Media Defamation August, 2008

[Qwiw]

Emile Khoury, journaliste auto-proclamé, et l'Orient le Jour (journal détenu par le clan Hariri) n'hésitent pas à créer des histoires et à créer les positions de chacun de ses adversaires politiques. Il se crée des histoires de fiction et depuis quelque temps, il n'arrive pas à voir le bout du tunnel de mensonges dans lequel il s'est empetré.

L’arsenal et l’appétit du Hezbollah font trembler le Liban politique
L'article d'Émile KHOURY

Le fusil qui parle. Et qui est même très loquace. Quoi de plus éloquent, de plus clair, de plus net, de plus précis que le langage musclé du Hezbollah. Un discours, mieux que menaçant, décisionnaire. Au point que l’on se surprend à sourire de la naïveté qu’il y a eu à perdre du temps sur la déclaration ministérielle. Quoi qu’en dise le texte, le parti n’en fera qu’à sa tête en faisant donner corps à ce qu’il veut et en torpillant ce qui ne lui convient pas. Par tous les moyens, en commençant au besoin par les armes, pour faire court et pour soumettre l’État à sa volonté, en attendant de se l’approprier. Sinon en totalité, du moins en légataire principal d’un indivis avec les intrus traditionnels que l’on sait, et leurs bons amis du cru.
Des députés loyalistes rappellent qu’au lendemain de la guerre de juillet 2006, alors que le Hezb criait à la victoire divine pour avoir pu éviter l’élimination, Assad n’avait pas hésité à déclarer que le pouvoir devait revenir, au Liban, à ce vainqueur. En base de l’équation, sans doute héritée du passé éliminateur de son propre père, qui veut que celui qui l’emporte sur le terrain ait le droit de régner. Un point de vue militarisé, quasi dictatorial, approuvé de suite alors par le général Michel Aoun en sa qualité d’allié indéfectible du triomphateur.

Torpillage
Les circonstances régionales et internationales ne lui permettant pas de renverser la table, et le pouvoir, le Hezb a donc entrepris de le paralyser. En retirant ses ministres du gouvernement, en lançant le sit-in des tentes, en multipliant les provocations et les troubles de rue, en organisant des manifestations et des grèves, en poussant Berry à fermer le Parlement. Puis en bloquant la présidentielle pendant six mois. Toujours sous la menace de son armement qu’il a d’ailleurs fini par utiliser en mai pour envahir Beyrouth-Ouest et attaquer la Montagne.
Pendant tout ce temps, le président Siniora et la majorité ont su tenir bon. En résistant, malgré leur bon droit, à la tentation de faire remplacer les ministres démissionnaires, pour ne pas inciter le Hezb à une rébellion armée qui aurait fait sauter le pays. Et en faisant d’importantes concessions apparentes, qui étaient en réalité autant de pièges qu’en face on ne pouvait éviter. Comme de présenter la candidature du général Sleiman, en retirant de la course les candidats du 14 Mars. Comme de consentir, à Doha, à la loi électorale de 1960. Ou comme d’octroyer aux prosyriens le fameux tiers de blocage. En se contentant, qui plus est, d’un portefeuille régalien contre deux au président.
La Syrie y a trouvé matière à crier de nouveau victoire. En affirmant avoir elle-même inspiré, sinon fabriqué, l’accord de Doha, en faveur de ses fidèles du Liban. Là où elle a manifestement raison, c’est dans le fait que cet accord s’est trouvé tout de suite, à son profit, aussi tronqué et dévié que Taëf. Par exemple, en ce qui se rapporte à ses clauses ordonnant que seule règne l’autorité sécuritaire de l’État, sans recours aux armes nulle part sur le territoire, par qui que cela soit. La réponse ne s’est pas fait attendre : des agressions aux missiles contre des bastions loyalistes dans la Békaa, notamment à Taalabaya, à deux pas de la frontière syrienne.

Succession
Mais, à moins d’un improbable retournement total de la situation extérieure, il est exclu que Damas puisse rétablir sa tutelle directe sur le Liban. C’est donc le volet purement intérieur, articulé sur la volonté de domination du Hezbollah, qui marque l’actualité. L’épée de Damoclès de l’armement a servi pour imprimer, au bout de trois semaines, un sens déterminé à la déclaration ministérielle, au programme du gouvernement.
Le Hezbollah a exigé que l’on évoque, en bien et en soutien naturellement, la résistance qu’il prétend incarner. Donc son droit, tout aussi prétendu, de décider seul de la guerre, comme il l’a fait en juillet 2006, quand les bombardements de l’aviation, de l’artillerie terrestre, des chars et de la marine d’Israël se sont acharnés sur l’infrastructure nationale, les ponts, les chaussées, les centrales électriques, bien plus que sur les positions du Hezb, volatiles par définition de guérilla.
Encore une fois, mention spéciale pour Rabieh. C’est là que des responsables du Hezb, en visite, ont lancé des accusations de trahison contre tous ceux qui s’opposent à l’armement du parti, dirigé vers l’intérieur. Pour ajouter qu’il n’y a pas de Liban sans la résistance, et pas de déclaration ministérielle. Prenant les devants, leur hôte avait déclaré que « l’arsenal du Hezbollah est un armement de résistance dont le Liban ne peut se départir avant que ne soient réglés tous les problèmes relatifs à Israël, dont celui du retour des réfugiés palestiniens et du rejet de l’implantation ». Faisant fi de ses anciens principes, du temps de sa propre résistance à certain autre occupant, il consacre ainsi la pérennité de fait d’un armement irrégulier, au mépris de l’État souverain, libre, indépendant. Il lie en effet le désarmement à un règlement global irréalisable avant de longues années, voire des décennies. En foulant aux pieds le droit élémentaire du Liban de dissocier sa propre cause du conflit israélo-arabe, question palestinienne en tête.

Leçon d’histoire
Un droit tout à fait vital que le regretté président Élias Sarkis défendait à cor et à cri devant le monde entier, bien qu’il eût eu les pieds et les poings liés. Ainsi, la note libanaise à la conférence de paix de Madrid précisait clairement que « la participation du Liban ne signifie pas qu’il lie la solution de son problème au règlement du conflit régional. Car le Liban estime qu’il faut traiter sa question de manière séparée, en raison de son caractère d’urgence, de son effet destructeur sur ses structures politiques, économiques et sociales ». Autre homme d’État libanais, et bien qu’étant durant la guerre dans un camp différent, le regretté président Rachid Karamé a certifié cette même nécessité de dissociation dans son intervention à l’ONU, le 5 octobre 1984.
De plus, en quoi l’armement du Hezbollah peut-il influer sur la question de l’implantation ou du retour des réfugiés palestiniens ? On ne voit pas trop, d’autant que ce problème ne relève pas de la responsabilité du seul Liban, mais de celle de tous les pays arabes. Comme l’ont reconnu les résolutions du sommet arabe tenu à Beyrouth. Si les alliés de la Syrie veulent vraiment rejeter l’implantation, le meilleur moyen c’est encore de la prier de ne pas conclure d’accord avec Israël tant que le droit de retour n’aura pas été assuré.
Enfin, le général Michel Aoun souhaite-t-il maintenir son blanc-seing à un armement qui a été dirigé vers l’intérieur ? Veut-il que ce fusil commande Beyrouth puis le Liban tout entier ? Croit-il encore que l’arsenal est réservé à la libération, alors que l’armée et la Finul se sont déployées au Sud et que Chebaa va passer sous tutelle de transmission onusienne ?

[>Watani<]

العماد عون في مجلس النواب بين 2005 و2008

المستقبل
09/08/2008
الياس بجاني

في 29 تموز سنة 2005 ومن داخل مجلس النواب تحدث النائب ميشال عون في جلسة مناقشة بيان حكومة الرئيس فؤاد السنيورة وتناول يومها مواضيع وملفات عديدة شائكة كانت من المحرمات قبل خروج الجيش السوري
تناولها عون جميعاً بنبرة سيادية ووطنية شجاعة، وشملت المربعات الأمنية والسلاح والمقاومة والجيش والمعتقلين في السجون السورية وملف أهلنا اللاجئين إلى إسرائيل.
يومها سأل العماد النائب من خلال مداخلته الكثير من الأسئلة التي عبر من خلالها عن مخاوف السياديين المحقة والصادقة وسمى الأشياء بأسمائها دون مواربة أو تجميل.
ترى هل حصل النائب عون على أجوبة للأسئلة تلك؟ وهل سيقارب اليوم نفس المواضيع والملفات بنفس النبرة وبنفس الروح الوطنية؟ من القلب نتمنى ذلك
نطلب من الذين لا يزالون يؤيدون العماد بعد أن انقلب على نفسه وانتقل من قاطع الوطن إلى قاطع ولاية الفقيه أن يقارنوا اليوم بموضوعية بين ما قاله الرجل في سنة 2005 وبين ما سوف يقوله اليوم حول نفس المواضيع والملفات ومن داخل مجلس النواب أيضاً
لتسهيل أمر المقارنة في أسفل ما نشرته جريدة النهار في 29 تموز 2005 حول مداخلة العماد عون في مجلس النواب.
نترك الأمر لأصحاب العقول النيرة والضمائر الحية أن يقارنوا ويدركوا أين كان العماد وأين أصبح
مناقشة البيان الوزاري بداية مختلفة عن التحالفات الانتخابية
عون يثير ملفات المقاومة والحدود واللاجئين في إسرائيل... بهدوء
كتبت ريتا شرارة: النهار 29 تموز 2005
الجلسة
افتتحت الجلسة الحادية عشرة إلا ربعا. وتلا بري أسماء النواب المتغيبين بعذر وهم الرئيس حسين الحسيني، علي حسن خليل، محمد الحجار، نبيل نقولا، اسعد حردان، وستريدا جعجع. وتلي مرسوما تأليف الحكومة وتشكيلها برئاسة رئيسها فؤاد السنيورة واستقالة الرئيس نجيب ميقاتي. ثم أعطى بري السنيورة الكلام. فتلا البيان الوزاري.
عون
وبعدما أنهى السنيورة كلمته ظهرا، تحدث النائب ميشال عون في ربع ساعة عن أن البيان الوزاري بقي على مستوى النظر، متمنيا لو كانت هناك ملحقات لترجمة الموضوعات الواردة فيه. وتطرق إلى موضوع المفقودين والمعتقلين في السجون السورية "وتؤكد الحكومة التزامها متابعة هذه القضية من خلال لجنة مشتركة لبنانية _ سورية تم الاتفاق عليها بين البلدين. وهذا الموضوع يشمل بعض الحالات التي فيها التباس وغموض، وفي المقابل هناك حال لا يشوبها أي غموض أو التباس هي موضوع العسكريين الذين اعتقلوا في 13 تشرين 1990 في دير القلعة، واعتقل معهم راهبان. أعتقد أن الجميع على علم بهذه القضية، فلسنا في غابة الأمازون أو في أدغال أفريقيا، وما زلنا منذ ذلك الوقت نبحث عن هؤلاء العسكريين الذين اعتقلهم الجيش السوري، وهم لا يحتاجون إلى التحقيق معهم، بل بإشارة واحدة، إما أن يكونوا في السجون السورية وإما إنهم قتلوا ودفنوا بعد المعركة. لذا، نأمل من اللجنة ومن الحكومة أن تسأل الحكومة السورية: أين الجثث؟ وأين الأسرى؟ واعتقد أنهم لن يكونوا في حاجة إلى أكثر من هذا السؤال. أما المواضيع الأخرى المتعلقة بسائر المعتقلين فيمكن متابعتها فرديا بواسطة اللجنة
أما بالنسبة إلى موضوع المقاومة فقال: "قرأنا فقرتين في البيان تتعلقان بالمقاومة، وجاء فيه: "أن المقاومة اللبنانية تعبير صادق وطبيعي وحق وطني للشعب اللبناني في تحرير أرضه والدفاع عن كرامته في مواجهة الاعتداءات والأطماع الإسرائيلية، والعمل على استكمال تحرير الأرض اللبنانية، والاستمرار في رفض التوطين الذي يخل بالحق العربي ـ الفلسطيني ويتناقض مع وثيقة الوفاق الوطني
طبعا ليس لدينا أي اعتراض على ما ورد من حق المقاومة في تحرير الإنسان والأرض وخصوصا في وضع الاحتلال، ولكن بما أن المقاومة وضعت في إطار نضال عربي في أول فقرة، فيجب أن نعرف من هي الدول المشتركة في هذا النضال حتى نستطيع التركيز في مقاومتنا ضمن الدول العربية
فسوريا المرتبطة باتفاق 1974 ولم تطلق رصاصة واحدة في الجولان، تكتفي حتى الآن بالمواقف من دون أي نضال بمعتقد المقاومة
والأردن وقع اتفاق سلام مع إسرائيل، كذلك فعلت مصر التي كانت أول دولة عربية توقع أول اتفاق سلام مع إسرائيل، وهي الان تطبع العلاقات معها
نريد من الحكومة ان تحدد لنا من هي الدول العربية المناضلة معنا، ليس من أجل محاسبتها ولكن حتى نضع انفسنا ضمن اطار هذا النضال
أما بالنسبة الى استكمال تحرير الارض اللبنانية، فأطلب من الحكومة فورا وضمن جلسة المناقشة، ان تحدد لنا الحدود اللبنانية بالضبط وما هي بقع الارض غير المحررة، حتى نعرف حدودنا والاراضي التي علينا تحريرها مع الظروف الموضوعية التي تجعل المقاومة تسلم سلاحها الى القوى المسلحة اللبنانية. وهكذا تكون الدولة اللبنانية مسؤولة في صورة نهائية عن الامن والدفاع عن الوطن
وفي موضوع المهجرين، لاحظ انه "منذ تأسيس وزارة المهجرين، 17 في المئة منهم فقط عاد الى قراهم، وهذا العدد لا يقتصر على مهجري الجبل فقط بل يشمل ايضا مهجري الساحل في الضاحية، وهناك مهجرون لا يتكلم عنهم أحد. لذا، عندما يثار هذا الموضوع، نرجو ذكر مهجري المناطق كافة الذين تعرضوا للتهجير، وقد وصلتنا شكاوى كثيرة في هذا المجال وسوف اسردها ليس على سبيل الاتهام بل لاننا نتكلم عن الشفافية والمساءلة، ويمكن ان تفتح لجنة برلمانية قضائية مشتركة تحقيقا في الامر لسبب واحد، هو تبرئة الابرياء. نحن لا نريد ان تساورنا شكوك تجاه أي شخص مارس المسؤولية في وزارة المهجرين والمسؤول عن الهدر والصرف غير الشرعي وتجاوز الصلاحية يجب ان يعاقب ليكون رادعا للذين سوف يحلون مكانه في تحمل المسؤولية
وقد جاء في البيان انه استكمالا لبند جوهري من بنود الوفاق الوطني ستعمل الحكومة بسرعة وجدية على اقفال تام وكامل لملف المهجرين. لقد وردت هذه المشكلة في سطر وثلث سطر، علما اننا نعاني جراءها منذ 15 عاما، ولم يحل منها سوى 17 في المئة. لا أعرف اذا كان المال مفقودا، لكننا نود ان نعرف ما هي الخطة العملية، وبالتالي على وزارة المهجرين ان تبين لنا خطتها لاستكمال هذا البند، لاننا لا نقبل نظريا بهذا الكلام فنأخذه كأنه حقيقة مستقبلية أصبحت واقعية
وتطرق الى موضوع الامن فقال: "لقد حصلت حوادث أمنية وتفجيرات عديدة بينها اغتيالان ومحاولة اغتيال، اضافة الى اغتيال الرئيس الحريري ومحاولة اغتيال الوزير مروان حماده وقد تبين لنا بحسب المعلومات التي لدينا ان السيارات المفخخة تحمل أرقاما لبنانية وهي مسروقة منذ عامين او ثلاثة، ولكنها ما زالت في حال جيدة. اذا هي انطلقت من اماكن اختفاء معينة، وهذا الموضوع أثار جدلا وحمل اتهامات للأجهزة الامنية التي دافعت عنها ليس بهدف الدفاع عن أناس متهمين، بل لانني أعتقد انهم لا يرتكبون الجرائم، لا بتربيتهم ولا بأخلاقياتهم ولا بمسؤولياتهم. وبعد خبرة مهنية دامت 35 عاما في الخدمة الفعلية في الجيش أرى انه يمكن ان يحصل تجاوز من افراد ولكن ليس من أجهزة
ان وضع الاجهزة اليوم مشلول في شكل تام ومعنوياتها محطمة، وهي لم تخضع لأي اعادة ترميم وهيكلة، وحتى في حال بنائها مجددا وتزويدها أجهزة تقنية فهي لن تستطيع ممارسة دورها لان هناك أماكن محميات لن أحددها، وهي محميات كثيرة تخفي المخالفين او الخارجين على النظام العام
اذا مهما كانت قدرات القوى الامنية في المستقبل، فما دامت هناك أماكن محجوبة عن نظرها وعن مراقبتها، فستبقى هناك أماكن مخفية يمكن ان يدخلها المجرمون ويحتمون فيها. اننا نأمل من وزير الداخلية في هذه الجلسة، ان يعطينا خريطة أمنية ويضمنها النقاط الحمر المنتشرة على مختلف الاراضي اللبنانية والتي هي محرمة على قوى الامن الداخلي وعلى القوى العسكرية
والموضوع الاخر الذي أود التحدث فيه، هو موضوع الشريط الحدودي وما انتهى اليه بعد تحرير الأرض عام 2000. ان هذا الامر لم ينته عام 2000 طالما ان لدينا لاجئين لبنانيين في اسرائيل، كما انه من المفروض الا ينتهي بمحاكمة لسكان الحدود. انا لم آت لأدافع عنهم لأنهم ليسوا عملاء، ولا أقول انهم ابرياء. وأعتقد ان هذه المسألة كما تم التعامل معها قضائيا وعسكريا، حملت ظلما كبيرا وأخطاء كثيرة، لماذا جزين أولا؟ ولماذا اصبحت ضمن الزنار الحدودي؟ ولماذا تركتها السلطات اللبنانية حتى دخلها لحد مع قواته، وعندما انسحبت اسرائيل عام 1985 انتشر الجيش حتى حدود صيدا وبأمر من الحكومة ترك سائر المناطق فارغة. مسؤولية من هذه؟ هل هي مسؤولية الاهالي؟ وسقطت الخطة الامنية التي كانت مضمونة سوريا ولبنانيا، لانها لم تكن تحمل في حد ذاتها القوة الكافية لتقف على الارض
سقط الاقليم وسقطت صيدا واحترق شرق صيدا، قسم من الجيش انسحب الى جزين وهناك كنت انا قائدا له وسمحت بالتطوع لأهالي المنطقة حتى يدافعوا عن ارضهم وحتى لا يدخل لحد الى هناك. واستمر الوضع على هذه الحال حتى منتصف التسعينات، وليس لدي التاريخ المحدد الذي سحبت فيه الحكومة او القيادة العسكرية القوى العسكرية من جزين، وعاد لحد ودخل اليها، في النهاية أين أصبحت؟ ان اهالي جزين أصبحوا عملاء وحوكموا ولم يبق فيها في مرحلة سوى العجز والأولاد الصغار، وهناك أناس لجأوا الى اسرائيل وآخرون اصبحوا في السجن
لقد نشأ الزنار الحدودي عام 1975 ولا علاقة لاسرائيل به، القوى الفلسطينية والقوى المشتركة عزلت بين بيروت وبعض القرى هناك التي شكلت خلايا للدفاع عن نفسها. الشعب اللبناني لم يذهب الى اسرائيل، بل هي دخلت لبنان عام 1978 وصنعت الزنار بعدما احتلت قسما كبيرا من الجنوب حتى الليطاني ومشارف صور، ثم عادت وانسحبت من هناك
وعام 1982 تقدمت نحو بيروت ثم عادت وانسحبت. جزين كانت لبنانية في مرحلة احتلها الفلسطينيون، وفي مرحلة ثانية أتى السوريون واحتلوها ثم انسحبوا امام الاسرائيليين، وبعد ذلك دخلها الجيش اللبناني ثم انسحب منها وسلمها الى لحد.
أهالي جزين والشريط الحدودي دفعوا الثمن وينظر اليهم على انهم عملاء. لماذا لا نستطيع اعادة آلاف اللبنانيين اللاجئين في اسرائيل، وهذا الموضوع لا ينتهي الا بتحقيق برلماني قضائي عن كل هذه الحقبة". وختم: "لقد عادت الدولة اللبنانية بعد 25 عاما لتحاكم، وهذا لا يحق لها ما دامت لم تقدم خلال هذه الاعوام اي حل للاجئين في اسرائيل، ومعظم الموجودين هنا تابعوا القضية ويعرفونها وخصوصا الجنوبيين. فهل كان هناك من حل قدم الى أهالي الشريط الحدودي بمن فيهم جزين؟ لا يجوز محاكمة شعب لأن دولته قصرت ولانه حاول ان يبقى في أرضه مهما كانت الظروف".) انتهى تقرير جريدة النهار

ان الإنسان هو موقف، فهل مواقف العماد حول السيادة والحرية والإستقلال سنة 2005 هي نفسها سنة 2008؟؟
العماد سيجيب اليوم بنفسه ومن داخل مجلس النواب

[>Watani<]

لا مخاوف من مواجهة جديدة مع اسرائيل رغم التصعيد الكلامي
الانقسام حول السلاح امتداد للأزمة منذ حرب تموز

Al Nahar
11/08/2008

كشف مشهد استمرار الانقسام الحاد والخطير بين النواب والكتل النيابية في موضوع سلاح "حزب الله" تحديدا واستخدامه داخليا بالنسبة الى بعض المراقبين، تداعيات كارثية لم تنته بعد لحرب تموز 2006 وما أدت اليه على صعيد الوضع اللبناني، مماثلة الى حد كبير للتداعيات الكارثية لهذه الحرب على اسرائيل وحكومة ايهود اولمرت الذي دعا الى انتخابات داخل حزبه تمهيدا للتخلي عن رئاسة الحكومة في ايلول المقبل من حيث المبدأ. ففي اعتبار هؤلاء ان ما اخذه "حزب الله" في البيان الوزاري من شرعية تعطيه الحق في رأيه للاستمرار في المقاومة هو عمليا لا يتخطى الشرعية على الورق من دون الواقع تماما، مثلما هو اعتراف الحزب بمرجعية الدولة على الورق دون الواقع، لانه قبل القيام بأي عملية ضد اسرائيل لن يستأذن الدولة ولا الجيش وفق ما يؤمن بذلك كثيرون وسيقوم بذلك كما قام به دوما. والمؤشر الابرز الى ذلك وجود معارضة شرسة ضد استمرار سلاح الحزب خارج الشرعية حاول نواب الحزب مواجهتها باقفال الباب على اي تطرق له عبر مداخلات رئيس المجلس او بالتهجم على النواب المتحدثين مباشرة

هذه المعطيات تؤثر في اتجاهات متعددة. فالتحذيرات من جانب المانيا من عمليات يمكن ان يقوم بها الحزب على اراضيها معطوفة على ادراج بريطانيا الجناح العسكري للحزب في لائحة المنظمات الارهابية، عوامل ضاغطة قد لا تهم الحزب كثيرا من حيث المبدأ، لكن لها مفاعيلها بطريقة او بأخرى، فضلا عن طابعها الضاغط والحصاري اذا صح التعبير، وقد تكون مؤشرا او خطوة اولى على طريق تبني اوروبا ككل هذا الموقف من الحزب. والتهديدات الاسرائيلية للحكومة اللبنانية بتحميلها مسؤولية اي عمل يقوم به الحزب ضدها ستحمّل الحزب مسؤولية مضاعفة، بحيث انه لا يمكنه ردا على الانتهاكات الاسرائيلية للاجواء اللبنانية ان ينفي معرفته او توقعه للخطوات او الردود التي تعتزم اسرائيل القيام بها ضد لبنان وبناه التحتية على ما كان الوضع في تموز 2006

هذا لا يعني ان لبنان الرسمي والشعبي ككل بكل فئاته يمكن ان يقف على الحياد في حال اعتدت اسرائيل عليه في اي شكل من الاشكال، او انه لن يدعم رد الحزب في هذه الحال. وثمة من يعتقد في هذا الاطار او يتخوّف من ان يعمد الحزب الى محاولة استرجاع الشرعية لسلاحه التي سقطت في شوارع بيروت بالرد على الانتهاكات الاسرائيلية للاجواء اللبنانية في ضوء التقارير عن اغتيال العميد السوري محمد سليمان، ومن بين مواقعه او صلاته موقعه كإحدى الحلقات الاساسية في تأمين السلاح للحزب من ايران عبر سوريا، وقبله بالحديث عن وجود عناصر للحزب في جبل صنين كما شاع بعض الوقت

وقد اصدر الحزب نفسه بياناً يتعلق بنية الحزب الرد على انتهاكات اسرائيل للاجواء اللبنانية بعدما كان ترك للجيش اللبناني مهمة مراقبة الطلعات الاسرائيلية فوق لبنان وللسلطات اللبنانية مهمة ابلاغ الامم المتحدة وتدخل الاخيرة لمعالجة هذه الخروق. ويعتقد البعض الآخر ان هذه التهديدات الكلامية لا تعبر عن واقع الامور او عن المنحى الذي يمكن ان تتخذه التطورات، انطلاقاً من اعتبارين مهمين يتعلّقان بكل من اسرائيل والحزب على حد سواء، باعتبار ان الحرب لن يكون خوضها سهلاً ولا يمكن توقع نتائجها، خصوصاً اذا شاءت اسرائيل الانتقام لهزيمتها السابقة في تموز 2006. ومن المهم للحزب أن يبقي على طابعه في الامساك بزمام الامور وفي قوته، علماً ان كثراً يربطون مخاطراته بأي عمليات يمكن ان تستدرج اعتداءات ضد لبنان بظروف معينة غير لبنانية، وايرانية تحديداً، اي في حال تعرضت ايران لضربة عسكرية كبرى وفق ما فهم من احد الخطابات الاخيرة للامين العام للحزب السيد حسن نصرالله، خصوصاً ن الهامش الداخلي ليس كبيراً ولو انه يستمر بدعم من زعيم "التيار الوطني الحر" في الداخل لاعتبارات انتخابية جديدة خلفت اعتبارات الوصول الى الرئاسة الاولى سابقاً. وقد توقف المراقبون المعنيون عند اعلان الرئيس نبيه بري باصرار لدى استقباله رئيس البرلمان الاوروبي التمسك بالقرار 1701 طمأنة منه للاوروبيين العاملين في القوة الدولية وتأكيداً لالتزام لبنان ما وافق عليه في هذا القرار. وهذا الالتزام يشمل في الدرجة الاولى الحزب، المعني المباشر بأي تطورات ربما تطرأ على تنفيذ القرار، مع ان ممثل الحزب في لجنة اعداد البيان الوزاري اعترض على ذكر اتفاق الهدنة، مصراً على وقف النار بين لبنان واسرائيل، والذي يورده القرار 1701

كذلك من المهم لاسرائيل ان تستعيد معنوياتها كلامياً، تمهيداً او استعداداً لاي ذريعة يمكن ان تتمسك بها من اجل تنفيذ تهديداتها ميدانياً، ولذلك تخفف اهمية القرار 1701 وفق ما جاء على لسان مسؤوليها اخيراً في مقابل التزام لبنان تنفيذه من اجل الا يتحمل اي مسؤولية عن خرقه، وتلقى التبعة على اسرائيل في حال وقوع اي طارئ

لكن كل ذلك لا يخفي ان في لبنان ازمة مفتوحة، وبات موضوعها سلاح الحزب بعدما كانت مطالب المعارضة في المشاركة في السلطة، وهو يصرّ على حصرية القرار في شأنه دون السلطات اللبنانية. وهذا جرح لم يندمل في اتفاق الدوحة في انتظار طاولة الحوار الذي سيناقش موضوع سلاح الحزب من ضمن ما يسمى الاستراتيجية الدفاعية، مع ان الواقعية تقضي الاقرار بصعوبة الرهان على التوصل الى حل مرض حول الطاولة، ما لم تسوّ المسائل الاقليمية المتعلقة بايران والولايات المتحدة كما بسوريا واسرائيل

روزانا بومنصف

[>Watani<]

بين التذمّر والكآبة

المستقبل
12/08/2008
رضوان السيّد


لا يستطيع المتابع لنقاشات البيان الوزاري أن يملك نفسه وأعصابه، فيسخط أو يكتئب. ذلك انّ التحزب الحقيقي أو المصطنع هو الذي سيطر على كل المناقشات، رغم ان الحكومة هي حكومة الوحدة الوطنية، ان أي انّ سائر الكتل النيابية مشاركة فيها. أما موضوعات الجدال فتعود في معظمها إلى السنوات الثلاث الماضية. وهي تتمحور بحسب الأهمية على خمسة موضوعات: سلاح حزب الله ووظائفه في الدفاع عن لبنان في وجه إسرائيل، وسلاح حزب الله واستخداماته الداخلية والجديدة، والعلاقات بالدول والمحاور العربية والاقليمية والعالمية، والفساد في إدارة الدولة وكيف يمكن إصلاحه، والأجواء الاقليمية والدولية المحيطة بالمنطقة وبلبنان

في النقطة الأولى، ما يزال الحزب وأنصاره مصرّين على استمرار المقاومة بجيشها وسلاحها في استقلالٍ عن الدولة وقراراتها. وإذا قيل لهم ان المقاومة من الجنوب ما عادت ممكنة بعد القرار رقم 1701، أجابوا بأنّ ذلك ممكن وقد كان حتى الآن من دون مشكلات. ولن "يتناقض" حزب الله مع القرارات الدولية علناً إلا إذا نشب نزاع مسلحٌ بين ايران وإسرائيل أو أميركا. عندها قال حزب الله، وقال الايرانيون انه سيتدخل لحماية ومساعدة الجمهورية الإسلامية! وهكذا فوضع السلاح الآن هو وضع التربص، بانتظار التطورات بين الغرب وإيران وهي والحق يقال تطورات غير واعدة في المدى القريب على الأقل

ونأتي إلى النقطة الثانية، وهي سلاح الحزب ووظائفه الجديدة. بعض نواب المستقبل و14 آذار، هاجموا الحزب وحلفاءه لدخولهم إلى بيروت بالسلاح. وقد جاء في البيان الوزاري، كما في بياني بيروت والدوحة، تحريم لاستعمال السلاح بالداخل لأي سبب كان! لكن حلفاء الحزب (وهم يظهرون حماساً أكثر من قادته أحياناً!) قالوا بلسان واحد تقريباً إن الحزب وحلفاءه إنما تدخلوا للدفاع عن أنفسهم(!)، وإنهم لن يعودوا لذلك إلا إذا اقتضت الضرورة! والذي أراه ان سلاح الحزب ما عادت له مهمة غير التربص والانتظار وإسرائيل تضيف لذلك مهمة أخرى هي الانتقام لمقتل عماد مغنية. وهذا الأمر له تأثيراته الاعتزازية لدى كثرة ساحقة من الطائفة الشيعية، وتأثيراته السلبية المتفاوتة لدى الطوائف الأخرى. وهكذا فالأسباب الاقليمية لا تنفرد بإمكان إثارة نزاعات بالداخل أو مع إسرائيل، يكون فيها سلاح الحزب طرفاً رئيسياً؟ بل ان حاجة الحزب لاثبات تفوّقه للطائفة وللخصوم، ستدفعه دوماً (مثل حماس) لشنّ الغارات أو القيام بأعمال لها طابع عسكري أو أمني لافت، إثباتاً للتفوّق، ولإرعاب الخصوم. وهناك وظيفة جديدة أخرى لسلاح الحزب، أكثر من الحديث عنها في المدة الأخيرة الجنرال عون، وهي ان سلاح الحزب ينبغي أن يبقى لمنع التوطين. ولست أدري كيف يكون ذلك، هل بطرد الفلسطينيين براً أو بحراً بالقوة؟ الجنرال عون نفى في رد على النائب وليد جنبلاط أن يكون ذلك قصده! فهل يكون بإرغام إسرائيل على قبول عودتهم! وهذا الإرغام غير ممكن إلا إذا هُزمت الدولة العبرية هزيمة ساحقة، وما عادت تستطيع منع الناس من اختراق حدودها البرية والبحرية! وبالنظر لزوال هذين الاحتمالين، يكون كلام الجنرال مقصوداً به التوتير والاستنزاف، وإيقاظ مخاوف المسيحيين من "الغرباء" على مشارف الحملة الانتخابية. لكن الطريف أن الجنرال والحزب هما اللذان يتهمان مسيحيي 14 آذار بإثارة مسألة السلاح لدى الحزب، من أجل الانتخابات، وحجتهم في ذلك إصرار نسيب لحود وزملائه على أن يكون كنف الدولة هو الحاضن، وصاحب القرار. وهكذا فسلاح الحزب باق رغم تسببه بمخاطر خارجية، وفتن داخلية

والواقع ان الموضوع الثالث، وهو العلاقة بالمحاور، صار متصلاً أكثر من السابق بالموضوعين السابقين. فبعد ابتعاد الحزب عن الحدود، ما عادت لسلاحه غير وظيفتين: خدمة الجمهورية الإسلامية، والسطوة الداخلية على الفرقاء المخاصمين أو المختلفين معه. والأمر نفسه بالنسبة لسوريا، أي المصالح البحتة المتعلقة بالنظام والنظام وحده، مثل المحكمة، ومثل تطور العلاقات مع إيران ومع تركيا وإسرائيل ـ والتوتر مع المملكة العربية السعودية، واتجاه سوريا للانفصال بأنصارها عن حزب الله بالتدريح.. الخ. والطريف ان أنصار سوريا والحزب هم الذين تحدثوا عن الدولة الحديثة، التي ينبغي أن تقوم بلبنان، وعن الفساد المستشري وتعذر الاصلاح. وقد كان عليهم وهم يتخذون من النظام السوري والنظام الايراني نموذجاً، أن يوضحوا لمستمعيهم ما هي البدائل التي يقترحونها. فالنظام اللبناني نظام ضعف وتوتر وتوتير، وإلا لما سمح للحزبيات المسلحة بالسيطرة على مساحات واسعة من لبنان، ومن بينها مدينة بيروت! لكن هل نستبدل به نموذجاً ايرانياً أم سورياً؟
المستجير بعمرو عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار
كان أمل رئيس الوزراء اللبناني أن تشكل حكومة الوحدة الوطنية (أو كما سمّاها البيان الوزاري: حكومة الإرادة الوطنية الجامعة)، مرحلة جديدة في حياة البلاد السياسية والوطنية. لكن مناقشات النواب أوضحت بما لم يدع مجالاً للشك ان المرحلة السابقة مستمرة، ليس في الوعي فقط، بل وفي التصرف أيضاً. فهل يلام المواطن الذي ييأس أو يتذمر؟

[>Watani<]

من 2005 إلى 2008 مسارٌ انحداري للجنرال من "مناهضة" المقاومة
إلى "دعمها" إلى "التنظير" لها

"حزب الله" خائفٌ من وضع عون بأفق انتخابات 2009

المستقبل
نصير الأسعد
17/08/208

بعد مجمل التطوّرات التي عاشها لبنان في السنتين الماضيتين، تنقل أوساط مطلعة متابِعة عن "حزب الله" خوفه من الوضع الذي آل إليه الجنرال ميشال عون و"التيار الوطني الحر" على المستويين التنظيمي والسياسي. وليس خافياً أنّ مصدر هذا "الخوف" هو أنّ الانتخابات النيابية العام المقبل ليس فقط ستحدّد من هو الفريق الأكثري الذي يُفترض أن يحكم، بل ستحدّد إلى حدّ كبير مصير البلد كياناً ودولة ونظاماً سياسياً، وستُحسم نتائج المعركة الانتخابية على الصعيد المسيحي. ذلك انّ ""المتبدّل" الرئيسي في الانتخابات المقبلة هو "الصوت المسيحي

مشكلة أولى: بين التيّار و"الحلقة" الأضيق ضمنه
في هذا السياق، تفيد معطيات توافرت للأوساط المتابِعة أنّ التيار العوني واجه في الأسابيع الأخيرة ثلاث مشكلات رئيسية
المشكلة الأولى داخل "التيار" نفسه، وقد "تفجّرت" في ضوء إعتماد عون تمثيل "التيار" في الحكومة بـ"الحلقة" الأضيق المقرّبة منه شخصياً وعائلياً. وقد أثار هذا الأمر "حساسيات" تنظيمية داخلية أتت تضاف إلى "الحساسيات" التي دفعت الجنرال في وقت سابق إلى تأجيل المؤتمر الحزبي حتى الخريف المقبل نظراً إلى الصراعات على القيادة.. تحت عباءة الجنرال

.. وحساسيات نيابية وعلى صعيد الحلفاء
والمشكلة الثانية، تزامناً مع تشكيل الحكومة أيضاً، برزت داخل الكتلة النيابية. ذلك انّ اعتماد التمثيل الحزبي "الصرف" حرّك "حساسيات" نيابية معينة عبّرت عن نفسها داخلياً وفي الكواليس
أمّا المشكلة الثالثة، ودائماً في مرحلة تشكيل الحكومة، فكانت على صعيد العلاقة مع بعض الحلفاء المسيحيين. لقد جرت المقارنة بين أداء "حزب الله" حيال حلفائه وأداء عون تجاه حلفائه. "حزب الله" اكتفى بوزير واحد له ووزّر درزياً من "المعارضة" هو طلال أرسلان وشيعياً من "الحزب السوري القومي الاجتماعي"، في حين حصر عون التمثيل الماروني "المعارض" به ولم يوزّر أيّاً من "موارنة المعارضة

الجنرال في خطابَي 2005 و2008
وفي اعتقاد الأوساط المتابِعة أنّ هذه المشكلات الثلاث ذات الطابع "التنظيمي" أو "التنظيمي ـ السياسي" المختلط، تضافُ إلى المشكلة الأصلية، السياسية، أي المتعلّقة بالخطّ السياسي الذي ينتهجه الجنرال
في جلسات مناقشة البيان الوزاري في مجلس النواب الأسبوع الفائت، بدا الجنرال ونواب "تكتل التغيير والاصلاح" بوصفهم فريقاً مسيحياً أو فريقاً في التمثيل السياسي المسيحي "غرباء" قياساً إلى المسائل الرئيسية التي يدور النقاش والسجال والصراع حولها في البلد، بل بدوا "غرباء" عن البيئة المسيحية التي يمثّلون أو التي يشاركون في تمثيلها.
بين خطاب عون في جلسة مناقشة بيان الحكومة السابقة في العام 2005 وخطابه في مناقشات 2008، ثمّة "تطوّر إلى الوراء

في خطاب 2005 طالب الجنرال الحكومة آنذاك بأن "تحدّد لنا الحدود اللبنانية بالضبط وما هي بقع الأرض غير المحرّرة حتى نعرف حدودنا والأراضي التي علينا تحريرها مع الظروف الموضوعية التي تجعل المقاومة تسلّم سلاحها إلى القوى المسلّحة اللبنانية، وهكذا تكون الدولة اللبنانية مسؤولة في صورة نهائية عن الأمن والدفاع عن الوطن".
في خطاب 2008 الأخير يقول إن "الشعب والجيش والمقاومة هوية دفاعية واحدة تتكامل على الأرض (..) وكل لبناني له الحق في أن يكون في المقاومة وله الحق في أن يتجنّد في الجيش النظامي (..) وبالإجمال إنّ الدول الصغيرة كلبنان لا يمكن أن تواجه بجيوش كلاسيكية (..) وبهذا المفهوم سندافع دوماً عن المقاومة وعن استراتيجية الدفاع لأنّها الوسيلة الوحيدة التي يمكن أن تؤمن لنا جزءاً من التكافؤ مع العدو الكلاسيكي الذي يواجهنا دائماً

المسار الانحداري.. إلى "فلسفة المقاومة

إذاً من المطالبة في الـ2005 بتحديد ظروف إنتهاء المقاومة كي تؤول مسؤولية الأمن والدفاع عن الوطن إلى الدولة، إلى "التنظير" في الـ2008 لاستمرار المقاومة والسلاح وللتوازي بين الجيش النظامي و"حرب العصابات"، وبينهما "وثيقة التفاهم" الموقّعة في شباط 2006 بين "التيار" و"حزب الله"، وبموجبها يغطي الأول سلاح الثاني إلى أمد غير محدّد، من الواضح انّ ثمّة مساراً انحدارياً من الدولة إلى الدعم المرحلي لسلاح "حزب الله" إلى تأييد هذا السلاح. والمرحلة الأخيرة ـ أي تأييد السلاح ـ تحصل بانتقال لافت من الدعم "السياسي" إلى تقديم "فلسفة المقاومة
لا شك انّ هذا المسار الانحداري في الخطاب السياسي العوني ـ كما في الممارسة السياسية ـ بالنسبة إلى "المقاومة" و"سلاح المقاومة"، ليس عفوياً. إنه تعبيرٌ شديد الوضوح عن مسيرة "الاندماج" العوني بـ"حزب الله" وسياسته ومصالحه. إنه تعبير عن طريق لا رجعة فيها، أي غير قابلة لـ"المراجعة

"حزب الله" وخوفه من تراجع عون مسيحياً
فمن جانب، لا بدّ انّ "حزب الله" شديد السعادة لأن طرفاً مسيحياً ليس فقط يدعمه ويغطيه بل يتولى "التنظير" عنه. لكن من حقّه أن يخاف ـ "حزب الله" ـ من وضع الجنرال مسيحياً لأن مصداقيّته استُنزفت على مدى السنوات الثلاث الماضية، تماماً لأن عون و"التيار الوطني الحرّ" غيّرا جلدهما أي غيّرا مبرّر وجودهما، ولأنّهما في حالة انحدارية تبعاً لذلك. ولا شكّ أنّ "حزب الله" ـ كما عون ـ يعرف أنّ الجنرال وتيّاره إكتسبا نسبةً عالية من التأييد المسيحي في إنتخابات العام 2005 في ظروف مختلفة وبخطاب آخر.. وأنّ العامل الرئيسي في التأييد المسيحي لعون آنذاك كان "التحالف الرباعي" وكان الخطاب المناهض لـ"حزب الله" و"التكليف الشرعي

ووفقاً لهذه المعاني جميعاً، فإنّ المشكلات الثلاث المشار إليها آنفاً، ذات الطابع "التنظيمي" أو "التنظيمي ـ السياسي" المختلط، إنما هي ـ بالمحصّلة ـ نتاج أزمة الخط السياسي العوني في البيئة المسيحية، وهي أزمةٌ لا يستطيع عون "معالجتها" بالهروب إلى عناوين بديلة أياً كانت

..لكن لا بديل لكل منهما عن الآخر
وخوف "حزب الله" من وضع الجنرال و"التيار" يعني خوفه من نتائج الانتخابات النيابية المقبلة. وبما أنّ نتائج هذه الانتخابات تُحسم في الإطار المسيحي، فإنّ الحزب خائفٌ من تراجع عون في هذا الإطار. ذلك أنّ الانتخابات المقبلة كي تُسفر عن أكثرية نيابية يقودها "حزب الله" تفترض أن يزيد الجنرال نوّابه أو أن يحتفظ بعددهم الحالي على الأقلّ.. وكلّ المؤشرات معاكسة لذلك

أمّا كيف سيواجه "حزب الله" خوفه هذا عندما "يترسّخ"، فتلك مسألةٌ لا بدّ من انتظار الجواب حولها. المؤكد أن لا بديل مسيحياً من عون بالنسبة إلى "حزب الله".. وقد ولّى إميل لحود. والمؤكد انّ عون في "جيب حزب الله".. و"الباقي" للمتابعة

[>Watani<]

الرهان الأساسي يبقى على الحوار الوطني ونتائجه
لماذا سقطت "وثيقة التفاهم" الجديدة فور توقيعها؟

النهار
20/08/2008

ليس في استطاعة اي كان ان يعارض مشروع تفاهم بين طرفين مختلفين، الا اذا كان متضرراً من حصول هذا التفاهم. هذا في المبدأ. ولكن اي تفاهم، يفترض ان يكون مبنياً على اسس متينة، والا يكون "فرعياً" او جزئياً، بمعنى التفاهم مع جزء من فريق لا مع الكل، ضماناً لنجاجه، وقطعاً للطريق على حديث عن "اختراقات" وما شابه. وهذا ما بدا واضحاً من خلال وثيقة التفاهم التي وقّعت ظهر الاثنين بين "حزب الله" واحدى الجمعيات السلفية، اذ لقيت فور اعلانها معارضة واسعة، ابرزها كان من داخل البيت "السلفي" عند الطرف الآخر المقابل في التوقيع مع "حزب الله".
وكان لافتاً وجيداً، ان معظم الذين انتقدوا الخطوة واعتبروها منقوصة وغير مكتملة، عبّروا في الوقت نفسه عن ترحيبهم بأي تقارب اسلامي – اسلامي، وبعبارة اوضح بين المسلمين السنة والمسلمين الشيعة، بعد محاولات متكررة ومضنية للزج بهم في مشروع فتنة لا يسلم منها احد، وكلها، لحسن الحظ، باءت بالفشل. والجميع يتحملون باشكال مختلفة، وان بنسب متفاوتة مسؤولية مباشرة عما آلت اليه الاوضاع على هذا الصعيد، ولا سيما من خلال حملات الشحن والتعبئة والتحريض، بهدف خلق عصبيات عند هذا الطرف او ذاك، لتأمين التفاف حولهم، لغايات ومآرب سياسية واضحة

وكان من الطبيعي، من خلال اعلان التفاهم اليتيم، استذكار التفاهم الشهير بين "حزب الله" و"التيار الوطني الحر"، وقد جاء بعد تحضير واف، وكان الى حد ما متكافئاً اقله على المستويين السياسي والنيابي. ولكن احدى ابرز نقاط ضعفه، انه بقي ثنائياً ولم يتعد حدود طرفيه. وكان مستغرباً ان احدهما رئيس "التيار الوطني الحر" النائب ميشال عون، كان من حيث يدري او لا يدري اول المتصدّين للتفاهم الجديد. اذ رحب بأي تفاهم "حتى بين الملائكة والشياطين" وفق تعبيره

ولئن يكن التفاهم مضموناً بين طرفين قويين وواسعي التمثيل السياسي والشعبي، فإن "حزب الله" لم يكن موفقاً في اختيار الشريك في التفاهم الجديد. وخير دليل انه سقط فور توقيعه. وهذا الواقع لا يقلل على الاطلاق اهمية المحاولة ولا سيما من الطرف الاضعف فيها، اي جمعية "وقف التراث الاسلامي" السلفية، كما لا يقلل اهمية الهدف الذي كانت المحاولة من اجله، ويفترض ان يكون سامياً، وهو احباط محاولات زرع الفتنة بين المسلمين السنة والشيعة. ولكن هذه الجمعية، رغم انتمائها الى جماعة لها حضورها القوي من "السلفيين"، لم تضمن موافقة غيرها على التفاهم، بمن في ذلك تلك الجماعة. وللمناسبة فإن المقصود بالحركات السلفية، الاقتداء بالاسلاف الصالحين

واذا كان من الطبيعي راهناً ان يتبادر الى الاذهان ان تفاهماً جدياً ينبغي ان يبدأ بلقاء بين الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، ورئيس "تيار المستقبل" النائب سعد الحريري، فان من الانصاف التذكير بأن المعارضة و"حزب الله" تحديداً، كانت مقصّرة حيال شخصيات لها حضورها، سواء من حلفائها المباشرين او ممن هم اقرب اليها من الاكثرية النيابية وقوى 14 آذار. وقد استاء بعض هذه الشخصيات من تجاهله في محطات كثيرة مهمة، وأول هؤلاء كان رئيس "اللقاء الوطني" المعارض الرئيس عمر كرامي، نتيجة تغييبه مع من يمثل في اللقاء، عن لقاءات مفصلية لأركان المعارضة خارج الاعلام، مما ادى الى تجميد اجتماعات اللقاء"، وان لم يعلن الامر، بل كان كرامي يعزوه الى اسباب امنية وغيرها. وينطبق هذا الواقع من التجاهل والعتب في حالات اخرى على الرئيس سليم الحص و"منبر الوحدة الوطنية" وعلى آخرين مستقلين كالرئيس نجيب ميقاتي، وقد احرجت المعارضة حلفاءها واصدقاءها في محطات كثيرة كان أسوأها حوادث ايار الماضي في بيروت وما رافقها من ممارسات سيئة وما خلفت من جرح عميق، من المكابرة تجاهله وعدم معالجته، ويفترض ان يعالج، ولا بأس اذا كانت البداية بتوجيه التحية من السيد حسن نصرالله، وان جاءت في سياق العموميات اذ "اخذت في طريقها" سائر المناطق اللبنانية ساحلاً وجبلاً وبقاعاً، وبدت رداً على تحية وليد جنبلاط وتجاوبا مع دعوة منه، اكثر مما كانت بداية معالجة جذرية لتداعيات حوادث ايار الدامية. ولا بد من بداية جدية، ويدرك الجميع ان "السيّد" هو الاساس في مثل هذه البداية

ويدرك الجميع كذلك الفارق الشاسع – ولا مجال فيه للمقارنة في النتائج – لو كان العناق بالاحضان الذي كان بين ممثلين عن "حزب الله" وجمعية "وقف التراث الاسلامي"، كان مثلا بينه وبين سعد الحريري او وليد جنبلاط او الرئيس فؤاد السنيورة او أي ركن اساسي في الاكثرية، والانعكاسات الايجابية الواسعة النطاق التي كان يمكن أن تخلفها صورة من هذا النوع. هذا هو الواقع، شئنا أم أبينا

ومهما يكن الامر، ومع تأكيد اهمية كل خطوة نحو تفاهم بين طرفين مختلفين في لبنان، فان التفاهم الحقيقي والأهم يكون في التوصل الى فهم مشترك لقيام الدولة بكل مؤسساتها والتي تشكل مظلة للجميع وتختصر كل "الدويلات" السياسية والطائفية والمذهبية على اختلافها. من هنا اهمية الحوار الموعود بدعوة من الرئيس ميشال سليمان في القصر الجمهوري. فعندما يتفاهم الجميع بصدق على قيام الدولة بكل ما للكلمة من معنى، تصبح التفاهمات الثنائية من باب "لزوم ما لا يلزم" شرط ان يكون الحوار جدياً وليس على طريقة من يبشرون سلفاً بانهم "آتون للخربطة

ولعل الصرخة المدوّية التي اطلقها الرئيس حسين الحسيني من خلال اعلان استقالته من مجلس النواب، كانت احتجاجا على غياب مشروع حقيقي لقيام الدولة والمؤسسات، وعلى تراجع الخطاب السياسي وترهله، وقد بدا ذلك جليا من خلال مستوى بعض السجالات التي رافقت مناقشة البيان الوزاري... وفي النهاية لا بديل في اي مشروع حل جدي، من مظلة الدولة لحماية الوطن ووحدته، والمواطن وكرامته

سمير منصور

[>Watani<]

دولة العلمانيين" إلى انقراض

النهار
20/08/2008

أياً يكن حجم الجهة السلفية التي وقّع معها "حزب الله" وثيقة تفاهم اثارت ما اثارته من ضجة وصخب، فإن المضاعفات الأعمق من الحسابات السياسية للقوى التقليدية حيال هذه الظاهرة بدت غائبة تماماً لا بل مهمشة ومقموعة في مكان ما

لقد أخضعت القوى التقليدية في فريقي الغالبية والمعارضة تعاملها السياسي والاعلامي مع هذه الظاهرة لمعيار وحيد هو القياس المصلحي المباشر في توظيف مغزى هذه الوثيقة سلباً او ايجاباً في ارتدادها على "حزب الله" الخصم او الحليف. وضمن هذا المعيار افاد هذا التطور "تيار المستقبل" في اثبات امرين، اولهما تورط "حزب الله" في إذكاء المناخ المذهبي عبر تحكيم سلاحه في بيروت، وثانيهما اظهار القدرة التمثيلية الساحقة لهذا التيار في الشارع السني بدليل ادعاء كل الجهات السلفية المنقسمة على نفسها تظللها بغطاء "تيار المستقبل

وافاد "التيار الوطني الحر" من التطور نفسه ليحاول تسليط الضوء على خطر السلاح الآتي من الشمال وتخفيف خطر السلاح الآتي من الجنوب، مع ان "التيار" يعاني في تحالفه مع "حزب الله" إشكالية علمانيته "المعلقة
كما افاد "حزب الله" نفسه في انتزاع مناورة اعلامية ومعنوية، وان غير مضمونة الثبات، على ارض هشّة، لإظهار قدرته على اجتذاب تحالفات غير تقليدية مع حركات اسلامية في الشارع السني رغم كل ما تركه تحكيمه للسلاح في بيروت والجبل

قد لا تكون هذه الظاهرة في حجمها الواقعي من العيار الذي يستحق التمعن فيها طويلاً لولا الطابع الدعائي والنفسي الذي خلفته في ابراز الجانب العقائدي الديني الذي بات أحد المكونات المستجدة والمتمددة بقوة في الشارع المسلم في لبنان. فبين اقوى حركة اسلامية في الطائفة الشيعية وتيار سلفي متنام في الشارع السني، يضحي المعيار الحقيقي الذي يتعين على القوى التقليدية التعامل معه هو الى اين يتجه المجتمع السياسي المدني في لبنان؟ واين مسؤولية هذه القوى في حماية هذا المجتمع وعبره الدولة المدنية اولاً واخيراً من التيارات المتشددة؟

لعل المشكلة الاساسية التي تواجهها القوى التقليدية حيال تنامي هذه الظاهرة هي انها بدورها تستقي قوتها اصلاً من تركيبتها الطائفية ذات الجذور العميقة المرتبطة بنظام ظاهره مدني علماني وباطنه طائفي محاصصي حتى العظم. وهذا واقع تاريخي يصعب تبديله ما دامت فقرة منسية في اتفاق الطائف لإلغاء الطائفية السياسية لم تر النور بعد 19 عاماً من وضعه، رغم الخطورة القصوى في عدم شمولية هذه الفقرة العلمنة الشاملة للدولة

ومع ذلك فإن العامل المذهبي الطارئ على المشهد اللبناني ينذر قواه التقليدية بخطر داهم. هذه القوى تظل اقرب الى الوجه العلماني والمدني بفعل تعددية الحد الادنى لدى قواعدها وانظمتها الحزبية ومراسها المتنوّع في السلطة والنظام. وانزلاقها التدريجي نحو التسليم بقواعد وحسابات جديدة تمليها ظروف احتواء النزاعات المذهبية لمصلحة حركات اسلامية واصولية تحمل برامج شديدة التماسك بفعل عقيدتها الدينية مما يعني تغييراً منهجياً ومتدرجاً لوجهة السياسة في لبنان

فالمسألة لا تتعلق بـ"خطر" يشكله "حزب الله" على الصيغة، وهو الذي لا ينفك يعلن التزامه اتفاق الطائف ويعقد حلفاً متيناً مع "التيار الوطني الحر"، ولا كذلك بـ"خطر" خط سلفي يصعب ان يتجاوز بتأثيره حدوداً مناطقية معينة وسط بيئة لبنانية منفتحة ومتعددة. لكن الامر يتصل بما يشكله الاستنزاف المذهبي من خطر لتغذية الخطاب الديني المتطرف، حتى تحت لافتة تفاهمات تبيحها المحظورات. فمثل هذه التفاهمات ليس سوى تراجع خطير لمشروع الدولة المدنية التي تقوم على تخومها وتبتلعها مشاريع رديفة سياسية وأمنية وعقائدية

وبين قوى تقليدية عاجزة وخائفة من رفع خطاب ذي افق علماني وقوى متدينة باتت تمسك بمعظم زمام الشارع، ليس غريباً ان تنزوي "الدولة المدنية" وتتقهقر مع فلول علمانيين حقيقيين ينقرضون خوفاً او عجزاً او يأساً.

نبيل بومنصف

[>Watani<]

سوء تفاهم

الرأي العام الكويتية
20/08/2008
علي الرز

بغض النظر عن حجم تمثيل الفصيل السلفي الذي وقع وثيقة تفاهم مع "حزب الله"، وبغض النظر عن الاهداف ‏التي قيل ان الحزب يسعى الى تحقيقها من خلال شق السلف او الشارع السني، وبغض النظر عن كون الاتفاق ‏‏"فرقعة اعلامية" ام لا... فان مسار "التفاهمات" الذي يقوده "حزب الله" يشي بنية مبطنة لتكريس عقد جديد بين ‏مجموعات طائفية لبنانية على حساب بناء قائم اسمه الدولة تم تحصين دعاماته في اتفاق الطائف.‏

‏"الطائف" كما نفذه بصبر وجلد الشهيد رفيق الحريري هدف بكل وضوح الى صهر المجموعات الطائفية في ‏مشروع الدولة. بدأ الرئيس الشهيد من فكرة متوازية ترتكز في جزئها الاول على اعادة اعمار ما دمرته الحرب، ‏وفي جزئها الثاني على ترميم النفوس ودفع فرقاء النزاع الى القبول بالخسارة قليلا من اجل وطن رابح. كان ‏يكشف للمعترضين حجم خسارته وحجم الضرر الناتج عن القصف السياسي عليه ليؤكد لهم انه مؤمن بمقولة "ما ‏حدا اكبر من البلد" قولا وفعلا. ولذلك تقدم مسارا الاعمار والمصالحة بوتيرة متقاربة تتسارع او تتباطأ للاسباب ‏التي يعرفها الجميع، فتغير شكل لبنان وشكل التحالفات فيه وتميزت صورة "الرافعة السياسية والاقتصادية" التي ‏تولت قيادة المسارين بتنوعها الطائفي والمناطقي، وبتوحدها حول مشروع تنموي – اجتماعي لا مذهبي – ‏اقليمي. ‏

بعد استشهاد الحريري، بدا ان مشروعا جديدا يجب ان يتقدم للحلول محل الصورة السابقة. ولدت "المسألة ‏الشيعية" في 8 مارس واستمرت بمبررات جارفة وبدعم اقليمي رغم ضعف هذه المبررات اساسا بل وانتفائها. ‏عزل "حزب الله" نفسه فورا عن "ثورة الارز" واطلق صواريخ سياسية عابرة للاجماع تشكك في مبرراتها وفي ‏اهدافها وفي الدعم العربي والدولي لها، واستطاعت هذه الصواريخ عرقلة مسيرة 14 مارس بالتأكيد، كما ‏استطاع التحرك اليومي للحزب اقناع جمهور شيعي كبير بأنه ليس على مساحة واحدة مع الشريك في الوطن، ‏مستفيدا لتكريس ذلك الاقناع من الدعم الاقليمي اللامحدود ومن اخطاء فريق الغالبية.‏

حصل التفاهم الاول مع تيار مسيحي يقوده الجنرال ميشال عون كان يتزعم الحملة على الحزب وسلاحه ويؤسس ‏لما يعرف ب"المسألة المسيحية"... من دون ان يذكر اتفاق الطائف فيه. ذهب الحزب الى حرب يوليو مع ‏اسرائيل بغطاء اقليمي وداخلي لا علاقة للدولة به. هزمت اسرائيل وانتصر الحزب وقوي التفاهم مع التيار ‏المسيحي واعطى اللاعب الاقليمي اشارة البدء باسقاط الغالبية. كان احتلال وسط بيروت نقطة انطلاق لمرحلة ‏اخرى من مراحل هدم "دولة الطائف" تماما كما كان اعمار وسط بيروت من قبل الحريري نقطة انطلاق لمرحلة ‏اخرى من مراحل بناء "دولة الطائف". ‏

لم يؤمن "حزب الله" باتفاق الطائف، ومن الطبيعي القول ان الجنرال ميشال عون لا يعتبره موجودا اساسا قبل ان ‏نقول انه مؤمن به ام لا. تغيرت موازين القوى وكان لا بد من ترجمة ذلك في صنع القرار من داخل المؤسسات ‏بعدما نجحوا في شلها. وبما ان "الطائف" وضع معايير واضحة لآلية صنع القرار، وبما انه كاتفاق خارج ‏طموحات "حزب الله" والتيار العوني، وبما ان التفاهم بينهما اكبر من الاتفاق اساسا، تولى الحزب من خلال ‏احتلال بيروت واحداث الجبل وبعل محسن اسقاط معايير "الطائف" وحصل مع حلفائه على حصص في ‏الحكومة وافقت عليها الغالبية كي تحفظ ما بقي من دولة.‏

واللافت في التفاهم بين الحزب والتيار العوني انه اعد وانتج واخرج وقدم على انه تفاهم بين طائفتين لا كاتفاق ‏بين تيارين سياسيين. وذكر فيه الطرفان انه مفتوح لجهات اخرى فيما هما يخوضان كل معاركهما باسم "حقوق ‏الطائفة" حاصدين المزيد من الجماهير والقواعد.‏

امس، تفاهم جديد بين الحزب وفصيل سلفي سني لم يكن لاعبا او فاعلا في الساحة السياسية اللبنانية، و"الطائف" ‏بالنسبة الى عمق جذوره العقائدية "اتفاق وضعي". تفاهم كشف "بدهيات" مثل عدم جواز اعتداء مسلم على آخر ‏وانسان على آخر، واتضح من صياغته انه معبر قصير لاهداف اخرى.‏

تفاهمات طوائفية لا مكان فيها لاتفاق الطائف. تفاهمات تأسيسية لصيغة ما لم تتضح ملامحها تصهر الدولة في ‏مشروع الطوائف. تفاهمات تكرس الولاء للطائفة والحماية من داخل الطائفة ومن التحالف مع الطائفة الاخرى. ‏تفاهمات تزيد الصراع حدة على مصادرة قرار الطائفة اكثر من دفع الجهود قدما لتذويب كل الولاءات في ‏مشروع اكبر. تفاهمات تعيد الى الذاكرة مشروع الميليشيات المذهبية التي استخدم تقاتلها لمصلحة اقليمية ‏واستخدم توافقها لمصلحة اقليمية. تذكروا "الاتفاق الثلاثي" وتذكروا ان "الميليشيا السنية" كانت الغائب الاكبر ‏عنه... وتذكروا اكثر ان معايير القوى آنذاك كانت شبه متقاربة بين الميليشيات فيما معايير القوى الحالية محسومة ‏لطرف واحد يملك امكانيات دولة.‏

التفاهم على مشروع الدولة افضل واجدى وابدى، والعودة اليه سريعا ضمانة لجميع الفرقاء... من وقع منهم على ‏التفاهم ومن وقع ضحية "سوء التفاهم".‏

[>Watani<]

الأصولية الإسلامية السنية في لبنان
وهْم أم حقيقة؟

المستقبل
20/08/2008
الشيخ خلدون عريمط


من الملاحظ أن الكثير من التحليلات والنقاشات والتسريبات الأمنية والاعلامية تدور في هذه الأيام، ومنذ بضعة شهور عن الأصولية الاسلامية السنية وخطرها على الساحة اللبنانية، ومن العجيب والمستغرب أن معدي ومروجي هذه (السيناريوهات) وبصحبتهم العماد المهووس بالسلطة ميشال عون وحلفائه، يتغافلون ويتناسون بسوء نية كل الأخطار الخارجية والداخلية، سواء كانت مسيرة أم مخيرة، ناشئة ذاتياً أو مدعومة من قوى اقليمية أو ايرانية وحتى دولية، ولا يرون خطراً على لبنان ومستقبله إلا في أوهام الأصولية السنية، التي بدأت ومنذ وقت ليس بقليل، بعض الوسائل الاعلامية والمنتديات السياسية تسلط الضوء على نموها وخطورتها، حتى ان البعض ذهب به خياله المريض وأعد من هذه الأصولية الوهمية، حلقات مخفية هي أشبه بالدراما المكسيكية أو التركية، ومن الملاحظ أيضاً أن معدي ومسوقي هذه الأوهام، يركزون على الشمال اللبناني المهمش اجتماعياً وانمائياً، سواء كان ذلك في مناطق طرابلس أو المنية أو الضنية أو عكار، ويظهر أن هناك قوى محلية وخارجية، أعدت عدتها، لتشويه وحصار بعض مناطق الشمال، على خياراتها السياسية، الوطنية والعربية، الداعمة لمشروع الاعتدال والوسطية الذي يقوده القيادي الشاب سعد الحريري وتياره الوطني، متناسين الأصوليات الأخرى المنتشرة في لبنان والمنطقة العربية، والهادفة الى قيام دولة ولاية الفقيه الايرانية حيناً، ودويلات ولاية المذاهب والطوائف حيناً آخر، على الرغم من أن القيادات الاسلامية السياسية والدينية، لأهل السنة والجماعة كانوا على الدوام وما زالوا، يراهنون في خياراتهم الوطنية، على مشروع بناء الدولة المدنية الحديثة، دولة المواطنين، لا دويلات المذاهب والطوائف، وبالرجوع الى وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، والى مراكز المعلومات، نجد أن القيادات الاسلامية على تنوعها ومنذ الخمسينات من القرن الماضي، مروراً بوثيقة الثوابت الاسلامية التي أعلنت من دار الفتوى عام 84، حسمت خيارها بنهائية الكيان اللبناني العربي، ودعم مشروع الدولة ومؤسساتها، حتى ان هذه القيادات رفعت شعار لبنان أولاً، وبعمقه العربي من المحيط الى الخليج

ومن حقنا أن نتساءل، عن سر هذا التركيز على الخطر الوهمي للأصولية الاسلامية السنية، القادمة من الشمال كما يدعي العماد ميشال عون، على أحصنة سوداء وبيضاء، لتسويغ وتبرير اعتقال المئات من الشباب الاسلامي بحجج وأوهام، ليس لها وجود إلا في عقول وأفكار مروجي هذه الأوهام، وليعلم الجميع أن لبنان لا يمكن أن يبنى بأصوليات مسيحية متعددة، أو بأصولية اسلامية، سواء كانت سنية أو شيعية، ومن المعروف علمياً وتاريخياً، أن الأصولية أياً كانت هويتها، لا تنمو وتترعرع، إلا كردة فعل على أصولية مهيمنة مقابلة لها

وإذا كنا نعيب على القوى المعادية الكيل بمكيالين في نظرتها نحو العدالة والحرية والديموقراطية وحقوق الانسان، فإن الكيل بمكايل متعددة، ستبقى مرفوضة، سواء كانت مكاييل صديقة أو شقيقة، عدوة أو وافدة، وإذا كان هناك من خطر على لبنان والمنطقة من الأصولية وتداعياتها، فلتكن هذه الخطورة من كل الأصوليات، بدءاً من الأصولية الصهيونية الظالمة في فلسطين، الى أصولية المحافظين الحاقدة في أميركا، الى الأصولية الشيعية الفارسية الطامحة في ايران، والى الأصولية الاسلامية السنية في أي مكان

وليعلم الجميع أن طرابلس والشمال، هي مناطق اسلامية ملتزمة ومحافظة، معتدلة وواعية، تعتز بعروبتها الحضارية ووظيفتها وعيشها المشترك، وهي حتماً ليست مناطق أصولية بالمعنى الذي يروج لها البعض، والتي هي رفض الآخر، وهو تفسير في غير مكانه حتى لا نقول أنه توجيه مشبوه، ورغم الحرمان والاهمال والتشويه، وافتعال الحوادث الأمنية، والمتفجرات المتنقلة، ستبقى طرابلس والشمال عاصمة للوطنية والعروبة والايمان، متكاملة مع عاصمة الوطن بيروت وقيادتها، ونهج شهيدها الرئيس رفيق الحريري، ومع الجرح الدامي لهذا الوطن، ومع كل هم عربي واسلامي، لأن المسلمين وعلى مدى تاريخهم الطويل، كانوا على الدوام حاملين لمشروع الدولة ومؤسساتها ومكوناتها، ومحتضنين لكل أطياف ومكونات هذه المنطقة، رغم الجراحات والآلام التي عانى منها المسلمون، من شركائهم وأبناء جلدتهم وحتى عقيدتهم. فالملتزمون والمؤمنون والعروبيون كثر، مجذرون في طرابلس والشمال وكل لبنان، أما الأصوليون الرافضون للآخر، والمكفرون لأبناء عقيدتهم والمعرقلون لقيام دولة المواطنين، دولة الوطنية والحداثة، لا وجود لهم في الشمال، لتغيير خياراتها الوطنية، بافتعال معارك جانبية بين أبناء المدينة الواحدة، أو بتفجيرات مشبوهة لا تميز بين الضحايا، للمساهمة في صنع خطورة أوهام الأصولية الاسلامية السنية، التي تعيش في خيال البعض، من كتاب الأوراق الصفراء لتكديس الأوراق الخضراء (الطاهرة أو المطهرة) في الجيوب والخزائن الحديدية لإبقاء لبنان ساحة لتوجيه الرسائل، والرسائل المضادة للقوى الاقليمية والدولية

[>Watani<]

The battle of the two Michels has begun

Daily Star
Michael Young
21/08/2008

Weeks ago, Michel Aoun's political adversaries were already predicting that the general's first act once the government was formed would be to demand that the prerogatives of the deputy prime minister be clarified. The post is traditionally "reserved" for the Greek Orthodox community and is currently held by Aoun's comrade Issam Abu Jamra. They sensed that Aoun would use the dispute to yet again try to rally support among Christians by claiming to be defending their interests against Sunni dominance - since the deputy prime minister's job description must necessarily be elucidated at the expense of the Sunni prime minister.

On Tuesday, this discussion took on more rarefied airs when the minister Tammam Salam and the parliamentarian Ghassan Mukheiber of the Aoun bloc exchanged statements on the role of Mukheiber's uncle, Albert, when he was deputy prime minister in the 1972 government headed by Tammam Salam's father, Saeb. Mukheiber argued that his uncle had stood in for Salam when the prime minister was abroad, while Salam insisted this was not true. Mukheiber went on to state that now was a good time to define the duties of the deputy prime minister, which must have pleased Aoun while also allowing Mukheiber to score some points within his own Greek Orthodox community.
In the midst of a hot summer, this somehow qualifies as news. Aoun has long been a master of institutional guerilla warfare, in which he scores points by consistently applying sectarian pin pricks. However, something may be changing. The small-mindedness of the deputy prime minister debate may actually play to Aoun's disfavor because it comes as the president, Michel Sleiman, is seen by many to be filling his political space with more momentous achievements - not least his visit to Damascus last week. In the competition over Christian representation, Aoun's weapons are now looking less effective than Sleiman's.
A lot of this is based on perceptions, of course. Sleiman came back triumphant from Syria, but the results of his summit with President Bashar Assad were, to be kind, very limited. On the fate of prisoners in Syria the Lebanese got a committee with no deadlines set for its work. On border demarcation Lebanon got another committee, again with no deadlines set, with many people apparently unaware that the demarcation question has been drifting from one committee to the next for decades. On the Shebaa Farms the Lebanese adopted the Syrian position that there could be no delineation of borders before Israel's occupation ended, thereby leaving the geographical identity of the territory in limbo. And before traveling to Damascus, Sleiman, through a spokesman, declared that the Syrian-Lebanese Higher Council, the starkest memento of the years of Syrian hegemony, would not be dismantled.

What did Lebanon get in exchange? The promise of an embassy and diplomatic recognition. That's not negligible, but we might want to look at this from Syria's perspective. A Syrian embassy in Beirut would not be like the Kuwaiti or even the Egyptian embassy. It would be an axis point for Syria's allies in the country, a very useful means of allowing the Assad regime to exert its political influence in Beirut on a day-to-day basis in a way it cannot do so today. Many remember the considerable sway that the United Arab Republic's ambassador in Beirut, Abdel-Hamid Ghaleb, had at the start of President Fouad Shihab's mandate. Diplomatic recognition on its own does not guarantee respect for Lebanese sovereignty.

Despite all this, Sleiman benefited domestically from his summit with Assad, and came back to take in hand the volatile situation in Tripoli. The public could not but approve, whatever the results, and Aoun is beginning to realize that he is losing ground among his coreligionists. Nor can the general gain much anymore by persistently baiting Fouad Siniora, when the prime minister seems to be working so well with president. This was evident in the preparation for Siniora's trips to Egypt and Iraq, both partly designed to help overcome the electricity crisis. Aoun's frustration was understandable. Siniora, with Sleiman's tacit approval, circumvented the energy minister, Alain Tabourian, whose Tashnag Party is allied with the Aounist bloc. The president and prime minister, each for reasons of his own, are happy to collude against Aoun. Better still, they are playing on the recent tension between the general and Tashnag over the fact that Aoun gave them the Energy Ministry in his quota of ministerial portfolios, when they had asked for the social affairs portfolio that Aoun instead reserved for Mario Aoun, a member of the Free Patriotic Movement.

It may be a reach to suggest that Sleiman is making a bid for the Armenians at this early stage, by showing them that they have more to gain by allying themselves with him than with Aoun. But ultimately that may be precisely what the president does as Michel Murr begins preparing a candidate list in the Metn, one facet of a broader strategy by Sleiman to nibble away at Aoun's base before parliamentary elections next year. It is known that the president wants a bloc of his own in Parliament, and he may be able to count on assistance from Aoun's rivals in this regard. That explains why Aoun has so fervently defended Hizbullah lately. He needs Shiite help to win compensatory seats in the Baabda constituency, in Jezzine, and in Zahleh. Some are suggesting Aoun also has an eye on the Maronite seat in Baalbek-Hermel.
The elections are still a long way off, but Aoun is already entering the period he dreaded after he was forced in Doha to accept Sleiman's election. For better or worse the president is now the person most Maronites and Christians in general are looking toward to defend their communal wellbeing. This is forcing Aoun to behave recklessly, as when he tied Hizbullah's disarmament to the return of Palestinian refugees to their homes, a position that made many in his electorate gag. Aoun also erred in appointing his son-in-law to head the cash cow Ministry of Telecommunications, contradicting his earlier claims to be a different type of politician who opposed nepotism in politics.

Aoun is a cat of many political lives, so it may be unwise to write him off just yet. But even cats need branches to sit on, and the general is finding that these are not as numerous as they once were. He is picking secondary fights and is now beginning to sound like a lost voice in the desert.