C&R Bloc Elections 2009 Program

[>Watani<]

الإتصالات

إنّ قطاع الاتّصالات محفّز أساسيّ للاقتصاد، وهو يسهم في تحقيق التوازن في الإنماء، إلا أنّه اعتبر في لبنان كرافد أساسي للخزينة، واعتمد كوسيلة ضريبيّة تفتقر إلى التوازن أو العدالة. (بلغ الدين العام سنة 1994 1,8 مليار دولار في العام 1998، فيما موارد الخلوي وحده في العام 2008 بلغت مليار دولار، مقابل 49 مليار دولار ديناً عاماً). وقد مرّ هذا القطاع في فترات كارثية متلاحقة، أدّت إلى وضع لبنان في آخر مصاف الدول المتخلّفة في قطاع الاتّصالات، في منتصف العام 2008 فكانت الحالة كما يلي


التشخيص

1. غابةٌ من الفوضى التنظيميّة، وتضارب في القوانين والصلاحيات، وتراكم في المسؤوليّات، وتأكّل الإدارة، وفائض في العاملين، خصوصاً في البريد، وتشويه لمفهوم الخدمة العامّة. وقد أدّى هذا كلّه إلى تأخير في الخدمات، وضرب لمصالح القطاع الخاصّ، وضرب لصورة القطاع العامّ.

2. حالٌ من الأعمال غير الشرعيّة في الاتّصالات الدولية والإنترنت ومحال الهاتف العمومي والتنصّت المتفلّت من أيّ ضوابط، وغيرها من الأعمال التي أدّت إلى المس بموارد الدولة وبمصالح الناس.

3. خدمات الإنترنت والحزمة العريضة مؤمنّة في معظمها بوسائل غير شرعية؛ أمّا الرسمي والشرعي منها، فمؤمّن عبر سعات دوليّة ضعيفة لم تتخط المئة والثلاثين خطاً تأجيرياً ، وهذا ما أدّى إلى هجرة الكثير من الشباب والأدمغة، وإلى ترحيل عدد كبير من الأعمال والشركات .


4. شبكة الخلوي في حالة مهترئة، مع درجة اختراق منخفضة جداً هي 32% في صيف العام 2008، وأسعار هي الأكثر ارتفاعاً في العالم، بمعدّل وسطي لكلفة المشترك 74 $، وخدمات إضافيّة شبه معدومة.

5. الشبكة الثابتة متدنّية الخدمة وغير مستثمرة، بشكلٍ سمح لـِ 700 ألف لبناني فقط بالحصول على خطوط ثابتة، من أصل سعة قدرها 1,700,000 ألف خط، ومنع وجود بنى تحتية متطوّرة كشبكات الألياف البصريّة والمحطّات والأنظمة المتطوّرة اللازمة.

الأهداف

1. الانتقال إلى مرحلة التغيير والإصلاح في القطاع، بعد مرحلة التصليح الفوري التي تمّت في العشرة أشهر الأخيرة، وصولاً إلى تنفيذ رؤية كاملة تهدف إلى بناء مجتمع المعلوماتية مواكبة لثورة الاتّصالات، وهي كلّها منصوص عليها في مسوّدة السياسة العامّة التي أصدرها الوزير في مطلع السنة.

2. تكوين مجتمع المعلوماتية الذي يسمح فيه، بالتساوي، لأيّ فرد بالوصول والاستعمال والمشاركة في المعلومات والمعرفة وهذا ما يؤدّي إلى التواصل الوطني والتوازن في الإنماء، والاندماج بين فئات المجتمع كافّة.

3. تعميم ثقافة الاتّصالات وهو ما يؤدّي إلى تطوير نظام اجتماعي اقتصادي، يكون أساسه حاجة الإنسان وتقدّمه، فيتأتّى من هذا زيادة الإنتاجية، وخلق فرص عمل، واستعادة الشباب والأدمغة، وتوليد المداخيل للدولة، وتحريك الاقتصاد، وتفعيل دور المرأة، ومشاركة أكبر للشبيبة.

4. تطبيق القانون 431، وإدخال تعديلات عليه، عبر إنشاء شركة Liban Telecom، واستكمال التعيين في الهيئة الناظمة للاتّصالات، والفصل بين المسؤوليات التنفيذية والتنظيمية والرقابية.

5. احترام الحرّيات الخاصّة عبر تطبيق القانون 140 (قانون التنصّت)، وإجراء التعديلات اللازمة عليه، باعتماد تقنيات الاتّصالات مصدراً أساسياً للمعلومات المانعة لانتشار الجريمة وتفشّي ظاهرة الإرهاب، واعتماد النظم اللازمة للطوارئ والكوارث.


الخطوات العملية


1. إنشاء شركة "اتّصالات لبنان" خطوةً أساسيةً لتحرير القطاع وخصخصته، وإعطاؤها كلّ الدعم، لتكون المشغل الوطني والشركة الأولى في لبنان، تمهيداً لانتقالها إلى سائر دول العالم.


2. تحقيق الحزمة العريضة
Broad Band عبر

· تنظيم التردّدات وإعطاء التراخيص اللازمة.

· زيادة سعات لبنان الدولية، وجعله مربطاً للكابلات الدولية البرية والبحرية ( - خط لبنان قبرص- خطوط برّية عبر سوريا - خطوط خاصّة وغيرها)
IMEWE

· تنفيذ شبكة الألياف البصرية (5000 كلم) في كلّ لبنان، وتنفيذ مشاريع
FTTH و FTTB
، خصوصاً في المدن الكبرى.

· استكمال مشروع الـ
DSL
، والانتقال من 32 سنترالاً (منتصف 2008) إلى83 سنترالاً بداية العام 2009 إلى200 سنترال نهاية العام 2009 وصولاً إلى كل سنترالات لبنان في العام 2010.

· تشجيع الشركات على اعتماد تقنيّة
WIMAX
ودفع أوجيرو أو
Liban Telecom
للإسراع بها.

· تخفيض أسعار الإنترنت، وزيادة السعة، خصوصاً للمؤسّسات، والسماح بالمنافسة الشريفة.

· برامج للتشجيع على اقتناء الكمبيوتر (الانتقال من 28% اقتناء الـ Desk Top إلى70 % و 4% اقتناء

الـ
Lap Top
إلى%20


3. السماح بتقنيّة الـ VOIP تدريجياً، بعد الـ Call Centers، وتشجيع أنظمة التطوير العقاري RED، وخلق مشاريع تمويلية مشتركة تؤدّي إلى استعمال كلّ الخدمات الإلكترونية (E-Learning / E-Commerce/ Teleconference....)

4. إعتماد الخصخصة مع تغيير مفهومها المعتمد سابقاً، من كونها على حساب الدولة لمصلحة الشركات الخاصّة الأجنبيّة، إلى كونها لحساب الاقتصاد الوطني، ولمصلحة الشركات الخاصّة اللبنانية معاً، عبر:

· إطلاق شبكة الخلوي التابعة لـ
Liban Telecom

· اعطاء كلّ مواطن لبناني أسهماً بقيمة 500 دولار، هي المبلغ الذي دفعه عند اقتناء الخطّ الثابت في بداية التسعينيات.

· إعطاء الأولوية في اكتتاب الأسهم للصناديق اللبنانية (مثل صندوق الضمان الاجتماعي)، والمستثمرين اللبنانيين، والجمهور اللبناني، مع ترك الإدارة لشركة خاصّة تملك ما لا يزيد عن 30 – 40 % من الأسهم.

5. إستكمال عمليات توسيع شبكات الخلوي، وتحسين خدماتها، وخفض أسعارها والانتقال إلى المرحلة الثانية في النصف الثاني من سنة 2009، بعد إتمام المرحلة الأولى القاضية بالوصول إلى2،2 مليون خط و1500 محطّة، وهذا تحقيقاً لـِ:

· درجة الاختراق من 32% (2008) إلى60 % (2009) إلى80-90% (2010) وصولاً إلى ما يزيد عن 100% لاحقاً.

· معدّل تكلفة وسطية من 74 $ (2008) إلى55 $ (2009) إلى40 $ (2010) وصولاً إلى20 $ لاحقاً (اعتماد الثانية للتحاسب، وبطاقات صالحة لمدّة سنة).

· بطاقات وتعرفات خاصّة، للمغتربين اللبنانيين.

· خدمات وتعرفات للطلاب والأولاد ولساعات الليل.

· خدمات الجيل الثالث، وجميع خدمات نقل المعلومات المتطوّرة.

6. إستثمار كامل الشبكة الثابتة للوصول إلى مليون ونصف مشترك، بعد أن تمّت زيادة 75 ألف مشترك في بضعة أشهر، عبر تحديث الشبكة وإدخال خدمات إضافية عليها، وتخفيض أسعار الاشتراك الشهري والاتّصالات الدولية، واعتماد الخطوط المسبقة الدفع، والوصول إلى كلِ مشترك في المناطق البعيدة، واعتماد خدمات الـ محطّات فضائية وإنترنت وهاتف ثابت، بتسعيرة شهرية واحدة).

7. ضبط كلّ الأعمال غير الشرعية، من خلال شرعنة المخالفين، وتحفيزهم على الدخول في تشريعات وتنظيمات جديدة عوضاً عن ملاحقتهم انتقائياً واستنسابياً، واعتماد أنظمة حديثة لضبط المداخيل وضبط السرقة ومراقبة الشبكات وأنظمة مراقبة الجودة.

8. إطلاق مشاريع مشتركة، لجعل لبنان مدينة إعلامية مفتوحة، و
Liban SAT
ومختلف المشاريع العلمية والعسكرية الممكنة.

9. تشجيع الـ
Call Centers
من أجل سرعة انتشارها، وتقديمها خدمات فريدة في مختلف المجالات، من أجل تمكينها من المنافسة وخلق آلاف فرص العمل.

10. مراجعة العقد مع
Liban Post
أو تغييره من أجل إزالة أعباء الموظّفين عن الدولة، وحلّ مشاكلهم، وتأمين موارد إضافية للخزينة، مع إعطاء حوافز وتسهيلات إضافية للشركة المشغّلة للبريد

[>Watani<]

السـيـاحـة

التشخيص


1. إنكفاء لبنان عن الخريطة السياحية العالمية، بسبب إهمال السلطات للشؤون السياحية.
2. تدنّي موازنة وزارة السياحة، وهو ما أدّى إلى ضعف مواردها وطاقاتها البشرية.
3. فراغ في المراكز الإدارية، نتيجة عدم وجود كادرات شابة متخصّصة.
4. غياب التخطيط العلمي، والنقص في التدريب المهني، والاستعانة الخجولة بالمكننة، في ظلّ تشريع سياحي لا يواكب مع العصر، ولا يجاري التطوّرات الحديثة بإشراك القطاع الخاصّ.
5. عدم تصنيف المؤسّسات ذات الطابع السياحي بما ينسجم مع المواصفات الدولية.
6. قلة عدد المفتشين (12/10000 مؤسّسة)، وعدم وجود وحدات إقليمية للتفتيش السياحي، وتقاطع صلاحيات هذا التفتيش وصلاحيات قطاعات أخرى.
7. وجود ثغرات قانونية وتعقيدات كثيرة في المراسيم السياحية المرعية الإجراء، لجهة منح التراخيص للمؤسّسات السياحية، ووجود عدد كبير من هذه المؤسّسات يعمل من دون ترخيص.
8. وجود مخالفات بناء وتعديات على الأملاك العامّة والبحرية والنهرية.
9. سوء أحوال البنى التحتية، وهو ما يعيق نمو القطاع السياحي، في ظلّ غياب خطّة شاملة لتطويرها.
10. عدم تحقيق سياسة الأجواء المفتوحة الراهنة للأهداف المرجوّة.
11. ارتفاع أسعار بطاقات السفر من لبنان وإليه من جراء سياسة شبه حصرية.
12. فقر السياحة البيئية وغياب خطة لإعادة تأهيل عدّة مواقع أثرية، وإهمال مناطق سياحية كثيرة.
13. نقص المعلومات والإحصاءات الدقيقة في القطاع السياحي.

الأهداف


1. تطوير القوانين السياحية لكي تناسب وتواكب التطوّر السياحي العالمي.

2. تطوير قطاع السياحة بالتنسيق بين القطاعين العامّ والخاصّ، بتوظيف كفاءات متخصّصة تبعاً للحاجة، وضرورة تدريبها وتقديم الحوافز الكافية لها، وتطوير أسواق جديدة لهذا القطاع.

3. الوصول إلى الإدارة الممكننة بالكامل وإقامة الترابط بينها وبين سائر الوزارات.

4. تسهيل معاملات الترخيص للمؤسّسات السياحية، وتسوية أوضاع المؤسّسات غير القانونية حتّى تصبح جميع المؤسّسات العاملة مرخّصة تبعاً للقوانين.

5. تطوير السياحة المتخصّصة (سياحة الأعمال، السياحة الثقافية، السياحة الصحية، السياحة الدينية ، السياحة الرياضية، السياحة البيئية... إلخ) في إطار خطة سياحية شاملة.

6. تطوير البنية التحتية وديمومة صيانتها، وتسهيل المواصلات البرية والبحرية والجوية، وتطوير المرافئ والموانئ، وتمكينها من المنافسة.

7. إعتماد اللامركزية الإدارية في إدارة وزارة السياحة، ومنح الوحدات الإقليمية الاستقلال المالي والإداري.

8. تحديد صلاحية كلّ جهاز من أجهزة التفتيش تفادياً من التداخل بينها وبين التفتيش السياحي.

9. إدراج المناطق السياحية اللبنانية في السجّلات السياحية العالمية، والمناطق المميّزة منها في التراث العالمي.


الخطوات العملية


1. تقديم اقتراح قانون سياحي عصري يواكب تطور السياحة، ويناسب النظم السياحية العالمية، ويسدّ الثغرات القانونية السابقة.

2. تأمين الموارد المناسبة، من أجل إعادة افتتاح مكاتب السياحة الخارجية والمؤتمرات، وتفعيل الموجود منها وتأهيله، في لبنان والعالم.

3. تحسين صورة لبنان في الخارج، عبر إصدار الأفلام الوثائقية، والمشاركة في المعارض، وإقامتها، والتعريف بلبنان، بمساعدة الجاليات والانتشار اللبناني.

4. تحديث هيكلية وزارة السياحة، من أجل الوصول إلى كادر متخصّص وشاب ومؤهّل، واستكمال ملاك الوزارة.

5. إعادة دخول المفتشين إلى كازينو لبنان، كما تنصّ عليه القوانين المرعية الإجراء.

6. إستحداث وحدات إقليمية للتفتيش وتدريب المفتشين على المكننة.

7. إقتراح قوانين تحدّد صلاحية كلّ جهاز من أجهزة التفتيش، ولا سيّما التفتيش السياحي.

8. تصنيف كلّ الشركات العاملة في قطاع السياحة، بحسب المعايير العالمية.

9. حلّ مشكلة مخالفات البناء والتعدّيات على الأملاك العامّة النهرية والبحرية.

10. إنشاء مرصد للسياحة بمشاركة القطاعين العامّ والخاصّ، ومن مهامه إصدار المعلومات والإحصاءات للمساعدة على وضع خطة شاملة لتطوير هذا القطاع.

11. وضع مخطّط لإعادة تأهيل المنشآت والمرافق السياحية والأثرية، يشمل جميع المناطق اللبنانية.

12. ابرام عقود مشاركة بين الوزارة ومؤسّسات دولية ومحلية تعنى بالتنمية، من أجل إعادة تأهيل بعض المرافق السياحية.

13. إعطاء الدور اللازم للقطاع الخاصّ، في استثمار فعّال للمرافق والمنشآت السياحية.

14. المحافظة على البيئة والمحميات الطبيعية، وفق المخطّط التوجيهي لترتيب الأراضي اللبنانية، والاهتمام بالتشجير وتأهيل المواقع الأثرية واستثمارها، وتشجيع إقامة المنتجعات الصحية.

15. خطة إعلانية ترويجية، على المستويين الوطني والعالمي، وإصدار الأفلام التوثيقية.

16. تطوير المواصلات البرّية والجوّية والمرافئ البحرية السياحية (جبيل، جونيه، صور...).

17. إحياء مواسم سياحية لتشجيع التواصل بين دول الانتشار ولبنان.

18. نشر المعلومات بمختلف وسائل الإعلام والإعلان، وإعداد كتيّبات خاصّة تضم ملخّصاً للقوانين والنظم السياحية، يتم توزيعها في الأماكن المخصّصة، بغية إيصالها إلى اكبر عدد من المواطنين والسيّاح.

19. تفعيل البعثات الدبلوماسية في الخارج وإنشاء المكاتب السياحية المختصّة.

20. تنظيم مهنة الأدلاّء السياحيّين ومكاتب السفر والنقل السياحي

[>Watani<]

الـتـربـيـة

التشخيص

1. عدم وجود نظام تربوي متكامل في المدارس يأخذ بعين الاعتبار مختلف نشاطات الفرد والجماعة.

2. غياب سياسة تربوية تهدف الى تطوير التربية والتعليم في إطار التربية العامّة.

3. عدم امتلاك تصوّر صحيح لمستقبل التربية، استناداً ال معطيات الواقع الاجتماعي والتربوي اللبناني وخصوصياته.

4. عدم التنبّه الكافي لأهميّة دور المؤسّسات التربوية ومدى تأثيرها في تماسك النسيج الاجتماعي، وتعزيز عناصر التلاقي والانفتاح والقبول بالآخر وبالاختلاف بين فئات المجتمع، وكلّها جوانب ذات مغزى وبُعدٍ خاصّين في لبنان.

5. تشويه مفهوم حرّية التعليم الذي أدّى إلى عدم التكافؤ في الأداء التربوي ونوعية التعليم والخدمات التعليمية والتربوية، سواء بين المدارس الخاصّة والمدارس الرسمية من جهة، أو بين المدارس الخاصّة نفسها من جهة أخرى، بحسب المؤسّسات التي تنتمي إليها، والذي كرّس بالتالي الفرز الطائفي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي، وأسهم في تقليص تكافؤ فرص التعلّم، وباعد بين الرؤى الوطنية بدلاً من ترسيخ الرؤية الوطنية الموحّدة.

6. طغيان موجة من انعدام الانضباط ومن الاستخفاف بالقيم الأخلاقية والإنسانية، ومن الجهل شبه التامّ لقواعد السلوك الاجتماعي والمدني والديني، في أوساط الشباب عموماً وتلامذة المدارس خصوصاً؛ وهذه الموجة تهدّد بنيان المجتمع والوطن.


الأهداف


1. النظر إلى الفرد على أنه الكائن الاجتماعي الأساس في تكوين المجتمع السليم المتماسك.

2. ضرورة ربط سلوك الافراد بعلاقات وقيم إنسانية يتقاسمها المجتمع.

3. بناء مجتمع سليم متماسك عبر إعداد الإنسان الفرد إعداداً صحيحاً من خلال ربط سلوكه وعلاقاته الإنسانية بسلّم من القيم.

4. تأهيل المؤسسات التربوية والمدارس ليتكامل عبرها التعليم والتربية لأنهما موضوعان متلازمان يعنيان بتأهيل النشء الصاعد. فإن كان دور التعليم إعداد الطلاب مهنياً، مهاراتٍ حرفيةً ومهناً حرّةً ، فإنّ التربية تعنى بتنشئة الكائن الاجتماعي إنساناً ومواطناً وهو الشقّ الأصعب. فالتعليم يخضع لبعد واحد وهو قدرة التلميذ على الاستيعاب، وللمؤهّلات الفردية، بينما الشقّ التربوي يخضع في القسم الأكبر منه للتفاعل بين التلميذ والآخرين، ولمعادلات النزعات الطبيعية التي يبدأ تهذيبها في الأسرة ويُستكمل في المدرسة.

5. إيلاء المدرسة، أخاصّة كانت أم رسمية، أهمية مطلقة تفرض إعادة النظر في مختلف مكوّناتها بدءاً بكيفية تخطيط بنيتيها: التربوية ـ التعليمية والتحتية، وحسن صيانتها والمحافظة عليها، وصولاً إلى إعادة النظر في هيكلة هيئاتها الإدارية، مع إشراك المجتمع المدني في مراقبة سير التعليم والإسهام في تحسينه، لتستطيع هذه المدرسة أن تقدّم إلى أولادنا تربية حقيقية تجعلهم مواطنين أصحّاء جسدياً وفكرياً، يعيشون متناغمين ومتفاهين في مجتمعٍ واحد ضمن سلّم قيم اختبرته الإنسانية جمعاء.

6. من هذا المنطلق نرى ضرورة وضع سياسة تربوية تعنى بالإنسان خُلُقاً وقيماً اجتماعية ووطنية قبل عنايتها به علماً ومهنة ومهارة، وترسم رؤية مستقبلية تقوم على تعزيز المواطنية وتجاوُزِ الانتماءات الفئوية على اختلافها، في مكوّنات المجتمع اللبناني.


الخطوات العملية


وضع منهاج تربوي يقوم على مبدأ "العقل السليم في الجسم السليم"، وانطلاقاً من هذا المبدأ الذي ثبتت صحته يجب أن يكون المنهاج التربوي طموحاً يهتم بتربية الإنسان جسداً وروحاً، ولا يمكن لهذا أن يتحقق إلا من خلال ثقافة عامة حول أهمية الاعتناء بالجسد والغذاء، للمحافظة على صحة الفرد من خلال معرفة التدابير التي تساعد على هذا الأمر، في النظام الرياضي وفي النظام الغذائي. ويجب أيضاً أن تكون في المنهاج ثقافة حول الإنجاب وتنظيم الأسرة التي تشكّل الخلية الاجتماعية الأولى، وإدارتها هي الأهمّ في حياة الفرد؛ ومنها ينطلق الإنسان نحو مجتمعه مُعَداً ليكون في بيئة أوسع أي المدرسة والمجتمع. وهذا المنهاج يشتمل على

1. العلوم الطبيعية

تتضمّن تعليم التلميذ

· نظام الجسد ووظائف الأعضاء والأجهزة وكيفية الاعتناء بها والمحافظة على قدراتها وسلامتها. (جهاز جريان الدم_ الجهاز العصبي_ الجهاز الهضمي...) يضاف إلى هذا نظام رياضي متطوّر يلائم مختلف مراحل التقدم بالسنّ.

· نظام غذائي متطوّر ومتدرّج مع مراحل التقدم بالسنّ.

2. الإنجاب وتنظيم الأسرة

يتضمّن هذا البند


· دراسة متطوّرة للجهاز التناسلي، مع مختلف المواضيع المتعلّقة بالوقاية وأهمّية موضوع الإنجاب والمحافظة على استمرار الجنس البشري.

· دراسة تنظيم الأسرة عددياً بما يلائم إمكانات العائلة المادّية.

· تعليم احترام الأوضاع الاجتماعية لتضمن تطوّراً متناغماً بين أعضاء هذه الأسرة والمجتمع.

3. التربية الاجتماعية

تتضمّن التربية الاجتماعية إعداد الإنسان وتربيته بصفته كائناً اجتماعياً، عبر تطوير مفاهيم القيم لديه:

· تطوير مفاهيم القيم الفردية التي تجعل من الفرد كائناً مميزاً في علاقته بالآخرين، ونعني بها الصفات المستحبّة أو المزايا التي يتمتّع بها المرء، وتميّزه من سواه، مثل الصدق في معاملة الآخرين والوفاء والإخلاص والتواضع في التعاطي بينه وبينهم.

· تطوير مفاهيم القيم (العامّة، الاجتماعية..) التي يجب أن يتقاسمها هو والآخرون لضبط العلاقة بين أفراد المجتمع الواحد كاحترام حقوق الآخر وعدم التعرّض لها، وأوّلها الحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كحرّية المعتقد وحقّ الاختلاف.

· تعليم آداب التخاطب والمراسلة وآداب المناسبات في الاحتفالات الجماعية.

4. التربية المدنية

تعليم التلميذ بصفته مواطناً


· أنّ الدولة هي مجموعة المؤسسات المنبثقة من إرادة المجتمع، لخدمته وحمايته والسهر على سلامة المواطنين وسلامة العلاقة بينهم، بتطبيق القوانين وبتدابير أخرى.

· نظام دولته وحقوقه عليها وواجباته تجاهها، وكيفية عمل مؤسّساتها التي تشكّل المرجعيات الأساسية في كلّ شأن.

· مبادئ مختلف الأنظمة الديمقراطية وما يستتبعه كلّ نظام من حقوق وواجبات، ليعرف موقعه ضمن النظام الذي يختاره ليعيش في ظلّه، وأنّ النظام المعتمد حالياً في لبنان هو النظام البرلماني الديمقراطي.

5. الرسالة الدينية وتاريخ تطوّر الفكر الديني

من المعلوم أنّ الشعور الديني ملازم لوجود الإنسان، واتّخذت العبادة أشكالاً مختلفة، فكانت أحياناً مادّية وصنمية، وأحياناً أخرى ماورائية أو مزيجاً من الاثنين، وكذلك كانت الآلهة والديانات، إلى أن بلغت مرحلة الإله الواحد الماورائي، فظهرت اليهودية ثمّ المسيحية فالإسلام، وسمّيت بالديانات السماوية.

ولمّا كانت هذه الديانات تعطي طابعاً ثقافياً واجتماعياً للشعوب التي تعتنقها، ولمّا كانت ذات أثر مميّز في لبنان المتنوّع الأديان، أضف الى هذا أثرها في جميع المجتمعات البشرية حالياً أو بالإرث الثقافي، لذا فإن الثقافة الدينية هي من الأهمية بمكان، ويجب أن تكون جزءاً من المنهاج التربوي فيتعرّف الطالب عبرها:

· الديانات على اختلافها: كيفية ظهورها، تاريخ كلّ منها، تعاليمها ورسالتها.

· أنّ تفاعل الثقافات الدينية من شأنه أن يؤمّن ظروفاً أفضل للناس ويحصّن العلاقة بينهم من خلال الاحترام المتبادل وفهم كلّ منهم للآخر.

· أنّ الرسالات الدينية على اختلافها تهدف إلى غاية واحدة هي رفع مستوى الإنسان ليصبح أقرب ما يكون إلى صورة الله ومثاله.

[>Watani<]

التعليم الرسمي: الأساسي والثانوي

التشخيص

1. مدارس رسمية لا تؤدّي رسالتها بصورة مُرضية

· فائض في الموارد البشرية (مدرّس واحد لكل 9 تلامذة) وموارد مادّية غير كافية.

· نسبة عالية من التسرّب المدرسي (حوالي 22%) ومن الرسوب ( حوالي 48%).

2. 60% من التلامذة يرتادون القطاع المدرسي الخاصّ، بينما تتساوى كلفتا التلميذ في القطاعين الخاصّ والرسمي، وهذا يدلّ على أنّ إنفاق الدولة في هذا المجال هو أقلّ جدوى من إنفاق القطاع الخاصّ، وعلى أنّ الأهل يفضّلون إرسال أبنائهم الى المدارس الخاصّة باعتبارها تقدّم تعليماً أجود وأفضل، وخصوصاً في مرحلة التعليم الأساسي.

3. على رغم أنّ الدولة تنفق 11% من الناتج المحلّي الإجمالي – وهو رقم شديد الارتفاع، قياساً على مجموع الدول في العالم – فإنّ كلفة التعليم هي أحد الأسباب التي يتذرّع بها الذين يتركون المدرسة بصورة مبكرة. أضف الى هذا أنّ عدد التلامذة الذين ينهون مرحلة التعليم الأساسي، هو أدنى نسبياً في لبنان، منه في بلدان مثل تونس والأردن ومصر، علماً أنّ الناتج المحلّي الإجمالي، بالنسبة إلى الشخص الواحد، هو أدنى في تلك البلدان ممّا هو في لبنان.

4. مدارس التعليم التقني في معظمها لا تسمح بزيادة فرص خرّيجيها في إيجاد عمل في المؤسّسات.

5. لا توجد رؤية استراتيجية وطنية تتعلّق بالتعليم، والأقسام المختلفة في وزارة التربية يستمرّ كلّ منها في العمل بصورة منفصلة. زد على هذا أنّ التنسيق بين مركز البحوث والإنماء التربوي، ووزارة التربية، غير كاف .

6. إنّ التوازن في توزيع المدارس والمدرّسين غير مطبّق، لأنّ هذا التوزيع متأثّر تأثّراً عميقاً بالتدخّلات السياسية، وهذا ما أدّى إلى فائض في الموارد في بعض المناطق وإلى نقص في البعض الآخر.

الأهداف

1. رفع جودة التعليم الرسمي، ولا سيّما في مستوى اللغات والثقافة العامّة والعلوم.

2. تخفيض نسبة الرسوب والتسرّب المدرسيّين.

3. تمكين الفئات الأشدّ فقراً، من الاستفادة من التعليم المدرسي لغاية سنّ الخامسة عشرة حدّاً أدنى، وتطبيق قانون إلزامية التعليم.

4. ملاءمة التعليم المدرسي لحاجات سوق العمل.

5. تعزيز السلوك المواطني، والدفع باتّجاه الهوية الوطنية.

6. جعل إنفاق الدولة في قطاع التعليم أفعل وأجدى.

الخطوات العملية

1. استكمال خريطة الحاجات المدرسية، وإتمامها بصورة دورية.

2. وضع استراتيجية شاملة لتوزيع الموارد البشرية والمالية والتقنية، بالنظر إلى الحاجات الحقيقية للمناطق في لبنان. والهدف منها إعادة توزيع الموارد الموجودة بالطريقة الفضلى، باعتماد معايير الدول الأكثر تقدّماً، وتأمين الإمكانيّات المالية الكافية، لتمويل عملية مستدامة تهدف الى رفع مستوى المدرِّسين والتجهيزات الضرورية لتعليم عالي المستوى. وترمي هذه الاستراتيجية أيضاً، إلى تمكين النظام التعليمي الرسمي من توفير التعليم العالي المستوى في جميع المناطق، للأولاد حتّى سنّ الخامسة عشرة، وإعطاء الأولوية لتأمين الموارد الضرورية لإتقان اللغات، ولتطوير ثقافة عامّة جيّدة، واكتساب العلوم الأساسية بالصورة الفضلى.

3. تعزيز التنسيق بين وزارة التربية ومركز البحوث والإنماء التربوي.

4. إنشاء قسم للتخطيط داخل وزارة التربية، يضمّ في مهامّه بنوع خاصّ، دراسة طلب التعليم، والتخطيط لإنفاق الوزارة، ودراسة حاجات سوق العمل. وتتولّى الوزارة مهمّة تزويد التلامذة بالمعلومات المتعلّقة بحاجات سوق العمل، من خلال دليل للمهن تصدره لهذه الغاية.

5. تتولّى وزارة التربية تنسيق العمل بينها وبين وزارة الشؤون الاجتماعية، من أجل تأمين الإمكانيات المادّية التي تسمح للعائلات الفقيرة، بإرسال أولادها الى المدارس الرسمية حتّى سنّ الخامسة عشرة. وتتولّى وزارة الشؤون الاجتماعية توجيه المساعدات العامّة نحو التعليم الأساسي والثانوي، في إطار نظام موحّد يهدف الى مساعدة العائلات الأشدّ فقراً.

6. إقامة مشاركة بين الأوساط المهنية والتعليم المهني الرسمي، وفقاً لنموذج التعليم الثنائي الألماني، من أجل ملاءمة المناهج التعليمية لطلب سوق العمل، وتمكين التلامذة من التدرّب في المؤسّسات، بما يسمح لهم بتعرّف واقع عالم العمل، واكتشافهم لقدراتهم المهنية وتنميتها بصورة مبكرة، وتعزيز فرصهم في إيجاد العمل بعد إنهاء دراستهم.

[>Watani<]

التوعية البيئية في المدارس و في الجامعات

التوعية البيئية في المدارس

التشخيص

1. تشكّل التوعية في شأن البيئة، جزءاً من البرامج التربوية المدرسية منذ العام 1977، وهذا ما يوافق توصيات الأمم المتّحدة الصادرة لاحقاً في مؤتمر الريو في العام 1992. وقد أُدمجت في البرامج اللبنانية المتعلّقة بالعلوم، والجغرافيا، والتربية المدنية، واللغات. إلا أنّ تعليمها يتّسم خصوصاً بالطابع النظري، إذ يقتصر على نقل المعارف الأساسية، فيُلمّ التلامذة إلماماً ببعض الأفكار الموجزة عن التلوّث، وعن الحفاظ على المناطق الطبيعية وعلى التنوّع البيولوجي، من خلال الأبحاث أو العروض التي يقومون بها. ولكن نادراً ما يجري التطرّق إلى بعض القضايا المهمّة والمتعلّقة مثلاً بإدارة المياه والطاقة، أو بالتنظيم المُدُني.

2. إنّ الأدوات التربوية المعتمدة هي غالباً من مصادر أجنبية، ولا تطابق الإطار اللبناني. تجدر هنا ملاحظة ظهور العديد من الإحصاءات التي قام بها مؤخّراً بعض المؤلّفين اللبنانيّين حول الحيوانات والنباتات، وهي مشوّقة ويسهل على التلامذة استيعابها.

3. على المستوى الوطني، لم يحصل تغيّر ملحوظ في سلوك المواطنين، بسبب غياب الإجراءات الرادعة تجاه المسؤولين عن التلوّث، والمخالفين.

4. إنّ ما يجري من خطوات عملية، للحفاظ على البيئة، ليس إلا مجرد أعمال ظرفية غير متماسكة، ولا تندرج في رؤية طويلة الأمد.

5. إنّ مدرّسي هذه المادة غير مؤهّلين بما يكفي، لمعالجة مسائل البيئة، فيشعرون أحيانا بأنّهم غير متمكّنين من تأدية هذه المهمة، إذ تنقصهم الكفاءة في هذا المجال.

6. معظم المدارس الرسمية لا يمتلك الوسائل الضرورية لإطلاق خطوات عملية في خدمة البيئة، كتنظيم الزيارات للمواقع الطبيعية، وإقامة المعارض، وإعداد المسرحيات.. إلخ، إذ إنّها أمور تتطلّب ميزانيات غير متوافرة لدى هذه المؤسّسات بصورة دائمة.

7. على رغم ازدياد الاهتمام العامّ بالشأن البيئي، فإنّ عدد المدرّسين المحفّزين والمستعدّين لتشكيل فرق متعدّدة الاختصاصات، غير كافٍ في المؤسّسة الواحدة.

8. على رغم الجهد التربوي المبذول على مستوى البرامج، تبقى النشاطات الحرّة في التوعية البيئية، هي صاحبة الدور الأهمّ لدى التلامذة، في استيعابهم مشاكل البيئة، ونذكر منها:

· نشوء "أندية بيئية" في العديد من المؤسّسات التربوية، بدعم من وزارة البيئة. غير أنّ الاشتراك في هذه الأندية غير إلزاميّ، وهذا ما يحول دون مشاركة جميع التلامذة في نشاطات هذه الأندية.

· قيام بعض المنظّمات الناشطة غير الحكومية، بالعديد من الأنشطة البيئية في المدارس اللبنانية، بمشاركة وزارة البيئة والمنظّمات الدولية، كالقيام بحملات النظافة أو إعادة التشجير، وتوزيع المنشورات الإعلامية المختلفة، وتمثيل المسرحيات، وإقامة المعارض والمباريات..إلخ.

· قيام بعض المجلات المتخصّصة، بتنظيم المعارض، والمباريات، وإطلاق بعض المشاريع، وهذا ما يلاقي نجاحاً متعاظماً لدى المؤسّسات المدرسية.

هذا يعني أنّ المبادرات المتعلّقة بموضوع البيئة، والأكثر تحريكاً لتلامذة المدارس، إنّما تأتي من خارج إطار المدرسة، لا من المدرّسين أنفسهم، ويدلّ دلالة واضحة، على الثغرات الموجودة في المنهجيات الرسمية المتعلّقة بالتوعية في الشأن البيئي.

الأهداف


1. تعريف التلميذ إلى الطبيعة وتوازناتها، ومساعدته على فهم تعقيداتها، وإدراك هشاشة الوسط الذي يعيش فيه الإنسان.

2. حثّ التلامذة على احترام الطبيعة والعمل على المحافظة على البيئة، بهدف التنمية المستدامة.

3. تربية كامل الشخصية، والتوجّه لا إلى العقل فقط، بل إلى القلب والإرادة أيضاً.

4. توجيه التعليم نحو حلّ المشاكل العينيّة، للتوصّل إلى اعتماد تصرّفات جديدة تجاه البيئة. فلا يجوز أن يكون التعليم مجرّد استعادة للمعارف، بل يجب أن يكون جزءاً من عملية استمرار التعلّم.

5. تطوير خلقية جديدة لمسؤولية التلميذ تجاه الطبيعة، بتعليمه كيفية تحديد المشكلات وحلّها، وإدارة النزاعات، واعتماد استراتيجيات احترازية، والمشاركة الناشطة في حياة المجموعات.

6. إطلاق صورة جديدة للمواطنية، من أجل بناء مجتمع أكثر تسامحاً وتضامناً، وأوفر ديمقراطية.

7. وضع التلميذ في سياق رؤية شمولية، تراعي الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية التي هي ملكنا وملك الأجيال المقبلة.


الخطوات العملية

1. إدراج مشاريع بحثية ميدانية، بهدف التوعية البيئية، تتوجّه نحو حلّ المشكلات العينيّة. ولهذه الغاية، تجب إقامة علاقات مشاركة بين المؤسّسات التعليمية والبلديات، والخبراء العلميّين، والجهات الحكومية، والإقتصاديين، والمنظمات غير الحكومية. وبما أن المشكلات البيئية مركّبة، تجب مقاربة المشاريع البحثية، بمنهجية متعدّدة الاختصاصات، وانطلاقاً من وضعيات عينيّة يعيشها التلامذة.

2. تعزيز البرامج، لإعداد المعلّمين وحثّهم على إدراك القضايا المتعلّقة بالبيئة، وتمكينهم من إدراج الجانب البيئي في أنشطتهم التربوية.

3. تعزيز المهارات الضرورية لدى المربّين، بما يمكّنهم من وضع المشاريع التي ترتكز على حلّ المشكلات العينيّة.

4. في ما يتعلّق بالصفوف الابتدائية، يقتضي تخصيص مساحات طبيعية لإنشاء الحدائق المصغّرة، أو تربية الحيوانات الصغيرة، مع التشديد على الاكتشاف الحسّي لعالم الأحياء.

5. تشجيع الأنشطة المؤدّية إلى اكتشاف البيئة المحيطة: المناظر، والحيوانات والنباتات، وإدارة النفايات، والتنظيم المُدُني، ومجاري المياه، إلخ ... وإلى القيام بأعمال لحماية البيئة: حملات النظافة، والتشجير والزرع، وجمع النفايات...

6. وضع المستندات التربوية المتنوّعة والموافقة للإطار اللبناني: كتب الدليل، والمِحْفَظات التربوية، والأفلام الوثائقية، ولوائح المراجع، والبرامج الإلكترونية، إلخ...

7. تشجيع اللقاءات بين المدرّسين والخبراء المختصّين بالبيئة، بغية تعزيز معارفهم بالوضع اللبناني.

8. تزويد المدارس الرسمية بالموارد الضرورية، بما يساعدها على توعية التلامذة في الشؤون البيئية، وتنظيم الزيارات الميدانية لهم، وتمكينهم من تنفيذ المشاريع العينيّة المحافظة على البيئة، وهذا ما يستلزم تأمين الموجودات الوثائقية، والمعدّات السمعية ـ البصرية لتحقيق عملية التوعية، وتأمين الاعتمادات المالية للزيارات الميدانية، بالإضافة إلى تأمين التجهيزات والمعدّات المناسبة لتنفيذ المشاريع.

9. إعتماد وزارة البيئة ووزارة التربية الوطنية هيئات تعنى بالتدريب المستمرّ للمعلّمين المكلّفين بالتوعية في شأن البيئة.

10. إعتماد وزارة البيئة ووزارة التربية الوطنية هيئات تعنى بمتابعة التوعية البيئية ومراقبتها في المؤسّسات المدرسية.

11. إلزام المؤسّسات المدرسية الرسمية والخاصّة، إرسال فرق من المدرّسين المتعدّدي الاختصاصات (علوم بيولوجية، كيمياء، فيزياء، جغرافيا، تربية مدنية) لإتمام دورات تدريبية مستمرّة، وضمن فترات منتظمة، على ألا تتعدّى مدّتها الثلاث سنوات.

12. مطالبة وزارة التربية ووزارة البيئة بوضع مخطّط شامل لتأهيل التربية على البيئة وتعزيزها في المدارس الخاصّة والرسمية، بغية تحقيق الإجراءات المشار إليها أعلاه، على أن تتمّ مناقشة هذا المخطّط مع جميع المؤسّسات التعليمية.

13. إيجاد جوّ عام يلائم حماية البيئة في لبنان. ولهذه الغاية، يجب على الدولة التزام حماية البيئة عَبرَ إعلان الشرعات الحازمة، ووضع الأطر التنظيمية المناسبة لهذا، واتخاذ الإجراءات الآيلة إلى السهر على حسن تطبيق القوانين. (راجع برنامج التيّار الوطنيّ الحرّ في موضوع إدارة الموارد الطبيعية وتنظيم الأراضي اللبنانية).

التوعية البيئية في الجامعات

التشخيص


1. إنّ التوعية في مجال البيئة غائبة في معظم الجامعات اللبنانية، باستثناء القليل من المؤسّسات التعليمية الجامعية.

2. إنّ الإلمام المطلوب بالتوعية البيئية موجود فقط لدى الطلاب المنخرطين في برامج أكاديمية متخصّصة بالعلوم البيئية.

3. يتمتّع العديد من جامعاتنا، ومن الجمعيات غير الحكومية، بكفاءات أكاديمية جديرة بالاعتماد عليها، لتنفيذ برامج تعليمية بيئية على المستوى الجامعي، لكنّ الاستفادة منها معدومة في هذا المجال.

4. إنّ النشاطات ذات الطابع التعليمي في مجال البيئة، تنفرد بالقيام بها جمعيات غير حكومية، وناشطون في المجال البيئي، دون أي دعم حكومي لنشر الثقافة البيئية.

5. إنّ الجامعات التي تعنى بالعلوم البيئية غير قادرة على القيام بنشاطات وافية في المجتمع اللبناني، بسبب عدم توافر الدعم المادّي، وبسبب كثرة ساعات التعليم المطلوبة من الأساتذة الجامعيّين.

6. إنّ فرص العمل لمتخرّجي العلوم البيئية غير متوافرة.


الأهداف


1. تمتين معرفة الطلاب الجامعيّين بالقضايا البيئية، وبأهمّيتها الحيوية لمستقبلهم ومستقبل الأجيال المقبلة.

2. الإسهام في تكوين شخصية الطالب، فيتخرّج في الجامعة مواطناً طليعياً من جهة التزامه حماية البيئة.

3. بناء مشاركة بين إدارات الدولة والمنظّمات غير الحكومية والمؤسّسات التعليمية الجامعية، من أجل تضافر جهودها في نشر الثقافة البيئية في المجتمع، وتجهيز الطالب الجامعي بالوسائل الضرورية للإسهام في هذه المهمّة.

4. إيجاد فرص عمل لمتخرّجي العلوم البيئية.

5. جعل لبنان رائداً في مجال التوعية البيئية في المنطقة.


الخطوات العملية


1. جمع المعلومات الأساسية حول وضعية التوعية البيئية في مؤسّسات التعليم العالي في لبنان.

2. وضع التشريعات اللازمة، لكي تصبح مادّة التوعية البيئية شرطاً لنيل الإجازة الجامعية.

3. دعم الأكاديميين لتنظيم ورشات عمل لقادة الرأي في المجتمع، بهدف التوعية في شأن المخاطر البيئية المحلّية والإقليمية والدولية.

4. تحفيز التعاون بين مختلف الاختصاصات الجامعية، لإدخال موضوع التوعية البيئية في برامجها، نظراً لأهمّيتها في جميع مجالات العمل.

5. إجراء ورشات عمل، لتطوير الموادّ الداعمة للتوعية البيئية وإنتاجها، من أجل استخدامها على المستويات الدراسية المختلفة.

6. تطوير مكتبة وزارة البيئة وتسهيل استخدامها، وربطها تقنياً بالجامعات، بهدف تكوين موارد معلوماتية وتيسير استخدامها.

7. تطوير برامج متخصّصة في التوعية البيئية، لتوصيلها إلى مجموعات أساسية في المجتمع، كالمعلّمين، والمدرّبين على التعليم، ومديري المدارس، والمؤلّفين والكتّاب، وقادة الرأي، ورجال الدين، والمنظّمات غير الحكومية، وأجهزة الإعلام.

8. تشجيع البرامج الأكاديمية في العلوم البيئية، بخلق حوافز للطلاب، ولا سيّما تقديم عدد من المنح الجامعية للمتخصّصين في مجال البيئة، على مستوى الإجازة والدراسات العليا.

9. تأمين حوافز للمبادرات الأكاديمية، كالجوائز لأفضل بحث بيئي أو أفضل خدمة اجتماعية في المجال البيئي.

10. تشجيع مؤسّسات التعليم التقني، لتطوير برامجها في العلوم البيئية.

11. إشراك الجامعات في الأبحاث والدراسات التي تقوم بها الجهات الرسمية، في المجال البيئي.

12. إدراج وزارة البيئة في برامجها، تنظيم مؤتمر لبناني سنوي للتوعية البيئية، تشترك فيه الجامعات اللبنانية والإقليمية والدولية.

13. تشجيع الجامعات اللبنانية على المشاركة في برامج التبادل العلمي بينها وبين الجامعات الأجنبية، في المجال البيئي.

14. تحديد مؤشّرات ومعايير لنجاح مشاريع التوعية البيئية.

15. منح الطلاب الجامعيين رصيداً أكاديمياً مقابل نشاطاتهم البيئية.

[>Watani<]

القــضــاء

التشخيص

1. فقدان بعض القضاء صدقيته وهيبته لدى معظم اللبنانيّين، نتيجة ما يسمعون عن أحواله، وما يعانونه في تجاربهم عند الاحتكام اليه.

2. إستنسابية العدالة داخل هذه المؤسّسة التي من المفترض أن تكون الملجأ لكل مضّطهد ومعتدى عليه، مادّياً أو معنوياً.

3. التململ في صفوف القضاة المنزّهين، مما يسمعون ويعرفون عن مؤسّستهم، إذ إنّ الانتقادات المتداولة، مباشرة أو مداورة، تتناول بعض أعضاء السلك، بسمعتهم الفردية حيناً، والجَماعية أحياناً.

4. يتبيّن من تحليل المخالفات التي يرتكبها بعض القضاة، أنّها تعود في مجملها إلى التدخّل السياسي من قبل سلطات نافذة تفرض المخالفة على القاضي، وتحميه من نتائجها، بل تكافئه أحياناً بدل إدانته.


الأهداف


أن يكون لدينا قضاء موثوق به، وهذا يعني

1. قضاء نطمئن الى عدالته.

2. قضاء نعتزّ بنزاهته.

3. قضاء نفخر بكفاءته وفعاليته.


الخطوات العملية


1. إنطلاقاً من أهدافنا هذه، علينا أن نعيد النظر في عدّة أمورٍ تؤمّن للقاضي ما يجعله مستقلاً ونزيهاً وكفوءاً وفعّالاً. وهذه المواصفات لا تتأمّن ما لم نحرّر القاضي من الخوف والقلق والحاجة:

· الاستقلالية: تتأمّن استقلالية القضاء بتحريره من التبعية السياسية، وجعل مجلس القضاء الأعلى سلطة منتخبة، تدين بوجودها لنفسها، وموازية للسلطة التنفيذية، ولها جميع الصلاحيّات الإدارية والمالية المتعلّقة بالقضاء.

· النزاهة: تقضي النزاهة أن يكون القاضي متجرّداً ومنصفاً ومترفّعاً عن المادّيات والمغريات، ولذا يجب أن توفّر له الحياة المادّية التي تحرّره من الحاجة.

· الكفاءة: إن سيرة القاضي الأكاديمية والإعدادية في معهد القضاة، يجب أن تتابع بالتأهيل المستمر خلال ممارسة المهام القضائية، على أن تكتمل فيما بعد، بأداء سليم من الأخطاء المهنية.

· الفعالية: عدم تراكم الملفات في أقلام المحكمة، والنظر بالدعاوى ضمن المهل المعقولة، فالعدالة المتأخرة ليست بعدالة، وهذا يستوجب إعادة النظر في عديد القضاة وتوقيت العمل والقوانين الإجرائية.

2. بما أنّه لا مسؤولية بدون مساءلة، يجب أن يقوم جهاز مراقبة، للسهر على احترام القضاة لهذه المبادئ، والتيقّن من ملاءمة أدائهم إيّاها، ومن ثََمّ اقتراح اللازم للسلطة القضائية العليا، عند الضرورة، بغية تنقية الجسم القضائي من الشوائب والأخطاء.

[>Watani<]

الـثـقــافــة

التشخيص

1. لم توضع هيكلية وزارة الثقافة ولم تنظم، منذ إنشائها في لبنان، بناء على استراتيجية ثقافية مرتبطة بالهوية اللبنانية، وبالحرص على مميّزاتها وخصوصياتها، ولا سيّما الحرّية والديمقراطية، وبضرورة مشاركتها ثقافات العالم في الإبداع وإطلاع القيم الإنسانية، والإسهام في التنمية المستدامة.

2. إنّ قوانين تنظيم "هيكلية وزارة الثقافة والمؤسّسات المرتبطة بها والممتلكات الثقافية" التي أقرّها مجلس النوّاب مؤخّراً، تحتوي على الكثير من الثغرات، وأبرزها التضارب الفاضح بين قانون الممتلكات الثقافية وقانون الآثار الحالي. وهذا يشكّل ازدواجية في التشريع، تؤدّي إلى خلل في الإدارة، لناحية المزاجية والاستنسابية، من دون وجود أيّ ضوابط علمية واضحة، وهذا ما يفضي إلى تشريع الفساد، وانعدام الضمانة لثبات السياسة التراثية والأثرية في البلد.

3. غياب أيّ خطّة من أجل نشر التراث الفكري اللبناني، ومن أجل صون التراث الثقافي غير المادّي، علماً أنّ التراث الثقافي عنصر مهم للذاتية الثقافية للمجتمع والجماعات والأفراد، وللتماسك الاجتماعي؛ وتدميره المتعمّد تترتّب عليه نتائج ضارّة بالكرامة البشرية وبحقوق الإنسان.

4. تهميش المبدعين وإهمال منظّماتهم المهنية، وهذا ما أفقد السياسة الثقافية دورها الاستراتيجي في الإنماء المستدام.

5. حرمان الفنّانين والمفكّرين والمبدعين اللبنانيين من أيّ خطة لضمان أمنهم الاجتماعي، وحقوقهم في الملكية الأدبية والفكرية.

6. غياب أيّ خطّة شاملة، من أجل إدارة التراث الوطني المبني وفقاً للمفاهيم الحديثة المعتمدة، خصوصاً في الأحواز المدينية حيث المواجهة مستمرة، بين عشوائية الإعمار والحفاظ على التراث.

7. ضعف العناية بالمواقع الأثرية والحفاظ على قيمتها السياحية، والتقصير في مكافحة التدمير المتعمّد للتراث الوطني، وسرقته.


الأهداف


1. إعادة النظر في قوانين وزارة الثقافة وهيكليتها، من ضمن النظرة الاستراتيجية العلمية والإدارة الرشيدة.

2. وضع استراتيجية ثقافية لصون التراث الثقافي غير المادّي للجماعات والأفراد، بما يوافق الصكوك الدولية المتعلّقة بحقوق الإنسان، ومقتضيات الاحترام المتبادل، والحوار بين الجماعات والأفراد والثقافات والتنمية المستدامة، ومكافحة التدمير المتعمّد بأيّ صورة من الصور، لهذا التراث، كي يمكن نقله إلى الأجيال المقبلة.

3. تعزيز الثقافة الديمقراطية في وجه العنصرية والتطرّف السياسي والديني.

4. وضع الخطط الهادفة إلى تعزيز حرّية المعتقد والرأي والتعبير، واحترام العادات والتقاليد التراثية، وضمان حقّ الوصول إلى جميع المعلومات المتعلّقة بها.

5. وضع سياسة ثقافية تحرص على التشجيع والدعم المتواصلين، للأنشطة والوسائل الرامية إلى توسيع إمكانيات المواطنين، للانتفاع من الثقافة.

6. تفعيل سياسة ثقافية، من خلال دخول وزارة الثقافة في مجتمع المعلومات، وامتلاكها تقنيات الإعلام والاتّصال الحديثة.

7. دعم اتّحادات الناشرين والكتّاب والمثقّفين والفنّانين، وتحفيزها على إعادة هيكلتها على أسس مهنية وديمقراطية سليمة، بما يخدم المصالح المهنية والمعيشية ويؤمّن الضمانات الصحّية والاجتماعية لهؤلاء، ويشجّعهم على الإبداع.

8. حفظ المواقع الأثرية والتراثية والبيئية بعيداً عن كلّ انتهاك.


الخطوات العملية


1. إعادة كتابة تاريخ لبنان، قديمه وحديثه، وما يتضمّنه من دينامية وجدلية، تُبرز أهمّ حقباته وأحداثه وشخصياته، بهدف ترسيخ الذاتية اللبنانية، وإحياء الذاكرة الجماعية.

2. إستحداث مراكز أبحاث متخصّصة تعنى بجمع التراث الفكري والأنتروبولوجي اللبناني، وإجراء الأبحاث في شأنه، حفاظاً على التنوّع الثقافي.

3. تعميم المكتبات العامّة في المناطق، وتفعيلها بما يضمن استدامة التراث الثقافي الإنساني، من طريق توثيقه وحمايته وإبرازه ونقله.

4. إحياء مختلف جوانب التراث اللبناني، ونقله إلى المواطن اللبناني بوساطة التعليم النظامي وغير النظامي.

5. ترسيخ الثقافة في نظام التعليم، واعتبارها جزءاً أساسياً في المناهج التعليمية والتربوية في لبنان.

6. إنشاء المنتديات والمراكز الثقافية في المناطق، والتشجيع على ارتيادها، ودعم المسارح ودور السينما والمعارض (الفنّية والتراثية والحرفية والبيئية) والمتاحف (الأثرية والتاريخية والموسيقية والبحرية والحربية والحرفيّة والبيئية...الخ )، ووضع المحفّزات والتسهيلات المناسبة لدخل المواطن والطالب.

7. إقامة المخيّمات والنشاطات الاجتماعية ذات الأهداف الثقافية، لكون الثقافة ذات دور مهمّ في عملية الاندماج الاجتماعي.

8. تحديث إدارة المراكز الثقافية واللجان السياحية ومراكز المؤتمرات التابعة لمؤسّسات الدولة، وإعادة النظر في أجهزتها.

9. إطلاق فكرة "مدينة الثقافة والإعلام والإنتاج الفنّي" بمشاركة القطاع الخاصّ والمؤسّسات الدولية ومنها اليونيسكو، والاتّحاد الأوروبّي، والشِرْكة الأورو- متوسّطية.

10. وضع تشريع لحماية حقوق المبدعين والمؤلّفين والفنّانين، واقتراح القوانين المتعلّقة بحماية الملكية الفكرية وتطويرها.

11. إشتمال ضمان الشيخوخة على المبدعين والمؤلّفين والفنّانين.

12. إستعادة الآثار المسروقة والمهرّبة، من طريق تشكيل لجنة قضائية خاصّة، للتحقيق بهذا الصدد.

13. وضع المشاريع للتنقيب الأثري، وتنفيذها في إطار مخطّط توجيهي علمي محدّد، وإدراج المباني والمواقع التراثية والمناظر ذات القيمة الثقافية في برامج التنظيم المدني، وضمان حمايتها.

14. تأهيل المواقع الأثرية بأفضل طريقة علمية وفنّية وهندسية، للحفاظ عليها، ولجلب السيّاح، لبنانيين كانوا أم أجانب، عبر تفعيل السياحة الداخلية والتاريخية والدينية والثقافية والبيئية.

[>Watani<]

الانـتـشـار

التشخيص


1. إهمال الدولة للانتشار اللبناني وللتواصل بينها وبينه، علماً أنّ المغتربين جزء أساس من الشعب اللبناني يحمل بعداً لبنانياً في الخارج.

2. منع المغتربين المتحدّرين من أصل لبناني، من استعادة الجنسية اللبنانية، وتهميش حقوقهم الأساسية.

3. غياب البعثات الدبلوماسية اللبنانية عن القيام بمسؤولياتها الدبلوماسية والإدارية، وهو ما عمّق في نفوس المنتشرين الشعور بالتخلّي عن وطنهم الأمّ.

4. إلغاء وزارة المغتربين، بعدما كانت قد استُحدثت بهدف الاهتمام بشؤونهم.

5. عدد اللبنانيّين الذين يغادرون لبنان سنويّاً، أصبح يوازي الزيادة الطبيعية في عدد اللبنانيّين المقيمين، وهذا ما يشكّل تحدياً كبيراً وجدّياً للدولة، لمتابعتهم في الانتشار.

6. تفكّك الجاليات اللبنانية وتشتّتها في الانتشار، وضرب مؤسّساتها.


الأهداف


1. إحتفاظ المنتشرين اللبنانيّين بجنسيتهم اللبنانية وبكامل حقوقهم المواطنية مدى الحياة، في لبنان والخارج، فتبقى لهم جنسيتهم اللبنانية حكماً، حتى لو اضطرّوا إلى التخلّي عنها بسبب حصولهم على جنسية البلد حيث يقيمون.

2. عدم التفريط بالقدرات الهائلة للانتشار اللبناني، وربطه بجذوره الوطنية، وإشراكه في شبكة الأمان الوطنية والاقتصادية، دعماً لمِنعة لبنان واستقلاله واستقراره وازدهاره، وصوناً للهوية الوطنية اللبنانية.

3. تحقيق المساواة في الواجبات والحقوق السياسية بين اللبنانيّين المنتشرين والمقيمين.

4. استعادة ما أمكن من الموارد البشرية التي هاجرت بنتيجة الحروب والأزمات، ولا سيّما الأدمغة والطاقات، وتحفيزها على العودة والانخراط مجدّداً في المجتمع اللبناني.

5. تشكيل مجموعات ضاغطة
( Lobbies)
في بلدان الانتشار، تجمع مختلف الاتّجاهات السياسية اللبنانية.


الخطوات العملية

1. إجراء التعديلات الدستورية والقانونية المتعلّقة بالانتشار اللبناني، ولا سيّما

· تحديث قانون الجنسية، لتمكين اللبنانيين في بلدان الانتشار من استعادة جنسيتهم وممارسة حقوقهم المواطنية كاملة، ودمجهم في الحياة العامّة في وطنهم الأمّ، من دون المساس بحقوقهم في بلدانهم الاغترابية، إذ ندعوهم إلى توطيد علاقاتهم والقيام بواجباتهم، واحترام القوانين احتراماً تامّاً، في البلدان التي يقيمون فيها.

· تحديث قانون الانتخاب في بنوده الخاصّة بالمغتربين، اقتراعاً وترشيحاً، عبر وسائل الاتّصال الحديثة، ومتابعة الإجراءات الإدارية والقانونية، لتطبيق ما تمّ الاتفاق عليه لغاية الآن.

· إستحداث وزارة الانتشار، مضافاً إليها المؤسّسات والمجالس والهيئات الوطنية التي تتعلّق بها.

2. توسيع أطر التواصل بين لبنان والبعثات الدبلوماسية اللبنانية وتحديثها، وإنشاء بعثات جديدة في مختلف بلدان الانتشار ذات الكثافة الاغترابية، والتعاون الوثيق بين مؤسّسات الوطن والمؤسّسات الثقافية والسياحية والاقتصادية والإعلامية التي ينشئها اللبنانيّون في بلدان انتشارهم، في إطار مجموعات ضاغطة.

3. استحداث الوسائل التي تسهّل على المنتشرين اللبنانيّين الإبلاغ عن وجودهم وعناوينهم، وتسجيل الزيجات والولادات في السفارات والقنصليات اللبنانية الموجودة في بلدان انتشارهم، ضماناً لحقوقهم وواجباتهم المواطنية.

4. إجراء الإحصاءات والدراسات المتواصلة، بإشراف وزارة الانتشار، بهدف تعرّف الطاقات المتواجدة في بلدان الانتشار، ومتابعة التواصل بين الوطن وبينها، وتشجيعها على الاستثمار في مشاريع إنتاجية في بلدها الأمّ.

5. عقد اتفاقيات ثنائية بين لبنان وبلدان الانتشار، تهدف إلى تعزيز أواصر الصداقة والتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية، والأكاديمية، والثقافية، إلخ...

6. تشجيع أعمال الهيئات غير الحكومية، من مجالس ولجان وجمعيات صداقة تُعنى بالانتشار وتحفـّز المغتربين على التفاعل والتواصل بينهم وبين الوطن الأم .

7. تأمين التواصل بين الوطن وبلدان الإنتشار من خلال

· وضع خطّة إعلامية متكاملة، مع مختلف وسائل الإعلام المتاحة، المقيمة وغير المقيمة، لتمكين اللبنانيين المنتشرين من الحصول على أخبار الوطن الأمّ، بسهولة واستمرارية.

· وضع خطّة للنقل، مع وزارة النقل، لتأمين الرحلات السياحية والتجارية، برّاً وبحراً وجوّاً، بشكل دائم، وبأفضل الشروط والأسعار التشجيعية.

· وضع خطّة سياحية تتضمّن إقامة المهرجانات والمؤتمرات والمخيّمات الشبابية السنوية.

[>Watani<]

الإعــلام

التشخيص

1. إذا كان تنوّع وسائل الإعلام وتعدّدها في لبنان يدلان على الانفتاح والديمقراطية، فإنّ سوء استخدامه أسقط مفهوم حرّية التعبير، وجعل من وسائل الإعلام رهائن المال والخلافات السياسية الحادّة، حتّى أصبحت على قياس الشخصيات والأحزاب السياسية.

2. الإعلام في لبنان يعاني أمراض المجتمع اللبناني، من فساد و تطرّف وطائفية؛ وآخر هذه الأمراض الاصطفاف خلف الفئات السياسية والدينية والحزبية والمالية، حتى غدا نوعاً من الارتهان والعمالة في الداخل والخارج.

3. طريقة تشكيل بنية الإعلام اللبناني أدّت إلى تسييس الإعلام، وتوظيفه في خدمة الأشخاص السياسيّين والنافذين وأصحاب المصالح الخاصّة، لا في خدمة قضايا الوطن والشعب.

4. ترهّل القوانين والتشريعات التي تنظّم هذا القطاع ، فلم تعد تجاري التطوّر الإعلامي الإلكتروني والتكنولوجي المتسارع الذي يشمل جميع قطاعات الاتصال الإعلامي.

5. المخالفات التطبيقية عند معظم المؤسّسات الاعلامية كثيرة ومتنوّعة، وأبرزها:

· عدم التقيّد بقانون حماية الملكية الفكرية.

· عدم دفع مستحقات الخزينة العامّة، من رسم ترخيص وبدل ايجار للقنوات، وفق ما نصّ عليه القانون.

· عدم إشراك العاملين كافّة لدى تلك المؤسّسات، في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

· عدم تقيّد بعض المؤسّسات بدفتر الشروط الذي نالت الترخيص على أساسه، من حيث تصنيف الفئات وساعات البث، وتوصيفها، واحترام مقتضيات المصلحة العامّة والمصلحة العليا للدولة.

· عدم إنجاز المخطّط التوجيهي للقنوات والتردّدات.

· عدم إصدار المراسيم التنظيمية لهيئة تنظيم البثّ.

· عدم إنشاء الجهاز الخاصّ بالرقابة.

هذه المخالفات كلّها تشكّل عائقاً قويّاً أمام التيقّن من تطبيق المؤسّسات الإعلامية للشروط التي أوردها القانون 382/94 (قانون الإعلام المرئي - المسموع) والمرسوم 7997/96 (المرسوم التطبيقي).


الأهداف


1. إطلاق حرّية التعبير والحوار ضمن حدود القانون، والحدّ من التدخّل الداخلي والخارجي في صناعة الإعلام.

2. إسترجاع الإعلام اللبناني ريادته الإقليمية وحتّى العالمية، والوصول به إلى أقصى درجات الحرّية والتنوّع، من دون أن نتخطّى شروط الموضوعية والضوابط الأخلاقية ورسالته المهنية، إذ إنّ الرقابة الأخلاقية الذاتية التي يفرضها الإعلامي على ذاته، هي من أهمّ العوامل ما فوق القانونية التي تؤثّر في استقلالية الإعلام في لبنان.

3. عودة الرسالة الإعلاميّة - الإخبارية والتحليليّة - وذات الآراء الحرّة البنّاءة والهادفة التي هي بحدّ ذاتها رسالة نبيلة، تصل إلى المواطن اللبناني وحتّى الإقليمي والعالمي، بالسرعة القصوى والموضوعية المجرّدة، تطبيقاً للحقّ بالمعرفة والاطّلاع والشفّافية في الممارسة الإعلامية.

4. إعادة النظر في الوضع القانوني للنقابات المهنية في القطاع الإعلامي، وتحديد شروط جديدة للانتساب إليها.

5. السعي إلى تطوير قدرات الاتصال الإعلامي ووسائله، بغية إنشاء "مدينة إعلامية" في لبنان، تستقطب أحدث وسائل الإعلام العربية والدولية.


الخطوات العملية


1. السهر على ضمان حرية الإعلام وتنوّعه، من أجل أن يكون في خدمة المواطن، ضمن حدود احترام القانون والعدل.

2. إعادة النظر في قانون الإعلام المرئي والمسموع، وفي المجلس الوطني للإعلام، عبر إحالة جملة قوانين إلى المجلس النيابي، بغية تجديد قانون الإعلام وتطويره بما يُلائم التطوّر الحالي.

3. العمل على تعزيز وسائل الإعلام الرسمية، من إذاعة وتلفزيون ووكالات أنباء ومواقع إخبارية على الإنترنت ...إلخ).

4. إنشاء مركز للرصد الإعلامي، يسمح بمراقبة أي خلل على صعيد التمويل السياسي للمؤسّسات، أو أي خلل بالرسالة والخدمات الإعلامية التي ينصّ عليها القانون.

5. السعي إلى تطوير العمل النقابي وتوسيع أطر العدالة والتوزيع الإعلاني المدفوع، وتحديد أطر التمويل. فالتوزيع الإعلاني يؤدّي إلى تحرير المؤسّسة من الارتهان السياسي. والعمل النقابي هو المدخل لكي يستعيد الإعلام دوره على المستوى الوطني خارج الضغوطات.

6. وضع استراتجية إعلامية وطنية تفضي إلى التشبّث بالثوابت الوطنية الكبرى، عبر رؤية شاملة تأخذ بعين الاعتبار جملة مسائل، في مقدّمها الغايات التي يضعها المجتمع.

7. العمل على ميثاق شرف إعلامي جديد بين المؤسّسات والعاملين في هذا القطاع يقوم على :

· تعزيز روح التسامح والإلفة والتشجيع على ثقافة الحوار لا الخلاف.

· عدم البثّ والنشر لكلّ ما من شأنه إثارة النعرات الطائفية، أو التعرّض للنظام العامّ ومقتضيات المصلحة الوطنية، أو التحريض على العنف في المجتمع، وتأدية واجب التوعية الحرّة والمسؤولة.

· مراعاة الذوق العامّ، في كل ما يسيء إليه من مشاهد عنف أو إثارة أو إباحية أو عبارات نابية أو إساءة للأطفال والعائلات بشكل عامّ.

[>Watani<]

الأمــن والــدفــاع

التشخيص


يتهدّد لبنان نوعان من الأخطار: داخلية أيّ أمنية، وخارجية أيّ عسكرية.

1. تتعلّق الأخطار الداخلية بالأمن أيّ بسلامة اللبنانيّين وممتلكاتهم وسلامة الدولة والنظام.

· من الأخطار الأمنية، التي تهدّد لبنان، الإرهاب. وهو مزيج من تفاعلات خارجية وداخلية، تخلق جواً مؤاتياً للإرهابيّين الذين يجدون في المجتمع ملجأً أميناً يغطّي وجودهم، وصوتاً معترضاً على أيّ تعرّض لهم، فيؤمّنون بهذا استمرارهم وغطاءً لعملهم.

· إنّ الأعمال الإرهابية تقوم على الاغتيال، وفي أغلب الأحيان على الاغتيال السياسي واختطاف الرهائن، وعلى التفجيرات في الأماكن الآهلة، التي تستهدف القتل للقتل أو لضرب المؤسّسات. والغاية من أعمال التنظيمات الإرهابية تقويض الاستقرار الأمني وإثارة القلق والفوضى لمصلحة قوى خارجية. وإذا ما نجحت في السيطرة على بقعة ما، فإنها تنتقل إنطلاقاً من هذه البقعة، إلى حرب انقلابية على السلطة وتهديمية للمجتمع، كما حدث في نهر البارد.

· إنّ الأحداث الأمنية المتتابعة بين الجيش وبعض التنظيمات الفلسطينية المسلّحة، وبين الفلسطينيّين أنفسهم، تثير قلق المواطنين اللبنانيّين، لما يوقظ الوجود الفلسطيني المسلّح في نفوسهم من ذكريات أليمة، إضافةً إلى خشية بعض اللبنانيّين من أن يصبح الفلسطينيّون مجدّداً طرفاً في نزاع داخلي.

2. تنال الأخطار الخارجية من سلامة الأرض والشعب والسيادة والاستقلال، بمعنى أنها تهدّد كيان الوطن ووجوده.

· تتميّز إسرائيل بنوعية أسلحتها وقوة نارها، وتتمتّع بطاقة هائلة على التدمير. والمدى الذي يوفره سلاح الجو يؤمّن لها الوصول إلى عمق الدول المحيطة بها. ولكنّ، من المعروف أنّ أيّ قوّة عسكرية في العالم لها نقاط قوّتها وأيضاً نقاط ضعفها، وإذا كانت قوّة إسرائيل في كونها طاقة تدميرية تغطي مساحاتٍ شاسعة، فإنّ ضعفها يكمن في عديد قوى البرّ المحدود، وإعداد هذه القوى؛ وبالتالي، هي تعجز عن القتال في مجتمع مقاوم. وإن تنجح آنياً وأحياناًً في عمليات محدودة، فهي تبقى دائماً عاجزة عن السيطرة والاستمرار في الاحتلال.

· نقطة الضعف الأخرى لدى إسرائيل، هي التداعيات الكبيرة في المجتمع الإسرائيلي أمام الخسائر البشرية في الحرب، وتجاربها في لبنان لم تكن يوماً ناجحة، بدءاً بما حدث بعد اجتياح 1982 والسنوات التي تلت، ونتائج حرب تموز 2006.


الأهداف


1. تحديد السياسة الأمنية لحماية البلد من الأخطار الداخلية.
2. تحديد السياسة الدفاعية لحماية البلد من الأخطار الخارجية.
3. حلّ قضية الوجود الفلسطيني المسلّح بالسرعة الممكنة.

الخطوات العمليّة


أولاً: معالجة الأخطار الداخلية الأمنية


إنّ مكافحة الأعمال الإرهابية تتطلّب


1. تأهيلاً قتالياً وتقنياً خاصاً بالوحدات المكافِحة للإرهاب.

2. تجهيزاً للقوى بعتاد متطوّر.

3. تنسيقاً دقيقاً بين مختلف الأجهزة المخابراتية، وسرعة في التدخلّ؛ وهذا ما يستوجب إيجاد تنظيم خاصّ مشترك، مخابراتي عملاني عدلي (مركز عمليات مشترك يجمع المخابرات وقادة الوحدات وقضاة)، يعمل تحت إشراف قيادة الجيش، ويسمح بالتحرّك السريع وضمن السرّية المطلقة.

4. لا بدّ من الإشارة الى أنّ معالجة الإرهاب يجب أن تكون في بداياته، وقبل تناميه وزيادة قدراته على القتال، تماماً كما تعالج الحرائق.

5. في مطلق الأحوال، يجب أن تكون القوى العسكرية اللبنانية جاهزة وقادرة على احتواء أي طارئ أمني يهدِّد بالانتشار في المجتمع اللبناني.

ثانياً: معالجة الأخطار العسكرية الخارجية

إنطلاقاً من نقاط الضعف لدى إسرائيل يجب أن يقوم الردع على ما يلي


1. تكوين قوّتين، الأولى من الجيش النظامي، والثانية من المقاومة، وتكونان قادرتين على تحميل العدو خسائر تفوق طاقته على تحمّلها.

2. إعتماد أسلوب قتال بوحدات صغيرة تستطيع التخفي والاحتماء، ولا تشكّل أهدافاً مهمّة للطيران.

3. إنشاء جهاز دفاع جوّي حديث.

4. بالنسبة إلى القوى النظامية، يقتضي هذا النوع من القتال تدريباً جديداً لوحدات الجيش المقاتلة يمكّنها من القيام بمهمّات أمنية بتشكيلاتها العادية، والتوزّع أثناء القتال، والانتقال إلى حرب العصابات. وتكوين هذه القوى المقاتلة يحتاج إلى تدريب خاصّ على الأساليب الجديدة المعتمدة في القتال.

5. أمّا قوى المقاومة فتتشكّل من السكان، لذا يجب أن تغطّي هذه القوى كلّ الأراضي اللبنانية؛ فإمكانية الإنزال لدى العدو متيسّرة في جميع الأماكن والأوقات، ولا يمكنها قياس ما سيحدث في حرب مستقبلية، على ما حدث في الحروب الماضية؛ فشواطئنا مفتوحة وأجواؤنا مكشوفة، لذا يجب التخطيط لجميع الحالات المتوقّعة.

6. شروط الأهلية والقدرة على الانخراط في هاتين القوَّتين، تحدّدها لجان مختصّة.

7. العناصر المختارة يجب أن تتحلّى بمواصفات جسدية ومعنوية وانضباطية وتقنية، تسمح لها بتحمّل المشقّات، وبروح المبادرة التي تساعدها على إدارة القتال في وحدات صغيرة.