Ministerial Declaration 2008-2009

[>Watani<]

النائب سكرية: مشكلتنااننا نحاكم الحدث في لحظته دون النظر للظروف المسببة
هناك تناقض في البيان الوزاري ما بين واقع الحكومة والشعارات التي ترفعها

وطنية - 9/8/2008

قال النائب اسماعيل سكرية في مداخلة، في جلسة مناقشة البيان الوزاري، "بداية، لا بد من تسجيل الارتياح والترحيب، بما وصلنا اليه من عودة انتظام العمل في المؤسسات الدستورية، وتطبيق مبدأ المشاركة في حكومة الارادة الوطنية، المعززة بارادة اقليمية دولية ... ذلك نسجله، بروحية وطنية جامعة لا تخفي اي تفسيرات سياسية تحدد علامات نجاح او فشل، فالنجاح هو للبنان كله...في قراءة البيان الوزاري يلفتك التناقض ما بين واقع الحكومة والشعارات والاهداف الكبيرة التي رفعتها ... هذه الحكومة ، التي ولدت بمخاضات عسيرة، بعد مؤتمرالدوحة، الذي انجز تعطيل فتائل التفجير السياسي والامني، وخفض حرارة المريض الذي ما زال يحتاج للمراقبة والعلاج، حددت اهدافا تتطلب حكومة "حل سياسي"، ورسمت خارطة طريق اصلاحية – تنموية واعدة، تتطلب استقرارا مديدا هو جزء من استقرار المنطقة، فيما هي حكومة رسمت مقاعدها الحسابات الانتخابية النيابية... وهذا التناقض وللاسف، اضعف صدقية البيان،الذي استحضر الكثير من البيانات الوزارية السابقة، وان ببعض التمايز اللغوي، وما تختزنه لغتنا العربية من غنى في مفردات التجميل والتمويه والمخارج والتفسير الحمال الاوجه، ووضعه في اطار هو اقرب الى التكرار والاعتماد على غياب تطبيق مبدأ المساءلة والمحاسبة فعليا في لبنان

وتابع: "لا اقول ذلك ، تقليلا من جهوزية العزيمة والاستعداد لدى البعض ممن نجل ونحترم، ولا من صدق النيات لدى البعض الاخر، بل حرصا على كسر عرف وتقليد في البيانات الوزارية منذ الاستقلال، كرسا استسهال الوعود وتكبير الهدف وتضخيم الشعار، وايمانا منا، بانه وبعد كل هذه المرارات والعذابات التي مررنا بها ولم تنته بعد، اصبح الهدف الاهم، الذي يجب ان يحكم بياناتنا الوزارية ومواقفنا السياسية، هو العمل على اعتماد نهج متواضع الاحلام والوعود، حماية لتكريس صدقية نفتقدها، بديلا عن رنين الشعار والطرب اللغوي... ففي التواضع قوة وكبر، وفي التضخيم مكابرة وضعف... ومع ذلك، فاليد ممدودة للتعاون حيث يتطلب الاتجاه الصحيح والمصلحة الوطنية ... لن اناقش البيان في تفاصيله، فذلك يحتاج لساعات وساعات، ويكفي البيان شهادة ايجابية، جاءته عبر انزعاج اسرائيل منه ... لكنني، سوف اتطرق الى عنوانين اساسيين، يرسمان وبنسبة كبيرة خارطة الطريق السياسية – الاجتماعية- الاقتصادية والامنية بل والمصير، وبلغة تحاكي طاولة الحوار الوطني الموعود وبخلفية لا تحمل الا صدق السعي ودفء المحبة لكل من يعيش في هذا البلد ، بمعزل عن تباين في الرؤيا في العديد من المجالات ومع العديد من المواقع ... العنوان الاول: "سياسي" ومحوره الاجابة على سؤال، اي لبنان نريد...؟ ولاي دور...؟ لا أستطيع الحديث بتجرد وموضوعية عن عنوانين سياسيين متفرعين وهما، المقاومة والعلاقة مع سوريا... العنوان الثاني : "سياسي اجتماعي" ومحوره الاجابة على سؤال، هل الاصلاح ممكن في لبنان وبالتالي الوصول الى الدولة "الوطن"، ام انه يبقى شعارا موسميا، يرصع البيانات الوزارية منذ الاستقلال، وبالتالي تكريس الدولة "الدايت

في السياسة:تلوع لبنان وتقلب خلال السنوات الثلاث ونيف الماضية، على نار احداث متلاحقة تراوحت احجامها ما بين زلازل وارتدادات ...فمنذ صدور القرار1559 المشؤوم الذي شكل مفتاح باب الازمة الداخلية ، مرورا بجرائم الاغتيالات السياسية وخاصة جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ومحاولات الاغتيال...مرورا بتوترات وتوتيرات امنية لامست حدود الفتنة، وزرعت احقادها في بعض النفوس ... ذلك كله عمق الانقسام الداخلي، وفتح الساحة اللبنانية امام اقسى واوسع صراع دولي اقليمي والذي يعود سببه الاساس الى الهجوم العدواني الامريكي على المنطقة بدءا من احتلال العراق بهدف نشر الديموقراطية الزائفة وحقوق الانسان، باسلوب القتل والتدمير ونهب الثروات ...!هذه العتمة، اضاءتها شعلة انتصار تموز 2006

اضاف: "واذا كان عنوان التازم الداخلي لدى البعض يكمن في وجود المقاومة وسلاحها وطبيعة العلاقة مع سوريا، فان الخلاف في عمقه مع هذا البعض، ينبع من التباين في مفهوم انتماء لبنان ... وحين نتكلم عن الانتماء، فان ذلك يتخطى لغة الانظمة الى ما هو اعمق، الى حقائق الواقع والجغرافيا والتاريخ والمصالح المشتركة والتداخل الاجتماعي، والعوالم المؤثرة في القدرة على بناء وطن قوي منيع امن ومستقر ... والتزام الانتماء، لا يحتمل سياسة التاويل والمراهنات والمغامرات او الوقوف في منتصف الطريق، فكيف اذا ادار البعض ظهره وتنكر، متطلعا عبر الاف الاميال والمحيطات...؟ من هذا المنطلق، نستطيع مقاربة موضوع المقاومة وسلاحها، والذي حصد اكثرية جلسات لجنة البيان الوزاري، لنسال وبكل شفافية خالية من اي حسابات تحيزية او مصلحية : هل نزلت المقاومة على ارض لبنان من عالم اخر، وبارادة خارجية بالمطلق لتنشىء دولة ضمن الدولة ... واي دولة، واين كانت حين كان الجنوبيون يعيشون القلق والخوف والقهر والتهجير كلما ارادت اسرائيل ذلك...؟ الم تات المقاومة تلبية طبيعية لنداءات وعذابات الجنوبيين، ولمواجهة احتلال اسرائيل للارض، في ظل عجز رسمي عن القيام بهذا الدور، وفي ظل تجاهل بعض من في الوطن، وكان ما يحصل في الجنوب هو في عالم اخر...؟ الم تمارس المقاومة دورها في التحرير والردع والحماية للبنان عامة وجنوبه خاصة ، وباداء رائع ، شهد له الجميع حتى العدو ...؟ الم تحرر الاسرى وعميدهم المناضل سمير القنطار ، وتعيد جسامين الشهداء اللبنانيين والعرب الى تراب الاوطان..؟ الم تكسر المقاومة قاعدة الصراع مع اسرائيل ، فاخرجته مهزوما ذليلا من معظم الارض وبدون قيد او شرط ..؟ هل يعي من لا يعون ولا يعيشون حقيقة انتماء لبنان ومصلحته، ان دحر المقاومة للعدوان الاسرائيلي في حرب تموز 2006، واسقاطها بالتالي المشروع الشرق اوسطي الامريكي، انقذ لبنان من الضياع والتشرذم كما سائر دول المنطقة في ما لو نجح هذا المشروع ...؟ اضافة الى فرض التوطين الفلسطيني رغم عن اللبنانيين والفلسطينيين، وما يترتب على ذلك...؟ مقابل كل ذلك، امن الوفاء والانصاف، ان نقول لمن قدم اغلى التضحيات من شهداء وعوائل شهداء وجرحى ومعوقين، ( يعطيكم العافية يا شباب، خلصت وظيفتكم روحوا عا بيتكم ) قبل تامين البديل القوي عبر التفاهم على استراتيجية وطنية دفاعية، يدرس خلالها كيفية الافادة من هذه القوة لبناء لبنان الوطن القوي السيادي المستقل، فعلا لا شعارا او اغنية...؟ ان الجواب على كل ذلك، ياتي من كيفية توصيفنا لحقيقة انتماء لبنان، وبالتالي، تاتي امكان الجواب على سؤال اي لبنان نريد...؟ وحتى جلسات الحوار الموعود، لن تستطيع الاجابة على السؤال، اذا لم تتقارب الرؤيا بالنسبة ل "انتماء لبنان ودوره"... ومن خلال مراجعة هادئة ومسؤولة وجريئة لحقائق انتماء لبنان، وخصوصا بوجود دولة اسرائيل التي تشكل تهديدا دائما للبنان بالذات، حتى في ظل تسوية سلمية ان حصلت واشك في ذلك، لان الخطر الاسرائيلي في السلم هو اخطر منه في الحرب وباساليب مختلفة، يسال عنها المواطن المصري، المهدد بصحته عبر المنتجات الغذائية الاسرائيلية المتخمة بالمواد المسرطنة والكيميائيات، وفتيات السيدا، وتشجيع دخول المخدرات عبر سيناء ... كما الامن القومي المصري المهدد بالتجسس وقطع الطريق على محاولات التطور العلمي العسكري كما حصل بتفجير طائرة التسعين لواء مصري العائدة من الولايات المتحدة ، واطعامهم لاسماك قرش المحيط الاطلسي ... وليس باستطاعتي، الا ان استشهد للمرة الثانية بكلام المفكر اللبناني ميشال شيحا لصحيفة" اوريون لو جور" اللبنانية العام 1951، اعتبر فيه ان (اسرائيل هي الخطر على لبنان في السلم كما في الحرب
وقال: "مشكلتنا في لبنان، اننا نحاكم الحدث في لحظته، دون النظر للظروف المسببة، وهي سياسة استهلاكية لا تكرس نهجا يستطيع ان ينتج حلولا عند الازمات الوطنية

اننا، اذا ما قاربنا موضوع المقاومة وسلاحها، بخلفية السعي الصادق للتقارب وتوحيد الرؤيا في ما يختص بعمق الانتماء، وبالتالي الدور، فاننا نستطيع ان نضع الحلول بما فيه مصلحة لبنان الدولة الوطن، لا الدولة السوبر ماركت التي يتباكى عليها من لم يعمل على بناء دولة حقيقية في يوم من الايام ... وبامكاننا وضع ضوابط اذا اقتضى الامر ... اما المقاربة العدائية ، المتجاهلة او المتنكرة لمتطلبات عمق الانتماء، وما يتفرع عنها من مراهنات ومغامرات ، فهي لن تؤدي الا الى المزيد من التازيم والانقسام ، وضياع مصلحة البلد...! وفي المقابل، من واجب الجميع، مواصلة الجهود وتصعيدها في اتجاه قطع الطريق على استغلال البعض لاحداث ايار الماضية التي فرضتها قرارات خاطئة، عبر التلاقي لبلسمة ولملمة ما ترسب في النفوس ... وخصوصا، في اتجاه من يعتنقون الثقافة المقاومة عبر تاريخهم وادائهم، عنيت بيروت، عاصمة الجميع والتي تحتضن الجميع، بيروت التاريخ الوطني العروبي المقاوم والشعب الطيب

وعن العلاقة مع سوريا، قال: "جاء البيان موضوعيا في هذا الشان، ولو ان وصف العلاقات المطلوبة ب "الطبيعية" كان وقعه اجمل من "الندية" التي تختزن شيئا من روح التحدي ، الذي نحن بغنى عنه... على كل حال، انا لا احاسب البيان، بل اسائل واحاسب مرحلة السنوات الثلاث الماضية، وما حصل خلالها، وبالتحديد منذ انسحاب القوات السورية من لبنان... هناك فارق كبير وخطير، في اسلوب مقاربة العلاقة مع سوريا، فالمطالبة بعلاقة عمادها الاحترام المتبادل وعدم الهيمنة او الوصاية ،هي مطالب محقة وسليمة ، اما التحريض العنصري وتعليق المشانق والدخول في لعبة تغيير النظام من خلال الانفتاح والتعاون مع معارضين للنظام السوري ، والرهان الساذج والقاتل على السياسة الامريكية ، فهي مغامرة ومقامرة ومراهقة في علم السياسة وحساباتها ومصالحها التي تتخطى عقلية الثار والانتقام ، وضعت لبنان امام تحديات لا طاقة له بها ... ولو كان هؤلاء ، يدركون قواعد اللعبة الدولية وثوابتها في الحسابات على قاعدة الاحجام والمصالح، لا الشعارات الكاذبة المصدرة الينا ، في الديموقراطية وحقوق الانسان ، لاستفادوا من كافة التجارب السابقة منذ الخمسينات وحتى اليوم...لكن مشكلتهم التي اوقعتهم في هذا الخطأ الكبير، انهم يخلطون بين ما هو استراتيجي وينبع من عمق الانتماء، وبين سياسات مرحلية واحداث عابرة ، ويضعونها في ذات المستوى ... وهنا يحضرني الارشاد الرسولي، الذي نصح بتغليب معايشة الواقع الجغرافي الاجتماعي على ما وراء البحار، وهذا، وان كان وجه للمسيحيين انذاك، فانه مفيد ايضا لغيرهم ممن اضاعوا البوصلة وضلوا طريق الانتماء...وما يؤلم في هذا الشان هو ان من كانوا طوال السنوات الثلاث ونيف الاشد تحريضا وعدائية لسوريا، كانوا الاكثر نفوذا ومونة ايام الوجود السوري في لبنان ... وقد استثمروا ذلك باقصى ما امكنهم بالسياسة وغيرها ... !وكانوا يهزاون ويستغربون ويرفضون، سماع اي نقد او رفض لما مورس من اخطاء تلك المرحلة ...لنصدق التعاطي في العلاقة مع الشقيقة سوريا، نلاقيها في المواقف الايجابية ، ونصدقها العتاب ولفت الانتباه بل والنقد، حين تخطىء... لننزع الاشواك من طريق العلاقة الطبيعية والمميزة ،ولنزرع الورود بديلا عنها ... فسوريا هي العمق والمعبر الى الداخل العربي، كما لبنان هو الشقيق المؤتمن على خاصرة سوريا، متطلعين الى الانطلاقة السليمة من خلال زيارة فخامة رئيس الجمهورية في الايام القادمة ... ذلك فيه مصلحة البلدين، وخصوصا لبنان

العنوان الثاني: سياسي –اجتماعي، وهو يتعلق بمفهوم الدولة، الكلمة الاكثر تكرارا في خطاباتنا وصراعاتنا وشعاراتنا، وبياناتنا الوزارية... ولكن، لكل منا دولته التي يفهمها او يتمناها او يعمل في سبيلها ... من هنا، فالسؤال الثاني الاساس ( بعد سؤال اي لبنان نريد ) هو، هل الاصلاح ممكن في لبنان، في اتجاه بناء دولة مؤسسات تعمل وقانون يطبق، دولة عدالة اجتماعية، دولة وطن ومواطن، ام ان ذلك حلم ووهم، اوحصرم رايته في حلب ...! وكنت كلما سمعت كلاما حماسيا عن الدولة ومزاياها في السيادة والحرية والاستقلال، والمبادرة الفردية والاقتصاد الحر، والديموقراطية وحقوق الانسان، وطبعا الشفافية ... كنت وما زلت اتساءل، وبكل صدق وبراءة ، عن اية دولة يتكلم هؤلاء..؟ وسؤالي هذا، لا يحتسب في خانة اي فريق، فهو سؤال وطني جامع، والحمدالله ان الشمل قد التأم في حكومة الارادة الوطنية ، ولو بالشكل ... اني، وبصفتي مواطن لبناني منذ اكثر من عشر سنوات، اتساءل، عن اي دولة يتكلم المتحصنون خلف هذه الكلمة، وغالبا لتغطية ما يرتكبون من اخطاء وخطايا بحقها، بل وكبائر

عن دولة، هي حقا دولة، ام مشروع دولة لا زال قيد الدرس ..؟عن دولة الشراكة الطائفية ما قبل الطائف ، والتي عوض ان ترتقي باتجاه الدولة المدنية بتنفيذ المادة 95 لالغاء الطائفية السياسية ، انحدرت الى شراكة طوائفية ومذهبية ...عن دولة، لا تدرس اجيالها كتاب تاريخ موحد ، فلكل تاريخه الذي لا يقر بغيره... عن اي دولة يتكلم الحريصون والخائفون ..؟ عن دولة، هي اكثر من يسن القوانين واقل من يطبق ، ويحضرني هنا قانون الاثراء غير المشروع ...؟ عن دولة "البقرة الحلوب" والمال العام السايب، للكثيرين ممن يصلون الى جنة الادارة، ومواقع النفوذ في السلطة ...؟ عن دولة راكمت 45 مليار دولار من الديون ، ذهب معظمها الى الجيوب ، ولا تمتلك طائرة لاطفاء الحرائق التي تلتهم اخضرها الجميل ...؟ عن دولة، الفساد الاداري المحصن بالسياسي، اصبح واجهة العمل اليومي، وبدون حرج وعلى المكشوف...؟ هل يتحسر هؤلاء على دولة العدالة الاجتماعية، التي لم تكن في يوم من الايام سوى دولة المحاصصة و "المقاطعجية"، والارتهان والتبعية والمحاسيب...؟ عن دولة، لم تستطع ايجاد حل لمعضلة ازمة الكهرباء، وهي تتحسر في البيان الوزاري عن عدم الافادة من حقبة الفورة النفطية، التي لو حصلت، لربما ازدادت نسبة الديون وبقيت الكهرباء على حالها، لان الخصخصة بالمرصاد...؟ عذرا يا سادة، ربما تتكلمون عن الدولة الديموقراطية، المميزة بديموقراطية "اللا مساءلة واللا محاسبة" ... او الديموقراطية التوافقية، التي لا ولم تستطع يوما مواجهة الازمات السياسية والوطنية ...او ديموقراطية الجدارة التي استحدثها البيان ، وهي غامضة في ماهيتها وسبل تطبيقها..عن اية سيادة تتكلمون وتحرصون وانتم قلقون، طالما انكم لا تستطيعون فرض سيادة الدولة على الاملاك البحرية المنهوبة، او الابنية المستاجرة تنفيعيا في معظمها ، لصالح العديد من الوزارات ،وما دفع في سبيلها كان كافيا لتشييد احدث الابنية ..؟ عن اي كنف دولة فرض تحفظ البعض على البيان ؟ وما هو توصيف هذا الكنف ، ومتى شكل الضمانة الوطنية والحماية لابنائه ازاء شتى اشكال التحديات. ربما تتكلمون عن دولة حقوق الانسان ، حيث حقوق الانسان تخضع لمقاييس طائفية ومذهبية وسياسية فئوية ... وما زال الانسان في لبنان غير متمكن من حق هو من اهم حقوقه، وهو " الحق في الصحة" بتعريفها الواسع من ( طبابة واستشفاء في الوقت المناسب ودواء متوافر نوعية وتسعيرا ،وغذاء صحي خال من الكيميائيات وسموم الملونات والمطعمات والحافظات والمواد المسرطنة ،ومياه نظيفة وهواء نقي وسكن صحي وفرص عمل ) والذي اصبح العامود الاساس في بناء التنمية البشرية ...! عن اية دولة يتكلم الخائفون من الوصايات والدويلات ..؟ عن دولة، تصدر جامعاتها ال45 اكثر من 70 في المئة من خريجيها الى الخارج، وهم الاستثمار الاهم في بناء الدولة الوطن ...؟ عن دولة، لم تفكر يوما ببناء جيش وطني قوي، لانها بنيت على فلسفة "قوة لبنان في ضعفه " ...؟ عن دولة الحريات والاقتصاد الحر بدون اي ضوابط ، والتي طالما استعملت فيه هذه الشعارات "كلمة حق يراد بها باطل" حين فتحت الابواب مشرعة امام شتى اشكال الشطارة في معظم القطاعات، وخصوصا القطاع الصحي، حيث الاستهلاك التقني الطبي في لبنان، هو اضعاف ما هو في اوروبا ( ما بين 3 و 4 اضعاف)...ولن اكرر احصاءات اتابعها منذ اكثر من عشر سنوات ...واكتفي بجديد احصاء عمليات جراحة القلب المفتوح، حيث تجرى عملية جراحية لكل 850 الف مواطن فرنسي مقابل عملية جراحية لكل 300 الف مواطن لبناني...! عن دولة، تفرخ فيها المؤسسات الاستشفائية عشوائيا، دون حسيب او رقيب، وفي ظل غياب لنظام للطوارىء الصحية؟ ام عن دولة، حملت ذوي الحاجات الخاصة بطاقة صحية، هي ليست باكثر من شيك بلا رصيد

ام عن دولة، يتنامى فيها حجم الادوية المزورة، حيث وحسب الاحصاءات الدولية ( منظمة الصحة العالمية) بلغت نسبة الادوية غير الصالحة للاستعمال 33%، اي ثلث ادوية السوق ... وهي تجمع ما بين المزور والممدد الصلاحية والمجهول المصدر والمسحوب من السوق العالمي والمغشوش والذي لا يحتوي الا ماء او بودرة او خلطات وهمية لا تحتوي على اي مكون دوائي...! كل ذلك يتحرك في غياب مختبر للرقابة الدوائية.ان كلفة الفاتورة الصحية في لبنان ، لا زالت تتخطى المردود...ولا زالت فاتورة الدواء هي الاعلى في العالم ( 686 مليون دولار عام 2007) ... ولا زالت اسعار 20 % من ادوية السوق اللبناني والتي تغطي 80% من الاستهلاك ، هي الاعلى سعرا في العالم...ولا زال الطابع الاستهلاكي للنظام الصحي والمتفلت من الكثير من الضوابط ، هو الغالب والاساس ... كل ذلك، لا يعفينا من ايجابيات حصلت في بعض جوانب القطاع الصحي ، وخاصة ما حصل من تقدم في اداء بعض القطاع الحكومي... ان يدنا ممدودة للتعاون في اصلاح القطاع الصحي

وقال: "ان الحماية الاجتماعية التي يتكلم عنها البيان ، لا تاتي باصلاح الديكور ، بل بمعالجة الاساسات، بدءا بحماية القطاع الصحي من التدخلات السياسية، مرورا باصلاح اداري جدي ، وبتوحيد كانتونات الضمان الصحي وتشديد الرقابة فعلا لا قولا وذلك كله، يعيدنا الى السؤال الكبير والاساس: هل الاصلاح ممكن في لبنان...؟ لانه، وبغياب الارادة الوطنية لتنفيذ اصلاح جدي ومسؤول، لا يمكن لاي مسؤول معني مهما كانت استعداداته ونياته الطيبة، ان يستطيع تحقيق الكثير ...وتجربة السنوات العشر الماضية في هذا المجال، اكدت ذلك بالوقائع والارقام، وتقارير التفتيش المركزي

واخيرا، انني لم اتطرق لكل ذلك لاستحضار ما ينغص فرحة الالتقاء في حكومة الارادة الوطنية، بل لتحفيزها ... وخصوصا ان دولة رئيس الحكومة يحب استعمال هذه الكلمة ( تحفيز وحوافز ) لتحفيزها، لا على تنفيذ كل ما وعدت به ، فذلك دون مقدورها المحكوم بزمن محدود محكوم بالحسابات الانتخابية القادمة، ولكن لمساعدتها في وضع اسس نهج اصلاحي يكتسب صدقية تحمي خارطة الطريق الطويلة التي رسمتها ... فلربما عاد معظمهم الى الحكومة القادمة...! لنتعاون جميعا، لنجعل من حكومة الارادة الوطنية، فرصة لالتقاط الانفاس، والانطلاق المتواضع لكن الثابت، في اتجاه المزيد من الالتقاء واعادة الدفء للعلاقات، في سبيل مصلحة هذا البلد، فكلنا اهله، ومحكومون بالعيش فيه سوية

[>Watani<]

النائب هاشم:الفتن المذهبية والطائفية الداخلية لا تخدم سوى العدو الاسرائيلي
بند المقاومة لا يتيح لاي منظمة او حزب او تيار ان يفتح حربا تحت اي ذريعة

وطنية - 9/8/2008

رأى النائب مصطفى هاشم، في الكلمة التي القاها امام جلسة مناقشة البيان الوزاري في مجلس النواب "ان المواطن اللبناني مل من مشاكلنا وخلافاتنا، وكفر من اللا استقرار الامني والسياسي المتنقل، والذي يؤثر سلبا على عمله وحياته اليومية، خاصة في ظل الضائقة الاقتصادية الصع&