GMA letter to Ban Ki Moon

[fidelio]

حصلت «السفير» على نص المذكرة التي سلمها رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النائب العماد ميشال عون، الى أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون خلال زيارته الى بيروت في نهاية آذار الماضي، وشرح فيها ظروف الأزمة الحكومية والسياسية، وممارسات الأكثرية التي عطلت الحكم نتيجة خرقها الدستور، معتبرا أن المجتمع الدولي يظهر كأنه طرف في هذه الأزمة عبر دعمه الحكومة غير الشرعية، ما يحمله المسؤولية في حال حصول فراغ في الحكم أو فتنة داخلية عند انتهاء ولاية الرئيس الحالي

وجاء في نص المذكرة، التي طلب عون تسليمها أيضا الى أعضاء مجلس الأمن الدولي
«سعادة الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون
بمناسبة زيارتكم لبلدنا الحبيب لبنان، ارتأينا أن نوضح إليكم بعض الأمور الأساسية إذ نرى في بعض التصاريح الدولية التباسا لفهم الوضع اللبناني
إن بلدنا يعاني منذ سنتين من أزمة حكم ناتجة بشكل أساسي من عدم عدالة انتخابات 2005 النيابية. وتفاقمت الأزمة بعد سلسلة من إخفاقات متتالية لحكومة السنيورة، وتدهورت على اثر استقالة كل الوزراء الشيعة ما أدى الى انقسام حاد بين المعارضة وهذه الحكومة
وفق المادة 95 من الدستور اللبناني والفقرة «ي» من مقدمته يجب أن تتمثل كل الطوائف في أي حكومة لبنانية لكي تكون شرعية. إن استقالة كل الوزراء وعدم القدرة على استبدالهم جعل من حكومة السنيورة فاقدة الشرعية والميثاقية الدستوريتين
إضافة الى ذلك عمدت حكومة السنيورة الى خرق عدة مواد من الدستور اللبناني، مثل تخطي رئيس الجمهورية كرئيس للدولة وفق المادة 49 والتعدي على صلاحياته الواردة في المادة .52 وكذلك عدم تقديم الموازنة السنوية عملا بالمادة 83 من الدستور وذلك لسنتين متتاليتين. فلبنان يعيش منذ ذلك الحين من دون موازنة للدولة. وكذلك تعطيل المجلس الدستوري المنصوص عليه في المادة 19 من الدستور اللبناني، بحيث لم يسمح له بالنظر في الطعون الانتخابية المقدمة إليه العائدة لسنة 2005 والتي كانت لتغيّر الأكثرية النيابية لصالح المعارضة، تلك الأكثرية التي تدعي الحكومة امتلاكها والتي تحكم زورا باسمها
وبعد أن كانت حرب تموز 2006 وعلى اثر فشل حكومة السنيورة في تطبيق أي بند من بيانها الوزاري، ونتيجة انفراط التحالفات النيابية التي أدت الى تشكيل الحكومة الحالية، فقَدَ أكثرية اللبنانيين ثقتهم بحكومة السنيورة وتترجم ذلك باحتجاجات واعتصامات ضخمة بدأت في 1 كانون الأول 2006 ولا تزال مستمرة حتى الآن، وذلك بأحجام غير مسبوقة في لبنان وصلت الى مليون ونصف المليون لبناني (في 10 كانون الأول 2006) جامعة كل أحزاب المعارضة اللبنانية من كل المناطق والطوائف
بالرغم من عدم شرعية حكومة السنيورة وفقدان الثقة بها وعدم قدرتها على إدارة البلاد، فهي تتلقى دعما غير محدود وغير مبرر من المجتمع الدولي، وهي تستند إليه لتمتنع عن القيام بأي جهد فعال لحل الأزمة عبر الحوار. ان المجتمع الدولي يظهر بأنه يأخذ طرفا في نزاع لبناني داخلي متعلق بالدستور والقواعد الديموقراطية مما قد يحمّله مسؤولية كبرى في حال الوصول الى فراغ في الحكم أو الى فتنة داخلية عند انتهاء ولاية الرئيس الحالي
إننا نلح عليكم بدعم لبنان وكل مؤسساته الدستورية وليس حكومة السنيورة فقط، كما نأمل منكم أن تعيدوا النظر في المواقف وأن تكون نظرتكم الى المشكلة أكثر موضوعية بعدم الأخذ بالمزاعم التي تقول إن الأزمة خارجية العناصر أو تتعلق بالمحكمة الدولية فقط. نحن جزء أساسي من المعارضة اللبنانية إذ نشكل وفق الانتخابات الأخيرة ثلث الشعب اللبناني، ومعلوم عدم ارتباطنا بأي مصالح خارجية. كما أننا كنا أول من أعطى فكرة المحكمة ذات الطابع الدولي ودعمها ولا زلنا نؤمن وبقوة بإمكان إنشائها وفق الدستور اللبناني وبالتعاون الكامل مع مجلس الأمن
إلا أن هناك عناصر عديدة للأزمة الحالية ومن الخطأ الفادح تجاهل أولويات تمس عيش اللبنانيين وتهدد الأمن في لبنان والمنطقة. ومن بين هذه الأخطار
ـ إنشاء وتوسع للمنظمات الإرهابية في لبنان من دون أي إجراءات رادعة من حكومة السنيورة
ـ تسلح وتدرب ميليشيات قديمة وجديدة كلها مرتبطة بالفريق الحاكم تحت أنظار حكومة السنيورة
ـ الفساد المستشري الذي تقوم به نفس العناصر الحاكمة والتي سببت تراكما في الدين العام وصل الى ما يزيد عن 40 مليار دولار; 200٪ من الناتج السنوي
ـ الخطر الجدي من توطين الفلسطينيين في لبنان وهو ما نعارضه ضمن إجماع وطني كونه أمرا مثبتا في مقدمة الدستور
إن حل الأزمة الحالية يبدأ بالعودة الى احترام القواعد الدستورية والأعراف المتبعة في تشكيل الحكومات وفي احترام الأحجام التمثيلية للقوى التي تتألف منها حكومة وحدة وطنية. أما في حال استمرت الحكومة الحالية غير الشرعية والميثاقية متشبثة بموقفها فليس هناك من حائط مسدود في الديموقراطية، إذ يبقى الحل، كما في كل الديموقراطيات في الاحتكام الى الشعب عبر إجراء انتخابات نيابية مبكرة تليها انتخابات رئاسية وتشكيل حكومة جديدة
ختاما نؤكد لكم، سعادة الأمين العام، استعدادنا الكامل للتواصل والتعاون الدائمين مع الأمم المتحدة لتوضيح ما يلزم والمساهمة في إنتاج حل دائم للأزمة الحالية في لبنان»

Source

Discussion

[Makiabel]

General Aoun letter to HE Secretary-General of the United Nations Ban Ki-moon

Rabieh, Lebanon
March 30, 2007

HE Secretary-General of the United Nations Ban Ki-moon,
On the occasion of your visit to our country Lebanon, I would like to clarify a number of critical matters as we observed some misunderstandings in recent statements made by certain members of the international community.

For almost two years, our country has been suffering a governance crisis which primarily resulted from unfair 2005 parliamentary elections and was further augmented following a series of failures by the Siniora Government. The crisis significantly escalated subsequent to the resignation of all Shia Ministers leading to a sharp division between the opposition and the Siniora Government.

In accordance with Article 95 of the Lebanese Constitution and Paragraph J of its Preamble, all communities must be represented in order for the Government to be legitimate. The resignation of all Shia Ministers, and the failure to replace them, has rendered the Siniora Government constitutionally illegitimate and has violated the National Pact.
The Siniora Government, in addition, has violated numerous other provisions of the Lebanese Constitution including, inter alia, (i) bypassing the Presidency through ignoring Articles 49 and 52 connected with the authority and prerogatives of the President as the Head of State, (ii) failing for two consecutive years to submit Draft Budget to the Parliament as required under Article 83; hence, the country has been operating without a budget, and (iii) paralyzing the Constitutional Court stipulated in Article 19; thus, preventing it from examining appeals connected with the 2005 election violations which, if adjudicated, will change the majority in the Parliament in favor of the opposition and strip from the Siniora Government the parliamentary majority it claims and rules on its behalf.

As result of the July 2006 war and its aftermath, the failure of the Government to implement its program and any of the provisions in its Declaration as well as the breakup of electoral alliances which led in mid-2005 to the current Government, the Lebanese people lost their trust in the Siniora Government. This has been translated through massive demonstrations and sit-ins since December 1, 2006 with unprecedented numbers (over 1.5 Million Lebanese on December 10, 2006) representing opposition parties and diverse communities

Despite the illegitimacy of, and the lack of confidence by the majority of the Lebanese people in, the Siniora Government and its incapability to rule the country, it has been receiving unlimited and irrational support from the international community. Given such empowerment, the current Siniora Government is not interested in any effort toward resolving the crisis in Lebanon through dialogue. The international community appears to be taking side in an internal dispute related to democratic rules and the Lebanese Constitution, and runs the risk of shouldering a big responsibility in case the country reaches a governance vacuum or internal conflict at the end of current President term.

We urge you to support Lebanon and all of its institutions and not only the Siniora Government. We hope for greater objectivity and reconsideration of current positions which assume the crisis is only the result of external factors or dispute regarding the international tribunal. We are a key player in the opposition as we represent 1/3 of the Lebanese population according to the last election. And we are known to have no agenda connected with any foreign interests in Lebanon. In addition, we were the first to propose and support the establishment of the international tribunal. We continue to strongly believe in the possibility of its adoption in accordance with the Lebanese Constitution and in cooperation with the Security Council.

There are however many other dimensions to the current crisis. It is detrimental to be ignoring a number of priorities which are posing threats to the welfare of the Lebanese people and the security in Lebanon and the region. These include, inter alia,
• The establishment and expansion in Lebanon of fundamentalist terrorist organizations with no preventive measures on the part of the Siniora Government;
• The arming and training of previous militias and new ones, all affiliated with the governing majority, under the sight of the Siniora Government;
• The rampant corruption by the same governing elements who caused the accumulation of at least USD 40 Billion debt (or around 200% of GDP); and
• The real threat of settling the Palestinians in Lebanon which we, and the overwhelming majority of the Lebanese, oppose. There is a national consensus in Lebanon against such settlement as stipulated in the Preamble of the Lebanese Constitution.

The solution to the current crisis starts with respecting the Constitutional rules in forming Governments and in ensuring adequate proportional representation of political forces in a national unity Government. There should not be a deadlock in a democracy. Should the current illegitimate Government continue to maintain its current position, the solution would be to resort to the people through holding early parliamentary elections followed by Presidential elections and formation of a new Government.

In conclusion, I assure Your Excellency Secretary-General, of our full readiness for constant communications and coordination with the United Nations to provide further clarifications and contribute to a permanent solution to the current crisis.

Respectfully yours,

Michel Aoun, Member of Parliament
Head of the Change and Reform Parliamentary Bloc
CC: Members of the Security Council

Source:Tayyar.org

[Qwiw]

Le mémorandum du général Aoun à Mr. Ban Ki Moon

Assafir
08 Avril 2007

Traduction par l'équipe de Presse RPL Rhône-Alpes
et Suzanne C.SARGON


La Communauté internationale fait partie de la crise et doit assumer ses responsabilités en cas de dissension.

Le journal Assafir a pu obtenir le mémorandum du Président du Bloc du Changement et de la Réforme, le député Michel Aoun, remis au Secrétaire Général des Nations Unis, Mr Ban Ki Moon lors de sa visite au Liban. La lettre expose la situation de la crise gouvernementale et politique, les pratiques de la majorité qui paralyse la gouvernance en transgressant la Constitution. Le Général met la Communauté internationale face à ses responsabilités pour son soutien au gouvernement libanais illégitime et spécialement s'il survenait un vide constitutionnel ou une quelconque dissension interne au terme du mandat présidentiel.

Voici le contenu du mémorandum que le Général Aoun a souhaité soumettre également aux membres de l'Organisation des Nations Unis:

"Mr Ban Ki Moon, Secrétaire général des Nations Unis:

A l'occasion de votre visite à notre cher pays le Liban, nous avons jugé bon de vous éclairer sur notre situation interne car nous trouvons que certaines déclarations internationales portent à confusion.

Notre pays souffre depuis deux ans d'une crise de gouvernance qui a suivi les élections législatives inéquitables de 2005. Depuis, la situation s'est détériorée suite aux ratages successifs du gouvernement de Siniora. La crise a connu son apogée lors de la démission des ministres chiites. A partir de là, le fossé n'a pas cessé de se creuser entre l'opposition et le gouvernement.

D'après l'article 95 et le paragraphe "I" de notre Constitution, toutes les confessions doivent être représentées dans un gouvernement libanais pour qu'il soit légitime. Le fait que tous les ministres chiites aient démissionné sans avoir pu les remplacer, rend le gouvernement illégitime et anticonstitutionnel.

De plus, le gouvernement Siniora a cherché à transgresser différents articles de la Constitution libanaise en voulant surpasser le Président de la République comme étant Président de l' Etat (article 49) et en empiétant sur ses prérogatives (article 52). Par ailleurs, le gouvernement a manqué, sur deux années consécutives, de présenter le budget annuel conformément à l'article 83 de la Constitution et depuis, l'Etat fonctionne sans budget officiel.

De plus, la suspension volontaire du Conseil Constitutionnel dont l'existence est mentionnée dans l'article 19 de la Constitution libanaise a eu pour but d'occulter les recours effectués pour dénoncer les entraves aux élections législatives de 2005. Ces recours, s'ils étaient appliqués, donneraient la majorité à l'opposition. Cette majorité que le gouvernement prétend détenir et qui gouverne injustement en son nom.

A la fin de la guerre de juillet 2006 et à l'issue de l'échec du gouvernement Siniora dans l'application de sa déclaration ministérielle d'une part et à la caducité des alliances électorales des législatives de 2005 de l'autre, la majorité des libanais ont perdu confiance en leur gouvernement. Ceci s'est traduit par des contestations et des manifestations depuis le 1er décembre 2006 et qui continuent jusqu'à ce jour. Ces manifestations sont sans précédent dans l'histoire du pays puisque nous avons compté près de 1,5 millions de libanais le 10 décembre 2006, un rassemblement de tous les partis de l'opposition venus de toutes les régions libanaises et appartenant à toutes les confessions.

Malgré l'illégitimité, le manque de confiance et l'incapacité du gouvernement Siniora à diriger le pays, il reçoit un soutien illimité et injustifié de la Communauté internationale, et ce gouvernement compte sur ce soutien pour ne faire aucun effort afin de mettre fin à la crise par le dialogue.

La Communauté internationale soutient un camp contre l'autre dans la crise interne libanaise, crise ayant trait à la Constitution et aux fondements de la démocratie, ce qui lui incombe une lourde responsabilité au cas où un vide constitutionnel s'installe ou si une quelconque dissension interne a lieu à la fin du mandat présidentiel.

Nous vous demandons avec insistance de soutenir le Liban et toutes ses Institutions Constitutionnelles et non seulement le gouvernement Siniora. Comme nous espérons de votre part une révision de vos positions, et une plus grande objectivité dans vos considérations, sans vous fier aux désinformations concernant le tribunal international ou la régionalisation de la crise. Nous formons le plus important pilier de l'opposition, d'après les résultats des dernières élections législatives, nous représentons le tiers du peuple libanais. Nous sommes indépendants et libres vis à vis des intérêts étrangers, comme nous vous rappelons que nous étions les précurseurs dans la demande d'un tribunal à caractère international. Nous croyons foncièrement en la formation du tribunal selon la Constitution libanaise en étroite collaboration avec le Conseil des Nations Unis.

Divers facteurs ont mené à l'actuelle crise. Ignorer les priorités du peuple libanais serait une énorme erreur, auquel cas la sécurité du pays et de la région seront en danger. Parmi ces risques:

-La création et l'expansion d'organisations terroristes au Liban, sans aucune prévention ou un quelconque contrôle du gouvernement Siniora.

-L'armement et l'entraînement d'anciennes et de nouvelles milices appartenant à la majorité, au su et au vu du gouvernement Siniora.

-La corruption continue qui a commencé avec la même équipe gouvernante et qui a entraîné le pays dans une dette abyssale de prés de 40 milliards de dollars (200% de la production annuelle).

-Le risque sérieux d'implanter les palestiniens au Liban, danger contre lequel nous nous opposons à travers un consensus national traduit dans l'introduction de la Constitution libanaise.

-La solution de la crise actuelle commence par le respect des fondements de la Constitution, des usages dans la formation des gouvernements, et de la représentativité qui serviront de base pour un gouvernement d'union nationale. Même si le gouvernement illégitime et anticonstitutionnel actuel continue dans son obstination, la démocratie ne se retrouvera pas obstruée. La seule solution, comme dans toutes les démocraties, consistera à écouter la décision du peuple en organisant des élections anticipées suivies de l'élection présidentielle puis la formation d'un nouveau gouvernement.

E n conclusion, nous vous confirmons notre entière volonté de communiquer et de collaborer avec les Nations Unis pour éclaircir le nécessaire et participer à élaborer une solution durable à la crise actuelle au Liban“.


source:
http://www.rplfrance.org/index.php?c...70408as-sh.php