C&R Bloc Elections 2009 Program

[>Watani<]

الـدولـة الـمـدنـيـة

التشخيص


1. كلّ اللبنانيّين سواء لدى القانون (المادة 7 في الدستور) ولكن القانون لا يساوي بين اللبنانيّين في الأحوال الشخصية (المادة 9 في الدستور).

2. لبنان ملتزم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (الفقرة ب من مقدمة الدستور)، ولكنه لا يلتزم هذا الإعلان في موضوع الأحوال الشخصية لأنها لا تراعي حرّية الضمير لدى المواطن.

3. منذ إعلان الجمهورية الثانية عام 1990، لم تسعَ الحكومات المتعاقبة إلى تطبيق المواد الدستورية التي تضع لبنان على طريق الدولة المدنية، ولا سيّما المواد الدستورية 22 و24 (مجلس الشيوخ ومجلس نيابي خارج القيد الطائفي) و95 والبند "ح" من مقدّمة الدستور(إلغاء الطائفية السياسية).


الأهداف

1. تطبيق ما يرد في الدستور اللبناني من موّاد تعزّز الصفة المدنية للدولة اللبنانية.

2. تطوير الصفة المدنية للدولة، بما يتوافق حوله ممثلو الشعب اللبناني، من موّاد إضافية مكمّلة.



الخطوات العملية


1. العمل على إقرار القانون المدني للأحوال الشخصية، واحتفاظ المواطن بحقّه في اختيار القانون المذهبي عند بلوغه الثامنة عشرة من عمره.

2. وضع تشريع يعترف بالفئة من اللبنانيّين التي ترغب في أن يكون علاقتها بالدولة مباشرةً، لا من خلال طائفة أو مذهب.

3. العمل على تطبيق البند (ح) من مقدمة الدستور، والمادة 95 منه، في ما يتعلّق بإلغاء الطائفية السياسية، وبتشكيل الهيئة الوطنية لدراسة الطرائق الكفيلة بتحقيق هذا، واقتراحها.

4. العمل على تطبيق المادة 24 من الدستور، في ما يتعلّق بوضع قانون انتخاب خارج القيد الطائفي.

5. العمل على تطبيق المادة 22 من الدستور، في ما يتعّلق باستحداث مجلس للشيوخ تتمثّل فيه جميع العائلات الروحية، وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية.

6. إلحاق المحاكم الشرعية والروحية بوزارة العدل.

7. العمل على وضع قانون عصري للأحزاب السياسية، يجعل منها مؤسّسات لجميع المواطنين، وتمارس الديمقراطية الكاملة في أنظمتها الداخلية.

[>Watani<]

تـعـزيـز الديـمـقـراطـيـة

التشخيص

1. إنّ الديمقراطية في لبنان هي عبارة عن نصّ في الدستور، بينما يجب أن تكون نظاماً يخضع بصورة مستدامة للتّعزيز والتطوير في آليّاته وتطبيقاته، لجعله أكثر استيفاءً لمبادئ الحقّ والحرّية والعدالة والمساواة والمشاركة.

2. الجمع بين النيابة والوزارة يلغي المبدأ الديمقراطي القائم على الفصل بين السلطات.

3. خضوع الأجهزة الرقابية للسلطة الإجرائية يلغي المبدأ الديمقراطي المتعلّق بالمساءلة والمحاسبة.

4. قانون الانتخابات العامّة المبني على قاعدة الأكثرية يلغي عدالة التمثيل ويسيء في تحديد حجم الإرادة العامّة.

5. تبعية القضاء للسلطة التنفيذية تقضي على استقلاليته، وتعطّل المبدأ الديمقراطي المتعلّق بالفصل بين السلطات.

6. عدم تطبيق الحكومات المتعاقبة منذ إعلان جمهورية الطائف في العام 1990 الإنماء المتوازن للمناطق، عطّل النظام الديمقراطي وزعزع أركان وحدة الدولة واستقرار نظامها.


الأهداف


1. التعزيز المستمرّ للديمقراطية في لبنان.

2. الفصل بين النيابة والوزارة.

3. فصل أجهزة الرقابة عن السلطة التنفيذية حفاظاً على دور كلّ منهما في تحقيق مبدأ المساءلة والمحاسبة الديمقراطي.

4. تحقيق استقلالية القضاء.

5. إعتماد مبدأ النسبية في قانون الانتخابات التشريعية العامّة.

6. تحقيق التوازن في تنمية المناطق اللبنانية، وتطبيق اللامركزية الإدارية الموسّعة.


الخطوات العملية


1. العمل على تطبيق قانون وسيط الجمهورية المجمّد منذ صدوره، وتفعيل دوره في السهر على حسن تطبيق الآليات الديمقراطية في النظام اللبنانيّ، والنظر المستدام في تطوير القوانين والآليات التطبيقية، بما يجعل شروط الديمقراطية في لبنان أوفر وأفعل.

2. العمل على إقرار اقتراح قانون التعديل الدستوري الذي قدّمه تكتّل التغيير والإصلاح، لفصل النيابة عن الوزارة، والذي يرتكز على أن يكون لكل نائب عضو رديف.

3. وضع التشريع اللازم لفصل أجهزة الرقابة عن السلطة الإجرائية.

4. وضع التشريع اللازم لتحقيق استقلالية القضاء، بابتعاده عن التدخّلات والضغوطات السياسية، لإرساء العدالة والمساواة بين المواطنين وضمان حقوقهم وواجباتهم، وتشجيع الاستثمارات. (أنظر برنامج التيّار الوطنيّ الحرّ في موضوع القضاء).

5. إعتبار قانون الانتخاب الحالي قانون الضرورة، ودعوة المجلس النيابي الى وضع قانون بديل يعتمد على مبدأ النسبية، بما يناسب تطلّعات اللبنانيّين.

6. وضع خطّة شاملة من قبل وزارة التخطيط والتصميم (المطلوب إنشاؤها)، بهدف تحقيق التوازن في إنماء للمناطق اللبنانية جميعها، وتحقيق الخدمات الاجتماعية بالعدل والإنصاف بين المواطنين اللبنانيين، فيتعزّز الولاء للدولة، ويضمن للمواطنين ظروفاً للحرّية أوفى (انظر برنامج التيّار الوطنيّ الحرّ في المواضيع المتعلّقة بالزراعة والصناعة والتنمية الريفية وإدارة الموارد الطبيعية...إلخ).

7. العمل على تسليم محاضر اجتماعات النواب اللبنانيين في الطائف، والوثائق المنبثقة عنها إلى أمانة سر المجلس النيابي، والقيام بنشرها عملاً بمبدأ الشفّافية في الحكم وحقّ الاطّلاع

[>Watani<]

الرياضة

أ- التشخيص

1. عدم وجود استراتيجية رياضية وطنية تحدد اهداف التربية الرياضية ودورها في المجتمع والدولة
2. تغلغل العصبيات السياسية والطائفية والمذهبية في الشأن الرياضي وتأثيرها على واقع الحياة الرياضية القائمة (ما يحصل في الملاعب من تجييش طائفي وسياسي ومذهبي).
3. عدم جهوزية وفعالية وزارة الشباب والرياضة رغم استحداثها عام 2000 واقرار هيكليتها عام 2004.
4. الادارة الرياضية في معظمها غير مؤهلة وغير متخصصة اداريا وفنيا وعلميا، وعاجزة عن وضع الخطط والاهداف الاستراتيجية القريبة او البعيدة المدى لتطوير الرياضة اللبنانية عامة، ووضع الدراسات التي من شأنها ايجاد التمويل اللازم لتطويرها اسوة بالدول الراقية.
5. النقص في المنشآت الرياضية من ملاعب وصالات رياضية وقاعات للتدريب ومنشآت لذوي الحاجات الخاصة، والموجود منها موزّع بشكل غير عادل في المناطق اللبنانية.
6. غياب الجهاز الإداري والفني الصالح لإدارة المنشآت الموجودة، ولإجراء اعمال الصيانة اللازمة لها، واستثمارها بما لا يبقيها عبئاً على خزينة الدولة.
7. غياب المحاكم الرياضية المختصة والقوانين التي تمكّن من معالجة المخالفات والشكاوى، بحيث لا تفسح المجال أمام تفسيرات استنسابية واعتباطية للانظمة الداخلية والقوانين المطاطة التي ترعى الأندية والاتحادات واللجنة الاولمبية والاتفاقيات والانتخابات، مما يضع أحيانا الشكاوى الرياضية امام واقع تهيمن عليه الأهواء الخاصة لاكثرية سياسية مسيطرة، ويؤدي الى انسحاب أو إبعاد اصحاب الكفاءة، كما يؤدي أحيانا الى شلل تام في العاب تكون على ابواب استحقاقات مهمة.
8. عدم وجود استراتيجية وطنية لاكتشاف المواهب الرياضية والاهتمام بها عن طريق احتضانها في مراكز رياضية خاصة لاعداد وصقل قدراتها البدنية والنفسية والمعنوية للوصول بها الى المستويات العالمية.
9. غياب الانظمة والقوانين التي تنظم الرياضة الاحترافية بمفهومها الكامل لتأسيس الاندية الاحترافية ضمن شروط محددة تسمح للشركات الكبرى برعاية الاندية والاتحادات واللجان والاحداث الرياضية المهمة بموجب قوانين ضريبية خاصة.
10. غياب دور اللجنة الاولمبية اللبنانية واهمال مسؤولياتها وعدم الاستفادة من برامج اللجنة الاولمبية الدولية ومؤسساتها الدولية والاقليمية التي توفر الدعم اللازم للجان الاولمبية الوطنية في الدول النامية والفقيرة من خلال مساعدات في ميادين شتى تتوزع اداريا وفنيا ولوجستيا.
11. اهمال السياحة الرياضية التي من شأنها ان تربط المغتربين اللبنانيين المنتشرين في العالم بوطنهم الام من خلال النشاطات والاحداث رياضية.
12. عدم وجود سياسة تربوية رياضية محددة وواضحة لمفهوم التربية البدنية والرياضية واهدافها في المدارس الرسمية والخاصة واقتصار الرياضة في وزارة التربية والتعليم العالي على وحدة رياضية محدودة النشاط والمسؤولية.
13. عدم استثمار البطولات المدرسية في ضخ المواهب الرياضية واعتبارها الرافد الاساسي لدعم الاندية والاتحادات وبالتالي المنتخبات الوطنية.
14. عدم ادراج مادة التربية البدنية والرياضة كمادة اساسية في الامتحانات الرسمية.


ب- الاهداف

1. ان تكون الدولة هي المعنية فقط في تحديد الاستراتيجية للرياضية في لبنان، ولها وحدها الحق في سن القوانين ووضع الغايات والاهداف والاستراتيجيات والسهر على تحقيقها.
2. ان تكون النشاطات الرياضية منفعة عامة في الدولة، وممارستها هي حق لكل مواطن مهما كان جنسه وعمره وقدراته او وضعه الاجتماعي.
3. ان تكون الرياضة من ضمن اولويات اهتمام الدولة وركيزة اساسية في سياستها العامة، لانها عامل أساسي في بناء المواطن وشخصية الفرد، وذلك بشقيها الاهلي والمدرسي- الجامعي.

ج- الخطوات العملية


1. السعي الى تطوير هيكلية وزارة الشباب والرياضة والى اجراء التعديلات اللازمة على انظمتها الادارية والفنية للوصول الى وزارة عصرية تجاري التطور الرياضي الدولي في هذا المجال.
2. تحديث قوانين الاندية والاتحادات من منطلق نقل الادارة من الهواية الى الاحتراف.
3. تفعيل مبدأ الثواب والعقاب في مراقبة اعمال الاندية والاتحادات واللجان.
4. وضع الية نموذجية وعصرية لصرف المساعدات والمكافآت والميزانيات بناء على معايير واضحة.
5. وضع استراتيجية وطنية لتحقيق النتائج المميزة على الصعيد العربي والاقليمي والدولي والاولمبي.
6. العمل على تأسيس وتنفيذ مشروع الاكاديمية الوطنية الرياضية التي من ضمن اولوياتها:
• اعداد لاعبين من مستوى عال
• اعداد مدربين ذوي اختصاص
• اعداد اداريين متفرغين كفوئين لمختلف الالعاب
• انشاء مركز للعلاج الطبي والفيزيائي والمخبري ومركز معتمد رسمي لفحص المنشطات
• انشاء مكتبة رياضية
• انشاء متحف رياضي
• انشاء مركز للبحوث والتوثيق والدراسات المتعلقة بالرياضة والعلوم ذات الصلة.
7. العمل على تأسيس الاتحاد الرياضي المدرسي الذي يتولى الاعداد والتنظيم لجميع الدورات والبطولات المدرسية والاشراف على دورات المدارس الرسمية والخاصة وتشكيل المنتخبات المدرسية واعدادها لتمثيل لبنان بشكل مشرف.
8. العمل على تأسيس الاتحاد الرياضي الجامعي الذي يتولى الاعداد والتنظيم لجميع الدورات والبطولات الجامعية والاشراف على دورات الجامعات الرسمية والخاصة وتشكيل المنتخبات الجامعية وإعدادها لتمثيل لبنان بشكل مشرف.
9. تفعيل الاعلام والصحافة الرياضية وتنظيم هذا القطاع بحيث يسهم في تطوير الرياضة من خلال النقد البناء، وتقييم النشاطات والبطولات والانجازات وتحليل الاداء ونشر الثقافة الرياضية.
10. العمل على انشاء تلفزيون او قناة متخصصة في الرياضة، تبث يوميا وعلى مدار الساعة برامج تثقيفية رياضية وتنقل المباريات والبطولات للاتحادات واللجان الرياضية كافة، كما تنقل اهم النشاطات الدولية .
11. حضّ البلديات على إنشاء لجان رياضية مهمتها العمل على توفير وتخصيص امكنة ذات طابع بيئي وصحي يسمح بممارسة النشاطات الرياضية، والعمل على انشاء الملاعب والقاعات الرياضية بحيث توضع بتصرف الاندية والجمعيات والاتحادات، بالاضافة الى العمل على مساعدة وتكريم الرياضيين المميزين من ابناء المنطقة.
12. اصدار قانون يطور الرياضة المدرسية التي هي الخزان الاساسي لضخ الرياضيين الموهوبين ويعدل في برامجها ويكثف من حصصها وان نصل الى برنامج Sport –Etude الذي يسمح للمدارس المجهزة فنيا والتي تستوفي الشروط الاكاديمية والفنية واللوجستية أن تنخرط في برنامج خاص يسمح للطلاب المجلين بإتقان الرياضة التي يوجههم اليها الاختصاصيون.
13. اصدار قانون يؤمن للرياضة اللبنانية مدخولا ثابتا نتيجة فرض ضرائب مالية خفيفة على المشروبات الكحولية واماكن اللهو والسجائر وامور اخرى ترفيهية.
14. العمل على تطوير وتحديث القانون الخاص بادارة المنشآت الرياضية بشكل يسمح باستثمار هذه المنشآت لاعمال تجارية وترفيهية وسياحية، الامر الذي من شأنه ان يوفر التمويل الذاتي لصيانة هذه المنشآت وتحديثها وتطويرها دون تكليف خزينة الدولة.
15. العمل على مشروع رياضي دولي يسمح بالتواصل مع الجاليات اللبنانية المنتشرة في بلاد الاغتراب بهدف اعادة روح الانتماء للوطن والتعرف الى معالمه السياحية وتبادل الخبرات الدولية مع المدربين والفنيين والاداريين واللاعبين الذين هم من اصل لبناني وامكانية الاستفادة من طاقاتهم ومستوياتهم الدولية وربما الحاقهم بالمنتخبات الوطنية اللبنانية.
16. الاستفادة من موقع لبنان الجغرافي المميز وطبيعته ومناخه لانشاء مراكز تدريب ذات مواصفات دولية توضع بتصرف الاندية والمنتخبات العربية والاقليمية والدولية التي ترغب باجراء معسكرات تدريبية.
17. جعل لبنان مركز اقليمي خاص لمنطقة الشرق الاوسط للرياضات والالعاب الشتوية كافة.
18. الاهتمام الجدي برياضة المعوقين او ذوي الحاجات الخاصة من خلال وضع برامج خاصة وفرض الشروط الفنية الكفيلة بتسهيل تنقلاتهم وممارسة جميع النشاطات الخاصة بهم.
19. العمل على اصدار قانون خاص بالتحكيم الرياضي لحلّ النزاعات التي قد تقع بين مختلف الاطراف التي تتعاطى الشأن الرياضي

[>Watani<]

الجامعة اللبنانية

أ- التشخيص

1. تعاني الجامعة اللبنانية اليوم أزمة بنيوية حرجة ومقلقة، مردها الى مصادرة صلاحياتها واستقلاليتها التي كرستها القوانين حفاظا على حرمة التعليم العالي وخصوصيته.
2. تعاني الجامعة اللبنانية و لاسيما منذ انطلاقة ما سمي الجمهورية الثانية حالة شاذة، تحكمها ، غالبا، معايير المحاصصة ألــ "كوتا" بكل أبعادها السياسية والطائفية والمذهبية والزبائنية، بدلا من معايير الكفاءة والسيرة المشهود لها وطنيا، واكاديميا وأخلاقيا، بحيث تحولت هذه المؤسسة العريقة ، كغيرها من مؤسسات الدولة الى مناطق نفوذ أو محميات تستأثر بها اقطاعات كثيرة ومتعددة الاشكال والاحجام.
3. هذه المسيرة الانحدارية التي تصيب الجامعة اللبنانية في هيكليتها أفقيا" وعموديا"، والتي تشكل من جهة، جريمة بحق الوطن كل الوطن، وبحق أبنائه ومستقبلهم، ومن جهة أخرى ادانة صارخة لمن تعاقب على السلطة خلال عقدين من الزمن.

ب- الاهداف

1. جعل الجامعة اللبنانية محرك المجتمع ورافعته الوطنية وضامنة استقراره وتوازنه ونموه؛ وصانعة نخبه ومعدة كادراته العليا على اختلاف درجاتها ومستوياتها، التي تمد مؤسساته بالاختصاصات والطاقات الاساسية والقدرات الملائمة لكل القطاعات الانتاجية؛ والمحفزة في الميادين الاجتماعية و الفكرية والثقافية والادارية والاقتصادية والسياسية وغيرها ؛
2. اصلاح شؤون الجامعة وتطويرها على مختلف المستويات، وتنقيتها من الشوائب المتراكمة
3. حمايتها من التدخلات السياسية التي أمعنت في ضربها وافراغها من قيمها وتعطيل دورها وأفسدت وظائفها .


ج- الاجراءات

1- تكوين مجلس للجامعة، وتعيين رئيسها وعمدائها ومدرائها، تبعا لمعايير متشددة وفي مقدمها الكفاءة الاكاديمية والادارية والسيرة الذاتية النظيفة والمشهود لها ؛
2- اعادة الصلاحيات المصادرة من قبل مجلس الوزراء الى مجلس الجامعة، بغية تفعيل عملها وحماية استقلاليتها الادارية والمالية والاكاديمية ؛
3- تعديل قانون تفرغ الاساتذة على نحو يسمح للجامعة والاساتذة في آن بمواكبة التطورات التي طرأت على أوضاع التعليم العالي خلال السنوات الثماني والثلاثين المنقضية منذ صدور قانون التفرغ الذي ما زال ساري المفعول على رغم كل ما يلحقه من ضرر واجحاف بحق الاساتذة والجامعة؛
4- منع التعاقد العشوائي مع اساتذة للتعليم في الجامعة سواء بالساعة أو بالتفرغ والخاضع في العديد من حالاته للمحسوبيات والمحاصصة، دون احترام لمعايير الكفاءة والمؤهلات، وما يقال عن الاساتذة ينسحب بالتأكيد على نسبة لا يستهان بها من الاداريين والعاملين؛
5- وضع التشريعات الملحة والهادفة الى تطوير البرامج على اختلافها، والتبصر ببعضها الآخر المستحدث كالـ
( lmd )
والتثبت من ملاءمتها لكل كليات الجامعة ومعاهدها ، وعلى سبيل المثال لا الحصر كليات الاداب التي تضم ثمانية أقسام وأكثر؛
6- استصدار التشريعات الآيلة الى تكريس مجمع للفروع الثانية، بعدما سبق أن تكرس حق باقي الفروع بمجمعات مماثلة، نظرا للحاجة وعملا بمنطق التطور ودستورية الانماء المتوازن؛
7- تحويل الجامعة اللبنانية، تيسيرا لادارتها وتطويرا لدورها الانمائي، الى خمس جامعات مناطقية مستقلة، يربط ما بينها مجلس أعلى للتعليم العالي الرسمي، مهمته رسم استراتيجيات التعليم والتجديد المعرفي اللذين تنهض بهما وضمان امتثالها جميعا لموجبات الوحدة الوطنية، بما يسمح لها بالتنافس الاكاديمي والبحثي في اطار وطني جامع؛
8- وضع نظام ابحاث بديل للنظام المعوّق ،المعمول به حاليا أو ما يعرف بنظام المحظيين والتابعين ، وجعله نظاما منتجا وقادرا على تطوير الجامعة، وبالتالي معيارا أساسيا لقياس درجة الكفاءة والانتاجية لكل استاذ ، بغية تقييمه بمنهجية علمية، وتقرير تصنيفه وترقيته وحتى استمراريته في الجامعة وتجديد عقده أو ابطاله؛
9- توفير الاعتمادات اللازمة بغية ايفاد المزيد من الطلاب المتفوقين الى الخارج لمتابعة دراساتهم العليا بما في ذلك الدكتوراه، ضمانا للانفتاح والتجديد والتطوير العلمي والابداعي؛
10- اخضاع الدراسات التي يعدها الطلاب في الدراسات العليا( جدارة – دبلوم دراسات عليا أومعمقة- دكتوراه) لشروط أكاديمية متشددة، بغية اعادة الاعتبار الى هذه الشهادات التي تمنحها الجامعة، حفاظا على الجامعة وحماية لحقوق الطلاب وقدرتهم التنافسية في الداخل والخارج؛
11- توفير الضمانات الاجتماعية والخدماتية والصحية لكل العاملين في الجامعة اللبنانية من اساتذة واداريين وعاملين، لاسيما لجهة حماية التقديمات التي يؤمنها صندوق التعاضد الخاص بالاساتذة المتفرغين، بعد أن تراجعت هذه التقديمات الى حدها الادنى، مع سياسة الشح والتقشف التي أصابت موازنته والتي انتهجتها الحكومات المتعاقبة منذ الطائف حتى اليوم؛
12- اطلاق ورشة تدقيق في الممارسات المالية والادارية والاكاديمية التي أنهكت الجامعة، وصولا الى الغاء الشهادات التي قد تكون أعطيت عن غير وجه حق، وتطبيق مبدأ المساءلة والمحاسبة بحق المرتكبين في حال ثبت ذلك

[>Watani<]

C&R Bloc Elections 2009 Program In French