Metn/Beirut 07

[>Watani<]

الحكومة اللبنانية تقرر الانتخابات الفرعية في 5 أغسطس والمعارضة تبحث جديا في تسريع تشكيل «الحكومة الثانية

بيروت: ثائر عباس
الشرق الأوسط
17/06/2007

اعلنت الحكومة اللبنانية امس الخامس من اغسطس (آب) المقبل موعدا لاجراء الانتخابات النيابية الفرعية، لملء مقعدي النائبين الراحلين وليد عيدو، الذي اغتيل الاربعاء الماضي، وبيار الجميل الذي اغتيل في نوفمبر (تشرين الثاني). وفيما يتوقع ان يرفض رئيس الجمهورية اميل لحود توقيع مرسوم الانتخابات، وان تصرّ الحكومة عليه، تخوفت المصادر اللبنانية من تسريع عملية الانقسام وسيناريو الحكومتين، في ضوء معلومات اكدتها مصادر مطلعة لـ«الشرق الاوسط»، امس عن محادثات جدية بين اركان المعارضة في هذا الصدد. واشارت المصادر الى ان لحود يدعم التوجه الى تأليف حكومة جديدة، لمواجهة قرار الاكثرية «القفز فوق صلاحياته»، وان حزب الله يدعم هذا التوجه، فيما لا يزال رئيس مجلس النواب نبيه بري متريثا، علما بأن بري هو من دعاة التريث وان يكون تأليف حكومة جديدة مرتبطا بقرار الاكثرية انتخاب رئيس جديد للجمهورية بغالبية عادية، اي من دون غالبية الثلثين، التي يقول بري انها ضرورية لعقد جلسة الانتخاب

------

واكدت مصادر قريبة من القصر الجمهوري امس ان رئيس الجمهورية مع اجراء انتخابات نيابية فرعية في بيروت والمتن الشمالي، «فور تأليف حكومة تكتسب الصفات الدستورية والشرعية والميثاقية، لان حكومة الرئيس فؤاد السنيورة فقدت هذه الصفات منذ استقالة الوزراء الشيعة في 11/11/2006

------

واوضحت هذه المصادر، في بيان صدر عن قصر بعبدا، امس ان «رئيس الجمهورية لم يكن يوما ضد اجراء انتخابات فرعية لملء اي مقعد نيابي يشغر لاي سبب كان، والدليل انه وقع مراسيم اجراء انتخابات فرعية في بيروت، بعد استشهاد النائب جبران تويني، وفي دائرة بعبدا ـ عاليه بعد وفاة النائب ادمون نعيم، لان العمليتين الانتخابيتين جرتا في ظل حكومة كانت لا تزال شرعية ودستورية وميثاقية، على عكس الواقع الحالي. وبالتالي فان الرئيس لحود لا يمكنه ان يضع توقيعه على مرسوم الى جانب تواقيع رئيس وزراء ووزراء في حكومة غير شرعية، وغير دستورية تمعن في مخالفة الدستور وانتهاك اتفاق الطائف

------

واعتبرت هذه المصادر ان الدعوة الى اجراء انتخابات نيابية فرعية «تتم استنادا الى قانون الانتخابات بموجب مرسوم عادي ويحمل تواقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية، وليس مرسوما يتخذ في مجلس الوزراء، والمرسوم العادي يحفظ لرئيس الجمهورية اختصاصا يمارسه بمعزل عن السلطة الاجرائية مجتمعة، وبالتالي فان حكومة الرئيس السنيورة بمخالفتها قانون الانتخابات في مادته السابقة، انما تنقضّ على صلاحيات رئيس الجمهورية وتعتدي عليها، في سابقة خطرة لا يمكن الا التوقف عندها، لانها تمس مباشرة جوهر النظام الديمقراطي والضوابط التي حددها الدستور في ممارسة السلطات الدستورية لدورها

------

واشارت الى ان الموضوع «سبق ان طرح بعد استشهاد النائب الوزير بيار الجميل، وتعذر اجراء الانتخابات الفرعية في المتن لعدم توقيع الرئيس لحود آنذاك المرسوم الذي اعد في حينه في ظل افتقاد حكومة الرئيس السنيورة لشرعيتها الميثاقية والدستورية. واظهرت كل الدراسات والاستشارات التي وضعت، بما فيها دراسة هيئة الاستشارات في وزارة العدل، ان اجراء الانتخابات يتطلب اصدار مرسوم عادي لدعوة الهيئات الناخبة، وبالتالي لا يمكن تجاوز توقيع رئيس الجمهورية لهذا المرسوم، ولم تجر الانتخابات الفرعية في حينه. والامر نفسه ينطبق على الواقع المستجد بعد استشهاد النائب وليد عيدو

------

ووافق المجلس على «احالة جريمة اغتيال الشهداء وليد عيدو ونجله وعدد من المدنيين الى المجلس العدلي والطلب من الامين العام للامم المتحدة تكليف لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وسائر الجرائم، والتحقيق في الهجوم الارهابي الذي ادى الى استشهاد الوزير بيار الجميل ومرافقه وفي جريمة اغتيال الشهيد وليد عيدو ونجله وعدد من المدنيين. كما وافق على دعوة الهيئات الانتخابية النيابية الفرعية في دائرتي جبل لبنان الثانية ـ المتن وبيروت الثانية المصيطبة الباشورة والرميل لانتخاب نائبين عن المقعد الماروني والمقعد السني، وذلك يوم الاحد في 5 اغسطس (آب) المقبل

-------

Source

[>Watani<]

الحكومة تحيل جريمة عيدو على المجلس العدلي و"الجماعة الاسلامية"
تطلب من لحود الموافقة على الانتخابات وإلا يكون "متهَماً وشريكاً"

الفرعيتان في 5 آب والسنيورة يؤكد:
"تطبيق لأحكام الدستور

جريدة المستقبل
17/06/2007

خطا مجلس الوزراء أمس خطوة مهمة وذات دلالات كبيرة في إطار حماية النواب والرد على استهدافهم، بتحديده الخامس من آب المقبل موعداً لإجراء الانتخابات الفرعية في بيروت والمتن الشمالي، لانتخاب نائبين خلفاً للشهيدين وليد عيدو وبيار الجميل.
وفي حين أعلن رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة أن إجراء هذه الانتخابات هو "تطبيق لأحكام الدستور، وبالتالي يجب تأييد خطوة استكمال عدد النواب وعدم تفسيرها على أنها توقف الحوار"، شدد رئيس كتلة "المستقبل" النيابية النائب سعد الحريري على "أن حكومة الرئيس فؤاد السنيورة هي حكومة شرعية ويفترض التعاطي معها على هذا الأساس"، معتبراً أن "من يعارض الانتخابات الفرعية إما أنه يحمي القاتل أو أنه يشجع على الاستمرار في قتل نواب الأغلبية".

وقال الرئيس السنيورة خلال جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في السرايا الكبيرة "إذا كان القتلة قد ظنوا أنهم بعملهم يخيفون اللبنانيين ويدفعونهم الى تغيير مسارهم، فإنهم خائبون لأن الناس أثبتوا تصميماً على الاستمرار في مسيرتهم للخلاص من الوضع الذي يهددهم بالاغتيالات والتفجيرات والحشودات على الحدود اللبنانية المثيرة للريبة والشك والقلق والعمليات في نهر البارد وغيره".

وقال وزير الإعلام غازي العريضي عقب الجلسة "إن الحكومة وافقت على دعوة الهيئات الانتخابية النيابية الفرعية في دائرتي جبل لبنان الثانية ـ المتن وبيروت الثانية ـ المصيطبة، الباشورة ورميل لانتخاب نائبين عن المقعد الماروني والمقعد السني وذلك يوم الأحد الواقع في 5 آب المقبل


أضاف: "قرارنا إجراء الانتخابات ... وما تقوم به الحكومة هو دستوري وشرعي بكل ما للكلمة من معنى". وأكد أن "هذه الدعوة نهائية ونافذة"، آملاً "أن يتجاوب الجميع معها

Source

[>Watani<]

الانتخابات الفرعية في المتن وبيروت

جريدة النهار
17/06/2007

وفيما اخذ مرسوم اجراء الانتخابات الفرعية امس طريقه الى قصر بعبدا ليقترن بتوقيع رئيس الجمهورية اميل لحود، بعدما وقعه رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، قال الاخير ان ابواب الحوار لا تزال "موجودة" في مواجهة التلويح بقيام حكومة ثانية قد يلجأ اليها لحود ردا على خطوة الانتخابات الفرعية. واضاف ان مبادرته 17 + 13 قائمة "ضمن برنامج زمني محدد لتطبيق ما اتفق عليه".
وابلغ مصدر وزاري بارز الى "النهار" ان الاهتمام الحكومي بالجهد العربي من اجل عودة اللبنانيين الى طاولة الحوار سيرافقه نشر الحكومة المعلومات الموثقة حول تسريب السلاح والمسلحين من سوريا الى لبنان وذلك بعد ان ترفع الى الامانة العامة للأمم المتحدة قبل تقديم امينها العام بان كي – مون تقريره الى مجلس الامن حول مسار تطبيق القرار 1701 في الثلث الاخير من الشهر الجاري.
واوضحت ان هذه المعلومات ستتضمن اعترافات موقوفي "فتح الاسلام" التي تثبت صلتهم المباشرة بدمشق.
واعتبر ان المطلوب عربيا هو "رد سوريا عن لبنان".
اما في شأن الانتخابات الفرعية فقال المصدر "ان الاتصالات التي جرت مع البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير اوضحت "الاسباب الدستورية والاخلاقية التي تفرض اجراء هذه الانتخابات لمواجهة مسلسل قتل النواب".
واضاف "ان موافقة المعارضة بأطرافها الرئيسيين على هذه الانتخابات ستعزل الرئيس اميل لحود الذي عليه ان يفكر مليا قبل الامتناع عن توقيع مرسوم الانتخابات"، مشيرا الى "ان لحود لم يمتنع عن الافادة من الحكومة الحالية لتمويل سفره الاخير الى قطر".
ولمح الى "مساع لحلحلة الامور بين الرئيسين امين الجميل ورئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون".
وافادت مصادر قريبة من "التيار الوطني الحر" ان موضوع الانتخابات الفرعية في المتن الشمالي "هي قيد البحث والقرار يتوقف على قراءة التيار للاستحقاق انطلاقا من الوضع القانوني والدستوري ومواقف بقية الاطراف المتنيين المعنيين".
ورأت "ان كل الاحتمالات واردة وان خوض الاستحقاق جدي ولو لم يتخذ قرار في شأنه حتى الآن".
وقالت "ان التيار لا يخاف المعركة وسبق له ان طالب مرات عدة باجراء انتخاب فرعي بعد استشهاد بيار الجميل".
الا ان ما لاحظته هذه الاوساط هو "ان ثمة اشكالية دستورية ينبغي النظر اليها قبل اتخاذ القرار النهائي"، مع اعادة تأكيدها "ان كل الاحتمالات واردة

[CedarLb]

العماد ميشال عون يطلب من محازبي التيار وأنصاره الإستعداد
للانتخابات في المتن وبيروت بالتوازي مع العمل لتشكيل حكومة وحدة وطنية
18 حزيران 2007

ترأس العماد ميشال عون الإجتماع الأسبوعي لتكتل التغيير والإصلاح، في دارته في الرابية، وعقد على الأثر ندوة صحافية، هنا وقائعها:
في البداية وقفنا دقيقة صمت حداداً على استشهاد النائب وليد عيدو وجميع الذين استشهدوا معه. ونتقدم بالتعزية من أهل الفقيد والشهداء ومن تيار المستقبل ومن جميع اللبنانيين.

ثم بحث التكتل في موضوع إطلاق الصواريخ من داخل الأراضي اللبنانية، ولا تزال العملية قيد التحقيق. نحن ندينها لأنها تأتي في ظرف كأنها تريد ضرب الاستقرار النسبي الذي يعيش فيه لبنان اليوم وخلق مضاعفات جديدة.

نأمل ولو لمرة أن يتوصل التحقيق إلى تحديد الفاعلين كي نرى من وراء هذه الأحداث، فإذا حددنا الفاعلين يمكننا معرفة النيات السياسية الكامنة وراء الحدث والى أين تريد جرّنا.

النقطة الثالثة التي تطرقنا إليها، أننا مؤمنون بضرورة العودة الى الشعب وإجراء الانتخابات خصوصًا أننا نطالب بانتخابات نيابية مبكرة، ولا يمكن في لحظة من اللحظات أن نكون ضد أي استفتاء شعبي سواء انتخابات نيابية أو استفتاء على مواضيع ثانية.

من هذه الجهة نحن ايجابيون، ونطلب من محازبينا ومناصرينا في التيار الوطني الحر الذين يعملون معنا في الدوائر الانتخابية أن يحضروا تقنيًا المعركة الانتخابية المقبلة. لماذا؟ لأننا بالتوازي مع تحديد موعد الانتخابات نقوم بعمل جدي لتشكيل حكومة وحدة وطنية، ومع تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ستزول العقبة الدستورية، وعندذاك تجرى الانتخابات في شكل شرعي. وفي ضوء ما سيحدث، وأكيد نحن في تشاور مستمر مع حلفائنا في الدوائر الانتخابية لاتخاذ القرارات المناسبة، ولكن أصر وأطلب من التيار الوطني الحر ومن مؤيدينا ومناصرينا تحضير أنفسهم للانتخابات حتى لا نفاجأ باللحظة الأخيرة.
تعلمون أن لبنان شهد حوادث عدة، من اغتيال وحوادث أمنية في نهر البارد، واليوم سقط لنا شهداء أيضًا، وان شاء الله سنتتهي قضية نهر البارد في الساعات الـ 48 المقبلة، لأنها شارفت نهايتها، والآن يقولون لي إن في عين الحلوة انفجارًا، والبارحة كانت هناك صواريخ. إذًا الوضع الأمني يجب ألاَّ يبعدنا عن حكومة الوحدة الوطنية كما يسمع البعض، وليس من يريد تأليف الحكومة الثانية ردًا على تشبث الأكثرية هو من يأخذ البلد ويقسمه. من يهدد تحقيق قيام حكومة الوحدة الوطنية، هو من يجر البلد. يجب التنبه إلى التعبير، الحكومة الثانية ستكون نتيجة رفض إقامة حكومة الوحدة الوطنية. واليوم حكومة الوحدة الوطنية تستوجب أن نجمع كل الجهود الوطنية كي نواجه الحالة المستجدة في البلد وفي المنطقة.

ماذا حصل في غزة؟ السبب أنهم لم يستطيعوا تحقيق وحدتهم، فدائمًا الانقسام يولّد الصدام، والصدام يولّد الخراب، لذلك نحن نصر على توظيف كل طاقاتنا وصداقاتنا الداخلية والخارجية من أجل تأليف حكومة وحدة وطنية. وأذكّر اللبنانيين، المرة الأولى التي دعوت فيها إلى إقامة حكومة وحدة وطنية كانت في نهاية سنة 2005 وبداية سنة 2006 عندما صار الاعتكاف في الحكومة، و قلت "لا يمكن أن يحكم لبنان بحكومة تفتقد الى التجانس والتضامن. أثناء الحرب كررنا الدعوة إلى إقامة حكومة أقطاب وقامت علينا القيامة، كأننا نجدف على العزة الإلهية. بعد الحرب طالبنا بحكومة وحدة وطنية لتحمل أعباء نتائج الحرب ولغسل الشوائب التي حصلت داخل الحكومة وحواليها بسبب الحرب. لم يكن من السهل أن تكون القوى السياسية التي تدعم الحكم في لبنان، هي نفسها التي تدعم الحرب من دون أن يكون لها أثر سيئ على اللبنانيين من الناحية العاطفية والناحية الفكرية، ولم يتنبه أحد إلى هذا الأمر وهذا ما سمح للشكوك بالتنامي.

حاولنا من خلال مطلبنا قيام حكومة وحدة وطنية أن نمحو الآثار السلبية على المواقف السياسية الدولية التي انعكست علينا، كأن حكومتنا كانت في حينه تنسّق مع اسرائيل بواسطة القوى الداعمة لها، وهذا شيء لا يجوز استمراره في ذهن اللبنايين. مع الأسف، هاجمونا، حتى أن أحد الحقوقيين اجتهد بأن مطالبتي بحكومة وحدة وطنية هي خروج عن الدستور وانقلاب، "فيا تعتيرنا" إلى أين يمكن أن توصلنا هذه المفاهيم القانونية.

فإذًا اليوم، حكومة الوحدة الوطنية هي ضرورة قصوى لأن عدم تشكيلها يقودنا الى الفراغ الذي يجلب العواصف، فعندما ينخفض الضغط الجوي في مكان ما تأتي العواصف.

آمل أن يكون الجميع متنبهًا إلى تعطيل إقامة حكومة الوحدة الوطنية وهو جر البلاد الى التصادم.
تغلبنا على مؤامرة التصادم عندما أقمنا أول تفاهم وأرسينا معادلة جديدة، أبعدنا التصادم أثناء الحرب عندما سلكنا سلوك الوحدة الوطنية، قاومنا التصادم أثناء الاعتصام والمشاكل التي حصلت، وكانت كلها تأتي من طرف واحد.

واليوم تعطّل التصادم بعدما سيطر الجيش على الموقف في نهر البارد، ولا نعلم ماذا ينتظرنا بعد ولكن أن يصبح التصادم بإرادة تعطيل سياسية للوحدة الوطنية، هذا شيء سيكون خطيرًا ويجرّ البلاد الى جهنّم وليس الى مكان خطر، إنما الى جهنم بالذات. فآمل من جميع النيّرين أن يتنبهوا الى ما ينتظرنا، وأنصح لكل الذين يصرّحون ولن أردّ عليهم، بأن يتخلّوا عن الخطابات الاستفزازية والكلام الكبير، لأن من هم في المقابل لا تنقصهم القوة لا السياسية ولا قوة الزند ولكن هم يتعاملون مع الأزمة بعقلهم، لا ببطونهم ولا بزنودهم ولا بأقدامهم، والمعاملة بالعقل هي الوحيدة التي توصل الى حل سليم للأزمة اللبنانية أو الى بداية حل.

من يفكر بشكل مغاير، أقول لكم إنه يأخذ البلاد الى الهلاك، ونحن من الرعاة ولسنا من الجلادين ولا من الجزارين، سنسعى الى أخذ الشعب اللبناني الى السلام وليس الى الهلاك، وإذا حصل صدام سيكونون هم من يتحمل مسؤوليته وعندها سينكشفون أمام الله والعالم والتاريخ والشعب اللبناني.

س: هل تنسقون موقفاً جامعاً بالنسبة إلى الانتخابات الفرعية كمعارضة؟ وماذا عن موقف الرئيس لحود في هذا الشأن؟
ج: الرئيس لحود يقول إنه لن يوقّع على الصعيد الدستوري. نحن لم نقل إننا لن نحترم توقيع رئيس الجمهورية، لكنني أشرت بوضوح إلى أن من الآن حتى حصول الإنتخابات قد تكون شكلت حكومة وحدة وطنية تزيل العقبة الدستورية. ونحن لا نريد أن يحين موعد الإنتخابات من دون أن نكون تحضّرنا لها، وهو ما سيكون بمثابة تمرين مفيد للهيئة المعنية بالتحضير للإنتخابات.

س: هل عندكم بصيص أمل في إمكان قيام حكومة وحدة وطنية قبل موعد الإستحقاق النيابي؟ وفي حال لم يتم التوصل الى قيام حكومة على هذا النحو، هل من الممكن أن تخوضوا الانتخابات في حال غياب حكومة وحدة وطنية؟ وما هو تعليقكم على النداء الذي أطلقه البطريرك المار;وني مار نصرالله صفير وحذَر فيه من قيام حكومتين ورئيسين؟
ج: كلام غبطة البطريرك في محلّه، وهو من دعاة حكومة الوحدة الوطينة، ونحن وإياه والتكتل على الخط نفسه. أنا لا أضع المسؤولية في ذلك على عاتق الذي يشكل حكومة ثانية، لأنها ستكون نتيجة رفض الفريق الذي يسعى الى عرقلة قيام حكومة وحدة وطنية. يجب إدانة الذين يعطّلون قيام الوحدة الوطنية وليس إدانة الذين يقومون برد فعل. أما بالنسبة إلى الانتخابات، فأعتقد أن من الآن وحتى ذلك الوقت ستكون الأحداث سريعة في لبنان، وان شاءالله تتشكل حكومة وحدة وطنية ونتمكن من إجراء الانتخابات في الخامس من آب. أنا دائماً متفائل كالجندي الحي الذي يقاتل في المعركة وأمله كبير في تحقيق نتائج إيجابية.

س: حذرتم من التصادم، فبين من ومن سيقع في حال لم تشكل حكومة الوحدة الوطنية؟ وهل من حرب أهلية؟ وما مفهومك للفراغ؟
ج: أترك الاستنتاج لكم في ما يمكن أن يؤدي إليه الفراغ. أنا أحذر ولا أختبئ وراء إصبعي، ولست في صدد تحضير أي شيء. لكن أعرف أن الفراغ يخلق زوابع. هل تعلمون قصة الـ tornado في أميركا كيف تحصل؟ يصبح الهواء في وسط أميركا ساخناً فيلاقيه الهواء الشمالي البارد ليصطدم بالهواء الساخن المتوجه نحو منطقة الفراغ في خليج المكسيك. يحصل الاصطدام بسرعة مئتي ميل تقريباً ثم يستدير فيضرب البيوت والأشجار لأن هناك فراغاً. لولا الفراغ لا يصل الهواء في هذه السرعة... كثيرون عليهم ملء الفراغ في لبنان وعلى كل واحد أن يعرف ما الذي ينتظره. لست متشائماً، فأنا كالطبيب الذي يشخص المرض، وأقول إن هناك ظواهر مرضية خطيرة وأشير إلى العلاج، ولكن لا يمكن إعطاء مريض ما الدواء إذا كان لا يريده. هم منزعجون لأن الجميع يدخل ويقتل، فإذا كان القتل والاشتباكات الأمنية التي وقعت والتفجير في عين الحلوة والصواريخ على الحدود لا تستوجب توحيد جمع الجهود لتثبيت الاستقرار في لبنان والمحافظة على وحدة البلد، فأين وحدة البلد إذا وقعنا في الفراغ الدستوري؟ ليس لديهم نصاب حتى ينتخبوا رئيساً، فهل يسعون إلى الفراغ في ظل حكومة غير معترف بها؟ نحن نطرح وصفة واحدة هي حكومة وحدة وطنية، عندذاك الجميع يتحملون مسؤولية الأمن والاستقرار وتوحي الحكومة بالطمأنينة، فينتقل الخلاف السياسي إلى مجلس الوزراء بدلاً من الشارع. ألا يتصورون أن الوضع سيكون أفضل إذا شكلت الحكومة؟ بالمواجهة والمصارحة المباشرة يمكن الوصول إلى حلول ويجب النظر إيجابياً إلى اللقاء بدلاً من النظرة السلبية وتوقع الشر دائماً.

س: تحدثتم عن تشكيل حكومة وحدة وطنية وانتظار إجراء انتخابات. فهل هذا رد رسمي من المعارضة على طلب الرئيس إميل لحود إعطاءه الجواب خلال مدة وجيزة؟
ج: موقفنا مطلق، لكنني أعرف أن الحدود الزمنية تستهلك، فهناك حد زمني معين والمهلة الزمينة لم تعد طويلة لبت موضوع حكومة الوحدة الوطنية. منذ سنة ونصف السنة وبعد اجتماعات في الرياض ومجيء الأمين العام لجامعة الدول العربية وسفراء وزوار... اعتقد انهم صاروا يعرفون الشروط. يجب أن نصفي النية ونؤلف حكومة وحدة وطنية، وأول ما يجب أن يقبل هو تمثيل كل طرف بحسب حجمه في مجلس النواب. هذه أول بادرة حسن نية منتظرة من الأكثرية. عندما يدخلون في لعبة الأرقام ويجادلون على مقعد أو إثنين فهم "يشترون البندورة" ولا يحلون مشكلة أساسية بطريقة عادلة. يكفي أن القانون الانتخابي لم يسمح بتمثيل عادل، فهل نحجم أيضاً تمثيل النسبة الموجودة في مجلس النواب؟

س: ما الجديد الذي سيقدمه الوفد العربي؟
ج: لا أعرف ما ستكون المفاجأة، هذا إذا كانت موجودة. أنا أعرف ما أريد وأتمنى أن يعرف الجميع ما يريدون. أتمنى أن يحملوا حلولاً واقتراحات. إذا كانوا هنا ليسمعوا الجميع مرة ثانية فتلك مصيبة. إذا كانوا يحملون حلاً عادلاً ومقبولاً فأهلاً وسهلاً. أما إذا كانوا هنا لمجرد الاستماع فأنا أخاف من هذه الزيارات لأنها تؤدي إلى متابعة الأزمة لكي تستمر في الزمان، والوقت له حدود.

س: سمعنا أنكم ساهمتم في إطلاق المبادرة الفرنسية الأخيرة، فما هو مصيرها؟
ج: المبادرة الفرنسية لسنا نحن من أطلقها. نحن أيدناها وما زالت مستمرة كما أعلم.

س: يبدو أن كل المبادرات منذ سنة فشلت ويحكى الآن عن "قاتل ومقتول". لديك مبادرة، فهل ستطرحها قريباً؟
ج: المبادرات الهادئة هي التي توصل إلى نتيجة. إذا كان هناك من مباردة فستكون هادئة وخارج إطار التجييش الإعلامي والسجال الإعلامي، وستكون هادئة جداً. فإذا نجحت تكون نجحت وإذا لم تنجح تعلمون بتفاصيلها. ولكن إذا نجحت نقفل على القصة ونسير بالنتيجة التي تكون جيدة لمصلحة الجميع.

س: تحدثتم سابقاً بإيجابية عن مقاربة فرنسية جديدة للوضع في لبنان. الصحف اليوم تتكلم على إعادة نظر فرنسا في موقفها نتيجة ضغوط أميركية. فما تعليقك؟
ج: بمجرد وجود مقاربة جديدة، الوضع إيجابي، حتى لو كانت فرنسا تقوم بإعادة تقويم. علينا انتظار إعادة التقويم. أنا لا أسمح لنفسي أن أعطي موقفاً دولياً لا تكون الدولة ذاتها عبرت عنه. آمل أن يعبر الفرنسيون عن الموقف الجديد، فليس كل مشروع تطلقه دولة ما يمشي. هناك مشاريع عدة أطلقت في لبنان ولم يتقدم أحدها ولو سنتيمتراً واحداً بل كلها عادت أمتاراً إلى الوراء لعدم وجود ظروف النجاح. فلننتظر إعادة التقويم.

</font>

[TayyarBeino]

وزارة الداخلية: بدء استقبال طلبات الحصول على البطاقة الانتخابية في 27 الحالي

وطنية- 21/6/2007 (سياسة) اعلن وزير الداخلية والبلديات حسن السبع في بيان اليوم، انها ستعاود استقبال طلبات الحصول على البطاقة الانتخابية ابتداء من 27 الحالي، وجاء فيه:

"في اطار التحضيرات للانتخابات النيابية الفرعية التي ستجري بتاريخ 5 آب المقبل في دائرتي بيروت الثانية وجبل لبنان الثانية، واعلنت انه اعتبارا من تاريخ 27 حزيران 2007 ستعاود استقبال طلبات الحصول على البطاقة الانتخابية او على بدل عن ضائع عنها للناخبين الواردة اسماؤهم في القائمة الانتخابية النافذة حاليا وليست بحوزتهم هذه البطاقة، والذين ما زالوا حائزين على الشروط التي يجب ان تتوفر في الناخب التي قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب، وذلك في المخفر الذي يتبع اليه قيد صاحب العلاقة، على ان يتوقف تسليم البطاقات لغاية اليوم السابع الذي يسبق اي عملية انتخابية، مع الاشارة الى انه تبقى صالحة لممارسة حق الانتخاب بالبطاقات الانتخابية المسلمة الى اصحابها في السابق مهما بلغ عدد الثقوب فيها العائدة لعمليات انتخابية سابقة".

[Zouxi]

النائب ميشال المرّ ورؤساء البلديات ومخاتير المتن

لقاء تشاوريّ في عمارة شلهوب

الوطنيّة
22/06/2007

عقد النائب السابق لرئيس مجلس النواب النائب ميشال المر لقاء تشاوريا في مكتبه في عمارة شلهوب، شارك فيه النائب آغوب بقرادونيان، رئيسة اتحاد بلديات المتن ميرنا المر ابو شرف ورؤساء بلديات ومخاتير منطقة المتن الشمالي وفعاليات قدر عددهم بحوالى 350 شخصية، بحث في موضوع الانتخابات الفرعية في المتن الشمالي، على ان يليه لقاء موسع في منتصف تموز المقبل لاخذ القرار النهائي.

بداية النشيد الوطني، فدقيقة صمت حدادا على ارواح شهداء الجيش، ثم القى النائب المر كلمة دعا فيها الى "جعل هذا الاستحقاق الانتخابي خطوة نحو المصالحة الوطنية"، وقال: "قبل ان ابدأ كلمتي حول موضوع اجتماعنا اليوم اود ان اتوجه بالتحية المخلصة الى شهداء الوطن، هؤلاء الضباط والعسكريين الذين ضحوا بحياتهم في ساحة القتال لانقاذكم من الشر وانقاذ الوطن من الفتنة والزوال، والى الجرحى نتمنى لهم الشفاء العاجل".

أضاف: "ان الغاية من هذا الاجتماع كما تعلمون سلفا، هي التشاور مع القاعدة الانتخابية الاساسية في المتن اي رؤساء البلديات والمخاتير والفعاليات الذين لهم الكلمة الاولى والقرار الاول في موضوع الانتخابات. اذا انتم هنا لتقترحوا ونتشاور، وانني اقول لكم بان ما تقررونه سنلتزم به لانكم انتم لكم الكلمة الاولى والاخيرة".

وتابع: "تعلمون انه تمت دعوة الناخبين بقرار من مجلس الوزراء من دون مرسوم يوقع عليه رئيس الجمهورية وفقا لما نص عليه قانون الانتخاب، وهذا ما نعتبره تجاوزا لصلاحيات رئاسة الجمهورية، أي تجاوزا للمنصب الماروني الاول للدولة. لذلك، سنأخذ في الاعتبار هذا الاشكال الدستوري بموضوع دعوة الانتخابات عندما يحين الوقت لاتخاذ القرار النهائي".

وأردف: "ان هذا الاجتماع هو اجتماع تمهيدي يليه اجتماع آخر موسع في منتصف شهر تموز وسيكون الاجتماع في قصر المؤتمرات في الضبية، لان المجتمعين وانتم منهم سيبلغ عددهم حوالى الالفين من المتنيين الذين يعاونوننا في تنظيم المعارك الانتخابية في المتن لكي نتخذ القرار النهائي في ضوء ارائكم، وارائهم جميعا".

وقال: "هناك عنوان آخر هام يتعلق بمعركة المتن، وهذا العنوان يتطلب جهودا منا ومن حلفائنا في حزب الطاشناق ومنكم لكي نتوصل الى مصالحة بين القيادات المسيحية في هذه المنطقة، لتكون هذه المصالحة نموذجا يعمم على سائر المناطق وسائر القيادات. يجب علينا ان نجعل من هذا الاستحقاق الانتخابي خطوة نحو المصالحة الوطنية، ولن نقبل بأن يكون المتن ساحة للصراعات بين تيارات سياسية ترغب في المبارزة على ساحة غيرها

اضاف: "كفى الشعب المتني ومن ثم الشعب اللبناني معاناة على الصعيد الاقتصادي والمعيشي وضرب موسم الاصطياف في مطلع كل صيف، فإذا كان هناك خلافات سياسية بين الاحزاب والتيارات فمن الممكن حلها بالحوار والمصالحة الوطنية لا بافتعال الصراعات المناطقية والتراشق الاعلامي لاثارة النعرات والغرائز. اذ علينا ان نجعل من هذا الاستحقاق الانتخابي في المتن مناسبة ليكون الخطوة الاولى كنموذج للمصالحات المسيحية تمهيدا للمصالحات الوطنية بين كافة القيادات والفعاليات السياسية على الساحة اللبنانية، للتوصل الى حكومة وحدة وطنية تضم الجميع ويتمثل فيها كل فريق بنسبة حقوقه كاملة، وتكون بداية الختام للمآسي التي يعانيها لبنان".

وتابع: "ان مصلحة الوطن ومصلحة المتن الشمالي وبالتالي مصلحة الشعب اللبناني بكامله هي في ان يكون موقفكم قدوة للجميع على الساحة اللبنانية، وان تكون هذه الخطوة الاولى خطوة شجاعة باتجاه حل الاشكالات على الساحة اللبنانية

النائب بقرادونيان

والقى النائب بقرادونيان كلمة قال فيها: "اضم صوتي الى صوت دولة الرئيس، ليس فقط في المتن بل في الحياة السياسية في لبنان، منذ انتخابي لم اشعر انني امثل الارمن في المجلس النيابي او في منطقة برج حمود انني امثل كل المتن وعائلات المتن بكل خصوصياته، في ثقافته السياسية والديموقراطية وهو الذي يعرف ان يأخذ القرار الذي يوصلنا الى الميناء الهادىء والذي نتمنى ان يكون ميناء سلام".

أضاف: "مبادرتكم اليوم مبادرة ديمقراطية، لسنا من الزعماء الذين يقررون ويطلبون من القاعدة الشعبية التنفيذ، نحن من المسؤولين الذين يأخذون ويحترمون رأي كل ناخب وكل عائلة، هذه ميزة المتنيين وميزة القيادات المتنية".

وتابع: "في انتخابات 2005 كنا نقول ان المتن يتسع للجميع، اليوم نعود ونقول ان المتن يتسع للجميع بشرط ان يكون لديهم الاحترام وميزة قبول الغير واحترام والرأي الاخر. نجتمع اليوم لنعطي رأينا ونحن مع دولته ومع حلفائنا نحترم الرأي، وان شاء الله نجتمع بعد اسبوعين لنأخذ القرار النهائي".

بعد ذلك، عقد اجتماع مغلق حيث استمع النائب المر الى اراء الحضور واقتراحاتهم تمهيدا لبلورة الموقف وطرحه في الاجتماع المرتقب الموسع.

ولدى انتهاء الاجتماع، توجه الجميع برئاسة النائب المر الى وزارة الدفاع في اليرزة لتقديم التعزية باسم المتنيين بشهداء الوطن، والتضامن مع الجيش وقيادته

[Makiabel]

This is what FPM is gonna do concerning these bi-elections

وفي ما خص الانتخابات النيابية الفرعية، يؤكد عون ان تياره ليس بوارد خوضها في حال لم يوقع رئيس الجمهورية على مرسوم إجرائها، مشددا على أن توقيع الرئيس في هذه الحالة هو إلزامي دستوريا ولا يملك الرئيس إميل لحود حق التصرف به وبالتالي فلا يمكن إعطاء الشرعية لانتخابات لا تراعي هذا الشرط القانوني
أما في حال عولجت الازمة الحالية وتشكلت حكومة وحدة وطنية في الفترة الفاصلة عن الموعد الذي تحدد لإجراء الانتخابات الفرعية في المتن الشمالي، فإن عون يؤكد بلغة جازمة أن التيار الوطني الحر سيخوض «المعركة الانتخابية»، كاشفا عن انه سيرفض التوافق «بعدما اتهمونا بدم الشهيد بيار الجميل في أعقاب جريمة اغتياله، ويومها بلعناها، لكن هذا الكلام ترك أثراً سلبياً جداً في نفوسنا»
وإذ يتكلم بثقة عن المسار الذي ستسلكه المعركة الانتخابية في حال حصولها، يلفت عون الانتباه الى أنه سيكون مسروراً بخوض التحدي وقبول نتائجه، لان من ينادي بالاحتكام الى الشعب ثم يتهرب من كلمته ـ الفصل عندما يحين الموعد، يكون جباناً

Source:

You can check out the full article at this link:http://www.tayyar.org/tayyar/article...ticle_id=29977

[>Watani<]

المرشحون 9 في بيروت و3 في المتن

21/07/2007
النهار

أعلن مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف العميد المهندس نقولا الهبر، أنه استنادا الى نص المادة 35 من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 171 تاريخ 6/1/,2000 فقد انقضت مهلة تقديم تصاريح الترشيح للانتخابات النيابية الفرعية، في تمام الساعة الرابعة والعشرين من يوم الجمعة الواقع فيه 20/7/.2007
وقد قبل ترشيح كل من
عن المقعد الماروني الشاغر في دائرة جبل لبنان الثانية : المتن
ـ جوزيف منصور الأسمر
ـ كميل منصور الخوري
ـ أمين بيار الجميل

عن المقعد السني الشاغر في دائرة منطقة بيروت الثانية : المصيطبة ـ الباشورة ـ الرميل
ـ نبيلة محمد صعب
ـ محـمد رشيد محمد خير قردوحي
ـ لقمان عز الدين الكردي
ـ محمد الأمين محمود عيتاني
ـ زهير ابراهيم الخطيب
ـ رفيق كامل قاسم
ـ ابراهيم محمد دلال الحلبي
ـ ماهر محمد ابو الخدود
ـ صالح محمد فروخ

[>Watani<]

قوى «14 آذار» تعلن مرشحيها للانتخابات الفرعية في «مواجهة الاغتيالات والإرهاب السياسي والأمني
أمين الجميل لمقعد نجله في المتن الشمالي وعيتاني عن «تيار المستقبل» في بيروت

بيروت: «الشرق الاوسط
21/07/2007

اعلنت قوى «14 اذار» عن مرشحيها للانتخابات الفرعية المقررة في 5 اغسطس (اب) المقبل لملء المقعدين اللذين شغرا باغتيال النائبين وليد عيدو وبيار الجميل، وذلك قبل ساعات قليلة على اقفال باب الترشيح للانتخابات منتصف ليل الجمعة ـ السبت

واعلن الرئيس الاعلى لحزب «الكتائب اللبنانية» الرئيس السابق امين الجميل ترشيحه للانتخابات النيابية الفرعية المقررة لملء المركز الذي شغر في دائرة المتن الشمالي بعد اغتيال نجله النائب والوزير بيار الجميل. وجاء الاعلان في مؤتمر صحافي عقده الجميل في دارته في بكفيا بعد مرحلة اولى من خلوة عقدها المكتب السياسي للحزب برئاسته وقطعت لفترة قصيرة خصصت للمؤتمر الصحافي

وتلا الجميل بيانا عن ترشيحه بتأثر بالغ حيث انهمرت دموعه اكثر من مرة خلال تلاوته. ومما قال: «أما وقد تحول اغتيال نائب بريء مخططا لاغتيال مسيرة السيادة والاستقلال وتعطيل انتخاب رئيس وطني للجمهورية وتغييب الدور المسيحي عن هذه الدولة التي رعى نشوءها آباؤنا وأجدادنا، كان لا بد من التصدي للمخطط ومن تحمل المسؤولية مهما كانت صعبة وأليمة. لم نتعود كعائلة الجميل، ولا كحزب الكتائب اللبنانية، ولا كقضاء المتن الشمالي أن نهاب التحديات». وأضاف: «لقد قرر حزب الكتائب تلبية دعوة الدولة اللبنانية لإجراء انتخابات فرعية في قضاء المتن الشمالي لملء المقعد النيابي الذي شغر باستشهاد نجلي بيار الجميل. وانا أخوض هذا الاستحقاق الوطني من موقع الدفاع عن حق وتأدية لواجب ولئلا يتوهم أحد أنه قادر على إضعافنا وتغيير معادلات وطنية تعود إلى عقود وعقود في هذه المنطقة» معتبرا ان المتن «يختصر الصراع على لبنان. وهو يحتاج الى رجال صمود وتجارب». وقال: «ان كل انظار حلفائنا واصدقائنا في لبنان والمنطقة والعالم متجهة نحو المتن الشمالي ليعرفوا اي لبنان نريد، وأي مسؤولين نختار

من جهته، اعلن «تيار المستقبل» عن ترشيح محمد الامين عيتاني في الانتخابات الفرعية للدائرة الثانية في بيروت «لأن خط الرئيس الشهيد رفيق الحريري لن يسقط في حلبات الاغتيال والارهاب السياسي والامني، ولأن دماء النائب الشهيد وليد عيدو لن تذهب هدرا» كما جاء في بيان صدر عن التيار امس

وقال التيار: «ان بيروت التي رفضت ان تخضع لهول الجريمة وعمليات التفجير هي امام الاستحقاق الانتخابي في الخامس من اغسطس (آب) المقبل ستكون وفية لروح رفيق الحريري ولأرواح الشهداء الذين كتبوا بدمائهم ملحمة الرابع عشر من اذار وثورة الارز». واعلن انه «يتطلع مع حلفائه واصدقائه في الساحة البيروتية الى انتخابات تشكل ردا شعبيا وسياسيا واخلاقيا على الجرائم التي ترتكب في حق نواب لبنان وتريد من خلال الارهاب والتفجير والاغتيال قطع الطريق على الاكثرية النيابية في ممارسة مسؤولياتها الدستورية واعادة الاعتبار للحياة البرلمانية والنظام الديمقراطي

هذا، واعلن المكتب السياسي للجماعة الاسلامية عقب اجتماع عقده الامين العام للجماعة الشيخ فيصل مولوي مع النائب سعد الحريري فور عودته من السعودية، انه «استجابة لرغبة تيار المستقبل بالوصول الى مرشح توافقي من اجل تجنيب بيروت اي تداعيات في المرحلة الصعبة التي يجتازها البلد، قرر المكتب السياسي للجماعة الامتناع عن ترشيح ممثل لها في هذه المرحلة الصعبة، حرصا على ان يتم التوافق على مرشح تزكية يوفر على القوى السياسية المزيد من التناحر والاحتقان ويجنب القوى الامنية ما تستدعيه المعركة الانتخابية من انشغالات

وأجرى النائب سعد الحريري فور عودته اتصالا هاتفيا بالنائب السابق تمام سلام الموجود خارج لبنان وتداول معه الاوضاع والتطورات العامة وخصوصا ما يتعلق بالشأن الانتخابي في دائرة بيروت الثانية. وشكره على موقفه الداعي الى تزكية مرشح تيار المستقبل في الانتخابات الفرعية

كذلك اجرى الحريري اتصالا هاتفيا بالرئيس امين الجميل، هنأه فيه بترشحه للانتخابات النيابية الفرعية في المتن. وأعرب له عن ثقته بان قوى 14 آذار «ستثبت من خلال تضامنها في بيروت والمتن، ان الشعب اللبناني سينتصر على القتلة ويسقط كل محاولات الاستفادة من جرائم اغتيال النواب وتعطيل الحياة الدستورية والبرلمانية والديمقراطية في لبنان

وزار النائب ابراهيم كنعان امس البطريرك الكاروني نصرالله صفير موفدا من النائب ميشال عون ناقلا اليه رأي الاخير حول الانتخابات الفرعية في المتن وخلفياتها و«هي خلفية ديمقراطية وفاقية من دون الغاء الحياة السياسية والديمقراطية». وقال عقب لقائه البطريرك صفير في المقر الصيفي في الديمان: «الانتخابات الفرعية موضوع ديمقراطي يتعلق بنا مباشرة وبالاطراف الاخرى. ولا نريد زج غبطته في هذا الامر وخصوصا ان الديمقراطية هي شيء صحي وسليم. ولكن رغبة غبطته وتوجهاته وتوجيهاته للوفاق والوئام وخصوصا على الصعيد المسيحي معروفة. وقد ابدى غبطته امامنا رأيه في هذا الموضوع ونحن نحترم رأيه وتوجيهاته. وغبطته لا يريد فرض رأيه على اي طرف وخصوصا عندما تتعلق المسألة بالتنافس الديمقراطي والسياسي. وسوف انقل رأي غبطته بهذا الشأن الى العماد عون كما نقلت رأي العماد عون الى غبطته من هذا الاستحقاق وخلفيته. وهي خلفية ديمقراطية وفاقية بما يخص الموضوع المسيحي. ولكن هذا لا يلغي الحياة السياسية والديمقراطية في لبنان. ونحن سنكمل هذه اللقاءات بما يعزز منطق الديمقراطية وينزع اي فتيل من اي طرف كان ثالث او رابع يريد استغلال هذه الامور لمصالح لا تمت الى الديمقراطية والتنافس والخيارات السياسية بصلة». ولاحقا وزعت لجنة الاعلام في «التيار الوطني الحر» بيانا اعلنت فيه ان «التيار رشح الدكتور كميل منصور الخوري عن المقعد الماروني الشاغر في قضاء المتن باستشهاد النائب بيار الجميل

[>Watani<]

مجلس شورى الدولة رد مراجعة المرشح كميل خوري لعدم الصلاحية والقاضي سرحان خالف القرار وطلب وقف تنفيذ مرسوم دعوة الناخبين

01/08/2007
وطنية

أصدر مجلس شورى الدولة برئاسة الدكتور غالب غانم قراره في المراجعة المقدمة من الدكتور كميل خوري، المرشح لانتخابات المتن الفرعية ضد الدولة اللبنانية ورئاسة مجلس الوزراء ممثلة برئيس هيئة القضايا في وزارة العدل، طالبا فيها وقف تنفيذ وإبطال المرسوم رقم 493 تاريخ 3/7/2007، كما يطلب تضمين المستدعي ضدها المرسوم والمصاريف

وقضى المجلس برد المراجعة لعدم الصلاحية، ورد الأسباب الزائدة او المخالفة، وتضمين المستدعي النفقات

وخالف القاضي ألبرت سرحان القرار، وارتأى رد الدفع لعدم الصلاحية، وقبول المراجعة لتوافر الصفة والمصلحة لدى المستدعي، ووقف تنفيذ المرسوم 493 المنشور في تاريخ 3/7/2007، لجهة دعوة الهيئات الناخبة الى الانتخاب الفرعي في دائرة جبل لبنان الثانية

نص القرار
وهنا نص قرار مجلس الشورى

"قرار رقم :708/2006-2007
تاريخ
1/8/2007

رقم المراجعة : 485/2007 ( مجلس القضايا
المستدعي : الدكتور كميل الخوري
المستدعى ضدها : الدولة - رئاسة مجلس الوزراء ممثلة برئيس هيئة القضايا في وزارة العدل

الهيئة الحاكمة : الرئيس : غالـب غانـم
رئيس غرفة : اندره صادر
رئيس غرفة : ألبرت سرحان
مستشار : خليل ابو رجيلي
مستشار : يوسف نصر
مستشار : فاطمة الصايغ عويدات

مجلس شورى الدولة
(مجلس القضايا)
باسم الشعب اللبناني

ان مجلس القضايا لدى مجلس شورى الدولة
بعد الاطلاع على ملف المراجعة وعلى تقرير رئيس الغرفة المقرر ومطالعة مفوض الحكومة
وبعد المذاكرة حسب الاصول

بما انه تبين ما يأتي

أولا - ان الدكتور كميل الخوري تقدم بتاريخ 21/7/2007 بواسطة وكيله القانوني بمراجعة لدى هذا المجلس بوجه الدولة - رئاسة مجلس الوزراء سجلت تحت الرقم 14470/2007 (485/2007 مجلس القضايا ) ، يطلب بموجبها قبول المراجعة في الشكل ومن ثمّ وقف تنفيذ وابطال المرسوم رقم 493 تاريخ 3/7/2007 المنشور في الجريدة الرسـمية بتاريخ 3/7/2007 ، العدد 40، كما يطلب تضمين المستدعى ضدها الرسوم والمصاريف والنفقات كافة واتعاب المحاماة

وبما ان المستدعي يعرض الوقائع التالية

على أثر اغتيال النائب المرحوم بيار الجميل بتاريخ 21/11/2006 ، حضرت الحكومة مشروع مرسوم يرمي الى دعوة الناخبين في دائرة المتن الشمالي الانتخابية لانتخاب خلف له في خلال شهرين من تاريخ الوفاة وفقاً لاحكام المادة 41 من الدستور واحالته الى رئاسة الجمهورية لاستكمال مراحل اصداره بتوقيعه من رئيس الجمهورية وفقاً للاصول

رفض رئيس الجمهورية التوقيع في حينه على مشروع المرسوم معتبرا ان رئيس الحكومة وسائر الوزراء باتوا فاقدين شرعيتهم الدستورية بعد اقدام مجموعة وزراء طائفة معيّنة على الاستقالة، وتوقفت الاجراءات يومها عند هذا الحد وصرف النظر عن اجراء هذه الانتخابات

فور اغتيال النائب المرحوم وليد عيدو بتاريخ 13/6/2007 قرر مجلس الوزراء تحضير مشروع مرسوم بدعوة الهيئات الانتخابية في كل من دائرتي المتن الشمالي وبيروت الانتخابيتين الى انتخاب خلف لكل من النائبين عيدو والجميل واودعه رئاسة الجمهورية لاستكمال استصداره موقعا من رئيس الجمهورية

رفض رئيس الجمهورية التوقيع للاسباب ذاتها ، فعمد مجلس الوزراء الى تطبيق الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور ، واعتبر المشروع نافذاً ونشر في الجريدة الرسمية

وبما ان المستدعي يدلي بالاسباب القانونية التالية

ان مجلس شورى الدولة هو المرجع الصالح للنظر في هذه المراجعة ، كقاضي ابطال

أ - لان الاجتهاد الاداري ، في فرنسا كما في لبنان ، مستقر على اعتبار ان مراسيم وقرارات دعوة الناخبين للاقتراع باتت من الاعمال الادارية المنفصلة عن العمليات الانتخابية بحد ذاتها ، ويمكن بالتالي الطعن فيها لوحدها امام مجلس شورى الدولة وطلب ابطالها لعلة تجاوز حد السلطة ، شرط ان يتم هذا الطعن قبل اجراء العمليات الانتخابية لا بعدها ، اذ في هذه الحالة الاخيرة يصبح الامر عائداً بكامله لقاضي الانتخاب وحده الذي ينظر فيها عن طريق الدفع بعدم المشروعية

ب - انه اذا راح مجلس الدولة في فرنسا يعلن عدم قبول مراجعات الابطال المقدمة اليه بهذا الشأن ، فذلك عائد الى أنّ المجلس الدستوري الفرنسي كان يعلن صلاحيته للنظر فيها، مما أوجد مراجعة موازية أمام المجلس الأخير . وهذا الأمر لا ينطبق على الوضع في لبنان كما سيظهر لاحقا

ج - ان الوضع التشريعي في الموضوع يختلف في لبنان عما هو عليه في فرنسا وذلك

لانه بحسب الفقرة 2 من المادة 31 من القانون الاساسي للمجلس الدستوري الفرنسي ، يمكن الطعن في الانتخابات التشريعية من قبل كل ناخب مسجل على لوائح الشطب في الدائرة الانتخابية المعنية ، وايضا من قبل كل مرشح لهذه الانتخابات

في حين ان الطعن امام المجلس الدستوري في لبنان لا يمكن تقديمه الا بعد انتهاء العمليات الانتخابية واعلان النتائج ، ومن قبل المرشح الخاسر حصرا ( المادة 24 من القانون رقم 250 تاريخ 14/7/1993 ) ، واي قول آخر يعني تعطيل رقابة قاضي الابطال وبالتالي تشريع حالة الاستنكاف عن احقاق الحق
أن صلاحية المجلس الدستوري في لبنان تقتصرعلى مراقبة صحة وصدقية الاقتراع دون اجراء الرقابة على مشروعيتها وقانونيتها ، وهي بالتالي صلاحية استثنائية
ان القول بالصلاحية الاستثنائية ليس من شأنه نزع الصلاحية المبدئية العامة لمجلس شورى الدولة بما يخص الاعمال المنفصلة السابقة للاقتراع

ان الصلاحية الاستثنائية المعطاة للمجلس الدستوري الفرنسي بشأن الاعمال التمهيدية تشترط توافر شروط ثلاثة

ان يكون عدم قابلية العمل للطعن أمامه من شأنه أن يعطل بصورة جسيمة فعالية الرقابة الدستورية ، وأن يعيب سير العمليات الانتخابية ، وان ينتهك المسار الطبيعي للسلطات العامة

ان الصلاحية الاستثنائية لا تتعلق الا بالانتخابات العامة دون الانتخابات الفرعية ، ولا يصح الركون الى القرارين الصادرين عن هذا المجلس في العام 1994 كونهما يتعلقان أولاً بانتخابات عامة وليس بانتخابات فرعية ، وثانيا لان الاجتهاد تطور منذ ذلك الحين . كما ان الادلاء باحكام المادة 35 من قانون الانتخاب لا يستقيم لان هذا النص كان موجودا على الاقل منذ العام 1960 ولم يوضع بالتزامن مع تاريخ توصل الاجتهاد الى القول بالصلاحية الاستثنائية في مضمار الاعمال التمهيدية للانتخابات للمجلس الدستوري

ان المستدعي يتمتع بالصفة اللازمة للادعاء

فهو ، قبل كل شيء ، ناخب في دائرة المتن الشمالي مسجل على القائمة الانتخابية فيها وهو مرشح وفق الاصول عن هذه الدائرة بالذات

انه معني مباشرة وصاحب مصلحة في ان تجري الانتخابات الفرعية موضوع البحث بصورة شرعية لا شائبة فيها ، فضلاً عن ان المرسوم المطعون فيه من شأنه ، في حال تنفيذه واجراء الانتخاب الفرعي على اساسه ، ان يلحق به وبوضعه القانوني ، كمرشح وكناخب ، ضررا أكيدا

ان المراجعة مقدمة ضمن المهلة ومقبولة شكلا

وفي الاساس
أ - ان المرسوم المطعون فيه باطل لتجاوز حد السلطة وتحديدا لصدوره عن مرجع غير مختص اذ ان مجلس الوزراء يبقى غير صالح اطلاقاً لاصداره تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور التي ينحصر نطاقها بالامور والقضايا التي اناطها الدستور والقانون بمجلس الوزراء صراحة ، لا تلك التي يختص بها غيره من المراجع ، اذ ليس باستطاعة الحكومة التي تتولى السلطة الاجرائية الحلول مكان رئيس الجمهورية واستصدار المراسيم دون توقيع رئيس الجمهورية عليها

ب - إنه مخالف للقانون وللمبادىء القانونية العامة مما يستدعي الحكم بابطاله

يقتضي وقف تنفيذ المرسوم المطعون فيه لتوافر شروط المادة 77 من نظام مجلس شورى الدولة لجهة ارتكاز المراجعة على اسباب بالغة الجدية والاهمية ولان من شأن تنفيذ المرسوم المذكور الحاق ضرر مادي ومعنوي وسياسي كبير ليس بالمستدعي وحده ، بل وايضا بمجموع الناخبين

ثانيا- انه بتاريخ 23/7/2007 قرر رئيس مجلس شورى الدولة احالة المراجعة الى مجلس القضايا عملا باحكام المادة 44 من نظام المجلس وامهال المستدعى ضدها ثلاثة ايام للجواب على طلب وقف التنفيذ ، على ان تبقى مهل الجواب العادية نافذة بشأن المراجعة على العموم

ثالثا - ان الدولة قدمت بتاريخ 25/7/2007 لائحة جوابية طلبت بموجبها رد طلب وقف التنفيذ ورد المراجعة لعدم الصلاحية وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف والاتعاب . وقد ادلت بما يلي

ان مجلس شورى الدولة غير صالح للنظر في هذه المراجعة انسجاما مع الاجتهاد الثابت والمستقر في هذا الموضوع والذي يعتبر ان الاعمال الادارية التي تكون مقدمات أو تمهيدات الاجراءات الانتخابية ، كدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب اعضاء المجلس النيابي ، وقبول الترشيحات ... تخرج عن صلاحية القضاء الاداري ولا تؤلف بالتالي اعمالاً منفصلة عن اجراء الانتخاب ذاته ولا يمكن الطعن فيها امام قضاء الابطال ... وهذه الصلاحية تعود للمجلس الدستوري المختص للبت بصحة الاعمال الادارية التمهيدية التي تكون مقدمات او تمهيدات الاجراءات الانتخابية والمطالب الملحقة بها

ان ما يصح تطبيقه على الانتخابات الفرعية في فرنسا قد لا يصح تطبيقه بالضرورة على انتخابات نيابية فرعية في لبنان نظراً لاختلاف الظروف والمعطيات الواقعية التي تقود الى القول ان الاستحقاق الانتخابي النيابي - ولو فرعيا- ينعكس بصورة ملحوظة على عمل السلطات العامة وعلى علاقاتها المتبادلة كما جاء في القرار الصادر بتاريخ 18/7/2007 عن مجلس شورى الدولة

ان مجلس الشورى يطبق نظرية توحيد الصلاحية عند عدم وجود نص معاكس . وانه اذا رد الطعن في المرسوم المتضمن دعوة الهيئات الناخبة ، فلان مثل هذا التنازع اوكل بموجب الدستور والقانون الى هيئة قضائية اخرى

ان وجود المادة 35 من قانون الانتخاب هو دلالة كافية على أنّ صلاحية مجلس شورى الدولة هي استثنائية بشأن الاعمال التمهيدية

ان طلب وقف التنفيذ مستوجب الرد لعدم صلاحية مجلس شورى الدولة للنظر في المراجعة

رابعا- ان رئيس الغرفة المقرر اصدر تقريره بتاريخ 27/7/2007 ، كما اعطى مفوض الحكومة مطالعته بتاريخ 30/7/2007، وقد اعتبر فيها ان المجلس الدستوري الذي هو قاضي الانتخاب يتولى الفصل في صحة نيابة نائب منتخب والنظر في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات النيابية بموجب طلب يقدمه المرشح المنافس الخاسر ، فصلاحيته لا تشمل اذا الاعمال الادارية التي تشكل تمهيدا للعملية الانتخابية . وان مجلس الدولة الفرنسي كان يعتبر نفسه غير صالح للنظر في الاعمال التمهيدية قبل العام 1993 وعدل مساره لاحقا معلنا صلاحيته ، وإن الوضع التشريعي في فرنسا مختلف عن الوضع في لبنان ، وإنه على مجلس شورى الدولة اعتبار نفسه صالحا في مطلق الأحوال بسبب تعطل المجلس الدستوري