Media Defamation "November, 2008"

[Qwiw]

Simple rappel d’histoire : la Syrie, un partenaire toujours infréquentable
Le commentaire d’Émile Khoury

L'Orient le Jour
20-11-2008

Interrogé sur sa visite à Damas, le général Michel Aoun répond en ces termes : « J’ai toujours dit que lorsque la Syrie quitterait le Liban, nous tenterions d’établir avec elle les meilleures relations. » Cela étant, il répétait également que « la Syrie ne se gouverne pas à partir du Liban, ni le Liban à partir de la Syrie ». Le résultat étant, observent des sources politiques, que le Liban se trouve encore contrôlé, en partie, à partir de Damas. Avec l’assentiment et le concours de fractions locales déterminées.
En réalité, les rapports avec la Syrie ont toujours été pourris. Que cela soit pendant, avant ou après la tutelle armée. Le général Aoun, poursuivent ces sources, devrait se souvenir que dès les premières années de l’indépendance, la Syrie avait coupé le blé au Liban, le forçant à s’en procurer ailleurs au prix fort. Enchaînant les amabilités, elle avait rompu les ponts, abreuvant son voisin de critiques acerbes, lorsque le Liban avait conclu un accord monétaire avec la France pour la protection de la livre. Puis, sans fausse honte, la Syrie avait fait la même chose !
Que de fois n’a-t-elle pas fermé Masnaa ou interdit la circulation des poids lourds. Même du temps du président Frangié, ami personnel du président Hafez el-Assad. En 1958, elle avait alimenté, en armes et en finances, la révolution lancée contre le régime légal du président Camille Chamoun. Ce n’est que sous Nasser et sous Chehab, qui s’étaient bien entendus, que les relations ont connu quelque répit. Mais quand la RAU a volé en éclats, Damas a repris ses bonnes habitudes de plus belle. En fermant épisodiquement la frontière ou en provoquant des escarmouches dans le no man’s land. Une agressivité qui avait souvent pour prétexte des réfugiés politiques syriens, officiers putschistes ou autres, la Syrie exigeant soit qu’ils lui soient livrés, soit qu’ils soient chassés du Liban, ou qu’ils y soient placés en résidence surveillée.
Jouant habilement, et alternativement, sur plusieurs tableaux, la Syrie a tiré le maximum de la guerre domestique de 1975. L’année suivante, elle a dépêché, en avant-garde, un contingent palestinien de sa Saïka. Puis elle a orchestré l’entrée de ses propres troupes, sous couvert de la Force de dissuasion arabe. Une mainmise qu’elle a réussi à faire bénir par les Arabes, mais aussi par les Américains, voire par les Israéliens.
Plus tard, quand le général Michel Aoun s’est dressé contre cette occupation en tentant une guerre de libération, elle l’a balayé par la force. Pour compléter l’emprise de sa tutelle, pomper les ressources de ce pays à coups de corruption matérielle, politique et administrative. Diligentée, ainsi que les tortures, les attentats ou les assassinats, par un gauleiter installé à Anjar, à deux pas de la frontière. La Syrie a pratiquement avalé le Liban, se le rattachant juridiquement par une série de protocoles ou de traités abusifs, forgeant une sorte de système confédéré. Et manipulant ce pays politiquement par le biais d’un Conseil supérieur mixte à sa botte et de ses alliés du cru.
En 1992, les Libanais ont eu un sursaut, boycottant à plus de 85 % les élections législatives télécommandées de Damas. Ce qui a donné des députés élus par 136 ou même par 45 voix. L’épisode, bientôt étouffé politiquement, a quand même laissé assez de cœur au ventre aux patriotes pour que, la décennie suivante, ils tentent une nouvelle percée. En refusant des diktats déterminés. Le président Rafic Hariri avait, de la sorte, regimbé devant le projet de reconduction d’Émile Lahoud, ordonné par Damas. Il a été abattu en 2005. Mais au lieu de briser les Libanais, ce crime les a poussés, un certain 14 février, à se révolter.
Ils ont eu gain de cause. Les troupes syriennes sont parties. Mais le travail d’indépendance n’a pu être achevé, on le sait. Et le régime syrien s’est lancé, ostensiblement, dans une opération de reconquête politique. Aidé politiquement par ses amis locaux. Et, sécuritairement, par divers attentats, assassinats ou batailles.
Aujourd’hui, Baabda s’efforce de normaliser, et d’assainir, les relations bilatérales. Mais ni l’échange d’ambassadeurs, ni la conclusion d’accords, ni les visites ne peuvent y suffire. Car il faut, avant tout, de la confiance. Au vu, et au lu, du passé, où donc les Libanais pourraient-ils la trouver ?

Émile Khoury

[Qwiw]

En rire ou pas

L'Orient le Jour
20-11-2008
L’analyse d’Élie FAYAD

Le général Michel Aoun comparant sa visite projetée en Syrie à celle de Charles de Gaulle dans l’Allemagne de l’après-guerre ? Voici ce qu’un lecteur nous écrit au sujet de cet improbable parallèle : « Quelqu’un de bien connu a dit qu’il faudrait rire au moins une fois par jour pour rester en bonne santé. Merci infiniment au général Aoun pour contribuer régulièrement à notre bien-être. »
Il y en a qui en rient, il y en a qui en pleurent. Certains applaudissent et d’autres hurlent à la « mégalomanie ». D’aucuns font même de la surenchère : à leurs yeux, de Gaulle n’est pas à la hauteur, c’est à Jules César qu’il faut remonter pour trouver matière à comparaison. Pendant qu’en face, on évoque une fable de La Fontaine où il est question d’une grenouille et d’un bœuf.
Dans un registre moins excessif, plus argumenté, certains lecteurs s’interrogent : de Gaulle s’était rendu dans une Allemagne vaincue et dénazifiée, une Allemagne où des troupes françaises étaient encore stationnées. À qui Michel Aoun rend-il visite ? Au pays des Assad ou à celui de Michel Kilo ?
Une chose est sûre : au vu des réactions que ses diverses interventions suscitent, le général Aoun ne laisse quasiment personne indifférent. Rares sont les hommes politiques qui suscitent autant d’éloges dithyrambiques que de sarcasmes au vitriol.
Et cette tendance est précisément en plein essor en cette phase préélectorale, dans laquelle le chef du CPL se retrouve en permanence au centre de l’actualité. La raison en est bien simple : ses alliés ne pouvant faire, électoralement parlant, davantage que leur plein – déjà atteint –, c’est son score à lui, et à lui seul, qui déterminera la victoire ou la défaite du projet politique du Hezbollah aux prochaines législatives.
Car le doute n’est plus permis : l’énigmatique troisième voie, que le général affirmait vouloir rechercher aux débuts de l’actuelle législature, est déjà très lointaine. Par choix ou par contrainte, le CPL s’est laissé glisser lentement mais sûrement dans le sillage du parti de Dieu jusqu’à en épouser souvent les vues et la rhétorique.
Or cette évolution ne s’est pas faite sans reniements successifs, le plus lourd de conséquences n’étant peut-être pas la visite programmée en Syrie, mais plutôt le document du général Aoun sur la stratégie défensive.
Laissons de côté la vision martiale (et spartiate) de la société et du pays que développe le général dans ce texte. Elle fait déjà l’objet d’une littérature, pour ou contre, de plus en plus approfondie et volumineuse. Après tout, c’est sa conception, et elle est partagée par de nombreux Libanais. Même si elle relève d’un volontarisme qui heurte les sentiments de nombreux autres Libanais dans ce qu’elle comporte de relents totalitaires.
Attardons-nous simplement sur un passage qui témoigne de l’ampleur des reniements opérés et qui dit combien Michel Aoun n’est plus lui-même : « (…) La tentative d’Israël de désarmer la Résistance afin de contrôler le pouvoir de décision libanais et, partant, d’imposer ses solutions dans le contentieux avec le Liban et les Palestiniens. Il est aidé en cela par la communauté internationale qui s’emploie à mettre en œuvre de manière sélective les résolutions (du Conseil de sécurité) en insistant sur l’application des textes récents et en ignorant les anciens (…). »
Ne parlons pas de l’époque où il vantait sa contribution personnelle à l’une de ces résolutions récentes (la 1559), ni de celle où, fraîchement élu à la Chambre, il ouvrait le premier le feu sur l’arsenal du Hezbollah, alors que certains piliers du 14 Mars en étaient encore à quêter piteusement les impossibles fruits de la désastreuse « alliance quadripartite ».
« La tentative d’Israël de désarmer la Résistance (…) » : ainsi, le général partage aujourd’hui le mépris du Hezbollah pour tous les Libanais hostiles à son arsenal. Ils n’existent tout simplement pas ! Pis encore : ils sont sous-entendus dans le mot « Israël » !
Voilà bien le genre de déclarations qui sied à une table de « dialogue » !
Mais il y a plus grave encore : de tout temps, le Liban officiel, et en particulier le général Aoun, s’est accroché aux résolutions onusiennes concernant ce pays comme à une planche de salut afin de fuir la trappe que constituent pour lui les textes plus globaux relatifs au Proche-Orient. Les premiers étaient perçus comme raffermissant son indépendance, son immunité intérieure, alors que les seconds le consacraient dans le rôle de théâtre de règlements de comptes régionaux. On se souvient d’ailleurs du combat mené par le général et ses partisans pour faire prévaloir la résolution 520. Tout comme on se souvient des efforts permanents de la Syrie – ils se poursuivent à l’heure actuelle – pour contrer les résolutions « libanaises ».
De tout temps, le Liban officiel s’est accroché à ces dernières… jusqu’à Émile Lahoud. Après le retrait israélien du Liban-Sud, en 2000, ce président fut véritablement le premier à inverser la donne, à jouer la carte du maintien du Liban dans la sphère de jeu de l’axe syro-iranien.
Il y a quelque temps, il a été écrit que le « aounisme » est devenu aujourd’hui la « phase ultime » du « lahoudisme ». Avec une énorme différence : Émile Lahoud ne draine pas les foules. Michel Aoun, si.
Or justement, au vu de l’évolution de son discours politique, il y a un terrible contraste entre la stature apparente qu’a atteinte le général Aoun et le poids réel du rôle qu’il a à jouer. Les superlatifs – positifs ou négatifs – que l’on sort à tout bout de champ à son sujet finissent par dissimuler l’enjeu véritable qu’il représente aujourd’hui, celui d’un simple appoint.
Certes, on a besoin de lui pour gagner les élections, mais c’est à peu près tout ce qu’on lui demande. Si l’opposition gagne, ce seront les options du Hezbollah qui seront au pouvoir, et si elle perd, c’est au général que la défaite sera forcément imputée, puisque les vraies batailles n’auront lieu que dans les circonscriptions chrétiennes.
Derrière l’écran de fumée, se cache une réalité tangible : Hassan Nasrallah a réussi une gageure. Il recrute même en temps de paix.

Élie FAYAD

[>Watani<]

من هنا نبدأ

انتخابات 2009 بدأت

الشراع
حسين صبرا
20/11/2008

كان امراً لافتاً للنظر تصريح امين عام حزب الله حسن نصر الله الاخير عن ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في ربيع عام 2009.. لكأن هناك من طلب او يريد تأجيلها

لكن تصريح نصر الله يشرح نفسه عندما يواكب او يغطي او يقدم لسلسلة الاعتداءات التي تشنها اطراف في قوى 8 آذار/مارس التي يرأسها حزبه ضد قوى السيادة والاستقلال وثورة الارز المعروفة باسم 14 آذار/مارس

فنصر الله يعرف قبل غيره ان انتخابات ربيع 2009 بدأت ومنذ اكثر من سنة، عندما صرح بشار الاسد ان الانتخابات النيابية في لبنان ستأتي بالقوى ((الوطنية)) الى السلطة وأنها ستشكل حكومة ((وطنية)) في لبنان وعندها لن يكون هناك مشكلة بين لبنان وسوريا

ونصر الله يعرف قبل غيره مغزى تصريح نائب بشار فاروق الشرع بأن سوريا اصبحت الآن في لبنان اقوى مما كانت لأن سلاح حزب الله الذي كان مشغولاً بمقاتلة اسرائيل حتى عام 2006، انقلب الى الداخل ليحارب كل الذين يعاديهم نظام الاسد في دمشق ويغتال قادتهم في كل المجالات تمهيداً لافراغ الساحة الوطنية من قادتها ورموزها ولإخافة الآخرين ايضاً.. وهل هناك بداية اكثر دموية من هذا الذي يجري لانتخابات يعتبرها نظام دمشق مسألة حياة او موت له، لارتباطها بالمحكمة الدولية لمحاكمة قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري

ونصر الله نفسه يعرف ان انتخابات ربيع 2009 بدأت في لبنان ونتائجها تنحصر في اتجاهين اساسيين

الاتجاه الاول: تخوضه قوى 14 آذار/مارس في مختلف الجامعات اللبنانية الخاصة، والنقابات المهنية والعمالية وتكتسح نتائجها لمصلحتها بشكل شبه اجماعي، ولا تخسر أي معركة الا لسوء تنسيق او لبروز انانيات صغيرة وحسابات ضيقة، لتكون هذه الخسارة درساً لهذه القوى لكيفية تجاوز الصغائر وهذه الحسابات

الاتجاه الثاني: تخوضه قوى 8 آذار/مارس من خلال اساليبها التي درجت عليها منذ تظاهرة الوفاء لبشار الاسد التي قادها حزب الله في 8 آذار/مارس 2005، وبعد ثلاثة اسابيع فقط على قتله الرئيس الشهيد رفيق الحريري

وأساليب القوى التي يقودها حزب الله تتراوح بين اجتياح بيروت عسكرياً يوم 7 ايار/مايو 2008، وبين زرع الخلايا النائمة في مختلف احياء وشوارع العاصمة لاخافة المواطنين اللبنانيين، ولإرعاب انصار قوى 14 آذار/مارس قبل بدء الانتخابات رسمياً في ربيع 2009، ولعل نموذج تعامل حزب الله مع المكاتب الانتخابية للمرشح عن المقعد السني في بيروت (محمد امين عيتاني) الذي شغر باغتيال النائب الشهيد وليد عيدو يوم 13/6/2007 هو الحاضر في اذهان الكثيرين من ابناء بيروت عندما الزمت ميليشيا حزب الله انصار المرشح عن تيار المستقبل عيتاني ان يقفلوا مكاتبهم الانتخابية في احياء المصيطبة ومنع استقبال المراجعين والمؤيدين

ويندرج تحت الاتجاه الثاني الذي تخوضه قوى 8 آذار/مارس بذر المال الشريف والنظيف والعفيف في كل انحاء لبنان لشراء الذمم والتأثير في جمع اصوات بعض اللامبالين او المرتزقة.. وهذا ما كشف جزءاً منه النائب بطرس حرب في البترون عندما تحدث عن بدء خصومه في قوى 8 آذار/مارس معركتهم الانتخابية في منطقته بمحاولة شراء ذمم الناخبين بتقديمات مرتبطة فقط بالانتخابات.. فلما كرر حرب هذه المعلومات مهدداً بكشف اسماء الذين يبذرون المال الشريف والنظيف والعفيف في البترون حصل التعدي على شقيقه ومحاولة قتل مرافقه

الاخطر في الاتجاه الثاني هو التركيز على الحضور المسيحي الشعبي والسياسي في لبنان، لأنه مثلما كان اصل وجود لبنان كياناً سياسياً تحول الى وطن تحت البناء، فهو الآن بيضة القبان او رمانة الميزان في المسعى الحقيقي لقيام لبنان وطناً سيداً حراً مستقلاً ديموقراطياً وعربياً

وقد بدأ هجوم قوى 8 آذار/مارس على هذا الحضور المسيحي الشعبي والسياسي بمنع اجراء المصالحة بين قواه السياسية المختلفة، وهذا قرار حاسم اتخذه بشار الاسد في دمشق وينفذه بحذافيره احد ابناء العائلة الحاكمة في دمشق سليمان فرنجية الصغير، والمعتوه ميشال عون

رفض المصالحة المسيحية التي تتبناها قوى 14 آذار/مارس هو جزء من حرب اعلنها نظام الاسد ضد المسيحيين في لبنان، عقاباً لهم لأنهم كانوا عصب المطالبة بالاستقلال الثاني منذ بيان المطارنة الموارنة في 20 ايلول/سبتمبر 2000 أي بعد شهرين فقط من بداية وراثة بشار لأبيه.. وهي اليوم سياسة حاسمة في انتخابات 2009، لأنها تمهد لفتنة لا تذر بين المسيحيين انفسهم لتكون النسخة الثانية عن الحرب التي شنها ميشال عون ضد المسيحيين عام 1990، التي مهدت لفرض نظام الاسد الاب وصايته الكريهة على لبنان منذ ذلك التاريخ

والمفارقة في الامر ان ميشال عون هو الذي يرفض المصالحة المسيحية اليوم ترجمة لسياسة الاسد الابن بحرصها على شحن الاجواء النفسية بين المسيحيين ولإخافة القوى الاعظم منهم لمنعها من الإدلاء بأصواتها كي تخلو الساحة لاتباع نظام الاسد وفي مقدمتهم مسيحياً ميشال عون وسليمان فرنجية

انتخابات ربيع 2009 في لبنان بدأت في الحملة المسعورة التي يشنها نظام الاسد على تيار المستقبل شمالاً بعد غزو حليفه حزب الله بيروت، وفبركة اعترافات تلفزيون النظام في دمشق رغم تفاهتها دليل آخر على إصرار بشار على الانتقام من رفيق الحريري شهيداً حاضراً في نجله وتياره، وإنجازاته، لأن يدرك ايضاً انه لولا إرادة الحريري بالاستمرار في معركة الاستقلال لما امكن لهذا الانجاز ان يتحقق رغم كل المصاعب والولادة الصعبة

انتخابات ربيع 2009 في لبنان بدأت وسيستعمل نظام الاسد فيها كل أسلحته التي خبرها اللبنانيون ودفعوا ثمنها وعانوا منها منذ العام 1975

Source

[Qwiw]

EK se fait un film sur le fait que l'opposition actuelle sera majoritaire, certes, mais s'opposera au président Sleiman... et pire, le pousserait à se soumettre, voire à démissionner.

EK décrit le bloc du centre (à vocation destructif) comme un moyen de se débarasser de Aoun, plutôt que de songer à un bloc du centre constructif.

Il parle de la Syrie vainqueur si l'opposition gagne... il place donc de facto le CPL (contre toute ingérence étrangère, qui plus est syrienne) dans le giron syrien. Est-ce du journalisme?

Et il termine de nouveau en se faisant un film sur l'implication (destructrice) syrienne que le CPL va encourager bien sûr. Il oublie un peu trop vite que le CPL a combattu toute ingérence étrangère dans le pays depuis le début et que les collabos Hariri, Joumblat et compagnie ont vendu le pays à la Syrie.

De qui se moque-t-il?
Ça fait 3 ans qu'il nous répète la même chose, qu'il change de cassette.

Le projet de bloc centriste dérange une opposition assoiffée de pouvoir

L'Orient le Jour
21-11-2008
Le commentaire d’Émile Khoury

Pourquoi certaines fractions opposantes, CPL en tête, se dressent-elles contre le projet d’un bloc parlementaire centriste rassemblé autour de Baabda ?
Les prétextes invoqués sont multiples. Mais il saute aux yeux que le 8 Mars et ses alliés, ouvertement soutenus par Damas comme par Téhéran, se propose de décrocher le pouvoir en remportant les prochaines législatives haut la main. Cet objectif une fois atteint, le général Michel Aoun pourrait, pour sa part propre, mettre en chantier le plan de réforme et de changement qu’il a en tête. Et qui prévoit cette restructuration de l’autorité publique qu’il avait promise en avançant sa candidature à la présidence de la République.
En gagnant les élections, les prosyriens formeraient un gouvernement à leur guise. Ils ont l’intention, indiquent-ils, de proposer au 14 Mars quelques portefeuilles, au titre du principe de la participation. Une offre qui provoquerait, espèrent-ils, bien des divisions dans le camp adverse. Certains loyalistes actuels rejetteraient toute collusion avec les partisans d’une ligne contraire aux constantes nationales. D’autres ne verraient pas d’inconvénient à ce que l’on reconduise l’expérience d’un cabinet d’union, sous condition d’un accord préalable sur la déclaration ministérielle. En cas d’impasse, le 8 Mars se tournerait vers les indépendants, qu’ils aient ou non formé un bloc, pour élargir son assise. Et s’ils refusent, il gouvernerait seul.
Avec un handicap quasi assuré : le gagnant des législatives, quel qu’il soit, ne disposerait pas d’une majorité assez confortable pour avoir les coudées franches. Il n’aurait peut-être même pas les 51 % et n’aurait aucune assurance quant à l’adoption de ses projets. C’est ce que soulignent tous les professionnels. Ajoutant que, selon toute probabilité, un bloc centriste émergent, et assez consistant étant donnée l’attraction naturelle qu’exerce la présidence de la République, jouerait très souvent les arbitres entre loyalistes et opposants. Ou, si l’on préfère, le fléau de la balance. C’est pour écarter ce gêneur potentiel que les prosyriens préfèrent n’avoir en face d’eux que le 14 Mars.
De plus, au niveau institutionnel, les dirigeants prosyriens potentiels neutraliseraient plus aisément les prérogatives du président de la République. Dans ce sens que s’il devait s’aviser de renvoyer en seconde lecture les projets de lois et les textes de décrets au gouvernement et à la Chambre, la nouvelle majorité les confirmerait, en lui forçant la main. En outre, cette majorité pourrait se heurter frontalement à Baabda lors de la formation d’un gouvernement donné. Ce qui pourrait provoquer une crise de pouvoir prolongée, à moins que la présidence ne s’incline pour éviter la paralysie de l’État. Une autre hypothèse étant que, de guerre lasse, le président ne finisse par démissionner. Comme le souhaitent certains présidentiables chroniques.
Une autre raison, évidente, est que le bloc centriste se construirait sur ce qu’ils considèrent comme leur capital électoral propre. Plus précisément, cette force tranquille prendrait, sans doute en pays chrétien, nombre de sièges aux actuels opposants.
Pour ce qui est du régime syrien, il rétablirait pratiquement les deux tiers de sa tutelle politique, en cas de victoire de ses fidèles aux législatives. Aucune décision importante le concernant de près ou de loin ne pourrait plus être prise sans son assentiment. Il imposerait de plus, et derechef, nombre de résolutions ou de choix servant ses intérêts et renforçant son influence. Par exemple, il n’en ferait qu’à sa tête pour ce qui est du tracé des frontières, de Chebaa, de l’armement palestinien hors camps, sans parler de la légalisation de l’arsenal du Hezbollah. Ainsi le Liban serait de nouveau gouverné à partir de la Syrie. Et dans le cas où le 8 Mars devenu le pouvoir, ou certaines de ses composantes, voudrait se libérer de ses chaînes, le régime syrien aurait eu le temps de contrôler suffisamment la scène libanaise pour lui mettre de sérieux bâtons dans les roues.

[>Watani<]

عيد الاستقلال الخامس والستون: محطة واعدة

جريدة المستقبل
نقولا نصر
22/11/2008


يحتفل لبنان، دولة وشعباً بعيد استقلاله الخامس والستين في جو يسوده تناقضان: اولاً خشوع وألم عميق، مجبول بالاكرام والاجلال للذين ناضلوا واستشهدوا على مدى عمره، منذ العام 1943 حتى اليوم ثانياً، امل ووعد بمتابعة مسيرة الاستقلال بحيث يستعيد وطننا الحبيب سيادته التامة والناجزة على مختلف الصعد

والاحتفال المهيب الذي يجري اليوم في وسط العاصمة وساحة شهدائها، والذي جرى الاستعداد له بدقة وعناية فائقة، هو دليل واضح على المشهدين. استعراض قام به جيش لبنان المزود ببعض الاسلحة الجديدة الى جانب القوى الأمنية الأخرى، هو تعبير حي عما يختلج صدور المولجين وحدهم دون سواهم، بالدفاع عن بلدهم وأمن شعبه والحدود. فخر بالدماء التي بذلوها في معارك قاسية خاضوها ضد قوى الشر المقيمة على ارض لبنان او الارهابيين الوافدين من الخارج.
مدبرة الحدود السورية
الفيلم المفبرك الذي عرضه التلفزيون السوري حيث اتهم النظام السوري لبنان بالارهاب وتيار المستقبل بتمويله لم يكن الا مدخلاً لجلاء الحقائق ودحض الاكاذيب، عبر الافادات الصادرة عن بعض الموقوفين في لبنان، والتحقيقات التي جرت على يد قوى الأمن والقضاء اللبناني

ريبورتاج الصفحتين، الذي نشر للزميل فارس خشان في صحيفة "المستقبل" في 15 الجاري اورد اسماء وبطولات المسمى تنظيم فتح الاسلام الذي ثبت انه من انتاج المخابرات السورية، التي رعت الاجرام والاغتيالات في لبنان. وقد تبين ان هذا التنظيم ولد من رحم الرئيس حافظ الاسد الذي كان برر دخول الجيش السوري الى لبنان في خطابه الشهير المؤرخ في 20/7/1976 بالقول ان المقاومة (في لبنان) خط أحمر وكان يعني بها آنذاك "فتح الانتقاضة" وفي عهد بشار الاسد، اختلفت التسمية وبقي الجوهر واحداً: عناصر مسلحة سورية او عميلة انخرطت في لعبة تدمير لبنان على مراحل

وفي 16 الجاري نشرت محطة "ال. بي. سي" تقريراً ورد فيه ان احمد العتر الموقوف لدى القوى الامنية اللبنانية اقر واعترف بانه سهل هروب شاكر العبسي من مخيم البداوي الى الاراضي السورية.. ونشر لاحقاً خبر ان احمد مرعي كان قد اتصل من سوريا بمدير عام قوى الامن الداخلي اشرف ريفي اكثر من عشرين مرة العام 2007، طالباً منه فك الحصار عن مجموعة تابعة له في شمال لبنان ومهددا

سياسة التمويه السورية
بعد ثبوت تورطها المباشر في مسلسل الاجرام، المتعدد الوجوه في لبنان، راحت دمشق تغطي مظاهر التزوير والاكاذيب بالاسلوب السياسي المبطن
في هذا الاطار دعت وزيري الدفاع والداخلية الياس المر وزياد بارود لزيارة سوريا
لبى الاخير الدعوة قي 10 الجاري كان المرتجى والمقصود من الجانب اللبناني ان يحصر النقاش في الاتهامات الموجهة الى لبنان (ايواء الارهاب وتمويله) لكن هذا الامر لم يشر اليه الا باختصار في البيان الختامي الذي ركز على تأليف لجنة مشتركة للتنسيق بين البلدين في الموضوع الأمني ومرة أخرى بعد ان لعب الدور غير المرغوب فيه لدى زيارة الرئيس ميشال سليمان ثم وزير الخارجية فوزي صلوخ الى دمشق، قرأ البيان نصري خوري امين عام المرحوم "المجلس الاعلى اللبناني السوري
اعترضت لاحقاً قوى 14 آذار على ما ادت اليه الزيارة . لكن مجلس الوزراء الذي انعقد في 15 الجاري اخضع الاتفاق الذي اجراه زياد بارود من حيث التنفيذ الى قرار السلطة اللبنانية

هامشية وهوامش المعارضة
لم تأخذ المعارضة على محمل الجد ما جرى من احداث وتطورات خلال الفترة الأخيرة. أمام مشهد التهم المبررة الموجهة الى النظام السوري في الموضوع الأمني ـ هناك صمت شبه تام أو كلام مدافع عن الموقف السوري.
في ما خص مؤتمر الحوار الذي جرى في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، بمشاركة الرئيس اللبناني ـ حول حوار الأديان والحضارات، كان هناك تعليقان في غير محلهما
1 ـ رئيس حكومة سابق، اعترض على مشاركة لبنان في ذلك المؤتمر، تحت شعار "المقاطعة" اليتيم الذي مارسته بعض الدول العربية ضد اسرائيل. وكان يريد هذا الاعتراض عزل لبنان عن دول الامم المتحدة، بمشاركة اسرائيل في المؤتمر!.
2 ـ حملة شرسة على المملكة العربية السعودية لأنها رعت مع ذلك المؤتمر ولعبت دوراً ريادياً فيه، للتأكيد ان الاسلام ليس ارهابياً في الأساس وان على جميع الدول والأديان ان تلتقي وتتحاور

عون المشاغب حصراً
قصة عون باتت معروفة من اولها الى آخرها

الاصرار المبرمج على السير عكس السير هو وكتلته المواظبة على "البصم"؟
في 10 الجاري، طالب بـ "ترك القضاء (اي قضاء) والتحقيق (اي تحقيق) يأخذ مجراه لتبيان ما عرضه التلفزيون السوري، لماذا؟ "لمعرفة من قام بالجريمة ومن مول". بصم على اتهامات دمشق
قبض عن جد ان النائب سعد الحريري وتياره مولا الارهاب، لذلك طالب "برفع السرية المصرفية عن الحسابات في بنك البحر المتوسط

هل في استطاعة عون ان يقول لنا من اين اتت الدولارات، التي كان يوزعها امام شاشات التلفزيون، صهره جبران باسيل على بعض قرى الجنوب، اثر انتهاء حرب تموز 2006 وأين هو مصير الأموال التي كان قد استولى عليها، عندما كان هو رئيس حكومة

هاجم الفساد ورأى الفساد محصوراً بالحكام الحاليين، محاكمة الأكثرية النيابية، ام المجرمين الذي اغتالوا رموزاً كبيرة جداً من الأكثرية، ام الذين يهاجمون المحكمة الدولية الموكل اليها محاكمة المجرمين
وفي 17 الجاري، تولى الدفاع عن صهره، سند ظهره، وزير الاتصالات جبران باسيل، الذي قال فيه انه "لم يخطئ" عندما ارتكب فضيحة من الوزن الثقيل: محاولة تلزيم الخلوي لشركة بالتراضي، بالطبع في مقابل عمولات "طاهرة"، محاولة قضى عليها مجلس الوزراء في المهد
ثم دافع عن الاجرام السوري وشبكاته بالقول: "بدأنا نعرف ما يحصل، ولولا المعلومات السورية، لما تمكنا من كشف ما يحصل على الاراضي اللبنانية
علما ان سوريا اكتفت بالاتهامات، وان القوى الأمنية اللبنانية والقضاء اللبناني كشفوا وحدهم هوية الشبكات الارهابية ومراجعها السورية

وهج القرار 1701
السجالات التافهة لا تفيد، ما يفيد ويجدي هو الاضاءة على ما يخدم في 19 الجاري، اكد الامين العام للأمم المتحدة، في تقريره الثامن حول تطبيق قرار مجلس الامن 1701 امورا هامة جداً، من شأنها ان تساعد على ترتيب الوضع الامني في كل لبنان، وليس في الجنوب فحسب

ـ ضرورة ان تحترم دول المنطقة الحظر المفروض على دخول السلاح الى لبنان
ـ اشار الى امرين متلازمين: خرق اسرائيل للأجواء اللبنانية واستمرار وجود سلاح وقدرات قتالية لدى "حزب الله" أكبر من تلك التي تملكها الدولة اللبنانية

ـ تجديد تأكيد الحاجة الى الاحترام الفوري وغير المشروط لحظر تهريب السلاح الى لبنان، الذي يمثل جانباً اساسياً في القرار 1701

ـ تناول حادثة المروحية اللبنانية، التي اسقطها عنصر من "حزب الله
ـ "نزع سلاح حزب الله وغيره من الميليشيات ينبغي ان يتم من خلال عملية سياسية بقيادة لبنانية
"على فوقة".. لماذا الهروب من منطق الدولة ومن حصر السلاح عمليا بالدولة... الاستراتيجية الدفاعية واي امر آخر تقره وتنفذه السلطة اللبنانية، من دون اضاعة الوقت في سجالات عقيمة
او انتظار طاولة حوار لا صفة ملزمة لها

[>Watani<]

الخروقات المتقطعة: تكتيكات وعناوين

السمتقبل
عماد شيّ
22/11/2008

منذ تشكيل حكومة الآذارين العتيدة عقب التوافقات التي حصلت في الدوحة، والخروقات المتقطعة من جانب بعض الوزراء لا سيما الممثلين لتيار الجنرال ميشال عون لم تتوقف. وذلك تارة تحت شعار تحصيل حقوق المسيحيين "المهدورة" وتارة اخرى تحت شعار تطبيق برامج الاصلاح "الموعودة

التوافقات التي حصلت في الدوحة املتها كما هو معروف، ظروف احداث ايار وخطر انزلاق الاوضاع الامنية الى ما هو ادهى وافظع. وهذه التوافقات حددت بأربع نقاط هي: انتخاب رئيس جديد للجمهورية هو الرئيس ميشال سليمان وتشكيل حكومة 16 ـ 11 ـ 3 واقرار قانون الانتخاب على اساس القضاء وازالة المظاهر المسلحة وحصر مسألة الأمن بسلطة الدولة واجهزتها الشرعية، اما الامور المتبقية فقد ترك امر البت فيها الى ما بعد الانتخابات النيابية ومعرفة خيارات اللبنانيين واتجاهاتهم. اذا ما عدنا اليوم و"رصدنا" الخروقات التي تحصل داخل مجلس الوزراء وخارجه نتيجة تصاعد المواقف السياسية الحادة، نجد ان هذه الخروقات التي تتسبب بالتشنجات وتشيع مناخات التوتر التي تذكر بفترة ما قبل الدوحة، صادرة بمعظمها عن جهة معينة هي التيار الوطني الحر بواسطة زعيمه الجنرال ميشال عون حينا او الوزراء الذين يمثلون تكتله احيانا اخرى

لم تكد تقلع حكومة "المشاركة" التي كان يطالب بتشكيلها الجنرال عون وحلفاؤه، حتى علا الصراخ في بيروت والشمال والبقاع الاوسط بشأن الكهرباء وتوزيعها الاستنسابي بعد سلسلة مواقف "اصلاحية وتغييرية"، كان قد اطلقها وزير الموارد المائية والكهربائية الان طابوريان، وطاولت سياسة "الاستئثار" وحملت على زيارة الرئيس فؤاد السنيورة الى مصر ومفاوضاته على اتفاقية لاستجرار الكهرباء، وذلك بعد ان كان قد امتنع الوزير المذكور عن مرافقة رئيس الحكومة والمشاركة في صياغة اتفاق يتعلق بمشكلة مهمة تعني اللبنانيين وتتعلق بوزارته مباشرة

لم يمض وقت طويل على موضوع الكهرباء، حتى بدا الناس بسماع "دعاوى اصلاحية" من وزير الشؤون الاجتماعية، ماريو عون الذي تركز اهتمامه وبحثه عن "اخطاء وخطايا" الوزارة في عهد الوزيرة نايلة معوض، متجاهلا عهوداً طويلة ومديدة من "الأخطاء والخطايا" التي كثر الحديث والكتابة عنها عندما كانت الوزارة في يد حلفائه

حلقة صلاحيات نائب الرئيس والضجيج التذي ترافق مع طرح هذه المسألة تحت شعار حقوق المسيحيين وسعي التيار الوطني الحثيث لتحصيل واستعادة هذه الحقوق، هي حلقة اخرى في سياق هذا المسلسل الذي يضطلع دولة اللواء عصام ابو جمرا بدوره فيه. فنغمة صلاحيات نائب رئيس الحكومة ومحاولة الجنرال عون اظهار نفسه بمظهر محصل حقوق المسيحيين، بعد ان استثمر في الانتخابات الماضية صورته كمحرر للبنان ومخلص للمسيحيين، يبدو انها عنصر اساسي من عناصر "الاثارة العونية" المعتمدة والتي من المتوقع ان تستخدم في الانتخابات المقبلة. حلقة اخرى من حلقات الاثارة العونية المستمرة منذ تشكيل الحكومة الحالية، تتمثل في دور الوزير الصهر، مسؤول اتصالات التيار في وزارة الاتصالات. ولعل آخر انجازات التغيير والاصلاح لجماعة "امرأة قيصر" في الحكم بعد انجازاتها "الجليلة" في المعارضة، هو المفاوضة مع شركة فرانس تيلي كوم من دون معرفة الحكومة ورئيسها والضغط لابرام الاتفاق الذي تم معها بالتراضي، وذلك خلافا لما هو معتمد في مثل هذه الحالات من استدراج عروض وفقا للشروط الموضوعة

ما سبق هو غيض من فيض المواقف والتصريحات المثيرة التي يطلقها الجنرال وتترافق في الفترة الاخيرة، مع الاشارة المتكررة الى وصف جماعته في الحكم بـ"امرأة قيصر". فهذه المواقف والسلوكيات كيفما اعدت قراءتها وتحليلها تؤشر الى انها محكومة بعناوين وتكتيكات لا هدف لها سوى الانتخابات النيابية المقبلة ومصالح التيار العوني وهواجسه تجاه هذا الاستحقاق

ويبدو ان التكتيك العوني للمرحلة المقبلة يقوم من جهة على الاستفادة القصوى من جنة الحكم ونعيم السلطة والخدمات التي يستطيع وزراء التيار تقديمها للازلام والمحاسيب، ومن جهة ثانية، اعتماد خطاب معارض تعبوي ومثير هدفه تبرئة نفسه من الحكم والتهجم على الآخرين. اما عناوين عون وتياره لهذه المرحلة، فتتمثل بالتركيز على الهدر والفساد والقبور الجماعية والاصولية "السنية" من جهة، والاستئثار بالسلطة واستعادة حقوق المسيحيين من جهة ثانية، وكان عون قد حدد سلفا المعنيين بهذه "الجرائم والآفات" وهم فؤاد السنيورة وسعد الحريري وسمير جعجع ووليد جنبلاط وامين الجميل.
الى جانب العناوين والتكتيكات المذكورة، ثمة مسألة اخرى لها علاقة بالسلاح غير الشرعي والوجود الفلسطيني والصراع في المنطقة، دأب الجنرال على ادراجها تحت عنوان كبير هو التوطين وسلاح المقاومة. وكما بات معروفا فان معالجة هاتين المسألتين، ترتبط بالنسبة للجنرال عون بحق العودة وتطبيق القرار 194. وحتى ذلك الوقت، يبدو ان الجنرال يقترح على اللبنانيين ان يرددوا معه: مرحى بالمواجهة والمقاومة التي لا سبيل غيرها، والف الف سلام على الدولة والامن والسيادة والاستقلال

[Qwiw]

L'Orient le Jour est en forme et continue sa campagne anti-CPL! Ils ont cette faculté de mise en scène mensongère hors du commun. C'est comme ça depuis 3 ans et ce n'est pas prêt de s'arrêter hélas.

Aujourd'hui, on a eu droit à 3 articles de propagande...

En dents de scie
Le petit chat est mort

L'Orient le Jour
22-11-2008
L'article de Ziyad Makhoul

Quarante-septième semaine de 2008.
Y aura-t-il de la neige à Noël ? Y aura-t-il un bloc centriste au Parlement au prochain printemps ?
C’est une drôle d’histoire. Une histoire drôle. Une fable – peut-être… Avec une morale : tout le monde ne réussit pas, loin de là, le/son passage des galons à la cravate.
Ils sont deux : il y a l’un et l’autre.
Pour l’un, la cravate s’impose de plus en plus comme un habit presque naturel, la mutation se fait en douceur : aussi martialement soit-il noué, le nœud reste fluide, il y a une évidente volonté de se couler dans le bain de la nouvelle fonction sans faire de vagues. Pour l’autre, cette cravate reste(ra) comme l’accessoire ultime d’un travestissement, elle est devenue ce signe extérieur de crédibilité, de légitimité, cette tentative frénétique de se gaulliser : là, l’espace-temps est un carnaval perpétuel.
L’un entame sa carrière civile. L’autre a de très longues années derrière lui – sachant qu’avant, dans presque une autre vie, tous deux ont commandé une troupe, avec les succès (absence de sang pendant la révolution du Cèdre, Nahr el-Bared…) et les échecs (guerres : interchrétienne et avec la Syrie) que l’on connaît.
L’un veut maîtriser le temps. L’autre veut le remonter.
L’un veut fédérer autour d’une même table ; placer tout le monde sous le même toit, la même loi. L’autre semble tout faire pour installer d’irréversibles clivages ; conserver pour une seule faction de bien trop miliciens privilèges.
L’un (se) pose confiant. L’autre revanchard.
L’un montre que la vision et la conception qu’il se fait du Liban se placent dans l’ouverture sur les mondes : il y a une détermination à replacer ce pays dans l’universel, au cœur des nations, toutes les nations. L’autre pas : les angles sont obtus, fermés ; les perspectives réduites, comme les alliances, et l’échelle de valeurs inversée.
En fait, l’un aurait tellement voulu être à la place de l’autre. Qui sait : peut-être qu’à cette place, il aurait fait mieux… Mais là n’est pas la question. Il n’y est pas, à cette place – il n’y sera probablement jamais, alors, il fait tout le contraire.
Ils s’appellent tous les deux Michel.
Et il est facile, trop facile désormais, de les opposer, de les comparer, surtout que l’écueil d’un manichéisme hyperréducteur est aussi gros que l’iceberg du Titanic – tellement facile que cela, finalement, n’a plus rien d’amusant ni d’intéressant. Justement à cause de cet attachement incroyablement méticuleux et quasi obsessionnel de Michel Aoun à faire tout ce que Michel Sleiman fait. Mais en prenant l’exact contre-pied du chef de l’État. Et ça, ce n’est vraiment pas malin.
Parce que, et quoi que l’on pense du locataire de Baabda, ce dernier n’a toujours pas fait le moindre faux pas. Et ce n’est certainement pas en annonçant clairement la couleur, en ce démarrage discret mais tellement dense d’une campagne électorale d’ores et déjà historique, qu’il risque de trébucher : Michel Sleiman appelle de ses vœux un bloc centriste, un bloc présidentiel, censé à ses yeux pleinement contribuer à l’aider à assurer encore mieux ce pour quoi il a été élu, ce pour quoi il est payé : être l’arbitre. Et cette annonce, rien que cette annonce, suffit pour donner les pires urticaires et autres cauchemars du monde aux caciques du CPL – Michel Aoun en tête.
Sans doute que l’alliance du 14 Mars y voit là, elle aussi, quelques raisons de s’inquiéter, de craindre quelques débauchages actifs au sein de ses rangs. Sauf que ce 14 Mars-là est loin d’être toujours aussi sot qu’il veut bien le montrer : ils ont compris, vraiment compris, au sein de la majorité, que Michel Sleiman serait probablement leur meilleur allié – plus encore : leur possible statue du Commandeur. Parce que, sans en avoir encore la fougue et la lettre, sans en arborer encore fièrement les couleurs, le chef de l’État incarne jusqu’à preuve du contraire le parfait esprit du concept-14-Mars. Par cette foi en un Liban ouvert au monde et carrefour du monde, par son attachement viscéral au respect de la légalité internationale, par sa détermination pudique mais féroce à asseoir le pouvoir de l’État sur l’ensemble du territoire libanais, par sa douce mais inexorable fermeté/pugnacité lorsqu’il s’agit de la stratégie de défense ou de l’axe syro-iranien, Michel Sleiman n’est finalement rien d’autre que le pur produit, en plus soft, plus souple dans la forme (est-ce nécessairement moins bien ?...), de ce concept-14-Mars, un enfant du siècle.
Le chef de l’État, auquel l’on reproche (et l’on continuera assurément à le faire) beaucoup de choses, sait qui il est et ce qu’il veut et comment il œuvre pour – et il n’est définitivement pas du genre à en faire une annonce publique avec force roulements de tambours. Le chef de l’État ne fera pas de coming-out politique. Mais le chef de l’État, c’est chose acquise et c’est chose parfaite pour le Liban, a perdu sa virginité politique. Tout le monde le sait désormais – il n’y a que Michel Aoun qui refuse de le voir et de l’admettre.
L’hiver, on le sait, fatigue les yeux. Sans doute qu’au printemps, les rétines deviennent, de gré ou bien obligées, beaucoup plus performantes.

Priorités électorales : le programme global pour le 14 Mars, la reconduction des députés pour le 8 Mars

L'Orient le Jour
22-11-2008
L'éclairage de Philippe Abi-Akl

Les pôles du 14 Mars se concertent en coulisses pour fixer les critères de sélection des candidats du front aux prochaines législatives. La tendance la plus répandue restant qu’il vaudrait sans doute mieux confier à des personnalités régionales impartiales le soin de trancher entre de potentiels rivaux. Mais l’organigramme et la nomenclature restent considérés comme secondaires en regard de la nécessité de remporter le scrutin sur base d’un programme global clair. Pour que les Libanais sachent sur quel projet national ils doivent se prononcer. Ce qui est nettement plus important de savoir pour quelles personnalités individuelles ils vont voter.
Les cadres de ce camp soulignent que la lutte pour les constantes de la révolution du Cèdre, l’indépendance, la souveraineté, l’État de droit et les libertés démocratiques, aborde un tournant crucial. Et qu’elle se livre contre un projet opposant visant à vassaliser le pays au profit de l’axe syro-iranien.
Du côté de l’opposition, on indique que le principe de commodité passe en premier, et qu’il ne convient pas de s’encombrer de tensions ou de rivalités intestines. Par conséquent, ce sont les députés sortants qui vont se succéder à eux-mêmes. À quelques exceptions près, notamment dans ces régions chrétiennes qui sont pratiquement les seules où une bataille est prévue. Sur le plan global, on rend au 14 Mars la monnaie de sa pièce, en l’accusant de servir les desseins du grand méchant loup américain.
Un détail d’actualité : des sources loyalistes indiquent que la présélection des candidats s’avère ardue. Car trop d’appétences personnelles se manifestent et il y a pléthore de postulants. Cela malgré la discrète mise en garde exprimée lors des dernières assises générales du 14 Mars à l’adresse des ambitieux, qui se tirent régulièrement dans les pattes. À ce propos, un ancien député qui compte se représenter appelle les parties intéressées à se soucier uniquement de servir le programme politique global. En laissant de côté les quotas de partis et, à plus forte raison, les considérations personnelles. Comme cela s’est fait pour les élections corporatives, où le 14 Mars a remporté la palme en appuyant parfois des indépendants, pour mieux barrer la voie au vis-à-vis.
Toujours est-il que le 14 Mars devrait annoncer ses listes en février. Et le 8 Mars seulement ensuite. Pourquoi ? Parce que, répond un député opposant, les divisions des loyalistes pourraient les conduire à des choix affaiblis, qu’il faudrait savoir exploiter en remaniant çà ou là certaines formations.
Les sources opposantes nient qu’il y ait conflit entre le CPL et Amal par rapport aux sièges chrétiens de Jezzine et de Zahrani (est de Saïda) ou du siège chiite à Jbeil, comme l’affirment les loyalistes. Elles assurent que l’alliance tient bon et que les différends, minimes selon leurs dires, seraient réglés lors d’une réunion générale ultérieure.
Cependant, faisant écho aux remarques des loyalistes, des agglomérations chrétiennes du Sud multiplient les critiques à l’adresse du Hezbollah et du CPL. En leur reprochant de négliger totalement leurs revendications sociales et économiques par suite des préjudices subis lors de la guerre de juillet 2006. Alors que la composante chiite de la région bénéficie d’un large soutien iranien ou autre, et de prestations locales avancées. Ces protestations ont été répercutées dernièrement par une télé européenne qui a consacré un documentaire à la situation des chrétiens au Liban.
Cela étant, beaucoup souhaitent, pour émousser les dangereuses tensions dues au clivage entre le 14 et le 8 Mars, qu’une force politique de paix et d’interposition émerge sur la scène parlementaire. À travers un bloc centriste consistant rassemblé autour de la présidence de la République et la soutenant dans son combat pour une nation unie, solidaire et cohérente.









(EK critique à souhaits la loi de 1960 mais ne s'est jamais étendu sur la loi 2000 carrément injuste. D'ailleurs, il oublie de mentionner ceux qui étaient opposés aux réformes électorales lors du vote de la 1960...)

L’avenir national à la merci d’un code électoral aussi défectueux qu’obsolète

L'Orient le Jour
22-11-2008
Le commentaire d’Émile Khoury

Loyalistes, prosyriens et indépendants en conviennent en chœur : les prochaines élections législatives décideront de l’identité, de l’entité, du régime politique comme de la ligne de ce petit pays, qui se trouve donc à un tournant crucial de son histoire. Un enjeu tout à fait vital d’édification nouvelle qui met en relief, par contraste, la vétusté et les failles d’une loi électorale quasi quinquagénaire. Et qui même en 1960 n’était déjà pas valable.
Un ancien parlementaire de haut rang, livrant une bataille d’arrière-garde sinon un baroud d’honneur, continue à plaider en faveur d’une dose de proportionnelle qui limiterait un peu les dégâts, en libérant le vote d’un électeur autrement soumis aux diktats de tel ou de tel chef de liste. Le partage des rôles, dans le cadre d’un scrutin majoritaire, produisant une Assemblée à forte rivalité confessionnelle, favorisant un discours démagogique extrémiste. Alors qu’un pays composite, pour vivre en paix, doit nécessairement suivre une ligne modérée, écartant tensions, conflits et dissensions internes.
L’ancien responsable regrette donc que la proportionnelle, qui était au cœur du projet réformateur de la commission Boutros, n’ait pas été adoptée. Mais il espère que cette grave lacune se trouve réparée, à travers un codicille que la Chambre a encore le temps de voter. Sans quoi, répète-t-il, la formule caduque de 1960 va produire un Parlement trop peu représentatif de la volonté du peuple souverain. Dans ce sens que l’extrémisme y serait dominant, la voix des modérés, des indépendants que seule la proportionnelle peut faire élire y restant étouffée. À moins que, par une sorte de miracle, une entente se fasse autour de listes de coalition groupant de vrais représentants de la population et non plus les parachutés des chefs de blocs.
La source citée redit qu’il est inique, dangereux et inadmissible que le Liban politique soit placé sur une trajectoire au mépris total de la libre volonté du peuple souverain. Dont ni les générations ni les composantes sociales actives ne seraient sainement représentées à l’Assemblée, matrice de tous les pouvoirs. Car la formule 1960 ne répond à aucun des impératifs nationaux d’équité, d’égalité et d’équilibre.
En marge de ces observations, une réalité : électoralement, les jeux semblent faits pour les composantes musulmanes du pays politique, à quelques détails près. Alors que la l’Éte reste ouverte sur la lice chrétienne. Ce qui porte des dignitaires religieux à souhaiter que le chef de l’État intervienne dans les meilleurs délais pour arranger une réconciliation interchrétienne. Ou, à tout le moins, pour arrondir les angles afin de permettre un gentleman’s agreement autour de listes de coalition permettant d’éviter la confrontation et ses conséquences négatives au niveau de la rue chrétienne.
Un effort qui favoriserait le projet présidentiel rassembleur, défendu devant les instances internationales, d’un Liban qui serait le siège, le laboratoire d’un dialogue permanent des religions, des civilisations et des cultures. Une belle réponse, faut-il le souligner, à la question : quel Liban voulons-nous ? Ce choix, induisant l’adoption d’une neutralité positive et du pacifisme interne, a été applaudi par les recours spirituels comme par le 14 Mars. Mais il se trouve peu apprécié par les engagés du front qui entretient une culture de confrontation et de violence.

[>Watani<]

دمشق ـ عون.. وافق شنٌّ طبقة

الشرق الأوسط
24/11/2008

من الغرابة أن يستغرب أحد «الحلف الدمشقي – العوني» الذي سيخترق، بعد زيارة النائب ميشال عون سورية، الحدود غير المرسّمة بين البلدين الشقيقين

فالقواسم المشتركة بين الجانبين أكثر من ان تحصى

عون، مثلاً، لا يريد داخل شارعه السياسي وبيئته المسيحية «حلفاء» يناقشونه.. بل «أدوات» يحرّكها كما يشاء وتصدّق منه الشيء وعكسه. ودمشق أيضاً، تعلّمت من نجاح تجربة «الجبهة الوطنية التقدمية» في سورية، ولذا لا تريد في لبنان «حلفاء» بل ترتاح لـ«الأدوات» التي تصنعها وتجعل منها نواباً ووزراء وأكثر

وعون تجاوز المحاضرة بالعفاف إلى ادعاء القداسة، بدليل أنه و«تياره» بالكاد يمشون فوق الأرض، كما قال بالأمس. ودمشق أيضاً لا تكتفي بأنها أضحت مرجعية الثوار وقِبلة الممانعين في العالم، «فشر» سبارتاكوس و«العم» هو تشي مينه و«تشي» غيفارا.. بل تداني بنضال قيادتها ووحدويتها «الخلود» الذي نقرأ عنه في الكتب

وعون عسكري فذّ خاض في حياته العسكرية «حرب إلغاء» كادت تدمّر المجتمع المسيحي، و«حرب تحرير» انتهت بلجوئه إلى السفارة الفرنسية، وتسلّم حلفائه «القدماء الجدد» في دمشق مقدّرات لبنان. ودمشق قيادة مقاتِلة تخاصم كل «أشباه الرجال» الذين لا يحاربون، مع أنها - وهي التي أرضها محتلة - لا تحارب إلا الأشقاء، ولا تحشد قواتها إلا على حدودهم، ولا ترسل المغاوير من «أصولييها» شرقاً وغرباً إلا لتنغيص عيشهم وخراب بيوتهم

وعون صاحب موقف ملتبس من الطائفية، فهو معها عندما يمارسها بحقد وكراهية ومزايدات تصل إلى نبش القبور والمطالبة بإعادة أجراس الكنائس،.. لكنه ضدها عندما يمارسها الآخرون.. أللهم إلا إذا كانوا مثله «إلهيين». ودمشق، أيضاً موقفها ملتبس من الطائفية. فهي تقول إنها ضد الطائفية والطائفيين، لكنها تتحالف مع بعضهم وتدعمهم وتحرّضهم في العراق وفي لبنان ضد خصومهم، وخصومها، من الطوائف الأخرى. والدليل الأحدث تعامل دمشق الجديد الخطير مع مسيحييها ودروزها الذين تستجلب لهم اليوم «الفيروس» اللبناني الذي غذّته على امتداد سنوات. وهي حالياً تتوهّم أنها بدفعها مسيحييها إلى أحضان ميشال عون ستكرّس زعامته المطلقة لمسيحيي لبنان، تماماً كتوهّمها أنها بدعوتها وئام وهاب لإلقاء «المحاضرات» في السويداء.. تثبّت المقولة المنسوبة إلى الرئيس بشار الأسد عن أن له من ولاء الدروز أكثر مما لوليد جنبلاط

وعون ـ بالإذن من المغني الشعبي المصري شعبان عبد الرحيم ـ «يكره» إسرائيل ويهيم بمقاوميها.. ومن لا يصدّق عليه بـ«وثيقة التفاهم» التي صارت أشهر من شرعة حمورابي، وبـ«ملحقها» الخطة الدفاعية المدهشة. لكنه مع ذلك لم يجد غضاضة إبان فترة إقامته الباريسية في زيارة واشنطن برعاية «اللوبي الإسرائيلي» وترحابه، ابتداء من ميراف وورمزر (الإسرائيلية أصلاً وفصلاً) مستضيفته في «معهد هدسون»، وانتهاء بنائب نيويورك الديمقراطي الليكودي إيليوت إنغل، الذي خاطب من أميركا جمهور عون في «مهرجان أنطلياس»، ثم يدّعي أبوة «قانون محاسبة سورية» وقرار مجلس الأمن 1559. ودمشق أيضاً، تعتبر نفسها العدو الألد لإسرائيل وللولايات المتحدة، وترمي بالخيانة كل من يستقبل مسؤولاً أميركياً، لكنها مع ذلك تردّد في كل مناسبة «أن السلام خيارها الاستراتيجي» (مع من؟)، وتجري المفاوضات غير المباشرة (؟) مع إسرائيل، وتستقبل غير مرة غلاة «اللوبي الإسرائيلي» في واشنطن كالنائب الراحل توم لانتوس، وتنتظر تغيّر اتجاه الريح فيها لخوض حوار ودّي مع دنيس روس.. ومن هم من مدرسته

وعون يوهم نفسه وجمهوره المعبأ طائفياً بأنه الذكي الذي يستغلّ «حزب الله» لكي يصفّي له حساباته الطائفية والشخصية ضد «السنيّة السياسية»، مع أن «حزب الله» هو الذي يستخدم عون غطاءً رخيص التكلفة لفرض هيمنته على لبنان. ودمشق توهم نفسها بأنها تستطيع إلى ما لا نهاية اللعب على التناقضات لإضعاف «السنيّة السياسية» في المنطقة مستعينة بقوة إيران، في حين أنها في الحسابات الإيرانية الإقليمي ـ مثلها مثل «حماس» و«الجهاد الإسلامي» ـ مجرّد حلقة مكملة لمشروع هيمنة طهران الجيو بوليتيكية في منطقة الشرق الأوسط

بعد كل هذا أيجوز أن تُطرح علامات استفهام أو تعجب؟

أعتقد أنه آن الأوان لتغيير أسلوب تعامل «قوى 14 آذار»، وكل حريص على مصلحة لبنان وشعبه، مع النائب عون. فالسكوت على أقواله وأفعاله ما عاد جائزاً ليس فقط لأن ما يقوله ويفعله مضرٌّ بحق الوطن، وهو كان دائماً كذلك، بل لأن جمهور عون ـ بصرف النظر عن نسبته بين المسيحيين ـ لا يريد أن يقتنع بأن مسيرته الحالية ستقود إلى إنهاء المسيحيين وإلغاء الحاجة للبنان كحالة تعايش وتجربة ديمقراطية عاقلة ومنفتحة ومعتدلة. وبالتالي، لا نفع يُرتجى من تحاشي استعداء هذا الجمهور خشية أن يكرّر عون طرح نفسه أمامه «شهيداً» لـ«عدوان» المسلمين السنّة. ثم أن السكوت بات مسيئاً وظالماً للمسيحيين من فريقين: الأول هو الذي اكتشف حقيقته منذ البداية، والثاني الذي تنبّه إليها في الفترة الأخيرة .. فابتعد عنه

أما بالنسبة لدمشق، التي قرّرت عملياً إلغاء خصومها السياسيين في لبنان عبر سلاح الفتنة الطائفية، فلا بد من تذكيرها بأنه عام 1860، عندما عصفت المجازر الطائفية بجبل لبنان، امتدت ألسنة اللهب إلى دمشق.. فشهدت بدورها مجازر فظيعة بين المسلمين والمسيحيين. وكادت تلك المجازر أن تعرّض دمشق لاجتياح القوات الفرنسية التي احتلت الجبل بقيادة بوفور دوتبول بعدما تقدّمت باتجاهها، لولا مسارعة السلطنة العثمانية إلى إرسال داهية السياسة الخارجية فؤاد باشا على جناح السرعة، فاستبَق وصول القوات الفرنسية مجرياً محاكمات شكلية سريعة انتهت بإعدام والي دمشق أحمد باشا. وأدت هذه التدابير إلى تأجيل سقوط عاصمة الأمويين بيد الفرنسيين حتى 1920. في مثل الظروف الخطيرة التي تعيشها المنطقة اليوم، ومنها تنامي الأصولية، قد يكون من الحكمة أن يتعلم الحكم السوري الحالي من حَذَر سابقه، فلا يزّج بمسيحيي سورية ودروزها في معاركه ضد «السنيّة السياسية» المعتدلة، التي يجب أن يعلم أن بديلها الوحيد.. التكفيريون و«القاعديون

فهل يستحق تنصيب ميشال عون رئيساً ـ دمية في لبنان، كخلفاء فترة انحطاط الدولة العباسية المركزية.. ربما تحت مسمى «المستزلم لحزب الله»، تفجير سورية من الداخل؟

[>Watani<]

القيادة السورية تعد إستقبالاً مميزاً لخصمها السابق
ميشال عون في دمشق: إيلي حبيقة الثاني

إيلاف
ايلي الحاج
29/11/2008

إيلي الحاج من بيروت: يزور النائب الجنرال ميشال عون دمشق في الأيام المقبلة، زيارة طويلة تستغرق أياماً وتثير الإرتياح لدى خصومه لكونها تعطيهم مادة خصبة لمهاجمته بتهمة إنها تتوج مسيرة انقلاب على ذاته وتاريخه وتياره 180 درجة بدأها منذ ثلاثة أعوام ليصل إلى صورة التطابق مع سلفه في قيادة الجيش الرئيس الجنرال إميل لحود في الموقف والرأي ورد الفعل. ليس التطابق مع إميل لحود فحسب بل أيضاً مع النائب السابق ناصر قنديل والوزير السابق وئام وهاب. لكن الأصح في نظر بعض هؤلاء الخصوم أنها زيارة تذكّر بخطوة أقدم عليها الوزير السابق الراحل إيلي حبيقة

كان حبيقة، الذي لاحقته تهمة صبرا وشاتيلا واغتيل محاولاً دفعها عنه وإثبات مسؤولية إسرائيل عن المجزرة عام 1982، قد قرر سلوك طريق دمشق أواخر العام 1985 بعد انقلاب مسلح سيطر بنتيجته بالتحالف مع سمير جعجع الذي كان مسؤولاً عسكرياً في "القوات اللبنانية"، الميليشيا آنذاك، على عموم ما كان يعرف ب"المنطقة الشرقية" ذات الغالبية المسيحية

ونظّر لتلك "النقلة" آنذاك ومهد لها الرجل نفسه الذي عبّد طريق دمشق بعد 23 عاماً للجنرال عون وأقنعه بسلوكها: ميشال سماحة، الرجل الذي سبق حبيقة إلى عالم الإستخبارات عندما أسس للرئيس المنتخب الراحل بشير الجميّل "جهاز الأمن" في "القوات" ليخلفه حبيقة في رئاسته. وانتقى الرئيس أمين الجميّل سماحة مستشاراً له، ليكتشف لاحقاً أن الرجل كان عين حبيقة ويده في القصر الرئاسي في بعبدا

ساد اقتناع وقتها في دمشق عبّر عنه النائب السابق لرئيس الجمهورية عبد الحليم خدام أن موازين القوى في " المنطقة الشرقية" هي لمصلحة حبيقة ضد مناوئيه بنسبة 6 على 1. اقتناع ما لبث أن ثبت عدم صحته عندما تحالف خصوم حبيقة، لا سيما جعجع والجميّل، ووجهوا إليه ضربة عسكرية قاضية خلال ساعات يوم 15 كانون الثاني/ يناير 1986. وتدخل الجنرال عون الذي كان قائداً للجيش مهدداً بفتح معركة على "القوات" والميليشيا الموالية للجميّل إذا لم يسمحا للجيش بإخراج حبيقة ومن معه، وكان أبرزهم وزير الدفاع الحالي الياس المر من مقر "جهاز الأمن". لاحقاً أوضح عون أن موقفه كان مرده إلى تلقيه تهديداً سورياً باجتياح "الشرقية

كان حبيقة وقّع في دمشق "الإتفاق الثلاثي" مع رئيس حركة "أمل" نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط الذي تنبأ بأنه اتفاق غير قابل للحياة. وحضرت حفل التوقيع شخصيات كثيرة بعضها لافت مسيحياً، وأبرزها كريم بقرادوني الذي أصبح لاحقاً نائب جعجع في قيادة "القوات"، وكان الشريك الثالث مع جعجع وحبيقة في الإنقلاب على الرئيس الجميّل. وفي النتيجة خسر حبيقة الأرض وربح ثقة السوريين الذي أكرموه بتعيينه نائباً ثم وزيراً حين استتب لهم الأمر في لبنان عام 1990

لكن أحداً من الزعماء المسيحيين لم يعط القيادة السورية في لبنان بقدر ما أعطى وما يمكن أن يعطي بعد الجنرال عون. إذ حمى حلفاء سورية شعبياً وسياسيا وإعلامياً بعد انسحاب الجيش السوري من لبنان عام 2005 إثر اغتيال الرئيس رفيق الحريري واندلاع "ثورة الأرز". وكان انتقاله من معسكر إلى آخر مفاجأة أجمل من أن تصدق لدمشق التي سبق أن نكلت به وبضباطه وجنوده و"تياره" لاحقاً وأجبرته على اللجوء إلى المنفى في فرنسا 14 عاماً بعد إقامة قسرية استمرت نحو سنة إثر عملية 13 تشرين الأول /أكتوبر 1990 التي أخرجته بالقوة من قصر بعبدا

ومرة أخرى نجح ميشال سماحة في جذب ألد أعداء دمشق إليها. كانت دمشق حاولت عبثاً أن تثبت نفوذها وحضورها في لبنان من خلال حلفائها، ولكن لا الرئيس الراحل الياس الهراوي ولا خلفه لحود ولا آل فرنجية ابا عن جد ولا طبعاً حبيقة نجحوا في توفير نسبة وإن ضئيلة من عوامل جذب مسيحيين إليها، مقارنة بالجنرال الذي تفرد أخيراً من بين كل حلفاء سورية من كل الطوائف الأخرى في تبني إتهاماتها إلى "تيار المستقبل" من خلال ما عرف ب"الفيلم السوري" مطالباً بالتحقيق في حسابات "بنك البحر المتوسط

في المقابل يسبغ بعض أنصار عون- الذي لايبالي سواء رضت قاعدته الشعبية بتوجهه السياسي الجديد أم لا- مسحة من قداسة على زيارته المزمعة لدمشق، فيشبههها هذا البعض برحلة الرسول بولس إليها وزيارة بابا الفاتيكان الراحل يوحنا بولس الثاني

وستكون لعون محادثات رسمية مع الرئيس السوري بشار الأسد على انفراد، وكذلك مع نائبه فاروق الشرع ووزير خارجيته فاروق المعلم. ويقال في دمشق أن المسؤولين السوريين سيعاملونه "ضيفاً إستثنائياً مميزا

وستكون لعون محطة شعبية يشارك خلالها في من مناسبة بأبعاد دينية مسيحية، زائراً قبر مؤسس الطائفة المارونية القديس مارون، ويدشن كنيسة مارونية ساهم الرئيس الأسد في تشييدها، كما يزور معالم وأماكن دينية في صيدنايا، ويعقد لقاء شعبيا مع أبناء الطائفة المارونية في سورية يحضرها ممثلون لمختلف الطوائف المسيحية، ويلقي في أحد الاحتفالات خطابا يعلن فيه فتح صفحة جديدة من العلاقات مع سورية. كما يتضمن برنامج الزيارة استقبالاً شعبياً في باب توما في قلب دمشق القديمة، وزيارة للجامع الأموي في دمشق حيث يوجد قبر القديس يوحنا المعمدان