FPM - Statement of Policies

[kappa273]

FPM-statement of policies Free Patriotic Movement Statement of Policies 1. On the Issue of the Palestinian Refugees “The Right of Return of the Palestinians is a fundamental and permanent right, and the rejection of the settling of Palestinian refugees in Lebanon is an issue that has the consensus of the Lebanese people and cannot be conceded under any circumstances”. MOU The main concern we have is the settlement of the Palestinian refugees in Lebanon and we have voiced our concern over the matter several times and called on the US and the international community to take up their responsibilities and find an adequate solution that is accepted by the Palestinians themselves to this crisis. Apart from being a social burden poised to create a demographic imbalance likely to have significant drawbacks on the social fabric of the country, thus exacerbating sectarian and political strife, settling Palestinian refugees in Lebanon will also be a burden on the already ailing Lebanese economy, knowing that Lebanon is a country with a high density of population nearly 400 per square kilometer‐ and has the least resources in the Arab world. These refugees live in less‐than‐human conditions in their host countries such as Lebanon. Their camps dwelling and drowning in misery and poverty offer a fertile ground for the rise of radical Sunni extremist groups and the events of the Nahr el Bared camp in northern Lebanon in May 2007 are a proof of the danger these camps pose. Any solution involving their settlement in Lebanon will provoke a public outcry and will be resisted at all costs because it will upset the delicate balance among the Lebanese religious communities and usher in a period of instability. So we reiterate that the international community who agreed on the UN partition plan that led to the forced exodus of the Palestinian people is legally and morally bound to find a solution to this crisis. Although we know that the strategic alliance between the US and Israel is a constant principle in the US Foreign Policy, and that the US will always hold the interests of Israel as a top priority, we do believe that any solution involving the settlement of the Palestinians is nothing but a recipe for conflict in Lebanon and will reverberate throughout the whole Middle East. 2. On the Relationship with Hizbullah “In the goals, the FPM aspires to: Propagate the culture of peace, dialogue and democracy”. FPM Charter In a bid to implement a conflict resolution approach based on dialogue, the FPM engaged in negotiations with Hizbullah that resulted in signing the Memorandum of Understanding on February 6, 2006. The MOU, tackling 10 points of national interest including the weapons of Hizbullah, which was dealt with for the first time, the relations with Syria, fighting corruption, the building of the State, proved a successful landmark in Lebanon’s modern history. The document succeeded in bringing down psychological barriers that subsided from the war and in building trust among two significant Lebanese political groups. Hizbullah and the FPM defined common positions regarding ten thorny issues plaguing national entente and stability, and invited all the Lebanese parties to engage in the process. Yet, this understanding was met with dismay and criticism. The MOU defined a clear framework for the issue of the weapons, a solution according to which the weapons of Hizbullah would be included in a national defense strategy after Israel frees all the Lebanese detainees and withdraws from the Shebaa farms. In this context, the MOU bore its fruits. In the latest Israeli campaign against Gaza, and while speculations about the involvement of Hizbullah were mounting, Hizbullah did not launch any attack, for it is committed to protecting Lebanon and the Lebanese territories. And this is exactly what it did in July 2006 when Israel waged an all‐out war against Lebanon. In turn, it was our national duty to host our fellow countrymen who fled southern Lebanon seeking shelter from the weapons Israel used to flatten our towns and villages. As such, the sense of trust and nationalism grew stronger. The MOU also played a major role in containing the bloody events of January 2008 thus averting a civil strife in the area that used to be known in the war as the green line. 3. On the Relations with Syria “We hope that the Syrian regime will take the opportunity to act positively and withdraw its forces from Lebanon as we seek to build with the Syrian people genuine and strong friendly relations based on mutual respect and common interests among the two people.” General Aoun before the US Congress in September 2003 “In the goals, the FPM aspires to: Guaranty the sovereignty of the Lebanese state and its independence and to safeguard its existence. In principles, the FPM declares: Its adherence to the openness of Lebanon to and its interaction with its Arab surroundings and the world, in such a way as not to conflict with the national belonging and provided that the Lebanese will be a dimension of Lebanon in foreign countries and not a foreign dimension within Lebanon”. FPM Charter The establishment of balanced and sound Lebanese‐Syrian relations requires a review of the past experience while drawing the necessary conclusions and lessons in order to avoid the accumulated mistakes, blemishes, and breaches. This is in order to pave the way to build these relations on clear bases on parity and the full and mutual respect for the sovereignty and independence of both states, on the grounds of rejecting the return to any form of foreign tutelage. MOU We have proudly fought Syria when its troops were occupying Lebanon, and we have pushed for the Syria Accountability and Lebanese Sovereignty Restoration Act with the US Congress in December 2003. Yet we have always stated that once Syria’s troops are out of Lebanon, we seek to have good relations with it and with the Syrian people since it’s a neighboring country, and as such we share a great number of common interests. The Hariri assassination was not the main trigger for the Syrian withdrawal from Lebanon but it certainly hastened the process. We knew that the international community’s will to push us for a conflict with Syria would jeopardize our internal stability so we refused to commit to such policies, thus acting in line with our previous statements. In the MOU, along with Hizbullah, we vowed to protect Lebanon’s sovereignty, independence and freedom as we have always done. And General Aoun’s visit to Syria, as a special guest of the Syrian president, was a proof of that. Furthermore, the establishment of diplomatic ties and exchanging embassies is a confirmation that relations between the two countries would never go back to how they used to be prior to the Syrian withdrawal. 4. On the Relations with the US “In the goals, the FPM aspires to: Guaranty the sovereignty of the Lebanese state and its independence and to safeguard its existence”. FPM Charter Lebanon and especially Lebanon’s Christians have long paid the price of US policies in Lebanon and the region. Lebanon paid a price for the agreement between the US, Syria, Saudi Arabia, and Israel in 1990 and it was meant to pay the price of the disagreement among them in 2005. The Bush administration, while adopting double standards in its foreign policy, has made a series of flawed decisions jeopardizing the very existence of our country. As such we have every right to oppose such policies. As much as we respect the American people with whom we share values of freedom and independence, we have the right to stand against any policy that we deem inappropriate. And instead of nurturing the culture of dialogue and conflict resolution among the Lebanese people, the Bush Administration took sides, emboldening groups at the expense of others and alienating those who refuse to comply with its policies. This policy has led the whole region to instability and has left behind a legacy of bloodshed and suffering, as these mistaken policies and choices wreaked havoc in countries struggling to survive against their own demons. The US Administration has in the last few years affected many aspects of the ongoing crisis, and has inevitably led to gruesome consequences in the area that, in turn, greatly affected the US. Consequently, the US has lost both its image and its credibility, and has partly fuelled an unprecedented and soaring anti‐American sentiment not only in the Middle East but throughout the world as well. So these mishaps between Lebanon and the United States need to be reversed and the course needs to be corrected to guarantee the good relations that we seek between the two countries. In this context, the US needs to refrain from taking sides in internal Lebanese politics, it should have a deeper and wider understanding of our complicated political dynamics, and it should encourage building the rule of law and strengthening state institutions, rather than supporting groups responsible for a huge national debt that accumulated over the last 16 years in the shadow of state‐protected corruption. Finally, the key to redress is listening to all groups and taking into consideration all concerns. As such, the US would not only regain the friendship and admiration of the all the Lebanese people, but also play an active role in safeguarding the oldest democracy in the Middle East. 5. On Fighting Corruption “In the goals, the FPM aspires to: Promote institutional functions on the basis of competence and the implementation of the principle of liability and accountability.” FPM Charter “Eradicate corruption from its roots, because temporary and partial solutions are no longersufficient. They have in fact become an exercise in bluff that the beneficiaries of corruption at all levels carry out to perpetuate their theft of the resources of the state and its citizens.” MOU We hold the issue of corruption that has crippled the functioning of State institutions as a top priority in our political platform. In the 15 years when we were marginalized and left out of the power, ruling parties took pleasure in squandering public money, increasing their personal wealth and have thus led to a public debt amounting to over 200% of the GNP, or some 50 billion dollars, in an ailing economy with no resources. Yet the Hariri group and its subordinates have fought every move we have made to implement a national audit into the State finances in a bid to establish responsibilities. But this government was supported by the US and the international community, which emboldened it into not making any move in correcting the course. In this context, we have stressed the need to revive control institutions provided for by the law and that are supposed to monitor State finances, control expenditures and implement the principle of accountability. This corruption plaguing both our political system and our society has led into the gradual extinction of the middle class, thus making poor people poorer and rich people richer. Therefore, addressing this issue has become both a political and social necessity. 6. On the Electoral Law “In the goals, the FPM aspires to: Enable the Lebanese Diaspora to exercise their political rights in Lebanon from their countries of expansion and strengthen the bond among them and between them and their motherland”. FPM Charter In 2005, we pleaded with internal groups and the international community to hold the elections according to a new law that provides an accurate representation of the Lebanese people. Yet our demands have fallen on deaf ears. So we engaged in the electoral process without being convinced of its legitimacy. In 2008, we signed along with the other Lebanese groups a new electoral law as part of the Doha accord. This law included a series of reforms, the most important of which being granting the Lebanese Diaspora the right to vote from overseas. Yet, back to Lebanon, our MPs were the only one to vote for the reforms in including the Diaspora vote in parliament while all the others defaulted on their promise only to have leeway in “offering” Lebanese émigrés tickets and accommodation for the election season in exchange for their votes. Throughout the last four years, local and international media made all attempts to tarnish our image, distort our past, and twist events to the benefits of the wealthy and the media moguls. The above‐mentioned policy directives are a basis upon which we have built our actions and deeds. As the elections approach, the need to highlight these points to the uninformed people is a must, for many have been unfortunately lured by distorted facts, rumors, and deceit. Building awareness remains our most powerful tool as we do it with all transparency and credibility. General Michel Aoun Member of Parliament Head of Change and Reform Parliamentary Bloc Head of the Free Patriotic Movement

Nice piece of work and answers many questions. Please spread it around.

[>Watani<]

ما هو رأي التّيار الوطني الحر ّفي مسألة اللاجئين الفلسطينيّين؟

التيار الوطني الحرّ
إعلان السياسات
الرابية، ۱۰ آذار 2009


إنّ حقّ العودة للفلسطينيّين هو أمر أساسي ثابت، ورفض التوطين هو أمر يُجمع عليه اللبنانيّون ولا يمكن التراجع عنه بأيّ شكل من الأشكال
وثيقة التفاهم بين التيار الوطني الحر وحزب الله

يتمثل قلقنا الرئيسي في توطين اللاجئين الفلسطينيّين في لبنان، وقد عبّرنا عن مخاوفنا إزاء هذه المسألة مرّات عديدة وناشدنا الولايات المتحدة والأسرة الدولية الإضطلاع بمسؤولياتها وإيجاد حلّ ملائم لهذه الأزمة بحيث يكون مقبولاً من الفلسطينينّين أنفسهم

يولّد توطين اللاجئين الفلسطينيّين في لبنان خللاً ديموغرافياً من شأنه أن يترك آثاراً سلبية جداً على النسيج الإجتماعي في البلاد ممّا قد يزيد من حدة النزاع الطائفي والسياسي. كما أنه سوف يشكّل عبئاً يثقل كاهل الإقتصاد اللبناني الذي يتخبّط حالياً في أزمة، علماً أن الكثافة السكانية مرتفعة في لبنان- حوالى 400 نسمة في الكليومتر المربع- في حين أن موارده هي الأدنى بين دول العالم العربي

يعيش اللاجئون الفلسطينيون في ظروف مذرية جداً في البلدان التي تستضيفهم كلبنان. في الواقع، تقبع مخيّماتهم في البؤس الشديد والفقر المدقع، فتشكّل أرضاً خصبة لظهور مجموعات من السنّة المتطرّفين، وقد كانت أحداث مخيّم نهر البارد في أيار 2008 خير دليل على الخطر الذي تمثّله هذه المخيمات

لا شك أن توطين الفلسطينيّين في لبنان سيثير غضباً شعبياً، وسيواجه معارضة شرسة، إذ أنه يخلّ بالتوازن الدقيق بين مختلف الطوائف اللبنانية ويقودنا إلى مرحلة من انعدام الإستقرار. لذا، نشدّد على أن الأسرة الدولية، التي وافقت على خطة تقسيم فلسطين التي وضعتها الأمم المتحدة وأدّت إلى النزوح القسري للفلسطينيّين، تعتبر هي المسؤولة على المستويين القانوني والمعنوي عن إيجاد حلّ لهذه الأزمة

على الرغم من معرفتنا أن التحالف الإستراتيجي بين الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل مبدأ ثابت في السياسية الخارجية الأميركية وأن الولايات المتحدة سوف تضع دوماً المصالح الإسرائيلية على رأس أولوياتها، فإننا نعتبر أن أي حلّ يقوم على توطين الفلسطينيّين سيولّد نزاعاً في لبنان، تتواتر آثاره في أنحاء الشرق الأوسط كافة

---------------------

ما هو رأي التّيار الوطني الحرّ في العلاقة مع حزب الله؟


في الأهداف يتطلّع التيار الوطني الحرّ إلى: نشر ثقافة السلام والحوار والديموقراطية
(شرعة التيار الوطني الحر)


في إطار اعتماده مقاربة الحوار لتسوية النزاعات، عقد التيار الوطني الحر مفاوضات مع حزب الله توجت بتوقيع وثيقة تفاهم بتاريخ 6 شباط 2006. تطرّقت هذه الوثيقة إلى عشرة بنود تصب جميعها في خانة المصلحة الوطنية، بما فيها بند يتعلق يسلاح حزب الله، وتلك كانت المرة الاولى التي يتم فيها تناول موضوع السلاح، هذا بالإضافة إلى العلاقات مع سوريا ومكافحة الفساد وبناء الدولة، فشكّلت بالتالي هذه الوثيقة محطّة بارزة في تاريخ لبنان المعاصر

لقد نجحت الوثيقة أيضاً في إزالة الحواجز النفسية التي خلّفتها الحرب، وفي بناء الثقة بين مجموعتين سياسيّتين بارزتين في لبنان. إن حزب الله والتيار الوطني الحر اتّخذا مواقف مشتركة إزاء عشر مسائل شائكة تشكّل حجر عثرة أمام الوفاق الوطني والإستقرار، ودعيا الأطراف اللبنانية كافة إلى الإنخراط في هذه المسيرة، غير أن هذا التفاهم قوبِل بالوجوم والإنتقاد

حدّدت وثيقة التقاهم إطاراً واضحاً لمسألة السلاح، إذ اقترحت حلاًّ يُصار بموجبه إلى إدراج سلاح حزب الله في استراتيجية دفاع وطني بعد تحرير إسرائيل السجناء اللبنانييّن كافة، وانسحابها من مزارع شبعا

وفي هذا السياق، ظهرت ثمار وثيقة التفاهم خلال الهجوم الإسرائيلي الأخير على غزة، ففي حين كانت تتصاعد وتيرة التخمينات عن تورّط متوقّع لحزب الله في الحرب، لم يقم الحزب بأي عمل عسكري انطلاقاً من التزامه بالدفاع عن لبنان والأراضي اللبنانية، وهذا ما فعله تماماً في تموز 2006 حين شنّت إسرائيل حرباً شعواء على لبنان. حينها، أملى علينا واجبنا الوطني استضافة إخوتنا من المواطنين الذين اضطروا الى مغادرة منازلهم في جنوب لبنان للإحتماء من الأسلحة التي كانت تستخدمها إسرائيل لتسوية مدننا وقرانا بالأرض. وبذلك، توطّدت الثقة وتعزّز الحس الوطني

من جهة أخرى، كان لمذكرة التفاهم دور رئيسي في احتواء الأحداث الدامية التي شهدها لبنان في شهر كانون الثاني 2008، فحالت دون اندلاع نزاع أهلي في منطقة كانت تُعرَف خلال الحرب بالخطّ الأخضر

[>Watani<]

ما هو رأي التّيار الوطني الحرّ في العلاقة مع سوريا؟


" نأمل ان ينتهز النظام السوري الفرصة للعمل بايجابية وسحب قواته من لبنان، بينما نسعى لبناء علاقات حقيقية وعلاقات صداقة قوية مع الشعب السوري، ترتكز على الاحترام المتبادل، والمصالح المشتركة بين الشعبين
(خطاب العماد ميشال عون أمام الكونغرس الأميركي في أيلول 2003)

"في الأهداف، يتطلّع التيار الوطني الحرّ إلى

ضمان سيادة الدولة اللبنانيّة واستقلالها، والسهر على ديمومتهما

في المبادىء، يعلن التيار الوطني الحر

تمسّكه بانفتاح لبنان على محيطه العربيّ والعالم، والتفاعل معاً، بما لا يعارض أوّليّة الانتماء الوطنيّ، على أن يكون اللبنانيّ بعداً لبنانيّاً في الخارج، لا بعداً خارجيّاً في الداخل
( شرعة التيار الوطني الحرّ)


ّّّّّّّّ إنّ إقامة علاقات لبنانيّة-سوريّة سويّة وصحيحة تقتضي مراجعة التجربة السابقة واستخلاص ما يلزم من العبر والدروس، ولتلافي ما علق بها من أخطاء وشوائب وثغرات، وبما يمهّد الطريق للنهوض بهذه العلاقات على أسس واضحة من التكافؤ والاحترام الكامل والمتبادل لسيادة الدولتين واستقلالهما على قاعدة رفض العودة إلى أي شكل من أشكال الوصاية الخارجيّة
(وثيقة التفاهم بين التيار الوطني الحر وحزب الله)


لقد قاومنا بكل فخر سوريا حين كانت جيوشها تحتل الأراضي اللبنانية، وناضلنا بكل قوانا لإقرار قانون محاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان أمام الكونغرس الأميركي في كانون الأوّل 2003. ولكننا أيضاً أعلنّا مراراً وتكراراً أنه لدى خروج القوات السورية من لبنان، سوف نسعى إلى إقامة علاقة جيدة مع الحكومة السورية والشعب السوري، سيما وأن سوريا بلد جار يجمعنا به العديد من المصالح المشتركة.
لم يكن اغتيال الرئيس حريري العامل الأساسي لانسحاب سوريا من لبنان، لكنه سرّع من دون شكّ هذه العملية. ولم يكن خافياً علينا أن رغبة الأسرة الدولية في دفعنا إلى نزاع مع سوريا قد تهدّد استقرارنا الداخلي، فأبينا السير بهذه السياسات، وتصرّفنا بما يتماشى مع مواقفنا السابقة

وفي وثيقة التفاهم، تعهّدنا مع حزب الله حماية سيادة لبنان واستقلاله وحريّته، كما فعلنا دائماً، ولعل زيارة العماد عون إلى سوريا، حيث حلّ ضيف شرف على الرئيس السوري، خير برهان على ذلك
ومن ناحية ثانية، تأتي إقامة علاقات دبلوماسية وتبادل سفراء بين لبنان وسوريا لتؤكد على أن العلاقات بين البلدين لن تعود أبداً إلى ما كانت عليه قبل الإنسحاب السوري

-------------------------------

ما هو رأي التّيار الوطني الحرّ في العلاقة مع الولايات المتحدة الأميركية؟



في الأهداف، يتطلّع التيار الوطني الحرّ
ضمان سيادة الدولة اللبنانيّة واستقلالها، والسهر على ديمومتهما
(شرعة التيار الوطني الحرّ)


لطالما دفع لبنان، وبشكل خاص المسيحيّون اللبنانيّون، ثمن السياسات الأميركية في لبنان والمنطقة، كما دفع لبنان ثمن الإتفاق بين الولايات المتحدة وسوريا والسعودية وإسرائيل في العام 1990 ثم ثمن الخلاف بينهم في العام 2005

لقد اتّخذت إدارة الرئيس بوش سلسلة من القرارات الخاطئة، وهدّدت وجود وطننا من خلال اعتمادها مبدأ الكيل بمكيالين في سياستها الخارجية، لذا، فإننا نملك كل الحقّ في معارضة هذه السياسات. وبقدر ما نحترم الشعب الأميركي الذي نتشاطر معه قيم الحرية والإستقلال، بقدر ما يحق لنا مقاومة أي سياسة نعتبرها غير ملائمة لنا

لقد انحازت إدارة بوش لطرف محدد، ورجّحت كفة مجموعات على حساب مجموعات أخرى، مقصيةً كلّ الذين رفضوا الإذعان لسياساتها، عوضاً عن تعزيز ثقافة الحوار وحلّ النزاعات بين الشعب اللبناني. وأغرقت هذه السياسة المنطقة كلّها في حالة من انعدام الإستقرار، وخلّفت وراءها إرثاً من الأحداث الدامية والأليمة، سيما أن هذه الأخطاء والسياسات عاثت خراباً في بلاد تكافح ضد شياطينها في سبيل البقاء

كذلك، فإن هذه القرارات الخاطئة التي اتّخذتها إدارة بوش أثّرت على جوانب عدة من الأزمة الجارية وأدّت إلى تبعات مريعة في المنطقة أثرت إلى حدّ بعيد على الولايات المتحدة التي خسرت صورتها ومصداقيتها، وغذّت شعوراً غير مسبوق من العدائية العارمة ضد الأميركيين ليس في الشرق الأوسط فحسب إنما في العالم كلّه أيضاً

نتيجة لهذه الأحداث المؤسفة، اضطربت العلاقات بين لبنان والولايات المتحدة الأميركية. لذا، ينبغي تصحيح هذا المسار من أجل إقامة العلاقات الجيدة التي نسعى إلى بنائها بين بلدينا

في هذا الإطار، يتوجّب على الولايات المتحدة الإمتناع عن الإنحياز إلى طرف في السياسة الداخلية اللبنانية، والتوصّل إلى فهم أعمق وأوسع لديناميكيّتنا السياسية المعقّدة. كذلك، عليها التشجيع على بناء دولة القانون وتعزيز مؤسسات الدولة عوضاً عن دعم مجموعات مسؤولة عن مراكمة دين وطني خلال السنوات الست عشرة الماضية في ظلّ فساد حَظِيَ بحماية الدولة

أخيراً، يكمن السبيل إلى تصويب المسار في الإصغاء إلى جميع الأطراف وأخذ الهواجس كافة بعين الإعتبار. وبهذه الطريقة، تستعيد الولايات المتحدة صداقة وإعجاب الشعب اللبناني برمّته، وتتمكن من الإضطلاع بدور ناشط في الحفاظ على أقدم ديموقراطية في الشرق الأوسط

[>Watani<]

ما هو رأي التّيار الوطني الحرّ في مكافحة الفساد؟


في الأهداف، يتطلّع التيار الوطني الحرّ إلى
" تعزيز العمل المؤسّسيّ، على قاعدة اعتماد الكفاءة وتطبيق مبدأ المساءلة والمحاسبة
شرعة التيار الوطني الحرّ


"معالجة الفساد من جذوره، حيث أنّ المعالجات الظرفيّة والتسكينيّة لم تعد كافية وإنما باتت مجرد عمليّة تحايل تقوم بها القوى المستفيدة من الفساد بكل مستوياته لإدامة عمليّة نهبها لمقدّرات الدولة والمواطن معاً
(وثيقة التفاهم بين التيار الوطني الحر وحزب الله)


نضع مسألة الفساد التي عطّلت عمل مؤسسات الدولة في مقدّمة أولويّاتنا السياسية. طوال الأعوام الخمسة عشر التي تمّ فيها تهميشنا وإقصاؤنا من السلطة، أطلق المسؤولون في الحكم العنان لأنفسهم في تبديد الأموال العامة، فازدادت ثرواتهم الشخصية، وتراكم الدين العام حتى بلغ 200% من إجمالي الناتج القومي، أو حوالي 50 مليار دولار، في اقتصاد ينازع ويفتقر إلى الموارد

غير أن مجموعة الحريري وأتباعها صدّوا كلّ الخطوات التي قمنا بها لفرض تحقيق مالي في أموال الدولة في محاولة لتحديد المسؤوليات. وكانت الحكومة تحظى بدعم الولايات المتحدة والأسرة الدولية، فتسلّحت بهذا الدعم ولم تُقدِم على اتخاذ أي مبادرة لتصحيح المسار

وفي هذا الإطار، شدّدنا على ضرورة إعادة إحياء مؤسسات الرقابة التي يلحظها القانون والتي من شأنها مراقبة أموال الدولة ومصاريفها وتطبيق مبدأ المساءلة

وقد كان لهذا الفساد المستشري في نظامنا السياسي وفي مجتمعنا أن أدّى إلى الإضمحلال التدريجي للطبقة المتوسطة، فازداد الفقراء فقراً والأغنياء غنىً. وبالتالي، تحوّلت معالجة هذه المسألة إلى ضرورة سياسية واجتماعية

-------------------------------

ما هو رأي التّيار الوطني الحرّ في القانون الإنتخابي؟


في الأهداف، يتطلّع التيار الوطني الحرّ إلى
تمكين اللبنانيّين المنتشرين في العالم، من ممارسة حقوقهم السياسيّة في لبنان، انطلاقاً من أماكن وجودهم، وشدّ أواصر ارتباطهم في الوطن وفيما بينهم."
( شرعة التيار الوطني الحرّ)


في العام 2005، ناشدنا الأطراف الداخلية والأسرة الدولية إجراء الإنتخابات وفقاً لقانون جديد يوفّر تمثيلاً صحيحاً للشعب اللبناني، غير أن طلباتنا لم تلقَ آذاناً صاغية. لذا، اضطررنا الى الإنخراط في العملية الإنتخابية على الرغم من عدم اقتناعنا بشرعيّتها

في العام 2008، وقّعنا مع الأطراف اللبنانية الأخرى قانوناً انتخابياً جديداً كجزء من اتفاق الدوحة. يلحظ هذا القانون سلسلة من الإصلاحات يقضي أهمّها بمنح المغتربين اللبنانيين حق الإقتراع من الخارج. لكن عند العودة إلى لبنان، صوّت نوّاب تكتل التغيير والاصلاح وبضعة نواب من كتل أخرى الى جانب هذا الإصلاح القاضي باحتساب أصوات المغتربين اللبنانيّين في الإنتخابات التشريعية، في حين أن الآخرين نكثوا بوعودهم وصوتوا ضده، ليعودوا ويصوتوا لصالحه في جلسة أخرى ولكن مع تأجيل العمل به حتى العام 2013. ثمّ أرادوا الاستفادة من الاغتراب اللبناني عبر تقديم بطاقات السفر ونفقات الإقامة للمغتربين خلال الموسم الإنتخابي مقابل الحصول على أصواتهم

لقد إستنفد الإعلام المحلي والدولي، خلال السنوات الأربع الأخيرة، الوسائل كافة للإساءة الى صورتنا وتشويه ماضينا وتحريف الأحداث لما هو في مصلحة سلاطين المال والإعلام

إن التوجيهات السياسة التي عرضناها فيما تقدّم، إنما تشكّل الأرضية التي قامت عليها أعمالنا وأفعالنا، ومع اقتراب الإنتخابات، من الأهمية بمكان تسليط الضوء على هذه المسائل خصوصاً لدى الأشخاص غير المطّلعين، سيّما أن الكثيرين ضُلِّلوا لسوء الحظ بالوقائع المشوَّهة والإشاعات وخيبات الأمل

لذا، تبقى التوعية سلاحنا الأقوى إذ نفعل كلّ ما نفعله بكلّ شفافية ومصداقية

العماد ميشال عون

[Qwiw]

Version Française


Positions du Général Aoun et du CPL sur les sujets d'actualités
10-03-2009
Général Michel Aoun

1. Sur la question des réfugiés palestiniens

« Le droit au retour des Palestiniens est une question fondamentale et établie, et le refus de l’implantation fait l’unanimité auprès des Libanais. Cette décision est définitive et irrévocable » Document d’Entente entre le Hezbollah et le Courant Patriotique Libre

Nous sommes principalement préoccupés par l’implantation des réfugiés palestiniens au Liban. A cet égard, nous avons exprimé notre inquiétude à maintes reprises et avons appelé les Etats-Unis et la communauté internationale à assumer leurs responsabilités pour trouver une solution adéquate à ce problème, en accord avec les Palestiniens eux mêmes.

L’implantation des réfugiés palestiniens au Liban constitue un lourd fardeau qui aura pour conséquences un déséquilibre démographique avec de graves répercussions sur le tissu social du pays, exacerbant ainsi les tensions communautaires et politiques. Elle pèsera aussi de tout son poids sur l’économie libanaise qui bat déjà de l’aile, sachant que le Liban est un pays très densément peuplé -environ 400 habitants par kilomètre carré- et qui possède le moins de ressources parmi les pays de la région. Dans des pays d’accueil comme le Liban, ces réfugiés vivent dans des conditions déplorables. En effet, la misère et la pauvreté qui règnent sur leurs camps constituent un terreau fertile pour l’émergence de groupes islamistes radicaux. Les évènements du camp de Nahr el Bared au Liban Nord en mai 2007, en sont la triste preuve.

Ainsi, toute solution impliquant l’implantation des Palestiniens au Liban provoquera un tollé général et sera opposée avec véhémence car elle pèsera sur l’équilibre déjà précaire entre les communautés religieuses libanaises et augurera d’une nouvelle période d’instabilité. La communauté internationale qui a consenti au plan de partition établi par les Nations Unies qui a mené à l’exode forcé du peuple palestinien est donc moralement et juridiquement tenue de trouver une solution à ce problème.

Nous savons que l’alliance stratégique entre les Etats-Unis et Israël représente une constante dans la politique étrangère américaine et que les intérêts d’Israël priment toujours pour les Etats-Unis. Nous sommes cependant convaincus que toute solution impliquant l’implantation des Palestiniens aura pour conséquence de déclencher un conflit au Liban dont les effets s’étendront à tout le Moyen-Orient.



2. Sur la relation avec le Hezbollah

« Dans les objectifs, le CPL aspire à :
Promouvoir la culture de la paix, du dialogue et de la démocratie » Charte du CPL

Dans une tentative de mettre en place une approche basée sur le dialogue pour la résolution des conflits, le CPL a entamé des négociations avec le Hezbollah qui ont abouti à la signature du Document d’Entente le 6 février 2006.
Ce document traite dix points d’intérêt national, y compris pour la première fois, la question de l’armement du Hezbollah, ainsi que les relations avec la Syrie, la lutte contre la corruption, et l’édification de l’Etat, constituant ainsi une nouvelle approche des problèmes de notre société et un évènement marquant dans l’histoire contemporaine du Liban.

En effet, ce document a réussi à faire tomber les barrières psychologiques laissées par la guerre et à bâtir la confiance entre deux grands groupes politiques libanais. Le Hezbollah et le CPL ont adopté des positions communes sur dix questions épineuses qui empêchent l’entente nationale et menacent la stabilité du pays et ont appelé toutes les parties libanaises à se joindre à ce processus. Malgré cela, ce document a fait l’objet d’une vague d’attaques et de critiques injustifiées.
Le Document d’Entente a également défini un cadre d’action pour la question des armes du Hezbollah, proposant une solution qui prévoit leur inclusion dans une stratégie de défense nationale, une fois qu’Israël aura libéré tous les détenus libanais et se sera retiré des fermes de Chébaa.

A cet égard, le Document d’Entente a porté ses fruits. En effet, pendant la dernière campagne israélienne contre Gaza et alors que certaines parties se perdaient en conjectures sur une participation éventuelle du Hezbollah dans les combats, ce dernier s’est abstenu de toute intervention en conformité avec le Document d’Entente auquel il s’est engagé et qui limite son action à la défense exclusive du territoire libanais. C’est d’ailleurs ce qu’il a fait en juillet 2006 lorsque Israël a déclenché une guerre sans merci contre le Liban.

En contrepartie, il était de notre devoir national d’accueillir nos compatriotes qui avaient dû fuir le sud du Liban pour échapper à la machine de guerre israélienne qui s’appliquait implacablement à raser leurs villes et villages. En dépit du malheur, la confiance et le patriotisme s’en sont trouvés renforcés. Le Document d’Entente a de même réussi à contenir les évènements sanglants qui ont eu lieu en janvier 2008, évitant ainsi qu’ils ne dégénèrent en un conflit civil dans une région connue pendant la guerre sous le nom de ligne de démarcation.



3. Sur les relations avec la Syrie

« Nous souhaitons que le régime syrien saisisse la chance d’agir positivement et procède au retrait de ses troupes du Liban, étant donné que nous cherchons à établir avec le peuple syrien des relations d’amitié sincère basées sur le respect mutuel et les intérêts communs des deux peuples » Le général Aoun devant le Congrès Américain en septembre 2003

« Dans les objectifs, le CPL aspire à :
Garantir l’indépendance et la souveraineté de l’Etat libanais et veiller à leur pérennité.

Dans les principes, le CPL déclare : Son attachement à l’ouverture du Liban à son environnement arabe et au monde ; à son interaction avec eux dans le respect de l’appartenance nationale, de manière à ce que chaque citoyen libanais soit une dimension libanaise à l’étranger et non une dimension étrangère au Liban. » Charte du CPL

« Pour établir des relations saines et sur un pied d’égalité entre le Liban et la Syrie, il faut revoir l’expérience des années passées et en tirer les leçons qui s’imposent, afin d’éviter la répétition des mêmes erreurs et des mêmes lacunes. Cette révision est destinée à paver la voie au rétablissement de ces relations sur des bases claires et réciproques de respect de la souveraineté et de l’indépendance des deux Etats, avec un refus de toute forme de retour à la tutelle étrangère » Document d’Entente

Nous avons courageusement combattu la Syrie lorsque ses troupes occupaient le Liban et avons fait pression pour que soit adoptée la « Syria Accountability and Lebanese Sovereignty Restoration Act » au Congrès Américain en décembre 2003. Cependant, nous n’avons eu de cesse de répéter qu’une fois les troupes syriennes retirées du Liban, nous chercherons à établir de bonnes relations avec la Syrie et le peuple syrien ; la Syrie étant un pays limitrophe avec lequel nous partageons de nombreux intérêts communs.

Bien qu’il en ait certainement accéléré le processus, l’assassinat du Premier Ministre Hariri n’a pas été le détonateur principal du retrait des troupes syriennes du Liban. C’est pour cela que nous avons refusé de céder aux pressions de la communauté internationale qui nous poussait à un conflit avec la Syrie, conscients du danger d’une telle politique sur la stabilité interne de notre pays. Dans le Document d’Entente, nous nous sommes engagés, tout comme le Hezbollah, à sauvegarder la liberté, la souveraineté et l’indépendance du Liban, comme nous l’avons toujours fait. C’est d’ailleurs dans ce contexte que s’inscrit la visite que j’ai entreprise en Syrie. De plus, l’instauration de relations diplomatiques entre les deux pays confirme que les relations ne seront plus jamais ce qu’elles étaient avant le retrait syrien.



4. Sur les relations avec les Etats-Unis

« Dans les objectifs, le CPL aspire à :
Garantir l’indépendance et la souveraineté de l’Etat libanais et veiller à leur pérennité » Charte du CPL

Le Liban, et notamment ses chrétiens, ont longtemps payé le prix des politiques américaines dans la région. En effet, le Liban a aussi bien payé le prix de l’accord des Etats-Unis, de la Syrie, de l’Arabie Saoudite et d’Israël en 1990, que celui de leur désaccord en 2005.

En adoptant le principe de « deux poids deux mesures » dans sa politique étrangère, l’administration Bush a pris une série de décisions mal fondées menaçant ainsi l’existence même de notre pays. Voilà pourquoi, nous nous sommes opposés à cette politique. Nous respectons le peuple américain avec lequel nous partageons les valeurs de liberté et d’indépendance mais nous nous réservons le droit de nous opposer à toute politique que nous jugeons préjudiciable à nos intérêts.

Ainsi et au lieu de promouvoir la culture du dialogue et du règlement pacifique des conflits entre les composantes du peuple libanais, l’administration Bush a agit avec partialité, favorisant des clans au détriment d’autres et s’aliénant tous ceux qui refusaient de se conformer à sa politique. Cette attitude a plongé la région entière dans l’instabilité laissant derrière elle un héritage empreint de sang et de souffrances, puisque cette politique a causé des ravages dans des pays qui luttent déjà contre leurs propres démons.

Au cours des dernières années, l’administration américaine a influencé la crise sous de nombreux aspects, ce qui a inévitablement aboutit à des conséquences dramatiques dans la région qui ont à leur tour affecté les Etats-Unis. Leur image s’en est par conséquent ternie et leur crédibilité compromise. Ils ont en quelque sorte, contribué à nourrir un sentiment anti-américain grandissant, non seulement au Moyen-Orient mais dans le monde entier.

Ces tristes évènements ont sérieusement perturbé les relations entre le Liban et les Etats-Unis. Il est impératif aujourd’hui d’y remédier afin de restaurer les bonnes relations auxquelles nous aspirons entre nos deux pays.

Dans ce contexte, nous appelons les Etats-Unis à faire preuve d’impartialité dans la politique interne libanaise et à appréhender de manière plus profonde notre dynamique politique. Nous leur demandons également d’encourager l’instauration de l’Etat de droit et de soutenir les institutions de l’Etat plutôt que ceux qui ont accablé le pays de dettes au cours des seize dernières années sous l’œil complaisant du gouvernement.

Enfin, nous souhaitons qu’ils soient à l’écoute de toutes les tendances politiques du Liban et qu’ils prennent en considération toutes les inquiétudes exprimées. Les Etats- Unis regagneront alors l’amitié et l’admiration du peuple libanais et pourront jouer un rôle actif dans la sauvegarde de la plus ancienne démocratie du Moyen-Orient.



5. Sur la lutte contre la corruption

« Dans les objectifs, le CPL aspire à :
Renforcer l’action au sein des institutions sur la base de la compétence en application du principe de la responsabilité» Charte du CPL

« La lutte radicale contre la corruption. En effet, les actions ponctuelles et apaisantes ne sont plus efficaces et ceux qui profitent de la corruption à tous les niveaux continuent à piller les ressources de l’État et du citoyen » Document d’Entente

La question de la corruption qui paralyse le fonctionnement des institutions de l’Etat occupe une place prioritaire dans notre programme politique. En effet, tout au long des quinze dernières années au cours desquelles nous étions marginalisés et exclus du pays, les parties au pouvoir avaient toute latitude à piller et dilapider les fonds publics, accroissant ainsi leurs fortunes personnelles et accablant l’économie boiteuse et sans ressources d’une dette publique de plus de 200% du PNB, environ 50 milliards de dollars.

Néanmoins, le groupe Hariri et ses subordonnés ont mis en échec toute tentative de notre part pour effectuer un audit national des finances de l’Etat en vue de définir les responsabilités. Ce gouvernement était malheureusement soutenu par la communauté internationale et les Etats-Unis qui l’ont encouragé à rejeter toute mesure corrective.

A cet égard, nous avons souligné le besoin de réactiver les institutions de contrôle prévues par la loi pour superviser les finances de l’Etat, contrôler ses dépenses et faire appliquer le principe de responsabilité.

La corruption rampante qui stigmatise notre système politique et notre société est à la base de la disparition progressive de la classe moyenne ; les pauvres se sont ainsi davantage appauvris alors que les riches se sont enrichis. Appréhender ce fléau est donc devenu une priorité nationale.



6. Sur la loi électorale

« Dans les objectifs, le CPL aspire à :
Permettre aux Libanais de la diaspora d’exercer leurs droits politiques au Liban à partir de leurs pays de résidence et renforcer les liens qui les unissent entre eux et à la mère patrie » Charte du CPL

En 2005, nous avons plaidé en faveur de l’adoption d’une nouvelle loi électorale qui assure une plus grande représentativité du peuple libanais. Bien que nos requêtes n’aient pas été entendues, nous nous sommes engagés dans le processus électoral sans pour autant être convaincus de sa légitimité.

En 2008, nous avons avec d’autres dirigeants libanais approuvé une nouvelle loi électorale dans le cadre de l’Accord de Doha. Cette loi portait sur une série de réformes dont la plus importante garantissait aux libanais de la diaspora le droit de vote à partir de leurs pays de résidence. Cependant, lorsqu’il a fallu entériner ces réformes au parlement, tous les députés, à l’exception de ceux du CPL, ont fait défaut, pour pouvoir les élections venues, proposer des billets d’avion et des frais de séjour en contrepartie des voix de l'électorat émigré.

Au cours des quatre dernières années, les médias locaux et internationaux ont manié à outrance la désinformation pour ternir notre image, déformer notre passé et détourner les évènements en faveur des magnats de l’argent et du pouvoir. Voilà pourquoi, il est nécessaire à l’approche des élections, de rappeler les positions politiques sur lesquelles se base notre action, afin de débusquer les professionnels de l’intox et de les empêcher d’empoisonner les esprits des libanais. Favoriser une prise de conscience du citoyen demeure notre moyen d’action le plus performant et nous l’exerçons dans le souci de la crédibilité et de la transparence.


Général Michel Aoun
Membre du Parlement
Chef du Bloc parlementaire du Changement et de la Réforme
Chef du Courant Patriotique Libre

[>Watani<]

شكراً للعماد عون
شكراً للتيار الوطني الحرّ
لأنهم حددّوا للبنان واللبنانيين مواقفهم من السياسة الداخلية والخارجية، ممّا يريح نفوس اللبنانيين وينير طريقهم نحو الصواب
بينما البعض الآخر يجهل ما يريد أو أن مصالحه الخاصة تتغلبّ على مصلحة الوطن
شكراً جنرال لرسم خريطة المستقبل الصحيحة! فلا مستقبل إلا ّ بالتغيير