Government after Doha Agreement

[>Watani<]

لجنة صياغة البيان الوزاري عقدت جلستها برئاسة الرئيس السنيورة

وطنية
01/01/2008

الوزير متري:أكدنا في فقرة خاصة ان مبدأ وحدة الدولة
ومرجعيتها هو الناظم لقرارات والتزامات وتوجهات الحكومة

الوزير لحود: همنا أن تكون الولة المرجعية الاساسية في الفقرة المتعلقة
بالمقاومة وبحق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته بتحرير ما تبقى من أرضه المحتلة

الوزير باسيل: لا أحد فرط بمرجعية الدولة ورغبته في أي
يرى الدولة ضامنة وناظمة لعلاقاتها مع كل الأطراف الداخلية


انتهت عند الساعة التاسعة من مساء اليوم جلسة صياغة البيان الوزاري والتي ترأسها رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة في السراي الكبير

الوزير متري

بعد الاجتماع تحدث وزير الإعلام طارق متري الذي قال: "أنجزت لجنة الصياغة مهمتها في إعداد مسودة للبيان الوزاري سوف ترفع غدا إلى فخامة رئيس الجمهورية وإلى مجلس الوزراء على أن تناقش وتقر في جلسة مقبلة قريبة لمجلس الوزراء.اتفقنا على نص البيان الوزاري جملة، وقد توصلنا إلى اتفاق بعد نقاش طويل وكان بيننا إجماع ليس لفظيا فقط بل هناك لغة جديدة استخدمناها في البيان وهي معبرة عما استطعمنا الوصول إليه لجهة التفاهم حول قضايا خلافية، وقد توصلنا إلى ذلك نتيجة الحوار الجدي والرغبة في الإصغاء واحدنا إلى الآخر وتفهم مواقفه ومشاعره. وأكدنا في هذا البيان في فقرة خاصة أن مبدأ وحدة الدولة ومرجعيتها هو الناظم لقرارات والتزامات وتوجهات الحكومة وهو المبدأ الذي يحكم كل فقرات البيان الوزاري. تحدثنا بالأمس على المسألة التي دار حولها تباين الأسبوع الماضي والمتعلقة بحق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته في تحرير أو استرجاع أرضه في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، وقلت لكم بالأمس أن هناك من رأى ضرورة إضافة عبارة على هذه الفقرة تؤكد أن هذا الحق يمارس في كنف الدولة اللبنانية. بعض أعضاء اللجنة، وليس لمعارضة البيان بل حرصا منهم على أن تأتي هذه الفقرة معبرة بصورة أقوى عما اتفقنا عليه، تمنوا في اجتماع اليوم أن تضاف عبارة "في كنف الدولة"، وقد أبدى معالي الوزير نسيب لحود نوعا من التحفظ في أضيق الحدود لأننا لم نضف إلى المسودة المقترحة هذه العبارة وهو سيشرح لكم موقفه بدقة تحاشيا لأي مبالغة في التفسير أو سوء فهم، لكن تمني إضافة بعض الفقرات لم يكن محصورا بالوزير لحود بل معالي الوزير جبران باسيل له أيضا رغبة في التعبير عن رأيه في التحفظ في أضيق الحدود لجهة إضافة عبارات لم ترد في أية فقرة من فقرات بياننا الوزاري. لكن هذا البيان هو مسودة مرفوعة إلى مجلس الوزراء بإجماع أعضاء اللجنة وبذلك تكون اللجنة أيضا انتهت من أعمالها

الوزير لحود

أما الوزير نسيب لحود فقال: "بعد أزمات طويلة دامت أشهر وأسابيع، تألفت حكومة الوحدة الوطنية وانتخب رئيس جمهورية جديد للبنان وحصل نقاش حول إنضاج البيان الوزاري والحمد لله تكللت الليلة جهود لجنة صياغة البيان الوزاري بالنجاح وتمكنت من الاتفاق حول بيان يتطرق إلى جميع القضايا الوطنية الكبرى المطروحة على الساحة اللبنانية من تحديات استراتيجية وسياسية واقتصادية وتحديات تتعلق بحياة المواطنين وعيشهم الكريم. وأعتقد أن الجهد الذي حصل من قبل اللجنة هو جهد جبار تشكر عليه ومستوى النقاش الذي كان داخل اللجنة كان راقيا من حيث الموضوعية والعمق. وقد توصلنا إلى صياغات مشتركة لكنني حاولت بالأمس أن أدخل عبارة على إحدى فقرات البيان الوزاري تتعلق بفقرة حق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته بتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وحماية لبنان، حاولت أن أدخل فقرة تقول أنه يحصل ذلك في كنف الدولة اللبنانية. ولو تمكنا من إدخال هذه الفقرة لكنا تمكنا من يكون الإجماع كاملا على جميع فقرات وعبارات البيان الوزاري. لم نتمكن من ذلك، وعليه تحفظت ليس على الفقرة الكاملة ولكن على عدم إدخال هذه العبارات وما أقوله هو أنه كان كل همنا في هذه الفترة أن نؤمن أن تكون الدولة اللبنانية هي المرجعية الأساسية في جميع الأمور الوطنية، وهذا حصل ومذكور في فقرة أخرى من البيان، ولكن كان يهمنا أن يكون مذكورا في الفقرة التي تتعلق بالمقاومة وبحق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته بتحرير ما تبقى من أرضه المحتلة. هذا هو التحفظ أعلنته بصراحة منذ الأمس وآمل أنه حتى انعقاد جلسة مجلس الوزراء أن نجد صياغة تسمح برفع هذا التحفظ وإلا فإننا موافقون على كل البيان الوزاري بكل فقراته مع التحفظ على هذه العبارات الثلاث

سئل: هل هناك وزراء غيركم تحفظوا على هذا الموضوع؟

أجاب: أفضل أن يعبر كل وزير عن نفسه، وأي وزير لديه تحفظ على مواضيع أخرى ليعلن عنه

الوزير باسيل

بدوره تحدث الوزير جبران باسيل فقال: "نعتذر إن كنا التزمنا بسرية المداولات إنما بعدما اتفقنا على البيان الوزاري بات من حق الجمهور أن نطلعه على ما نعتبر أنفسنا فرحين بإنجازه من خلال البيان الوزاري.نعتبر أنه بمشاركتنا للمرة الأولى في حكومة وحدة وطنية، وبعد غياب سنين وسنين، استطعنا أن ننجز مجموعة من الأمور كانت في فترة من الفترات تعتبر من المحرمات أو من المواضيع التي لم تذكر في بيانات وزارية سابقة. ونحن سعداء لأننا في مرحلة عودة التوازن إلى البلد والحكم ومنطوق المشاركة داخل الحكومة. كل ما يمكن اعتباره أو وضعه في خانة التحفظ هو الرغبة بأن يكون البيان في بعض معالمه أشد وضوحا، وذلك لأن الحكومة اللبنانية، ولو للمرة الاولى، هي حكومة وحدة وطنية يشارك فيها معظم الأطياف والأطراف اللبنانية، وهناك مواضيع تستأهل منا أن نعبر عنها بوضوح وجرأة أكبر. على سبيل المثال، نحن أدخلنا موضوع اللاجئين إلى إسرائيل ورغبة الحكومة اللبنانية بعودتهم إلى وطنهم ودعوتهم لذلك، طبعا مع مراعاة القوانين. إنما كان يمكن للحكومة اللبنانية أن ترسل إشارات أوضح وأكثر جرأة إلى اللبنانيين الموجودين في إسرائيل. كذلك الأمر بالنسبة للبنانيين المفقودين في سوريا وفي لبنان، الكلام السابق الخشبي الذي كنا نسمعه واللجان العديدة التي تألفت لحل هذه القضية، لم تؤد إلى أي نتيجة، الحكومة اللبنانية يمكنها الآن أن تعتمد المعايير الدولية المعتمدة في دول أخرى وهي معايير جربت وأعطت نتيجة وحلت مسائل من هذا النوع من دون أن تفتح ملفات الماضي، هذا أمر دخل في البيان الوزاري إنما كنا نفضل أن نذهب إلى تدابير وإجراءات أوضح، كإنشاء بنك للمعلومات والحمض النووي، ولو كانت هذه الأمور قد تتخذها الحكومة في الفترة اللاحقة ولكن التعبير عنها اليوم يطمئن ذوي المفقودين بأن الحكومة جدية في التعاطي مع هذا الملف وفقا للتجارب السابقة التي اعتمدت. كما أدخلنا موضوع ربما يكون من باب المؤكد إنما يطمئن الناس واللبنانيين الى احترام الدستور في الفقرة 95 منه باحترام مبدأ المناصفة بتعيينات الفئة الأولى، وهذا أمر عبرت عنه الحكومة بشكل واضح. كذلك في موضوع التجنيس وحكم مجلس شورى الدولة الذي صدر وطلب إعادة درس بعض الملفات لغير مستحقي الجنسية، هذا الأمر وارد في البيان الوزاري ومن الجيد جدا أن تلتزم الحكومة القيام به. كذلك يدرس من الآن حتى يوم الاثنين إمكانية إضافة تنفيذ القانون 68/67 والذي يطالب بتنفيذ معاملات جنسية لمستحقيها والتي قدمت منذ فترة قديمة جدا، وهذه أيضا إشارة تدل على رغبة الحكومة في تنفيذ القوانين. وفي موضوع السلاح الفلسطيني جرى حوار جدي وصريح بخصوصه سواء كان داخل أو خارج المخيمات، وتمكنا من التوصل، من خلال صيغة هيئة الحوار السابقة، إلى إظهار نية الحكومة بمعالجة هذا الموضوع بالجدية المطلوبة. إلى جانب ذلك هناك موضوع رفض التوطين والمطالبة بحق العودة للفلسطينيين، وللمرة الأولى تخرج الحكومة اللبنانية عن السياق المبدئي فيه بالقول أننا طبعا كلبنانيين مجمعين على رفض التوطين لأنه وارد في مقدمة الدستور، إنما في الفترة التي هو أمر واقع في لبنان، هل تبقى الحكومة متفرجة على الأمر ولا تتخذ الإجراءات أو تشارك في صوغ التصورات والأفكار التي يمكن أن تساعد أو تحث المجتمع الدولي والعربي أو تضغط عليه بتحمل مسؤولياته السياسية في هذا المجال؟ أولا لجهة نشوء هذه المشكلة وتحميل لبنان واللبنانيين تبعاتها، وحث المجتمع الدولي حل هذه القضية بما لا يحمل لبنان وحيدا تبعاتها. كذلك ورد هذا الكلام بشكل واضح في البيان الوزاري، كنا نأمل أن يعطى مزيدا من البعد الوطني، وإن كانت حكومتنا هي حكومة وحدة وطنية، ولكن هذا الموضوع هو سبب الحرب اللبنانية والحروب التي ما زالت إسرائيل تشنها لغاية العام 2006 على أرضنا وهو سبب الكثير من المشاكل التي يعاني منها لبنان. هذه القضية تستأهل أن تذهب نحو التشاور الوطني والحوار العام ولا تبقى فقط في إطار واحد من النقاش. أما في موضوع باريس 3 فهو أخذ في الإعلام أكثر بكثير مما كان حقيقة، نحن ناقشنا الإصلاحات التي تنوي الحكومة القيام بها وتوصلنا في النهاية إلى صيغة ترضينا وترضي دولة الرئيس السنيورة وكافة أعضاء اللجنة، وهي صيغة يحترم فيها لبنان الالتزامات التي يقوم فيها في موضوع الإصلاح الاقتصادي. وأخيرا في موضوع المقاومة، أعتبر أن الفقرة صيغت بالشكل الذي يؤكد على مرجعية الدولة اللبنانية في هذا الشق وفي كل بنود البيان الوزاري، هناك وحدة للمرجعية وتأكيد عليها من جهة، وهناك من جهة أخرى تأكيد على مسؤولية الدولة اللبنانية حصرا بالحفاظ على سيادة وسلامة الأراضي اللبنانية ويؤكد أيضا على حق لبنان بجيشه وشعبة ومقاومته، وبالحوار من ضمن استراتيجية دفاعية يكون حزب الله والمقاومة جزء من الاستراتيجية الدفاعية، هذا الحوار يؤدي في النهاية إلى صوغ هذه الاستراتيجية، إذا لا مس أبدا بمرجعية الدولة ولا بأن تكون المقاومة في كنف الدولة، فلم يضعها أحد لا جغرافيا ولا فكريا خارج إطار الدولة اللبنانية. وعليه، مع التحفظات التي هي ليست في إطار الاعتراض بل الرغبة في مزيد من الجدية والوضوح، نزف بكل فخر للبنانيين الإنجازات التي حققناها لهم وستخرج على أرض الواقع من الإطار النظري إلى الإطار الواقعي

سئل: هل يمكن أن تنقلب هذه التحفظات إلى مشاكل أو خلافات في المستقبل خصوصا وأنكم كتيار وطني حر تعطون أهمية كبرى للموضوع الإصلاحي؟

أجاب: الموضوع هو أن كل اللبنانيين والمواطنين يعرفون حجم المشاكل الاقتصادية عليهم إن كانت كبيرة أو صغيرة ويعانون منها بالهجرة والفقر وحجم الديون، وكلنا ملتزمون كحكومة أن نعالج هذه المشكلات، إن شاء الله يحقق التعاون المطلوب، وكل منا في وزارته، هذا الغرض. ففي النهاية الالتزام بمسارات إصلاحية هو من مسؤوليتنا جميعا، نحاسب عليها كل منا بمفرده من خلال أدائه والعمل الذي يقوم به

سئل: ألا تعتقد أن الأمور التي تحفظت عليها يمكن أن تحل حكما في زيارة الرئيس سليمان إلى سوريا أو في الحوار الداخلي والتعاون بين الحكومة ومجلس النواب؟

أجاب: أولا إذا أنجزت هذه الأمور في هذا الإطار نكون سعداء جدا ويكون لا داعي للحكومة أن تستكمل جزءا من موضوع المفقودين، لأن هناك مسؤولية علينا تجاه أهلهم الذين لديهم بالحد الأدنى حق المعرفة، حق السيدة أن تعرف نفسها إن كانت أرملة أم لا، أن تعرف إن كان ابنها حيا أم متوفيا، كل ما نطلبه هو أن نلتفت لهذه المسألة الإنسانية ونقول للناس أن هناك حكومة تريد أن تسمعكم وتتعاطى بجدية، وأعتقد أنه لا مانع من ذلك. هناك العديد من الهيئات الدولية التي هي مستعدة لأن تمول عمليات إنشاء بنك معلومات وبنك حمض نووي، ونحن تمكنا من الإدخال إلى البيان أن لبنان سوف يصادق على المعاهدة الدولية في موضوع المخفيين قسرا، وهذا أمر جيد لأن لبنان لم يوقع بعد على هذه المعاهدة، وبذلك تتمكن الحكومة اللبنانية من أن تتخذ العديد من الإجراءات العملية التي تكون في إطار التسامح والمحبة وإغلاق كل ملفات الحرب والماضي

سئل: لماذا تعتقدون أن ذلك لم يوضع في البيان مع العلم أن الجميع مع أحقية هذه القضية؟

أجاب: ربما لأن المسألة تعود لتقدير البعض لأهمية الموضوع، ومدى أولويته وكم تؤخذ التدابير بخصوصه الآن ويعلن عنها أم تؤخذ لاحقا أو لا تؤخذ، وهذا الأمر يبقى لحينه

سئل: ما هي التحفظات بوضوح التي كانت لكم شخصيا على البيان؟

أجاب: قد أكون قد أغفلت بعض النقاط لكني أردت أن أذكر بعض الأمور التي أضعها في الإطار الإيجابي لأن عملنا في اللجنة كان جديا جدا وصريحا وتمكنا من توصيل قسم كبير من الأفكار بواقعية معينة لأنه علينا ألا ننسى عمر الحكومة والزمن المحكومة به. وهذه التحفظات هي في إطار الرغبة إلى المزيد، ويبقى هذا الموضوع خاضعا أولا للجلسة الوزارية يوم الاثنين المقبل لطرح كل هذه الأمور على الطاولة أمام مجلس الوزراء ويقرر بشأنها، وثانيا للقرارات التي ستصدر لاحقا من مجلس الوزراء

سئل: هل يمكن للبيان أن يتحدث عن آلية معينة لحفظ مرجعية الدولة في مسألة حق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته بتحرير أرضه؟

أجاب: أعتقد أن البيان واضح للغاية في هذا الخصوص وحين تطلعون عليه ستجدون أنه لم يكن في نية أي فريق أن يخرج عن هذه المرجعية التي تحكم كل البيان الوزاري، ولكن الغمز من هذا الموضوع باتجاه أو بآخر لغايات انتخابية أو سياسية أو لاعتباراته السياسية الخاصة هو حق كل فريق إنما لا أعتقد أن أحدا فرط بمرجعية الدولة ورغبته في أي يرى الدولة ضامنة وناظمة لعلاقاتها مع كل الأطراف الداخلية وللسياسات الخارجية للدولة. إذا هذا موضوع واضح جدا في الفقرة المتعلقة بالمقاومة، في القرارات الدولية والاستراتيجية الدفاعية، وفي كل الفقرات الأخرى

سئل: الوزير شطح لفت إلى أنه قد يحصل نقاش حول هذا الموضوع في مجلس الوزراء وقد لا يبت في جلسة واحدة فما ردكم؟
أجاب: هذا الأمر يترك لمجلس الوزراء

سئل: كيف تمكنتم من التوفيق بين هذه العبارة بحق الدولة وبين القرارات الدولية ولا سيما القرار 1701 خصوصا وان هناك تناقضا في ما بينهما؟

أجاب: لا أعتقد أن هناك تناقضا، وبمراجعة القرار 1701 وحق لبنان بتحرير الأراضي المحتلة لديه لا تناقض أبدا وهذا أمر لم يحصل حوله خلاف أصلا، وأقول أنه في كل المداولات التي حصلت لم يعترض أحد من كل الأطراف على حق المقاومة بتحرير أرضها والدفاع عن لبنان ولم يعترض أحد على حق الدولة بالقيام بهذا الأمر وبواجبها. أعتقد أن الموضوع أخذ أكثر من حجمه بكثير في الإعلام

Updates & Discussion

[TayyarBeino]

السفير« تنشر الصيغة النهائية لمسودة المقدمة السياسية

تنشر »السفير« مسودة المقدمة السياسية للبيان الوزاري والتي ستكون خاضعة لاحتمال إعادة تبويب الفقرات، وقد تضمنت المسودة الآتي:
١ ـ لقد توصلنا منذ شهرين ونيف، وبرعاية عربية ودعم من أشقاء لبنان وأصدقائه، إلى اتفاق استثنائي اقتضته مرحلة استثنائية وهو اتفاق يعيدنا الى الدستور والعملية السياسية والى القواعد والأعراف الدستورية سبيلاً لممارسة نظامنا الديموقراطي ولحل مشكلاتنا بالحوار وداخل مؤسساتنا الدستورية.
٢ ـ وتم الاتفاق في الدوحة على حظر اللجوء الى استخدام السلاح أو العنف والاحتكام إليه، أياً كانت هذه الخلافات، وتحت أي ظرف كان، بما يضمن عدم الخروج على عقد الشراكة الوطنية القائم على تصميم اللبنانيين للعيش معا في إطار نظام ديموقراطي، وحصر السلطة الأمنية والعسكرية على اللبنانيين والمقيمين بيد الدولة، بما يشكل ضمانة لاستمرار صيغة العيش المشترك والسلم الأهلي للبنانيين كافة.
٣ ـ وأكد اتفاق الدوحة على التزام الأطراف مبادئ الدستور اللبناني واتفاق الطائف والدعوة الى الحوار الوطني، برئاسة رئيس الجمهورية وبمشاركة جامعة الدول العربية، حول تعزيز سلطات الدولة اللبنانية على أراضيها كافة وحول علاقاتها مع مختلف التنظيمات على الأراضي اللبنانية، بما يضمن أمن الدولة والمواطنين.
٤ ـ إن حكومتنا، التي اتفق في الدوحة على نسب التمثيل فيها مع التعهد بعدم الاستقالة منها أو إعاقة عملها، ملتزمة بتنفيذ هذا الاتفاق كاملاً وعلى نحو لا لبس فيه. ذلك أنه يسير بنا الى الاستقرار السياسي والمصالحة، ويسهم في بلسمة الجراح وفي إقدار الدولة على حماية المواطنين وحفظ حقوقهم. وان هذا الالتزام طريقنا الى الخروج من حالة الركود الاقتصادي ومواجهة الانعكاسات المحلية للظروف الاقتصادية العالمية، والى معالجة مشكلاتنا الاجتماعية المتفاقمة ومحاربة البطالة والتصدي لمشكلة ازدياد الهجرة بين الشباب.
٥ ـ لذلك، يتطلع اللبنانيون الى أن يكون ائتلافنا في هذه الحكومة، حكومة الإرادة الوطنية الجامعة، سبيلاً للخروج من ضيق الأزمة ومخاطر الفرقة الى التلاقي والحوار الهادئ والمنفتح حول الخيارات الوطنية الكبرى التي تصون لبنان وتحمي حرية أبنائه وأمنهم وحقوقهم.
٦ ـ إنها الخيارات التي ترسخ وحدة لبنان وتثبت العيش المشترك فيه، وتحافظ على استقلاله وسيادته وميزاته في التنوع والاعتدال والانفتاح، وتجدد معنى الانتماء له، وتعلق أبنائه المنتشرين في العالم وتعزز رصيده في العالم العربي والعالم كله.
٧ ـ تؤكد الحكومة تمسكها بمبدأ وحدة ومرجعية الدولة في كل القضايا المتعلقة بالسياسة العامة للبلاد، بما يضمن الحفاظ على لبنان وصون سيادته الوطنية، ناظماً لتوجهاتها وقراراتها والتزاماتها. وهو المبدأ الذي يحكم كل فقرات البيان الوزاري.
٨ ـ كما تؤكد على ما تضمنه خطاب القسم لفخامة رئيس الجمهورية من توجهات ودعوة للحوار والالتزام بالدستور والميثاق الوطني.
٩ ـ سوف تسعى حكومتنا الى أن تكون جديرة بالتسمية التي أطلقت عليها، حكومة تعمل من أجل الوحدة الوطنية وترميم ما اهتز من دعائمها واستعادة ثقة اللبنانيين بالدولة ومؤسساتها.
١٠ ـ وينطلق سعي الحكومة من وعيها أن الأحداث الجسام التي شهدها بلدنا في السنوات والأشهر والأسابيع الماضية، وجراح اللبنانيين والمخاوف التي تسببت بها، تدعونا كلها الى نبذ العنف، عنف السلاح وعنف التهديد والتخوين والتحريض وإثارة العصبيات وغيرها من المظاهر والمشاعر العدائية. كما تدعونا الى إرساء قيم التسامح والمحبة والتآلف وهي في قلب رسالة لبنان.
١١ ـ ويرتب نبذ العنف مسؤولية مضاعفة في الاحتكام الى الدستور والقوانين والمؤسسات واحترام قواعد النظام السياسي اللبناني، وفي التعامل والتخاطب بروحية احترام الآخر والشراكة الحقيقية، والسعي وراء المصلحة العامة ووضع الاختلافات في نصابها، فلا تتحول الى تنابذ ولا تنفجر صراعات مدمرة.
١٢ ـ فاللبنانيون يشعرون بالأخطار التي تحدق ببلدهم وهم قلقون على أمنهم ومستقبلهم فيما يعانون، بل يقاسون، الآثار المالية والاقتصادية والاجتماعية المتراكمة خلال السنوات الصعاب التي عرفها لبنان. ومن حقهم على الحكومة أن تصارحهم بالمشكلات التي لا تحتمل مواجهتها أي تردد أو تأخر وبكيفية التصدي لها على نحو ملح، بعيداً من الأوهام ومن إغداق الوعود المجانية التي تتجاوز الإمكانات تحاشياً لكل ما يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
١٣ ـ وتأخذ حكومتنا على عاتقها وضع برنامج عمل واقعي علينا الالتزام بتنفيذه، فيكون ذلك محك مساءلتنا ومحاسبتنا من قبل المجلس النيابي والرأي العام اللبناني. وسيركز هذا البرنامج على أولويات المرحلة القريبة المقبلة في إطار سياسات عامة تتضمن توجهات على المدى الطويل وفي مختلف المجالات.
١٤ ـ وتشدد الحكومة على أن الإعداد للانتخابات النيابية وتنظيمها في الربيع المقبل، وهو في طليعة مسؤولياتها، لا يعني البتة طغيان منطق الصراع والمنافسة في ا