، أين تقع التسوية؟ هل بين تحمل لبنان مسؤولية تحرير بقية الاراضي المحتلة أو بين الخضوع لإرادات خارجية طالبت بازالة اسرائيل؟. لم نعد نعرف، دولة الرئيس، أين نحن، ولم يحدد البيان الوزاري إلى أي حد أو هدف نريد بوضوح الوصول إليه. لم تعد تنفع الكلمات المنمقة، المواطن يطلب الوضوح

أضافت: "إن القضية التي يؤمن بها المواطنون إيمانهم بالله، أن لا مساومة على حساب سيادة لبنان ولا تسوية على حساب الحرية في لبنان، لا تسوية على حساب استقلال الدولة ودولة الاستقلال، ولا مساومة حتما على مبدأ لبنان أولا. كما يؤمنون، بأن لا حرب أو سلم يفرضان علينا، ولا استراتيجيات عسكرية أو تنازلات تفرض على شعب لبنان، ولا استئثار ولا تفرد بالقرار الوطني، ولا توصيفات ولا اتهامات تطلق من هنا وهناك لدغدغة العواطف وكسب التأييد

وتابعت: "أشار البيان الوزاري الى قضية المعتقلين في السجون السورية. وقد سمعنا ردا مبهما من السلطات السورية حول هذا الموضوع. وفي المناسبة، أسأل: كيف يمكن أن نتوصل الى استرجاع المعتقلين اللبنانيين وغير اللبنانيين في السجونْ الاسرائيلية المعتبرة عدوة، ولم نتمكن حتى الآن من معرفة "مصير" اللبنانيين المعتقلين سياسيا في سجون سورية المعتبرة صديقة؟. آن الأوان أن تتحمل الدولة مسؤولياتها، وتعمل على استرجاعهم بأقرب وقت، وإقفال هذا الملف الذي يشكل مع غيره من الملفات الشائكة أسباب التوتر بين البلدين الجارين

وقالت: "محاولة التهدئة بين أعضاء الحكومة لا يمكن إلا أن تشكل استقرارا ظرفيا، لن ينسحب على مناصري الطرفين في الشارع. فالمعركة الانتخابية تطل رأسها بحدة على الشارع اللبناني، وهي حتما ستكون بين مشروعين متناقضين
الاول: همه الوحيد مصلحة لبنان أولا، وبالتالي فهو يقدم هذه المصلحة على أي مصلحة أو قضية أخرى
الثاني: جعل من إرتباطاته الاقليمية والمشاريع التي تتعدى حدود الوطن والمصلحة اللبنانية، همه الاساسي
ولا أظن أن أحدا من الزملاء النواب وأعضاء الحكومة وبقية المرشحين، لديه الاستعداد لخوض الانتخابات النيابية تحت شعار هذا البيان الوزاري الغامض، أو تحت شعار التوافق بين المشروعين غير القابلين للتوافق أو التلاقي على الإطلاق. مستقبل لبنان وبقاؤه، على المحك. ومع تقديري لوجود اصدقاء ذوي كفاءة علمية ووطنية وخبرة عالية في هذه الحكومة، ولكن مصير لبنان هو الأساس. ولأن لبنان سيبقى أولا، ولأن سيادة الدولة على ال10425 كم2 هي الاساس والهدف، أقولها بكل صراحة إحقاقا لمستقبل الوطن، إنني أحجب الثقة عن الحكومة

[>Watani<]

النائب مخيبر وزع بيان "صوت المجتمع المدني حول البيان الوزاري

الاصلاح الانتخابي كآلية فاعلة للمشاركة في تحديد الخيارات الوطنية
وانجاز الاصلاح الاداري واعتماد اللامركزية الادارية والنماء المتوازن

وطنية - 9/8/2008

وزع النائب غسان مخيبر، مساء اليوم، في مجلس النواب بيانا تحت عنوان "صوت المجتمع المدني اللبناني حول البيان الوزاري" جاء فيه: "تداعت مجموعة من منظمات المجتمع المدني اللبنانية، بالتوازي مع انعقاد جلسات مجلس النواب لمنح الحكومة الثقة، في التاسع من آب في ساحة النجمة لابداء ملاحظاتها حول البيان الوزاري في جلسة حوارية، ضمت ممثلين لجمعيات ومنظمات مدنية ناشطة، إضافة الى عدد من الخبراء الاقتصاديين والاجتماعيين وعدد كبير من متطوعين ومناصري هذه المنظمات
وأكد المشاركون وجوب الا تؤثر مدة ولاية الحكومة على مضمون البيان الوزاري حيث ان الحكم استمرارية، وبالتالي ان تكون السياسات الحكومية تأسيسية للمستقبل

كما رأوا ضرورة ان يضطلع المجتمع المدني بمهمات مراقبة عمل المؤسسات، لا سيما التشريعية والاجرائية منها. وتوقفوا عند ضرورة تفعيل المجلس الاقتصادي - الاجتماعي كهيئة حوار حقيقية يشارك فيها ممثلو المجتمع المدني في مناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية

ولفت البيان إلى "أن المشاركين توافقوا على ضرورة التركيز على المحاور الاساسية التالية

1 - ضرورة الاصلاح الانتخابي كآلية فاعلة للمشاركة في تحديد الخيارات الوطنية وانجاز الاصلاح الاداري واعتماد اللامركزية الادارية والنماء المتوازن
2 - تنظيم حوار وطني حول ما ورد في ورقة باريس 3 حول السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية.
3 - ضرورة العمل من اجل وضع خطة وطنية للتنمية الاجتماعية، بديلا من البرامج المجتزأة كما وردت في البيان الوزاري

أضاف البيان: "طالب المجتمعون برفع مستوى الخطاب السياسي واعتماد الاحترام المتبادل والابتعاد عن الاتهامات المتبادلة. وأكدوا ضرورة اعداد ملفات التفاوض الاقتصادية والتجارية الدولية على ان تعكس رؤية وسياسات وطنية، ولا تقتصر على كونها ملفات تقنية. وفي ما يتعلق بالاشخاص المعوقين, طالبوا بإضافة موضوع الدمج الاجتماعي ليشمل ذوي الحاجات الاضافية عندما يتم الكلام عن مشاركة الشباب والمرأة، والدعوة الى المصادقة الفورية على الاتفاقية الدولية في شأن تعزيز حقوق الاشخاص المعوقين وكرامتهم

وتابع: "انتهى المجتمعون الى اقرار آلية للمتابعة، وشكلوا مجموعة عمل بدأت عملها لتحضير اقتراحات عملية في هذا الاتجاه

والتقى رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة المجتمعين، فتعهد بلقاء وفد من المجتمع المدني للحوار حول ما ورد في مذكرة سبق وقدمتها مجموعة من منظمات المجتمع المدني الى لجنة اعداد البيان الوزاري حول السياسات الاقتصادية والاجتماعية, مطالبة بأن يطرح ملف السياسة الاقتصادية والاجتماعية على طاولة الحوار الوطني. وشارك في جانب من الاجتماع وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، والذي وعد بإيصال الافكار الاساسية الى الحكومة. كما حضر النائب غسان مخيبر الذي وعد بنقل وجهة نظر المجتمعين الى مجلس النواب

[>Watani<]

النائب تويني: مجرد التوصل الى تأليف هذه الحكومة كان إنجازا

وطنية - 9/8/2008

ألقى النائب غسان التويني الكلمة الرابعة في الجلسة المسائية لمناقشة البيان الوزاري وجاء فيها:" عطوفة الرئيس بري، دولة الرئيس، حضرات الزملاء, إن مجرد التوصل الى تأليف هذه الحكومة كان إنجازا وهو إنجاز يستحق ان نهنئها عليه, حتى الذين يترددون بمنحها الثقة وأملنا أن يستمر الإتفاق المبهم على عدم اللجوء الى الثلث المعطل أو الثلثين المتسلطين الخ. لأن وظيفة الحكومة بنظرنا أن تحكم لا أن تبحث عن كيفية تعطيل الحكم وللنتظر

أضاف التويني:" من جهة أخرى هذا البيان الوزاري في الحقيقة جردة شاملة لكل البيانات التي كانت تعد في الماضي, وهو كإنجاز فني أدبي لقوي, هو شيء مهم يستحق بحد ذاته التقدير والمناقشة، له فيها شيء بعد كل الذي سمعناه, بما في ذلك من أمور بدت وكأنها حزبية أفكر مثلا بما قاله الزميل العوني الذي كان يتكلم بعد الظهر وما كان شرف تعرفت عليه شخصيا, ولأول مرة أسمعه وهو كم أن هذا البيان استطاع ان يجمع كل الناس ولا يوجد موقف يمكن مناقشته لتقول أنا مع هذا وضد ذاك, فنحن معنا كل شيء, والحكومة معها كل شيء والوزراء المختلفون, يبدو أنهم لم يكونو مختلفين طالما أنهم استطاعوا أن يتفقوا على هذا البيان. فمبروك الديمقراطية اللبنانية وهذا شيء مهم جدا

وختم قائلا:" غذا محاسبة الحكومة التي لا أعتقد أن من الخطباء باستثناء الزميلة صولانج الجميل قال ما هو موقفه من موضوع التصويت على الثقة, وعلينا الإنتظار قليلا لنرى كيف يمكن أن يتطور الجدل, وخصوصا عن كيفية تصدي الحكومة للمشاكل وللوعود

[>Watani<]

النائب كنعان: صياغة البيان الوزاري جيدة ومقبولة والمهم الممارسة
لا يمكن ان تكون العلاقات أخوية مع سوريا من دون طي صفحة المفقودين

وطنية - 9/8/2008

ألقى النائب ابراهيم كنعان كلمة في جلسة مناقشة البيان الوزراي قال فيها: "في مثل هذا اليوم، كنا نبحث في البيان الوزاري للحكومة السابقة. قارنت البيان السابق مع بيان اليوم, فهناك تطابق في عناوين كثيرة. لا أحد يشكك في الدولة ومرجعيتها، لأن مرجعيتها واحدة. ولست أرى في البيان الوزاري هذا الا التأكيد لمرجعية الدولة. ما هو مفهوم الدولة؟ الدولة هي وطن وأرض وشعب, كل الشعب، وفي النهاية كل المجتمع. وخيار الدولة تحددها التيارات السياسية. لا أحد يفرض على أحد الخيار الوطني، هذا الخيار يجب ان نصنعه سويا. المسألة هي مسألة مفهوم الدولة، وهي محددة علميا برؤية وطنية. ماذا حصل في العام 2005؟ هل حصل تحديد رؤية وطنية مشتركة, وتطبيق الدستور في شكل سليم؟. إذا اردنا ان نقول ان هذه الاخطاء لا تؤثر, هل يعقل ان تلحق اخطاء كبيرة طالت مؤسسات الدولة وتلحق نتائجها, قانون الانتخابات خطأ. كل الامور كانت خطأ, والان نتحدث عن النتائج. كيف نطبق الشعارات؟ فلا يجوز ان نزايد على بعضنا. لا سقف وطنيا واحدا. إن نظام الحكم في لبنان آلية وليس هدفا. سمعنا كلاما عن الثلث زائدا واحدا

أضاف: "صياغة البيان الوزاري جيدة ومقبولة, المهم الممارسة. والحوار ليس بخلفية انتخابية بل بخلفية معالجة وتسوية حقيقية تاريخية. إذا مرجعية الدولة ان تكون هناك دولة, ولا نستطيع ان نميز بين الناس والمناطق

وتابع: "لا أحد في لبنان يريد التوطين, ولكن ليقولوا لي اذا كان حق العودة منذ العام 1960 إلى اليوم مرفوضا عالميا، واذا كان بحث في هذه القضية عربيا ودوليا لاعطائهم حقوقهم؟ فإذا كان هناك تمييز في حق العودة, فالمشكلة تقع في كيفية التعاطي معها. نطالب بحقوق الفلسطينيين, وهناك مسببات للازمة، وهناك دول عربية

وقال: "التفاهم اللبناني - اللبناني ليس خطأ. الخطأ ان يتمرس كل فريق خلف عبارات ويقول هذا لبنان. نحن نقوى أكثر في وجه أي اعتداء على لبنان, اذا كان بيننا حد ادنى من التفاهم. لا يمكن ان تكون العلاقات الطبيعية الندية والاخوية مع سوريا من دون أن يكون هناك طي لصفحة المفقودين في سوريا, هذا مدخل لمصالحة بين شعب وشعب. هناك معايير انسانية ودولية يجب ان تطبق, فالمشكلة انسانية بحتة

وسأل: "هل نحن قادرون على إصدار قانون للانتخاب؟. الجواب نعم. البيان الوزاري قال: لا مهلة. ودعا إلى الاسراع في هذه المسألة. عملية الحقوق ليست عملية مزايدة هي اساس فكرة الدولة ومرجعيتها. هناك تقسيمات في قانون الانتخاب، فالمفروض ان تصبح واقعا. اعتبر قانون 1960 او 1950 "رزق الله على تلك الايام" لنترحم على الماضي، لانني لا ارى في هذا السجال اننا نتقدم او نتطور. المفروض ان تكون هناك ثورة إصلاحية ودولة مؤسسات. وبالنسبة إلى المجلس الدستوري أرى ان الدستور اصبح وجهة نظر. وإذا بقيت صلاحية تفسير الدستور عبر المجلس الدستوري، من المفروض ان تعطى الصلاحيات له, لكن ليس لمجلس دستوري معطل

وتطرق إلى مسألة الإنماء المتوازن، فلفت إلى أن "عمود الكهرباء في منطقة المتن، وقال: "شبكة وليست عمودا. بيروت تأخذ حصتها. ونحن لنا الحق في ان نطالب بإزالة الخوف ومعالجة هذا الامر. هذا الموضوع يتعلق بالانماء المتوازن في كل المناطق اللبنانية الموضوع لا يتعلق فقط بالكهرباء بل بمرجعية الدولة

وتحدث النائب كنعان عن عديد قوى الامن الداخلي فقال: "لا يوجد آليات وهناك عطش كبير في كل الجبل، فقط نتكلم بالمرجعية, علينا ان ننتهي من هذه المسألة, وان نتحدث عن مفهوم الدولة في لبنان, ومرجعيتها في الحقوق والواجبات. هناك مسائل مهمة هي سلسلة الرتب والرواتب. المواطن يريد ان يشعر بان هذه الدولة دولته. المواطن يعاني، هناك مرسوم لم يطبق حتى اليوم، والفروق يجب ان نجد حلا لها. هناك حقوق للمواطنين