Change & Reform Bloc Achievements 05-09 - The Orange Room

>Watani<

فصل السلطات

تكتل التغيير والاصلاح يتقدم بإقتراح قانون تعديل دستوري لفصل النيابة عن الوزارة للمساهمة عملياً في المساءلة والمحاسبة

تقدم تكتل التغيير والاصلاح يوم الإثنين 10/11/2008 ، باقتراح قانون تعديل دستوري يرمي الى فصل النيابة عن الوزارة، وقعه النواب: ميشال عون، سليم عون، نعمة الله ابي نصر، عباس هاشم، نبيل نقولا، غسان مخيبر، إدغار معلوف، سليم سلهب، اغوب بقرادونيان

وتضمن الإقتراح مادتين وهما

المادة الاولى: تلغى المادة 28 من الدستور وتستبدل بالنص التالي: "لا يجوز الجمع بين النيابة ووظيفة الوزارة. اما الوزراء فيجوز انتقاؤهم من أعضاء المجلس النيابي أو من أشخاص خارجين عنه أو من كليهما

المادة الثانية: تضاف الى المادة 41 الفقرة الثانية التالية

"إذا خلا مقعد في المجلس لسبب قبول نائب تعيينه في الحكومة. يحل محله حكما في المركز الشاغر الرديف الذي يكون قد إختاره هذا الأخير على لائحته، وفي مطلق الأحوال لا يجوز ان تتجاوز نيابة الرديف أجل نيابة العضو الأصيل الذي يحل محله

ان المبدأ المنصوص عليه في هذه المادة يطبق ايضا في حال وفاة النائب أو في حال فقدان هذا الأخير لعضويته في مجلس النواب بسبب إستقالته أو صدور حكم بحقه من نوع الأحكام التي تمنعه من الترشح أصلا

وجاء في الأسباب الموجبة

1- نصت المادة 28 من الدستور قبل تعديلها بالقانون الدستوري الصادر في 17 تشرين الأول 1927 ومن ثم في 8 أيار 1929 على ما يلي

"يجوز الجمع بين النيابة ووظيفة الوزارة على ان عدد الوزراء الذين يؤخذون من المجلس يجب ان يكون لا أكثر ولا أقل من أكثرية عدد مجلس الوزراء المطلقة ويعين بالاكثرية المطلقة النصف مع زيادة واحد

وقد أصبحت أحكام المادة 28 بعد التعديل عام 1929 والسارية المفعول حتى تاريخه على الشكل الآتي: "يجوز الجمع بين النيابة ووظيفة الوزارة، أما الوزراء فيجوز إنتقاؤهم من أعضاء المجلس النيابي أو من أشخاص خارجين عنه أو من كليهما

2- ان الدساتير الحديثة، لا سيما الدستور الفرنسي الصادر في 4 تشرين الأول 1985، قد إعتمدت مبدأ الفصل بين من يتولى وظيفة وزارية والنيابة لسبب التمانع بينهما وذلك لحسن سير السلطات العامة ولإنتاجية أكثر فعالية

3- تجدر الملاحظة الى ان قاعدة عدم الجمع بين النيابة والوزارة كانت ملحوظة سابقا في بعض الدساتير الفرنسية مثال الدستور الصادر عام 1791 (في المادتين 36 و93) وفي المادة 44 من دستور 1852 وأخيرا في المادة 23 من الدستور الحالي، دستور الجمهورية الخامسة الصادر في 4 تشرين الأول 1985

4 - يقتضي إعطاء تفسير نوعي وحقيقي لمبدأ فصل السلطات الذي منه ينجم فكرة التمانع، إذ ان مفهوم فصل السلطات من وجهة نظر تصورية او تجريدية يعني انه يجب ان تعهد مختلف سلطات الدولة الى اجهزة مختلفة لكي توقف سلطة ما لسلطة أخرى. في هذه الحال بإستطاعة الأجهزة المفصولة ان تتعاون بصورة وثيقة بعضها مع بعض مما يؤدي الى نظام برلماني حقيقي والى إعداد نظام برلماني مخصص لجعله أكثر فعالية وإنتاجية إذ ان مهمة المراقبة البرلمانية تتعارض كليا مع وظيفة السلطة الإجرائية

5 - إن التمانع القانوني بنجم طبيعيا من مبدأ فصل السلطات، فضلا عن أنه يؤكد عدم إمكان أي شخص القيام بنشاطين وفي وقت واحد: تمثيل منطقة وإدارة وزارته بالإضافة الى أن موجب التمانع له الفائدة بأن يشير بصورة واضحة وصريحة الى أن الوزير هو الذي يتولى إدارة مصالح الدولة في كل ما يتعلق بالأمور العائدة الى إدارته وفي ما خصه

6 - إن التمانع القانوني هو ضرورة قانونية إذا كان يراد فعلا إحترام مبدأ فصل السلطات. إن لهذا الأمر إلزامية بأن يتمكن الوزير من تكريس كل وقته وجهوده لوظيفته

7- إن الاقتراح يرتكز على مبدأين أساسيين: لا يمنع نائب من تولي حقيبة وزارية، بل يضع قاعدة بعدم إمكانه الجمع بين النيابة والوزارة، وان هذه القاعدة تحظر فقط ممارسة شخص واحد المراقبة على الأعمال الوزارية وتوليه في الوقت نفسه الحكم. ومن جهة أخرى، إن النص مستوحى من احترام الوكالة النيابية بالذات التي منحت بموجب الانتخاب العام ، لان الانتخابات العامة هي هدف من الأهداف التي لها قيمة دستورية نظرا الى طابعها الأساسي، وتتطلب حماية دقيقة لتعلقها بالانتظام العام، ومن بين هذه الأهداف احترام تطبيق الدستور، وان كل تعد على تلك الأحكام يشكل عنصر فوضى واضطراب للسلامة العامة

8- إن الاقتراح يصون النظام الديموقراطي بتكييفه مع الضرورات التقنية للنظم السياسية الحديثة
فلجميع هذه الأسباب نتقدم من مجلسكم الكريم باقتراح القانون هذا، راجين إقراره لما فيه المصلحة الوطنية العليا

>Watani<

اقتراح قانون دستوري لخفض سن الاقتراع الى 18 سنة

وقع النائبان ابراهيم كنعان وغسان مخيبر على اقتراح قانون دستوري يرمي الى تعديل المادة 21 من الدستور، وقُدم الى مجلس النواب الاربعاء 29/10/2008

نص اقتراح القانون الدستوري الذي يرمي الى تعديل المادة 21 من الدستور

المادة الاولى

تعدل المادة 21 من الدستور لتصبح على النحو التالي:" لكل مواطن لبناني بلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة الحق في ان يكون ناخبا، على ان تتوفر فيه الشروط المطلوبة بمقتضى قانون الانتخاب

المادة الثانية

يعمل بهذا القانون الدستوري فور نشره في الجريدة الرسمية

وجاء في الاسباب الموجبة

حيث ان حق الانتخاب هو من الحقوق السياسية الاساسية المضمونة بموجب المواثيق الدولية ودساتير الدول وقوانينها
ولان نص المادة 21 المطلوب تعديله يحرم المواطنين اللبنانيين الذين هم في سن تتراوح بين الثامنة عشرة والحادية والعشرين من ممارسة هذا الحق
وبما انه يترتب على هذا الحرمان جملة من المسائل على المستويين الحقوقي والسياسي والاجتماعي اهمها

أ - على المستوى الحقوقي

حيث ان القانون اللبناني يعتبر ان الاهلية المدنية للشخص تكتمل ببلوغه ثمانية عشر عاما من العمر، فيصبح اهلا لاكتساب الحقوق واداء الواجبات كما انه يصبح مسؤولا مسؤولية كاملة عن اعماله وتصرفاته من الناحيتين المدنية والجزائية

ولانه مع ذلك يبقى محروما من حق الانتخاب حتى بلوغه الحادية والعشرين من عمره، وبما ان الاهلية القانونية هي كل لا يتجزأ، اذ لا يمكن ان يكون المرء في الوقت عينه مكتمل الاهلية المدنية، ناقص الاهلية السياسية

وحيث ان الانسان البالغ ثماني عشرة سنة يمكنه ان يشارك في الحياة السياسية الحزبية والنقابية ويتطوع في الاسلاك العسكرية كما يتولى الوظائف الادارية

وبما انه لا يستقيم مع المنطق القانوني والحقوقي ان يكون المرء مسؤولا مسؤولية كاملة في تحمل كل واجبات المواطنة الا انه غير متمتع بحق اختيار من يمثله في السلطة التشريعية.
ولانه لا يصح ان يكون المرء اهلا للانخراط في الاسلاك العسكرية ويتحمل مسؤولية الدفاع عن الوطن والشعب والتضحية بروحه في سبيلهما، ويكون اهلا لتولي الوظيفة العامة، وفي الوقت عينه لا يكون اهلا لانتخاب من يمثله في المجلس النيابي
وحيث ان المادة 21 المطلوب تعديلها حددت اهلية خاصة للناخب متميزة عن الاهلية المدنية، وورد النص في الدستور على تحديد من الناخب، ولم يرد نص مماثل يحدد سن المرشح

وهذه الاشكالية تجعل من الممكن نظريا على الاقل تعديل سن الترشيح للانتخابات العامة وخفض هذه السن الى ثمانية عشر عاما من خلال تعديل قانون الانتخاب، فيما يبقى سن الناخب احدى وعشرين سنة كما نص عليه الدستور وهذا ايضا لا يستقيم مع المنطق الدستوري والحقوقي السليم

وبما ان سن الانتخاب خفضت الى ثماني عشرة سنة في معظم دول العالم المتقدم ونذكر منها بريطانيا (منذ 1970) وفرنسا (منذ 1974) وايطاليا والمانيا واسبانيا وسويسرا وكذلك في معظم الدول العربية: مصر، الاردن سوريا... كما ان هناك اتجاها حتى لخفضها الى ما دون هذه السن

وحيث ان الاصلاحات التي نص عليها مشروع اللجنة التي شكلتها الحكومة برئاسة الاستاذ فؤاد بطرس تضمنت اعتماد سن 18 للاقتراع في الانتخابات النيابية
وبما ان عددا كبيرا من الزملاء النواب سبق ان قدم اقتراح قانون وعريضة نيابية تطالب باعتماد سن 18 للاقتراع
اننا بناء على هذه الحيثيات القانونية نرى انه لم يعد من الجائز حرمان هذه الفئة من شباب لبنان من حقها في المشاركة في اختيار ممثليها في المجلس النيابي

ب - على المستوى الاجتماعي - السياسي

حيث ان فئة الشباب تمثل شريحة اساسية من المجتمع اللبناني وهي لا تزال محرومة من التعبير عن ذاتها وعن خياراتها السياسية وامانيها وآمالها في الاشتراك ببناء الحياة السياسية
ولان ذلك يعني حرمان المجتمع السياسي اللبناني من طاقات وروح الشباب في الفئة العمرية بين 18 و 21 سنة وهي في اغلبها فئة طلاب الجامعات

وبما ان تغييب هذه الشريحة من المواطنين وحرمانهم من حقوقهم السياسية، يدفعهم الى الاحساس بالتهميش والافصاء بما يحد من اندفاعتهم الوطنية لخدمة بلدهم، ويشجع روح اللامبالاة بمصير الوطن عندهم

وحيث ان هذه الفئة المحرومة من ممارسة حق الانتخاب هي مكون اساسي في القوى السياسية والحزبية في لبنان، وان استمرار تغييبها عن المشاركة في الحياة السياسية من خلال ممارسة حق الانتخاب ربما يدفع نسبة من افرادها الى التفكير بالتعبير عن وجودها بوسائل اخرى قد لا تكون في مصلحة الوطن والدولة

وحيث ان التزايد الديموغرافي يدخل كل سنة تباعا في قوائم الناخبين، وانه حسب النظام المعمول به حالا، تدخل الفئة العمرية بين سن 18 و 21 في قوائم الناخبين بعد اربع سنوات، وما يحصل هو تأخير مشاركتها ليس الا

وبما ان حماية التمثيل الصحيح لكل مكونات الشعب اللبناني يؤمنها النظام الانتخابي وحجم الدائرة الانتخابية، وليس حرمان فئة شبابية حيوية من حقها في الاقتراع

اننا وبناء على هذه الحيثيات السياسية والاجتماعية نرى ان الاستمرار في حرمان فئة اساسية من شباب لبنان من حقوقها في المشاركة له انعكاسات سلبية كبيرة على دور الشباب في بناء مستقبل لبنان

>Watani<

تملك الاجانب

تكتل التغيير والاصلاح قدم اقتراح قانون لتنظيم تملك الاجانب وفق المعايير الوطنية

نص اقتراح القانون
وفي ما يلي نص اقتراح القانون لتنظيم تملك غير اللبنانيين والحقوق العينية العقارية في لبنان

"المادة الاولى: ينظم هذا القانون اصول تملك غير اللبنانيين، اشخاصا طبيعيين كانوا أم اشخاصا معنويين، الحقوق العينية العقارية في لبنان

المادة الثانية: ان غير اللبناني، هو الشخص الطبيعي الذي يحمل جنسية صادرة عن دولة معترف بها، أو الشخص المعنوي غير اللبناني، أو الذي يعتبره هذا القانون بحكم غير اللبناني

المادة الثالثة: ان الحقوق العينية التي يجوز تملكها من غير اللبنانيين، هي التالية

الملكية - التصرف - الانتفاع - الارتفاقات العقارية - الرهن - التأمين - والامتياز العقاري المنصوص عنه بالمواد 117 وما يليها من القرار رقم 3339/1930 تاريخ 12/11/1930 وتعديلاته (قانون الملكية العقارية

المادة الرابعة: لا يحق لأي شخص غير لبناني، طبيعيا كان أم معنويا، ان يتملك بعقد أو بحدث قانوني أو بأي عمل قانوني آخر بين الاحياء، أي حق عيني عقاري من الحقوق المبينة في المادة الثالثة اعلاه، الا بعد الاستحصال على ترخيص خاص يعطى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، الذي يعطيه بعد اطلاعه على مطالعة اللجنة المبينة في المادة الرابعة والعشرين من هذا القانون

المادة الخامسة: لا يجوز تملك اي حق عيني عقاري من الحقوق المبينة اعلاه، من قبل أي شخص لا يحمل جنسية صادرة عن دولة معترف بها، أو من قبل أي شخص كان، اذا كان هذا التملك يتعارض مع احكام الدستور لجهة رفض التوطين

المادة السادسة: من أجل تطبيق احكام هذا القانون، تعد بحكم الاشخاص المعنويين غير اللبنانيين

أ- شركات الاشخاص والشركات المحدودة المسؤولية التي لا يملك جميع الحصص فيها، اشخاص طبيعيون لبنانيون، ولا يحظر نظامها التفرغ عن تلك الحصص الى غير اللبنانيين، أو الى غير الشركات اللبنانية الصرف

ب - الشركات المغفلة على انواعها وشركات التوصية المساهمة التي لا تكون جميع اسهمها اسهما اسمية وغير مجزأة، يملكها اشخاص طبيعيون لبنانيون أو شركات لبنانية صرف، ولا يحظر نظامها التفرغ عن تلك الاسهم، الى غير الاشخاص الطبيعيين اللبنانيين أو الى غير الشركات اللبنانية الصرف

المادة السابعة: مع مراعاة أحكام، المادة الرابعة من هذا القانون، والمادة 231 من القرار رقم 3339 تاريخ 12/11/1930 (قانون الملكية العقارية)، ومبدأ المعاملة بالمثل، يستثنى ويعفى من الترخيص

1- تملك الاشخاص الطبيعيين والاشخاص المعنويين غير اللبنانيين او المعتبرين بحكم غير اللبنانيين حقوقا مختلفة مفرزة لا يزيد مجموع مساحتها في جميع الاراضي اللبنانية على الف متر مربع بناء، لكل شخص

2- تملك الحقوق العينية العقارية بموجب احكام المادتين 33و40 من القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك

3- تملك الحقوق العينية العقارية عن طريق ما يلي

أ - حق الارث للورثة

ب - الحق الناشىء عن وصية أو هبة معقودة بين غير لبنانيين وبين الذين يدخلون في عداد ورثتهم وخاصة الأصول والفروع والازواج
ج - الحقوق الناشئة عن الرهن والتأمين والانتفاع

د - ان حق الانتفاع وحق الايجار العادي الذي تزيد مدة كل منهما على العشر سنوات لا يصح تملك اي منهما قبل الاستحصال على ترخيص

على انه لا يحق للدائن غير اللبناني، بدين ناشىء عن رهن او تأمين ان يشتري الحق العيني بالمزايدة بواسطة القضاء، الا بعد الاستحصال على الترخيص اللازم، واذا كان الدائن مصرفا، فتطبق على شرائه احكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف

المادة الثامنة: لا يجوز، في أي حال من الأحوال، للأشخاص غير اللبنانيين، طبيعيين كانوا أم معنويين، ان يتملكوا أي حق من الحقوق العينية العقارية في مناطق الحدود وفي جوار الوزارات والمؤسسات العامة والمراكز العسكرية والأمنية

تعتبر مناطق حدود، بمفهوم هذا القانون، المساحات الواقعة ضمن خط شعاعي، طوله عشرة كيلومترات من حدود الجمهورية اللبنانية، وثلاثة كيلومترات من موقع الوزارات وباقي المؤسسات العامة، والمراكز العسكرية والامنية المذكورة اعلاه

ويتوجب على الحكومة ان تستعيد ما يملكه غير لبنانيين في مناطق الحدود لغاية تاريخ نفاذ هذا القانون، وذلك وفقا للقواعد المقررة في قانون الاستملاك، سواء لجهة طريقة التخمين أو لجهة طريقة الاسترداد

المادة التاسعة: مع الاحتفاظ بأحكام النصوص الخاصة المخالفة

أ- لا يجوز الترخيص للشخص الطبيعي الواحد، غير اللبناني، بتملك حق عيني عقاري على مساحة تزيد عن 2000 م.م (الفي متر مربع) في جميع الاراضي اللبنانية، منها 1000 م.م (الف متر مربع) في محافظة بيروت، وتدخل في حساب هذه المساحة، المساحات المملوكة سابقا بترخيص وبدون ترخيص

ب- أما الشخص المعنوي غير اللبناني فلا يجوز الترخيص له بتملك حق عيني عقاري على مساحة تزيد عن 5000 م.م (خمسة الاف متر مربع) في جميع الاراضي اللبنانية، منها 2000 م.م (الفا متر مربع) في محافظة بيروت، ويدخل في حساب هذه المساحة، المساحات المملوكة سابقا بترخيص وبدون ترخيص

المادة العاشرة: وفي كل الأحوال لا يجوز ان يتجاوز مجموع ما يتملكه الاشخاص، الطبيعيون والمعنويون غير اللبنانيين أو المعتبرين بحكم غير اللبنانيين، في جميع الاراضي اللبنانية، نسبة 3 % (ثلاثة بالمئة) من مجموع مساحة كل منطقة من المناطق العقارية اللبنانية، ونسبة 10 % (عشرة بالمئة) من مساحة محافظة بيروت

على ان لا تدخل في احتساب أي من النسبتين المبينتين اعلاه ، المساحات العائدة لـ : املاك المشاع ، والاملاك العامة والخاصة للدولة والبلديات، والمحميات ، ومناطق الحماية ، والمساحات العائدة لكل منطقة اخرى يمنع فيها البناء كليا او جزئيا لأي سبب عام أو خاص ، والمساحات العائدة للمناطق التي لا يتجاوز عامل استثمارها العام %5

المادة الحادية عشرة: ان تملك الحقوق العينية العقارية من أشخاص غير لبنانيين ، يخضع للغايات التالية

1 - بالنسبة للشخص الطبيعي يخضع تملكه للحق العيني العقاري المبني لغاية سكنه الشخصي، وأو استعماله الخاص ، وغير المبني لغاية البناء من اجل سكنه الشخصي وأو استعماله الخاص، ودون غيرهما في الحالتين

2 - بالنسبة للشخص المعنوي غير اللبناني أو المعتبر بحكم غير اللبناني ، يخضع تملكه للحق العيني العقاري المبني ، من اجل استعماله الخاص أو سكن خاص لعماله وموظفيه، أما الحق العيني العقاري غير المبني فلا يرخص له بتملكه الا للبناء من اجل تنفيذ الغاية من وجوده في لبنان ، أو من أجل تخصيص موضوع التملك كمركز له، أو من أجل تنفيذ موضوعه اذا كان هذا الموضوع مشروعا صناعيا أو سياحيا او زراعيا أو عقاريا أو اجتماعيا او علميا او ثقافيا، وثابتا من المستندات المرفقة بطلبه أنه مفيد للبلاد ويوفر فرص العمل للبنانيين

لا يجوز تغيير الغاية التي صدر من اجلها الترخيص ، الى غاية اخرى ، ايا كانت الاسباب المادية او القانونية والا اعتبر الأذن لاغيا ، ويعود الملك الى الدولة مقابل دفع ثمن الارض حسب قيمتها المصرح بها عند الشراء ، ودفع قيمة ما احدث عليها من انشاءات

يتولى المركز الآلي في وزارة المالية - مديرية الشؤون العقارية - تنظيم البيانات والاحصاءات اللازمة لبيان النسب المذكورة ، وعند بلوغ هذه النسب النسبة القانونية المحددة في المادة العاشرة اعلاه ، تتخذ مديرية الشؤون العقارية ، الاجراءات اللازمة لوقف عمليات تسجيل الحقوق العينية لغير اللبنانيين ، وابلاغ وزير المالية بالأمر . كما عليها ان تنشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار بيانات التملك كل ستة أشهر، ويجب ان تتضمن هذه البيانات : مجموع المساحات التي جرى تملكها خلال الستة أشهر المنصرمة ، والمجموع العام للمساحات المملوكة سابقا ولغاية نشر البيانات ، واثبات نسبتها ، قياسا على النسبة المسموح بتملكها قانونا

وفي كل الأحوال على المديرية العامة للشؤون العقارية ان تعلن عن بلوغ نسب التملك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح وزير المالية ، ويعلق فيه تملك غير اللبنانيين او المعتبرين بحكم غير اللبنانيين، حسب احكام هذا القانون ، الحقوق العينية العقارية ، الا اذا كان هذا التملك جاريا بين الاشخاص غير اللبنانيين او المعتبرين بحكم غير اللبنانيين

المادة الثانية عشرة: يعتبر بمفهوم هذا القانون الازواج والزوجات والاولاد القاصرون بحكم الشخص الواحد، ويعتبر قاصرا كل ولد لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة

المادة الثالثة عشرة: يقدم طلب الترخيص الى وزارة المالية - المديرية العامة للشؤون العقارية ويجب ان يتضمن: أسم طالب الترخيص ، محل اقامته ، وعنوان محل سكنه ، ونوع العمل الذي يمارسه وعنوان هذا العمل ، ودوافع تملكه ، وما يملكه سابقا في لبنان من الحقوق العينية العقارية المحددة في المادة الثالثة من هذا القانون ، ورقم العقار أو الحق العيني المطلوب تملكه ومنطقته العقارية

وعلى طالب الترخيص ان يضم الى طلبه

- افادة عقارية شاملة عن الحق الذي يطلب الترخيص بتملكه ، مع بيان مساحته النهائية ، أوافادة كيله من مساح محلف اذا كانت مساحة العقار المنوي شراؤه تقريبية ، أو اذا كان العقار المبيع غير ممسوح بعد

- افادات عقارية شاملة وبيانات مساحة نهائية او افادات كيل نهائية من مساح محلف ، عن العقارات الممسوحة تقريبيا أو غير الممسوحة بعد ، والتي يملكها طالب الترخيص سابقا

- خريطة اجمالية تبين موقع العقار المنوي تملكه وحدوده مع خرائط مماثلة للعقارات المملوكة من طالب الترخيص سابقا

- افادة من الدوائر العقارية المختصة تبين ما يملكه سابقا طالب الترخيص من الحقوق المحددة في المادة الثالثة من هذا القانون على جميع الاراضي اللبنانية مع تاريخ تملكه لها والغاية من تملكها

- افادة بلدية أو افادة من المختار في البلدات التي لا يوجد فيها بلديات ،عن محتويات العقار المنوي تملكه ، والعقارات المملوكة منه سابقا

- نسخة عن النظام الاساسي وشهادة التسجيل من المراجع المختصة اذا كان طالب الترخيص شخصا معنويا ، مع بيان اسماء المفوضين بالتوقيع عنه ، واسماء الشركاء وجنسياتهم وحصص أو أسهم كل منهم ، ونوعها في ما يعود للشركات

- في الشركات الصناعية أو السياحية او الزراعية او الشركات التي تتعاطى انشاء الابنية لبيعها، يضم الى الطلب نسخة عن المشروع المنوي تنفيذه، ودراسة جدوى اقتصادية له، مع بيان رأس المال اللازم ، واثبات الملاءة المالية وجدول زمني بالتنفيذ

- افادة معاملة اللبنانيين بالمثل ، صادرة عن المرجع المختص في بلد طالب الترخيص ، وذلك تحت طائلة رد الطلب

- تصريحا موقعا من طالب الترخيص ومصدقا لدى الكاتب العدل ، يبين فيه ما يملكه من الحقوق المحددة في المادة الثالثة من هذا القانون ، واذا كان طالب الترخيص شخصا معنويا يوقع التصريح المفوض بالتوقيع عنه اصولا

- تحيل المديرية العامة للشؤون العقارية الطلب مع مرفقاته خلال شهر واحد من تاريخ تسجيله لديها ، الى اللجنة المنشأة بموجب المادة الرابعة والعشرين من هذا القانون ، التي عليها ان تدقق في الطلب ، ولها لهذه الغاية ، ان تقوم باستقصاء المعلومات واجراء ما تراه لازما عن الدوافع الحقيقية لطلب التملك ، للتثبت من مطابقتها للقوانين والانظمة المرعية الاجراء ، وتضع اللجنة مطالعتها وترفعها مع الملف الى وزير المالية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تسجيله لديها

- يرفع وزير المالية الطلب خلال شهر ونصف من ايداعه الوزارة، الى مجلس الوزراء مع اقتراحه بقبوله او برفضه

المادة الرابعة عشرة: يعطى الترخيص بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بمهلة ثلاثة اشهر من تاريخ ورود المعاملة الى الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء ، واذا لم يصدر الترخيص خلال المهلة المذكورة ، يعتبر الطلب مرفوضا ، ولا يحق للمستدعي تجديده الا بعد مرور سنتين على تقديم الطلب الاول ، ولمجلس الوزراء سلطة استنسابية مطلقة في منح الترخيص او رفضه ، ولا تخضع قراراته بالرفض الصريح او الضمني لأي طريق من طرق المراجعة بما فيها طلب الابطال لتجاوز حد السلطة

المادة الخامسة عشرة: يسقط مفعول مرسوم الترخيص بعدم العمل به خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، الا اذا كان سبب التأخير، نزاعا قضائيا بين المرخص له ومن تلقى الحق عنه ، وسجلت الدعوى في السجل العقاري خلال المهلة المذكورة ، او كان حائلا قانونيا ، أو ماديا ، خارجا عن ارادة المرخص له، وفي هذه الحالات يقف سير هذه المهلة طيلة مدة المحاكمة، أو الى ان يزول الحائل القانوني، أو المادي

المادة السادسة عشرة: على كل شخص طبيعي أو معنوي ، ان ينفذ الغاية التي تملك الحق العيني العقاري على اساسها، اذا كان هذا الحق مبنيا ، أما اذا كان الحق المملوك غير مبني، فعلى الشخص الاجنبي ان ينفذ الغاية من تملكه اياه بانجاز تشييد البناء اللازم في مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري، وهذه المدة قابلة للتمديد مرة واحدة بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ، كل ذلك تحت طائلة الغاء العقد وسقوط الحق ، وبيعه من قبل وزارة المالية مع ما احدث عليه، وذلك لحساب المخالف وعلى نفقته ومسؤوليته وفقا لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريـخ 12/6/1959 (اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها) ويصادر لمصلحة الخزينة كامل الربح الناتج عن البيع بعد أن يعاد الى صاحب الحق كامل الثمن والنفقات القانونية. وتكون محكمة البداية الناظرة في القضايا العقارية في منطقة العقار المبيع، هي الصالحة للنظر في المنازعات الناتجة عن تطبيق احكام هذه المادة

المادة السابعة عشرة: يمنع على الاجنبي بيع الحق الذي يملكه بموجب هذا القانون ، او بموجب قوانين سابقة ، قبل خمس سنوات على تملكه اياه ، وبعد ان يكون قد نفذ الغاية التي على اساسها منح الترخيص بتملكه. وعلى امين السجل العقاري ان يدون على صحيفة العقار وسند ملكيته اشارة بهذا المنع

المادة الثامنة عشرة : لا يجوز لأية شركة من الشركات المعنية بالمادة السادسة عشرة وبالبند " ب " من المادة التاسعة والتي تملكت حقا عينيا عقاريا وفاقا لأحكام هذا القانون ان تدخل على نظامها في غير حالة وفاة احد الشركاء اي تعديل من شأنه تخفيض حصص أو اسهم اللبنانيين فيها ، وذلك تحت طائلة البطلان وتعرض الشركاء الذين وافقوا على التعديل والمديرين الذي نفذوه للعقوبات المنصوص عليها في المادة السابعة والعشرين من هذا القانون

المادة التاسعة عشرة: لدى حل الشركات والمؤسسات غير اللبنانية او المعتبرة بحكم غير اللبنانية،المرخص لها بتملك حقوق عينية عقارية في لبنان يحظر قسمة هذه الحقوق وتوزيعها عينا على الشركاء غير اللبنانيين الا بشرط مراعاة احكام هذا القانون ، والا بيعت بالمزاد العلني لصالح التصفية ، وذلك وفقا لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/ 1959 (اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها

المادة العشرون: يعاقب كل من يقدم افادة او بيانا او تصريحا كاذبا ، بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابعة والعشرين من هذا القانون . وتصادر دون مقابل العقارات وأو الحقوق التي تملكها بالاستناد الى الافادة او البيان او التصريح الكاذب. ويقضى بالمصادرة في الحكم الذي يقضي بالادانة بالجرم المذكور ، وتوضع اشارة على العقارت المذكورة عند الادعاء بهذا الجرم

المادة الحادية والعشرون : يجوز منح الترخيص المنصوص عليه في المادة الرابعة آنفا لتملك مساحة تتجاوز الحد الاقصى المسموح به في المادة التاسعة من هذا القانون وفقا لما يلي

أولا : للشركات الصناعية أو السياحية أو الزراعية او تلك التي تتعاطى انشاء الابنية لبيعها مفرزة او غير مفرزة ، والتي يقتضي تحقيق موضوعها تملك احد الحقوق العينية العقارية المحددة في هذا القانون ، وذلك ضمن الشروط التالية

أ - اذا كانت الشركات شركات اشخاص أو شركات محدودة المسؤولية ، يجب ان يملك 51 % من الحصص فيها اشخاص طبيعيون لبنانيون ، ممنوع عليهم حسب نظامها التفرغ عن تلك الحصص الى غير اللبنانيين أو الى غير الشركات اللبنانية الصرف ، ويجب ان يكون مديروها لبنانيين على الدوام

ب - اذا كانت شركات مغفلة او شركات توصية مساهمة ، يجب ان تكون اسهمها اسمية بالكامل وغير مجزأة ، ومملوكة بنسبة 51 % من اشخاص طبيعيين لبنانيين أو شركات لبنانية صرف، يمنع نظامها التفرغ عن تلك الاسهم الى غير الاشخاص الطبيعيين اللبنانيين او الى غير الشركات اللبنانية الصرف ، ويجب ان يكون رؤساء مجالس ادارة هذه الشركات وثلثا اعضائها لبنانيين على الدوام

ج - ان لا تزيد مساحة العقارات المطلوب تملكها ، عن مساحة 50.000 م.م في جميع الاراضي اللبنانية منها 5000 م.م في محافظة بيروت

د - ان تقوم بتنفيذ مشروعها خلال المهلة المحددة في المادة السادسة عشرة من هذا القانون

هـ - يتم احتساب المساحات المملوكة سابقا من ضمن المساحات المبينة في البند - ج - اعلاه

ثانيا : للبعثات الدبلوماسية والقنصلية والمؤسسات والجمعيات العلمية او الثقافية او الخيرية ، وضمن الشروط التالية

أ - ان يكون تملك هذا الحق ضروريا لتحقيق اغراضها

ب - ان لا تتعدى المساحة القصوى المرخص بتملكها في جميع الاراضي اللبنانية 7500 م.م منها 2500 م.م في محافظة بيروت للبعثات الدبلوماسية والقنصلية و15000 م.م للمؤسسات والجمعيات العلمية أو الثقافية أو الخيرية ، منها 4000 م.م في محافظة بيروت

ج - ان تنفذ مشروعها خلال المهلة القانونية تحت طائلة تطبيق احكام المادة السادسة عشرة من هذا القانون

المادة الثانية والعشرون: يكون للأفراد اللبنانيين من أهالي وملاكي العقارات في ذات المنطقة العقارية للعقار المبيع ، حق الافضلية بالشراء عند تملك حقوق عينية عقارية من قبل غير لبنانيين ، وذلك خلال مهلة سنة واحدة من تاريخ التسجيل في السجل العقاري. واذا تعدد الراغبون في الشراء بالافضلية فيكون الحق للاقرب مسافة شعاعية من المبيع
من اجل استعمال حق الافضلية ، تطبق في كل ما لم يرد نص عليه في هذه المادة احكام الشفعة المنصوص عليها في القرار رقم 3339 تاريخ 12/11/1930 (قانون الملكية العقارية

المادة الثالثة والعشرون: مع مراعاة احكام هذا القانون ، يعطى غير اللبنانيين ، اشخاصا طبيعيين كانوا أم معنويين، وخلال مهلة سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون ، حق طلب تسجيل الحقوق العينية العقارية التي تملكوها سابقا باسماء مستعارة، على اسمائهم ، رضاء او قضاء ، وذلك تحت طائلة سقوط حقهم بالتسجيل او بمراجعة القضاء المختص بانقضاء المهلة المذكورة.ويعفون عندها، هم والاشخاص المستعارون، والمتدخلون في العقد ومن قاموا بتصديقه ، من اية عقوبة او تدبير جزائي او مدني أو مسلكي
يتوجب على الحكومة ان تستعيد ما زاد من المساحة عن الحد المسموح به في هذا القانون، لصالحها ، وذلك لقاء دفع ثمن المساحة الزائدة وفقا لما هو مصرح به في العقد ، مضافا اليه فائدة بسيطة قدرها 5 % (خمسة بالمئة) سنويا

المادة الرابعة والعشرون: تنشأ لجنة للنظر في طلبات الترخيص لتملك حقوق عينية عقارية ، واعطاء الرأي فيها ، قوامها

- رئيس محكمة البداية الناظرة في القضايا العقارية ، والقاضي العقاري التابعة لهما منطقة العقار، ويرأس اللجنة اعلاهما درجة

- مدير الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني وأحد معاونيه من رتبة نقيب وما فوق : عضوان

- رئيس مركز الامن العام في القضاء التابع له العقار المبيع ، عضو

- امين السجل العقاري في منطقة العقار، عضو

تحدد اتعاب رئيس واعضاء هذه اللجنة بنسبة ما هو محدد في لجان الاستملاك البدائية ، عن كل طلب
(ممن تدفع الاتعاب ؟؟ من مقدم الطلب او من الدولة ؟؟)

المادة الخامسة والعشرون: يعفى من رسوم التسجيل كل لبناني يشتري من غير لبناني حقا عينيا عقاريا في لبنان

المادة السادسة والعشرون : ضمن حدود المساحة القصوى المنصوص عليها في هذا القانون ، يجوز للأشخاص غير اللبنانيين ، طبيعيين أو معنويين ، ان يعقدوا اتفاقات خاصة يكون موضوعها تملك حق عيني عقاري ، مشروط نفاذها على الحصول على الترخيص اللازم.
وتعتبر هذه الاتفاقات باطلة حكما ، ودون لزوم لأية معاملة اذا انقضت المهلة المعينة فيها للحصول على ترخيص ، شرط ان لا تزيد هذه المهلة عن سنة واحدة ، وان زادت على سنة أو لم يتضمن الاتفاق مهلة ما ، فتعتبر المهلة سنة واحدة حكما

المادة السابعة والعشرون: يعد باطلا بطلانا مطلقا وبحكم غير الموجود كل عقد أو عمل يجري خلافا لأحكام هذا القانون ، ويعاقب من اقدموا عليه او اشتركوا او تدخلوا فيه بأي وجه من الوجوه ومن قاموا بتصديقه او تسجيله ، مع علمهم بأمره ، بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تتراوح بين قيمة الحق العيني محسوبا بتاريخ النطق بالحكم، وثلاثة اضعافها
ويجوز لكل لبناني ذي شأن أو مصلحة ، من اهالي أو ملاكي المنطقة العقارية ذات الصلة ، وللنيابة العامة المختصة ، طلب هذا البطلان أو التذرع به ، وعلى المحكمة ان تقضي به عفوا . وتكون جميع هذه الدعاوى معفاة من الرسوم القضائية

تطبق هذه الاحكام على كل عمل قانوني أبرم عن طريق شخص مستعار تجنبا لتطبيق احكام هذا القانون ، ويعد باطلا بطلانا مطلقا ، كل بند أو أقرار أو تعهد يرمي الى ضمان تنفيذ مثل هذا العمل الباطل او الى الالزام بالتعويض في حالة عدم تنفيذه

المادة الثامنة والعشرون: لا تطبق احكام هذا القانون على التراخيص بتملك الحقوق العينية العقارية المعطاة قبل العمل به ، اذا كانت لا تزال ضمن مهلة السنة من تاريخ صدورها

المادة التاسعة والعشرون : يعاد العمل بالرسوم التي كانت متوجبة على غير اللبناني قبل العمل بالقانون رقم 296/ تاريخ 3/4/2001

المادة الثلاثون: تلغى احكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 11614 الصادر بتاريـخ 4/1/1969 والمعدل بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 5131 تاريخ 19/3/1973 وبالقانون رقم 296 تاريخ 3/4/2001 كما تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا القانون أو غير المؤتلفة معها

المادة الحادية والثلاثون : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور نشره

الاسباب الموجبة

وجاء في الاسباب الموجبة

"إن قانون اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان ، المعمول به حاليا ، والصادر بالمرسوم رقم 11614/تاريخ 4/1/1969 ، والمعدل بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 5131 تاريخ 19/3/1973 ، ثم بالقانون رقم 296 تاريخ 3/4/2001 ، إن هذا القانون ، يفتقر الى عدة مبادىء عامة ، ضرورية والزامية في التشريع ، ويعاني من ضعف آليات ضبط احكامه ، وتجميد العمل بها ، الأمر الذي سيؤدي بحال عدم تداركه بالتعديل، الى تعريض مصلحة الوطن، والمواطنين، والاجانب الراغبين في الشراء ، لأفدح الأضرار

أولا:المبادىء العامة الغائبة عن القانون الحالي،والمستوجبة التعديل، هي

1) عدم إعتبار أن القاعدة هي" أرض لبنان للبنانيين" وأن تملك الاجنبي هو
الاستثناء، فاباح هذا التملك ، بسهولة وسرعة وغير جدية احيانا

2) عدم النص على مبدأ المعاملة بالمثل : المعمول به في كافة البلدان

3) عدم النص على منع التملك في مناطق الحدود

4) عدم وجود سقف لتملك الشخص الاجنبي الواحد ، ما سمح لبعض الاشخاص بتملك مئات آلاف الامتار المربعة لكل منهم ، دون أي جدوى اقتصادية أو منفعة عامة

5) عدم مراقبة تملك الاجنبي ، ومدى توافق هذا التملك مع المصالح العليا للبلاد ، وبالأخص مصالح الامن والاستقرار فيها

6) عدم وضع غايات محددة للتملك،الهدف منها النفع العام والمصلحة الوطنية العليا

7) عدم الحفاظ على حقوق الخزينة ، بتخفيض الرسم من 17.2 % إلى 5.65 % ، وتخفيض ضارب القيمة التأجيرية في العقارات المبنية من 20 مرة الى 12.5 مرة

8) عدم اعفاء اللبناني من رسم التسجيل عند شرائه عقار من اجنبي

ثانيـا : أما آليات الضبط المعتمدة في القانون الحالي ، فهي ضعيفة الى حد سهل التهرب من احكامها ، ثم أوصل فيما بعد ، الى تجميدها كليا ، وانتفاء الغاية من إقرارها، ومنها

1 - عدم تطبيق احكام المادة/7/ لجهة نشر بيانات التملك في الجريدة الرسمية كل ستة أشهر

2 - عدم تطبيق أحكام المادة /11/ لجهة بيع عقار الاجنبي بالمزاد العلني ، بعد مرور المهلة القانونية على شرائه، دون تنفيذ الغاية من الشراء

3 - عدم فرض مبدأ مسح العقارات مسحا نهائيا،عند بيعها من اجنبي

4 - عدم تطبيق العقوبات الواردة في المادة/16/ لجهة معاقبة المخالفين

5 - عدم تطبيق العقوبات الواردة في المادة /16/لجهة معاقبة الاشخاص المستعارين

لهذه الاسباب عمدنا الى وضع إقتراح القانون المرفق ، الذي حاولنا فيه ما أمكن

1) سد الثغرات ، وتلافي النواقص ، وخلق آليات ضبط دقيقة ومفصلة وواضحة ، يصعب تجاوزها ، والالتفاف عليها ، لتجميد مفعولها

2) تأمين مساحة كافية (حتى 2000 م.م للشخص الطبيعي) و(5000 م.م للشخص المعنوي)،للأجنبي الراغب في التملك من اجل البناء لسكنه وأو لأستعماله الشخصي

3) تبني قاعدة استقطاب الاستثمار الاجنبي، وتشجيع المستثمرين الاجانب على المجيء الى لبنان،وذلك من ضمن استثناءات خاصة نص عليها الاقتراح،تسمح للشركات، والجمعيات، بتملك مساحات أوسع بكثير من تلك المبينة اعلاه ، تصل في حالة الشركات حتى 50.000 م.م ، وفي حالة الجمعيات حتى 15000 م.م ، الأمر الذي يؤمن التوازن بين المصلحة الوطنية والمصالح الخاصة وتوفير فرص العمل للبنانيين من جهة ، وبين تأمين مصلحة الاستثمار الأجنبي والمستثمرين الأجانب من جهة ثانية،هذه المصالح التي تبدو خارج اطار القوننة والتنظيم ، مصالح متعارضة وغير متعايشة احيانا

>Watani<

نص اقتراح القانون المعجل المكرر لتكتل "الإصلاح والتغيير" النيابي الرامي الى إعتماد القضاء دائرة إنتخابية

تقدم الإثنين 23/6/2008 تكتل "الإصلاح والتغيير" النيابي بإقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى إعتماد القضاء دائرة إنتخابية والإقتراح موقع من النواب العماد ميشال عون وإبراهيم كنعان وغسان مخيبر ونعمة الله أبي نصر

مادة وحيدة

يعتمد القضاء الإداري دائرة انتخابية في كل لبنان، على ان يبقى استثناءً وفق قانون الانتخابات لعام 1960 قضاءا مرجعيون ـ حاصبيا دائرة انتخابية واحدة، وكذلك بعلبك ـ الهرمل، والبقاع الغربي ـ راشيا

في ما يتعلق بدائرة بيروت، يتم تقسيمها وتوزيع المقاعد على الوجه الآتي

الدائرة الاولى: الاشرفية ـ الرميل ـ الصيفي (خمسة نواب

الدائرة الثانية: الباشورة ـ المدوّر ـ المرفأ) (أربعة نواب

الدائرة الثالثة: ميناء الحصن ـ عين المريسة ـ المزرعة ـ المصيطبة ـ رأس بيروت ـ زقاق البلاط (عشرة نواب). يتم توزيع المقاعد وعدد النواب على الدوائر المختلفة وفق الجدول المرفق

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

الأسباب الموجبة: عملا بالاتفاق الذي تم التوصل اليه في مؤتمر الحوار الوطني اللبناني الذي عقد في الدوحة في خلال الفترة من 16 الى 21 أيار، بمشاركة القيادات السياسية اللبنانية أعضاء مؤتمر الحوار الوطني

وبما ان المجتمعين اتفقوا على اعتماد القضاء طبقا لقانون الانتخاب الصادر بتاريخ 26 نيسان 1960 كدائرة انتخابية في لبنان مع بعض التعديلات المتعلقة بالدوائر الانتخابية في محافظة بيروت

ولما كان المجتمعون قد اتفقوا أيضاً على إحالة البنود الإصلاحية الواردة في اقتراح القانون المحال الى المجلس النيابي، والذي أعدته اللجنة الوطنية لإعداد قانون الانتخابات برئاسة الوزير فؤاد بطرس لمناقشته ودراسته وفقا للأصول المتبعة، إنما تبقى الحاجة ماسة لإقرار التعديلات التي تطال الدوائر بشكل منفصل، على ان تطبق عليها لاحقا الإصلاحات الأخرى بعد بحثها وإقرارها في اللجان النيابية المختصة

ولما كان ممثلو «كتلة التغيير والإصلاح» قد تحفظوا في اجتماعات الدوحة على عدم ادراج المقعد المخصص للأقليات المسيحية ضمن الدائرة الاولى، ويأملون من المجلس الكريم إعادة النظر بهذا الرفض نزولا عند المطلب المحق للكنائس التي يمثلها هذا
المقعد الوحيد. لذلك، جرى وضع اقتراح القانون المعجل المكرر المرفق راجين المجلس النيابي الكريم إقراره

>Watani<

النائب ميشال عون تقدم بإقتراح قانون معجل مكرر لإلغاء السقف المحدد

لسعر صحيفة البنزين وتحرير سعرها وخفض الرسوم

تقدم النائب ميشال عون بواسطة النائب شامل موزايا الإثنين 26/1/2009 باقتراح قانون معجل مكرر الى مجلس النواب لالغاء الحد الادنى المحدد لسعر صفيحة البنزين، وتحرير سعرها، وخفض الرسوم المالية عليها واعفائها من الضريبة على القيمة المضافة

وهنا نص الاقتراح بمادة وحيدة

"الغاء الحد الادنى المحدد لسعر صفيحة البنزين، وتحرير سعرها، وخفض الرسوم المالية عليها، واضافتها الى الاموال والاشياء المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المحددة في المادة 17 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 مع مراعاة أسعار النفط عالميا

يلغى اي نص آخر مخالف لاحكام هذا القانون او لا يتفق مع مضمونه، ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

وهنا الاسباب الموجبة

"ان القرارين رقم 1 في 5/8/2004 ورقم 109/2006 تاريخ 12/9/2006 الراميين الى تحديد سعر صفيحة البنزين، تعسفيان وجائران في حق الشعب اللبناني ويحولان دون افادة المواطن من تراجع اسعار البنزين عالميا

ويوجب الوضع الاقتصادي المزري الاسراع في تحرير سعر صفيحة البنزين رفعا للظلم والضرر اللاحقين بالمواطن اللبناني

ان غلاء صفيحة البنزين يؤثر على فئات المجتمع اللبناني كلها وخصوصا الطبقتين المتوسطة والفقيرة اللتين تشكلان اكثر من 80 في المئة من الشعب اللبناني. اذ ينعكس سلبا على القدرة الشرائية وعلى العيش الكريم للمواطن

فمن غير المقبول ان تكون الرسوم المالية على صفيحة البنزين 98 اوكتان 11976 ليرة لبنانية، والرسوم المالية على صفيحة البنزين 95 اوكتان 11943 ليرة لبنانية، فيزيد معدل واردات الدولة على الصفيحة عن نسبة 60 في المئة

يشكل هذا الوضع مخالفة صارخة للقوانين الاقتصادية والاجتماعية ولقانون حماية المستهلك ولحق الانسان في العيش الكريم، وخصوصًا ان الحد الادنى للأجور في لبنان متدنٍ جدًا وغير عادل

ان تثبيت الحد الادنى لسعر صفيحة البنزينهو مخالفة صارخة للفقرة "ج" من مقدمة الدستور اللبناني التي تنص بوضوح على ان "لبنان جمهورية ديموقراطية برلمانية، تقوم (...) على العدالة الاجتماعية

ان تثبيت الحد الادنى لسعر صفيحة البنزين بهذه الطريقة يشكل مخالفة فاضحة للمادتين 81 و82 من الفقرة "ب" (في المالية) من الباب الرابع (تدابير مختلفة) من الدستور اللبناني اللتين تنصان على الآتي

المادة 81: تفرض الضرائب العمومية ولا يجوز احداث ضريبة ما وجبايتها في الجمهورية اللبنانية الا بموجب قانون شامل تطبق احكامه على كل الاراضي اللبنانية دون استثناء

المادة 82: لا يجوز تعديل ضريبة والغاؤها الا بقانون

والضريبة التي يفرضها مجلس الوزراء على سعر صفيحة البنزين ضريبة تعسفية يدفعها الشعب اللبناني. فلا يحق لهذا المجلس استحداث مثل هذه الضريبة غير المباشرة وجبايتها في الجمهورية اللبنانية الا بموجب قانون

ان هذا التدبير غير دستوري، ويحل مجلس الوزراء بتعديله الرسوم وتثبيتها على صفيحة البنزين، محل المشترع الذي له الحق وحده في تقرير الضرائب وتعديلها

تحدد المادة 17 من قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 379 تاريخ 14/12/2001 الاموال والاشياء المعفاة من الضريبة. فمن الاجدى ان تشمل هذه المادة صفيحة البنزين بدل الاحجار الكريمة كاللؤلؤ، والالماس والذهب(...) واليخوت، والمراكب وزوارق النزهة العائدة الى غير اللبنانيين. فالمواطن اللبناني يستحق ان تلتفت اليه الدولة لتخفف عن كاهله اعباء الحياة اليومية الصعبة

لذا، تطبيقا للقانون، والعدالة والمبادئ العامة، واحقاقا للحق واحتراما لمبدأ العدالة الاجتماعية، نتقدم اليكم باقتراح القانون المعجل المكرر وخصوصا ان الحال الاقتصادية الصعبة تستوجب العجلة في اقراره رحمة بالشعب اللبناني

>Watani<

العماد عون تقدّم باقتراح قانون لدفع المفعول الرجعي لسلسلة الرتب والرواتب

كنعان: علينا أن لا نخضع المواطن الى صفقاتنا السياسية

Tayyar.org
26/11/2008

قدم رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون إقتراح قانون معجل الى المجلس النيابي جاء فيه: إقتراح قانون معجل مكرر بمادة واحدة يرمي الى تعديل القانون رقم 717/98

مادة وحيدة: تلغى أحكام المادة 14 من القانون 717/98 ويستعاض عنها بالنص الاتي: "يلحظ في الموازنة الإعتمادات اللازمة من أجل تأدية المفعول الرجعي المستحق إعتبارا من 1/1/1996 للمستفيدين من أحكام هذا القانون

الأسباب الموجبة

"في كل مناسبة، وعند كل إستحقاق تشريعي، وفي غمرة كل مطالبة متعلقة بسلاسل الرتب والرواتب ومفاعيلها الرجعية، يطل علينا القانون 717/98 ليرتب علينا مهمة لا بل واجب تجاه شريحة كبيرة من المواطنين إنتظرت وتنتظر بفارغ الصبر تطبيق حيثيات هذا القانون. وخاصة المادة الرابعة عشرة منه التي تلقي على الحكومة واجب إحالة مشاريع قوانين الى المجلس النيابي ترمي الى فتح الإعتمادات اللازمة من اجل تأدية المفعول الرجعي المستحق إعتبارا من 1/1/1996 للمستفيدين من أحكام القانون 717/98

إذا ما أردنا إستعمال لغة المواطنين لتوجيه السؤال المتعلق بتطبيق حيثيات هذا القانون نقول بكلمتين: أين الحقوق؟ خاصة وان تلك الحقوق تتعلق بطبقة متميزة ومتمايزة من المواطنين، عنيت بها موظفي الملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية.فمنذ العام 1998 يطالب افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية مدعومين خاصة من طلاب هذه الجامعة، الذين يشكلون للوطن ذخيرة علينا المحافظة عليها، يطالبون بحقوقهم المستحقة لهم والناتجة عن القانون 717/98

ولما كان واجبنا الوطني يملي علينا ان لا تهمل مطالب لا بل حقوق قانونية ترتبت لأفراد الهيئة التعليمية، بالإضافة الى من ترتبت لهم تلك الحقوق بموجب هذا القانون منذ العام 1998 وذلك إنتظارا لتوفر الإمكانات لدى الخزينة.ولما كان واجبنا كنواب عن الأمة يملي علينا ايضا ان لا ننتظر "الإمكانات" التي لم تتوفر لتاريخه لأناس إستحقوا ويستحقون منا الدعم المادي والمعنوي، فيما مزاريب المجالس تهدر وتهدر المال العام.ولما كان من المفروض ان لا نترك أساتذة الجامعات وشريحة كبيرة من المواطنين لمصير مجهول من غير المنطق ان نثقل كاهلهم به، خاصة وأننا أمام تحضير مشروع الموازنة المرتقبة.وحيث ان واجبنا الوطني يملي علينا تسريع العمل بتطبيق حيثيات هذا القانون وذلك بالسرعة القصوى وبالإمكانات المتوفرة، لنساهم في دعم من يحضن أولادنا وطلابنا، نتقدم بمشروع القانون الرامي الى تعديل القانون 717/98

نص العريضة

وهنا نص عريضة لإعطاء صفة المعجل المكرر لإقتراح قانون بمادة واحدة يتعلق بتعديل المادة 14 من القانون رقم 717/98."لما كان موضوع سلسلة الرتب والرواتب قد أثير مرارا وبصورة متكررة في السنوات الأخيرة وخاصة عند كل إستحقاق تشريعي.ولما كان هذا الموضوع يشكل طرحه واجب علينا تجاه شريحة كبيرة من المواطنين.ولما كان على مجلس النواب العمل سريعا لرفع الغبن اللاحق بهذه الشريحة من المواطنين من جراء المادة 14 من القانون رقم 717/98، خاصة وإنه أصبح موضع مطالبات عديدة.ولما كان جدول أعمال مجلس النواب المخصص للجلسة التي ستنعقد بتاريخ 26/11/2008 قد تضمن في بنده السادس موضوع سلسلة الرتب والرواتب

لذلك، نتقدم بهذه العريضة، راجين من مجلسكم الكريم مناقشة مشروع القانون المذكور آنفا وإقراره ووضعه موضع التنفيذ في الجلسة المنعقدة بتاريخ 26/11/2008

النائب كنعان

وشرح النائب ابراهيم كنعان بتصريح في المجلس النيابي حيثيات هذا الإقتراح وقال: "كما وعدنا، وكما وعد رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون، تقدمنا اليوم بإقتراح قانون معجل مكرر بمادة وحيدة يرمي الى تعديل القانون 717/98 والمتعلق بسلسلة الرتب والرواتب، وبدفع المستحقات والفروقات للموظفين، وهذه المستحقات هي متراكمة منذ عام 1998 وحتى اليوم، لم تدفع، أتمنى أن يتم غدا في الجلسة التشريعية، خصوصا انه تبين لنا انه في البند السادس المدرج على جدول اعمال الجلسة التشريعية هنالك موضوع الرواتب، يعني هذا الأمر للبحث والمناقشة، وهناك مشروع قانون محال من قبل الحكومة، إذا نحن ضمن المهل القانونية بعيدا عن التجاذبات السياسية والإنتخابية، نقوم بمبادرة نعلم جيدا بأن كل النواب في المجلس النيابي كان لهم مواقف في هذا المجال ومواقف عديدة تعد وتقول بأن هذا الأمر يجب ان يبت، وهذه المستحقات يجب أن تدفع، إقتراح العماد ميشال عون وتكتل التغيير والإصلاح هو الوسيلة لتحقيق هذا الغرض، لا نريد غدا أن نرى مرة أخرى تصويت يخالف المواقف والوعود، لا نريد ايضا غدا أن نسمع حججا وأسبابا تقنية وسياسية ودستورية وأعباء، حرام، من يستطيع ان يوفر المبالغ الكبيرة لدفع الكثير من المصاريف العديدة ومن يستطيع أن يضع الضرائب المباشرة وغير المباشرة على المواطنين يستطيع أن يؤمن للمواطن وخصوصا للموظف في الإدارة حقوقه، نتكلم عن الجامعات، نتكلم عن الجيش، وعن موظفي الإدارة، متى يقبضون حقوقهم، يقبضها أولادهم وأولاد أولادهم؟ هل يجوز أن يظل قانون 717/98 مثل قصة راجح؟ هل يجوز أن تكون هناك مادة في هذا القانون هي المادة 14 تربط عملية الدفع وإحالة مشاريع القوانين من الحكومة برصد الإعتمادات بتوفر الإمكانات لدى الخزينة؟ هل أحد يعمل قانونا ويربطه بتوفر الإمكانيات؟ من يقول لي، وكيف وأين ومتى تتوفر هذه الإمكانات؟ لنكن على الأقل ولمرة واحدة فقط في هذه الجمهورية لا نخضع المواطن اللبناني لصفقاتنا السياسية، ومرة واحدة نتعالى عن صفقاتنا السياسية، ومرة واحدة لا ندخل في تسويات على حساب المواطن، لا أتكلم هنا ديموقراطية وإصلاح، لأننا نعرف كم نتعذب من قانون الإنتخابات الى اليوم، من قانون فصل النيابة عن الوزارة، من عدة أمور، لا أحكي إصلاحا، بل أتكلم عن مستحقات، عن مواطن لديه حقوق على هذه الدولة، وغير مسموح بعد ان ندخل الى هذه القاعة غدا، ونبرر ونستعمل كل إمكاناتنا العقلية والقانونية والتشريعية والسياسية، وأكاد أقول كلمة لا أحب أن اقولها اليوم، حتى نهرب من مسؤوليات تجاه المواطن اللبناني، فلنصارح اللبنانيين، هل تريدون ان تدفعوا أم لا؟ وهذا قانون من غير المفروض ان يكون موضع تجاذب وموضع بحث، هذا قانون الكل قالوا يوما من الأيام انهم معه، لنكن غدا بدون أي خلفية وبدون أي مبارزة لا سياسية ولا قانونية ولا إعلامية، أن نصدر بموقف هدية للبنانيين، ولطالما هم أنتظروها

Discussion

>Watani<

Achievements of the Change and Reform Bloc

Separation of Power

Proposition of law abolishing the accumulation of functions of a Member of Parliament and Minister, in order to efficiently enhance the collaboration between the people’s representatives on one hand, and politicians accountable to the people on the other.

Monday, November 11, 2008, the Reform and Change Bloc presented a proposition for a constitutional amendment, abolishing the accumulation of Parliament Deputy and Minister Functions, on the initiative of the following deputies: Michel Aoun, Salim Aoun, Neemetallah Abi Nasr, Abbas Hachem, Nabil Nicolas, Ghassan Moukheiber, Edgar Maalouf, Salim Salhab, Hagop Pakradounian

The proposition includes two articles:

Article 1: Article 28 of the constitution will be repealed and replaced by the following text: “Accumulation of the parliamentary membership and the ministerial function is not allowed. However, it is allowed to nominate ministers among members of the parliament
or from individuals that are not members thereof or from both. .”

Article 2: The following provision shall be added to Article 41 as a second paragraph thereto: “In case a parliamentary seat becomes vacant following the deputy’s acceptance of his/her nomination as minister , his/her place in the parliament will be filled by the back up candidate who was selected by the deputy in his/her electoral list. In no case will the mandate of the back up candidate exceed the initial mandate of the original member of parliament who he is substituting for.”

The principle stated in this article also applies in case of death of a deputy, or in case the latter has lost his/her membership in the parliament because of his/her resignation there from or because of the issuance of a judgment against him, which would have initially prevented him/her from submitting his/her candidacy in the first place.

The motives for this proposition of law are the following:

1. Article 28 of the Constitution, before being modified by the constitutional law of October 17, 1927, and by the modification of May 8, 1929, provided the following:
“The accumulation of the functions of deputy and minister is authorized provided that the number of ministers chosen from the parliament is neither superior to, nor inferior to the majority of the number of the members of the government. By majority, it is mean half + 1.Subsequent to the modification of 1929, and until today, Article 28 provides that : “The accumulation of the functions of deputy and minister is allowed, the ministers being chose among members of the parliament or from individuals that are not members thereof or from both..”

2. Contemporary constitutions, namely the French Constitution of October 4, 1985, have adopted the principle of separation between the parliamentary and ministerial functions, for incompatibility reasons, and this in order to enhance the operation of public authorities and efficiently enhance their productivity.

3. It is to note that the rule of none-accumulation of the parliamentary and ministerial functions was previously mentioned in certain French constitutions, like the one of 1791 (articles 36 and 93), article 44 of the 1852 constitution, and lastly article 23 of the current constitution, the constitution of the V Republic, promulgated on October 4, 1985 (NOTE: I think it should be 1958, as the V republic was established by De Gaulle).

4. It is necessary to give a concrete and realistic explanation of the principle of power separation, from which is issued the concept of incompatibility, since the concept of separation between authorities, from a pure idealistic and objective point of view implies that the different public authorities have to resort to different systems in order for a certain authority to limit another one. In this case, separated authorities will be able to closely cooperate with each others, resulting in the creation of a real parliamentary system, made to be more efficient and productive since the control role of the parliament is in total contradiction with the duties of the executive power.

5. The legal incompatibility is the natural result of the principle of the separation of powers, not to mention that it confirms the inability of one person to exercise two activities at the same time: representing a region and the management of his/her ministry. In addition to the foregoing, the legal incompatibility has the benefit of clearly indicating that the minister is the one who manages state matters in all that is related to and concerning the functioning of his ministry.

6. The principle of legal incompatibility is a legal necessity if we really want to respect the principle of separation of powers. It should be mandatory that the minister be able to devote all his/her time and effort in order to fulfill his/her function.

7. This proposition lies on two essential principles: a deputy should not be prevented from being entrusted with a ministerial portfolio, but the accumulation of parliamentary and ministerial functions should be prohibited; this rule aims to only prevent to have one person practicing both the control over the ministerial duties and the ministerial duties themselves. On the other hand, this text is inspired by the respect of the parliamentary mandate itself which, because of it fundamental aspect of basis for the State, asks for a rigorous protection of the public order’s name. Universal suffrage is considered a matter of public order and the related legislative prescriptions does not support derogation. Respect for the constitution is an aspect of the defense of public order, because every breach to the constitutional order is a factor of anarchy and disorder, seriously prejudicial for the public peace.

8. This proposition preserves the democratic order since it is a necessary prerequisite to a modern political order. It is for this set of reasons that we are proposing this law to the parliament, asking that it be voted for high interest of the nation.

Unofficial Translation

>Watani<

Proposition for a constitutional amendment to reduce the minimum age for the right to vote to 18 years

Deputies Ibrahim Kanaan and Ghassan Moukheiber signed a proposition for a constitutional law regarding the amendment of article 21 of the Constitution. They presented it to the parliament on Wednesday, October 29, 2008.

The text of the proposition of the constitutional law aiming at amending article 21 of the Constitution.

Article 1:
Article 1 of the Constitution will be amended as follows: “Every Lebanese citizen who has completed 18 years of age shall have the right to vote, provided that he/she fulfills the conditions required by the electoral law”.

Article 2:
This constitutional law shall enter in force upon its publication in the Official Gazette. The motives for this proposition of law are the following:
Whereas, the right to vote constitutes one of the fundamental political rights as mentioned by the international conventions, state constitution and laws; and . Whereas the text of Article 21, the amendment of which is requested, deprives Lebanese citizens aged between 18 and 21 years from practicing this right; and Whereas this deprivation raises a series of questions on the legal, political and social levels for individuals.

1. On the legal level The Lebanese law considers that the legal capacity of an individual is acquired when said individual reached the age of 18, thus the individual will be able to acquire rights and execute obligations , as well as being fully liability for his/her actions and behaviors, on both the civil and criminal levels. Despite the foregoing, he/she remains deprived from his right to vote until he/she completes the age of 21. Given that the legal capacity cannot be fractioned since an individual cannot be, at the same time, legally capacitated and politically incapacitated.

And since the individual having completed 18 years of age is capable of participating in the political, partisan and syndical life, as well as getting enrolled in the military life and occupying administrative functions in the public sector

And since it is not legally logic nor rightful for an individual to be fully responsible in practicing his/her civil duties, but not capable of practicing the right to choose who will represent him/her in the legislative power

And since it is not correct for an individual to be able to enroll in the military and be entrusted with the mission of defending his/her country and people, sacrificing his/her life on their behalf , and be able to fulfill public functions, yet, at the same time, not to be able to elect those who will represent him in the parliament

And because article 21, subject matter of the amendment request, has defined a special capacity for the voter, different from
The civil capacity and the provision in the constitution have determined who is a voter, and no text determining the age of the candidate was provided.

And this case makes it theoretically possible at least modify the age required for candidacy , reducing it to 18 years though the amendment of the electoral law, while the minimum age required for the right to vote would remain 21 years, and this cannot be Legally or constitutionally logical

And whereas the minimum age required for the right to vote has been reduced to 18 years in most of the developed countries such as the United Kingdom (since 1970), France (since 1974), Itlay, Germany, Spain, Switzerland, as well as in most of the Arab
countries: Egypt, Jordan, Syria…. with a tendency to reduce said minimum to a lesser age .

And whereas the reforms provided for by the the proposition of law drafted by the commission formed by the government and presided by M. Fouad Boutros have included the reduction of the minimum age for the right to vote in the legislative elections to 18 years.

And whereas a great number of fellow parliament members have previously submitted a proposition of law, and a parliamentary petition aiming at reducing the minimum age required for the right to vote to 18 years Based on these legal arguments, we find it inadmissible to deprive this section of the Lebanese youth from their right to participate in the election of their representatives in the parliament.

2. On the socio-political level

Since the youth represents an essential section of the Lebanese society, and since it remains deprived from expressing or formulating its political choices, wishes and hopes in participating in the construction of the political life.

And this means depriving the Lebanese society from the power
And spirit of the youth of this section of the population, between 18
And 21 years of age, and which consists mainly of university students
And since the absence of this part of citizens and depriving them from their political rights makes them feel marginalized and rejected, thus limiting their patriotic fervor to serve their country
And encourage in them the spirit of indifference as far as the future of the country is concerned
And since this group, deprived from practicing its right to vote, forms an essential composite in the political and partisan forces in Lebanon, and their continuous absence from the political life through the exercise of the right to vote would push some of them
to think of expressing their existence through means that would not be in the interest of the country and its institutions
And since the demographical evolution annually increases the number of electors, and according to the current state of things, the portion of the population aged between 18 and 21 years will eventually integrate the list of electors in 4 years, thus what is currently happening is simply delaying their participation

And since the protection of the correct representativeness of all strata of the Lebanese society is ensured by the electoral order and the size of each electoral circumscription, and not by depriving the youth from its right to vote. Based on these political and social arguments, we consider that continuing to deprive this essential section of the Lebanese youth from its right to political participation has severe negative repercussions on the role of the youth in building the future of Lebanon.

Unofficial Translation

>Watani<

The appropriations of foreigners

The Reform and Change bloc submitted a proposition of law organizing the acquisition of real estate by foreigners according to national standards.

The text for the proposition of law:

Below is a proposition of law for the organization of acquisition by non-Lebanese of real estate rights in Lebanon.

Article 1: This law organizes the acquisition by non-Lebanese persons, whether natural or juristic, of real estate right n Lebanon.

Article 2: A non-Lebanese is a natural person holding a nationality issued by a recognized country, or a non-Lebanese juristic person, or a person considered by the provisions of this law as non-Lebanese

Article 3: The real estate rights that non-Lebanese are allowed to acquire are: Ownership, right to dispose, right to benefit, real estate servitudes, , real estate security and the real estate privilege provided for in articles 117 and seq. of Decision No. 3339/1930 dated 12/11/1930 and its amendments (law related to real estate ownership)

Article 4: It is not allowed for a non-Lebanese person, whether natural or juristic, , to acquire by contract, legal fact or any other legal act made amongst living persons, any of the real estate rights listed in article 3 above, unless after obtaining a special license that would be granted in a decree taken in the Council of Minister pursuant to a proposition from the minister of finance. The license would be granted following the review by the Council of Ministers of the report submitted by the commission mentioned in article 24 of this law.

Article 5: It is not allowed to acquire any of the above indicated real estate rights by any person not holding the nationality of a recognized country, nor to any other person whomsoever, if said acquisition would contradict the provisions of the constitution related to the rejection of the permanent establishment of Palestinians in Lebanon. .

Article 6: for the purpose of enforcing the provision of this law, shall be considered as a non-Lebanese juristic person:
1. The partnership companies and the limited liability companies whose all parts are not owned by natural Lebanese persons, and which articles of association do no prohibit the transfer of their parts to non-Lebanese or to other than purely Lebanese companies.

2. All kind of Joint Stock companies and companies in the form of Commandite par Action which all shares are not nominative and undividable, nor owned by natural Lebanese persons, or purely Lebanese companies, and which articles of association do no prohibit the transfer of their shares to non-Lebanese natural persons or to other than purely Lebanese companies Article 7: With due regard to Article 4 of the present law, Article 231 of Decision No. 3339 of 12/11/1930 (Law of real estate ownership) and the principle of reciprocity, shall be exempted from the license:

1. The acquisition by non-Lebanese person, whether natural or juristic, of sectioned real estate rights which total area in all the Lebanese territory does not exceed 1000 sqm of build property per individual/juristic entity.

2. The acquisition of real estate rights pursuant to the provisions of articles 33 and 40 of law No. 58 of 29/5/1991 (expropriation law)

3. The acquisition of real estate rights through the following:
1. Inheritance with respect to the heirs
2. The right resulting from a will or a donation contracted between non-Lebanese persons and any of their heirs, particularly the ascendants, descendants and spouses.
3. The rights resulting from a mortgage, a security or a right of use.
4. The right of use and the normal lease right which are each for a period exceeding 10 years are subject to licensing prior to acquisition. Any non-Lebanese creditor, whose debt results from a mortgage or a security, may not acquire the real estate right through judiciary public auction unless said creditor obtains the necessary license. If the creditor is a bank, the purchase will be subject to article 154 of the Money and Credit law.

Article 8:
Non-Lebanese persons, whether natural or juristic, shall not have the right whatsoever to acquire any real estate right in the border regions or in the proximity of ministerial buildings, public establishments, military or security areas.
Are considered as border regions for the purpose of this law, the areas that are located within a 10km radius from the borders of the Republic of Lebanon and 3km from the location of ministerial buildings, public establishments, military and security areas.
The government should re-acquire all real estate rights that were purchased by non-Lebanese in the border region until the date of enforcement of this law. This should be done pursuant to the rules set out in the Expropriation law, with regard to the evaluation and the re-acquisition processes.

Article 9:
With due regard to any special provision that may be contrary to the below:
1. It is not allowed to grant a license for any one non-Lebanese natural person to acquire a real estate right in an area that exceeds 2000 sqm in all the Lebanese territory, amongst which 1000 sqm are in the Mohafazat of Beirut. Shall be considered as part of the above calculation any areas previously owned, whether licensed or not.

2. It is not allowed to grant a license for a juristic non-Lebanese person to acquire a real estate right in an area that exceeds 5000 sqm in all the Lebanese territory, amongst which 2000sqm are in the Mohafazat of Beirut. Shall be considered as part of the above calculation any areas previously owned, whether licensed or not.

Article 10:
In any event, it is not allowed that the total area owned by non- Lebanese persons, whether natural or juristic, in all the Lebanese territory, exceeds 3% of the total area of each of the Lebanese land districts, and 10% of the total area of the Mohafazat of Beirut. Shall not be taken into consideration for the purpose of calculating the above indicated percentages the following areas: the commonly owned lands (Mushaa) the public and private lands owned by the State and the municipalities, the reserves, the protection areas and all areas in which it is prohibited to build totally or partially, for any reason, whether public or private, and any areas which its general investment portion does not exceed 5%.

Article 11:
The acquisition by non-Lebanese of real estate rights is subject to the following purposes:
1. In respect of the natural person, the purpose for acquiring a build property should be his/her personal residency or use, and in case of non-build property, the purpose should be to erect a building thereon for personal residency or use. No other purpose shall be accepted in both cases.

2. In respect of the non-Lebanese juristic person, the purpose of acquiring a build property should be for its personal use or for the accommodation of its labor and personnel. As for the non-build property, the license to acquire such property should be granted only to carry out construction thereon that serve the purpose of its presence in Lebanon or to make the property as its head office or to execute its object if said object is of the following natures: industrial, touristic, agricultural, real estate, social, scientific or cultural, and it is evidenced by the license application and the documents attached thereto that said object is beneficial to the country and provides employment opportunities for Lebanese citizens. It is not allowed to change the purpose for which the license was granted, no matter what the reasons therefore are. Otherwise, the license shall be considered cancelled and the ownership of the property shall return to the State which shall pay the price of the land according to its declared price upon purchase in addition to the price of any constructions erected thereon.
The computerized center in the Land Department of the Ministry of Finance shall be responsible for organizing the data and statistics required to reveal the above indicated percentages. When such percentages reach the legal percentages provided for in Article 10 above, said Department shall take all appropriate measures to stop the registration of real estate rights in the name of non-Lebanese persons, and notify the Ministry of Finance of the foregoing. The Department shall also publish every six month in the Official Gazette and in two local widely spread newspapers the data related to the acquisition by non-Lebanese and said data shall include: the total areas acquired during the last six month, the total areas previously acquired until the date of the data and their percentage with regard to the legally authorized percentages.

In any event, the Land Department should announce when the legal percentages are reached in a decree to be taken in the council of ministers based on a proposition by the Minister of Finance. Said decree will suspend the acquisition by non-Lebanese of real estate rights in Lebanon, unless said acquisition is still undergoing.

Article 12:
In this law, spouses and minor children are considered as one person. Is considered a minor the child that has not reached 18 years of age.

Article 13:
The request for a license should be submitted to the Land Department in the Ministry of Finance and should include: the name of the applicant, his/her hometown address, residency address, his/her job and work address, the reasons behind the acquisition, whether or not he/she previously owns any of the real estate rights mentioned in Article 3 hereof, the number of the plot or the real estate right requested to be acquired and the land district where said plot or right is located. The applicant should attach the following document to his/her application:

o A complete land certificate of the right requested to be acquired, showing its area or a measurement certificate issued by a sworn topographer if the area of the land intended to be acquired is approximate, or if said land has not been yet subject to topography.

o Complete land certificates with final area measures or measurement certificates issued by a sworn topographer of all the lands previously owned by the applicant, whether they have been subject to topography or not.

o A map showing the location of the plot intended to be acquired together with its border limits with similar maps related to plots previously owned by the applicant.

o Certificate issued by the competent land departments showing all the rights mentioned in Article 3 hereof that are owned by the applicant in the Lebanese territory together with the dates of their acquisition and the reasons therefor.

o A certificate issued by the Municipality or by the Moukhtar in villages where there are no municipalities, showing the contents of the plot intended to be purchased and the plots previously owned.

o A copy of the Articles of Association and the Certificate of Registration in case the applicant is a juristic person, together with a list of the authorized signatories on its behalf and the name of the shareholders/partners, their nationalities, and the number of parts/shares owned by each of them.

o With regard to industrial, touristic, agricultural companies or in companies which object includes construction of buildings for sale, a copy of the project to be executed should also be attached to the application, in addition to an economic feasibility study showing the capital required and a proof of solvability and a schedule of execution.

o A certificate of reciprocity, issued by the competent authority in the country of the applicant. Failure to provide said certificate will result in the application being rejected.

o A declaration signed by the applicant and duly notarized, in which the applicant shall list all the rights owned from those rights mentioned in Article 3 above. If the applicant is a juristic person, the declaration should be signed by the duly authorized signatory.

o Within one month from the date of its registration, the Land Department shall transfer the application together with its attachment to the committee established pursuant to Article 24 of the present law. Said committee shall review the application and shall have the right to carry out any and all investigations and gather all information that would reveal the reasons behind the application and to make sure that said application is in compliance with the laws and regulations in force. The committee shall draft it report and submit it to the Minister of Finance within three month from the date of registration of the application with the committee.

o The Minister of Finance shall submit the application to the Council of Ministers within one and a half month from the date of submission to the Ministry, together with the Minister’s recommendation to accept or reject said application.

Article 14:
The License shall be granted in a decree taken in the Council of Ministers within a period of three month from the date of receipt of the application by the Secretary General of the Council of Ministers. If the license is not issued within said period, the application shall be considered rejected and the applicant shall not have the right to apply anew before the lapse of a period of two years from the date of the first application. The Council of Ministers shall have an absolute discretionary right in accepting or refusing to grant the license and its decision in this regard, whether express or implicit, shall be final and shall not be subject to any recourse, including annulment for cause of abuse of authority.

Article 15:
The effect of the decree granting the license shall be forfeited after one year from the date of its publication in the Official Gazette, unless the delay is caused by a judiciary dispute between the licensee and the person who received the right on his/her/its behalf and said dispute was registered with the Land Register within the above mentioned period, or if the delay was caused by a legal or material impediment outside the control of the applicant. In such cases, the period will be suspended until the end of the judiciary procedure or until said impediment disappears.

Article 16:
The person, whether natural or juristic, acquiring the build real estate right should realize the purpose for which it has acquired said right. In case the real estate right is not build, the foreigner should erect a building thereon within a period of five years from the date of registration of the real estate in his/her/its name in the Land Register. This period may be renewable once in a decree taken in the Council of Ministers. Failure to carry out the construction within the prescribed period shall lead to the right being forfeited and the agreement cancelled, and the real estate shall be sold by the Ministry of Finance, together with any building erected thereon, on behalf and to the benefit of the infringer pursuant to Legislative Decree No. 147 of 12/6/1959 (Procedures related to the payment of direct taxes and similar duties). The profit generated by the sale shall be confiscated to the benefit of the national treasury and the initial price of the property shall be paid to the rightful owner together with any legal expenditures. The Court of First Instance looking into real estate matters in the jurisdiction where the property is located shall be the competent court to resolve any dispute arising out of the application of this Article.

Article 17:
The foreigner is prohibited from selling the real estate right he/she/it has acquired pursuant to this law, or pursuant to previous laws, before the lapse of a period of 5 years from the date of acquisition and before realizing the purpose for which the right was acquired in the first place and based on which the license was granted. The Land Registrar should indicate this prohibition in writing on the land registration certificate and on the deed of ownership.

Article 18:
The companies mentioned in Article 16 and in paragraph (b) of Article 9 and which have acquired a real estate right according to the present law, are not allowed, except in the case of death of one of the partners/shareholders, to introduce any amendment to their articles of association which effect is to reduce the number of parts or shares owned by Lebanese individuals in said companies. Failure to abide by the foregoing will render the act null and void and shall expose the partners/shareholders which have approved the amendments and the directors which have implemented them, subject to the sanctions provided for in Article 27 of the present law.

Article 19:
Upon liquidation of non-Lebanese companies and establishments which were granted a license to acquire real estate rights in Lebanon, it is prohibited to divide these rights and distribute them in kind amongst non-Lebanese partners/shareholders unless in strict compliance with the provisions of this law. Otherwise, these rights can be sold in public auction and the proceeds of the sale shall be to the benefit of the liquidation fund, in accordance with Legislative Decree No. 147 of 12/6/1959 (Procedures related to the payment of direct taxes and similar duties).

Article 20:
Any person who submits a false certificate or declaration shall be punished in accordance with Article 27 hereof and any properties he/she has acquired based on such certificate or declaration shall be confiscated. The confiscation shall be pronounced in the judgment declaring the sentence.

Article 21:
The license mentioned in Article 4 hereof can be granted for the acquisition of areas exceeding the authorized limits set out in Article 9 hereof, according to the following rules: First: in respect of industrial, touristic and agricultural companies or companies whose object is to construct buildings and sell sectioned or non-sectioned parts thereof and which require for the realization of its object, the acquisition of one of the real estate rights mentioned in this law, the following conditions shall apply.
1. if the applying company is a partnership or a limited liability companies, then 51% of its parts should be owned by natural Lebanese persons who are prohibited in the Articles of Association from transferring said parts to non-Lebanese persons or to companies which are not purely Lebanese, and its directors should be Lebanese at all times.

2. If the applying company is a joint stock company or a in the form of a Commandite par Action, then all its shares should be nominative and non-dividable, and 51% owned by natural Lebanese persons or pure Lebanese companies who are prohibited in the Articles of Association from transferring said shares to non- Lebanese persons or to companies which are not purely Lebanese, and its chairman of the board and one third of its directors should be Lebanese at all times.

3. That the total area requested to be acquired does not exceed 50,000 sqm in all the Lebanese territory, amongst which 5000 sqm in the Mohafazat of Beirut.

4. That it executes its project within the period prescribed in Article 16 of this law.

5. The areas previously owned shall be calculated as part of the areas indicated in paragraph (c) above.

Second: In respect of diplomatic and consulate missions and scientific, cultural and charitable organizations, the following conditions apply:

1. The acquisition of the real estate right should be essential for the realization of its object.

2. That the total area licensed to be acquired does not exceed (i) 7500 sqm in all the Lebanese territory, amongst which 2500 sqm in the Mohafazat of Beirut with regard to diplomatic and consulate missions and (ii) 15,000 sqm in all the Lebanese territory, amongst which 4000 sqm in the Mohafazat of Beirut with regard to scientific, cultural and charitable organizations.

3. That it realizes its project within the prescribed legal period under penalty of applying article 16 of this law.

Article 22:
Lebanese individuals who are residing in the region where the land is located or are real estate owners therein shall have a preferential right to acquire said land if its is to be acquired by non-Lebanese. They shall have a period of one year from the date of registration with the land department to exercise said right. In case of several potential purchasers, the preferential right shall be granted to the purchaser who owns the closest property to the land subject matter of the sale.

Article 23:
With due regard to the provision of this law, and within a period of one year from the date of enforcement thereof, non-Lebanese persons, whether natural or juristic, shall be granted the right to request that all real property rights that they have previously acquired under borrowed names be registered in their names, either voluntarily or judiciary. Failure to do so shall forfeit said right as well as the right of recourse to courts. If they do so, they and the persons whose names were borrowed and those who certified the sale agreement, shall be exempted from any punishment whether criminal, civil or disciplinary.
The government should repossess the areas that are in excess of the limits set out by the law against payment of the price thereof as per the price declared in the initial sale agreement, in addition to an annual interest of 5% per year.

Article 24:
A committee should be established in order to review all the applications submitted to acquire real estate rights, and to give an opinion in their respect. Said committee shall be composed of:
- The president of the Court of First Instance looking into Real Estate matters and the Real Estate Judge of the jurisdiction in which the real estate is located. The judge with the higher grade shall preside the committee.
- The Director of the Geographical Matters in the Lebanese Army together with one of his assistants with a Captain grade: two members
- The president of the General Security Post of the Caza where the real estate is located: one member
- The President of the Land Register where the real estate is located: one member The remuneration of the committee’s president and members shall be determined in proportion to what is determined for the Expropriation Committees of First Instance.

Article 25:
Any Lebanese person purchasing a real estate right in Lebanon from a non-Lebanese shall be exempted from the registration fees.

Article 26:
Within the area limits provided for herein, Non-Lebanese persons, whether natural or juristic, shall have the right to enter into agreements for the acquisition of real estate rights that are conditional upon the obtention of the required license. These agreements shall be considered null and void without the need for any procedure, upon the expiry of the period fixed in the agreement for the obtention of the license, provided that said period does not exceed one year. In case said period exceeds one year or in case the agreement is silent as to the period required, said period shall automatically be considered as a period of one year.

Article 27:
Shall be considered null, void and inexistent any and all agreements or acts that are made or taken in infringement to the provision of this law. The perpetrators of such acts/agreements as well as their accomplices, those who have intervened in its making
in any way whatsoever, those who have knowingly certified it or registered it, shall be punished by temporary hard labor in addition to a fine which amount shall vary between the price of the real estate at the time of issuance of the sentence and three times that price. Every Lebanese with interest, whether local residents or real estate owners in the jurisdiction where the real estate is located, and the public prosecutor shall have the right to claim voidance and the court may raise it on its own. All court cases raised in this regard shall be exempted from judiciary charges.
The above provisions shall be applicable on all legal acts carried out through a third person and aiming to avoid the application of said provisions. Shall also be considered null and void any provision or acknowledgment or undertaking which aims at guaranteeing the execution of such null acts or aims at compensating its nonexecution.

Article 28:
This law shall not be applicable to licenses issued prior to the date of its implementation, unless less than one year has elapsed since the date of their issuance.

Article 29:
The fees applicable on non-Lebanese before the implementation of Law No. 296 of 3/4/2001 are reinstated.

Article 30:
The provisions of the law implemented by Decree No. 11614 issued on 4/1/1969 and as amended by the law implemented by Decree No. 5131 dated 19/3/1973 as well as law No. 296 dated 3/4/2001are hereby cancelled, in addition to any provision that are contrary to the provision of the present law or in discrepancy therewith.

Article 31:
This law shall be published in the Official Gazette and shall be notified whenever necessary and shall enter into effect upon publication.

Reasons behind the change in legislation:

The law related to the acquisition by non-Lebanese of real estate rights in Lebanon and which is currently in effect and issued in Decree No. 11614 on 4/1/1969 as amended by the Law implemented by Decree No. 5131 of 19/3/1973 and then by law No. 296 dated 3/4/2001, this law lacks some of the major general legal principles which are necessary in any legislation, and suffers from weaknesses when it comes to controlling the execution of its provisions or their suspension, which will lead, if not properly amended, to considerable damages to the interest of the country, the citizen and the foreigners desiring to acquire real estate in Lebanon.

First: the general principles that are absent from the present law and which requires amendment are:

o Ignoring the rule that the “land is the land of Lebanon and the Lebanese people”, and that the acquisition by the foreigner is the exception to the rule, thus easily and quickly authorizing the acquisition and sometimes, in a non-serious manner.

o Not providing for the principle of reciprocity which is a principle adopted in all countries worldwide

o Not providing for the prohibition of acquisition in the Border region

o Not providing for a ceiling as to the area which each foreigner may acquire which has allowed some individuals to acquire hundreds of thousands of square meters each, without any economical or public interest;

o Not controlling the acquisition by the foreigners and to which extent said acquisition is in compliance with the country’s high interest, especially those related to security and stability

o No determining the purposes behind the acquisitions, which should be the public interest and the states highest interest

o Not preserving the rights of the treasury through the reduction of the registration fees from 17.2% to 5.65% as well as the reduction of the multiplication rate in respect of lease value from 20 to 12.5

o Not exempting the Lebanese from the registration fees upon purchasing a real estate from a foreigner

Second: As for the control procedures in the presently applied law, these are weak and easy to avoid and they were later suspended. These are:

o Not applying the provisions of Article 7 with respect to the publication of the acquisition data in the Official Gazette every six month.

o Not applying the provisions of Article 11 regarding the sale of the real estate to the foreigner through public auction in case the legal period has elapsed without execution of the object for which it was acquired

o Not providing for the obligation to submit the land to full topography upon its sale to a foreigner

o Not applying the penalties provided for by Article 16 in respect of the infringers.

o Not applying the penalties provided for by Article 16 in respect of the persons whose names were borrowed. Based on the foregoing, we are proposing to vote the attached law, in which we have tried as much as possible to

- Fill the present loopholes and to create a detailed and clear control procedure which will be difficult to avoid or to circumvent.

- Ensure an area that would suffice the foreigner wishing to acquire a real estate for his personal residency or use (2000 sqm for the natural person and 5000 sqm for the juristic person).

- Attract foreign investment and encourage foreign investors to come to Lebanon through the provision of some exceptions which allow companies and organization to acquire wider areas than those indicated above (up to 50,000 sqm for companies and 15,000 sqm for organizations) which creates equilibrium between the national and private interest and job opportunities to Lebanese on the one part, and the interests of the foreign investor and investments on the other part. These interests are sometimes contradictory and seem in some instances to be outside the scope of legislation.

Unofficial Translation

>Watani<

The appropriations of foreigners

The Reform and Change bloc submitted a proposition of law organizing the acquisition of real estate by foreigners according to national standards.

The text for the proposition of law:

Below is a proposition of law for the organization of acquisition by non-Lebanese of real estate rights in Lebanon.

Article 1: This law organizes the acquisition by non-Lebanese persons, whether natural or juristic, of real estate right n Lebanon.

Article 2: A non-Lebanese is a natural person holding a nationality issued by a recognized country, or a non-Lebanese juristic person, or a person considered by the provisions of this law as non-Lebanese

Article 3: The real estate rights that non-Lebanese are allowed to acquire are: Ownership, right to dispose, right to benefit, real estate servitudes, , real estate security and the real estate privilege provided for in articles 117 and seq. of Decision No. 3339/1930 dated 12/11/1930 and its amendments (law related to real estate ownership)

Article 4: It is not allowed for a non-Lebanese person, whether natural or juristic, , to acquire by contract, legal fact or any other legal act made amongst living persons, any of the real estate rights listed in article 3 above, unless after obtaining a special license that would be granted in a decree taken in the Council of Minister pursuant to a proposition from the minister of finance. The license would be granted following the review by the Council of Ministers of the report submitted by the commission mentioned in article 24 of this law.

Article 5: It is not allowed to acquire any of the above indicated real estate rights by any person not holding the nationality of a recognized country, nor to any other person whomsoever, if said acquisition would contradict the provisions of the constitution related to the rejection of the permanent establishment of Palestinians in Lebanon. .

Article 6: for the purpose of enforcing the provision of this law, shall be considered as a non-Lebanese juristic person:
1. The partnership companies and the limited liability companies whose all parts are not owned by natural Lebanese persons, and which articles of association do no prohibit the transfer of their parts to non-Lebanese or to other than purely Lebanese companies.

2. All kind of Joint Stock companies and companies in the form of Commandite par Action which all shares are not nominative and undividable, nor owned by natural Lebanese persons, or purely Lebanese companies, and which articles of association do no prohibit the transfer of their shares to non-Lebanese natural persons or to other than purely Lebanese companies Article 7: With due regard to Article 4 of the present law, Article 231 of Decision No. 3339 of 12/11/1930 (Law of real estate ownership) and the principle of reciprocity, shall be exempted from the license:

1. The acquisition by non-Lebanese person, whether natural or juristic, of sectioned real estate rights which total area in all the Lebanese territory does not exceed 1000 sqm of build property per individual/juristic entity.

2. The acquisition of real estate rights pursuant to the provisions of articles 33 and 40 of law No. 58 of 29/5/1991 (expropriation law)

3. The acquisition of real estate rights through the following:
1. Inheritance with respect to the heirs
2. The right resulting from a will or a donation contracted between non-Lebanese persons and any of their heirs, particularly the ascendants, descendants and spouses.
3. The rights resulting from a mortgage, a security or a right of use.
4. The right of use and the normal lease right which are each for a period exceeding 10 years are subject to licensing prior to acquisition. Any non-Lebanese creditor, whose debt results from a mortgage or a security, may not acquire the real estate right through judiciary public auction unless said creditor obtains the necessary license. If the creditor is a bank, the purchase will be subject to article 154 of the Money and Credit law.

Article 8:
Non-Lebanese persons, whether natural or juristic, shall not have the right whatsoever to acquire any real estate right in the border regions or in the proximity of ministerial buildings, public establishments, military or security areas.
Are considered as border regions for the purpose of this law, the areas that are located within a 10km radius from the borders of the Republic of Lebanon and 3km from the location of ministerial buildings, public establishments, military and security areas.
The government should re-acquire all real estate rights that were purchased by non-Lebanese in the border region until the date of enforcement of this law. This should be done pursuant to the rules set out in the Expropriation law, with regard to the evaluation and the re-acquisition processes.

Article 9:
With due regard to any special provision that may be contrary to the below:
1. It is not allowed to grant a license for any one non-Lebanese natural person to acquire a real estate right in an area that exceeds 2000 sqm in all the Lebanese territory, amongst which 1000 sqm are in the Mohafazat of Beirut. Shall be considered as part of the above calculation any areas previously owned, whether licensed or not.

2. It is not allowed to grant a license for a juristic non-Lebanese person to acquire a real estate right in an area that exceeds 5000 sqm in all the Lebanese territory, amongst which 2000sqm are in the Mohafazat of Beirut. Shall be considered as part of the above calculation any areas previously owned, whether licensed or not.

Article 10:
In any event, it is not allowed that the total area owned by non- Lebanese persons, whether natural or juristic, in all the Lebanese territory, exceeds 3% of the total area of each of the Lebanese land districts, and 10% of the total area of the Mohafazat of Beirut. Shall not be taken into consideration for the purpose of calculating the above indicated percentages the following areas: the commonly owned lands (Mushaa) the public and private lands owned by the State and the municipalities, the reserves, the protection areas and all areas in which it is prohibited to build totally or partially, for any reason, whether public or private, and any areas which its general investment portion does not exceed 5%.

Article 11:
The acquisition by non-Lebanese of real estate rights is subject to the following purposes:
1. In respect of the natural person, the purpose for acquiring a build property should be his/her personal residency or use, and in case of non-build property, the purpose should be to erect a building thereon for personal residency or use. No other purpose shall be accepted in both cases.

2. In respect of the non-Lebanese juristic person, the purpose of acquiring a build property should be for its personal use or for the accommodation of its labor and personnel. As for the non-build property, the license to acquire such property should be granted only to carry out construction thereon that serve the purpose of its presence in Lebanon or to make the property as its head office or to execute its object if said object is of the following natures: industrial, touristic, agricultural, real estate, social, scientific or cultural, and it is evidenced by the license application and the documents attached thereto that said object is beneficial to the country and provides employment opportunities for Lebanese citizens. It is not allowed to change the purpose for which the license was granted, no matter what the reasons therefore are. Otherwise, the license shall be considered cancelled and the ownership of the property shall return to the State which shall pay the price of the land according to its declared price upon purchase in addition to the price of any constructions erected thereon.
The computerized center in the Land Department of the Ministry of Finance shall be responsible for organizing the data and statistics required to reveal the above indicated percentages. When such percentages reach the legal percentages provided for in Article 10 above, said Department shall take all appropriate measures to stop the registration of real estate rights in the name of non-Lebanese persons, and notify the Ministry of Finance of the foregoing. The Department shall also publish every six month in the Official Gazette and in two local widely spread newspapers the data related to the acquisition by non-Lebanese and said data shall include: the total areas acquired during the last six month, the total areas previously acquired until the date of the data and their percentage with regard to the legally authorized percentages.

In any event, the Land Department should announce when the legal percentages are reached in a decree to be taken in the council of ministers based on a proposition by the Minister of Finance. Said decree will suspend the acquisition by non-Lebanese of real estate rights in Lebanon, unless said acquisition is still undergoing.

Article 12:
In this law, spouses and minor children are considered as one person. Is considered a minor the child that has not reached 18 years of age.

Article 13:
The request for a license should be submitted to the Land Department in the Ministry of Finance and should include: the name of the applicant, his/her hometown address, residency address, his/her job and work address, the reasons behind the acquisition, whether or not he/she previously owns any of the real estate rights mentioned in Article 3 hereof, the number of the plot or the real estate right requested to be acquired and the land district where said plot or right is located. The applicant should attach the following document to his/her application:

o A complete land certificate of the right requested to be acquired, showing its area or a measurement certificate issued by a sworn topographer if the area of the land intended to be acquired is approximate, or if said land has not been yet subject to topography.

o Complete land certificates with final area measures or measurement certificates issued by a sworn topographer of all the lands previously owned by the applicant, whether they have been subject to topography or not.

o A map showing the location of the plot intended to be acquired together with its border limits with similar maps related to plots previously owned by the applicant.

o Certificate issued by the competent land departments showing all the rights mentioned in Article 3 hereof that are owned by the applicant in the Lebanese territory together with the dates of their acquisition and the reasons therefor.

o A certificate issued by the Municipality or by the Moukhtar in villages where there are no municipalities, showing the contents of the plot intended to be purchased and the plots previously owned.

o A copy of the Articles of Association and the Certificate of Registration in case the applicant is a juristic person, together with a list of the authorized signatories on its behalf and the name of the shareholders/partners, their nationalities, and the number of parts/shares owned by each of them.

o With regard to industrial, touristic, agricultural companies or in companies which object includes construction of buildings for sale, a copy of the project to be executed should also be attached to the application, in addition to an economic feasibility study showing the capital required and a proof of solvability and a schedule of execution.

o A certificate of reciprocity, issued by the competent authority in the country of the applicant. Failure to provide said certificate will result in the application being rejected.

o A declaration signed by the applicant and duly notarized, in which the applicant shall list all the rights owned from those rights mentioned in Article 3 above. If the applicant is a juristic person, the declaration should be signed by the duly authorized signatory.

o Within one month from the date of its registration, the Land Department shall transfer the application together with its attachment to the committee established pursuant to Article 24 of the present law. Said committee shall review the application and shall have the right to carry out any and all investigations and gather all information that would reveal the reasons behind the application and to make sure that said application is in compliance with the laws and regulations in force. The committee shall draft it report and submit it to the Minister of Finance within three month from the date of registration of the application with the committee.

o The Minister of Finance shall submit the application to the Council of Ministers within one and a half month from the date of submission to the Ministry, together with the Minister’s recommendation to accept or reject said application.

Article 14:
The License shall be granted in a decree taken in the Council of Ministers within a period of three month from the date of receipt of the application by the Secretary General of the Council of Ministers. If the license is not issued within said period, the application shall be considered rejected and the applicant shall not have the right to apply anew before the lapse of a period of two years from the date of the first application. The Council of Ministers shall have an absolute discretionary right in accepting or refusing to grant the license and its decision in this regard, whether express or implicit, shall be final and shall not be subject to any recourse, including annulment for cause of abuse of authority.

Article 15:
The effect of the decree granting the license shall be forfeited after one year from the date of its publication in the Official Gazette, unless the delay is caused by a judiciary dispute between the licensee and the person who received the right on his/her/its behalf and said dispute was registered with the Land Register within the above mentioned period, or if the delay was caused by a legal or material impediment outside the control of the applicant. In such cases, the period will be suspended until the end of the judiciary procedure or until said impediment disappears.

Article 16:
The person, whether natural or juristic, acquiring the build real estate right should realize the purpose for which it has acquired said right. In case the real estate right is not build, the foreigner should erect a building thereon within a period of five years from the date of registration of the real estate in his/her/its name in the Land Register. This period may be renewable once in a decree taken in the Council of Ministers. Failure to carry out the construction within the prescribed period shall lead to the right being forfeited and the agreement cancelled, and the real estate shall be sold by the Ministry of Finance, together with any building erected thereon, on behalf and to the benefit of the infringer pursuant to Legislative Decree No. 147 of 12/6/1959 (Procedures related to the payment of direct taxes and similar duties). The profit generated by the sale shall be confiscated to the benefit of the national treasury and the initial price of the property shall be paid to the rightful owner together with any legal expenditures. The Court of First Instance looking into real estate matters in the jurisdiction where the property is located shall be the competent court to resolve any dispute arising out of the application of this Article.

Article 17:
The foreigner is prohibited from selling the real estate right he/she/it has acquired pursuant to this law, or pursuant to previous laws, before the lapse of a period of 5 years from the date of acquisition and before realizing the purpose for which the right was acquired in the first place and based on which the license was granted. The Land Registrar should indicate this prohibition in writing on the land registration certificate and on the deed of ownership.

Article 18:
The companies mentioned in Article 16 and in paragraph (b) of Article 9 and which have acquired a real estate right according to the present law, are not allowed, except in the case of death of one of the partners/shareholders, to introduce any amendment to their articles of association which effect is to reduce the number of parts or shares owned by Lebanese individuals in said companies. Failure to abide by the foregoing will render the act null and void and shall expose the partners/shareholders which have approved the amendments and the directors which have implemented them, subject to the sanctions provided for in Article 27 of the present law.

Article 19:
Upon liquidation of non-Lebanese companies and establishments which were granted a license to acquire real estate rights in Lebanon, it is prohibited to divide these rights and distribute them in kind amongst non-Lebanese partners/shareholders unless in strict compliance with the provisions of this law. Otherwise, these rights can be sold in public auction and the proceeds of the sale shall be to the benefit of the liquidation fund, in accordance with Legislative Decree No. 147 of 12/6/1959 (Procedures related to the payment of direct taxes and similar duties).

Article 20:
Any person who submits a false certificate or declaration shall be punished in accordance with Article 27 hereof and any properties he/she has acquired based on such certificate or declaration shall be confiscated. The confiscation shall be pronounced in the judgment declaring the sentence.

Article 21:
The license mentioned in Article 4 hereof can be granted for the acquisition of areas exceeding the authorized limits set out in Article 9 hereof, according to the following rules: First: in respect of industrial, touristic and agricultural companies or companies whose object is to construct buildings and sell sectioned or non-sectioned parts thereof and which require for the realization of its object, the acquisition of one of the real estate rights mentioned in this law, the following conditions shall apply.
1. if the applying company is a partnership or a limited liability companies, then 51% of its parts should be owned by natural Lebanese persons who are prohibited in the Articles of Association from transferring said parts to non-Lebanese persons or to companies which are not purely Lebanese, and its directors should be Lebanese at all times.

2. If the applying company is a joint stock company or a in the form of a Commandite par Action, then all its shares should be nominative and non-dividable, and 51% owned by natural Lebanese persons or pure Lebanese companies who are prohibited in the Articles of Association from transferring said shares to non- Lebanese persons or to companies which are not purely Lebanese, and its chairman of the board and one third of its directors should be Lebanese at all times.

3. That the total area requested to be acquired does not exceed 50,000 sqm in all the Lebanese territory, amongst which 5000 sqm in the Mohafazat of Beirut.

4. That it executes its project within the period prescribed in Article 16 of this law.

5. The areas previously owned shall be calculated as part of the areas indicated in paragraph (c) above.

Second: In respect of diplomatic and consulate missions and scientific, cultural and charitable organizations, the following conditions apply:

1. The acquisition of the real estate right should be essential for the realization of its object.

2. That the total area licensed to be acquired does not exceed (i) 7500 sqm in all the Lebanese territory, amongst which 2500 sqm in the Mohafazat of Beirut with regard to diplomatic and consulate missions and (ii) 15,000 sqm in all the Lebanese territory, amongst which 4000 sqm in the Mohafazat of Beirut with regard to scientific, cultural and charitable organizations.

3. That it realizes its project within the prescribed legal period under penalty of applying article 16 of this law.

Article 22:
Lebanese individuals who are residing in the region where the land is located or are real estate owners therein shall have a preferential right to acquire said land if its is to be acquired by non-Lebanese. They shall have a period of one year from the date of registration with the land department to exercise said right. In case of several potential purchasers, the preferential right shall be granted to the purchaser who owns the closest property to the land subject matter of the sale.

Article 23:
With due regard to the provision of this law, and within a period of one year from the date of enforcement thereof, non-Lebanese persons, whether natural or juristic, shall be granted the right to request that all real property rights that they have previously acquired under borrowed names be registered in their names, either voluntarily or judiciary. Failure to do so shall forfeit said right as well as the right of recourse to courts. If they do so, they and the persons whose names were borrowed and those who certified the sale agreement, shall be exempted from any punishment whether criminal, civil or disciplinary.
The government should repossess the areas that are in excess of the limits set out by the law against payment of the price thereof as per the price declared in the initial sale agreement, in addition to an annual interest of 5% per year.

Article 24:
A committee should be established in order to review all the applications submitted to acquire real estate rights, and to give an opinion in their respect. Said committee shall be composed of:
- The president of the Court of First Instance looking into Real Estate matters and the Real Estate Judge of the jurisdiction in which the real estate is located. The judge with the higher grade shall preside the committee.
- The Director of the Geographical Matters in the Lebanese Army together with one of his assistants with a Captain grade: two members
- The president of the General Security Post of the Caza where the real estate is located: one member
- The President of the Land Register where the real estate is located: one member The remuneration of the committee’s president and members shall be determined in proportion to what is determined for the Expropriation Committees of First Instance.

Article 25:
Any Lebanese person purchasing a real estate right in Lebanon from a non-Lebanese shall be exempted from the registration fees.

Article 26:
Within the area limits provided for herein, Non-Lebanese persons, whether natural or juristic, shall have the right to enter into agreements for the acquisition of real estate rights that are conditional upon the obtention of the required license. These agreements shall be considered null and void without the need for any procedure, upon the expiry of the period fixed in the agreement for the obtention of the license, provided that said period does not exceed one year. In case said period exceeds one year or in case the agreement is silent as to the period required, said period shall automatically be considered as a period of one year.

Article 27:
Shall be considered null, void and inexistent any and all agreements or acts that are made or taken in infringement to the provision of this law. The perpetrators of such acts/agreements as well as their accomplices, those who have intervened in its making
in any way whatsoever, those who have knowingly certified it or registered it, shall be punished by temporary hard labor in addition to a fine which amount shall vary between the price of the real estate at the time of issuance of the sentence and three times that price. Every Lebanese with interest, whether local residents or real estate owners in the jurisdiction where the real estate is located, and the public prosecutor shall have the right to claim voidance and the court may raise it on its own. All court cases raised in this regard shall be exempted from judiciary charges.
The above provisions shall be applicable on all legal acts carried out through a third person and aiming to avoid the application of said provisions. Shall also be considered null and void any provision or acknowledgment or undertaking which aims at guaranteeing the execution of such null acts or aims at compensating its nonexecution.

Article 28:
This law shall not be applicable to licenses issued prior to the date of its implementation, unless less than one year has elapsed since the date of their issuance.

Article 29:
The fees applicable on non-Lebanese before the implementation of Law No. 296 of 3/4/2001 are reinstated.

Article 30:
The provisions of the law implemented by Decree No. 11614 issued on 4/1/1969 and as amended by the law implemented by Decree No. 5131 dated 19/3/1973 as well as law No. 296 dated 3/4/2001are hereby cancelled, in addition to any provision that are contrary to the provision of the present law or in discrepancy therewith.

Article 31:
This law shall be published in the Official Gazette and shall be notified whenever necessary and shall enter into effect upon publication.

Reasons behind the change in legislation:

The law related to the acquisition by non-Lebanese of real estate rights in Lebanon and which is currently in effect and issued in Decree No. 11614 on 4/1/1969 as amended by the Law implemented by Decree No. 5131 of 19/3/1973 and then by law No. 296 dated 3/4/2001, this law lacks some of the major general legal principles which are necessary in any legislation, and suffers from weaknesses when it comes to controlling the execution of its provisions or their suspension, which will lead, if not properly amended, to considerable damages to the interest of the country, the citizen and the foreigners desiring to acquire real estate in Lebanon.

First: the general principles that are absent from the present law and which requires amendment are:

o Ignoring the rule that the “land is the land of Lebanon and the Lebanese people”, and that the acquisition by the foreigner is the exception to the rule, thus easily and quickly authorizing the acquisition and sometimes, in a non-serious manner.

o Not providing for the principle of reciprocity which is a principle adopted in all countries worldwide

o Not providing for the prohibition of acquisition in the Border region

o Not providing for a ceiling as to the area which each foreigner may acquire which has allowed some individuals to acquire hundreds of thousands of square meters each, without any economical or public interest;

o Not controlling the acquisition by the foreigners and to which extent said acquisition is in compliance with the country’s high interest, especially those related to security and stability

o No determining the purposes behind the acquisitions, which should be the public interest and the states highest interest

o Not preserving the rights of the treasury through the reduction of the registration fees from 17.2% to 5.65% as well as the reduction of the multiplication rate in respect of lease value from 20 to 12.5

o Not exempting the Lebanese from the registration fees upon purchasing a real estate from a foreigner

Second: As for the control procedures in the presently applied law, these are weak and easy to avoid and they were later suspended. These are:

o Not applying the provisions of Article 7 with respect to the publication of the acquisition data in the Official Gazette every six month.

o Not applying the provisions of Article 11 regarding the sale of the real estate to the foreigner through public auction in case the legal period has elapsed without execution of the object for which it was acquired

o Not providing for the obligation to submit the land to full topography upon its sale to a foreigner

o Not applying the penalties provided for by Article 16 in respect of the infringers.

o Not applying the penalties provided for by Article 16 in respect of the persons whose names were borrowed. Based on the foregoing, we are proposing to vote the attached law, in which we have tried as much as possible to

- Fill the present loopholes and to create a detailed and clear control procedure which will be difficult to avoid or to circumvent.

- Ensure an area that would suffice the foreigner wishing to acquire a real estate for his personal residency or use (2000 sqm for the natural person and 5000 sqm for the juristic person).

- Attract foreign investment and encourage foreign investors to come to Lebanon through the provision of some exceptions which allow companies and organization to acquire wider areas than those indicated above (up to 50,000 sqm for companies and 15,000 sqm for organizations) which creates equilibrium between the national and private interest and job opportunities to Lebanese on the one part, and the interests of the foreign investor and investments on the other part. These interests are sometimes contradictory and seem in some instances to be outside the scope of legislation.

Unofficial Translation