C&R Bloc Elections 2009 Program

[>Watani<]

البرنامج الانتخابي لتكتل التغيير و الاصلاح
2009

الزراعة

التنمية الريفية

البيئة وإدارة الموارد الطبيعية وتنظيم الأراضي


سوق العمل والعمالة

الصناعة والمؤسّسات

إدارة المالية العامّة والدين العام

السياسات الاجتماعية

الطـاقـة

الكـهـربـاء

الاتّـصـالات

السـيـاحـة

التربية

التعليم الرسمي الأساسي والثانوي

التوعية البيئية في المدارس و في الجامعات

القـضـاء

الـثـقـافـة

الانـتـشـار

الإعــلام


الأمــن والـدفــاع

الدولة المدنية

تـعـزيـز الـديـمـقـراطـيـة

الرياضة

الجامعة اللبنانية

[>Watani<]

الـزراعـة

التشخيص

1. تدنّي حصّة القطاع الزراعي في الاقتصاد اللبناني باستمرار، إذ لم تعد تشكّل في الثروة التي ينتجها البلد سوى نسبة 6%، بينما لا يزال دخل النسبة الكبيرة من المواطنين يعتمد على هذا القطاع

2. تدنّي فرص العمل المباشرة التي يقدّمها القطاع الزراعي، بسرعة، إذ هبطت نسبتها إلى 4.7% في العام 2004، بينما كانت نسبتها لا تزال 9.3% عام 1997

3. وقوع الميزان الزراعي، والزراعي - الغذائي في عجز خطير يهدّد الأمن الغذائي في البلد: ففي العام 2007، هناك 11 ? فقط، من واردات المنتجات الزراعية والماشية، تمّت تغطيتها بالصادرات، و31.5 ? من واردات المنتجات الغذائية – الزراعية. فالعجز التجاري الناتج من هذه الأصناف الثلاثة من المنتوجات، فاق نسبة الـ 17% من العجز التجاري العامّ سنة 2007

4. عدم حظوة القطاع الزراعي باهتمام جدّي من قبل السلطات الحكومية، على رغم حصّته الكبيرة في الناتج الوطني الإجمالي منذ الاستقلال، إذ لم تقم هذه السلطات بوضع أيّ سياسة زراعية حقيقية تهدف إلى تنمية هذا القطاع تنمية مستدامة

5. إهمال العديد من الدراسات التي أجرتها المنظّمات الدولية أو المنظّمات القائمة في الدول الصديقة، وتجاهل توصياتها. وإنّ البرامج التي أعدّتها تلك المنظّمات لم يجرِ تنفيذها في إطار استراتيجية وأولويات وطنية، فكانت نتائجها محدودة

6. تراجع مستمرّ للمساحات الزراعية المتوافرة، ويعود سبب هذا التراجع إلى غياب الحماية المنتظمة، والتوسّع العمراني، وعدم الاكتراث بهذا القطاع

7. عدم وجود سجلاّت عقارية في العديد من المناطق الزراعية، ورسوم التركات التي لا تشجّع العديد من الورثة على تسجيل صكوك ملكيّتهم لدى الدوائر الرسمية، وهذا ما أدّى إلى حرمان العديد من المزارعين من صكوك الملكية، وحال دون حصولهم على أيّ تسهيلات ائتمانية

8. تقطيع الأراضي في غياب سياسة الضمّ العقاري، وهذا ما يعوّق المكننة الزراعية والاستثمار في هذا القطاع

9. غياب الضمانة للاستغلال الزراعي، لأنّ الإيجارات الريفية كثيراً ما تُعقَد شفهياً ولآجال قصيرة، وهذا ما لا يشجّع أيضاً على الاستثمار

10. إرتفاع كلفة عوامل الإنتاج، قياساً على ما هي في الدول المنافسة: إيجار الأرض، المُدخَلات الزراعية، اليد العاملة اللبنانية

11. تحوّل الموارد المائية عادة لمصلحة المستهلكين في المدن الكبرى، من دون أن تأخذ سياسة الريّ في الاعتبار خيارات زراعية

12. سياسة الريّ غير مبنية على خيارات زراعية مدروسة

13. إنخفاض المستوى التقني للمزارعين اللبنانيين، في غياب سياسة تأهيل وتدريب موحّدة وبرامج فعّالة للإرشاد الزراعي، وهذا ما يجعلهم يعتمدون على تجّار "المُدخَلات" الزراعية (الأسمدة، والموادّ الكيميائية، والمبيدات، إلخ)، ويؤدي إلى الإفراط في استخدام هذه المُدخَلات؛ وهذا ما يجعل الإنتاج الزراعي غير قابل للتسويق في العديد من الأسواق العالمية، بسبب ارتفاع كلفته وعدم مطابقته معايير الصحّة النباتيّة العالمية، ولا سيّما أن جهل المزارعين لهذه المعايير يزيد هذه الحالة تفاقماً

14. قلّة معرفة المزارعين للطلب الداخلي والخارجي، وبقاء الأنواع التي ينتجونها في غالبيتها تقليدية، وهذا ما يؤدّي إلى تعرّضها للمنافسة بالأنواع الجديدة والأكثر طلباً في السوق المحلّية، وفي الأسواق الخارجية التقليدية، ولا سيّما العربية منها. أمّا دخولها إلى أسواق الدول النامية فهو مستحيل في الغالب، إذ لا تناسب الطلب

15. معاناة الأبحاث العلمية التطبيقية في مجال الزراعة قلّة التشجيع، أضف إلى هذا أنّها لا تجري بمشاركة سائر العاملين في متفرّعات النشاط الزراعي

16. إنعدام التنظيم المؤسّسي للمزارعين، وهذا ما يضعهم في موقع ضعف بالنسبة إلى تجّار المُدخَلات الزراعية، وتجار المنتوجات الزراعية، ويقلـّص مداخيلهم تقليصاً كبيراً

17. أسواق الجملة ما زالت بدائيّة؛ لذا تضع المنتجين تحت رحمة التجّار. وإنّ غياب أيّ معيار يسمح بالمفاضلة بين السلع، يضرّ بالمزارعين الذين ينتجون سلعاً ذات نوعية عالية

18. غياب التنظيم الجَماعي للصادرات، وهذا ما يزيد الكلفة اللوجستية لعمليات التصدير. أضف أنّ الإمكانيات الضعيفة لدى المصدّرين الفرديين تضعهم تحت رحمة المستوردين وتجّار الجملة، في بلد التصدير. ومن جهة أخرى، يسهم حصر الصادرات اللبنانية في عدد ضئيل من الأسواق، إسهاماً كبيراً، في تدنّي أسعار بعضها، ويضعف هذا القطاع

19. فقدان المنتجات الزراعية اللبنانية نسبة عالية من حصصها في أسواق التصدير، لأنّ دولاً مجاورة عديدة، وبفضل سياسات عامّة وإجراءات داعمة، عمدت في السنوات الأخيرة إلى تطوير زراعاتها بشكل لافت؛ وهذا ما جعلها تنافس السلع اللبنانية في ساحة أسواقها الخارجية التقليدية

20. مواجهة السلع اللبنانية، في السوق اللبنانية، مزاحمة السلع الأجنبية التي تستفيد من دعم إنتاجها في بلدان المصدر، من دون أن تبادر الدولة اللبنانية إلى تفعيل آليات للحماية التجارية؛ وهذا ما يسهم في تدنّي أرباح جميع العاملين في القطاع الزراعي اللبناني. يضاف إلى هذا أنّ عدم تطبيق أيّ معيار وطني على هذه السلع الأجنبية، يضرّ أيضا بالمزارعين اللبنانيين

21. عدم شمول المزارعين، على الصعيد الاجتماعي، بأيّ نظام عامّ للتغطية الصحّية وبنظام تقاعد للشيخوخة. أضف إلى هذا عدم وجود أيّ نظام تأمين يحمي المزارعين ضدّ الحوادث المناخية أو ضدّ الكوارث الطبيعية

22. النتيجة الأولى المترتبة على ما سبق، أنّ أعلى نسبة من الأسر الفقيرة نجدها في القطاع الزراعي

23. النتيجة الثانية: تحوّل الشباب والمستثمرين عن هذا القطاع، وهذا ما يزيد في تردّي وضعيته

24. النتيجة الثالثة: إنّ غياب الاستثمار في هذا القطاع يضعف مكننة الزراعة، ويجعلها مرتبطة ارتباطاً أساسياً باليد العاملة. وبسبب ضعف القدرة التنافسية لدى المزارعين اللبنانيين، وارتفاع أجر اليد العاملة اللبنانية، يضطرّ هؤلاء إلى تكثيف لجوئهم إلى العمالة الأجنبية، وهذا ما يُضرّ بالعمّال اللبنانيين الأشدّ فقراً والأقلّ خبرة. وعلاوة على هذا، ترحّل العمالة الأجنبية مداخيلها إلى بلدها الأمّ، وهذا ما يضخّم العجز في ميزان المدفوعات الجارية



الأهداف

1. تطوير إمكانيّات البلاد الزراعية والصادرات الزراعية، من أجل إيجاد فرص عمل في المناطق الريفية، ووضع حدّ للنزوح من الريف، والهجرة إلى الخارج، والإسهام في إعادة التوازن إلى الميزان التجاري للبلاد، وزيادة الدخل القومي

2. جعل القطاع الزراعي تنافسياً ومربحاً، بهدف حثّ الشباب على الانخراط فيه، والمستثمرين على توظيف رساميلهم فيه

3. حماية مداخيل المزارعين تجاه العاملين الآخرين في هذا القطاع

4. تمكين المنتجين اللبنانيين من مواجهة المنافسة الدولية في السوق المحلّية وفي الأسواق الخارجية، عبر تطوير الأنواع الزراعية التي يتمتّع لبنان بمزايا تفاضلية في مجالها، والتخلّي تدريجياً عن دعم الأنواع الزراعية الأخرى

5. تمكين المزارعين من الاستفادة من نظام عامّ للتغطية الصحّية، ونظام تقاعدي للشيخوخة

6. توفير الحماية للمزارعين من الحوادث المناخيّة والكوارث الطبيعيّة


الخطوات العملية


أوّلاً: المزارع، الأرض والملكية

1. حماية الأراضي الصالحة للزراعة، ولا سيّما المناطق الزراعية ذات المنفعة الوطنية والتي حدّدها المخطّط التوجيهي لترتيب الأراضي

2. إستكمال عملية مسح الأراضي اللبنانية

3. إنشاء سجلّ عقاري زراعي

4. تحديد الوضع القانوني للمزارع ومربّي المواشي، والوضع القانوني للمنشأة الزراعية

5. تسهيل معاملات التركات والحصول على صكوك الملكية الفردية

6. الوقوف ضدّ عمليات تقطيع الأراضي الزراعية، وتطوير سياسات الضمّ، وتسهيل إقامة تجمّعات أصحاب الحقوق

7. جعل سوق الأراضي الزراعية أكثر سيولة، بفرض الرسوم على الأراضي الزراعية غير المستغَـلّة.

8. إعادة النظر في التشريعات المتعلّقة بالإيجارات الزراعيّة، بهدف حماية المنشآت الزراعية، وتشجيع الاستثمار، وفرض العقود المكتوبة والطويلة الأجل، من دون الإضرار بحقوق أصحاب الأراضي


ثانياً: المياه

1. التخطيط لتقاسم الموارد المائيّة في البلاد، عبر لجان الأحواض، ومنح الأفضلية للمنتجين في مقابل المستهلكين، مع الأخذ بعين الاعتبار حاجات المزارعين العاملين على تخوم المدن الكبرى

2. وضع الإطار القانوني الذي يمكّن المزارعين من إنشاء جمعيات تقوم بإدارة الموارد المائية المخصّصة للريّ.

3. وضع عدّادات للمياه المستهلكة لدى جميع فئات المستهلكين.

4. إنشاء تعرفة، وبصورة تدريجية، تحفّز المزارعين على الاستثمار في أجهزة تنظّم الاستهلاك الأمثل للمياه، على أن تقوم الدولة بدعم هذه الاستثمارات، بغية الحفاظ على القدرة التنافسية في القطاع


ثالثاً: المُدخَلات، المنتوجات وتسويقها

1. وضع المعايير الوطنية المتعلّقة بالمُدخَلات الزراعية (الأسمدة، المبيدات...) للحفاظ على البيئة والصحّة العامّة، والسهر على تطبيقها

2. وضع المعايير الوطنية للمنتوجات الزراعية، بما يوافق المعايير الدولية، والسهر على تطبيقها على المنتجات المستوردة

3. إنشاء أسواق للجملة، حديثة وجيّدة التجهيز في جميع المناطق اللبنانية، وجعل اشتغالها شفّافاً يحمي مصالح المزارعين إزاء تجّار الجملة

4. وضع نظام إعلامي، في كلّ سوق للجملة، يُطلع المزارعين على أسعار المنتوجات المبيعة في كلّ أسواق الجملة المنتشرة في البلاد

5. يُنشأ في داخل الهيئة العليا للمنافسة التي سوف تتأسّس (أنظر برنامج التيار الوطني الحرّ في موضوع الصناعة والمؤسّسات) قسم إداري مختصّ بالزراعة، يُعنى بمكافحة الاتّفاقات المخالفة للقانون، بين تجّار المُدخَلات، وبين تجّار الجملة، ومكافحة تكوين المواقع المسيطرة على أسواق المُدخَلات وأسواق الجملة


رابعاً: تنظيم المزارعين ومتفرّعات النشاط الزراعي


1. إعادة النظر أو إنشاء الإطار القانوني الذي يمكّـن المنتجين من انتظامهم في تعاونيات وتجمّعات تضمّ مزارعين وعاملين آخرين في القطاع، وفي جمعيّات نقابيّة

2. مكافحة انتشار التعاونيّات الصغيرة الحجم، وتحسين الصفة التمثيلية للنقابات

3. إنشاء هيكليات في كلّ متفرّعة من النشاط الزراعي، تضمّ العاملين في هذه المتفرّعة بمختلف اختصاصاتهم المهنية، وتضطلع بمهامّ توجيه سياسة المتفرّعة، وإدارة عناصر دعمها من قبل السلطات العامّة والخاصّة، والقيام بحملات ترويجية، والمبادرة إلى إدخال أنواع جديدة من السلع

4. إنشاء غرف الزراعة، على غرار غرف الصناعة والتجارة والزراعة القائمة حالياً، تضطلع بمهامّ تنظيم النشاطات الاستعلامية حول الطلب المحلّي والدولـي، والاستشارات الفنّية والإرشاد، والمساعدة على إدارة المنشآت الزراعية. ويجب عليها وضع منظومة لوجستية جماعية، فاعلة وتنافسية، لتصدير الإنتاج الزراعي وتوزيعه في الخارج. وهي تقوم أيضا بإدارة المساعدات التي تقدّمها الدولة، للعاملين في القطاع الزراعي القائم ضمن نطاقها الجغرافي، وتكون مسؤولة عن إصدار شهادات المنشأ وشهادات المطابَقة للمعايير، وعن إصدار شهادات خاصّة بالمنشأ وبطريقة التصنيع للمنتوجات التقليدية اللبنانية، واعتمـاد المكاتب الرقابية وتكليفها منح هذه الشهادات. وتقوم أيضاً بتنظيم أسعار مبيع السلع، من طريق إنشاء مراكز التخزين الجَماعيّة وإدارتها


خامساً: الإعداد والبحث العلمي والتوجيه


1. إعادة التفكير في نظام التأهيل والتدريب، بهدف توحيد التعليم التقني الرسمي، وتنويع اختصاصاته وفقاً لخصائص المناطق المختلفة من حيث المناخ ونوعية التربة

2. تقديم الدعم الكامل للبحث العلمي التطبيقي في مجال الزراعة، وتوجيهه نحو المجالات الزراعية التي تزمع الدولة على تطويرها. ولهذه الغاية، يتمّ إنشاء الأجهزة والآليات، للتنسيق بين ممثّلي العاملين في القطاع الزراعي والمعهد اللبناني للبحوث الزراعية، من أجل تحديد البرامج البحثية. ويتمّ تعزيز التكامل بين المعهد المذكور ومدارس التعليم التقني، الرسمية والخاصة، وكلّيات الزراعة الرسمية والخاصة، وإشراك القطاع الخاصّ في تمويل البحث العلمي، من خلال الحوافز الضريبية المناسبة

3. تشكيل لجنة وطنية تضمّ الباحثين والمنتجين والتجّار والمسؤولين المحلّيين عن التأهيل والتدريب والإرشاد، بهدف تنسيق النشاطات في هذين المجالين. وتهدف هذه اللجنة إلى نقل نتائج الأبحاث إلى المنتجين

4. إنشاء وحدة لدراسة الأسواق والتوقّعات في قسم الدراسات التابع لوزارة الزراعة، مهمّتها إطلاع المنتجين على تطوّر الأسعار والطلب في الأسواق المحلّية وأسواق التصدير، والإسهام في تخطيط نفقات الدولة لمصلحة القطاع الزراعي


سادساً: دعم القطاع الزراعي

1. تطوير مساعدات الدولة للاستثمار في القطاع الزراعي، من خلال دعم معدّلات الفوائد، وزيادة تدريجية للنسبة المدعومة من القروض عبر مؤسّسة "كفالات

2. توسيع خدمات مؤسّسة "كفالات"، لتشمل القروض الموسمية والقروض الطويلة الأجل

3. التخلّي عن المساعدات العينية التي تمنحها وزارة الزراعة، إذ إنّها تشجّع الفساد

4. تحويل المساعدات النقدية الممنوحة مباشرة للمنتوجات (التبغ، الحبوب، الشمندر...إلخ) إلى متفرّعات النشاط الزراعي الواعدة، وبشكل تدريجي، على ألا يتضرّر المزارعون

5. توجيه الدعم الرسمي للمؤسّسات التعاونية على أساس المعايير الاقتصادية البعيدة عن الاعتبارات الزبائنية والانتخابية


سابعاً: السياسة التجارية


1. إعادة النظر في الاتّفاقيات التجارية المعقودة بين لبنان وشركائه العرب، ولا سيّما لجهة العودة إلى اعتماد الرزنامة الزراعية، وإضافة معايير السلع وكوتا الاستيراد، إليها


2. عند الاقتضاء، إعادة النظر في مجمل الاتّفاقيات التجارية التي أبرمها لبنان، لإدخال بنود حماية تنصّ على التدابير الآيلة إلى مكافحة الإغراق، وعلى فرض غرامات مالية على المنتجات المدعومة في بلد المنشأ

3. تعزيز أجهزة المكافحة ضدّ الإغراق، في الجمارك اللبنانية، وضدّ إدخال السلع المدعومة أو غير المطابقة للمعايير الوطنية


ثامناً: الحماية الاجتماعية للمزارعين

1. تنفيذ القرار الصادر عن المنتدى اللبناني- اللبناني حول السياسات الاجتماعية، والذي نظّمته المفوضية الأوروبية في بيروت، في شهر نيسان من العام 2008، والمتعلّق بالتغطية الصحّية الشاملة جميع اللبنانيّين، بتمويل من الخزينة العامّة وبإدارة الضمان الاجتماعي

2. إعتماد قانون حماية الشيخوخة الذي قدّمه التيّار الوطنيّ الحرّ إلى المجلس النيابي


3. إنشاء الصندوق الوطني للتأمين ضدّ الحوادث المناخية والكوارث الطبيعية

[>Watani<]

التنمية الريفية

التشخيص

1. منذ الاستقلال، لم تهتمّ أيّ حكومة بوضع سياسة للتنمية الريفية. فنزوح سكّان الريف نحو المدن أو إلى الخارج لا يزال مستمرّاً، والقرى تفرغ من عناصرها الأكثر حيوية، والحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تتراجع، وهذا ما يزيد الوضع تفاقماً، والحالة العامّة فقراً، في ظلّ عدم اكتراث الحكّام.

2. يعاني الريف اللبناني تخلّفاً في البنى التحتية في مجال النقل (من طرقات، وسكك حديد)، وفي مجال المياه (سدود، وأحواض مائية، وشبكات مياه الشفة والريّ، ومحطّات تكرير...إلخ).

3. يصعب الوصول إلى البنى التحتية الحيوية المتعلّقة بالصحّة والتعليم بسبب تردّي البنى التحتية في مجال النقل.

4. تتشوّه المناظر الطبيعية بسبب القضم العمراني، في غياب المخطّطات المحلّية للتنظيم المدني، وبسبب المقالع، وحرائق الغابات، وقطع الأشجار العشوائي، وردميات البناء، والقمامة المنزلية...

5. تتلوّث المياه السطحية (البحر والأنهر والبحيرات) والمياه الجوفية والينابيع.

6. يبدو التراث المبني مهدّداً في كل مكان، والوسط التاريخي في البلدات ومحيط الأبنية ذات الطابع التراثي هما معرّضان غالباً للتشويه.

7. يغيب أيّ نوع من التشجيع للزراعة، والصناعة، والحرفيّات، والسياحة الريفية.

8. تبقى النشاطات الترفيهية التي يستفيد منها السيّاح وسكاّن الأرياف، لا سيّما الشباب والنساء، غير متطوّرة.

9. تمنع المركزية الإدارية ومركزية النظام الضريبي الهيئات المحلّية من القيام بمبادرات التنمية المحلّية.

10. لا يستحدث الريف سوى اليسير من فرص العمل، وينزح سكّانه نحو المدن، وهذا ما يشكّل الخطوة الأولى على طريق الهجرة في الكثير من الأحيان.


الأهداف

1. تفعيل النشاط الاقتصادي في المناطق الريفية للحدّ من النزوح والهجرة، ولزيادة الدخل القومي.

2. تيسير حركة الأشخاص والبضائع داخل المناطق الريفية نفسها، وبينها وبين مختلف المناطق في البلاد.

3. تأمين المخزون الكافي من مياه الشرب والريّ من أجل تحسين مستوى الرفاهية لدى السكّان وشروط العمل لدى المزارعين.

4. حماية خصائص المناطق الطبيعية من أجل الحفاظ على المزايا التفاضلية لكلّ منطقة، ورفع مستوى عوامل النجاح للتنمية الاقتصادية المحلّية والوطنية.

5. مكافحة تلوّث المياه السطحية والجوفية بالمياه المبتذلة.

6. إيجاد فرص عمل من خلال تنمية القطاع الزراعي، واستحداث المراكز الصناعية في المناطق، وتنمية الحرفيات التقليدية والسياحة الريفية.

7. تطوير النشاطات الترفيهية ليستفيد منها السيّاح وسكّان الأرياف، لا سيّما منهم الشباب والنساء.

8. توفير الإمكانيات للهيئات المحلّية لكي تستطيع إطلاق المشاريع التنموية المحلّية وتمويلها.


الخطوات العملية


1. حماية خصائص المناطق الطبيعية من أجل الحفاظ على المزايا التفاضلية لكلّ منطقة، ورفع مستوى عوامل النجاح للتنمية الاقتصادية فيها (أنظر برنامج التيّار الوطنيّ الحرّ المتعلّق بإدارة الموارد الطبيعية وترتيب الأراضي). وبالأخصّ، حماية التراث الطبيعي والمناظر الجميلة، لأنّها شرط ضروري لتنمية السياحة الريفية. ولذا يجب تنفيذ توصيات المخطّط التوجيهي لترتيب الأراضي اللبنانية والذي يحدّد الأمكنة التي ينبغي إنشاء المحميّات الطبيعية فيها ، ويحدّد مواقع المناظر التي ينبغي الحفاظ عليها.

2. إنشاء الطرقات وتأهيل السكّة الحديدية بحسب توصيات المخطّط التوجيهي لترتيب الأراضي اللبنانية.

3. إنشاء السدود، والبرك المائية، وشبكات مياه الشفة والريّ ، لأنّها شروط ضرورية للتنمية الزراعية ولرفاه السكّان.

4. إنشاء محطّات التصفية للمياه المبتذلة، لمنع جريانها في الوديان أو تسرّبها إلى الآبار الجوفية، وهذا ما يحافظ على القيمة الترفيهية للمياه السطحية، وعلى جودة المياه الجوفية التي يُستخدَم بعضها للريّ. أمّا المياه المبتذلة فتجب معالجتها بطريقة تسمح بإعادة استخدامها لأهداف إنتاجية.

5. تنمية الزراعة (أنظر برنامج التيّار الوطنيّ الحرّ في موضوع الزراعة) من خلال حماية الأراضي الزراعية شرطاً للتنمية الزراعية. وهذا يتمّ بالأخصّ من خلال مكافحة القضم العمراني الذي يدمّر تواصل الأراضي الزراعية. تستلزم هذه المكافحة وضع المخطّطات المحلّية للتنظيم المُدني، ومنع البناء السكني في الأراضي ذات المزايا الزراعية.

6. تطوير الإسكان الاجتماعي لتمكين أهل الريف من السكن المجاور لوسط بلداتهم وقراهم.

7. تحديد وضعية المزارع القانونية، وإنشاء سجلّ للمزارعين، واستكمال مسح الأراضي اللبنانية، وتيسير الحصول على صكوك الملكية والاعتمادات المالية، وإنشاء أسواق جملة تعمل بشفّافية ضمن أنظمة معلوماتية فعّالة وضامنة لحقوق المزارعين.

8. إعادة النظر في المُدد الدنيا لعقود الإيجارات الزراعية، وتحديث القوانين المتعلّقة بالتعاونيات، وإنشاء غرف زراعة، وتطوير البحوث التطبيقية والإرشاد الزراعي.

9. إعادة النظر في الاتّفاقيات التجارية، فتُدرج فيها رزنامات زراعية تلحظ المعايير ونظام الكوتا.

10. إنشاء هيئة عليا للمنافسة تعمل على تمكين المزارعين من الاستفادة من التغطية الصحية والتقاعد، وتتولّى مكافحة:

· الممارسات التجارية غير المشروعة.

· استيراد المنتجات المدعومة.

· مواقع السيطرة وعقد الاتّفاقات الاحتكارية غير المشروعة والمتعلّقة بسوق المُدخلات وأسواق الجملة


11. إنشاء صندوق للضمان ضدّ الكوارث الطبيعية

12. إستحداث مناطق صناعية مناطقية يكون من مهامّها

· إتاحة إمكانية تخزين المنتوجات الزراعية وتحويلها في الأماكن الأقرب من مناطق إنتاجها.

· تنويع النشاط الاقتصادي في المناطق الريفية.

· إيجاد فرص عمل في المناطق الريفية يُعتمد فيها على تشكيلة واسعة من المهن (بدءاً من العامل وصولاً إلى المهندس الصناعي مروراً بالتقنيين والمعلوماتيين والمسؤولين التجاريين والمحاسبين).

· التحاشي عن تبعثر المشاريع الصناعية في المناطق ذات الجمال الطبيعي وتشجيع التفاعل المنمّي بين الاختصاصات، بغية تعزيز قدرتها التنافسية.

إنّ استحداث المراكز الصناعية يستلزم أن تعمد الدولة (أو الهيئات المحلّية) إلى شراء الأراضي وفرزها وتجهيزها بالبنى التحتية الكاملة (طرقات، شبكات كهربائية وهاتفية، مولّدات كهربائية غبّ الحاجة، شبكات مياه ومجارير، محطّات تكرير..) ثمّ تعمد الدولة إلى تأجير هذه الأراضي بأسعار مخفّضة للمؤسّسات الراغبة فيها. أمّا إدارة هذه المناطق فيمكن إيلاؤها للقطاع الخاصّ.

13. تنمية الصناعة الحرفية المحلّية وتطويرها، حتّى تتمكّن من تلبية طلب المستهلكين من سكّان المناطق الأكثر تقدّماً في البلاد، وطلب السيّاح، بالإضافة إلى أسواق التصدير.

14. تنمية السياحة في المناطق الريفية، من خلال تنويع أشكال السياحة، لكي تستطيع جميع المناطق اللبنانية الاستفادة من إيجابيات هذا القطاع. ومن أجل هذا الهدف تجب تنمية السياحة الثقافية، والدينية، والرياضية، والغذائية والاستشفائية.. إلخ. إنّ هذا التنويع يؤدّي إلى تواصل النشاط السياحي على مدار السنة، دون اقتصاره على الفترة الصيفية، وهذا ما يستلزم حماية الإرث الطبيعي والمناظر، وحماية التراث المبني وتأهيله. ينبغي إذاً تأهيل وسط البلدات وضواحيها ومحيط العمارات التي ترتدي قيمة تراثية، كالبيوت والأسواق القديمة، وطواحين الماء، وكرخانات الحرير، والأبنية الدينية، والمشيّدات الأثرية... وتحقيقاً لهذا تجب إزالة بعض المساكن والإضافات التي تشوّه المزايا التي يتمتّع بها وسط البلدات ومحيط العمارات التراثية. وهذا ما يقتضي بالتالي تنمية الإسكان الاجتماعي في البلدات المعَدّة للتأهيل فيتمّ تأمين المساكن لبعض العائلات، لا سيّما الفقيرة منها..إنّ المشاريع المبسّطة للتنمية المحلّية، والتي وضعتها المفوّضية الأوروبية لعدد من القرى، تستطيع أن تكون منطلقاً للعمل على إبراز التراث المبني. يضاف إلى هذا ضرورة وضع الخطط التنظيمية المحلّية مراعيةً للمخطّط التوجيهي لترتيب الأراضي اللبنانية.

15. الترويج للتراث الوطني، الطبيعي منه والمبني، من خلال القيام بالحملات الدعائية الوطنية والدولية. ويعود هذا الدور إلى وزارة السياحة بالتنسيق بينها وبين السلطات المحلّية. ولذا ينبغي تعزيز هذه الوزارة من خلال الأخذ بتوصيات برنامج الأمم المتّحدة للتّنمية الصادر سنة 2004 ، وتنفيذ المخطّط التوجيهي لقطاع السياحة الموضوع سنة 1994.

16. تطوير بعض النشاطات الترفيهية في المناطق الريفية، إذ إنّ على السلطات العامّة (الدولة أو الهيئات المحلّية) القيام بتنمية النشاطات الترفيهية في القرى كما في الأوساط الطبيعية، خصوصاً للشباب والنساء، للمقيمين والسياح. ففي القرى، يتمّ هذا من خلال إنشاء الملاعب، والمراكز الثقافية، والقاعات المخصّصة للّقاءات الجَماعية والاحتفالات بالأعياد البلدية، وتشجيع إنشاء المتاحف الريفية وتنظيم المهرجانات، يضاف إلى كلّ هذا تقديم الدعم للأندية القائمة.

أمّا في الأوساط الطبيعية، فيتمّ هذا خصوصاً من خلال إنشاء المسارات لممارسة رياضة المشي والرياضات المختلفة، وفسحات التنزّه في الأماكن المميّزة، ومن خلال استحداث الممرّات المؤدّية إلى التراث المبني تسهيلاً لزيارتها (الطواحين وكرخانات الحرير...) وإنشاء المآوي الريفية على طول تلك المسارات. ويتمّ تقديم الدعم للجمعيات والأندية التي تنظّم تلك المسارات والممرّات.

17. إيجاد مكاتب للتنمية المحلّية، ولذا يتمّ إنشاء مكاتب تقنية للتنمية المحلّية تأخذ على عاتقها القيام بالجهود التنموية وتكون في خدمة الاتّحادات البلدية.

18. تشجيع اللامركزية الإدارية والتنموية من خلال إنشاء مجالس أقضية منتخبة، وفقاً لما ينصّ عليه اتفاق الطائف، وتطوير النظام الضريبي المحلّي بما يسمح للبلديات بتحصيل الضرائب المحلّية بصورة فعّالة (الضرائب العقارية، الضرائب على المشاريع القائمة ضمن منطقتها الجغرافية...إلخ). إنّ من شأن هذه الضريبة المحلّية أن تسمح للبلديات بتمويل المشاريع الاجتماعية للإسكان، بالتعاون بينها وبين السلطات المركزية، وتسمح لها أيضاً بتأهيل الإرث المبني، وتنمية النشاطات الترفيهية، وتشغيل مكاتب التنمية المحلّية.

19. قيام الدولة بدفع مستحقّات البلديات من الضرائب العامّة، وبصورة منتظمة، إذ من الضروري أن تتمكّن البلديات من التخطيط لمصاريفها

[>Watani<]

البيئة وإدارة الموارد الطبيعية وتنظيم الأراضي

التشخيص


أولاً: الإرث الطبيعي، الغابات والأرض

1. الإرث الطبيعي مدمّر بسبب القضم العمراني العشوائي، وانتشار الكسّارات والمقالع، ونشوب الحرائق، ورمي النفايات الصلبة والسامّة، وبعض أعمال البنى التحتية، علماً بأنّ 10% فقط من الأراضي اللبنانية تتمتّع بمخطّط تنظيم مدني ينظّم البناء.

2. فقدان الغابات بسبب الامتداد العمراني، والحرائق المجهولة السبب أو المفتعلة بدوافع جرمية، والإفراط في الرعي، وقطع الأشجار عشوائياً للتدفئة المنزلية لدى الفئات الضعيفة ولصنع الفحم. فكان من نتيجة كل هذا، التصحّر الذي يهدّد 60 % من الأراضي اللبنانية، وانجراف التربة التي لم تعد تحفظ مياه الأمطار، وتعرّض مساحات الأراضي الزراعية للانحسار، وتزيد في تدفّق مياه الأمطار نحو البحر.

3. إفساد الأراضي الزراعية بسبب تلوّث مياه الريّ وملوحتها على طول الساحل، وبسبب المُدخلات الزراعية الكيميائية، وهذا ما أدّى إلى انخفاض في إنتاجية التربة.

ثانياً: المياه السطحية والمياه الجوفية

1. هدر مرتفع في شبكات التوزيع.

2. تلوّث مياه الشرب داخل شبكات التوزيع.

3. إستهلاك زائد وغير منظّم للمياه يؤدّي إلى استخراج مفرط للمياه الجوفية الساحلية ويعرّضها لتسرّب مياه البحر إليها وتمليحها.

4. غياب محطّات تكرير للمياه المبتذلة في معظم المناطق اللبنانية، أو عدم فعاليتها إذا وجدت، فتتسرّب هذه المياه إلى الأودية والى الطبقة المائية الجوفية وإلى البحر.

5. تلوّث المياه السطحية والجوفية بالمياه المبتذلة، والمياه الآسنة المتسرّبة من مكبّات النفايات الصلبة، والمشتقّات النفطية المتسرّبة من الخزّانات المدفونة تحت الأرض، والزيوت المفرّغة والأسمدة الكيميائية، وكلّ هذا يؤثّر في الصحّة، وكلفة العلاج، والقيمة الترفيهية للمياه، وفي السياحة، والقدرة على تصدير المنتوجات الزراعية وفي المردود الزراعي.

ثالثاً: الهواء

1. تلوّث الهواء في الوسط المُدُني وفي محيط المناطق الصناعية بنسبة تتجاوز المعايير المحلّية والعالمية بما يؤثّر مباشرة على الصحّة العامّة (166 ميكروغرام/ م3 من الجزيئات المنتشرة في بيروت في حين أنّ منظّمة الصحّة العالمية تحدّد المعيار الأقصى بـ 90 ميكروغرام / م3، والمعيار اللبناني هو 120)؛ ويعود هذا إلى حركة السير الكثيفة والازدحام في غياب وسائل النقل المشترك، وإلى سير المركبات الملوِّثة في مخالفة صريحة للأنظمة، وإلى العديد من المؤسّسات الصناعية التي لا تخضع للرقابة الجدّية، يضاف إليها المولّدات الكهربائية غير الخاضعة للرقابة، إلخ...

2. خسائر في الناتج المحلّي الإجمالي سببها تلوّث الهواء الناتج من حركة النقل (تُقدّر خسائر الناتج المحلّي الإجمالي بـ 0.4% بسبب الجزيئات المنتشرة في الهواء، وبـ 0.2% بسبب جزيئات الرصاص التي تسبّب أمراض التنفّس والوَفَيات المبكرة).

رابعاً: الشاطئ والمنطقة الساحلية

1. كثافة عمرانية.

2. خصخصة تصاعدية ومستورة.

3. تغيير في معالم الشاطئ على طول الساحل، فالمنتجعات السياحية الخاصّة والردميات تؤدّي إلى المزيد من تأّكل الشاطئ وخسارة الأراضي الزراعية.

خامساً: الثروة النباتية


1. هناك 206 أنواع من النباتات مهدّدة من أصل 2600 نوعاً، أي ما يعادل 8% منها.

2. 120 نوعاً من أصل الـ 206 مهدّد حالياً بسبب الانفلاش العمراني، أي ما يعادل60% منها.

3. القطف العشوائي للنباتات البرّية يهدّد 20 نوعاً منها، وبعضها ذو أهمّية اقتصادية مثل الزعتر، والقصعين ونباتات أخرى تستعمل للتزيين.

4. 15 نوعاً من الأشجار المحلّية من أصل 92 مهدّدة أي 16% منها.

سادساً: الثروة الحيوانية

1. 17 نوعاً من الحيوانات الثديية من أصل 52 أصبحت نادرة، و4 منها على وشك الانقراض، و4 أنواع أخرى تتناقص بشكل كبير و 13 منها ضعيفة وغير منيعة.

2. الحيوانات البحرية الثديية اختفت تقريباً بشكل كامل عن الشاطئ والبحر اللبناني ولا سيّما الدلافين والفقميات.

3. أنواع عديدة من الطيور مهدّدة بسبب الصيد المفرط والعشوائي. فمن أصل 80 نوعاً من الطيور المحصاة محلّياً، هناك 36 منها لم يعد يشاهد منذ 1972، و15 نوعاً مهدّداً. أمّا النتيجة فهي تزايد أعداد القوارض على الأراضي الزراعية، وتعريض أشجار الصنوبر للإصابة بدودة الجرّار، وعدم تكاثر بعض أنواع الأشجار مثل العرعر واللزّاب.

4. لا تزال أعداد الطيور المهاجرة تشكّل 246 نوعاً محصيّاً، لكنّ بعض الأشغال العامّة كالتي أدّت إلى جفاف المياه في مستنقعات عمّيق، تسبّبت باضطراب توازن بيئتها.


الأهداف


1. الحفاظ على المشاهد الطبيعية المميّزة من جبال ووديان ومناطق ساحلية.

2. الحفاظ على الطاقة الزراعية في البلاد من خلال حماية الأراضي المنتجة.

3. الحفاظ على الغطاء النباتي في البلاد.

4. حماية جودة المياه السطحية والجوفية ومياه البحر.

5. الحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية وعلى التنوّع البيئي بشكل عامّ.

6. جعل الاقتصاد اللبناني يحترم مبادئ التنمية المستدامة، بما يعني جعل التنمية الاقتصادية والعمرانية تلائم حماية الإرث الطبيعي وموارد البلاد الطبيعية.

7. تكريس حقّ المواطن في ارتياد الإرث الطبيعي، ولا سيّما المناطق الشاطئية وأعالي الجبال بشكل حرّ ومجّاني.

8. تحسين جودة الهواء في الوسط المُدُني وفي محيط مراكز إنتاج الطاقة (ولا سيّما محيط معملي الذوق والجيّة) والمراكز الصناعية (شكّا، سلعاتا، سبلين...إلخ)، بغية تخفيض الإنفاق الصحّي لدى العائلات والدولة، وتحسين مستوى الرفاهية العامّة لدى السكّان. وهذا يعود إلى تحسين الجودة البيئية للطاقة التي تولّدها المركبات، والمولّدات الكهربائية الخاصّة، والمنشآت الصناعية ومحطّات توليد الكهرباء.


الخطوات العمليّة


أولاً: الإرث الطبيعي، الغابات والأرض


1. تطبيق المخطّط التوجيهي لترتيب الأراضي اللبنانية في جميع بنوده، ولا سيّما المتعلّقة بحماية المقومّات الطبيعية والإرث الطبيعي للبلاد، وإبرازها.

2. إنشاء المحميات المناطقية، ومحمية وطنية في منطقة الشمال، بما يوافق المخطّط التوجيهي، وحماية جميع الأماكن والمناظر الطبيعية المميّزة التي يلحظها.

3. إعداد إطار قانوني لحماية الجبال ينظّم إدارة مجموع الأراضي التي يزيد ارتفاعها عن 1000 مترٍ عن سطح البحر، وتوافق أحكامه التوصيات الواردة في المخطّط التوجيهي.

4. حماية جميع الوديان الكبرى لجمال مناظرها وحفاظاً على تواصلها البيولوجي.

5. العمل على جرد المواقع الطبيعية المميّزة، ليشتمل على المواقع المحدّدة في المخطّط التوجيهي، ووضع الأطر القانونية لحمايتها ضمن محيطها القريب، وإبرازها ضمن إطار أوسع وفقاً لتوصيات المخطّط.

6. وضع إطار قانوني لأنظمة حماية المواقع المحمية.

7. الحرص على احترام توصيات المخطّط التوجيهي في إنشاء البنى التحتية للطرق، لأنّها ترمي إلى حماية الأماكن الطبيعية.

8. جعل الغابات مصدر دخل، وتفعيل دور الرقابة والتدريب في وزارة الزراعة للتوصّل إلى استثمار مستدام للغابات، ولا سيّما من خلال مراقبة قطع الأشجار ومراقبة رعي الماعز.

9. مراجعة خطط التشجير التي وضعتها وزارتا الزراعة والبيئة للتيقّن من ملاءمتها المخطّط التوجيهي، وتسريع تطبيقها، وتشجيع التشجير في الأراضي المعرّضة لعوامل التأّكل وتوسيع الغابات الموجودة، وإطلاق مشروع نموذجي على مساحة لبنان يهدف إلى إنشاء "خطّ الأرز والأشجار الجبلية المثمرة " على السلسلتين الممتدّتين من الشمال إلى الجنوب.

10. تشجيع الاستثمارات في إنتاج الخشب.

11. تعزيز قدرات وزارة الزراعة في الرقابة، خصوصاً من خلال زيادة عدد مأموري الأحراج وتطوير شروط توظيفهم وتدريبهم وتحسينها، وتأمين التجهيزات الضرورية لهم.

12. امتلاك الوسائل الضرورية والفعّالة لمكافحة حرائق الغابات، ولا سيّما من خلال شراء الطائرات المختصّة، وتعزيز وسائل الدفاع المدني في جميع المناطق الريفية، ووضع منظومة متطوّرة للإنذار المبكر، وتفعيل المكافحة الأمنية والإجراءات القضائية الرادعة ضدّ الذين يفتعلون الحرائق.

13. إكمال المسح الطوبوغرافي ليشمل جميع الأراضي اللبنانية، واعتماد المخطّطات المدنية لكلّ بلدة وفقاً لتوصيات المخطّط التوجيهي، ولا سيّما لجهة ضبط التمدّد العمراني العشوائي، وتشجيع التوسّع العمراني للمدن والبلدات بالتواصل بينها وبين القائم منها.

14. إعتماد تنظيم مدني يسهر على انسجام المناطق العمرانية مع محيطها الطبيعي، ولا سيّما باستعمال موادّ البناء المحلّية، واحترام خصوصية الطبيعة خصوصاً في ارتفاع البناء، وإنشاء مساحات عامّة ومساحات خضراء بالتكامل بينها وبين محيطها الطبيعي والبيئي.

15. الحفاظ على المساحات الزراعية ذات المنفعة الكبرى وفقاً لما هو مصنّف في المخطّط.

16. تشجيع الزراعة في الضواحي والمناطق المحيطة بالمدن، بحماية الأراضي الزراعية وتأمين مصادر المياه الضرورية لها، تحقيقاً للهدفين التاليين: حماية القطاع الزراعي والحفاظ على المناظر الطبيعية على تخوم المدن.

17. وقف الضخّ المفرط من الآبار الأرتوازية القريبة من المناطق الساحلية بهدف منع تسرّب مياه البحر إلى المياه الجوفية وتمليح مياه الريّ، وهذا ما يؤدّي إلى انخفاض المردود الزراعي وإلى تردّي نوعية التربة، وحماية المياه الجوفية التي تستخدم لريّ الأراضي الزراعية الساحلية، وتأمين الموارد المائية للمدن الساحلية الكبرى من مصادر مختلفة مقابل رسوم تناسب كلفتها الحقيقية.

18. تشجيع تنمية القطاع الزراعي وتدريب المزارعين، بهدف الوصول إلى إدارة مستدامة للأرض (مقادير مدروسة للأسمدة المستعملة، تعاقب الزراعات ... إلخ).

19. الأخذ بعين الاعتبار توصيات المخطّط التوجيهي في اختيار أماكن طمر النفايات الصلبة.

20. تنظيم انتشار الكسّارات والمرامل بما يماشي المخطّط التوجيهي، والمحافظة على الإرث الطبيعي.

21. استعمال الردميات لإعادة تأهيل مواقع المقالع والكسّارات المتوقّفة عن العمل.

22. إلزام المتعهّدين إزالة الردميات لدى قيامهم بالأشغال العامّة أو الخاصّة وتأمين كفالات مالية لضمان إعادة تأهيل المواقع المتضرّرة من جرّاء أعمالهم.

23. اعتماد سياسة التشجير على جوانب الطرق في جميع عقود إنشاء الطرقات أو إصلاحها، ولهذه الغاية يجب تنسيق عمل وزارة الأشغال العامّة وعمل وزارتي البيئة والزراعة معاً.

24. إطلاق برنامج نموذجي بمعاونة الجهات المانحة والهيئات المحلّية لإعادة تأهيل القرى ذات الطابع السياحي المميّز الذي أفسده العمران العشوائي، وإقامة الانسجام بين هذه القرى مع محيطها الطبيعي. ولهذه الغاية، يجري إنشاء مساكن حديثة وبيئية بإيجار معتدل، وتطوير قروض سكنية طويلة الأمد، تسمح بإعادة إسكان القاطنين في المباني الآيلة للهدم في إطار برنامج إعادة التأهيل. ومن ثَمّ عرض هذه المشاريع على أصحاب رؤوس الأموال الخاصّة، ولا سيّما للمغتربين.

ثانياً: المياه السطحية والمياه الجوفية

1. وضع مخطّط لمدة عشر سنوات يهدف إلى بناء خزّانات للمياه، مع اعتماد المقاييس الأوّلية المحدّدة في المخطّط التوجيهي، وتشجيع الاستثمارات الخاصّة.

2. متابعة إصلاح شبكات مياه الشفة للحؤول دون تسرّبها ولمنع تلوّثها باختلاطها بمياه المجارير.

3. تعميم تركيب عدّادات المياه لمراقبة الاستهلاك.

4. اعتماد تسعيرة حديثة لتحقيق الأهداف التالية: تغطية مصاريف التشغيل والاستثمار، وتعزيز القدرة التنافسية لدى القطاع الخاص، وتلبية حاجات الطبقة الفقيرة بأسعار معتدلة.

5. متابعة إصلاح شبكات الصرف الصحي وربطها بجميع المنازل والمؤسّسات بهدف منع اختلاط المياه المبتذلة بالمياه الجوفية.

6. بناء محطّات تكرير للمياه المبتذلة وبلا إبطاء، مع الاستعانة بالاستثمارات الخاصّة في حال الضرورة، مع إعطاء الأولوية لمحطّات التكرير في المدن الساحلية لضرورة الحفاظ على نظافة مياه البحر.

7. القيام بتسجيل خزّانات المشتقّات النفطية المطمورة والكشف عليها سنوياً.

8. إلزام الشركات المنتجة والمستوردة لزيوت المحرّكات باسترداد وتدوير60% من الكمّيات التي تبيعها أو بتصديرها بهدف تجنّب تسرّب الزيوت المستعملة في التربة واختلاطها بالمياه الجوفية.

9. تنمية القطاع الزراعي وتدريب المزارعين، بما يؤدّي إلى استعمال أفضل لمقادير المُدخَلات الكيميائية وبالتالي التخفيف من تلوّث التربة والمياه الجوفية.

10. إنشاء مكبّات خاضعة للرقابة لمنع تسرّب المياه الآسنة إلى باطن الأرض أو إلى البحر ولمنع رمي النفايات الصلبة في البحر.

11. مراقبة عمليّات تفريغ الزيوت والمشتقّات النفطية التي تقوم بها السفن في المياه الإقليمية، وضبطها.

ثالثاً: الهواء

1. إنشاء محطّات لمراقبة جودة الهواء في المدن الكبرى، وعلى رأسها بيروت وطرابلس، ووضعها تحت رقابة البلديات، واتخاذ الإجراءات المؤدّية إلى خفض حركة السير، عندما يتجاوز التلوّث الحدّ المقرّر لدى منظّمة الصحّة العالمية.

2. تسهيل النقل داخل المدن وبينها، وتطوير النقل المشترك وفق المخطّط التوجيهي.

3. تعزيز الرقابة على المركبات وعلى المنشآت الصناعية، العامّة والخاصّة، ومكافحة مخالفات الأنظمة الصادرة عن وزارة البيئة والمتعلّقة بانبعاثات الغازات.

4. إنشاء مصلحة لتسجيل المولّدات الكهربائية الفردية ومراقبتها، أسوة بمصلحة مراقبة ميكانيك المركبات.

5. إخضاع الإنشاءات الصناعية الضخمة والخاصّة لنظام بيئي ضريبي على تلوّث الهواء، يكون بإدارة وزارة البيئة، ثمّ يصار إلى توسيعه ليشمل تدريجياً المؤسّسات الأصغر حجماً.

6. إعتماد المعايير المعمول بها في البلدان المتقدّمة لاستيراد النفط المستخدم للمركبات وللتجهيزات الصناعية.

7. إعتماد وزارة البيئة مكاتب خاصّة لمراقبة الأداء البيئي للمؤسّسات الصناعية، وتطبيقها نظام الحوافز المالية ونظام الشهادات البيئية اللّذين طوّرتهما، واللّذين يشجّعان المؤسّسات على الاستثمار في تجهيزات تمكّنها من احترام المعايير البيئية التي وضعتها الوزارة.


رابعاً: الشاطئ والمنطقة الساحلية


1. إعادة الشاطئ إلى وضعه الأصلي بتفكيك جميع المنشآت الثابتة غير الشرعية القائمة على الأملاك البحرية العامّة خلافاً للقانون، في حال عدم إمكانية استثمارها من قبل الهيئات المحلّية العامّة والبلديات. ويصار إلى طرح عمليات تفكيك المنشآت وإعادة تأهيل الشاطئ في المزاد العلني، مع العلم أنّ بالإمكان إعادة استعمال المواد المستخدمة في تلك المنشآت. إنّ حقّ الوصول المجاني إلى الشاطئ والاستمتاع به سوف يكون مكرّسا بتشريع مناسب.

2. السماح باستعمال الأملاك البحرية العامّة بشكل موسمي فقط، وبمنشآت قابلة للتفكيك.

3. إنشاء ممرّ للمشاة بعرض 3 أمتار، وفقاً لمبدأ التراجع على طول الأملاك البحرية العامّة، باستثناء المناطق المصنّفة صناعية أو عسكرية أو مرفئية، وإلزام مالكي الأراضي الواقعة على طول الشاطئ تأمين ممرّات حرّة للوصول بحرّية إلى الشاطئ.

4. العمل على جرد المواقع الطبيعية المميّزة ليشتمل على المواقع المحدّدة في المخطّط التوجيهي، ووضع الأطر القانونية لحمايتها ضمن محيطها القريب وإبرازها ضمن إطار أوسع وفقا لتوصيات المخطّط.

5. تطوير الطرق الساحلية (كورنيش) بمحاذاة الشاطئ دون التعدّي على الأملاك البحرية العامّة أو تغيير معالم الخط الساحلي الطبيعي، وعدم حجب منظر البحر عن المتنزهين.

6. تأهيل مرافئ الصيد القديمة مع الحفاظ على طابعها التراثي.

7. الحدّ من بناء مرافئ جديدة للصيد وإقامة المرافئ الخاصة (مارينا)، والتشجيع على تجميع المرافئ الحالية وتوسيعها، وتجنب تشويه الخطّ الساحلي قدر المستطاع، لأن تشويهه يؤدّي إلى تأكّل بعض مواقعه بصورة متسارعة.

8. حماية السهول الساحلية بما يوافق توصيات المخطّط التوجيهي للحفاظ على المساحات الخضراء القائمة على طول الخط الساحلي، وعلى المقوّمات الزراعية في البلاد، والعمل على تأمين منازل بديلة للسكّان الذين شيّدوا بيوتهم في تلك السهول، واستصلاح الأراضي وإعادتها إلى طبيعتها.

9. توقيف الأعمال على مصبّات الأنهر وحماية شكلها الطبيعي، وإعادة ترميم هذه المصبّات وإصلاحها إذا دعت الحاجة، على نفقة الأشخاص المخالفين والمسؤولين عن إلحاق الضرر بها.

10. حماية الأملاك العامّة النهرية، وإزالة التعدّيات الحاصلة عليها.

11. منع استخراج الرمل البحري منعاً باتاً.


خامساً: الثروة النباتية


1. تنظيم قطف الأصناف المهدّدة والعمل على تحويلها إلى مصدر دخل يخضع لقوانين التنمية المستدامة.

2. تعزيز قدرات وزارة الزراعة في الرقابة من خلال زيادة عدد مأموري الأحراج، وتطوير نظام توظيفهم وتأهيلهم.

3. تحويل المناطق التي تتكاثر فيها أنواع النباتات المهدّدة، إلى محميّات، أسوة بمناطق الأحراج والمناظر الطبيعية، والحدّ من الانتشار العمراني فيها.


سادساً: الثروة الحيوانية

1. التحديث الدائم لقوانين الصيد، وإعطاء مأموري الأحراج التابعين لوزارة الزراعة والشرطة، الوسائل الضرورية لتنفيذ هذه القوانين وضمان احترامها، والأخذ بعين الاعتبار أهمّية بعض أنواع الطيور، في إعادة إنتاج بعض أنواع الأشجار كالعرعر واللزّاب مثلا.

2. تحويل نقاط الاستراحة التقليدية للطيور المهاجرة إلى محميات خاضعة لخطّة إدارية ضمن إطار سياسات التنمية المستدامة.

3. تنظيم صيد الأسماك للمحترفين والهواة ضمن رؤية تنموية مستدامة، ومنع استعمال المتفجّرات تحت المياه.

4. تحويل مناطق مبيض السلاحف البحرية إلى محميات طبيعية خالية من أيّ منشآت ثابتة، ومنع الدخول اليها خلال الفترات الزمنية الحسّاسة.

5. إعادة إدخال الفقميات المتوسّطية إلى المناطق الساحلية المحمية ضمن إطار المخطّطات الهادفة إلى تنمية هذه المناطق، وإدارتها بصورة مستدامة

[>Watani<]

سوق العمل والعمالة

التشخيص

1. عملُ عدد كبير من اللبنانيين عملاً عَرَضيّا من دون أن يُصرَّح عنهم رسمياً، أو يُصَرَّح عنهم بمعطيات مغلوطة، وهذا ما يحرمهم من المنافع الاجتماعية التي يكفلها القانون للعمّال

2. ظروف العمل في لبنان لا تماشي المعايير السائدة في الدول الأكثر تقدماً، وهذا لا يؤدّي إلى تحقيق إنتاجية كبرى في العمل: أسبوع عمل طويل ومرهق بدون فائدة، غياب الاستراحة للغداء في معظم المؤسّسات، تأدية العمل ضمن ظروف مُزرية في العديد من المؤسّسات.

3. عمالة أجنبية كثيفة متوسّطة المؤهلات أو قليلة تزاحم العمّال اللبنانيين مزاحمة غير مشروعة، باعتبار أن مستخدِمي العمّال الأجانب ليسوا ملزَمين بتحمّل الأعباء الاجتماعية نفسها كماهي الحال مع العمّال اللبنانيّين. يضاف إلى هذا أنّ هؤلاء العمّال الأجانب لا يستفيدون من المنافع الاجتماعية، كالعمّال اللبنانيين، وهذا من الناحية الانسانية يعتبر ظلماً.

4. استخدام العمّال الأجانب بصورة مخالفة للقانون، من دون حيازتهم إجازة عمل، وهذا ما يضاعف مزاحمتهم للعمّال اللبنانيين. وبما أنّهم يرتضون ظروف عمل لا يقبل بها اللبنانيّون المدركون ما تحقّق من تقدّم في هذا المجال، فإنّ هذا يدفع بأرباب العمل اللبنانيين إلى استخدام المزيد من العمالة الأجنبية.

5. تدخّل السياسيّين باستمرار، في شؤون المؤسّسات لمصلحة العمّال المحسوبين عليهم، وهذا ما يدفع أصحاب هذه المؤسّسات إلى عدم اللجوء إلى سوق العمل الوطنية لاستخدام عمّالهم، ويشجّعهم على استخدام العمّال الأجانب الذين لا يتمتّعون بحماية السياسيّين. فالمكتب الوطني للاستخدام، في هذه الحالة التي يضاف إليها النقص في تجهيزاته، يجد نفسه عاجزا عن القيام بمهمّته. ثمّ إنّ التدخل السياسي في حياة المؤسّسات، يسهم أيضا في تقليص الاستثمارات في لبنان.

6. إنّ القواعد التي تحكم المنافع الاجتماعية التي يستفيد منها المستخدَمون، تعوّق حركة انتقال العمّال من مؤسّسة إلى أخرى، لأنّهم يفقدون بعض الفوائد لدى تغييرهم ربّ عملهم، وهذا ما يمنعهم من التقدّم المهني، ويسهم في تخفيض إنتاجية المؤسّسات.

7. غياب نظام تأمين ضدّ البطالة، وهذا ما لا يحفّز الدولة على الانكباب بجدّية لحلّ مشكلة البطالة.

8. ضعف القدرة التفاوضية لدى العمّال تجاه أرباب العمل، لأنّ المؤسّسات تحارب الحرية النقابية، علماً أنّ فقدان الحوار داخل المؤسّسات يولّد التوتّر الاجتماعي في مكان العمل، ويؤدّي إلى تخفيض إنتاجية هذه المؤسّسات.

الأهداف

1. مكافحة العمل العَرَضي وعمل اللبنانيين ضمن شروط غير قانونية، وإتاحة الإمكانية أمام جميع اللبنانيين العاملين للإستفادة من المنافع الاجتماعية التي يلحظها القانون، مع حماية حقوق العمّال، ولا سيّما الموقّتون والموسميون.

2. حماية اليد العاملة اللبنانية ذات المؤهّلات المتوسّطة أو ذات المؤهّلات القليلة ضدّ مزاحمة اليد العاملة الأجنبية.

3. تحسين ظروف العمل في لبنان بما يماشي المعايير السائدة في الدول المتقدّمة.

4. محاربة تدخل السياسيّين في حياة المؤسّسات، من أجل تنمية سوق العمل الوطنية، وتقليص اللجوء إلى اليد العاملة الأجنبية، واستعادة المكتب الوطني للاستخدام دوره.

5. وضع القواعد الواضحة لاستخدام العمّال وتسريحهم، والسهر على تطبيقها.

6. تيسير حركة انتقال العمّال بين المؤسّسات، لمساعدتهم على تحسين أوضاعهم المهنية، ورفع مستوى الإنتاجية لدى المؤسّسات.

7. حماية اللبنانيين العاطلين من العمل.

8. إنعاش الحرية النقابية وتنظيمها، من أجل وضع إطار للحوار أكثر فاعلية، بين العمّال وأرباب العمل، ومن أجل تحسين الجوّ الاجتماعي في المؤسّسات، ورفع مستوى إنتاجيتها.



الخطوات العملية


1. تعزيز أجهزة الرقابة في وزارة العمل، لمكافحة عمالة اللبنانيين السرّية وتهرّب أرباب العمل من التصريح عن مستخدميهم لدى الضمان الاجتماعي، ولمكافحة التعسّف في العقود المحدّدة الأجل.

2. وضع تشريع مختصّ أو إعادة النظر في التشريعات المتعلّقة بعمل اللبنانيّين المؤقّت والموسميّ، ولا سيّما في قطاعَيّ الزراعة والخدمات، لكي يستطيع العمّال المعنيون الاستفادة من المنافع الاجتماعية أسوة بالعمّال المتفرّغين. وهذه الحقوق تراكمية، فلا يلغي الانقطاع عن العمل المنافع المكتسبة، في أي حال من الأحوال.

3. تعزيز أجهزة الرقابة في وزارة العمل، لمكافحة استخدام العمّال الأجانب بما هو مخالف للقانون. فاستخدام العمّال الأجانب سوف يخضع للشروط نفسها التي يخضع لها استخدام العمّال اللبنانيّون، لعدم تشجيع استخدامهم على حساب العمالة اللبنانية. وبالمقابل، يستفيد العمّال الأجانب من المنافع الاجتماعية نفسها التي يستفيد منها العمّال اللبنانيّون، بهدف إنسانيّ.

4. تنظيم استخدام العمالة الأجنبية، فتعطى الأولوية لاستخدام العمّال اللبنانيّين، ويتمّ ذلك باللجوء إلى الوسائل الاقتصادية مثل كلفة إجازة العمل، إذ إنّ هذه الوسائل تمكّن الدولة من تحقيق غاياتها في الوقت الذي تسمح لها أيضا بزيادة مواردها، وتسمح أيضاً بحصر استخدام العمّال الأجانب، بالذين يتمتعون بمهارات لا تتوافر في البلد.

5. منع تشغيل الأحداث دون الخامسة عشرة، منعا باتّاً، ومكافحة المخالفات في هذا المجال.

6. إعادة النظر في التشريع المتعلّق بشروط الأمان والصحّة والنظافة في المؤسّسات، وإخضاع هذه الشروط للمعايير السائدة في الدول المتقدّمة.

7. تحديد عدد أيّام العمل الأسبوعية للمستخدَمين، بخمسة أيام حدّاً أقصى.

8. تخفيض مدّة العمل الأسبوعي إلى 40 ساعة، من دون تخفيض الأجر، وعدم تجاوز عدد الساعات الإضافية 8 ساعات في الأسبوع، على أن يُدفع بدل الساعة الواحدة بما يوازي بدل ساعة ونصف من ساعات العمل العادي بدون استثناء. أما ساعة العمل الليلي، وفي أيّام العطل، فتُدفع بما يوازي ساعتين من ساعات العمل العادي.

9. تحديد مدة ساعة يوميّاً لاستراحة الغداء على جميع الأراضي اللبنانية، للمستخدمين خارج قطاعات المطاعم والمصالح الحيوية في البلاد. ويمكن بعض المؤسّسات الحصول على استثناءات بموجب أذونات مرفقة تصدر عن وزارتي العمل والاقتصاد.

10. إعادة النظر في لائحة أيام العطل الإلزامية، إذ يجب أن تشتمل على رأس السنة بحسب التقاويم المسيحية والإسلامية، وعلى يوم واحد لعيد جميع شهداء الوطن، وعلى أيّام الأعياد الدينية في لبنان، علاوة على يومَي أوّل أيّار (عيد العمل) ويوم 22 تشرين الثاني (عيد الاستقلال). ويجب تحديد هذه اللائحة في القانون والسهر على تطبيقها في جميع المؤسّسات.

11. تعزيز أجهزة الرقابة المكلّفة في وزارة العمل تحقق ظروف العمل، ولا سيّما المتعلقة منها بالأمان والصحة والنظافة، وتحقّق تطبيق الشروط المتعلّقة بفترات الاستراحة اليومية والأسبوعية والسنوية.

12. العمل على التزام السياسيّين التزاماً علنيّاً عدم التدخل في حياة المؤسّسات لمصلحة العمّال المحسوبين عليهم ، من أجل تشجيع استخدام اللبنانيين وتوسيع سوق العمل الوطنية.

13. تجهيز المكتب الوطني للاستخدام، بما يمكّنه من القيام بدوره في التوسّط بين الباحثين عن العمل وطالبي العمّال.

14. توضيح قواعد استخدام العمّال وتسريحهم، لكي يتمكّن أرباب العمل من الاستخدام بالصورة الأيسر والأسهل.

15. تعزيز هيئات التحكيم المختصّة بنزاعات العمل (موظّفون أكفّاء، تجهيزات وأرصدة مالية مناسبة) وتفعيلها، وتحديد المهل القصوى لبتّ النزاعات.

16. إعادة النظر في أنظمة الضمان الاجتماعي التي تعوّق العمّال عن تغيير عملهم، ولا سيّما في غياب نظام للتقاعد، والمتعلّقة بتعويضات نهاية الخدمة، والأخرى المتعلّقة بعدد أيّام العطل السنوية.

17. بعد تحقيق الخطوات المذكورة أعلاه، يتمّ ما يلي
· تنظيم انتخابات نقابية دوريّة داخل كلّ مؤسّسة، وبحسب القطاعات الاقتصادية، لاختيار ممثّلين عن المستخدَمين في المؤسّسة، وممثّلين عن القطاع المعني، بإشراف السلطات العامّة.

· إجراء مفاوضات ثلاثية دورية في كلّ قطاع اقتصادي بينه وبين النقابات الأكثر تمثيلاً، حول شروط العمل في هذا القطاع. وتلتزم هذه المفاوضات احترام أنظمة العمل العامّة المنصوص عليها في القوانين، على أن تتحدّد أصولها بحسب كلّ قطاع، وأصول الصفة التمثيلية للنقابات، وشروط صحّة الاتفاقات المعقودة.

· إجراء مفاوضات دورية حول شروط العمل داخل كلّ مؤسّسة، بين أرباب العمل وممثلي المستخدَمين في المؤسّسة، على أن تتقيّد بأنظمة العمل العامة المنصوص عليها في القوانين، وبالشروط الواردة في الاتفاقات المتعلّقة بالقطاع الاقتصادي الذي تنتمي إليه هذه المؤسّسة.

· تحديد أصول المفاوضات داخل المؤسّسة، وأصول تمثيل المستخدَمين فيها وشروط صحّة الاتفاقات المعقودة.

· تعهّد وزارة العمل إبلاغ النقابات بأسماء المستخدَمين والمؤسّسات العاملين فيها.

18. تصدّي الدولة لأرباب العمل الذين يحاربون الحرية النقابية من خلال التضييق على النقابيين وممثّلي المستخدَمين لديهم.

19. إعتراف الدولة بحرية الموظّفين المدنيّين لديها بإنشاء النقابات، وتُبرم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الموضوع، ولا سيّما الاتفاقية رقم 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وتلتزم السهر على تطبيقها

[>Watani<]

الصناعة والمؤسّسات

التشخيص

1. غياب سياسة اقتصادية وطنية تشجّع نموّ المؤسّسات، وتولي الاهتمام الكافي لحاجات القطاع الخاصّ ومطالبه، وتتابع وضع المؤسّسات، ولا سيّما المؤسّسات والصناعات الصغيرة والمتوسّطة الحجم.

2. بنية تحتية غير كافية وفي حالة سيّئة، وهذا ما يكبح نمو القطاع الخاصّ.

3. صعوبات إدارية وقانونية تعترض عملية إنشاء المؤسّسات أو تصفية أعمالها.

4. فساد في أجهزة الدولة يرفع الكلفة التشغيلية، ويخفّض القدرة التنافسية ولا يشجع على الاستثمار.

5. تأثير ضعيف للحوافز الضريبية الراهنة، بسبب ضعف معدل الضريبة على أرباح المؤسّسات، وبسبب التهرّب من دفع الضرائب، وهو ممارسة شائعة لدى أصحاب المؤسّسات.

6. صِغَر حجم المؤسّسات اللبنانية، وهذا ما يضعف قدرتها التنافسية، ويعرّضها بسهولة للصدمات الخارجية المختلفة الأسباب، ( 88% من مجمل المؤسّسات يعمل فيها أقلّّّّ من 5 مستخدمين، بحسب أرقام عام 2007، و74% من مجمل المؤسّسات الصناعية يعمل فيها أقلّ من 5 مستخدمين، بحسب أرقام 1999).

7. حجم كبير للقطاع غير المنظّم بقانون (68% من المؤسّسات غير مسجّلة عام 2007). إنّ هذا القطاع لا يستقطب الاستثمارات، ولا يستطيع الحصول على التمويل المصرفي، وقدرته الإنتاجية ضعيفة، وهو الأكثر تعرّضاً للصدمات الخارجية، أضف إلى هذا أنّ ظروف العمل فيه غالباً ما تكون سيئة، ومستخدموه في وضعية غير مستقرّة.

8. عدم وجود نظام ضريبي يشجّع على الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، والسبب الأبرز إعفاء الأرباح العقارية من الضرائب.

9. إنحصار تمويل المؤسّسات، بصورة شبه كاملة، في القطاع المصرفي.

10. نقص أجهزة حلّ النزاعات، أو عدم فعاليتها، ولا سيّما المحاكم المختصّة، وهذا ما لا يشجّع حركة الاستثمار، وخصوصاً الخارجي منه.

11. إنعدام وسائل الحماية التجارية تجاه السلع الأجنبية المدعومة، وهذا ما يؤدّي إلى إضعاف المنتجين المحليّين إضعافاً خطيراً.

12. إنعدام وسائل الحماية التجارية تجاه ممارسة الإغراق، وهذا ما يضرّ بالمؤسّسات الكفوءة.

13. مكافحة غير فاعلة ضدّ الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية والتقليد، وهذا ما لا يشجّع الابتكار، ويعوّق المؤسّسات المبدعة.

14. عدم كفاية المعايير الصناعية والزراعية، وهو ما يشجّع دخول المنتوجات السيّئة النوعية، وبأسعار منخفضة، فتنافس خلافاً للقانون السلع الأفضل نوعية، والمصنّعة محلّياً منافسة غير مشروعة، وتغشّ المستهلك، ولا تشجّع على الاستثمار.

15. إنّ شروط العمل في غالبية المؤسّسات اللبنانية غير مغرية، وهذا ما يدفع بالعديد من الأشخاص إلى تسثمير مهاراتهم وإمكانياتهم المادية في مؤسّسات صغرى وذات رساميل متدنية، وضعيفة القدرة التنافسية، وسريعة العطب إزاء الصدمات الخارجية، ومحرومة من التمويل المصرفي، وهي غالباً ما تندرج في خانة القطاع غير المنظّم بقانون، كلّياً أو جزئياً.

16. منافسة القطاع غير المنظّم بقانون للمؤسّسات المنظّمة قانوناً، بصورة غير شريفة، إذ إنّها تتهرّب من الضريبة ومن الأعباء الاجتماعية، ولا تخضع لقوانين العمل. وهذا ما يحصل أيضاً للمؤسّسات التي تلجأ إلى العمل الموسمي أو القصير الأمد، في عدم كفاية تشريع مختصّ يحمي الحقوق الاجتماعية للعمّال الموسميّين والمتعاقدين.

الأهداف

1. رفع مستوى القدرة التنافسية لدى المؤسّسات اللبنانية كلّها.

2. زيادة فرص العمل للبنانيّين، للحدّ من الهجرة.

3. زيادة مداخيل المواطنين ومكافحة الفقر.

4. إتاحة الفرصة أمام المستهلكين، للاستفادة من المنتوجات المبتكرة، ذات النوعية العالية، وبأقلّ سعر.

الخطوات العملية


1. تأسيس إطار للتشاور الدوري، بين ممثّلي القطاع الخاصّ وممثّلي الحكومة، قطاعاً قطاعاً.

2. تطوير البنية التحتية للنقل في البلاد، وفقاً لتوصيات المخطّط التوجيهي لترتيب الأراضي اللبنانية.

3. إعادة تأهيل الشبكة الكهربائية وشبكات المياه والصرف الصحّي، وتطوير شبكات الاتصالات وتحديث أجهزة الاتّصالات الإلكترونية السريعة.

4. إعادة النظر في تعرفة الخدمات العامّة، على قاعدة الكلفة الهامشية، واعتماد أسعار تفاضلية لمصلحة المؤسّسات، ولا سيّما المؤسّسات الصناعية والزراعية.

5. إنشاء لجان أحواض لإدارة المياه تضمّ مندوبين عن المستهلكين والمنتجين، من أجل التباحث في تقاسم الموارد المائية.

6. إستحداث مناطق صناعية محلّية، وتجهيزها بالبنى التحتية الضرورية وبوسائل الاتّصال العالية الأداء، وللمؤسّسات أن تستأجر قطع الأرض فيها بأسعار معتدلة.

7. تغذية المناطق الصناعية المحلّية المستحدثة، بالكهرباء والماء بدون انقطاع. وعلى هذه المناطق أن تشجّع التفاعل المنمّي والتخصّص ووفورات الإنتاج الكبير. أمّا إدارة هذه المناطق الصناعية فيمكن إيلاؤها إلى القطاع الخاصّ.

8. تسهيل إنشاء المؤسّسات بإيجاد نافذة واحدة للمؤسّسات، الصناعية في وزارة الصناعة، وللمؤسّسات الزراعية في وزارة الزراعة، وللمؤسّسات الأخرى في وزارة الاقتصاد.

9. تسهيل تصفية الأعمال، والانطلاق بنشاطات أخرى جديدة. ولهذه الغاية تجب إعادة النظر في قانون الإفلاس على ألاّ يضرّ بمصلحة الدائنين.

10. مكافحة الفساد، باستخدام الموظّفين من أصحاب الكفاءة بأجور تعادل الأجور السائدة في القطاع الخاصّ، وبمراقبة ممتلكات الموظّفين.

11. مكننة المعاملات للحدّ من الاتصال بين الموظّفين وأصحاب المؤسّسات، وتفعيل أجهزة الرقابة في الدولة

12. وضع الحوافز الضريبية لتشجيع تأهيل الموظّفين.

13. تشجيع البحث العلمي، وشراء براءات الاختراع الذي تحقّقه الجامعات ومراكز الأبحاث المحلّية، ولا سيّما وحسم أكلافها من الأرباح الخاضعة للضريبة.

14. وضع المحفّزات الضريبية، لتشجيع الاستثمار في التجهيزات المضادّة للتلوّث، وفي التجهيزات الموفّرة للطاقة (حسم أكلافها من الأرباح الخاضعة للضريبة، إستهلاك مسرّع، كفالة مؤسّسة "كفالات"، قروض مدعومة). إنّ فعالية هذه الحوافز مرهونة بإعادة النظر في زيادة المعدّل الحالي للضريبة على أرباح المؤسّسات، وبرقابة ضريبية أفعل وأجدى.

15. وضع الحوافز الضريبية الهادفة إلى تسهيل عمليات الاقتناء والاندماج بين المؤسّسات، من أجل تنمية وفورات الإنتاج الكبير التي تزيد في القدرة الإنتاجية والتنافسية.

16. تشجيع الاستثمار في المؤسّسات الإنتاجية، من خلال تصحيح الاختلالات الضريبية في النظام الحالي، ولا سيّما بفرض ضريبة على الأرباح العقارية.

17. تعزيز الرقابة على حسابات المؤسّسات، وإلزامها بنشر حساباتها، ليس فقط من أجل الحفاظ على موارد الدولة ولكن، خصوصاً، لتيسير نمو الشركات المساهمة، والتمويل من طريق الأسواق المالية. وللغاية نفسها، تعزيز حماية حقوق صغار المسهمين.

18. تطوير المحاكم التجارية المختصّة، وتحديثها وتفعيلها، وتعزيزها بالقضاة من أصحاب الكفاءة والنزاهة والخبرة والاستقلال، على أن تنفّذ أحكامها في مهل معقولة. أمّا مهمّتها الأساسية فهي السهر على احترام العقود والبتّ السريع بالنزاعات.

19. وضع الآليات للحماية التجارية ضدّ استيراد السلع المدعومة في دول المنشأ، وإدخالها في الاتفاقيات التجارية الدولية التي وقّعها لبنان، أو التي سيوقّعها في المستقبل.

20. تفعيل مكافحة الإغراق.

21. إستحداث هيئة عليا للمنافسة، وحيدة ومستقلّة، تسهر على المنافسة داخل مجموع القطاعات الاقتصادية في البلاد، فيحقّ لها فرض العقوبات المالية ضدّ المؤسّسات التي تعقد الاتفاقات الاحتكارية، وتعمل على تنشيط المنافسة، وإزالة الاحتكارات في القطاع الخاصّ، على أنواعها. وتناط بها مكافحة المنافسة غير المشروعة التي قد يمارسها بعض المنتجين أو التجّار في السوق المحلية، لبنانيّين كانوا أو أجانب، من خلال قيامهم بالإغراق أو باستيراد السلع المدعومة في بلاد المنشأ. وهي صاحبة السلطة في تحديد قيمة الإجراءات المالية الهادفة إلى تصحيح الاختلالات في تركيبة الأسعار، الناتجة من الدعم في بلاد المنشأ، وفي تحديد قيمة المبالغ المالية التي تغرّم بها المؤسّسات التي تمارس الإغراق.

22. استكمال وضع المعايير اللبنانية المتعلّقة بالسلع الصناعية والزراعية، وتطبيقها على السلع اللبنانية والمستوردة، مع تعزيز الرقابة على ضوئها.

23. تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة التقليد، لتشجيع الابتكارات والبحث العلمي المحلّي.

24. إستحداث دائرة في وزارة الاقتصاد، مهمّتها رصد المؤسّسات والصناعات الصغيرة والمتوسّطة الحجم، ووضع التقارير حول قدرتها التنافسية، واقتراح الإجراءات الآيلة إلى تعزيز نموّها.

25. إقامة شراكة بين القطاع الخاصّ والقطاع التعليمي الأساسي، على نمط النظام الثنائي الألماني، من أجل إطلاع تلامذة الأقسام التقنية، وفي وقت مبكّر، على عالم المؤسّسات وتوجيه اختصاصاتهم نحو ما يلبّي حاجات سوق العمل. وإدراج التدرّب في المؤسّسات للطلاب الجامعيّين، ولا سيّما التدرّب المهني واليدوي، في مناهج المؤسّسات الجامعية الرسمية.

26. إنشاء مراكز لدعم المؤسّسات في المناطق، وتعزيز المراكز القائمة حاليّاً، ولا سيّما تلك التي أنشئت بدعم من المجتمع الدولي.

[>Watani<]

إدارة المالية العامّة والدين العام

التشخيص


1. دولة ذات مديونية باهظة، وتتكبّد خسائر مالية جسيمة وغير مبرّرة

· نسبة الدين العامّ إلى الناتج القومي من النسب العليا في العالم.

· دين باهظ لا يبرّره لا حجم الإنفاق العامّ على إعادة إعمار البنى التحتية بعد انتهاء الحرب، ولا دعم مختلف القطاعات الاقتصادية (الطاقة، الزراعة، المؤسّسات والصناعات الصغيرة والمتوسّطة الحجم...إلخ) . وتفسّره بشكل أساسي معدّلات الفائدة القياسية المترتّبة على الدولة خلال سنوات طويلة، نسبة إلى معدّلات الفائدة في العالم وإلى معدّلات التضخّم المحلّي.

· خسائر مالية إضافية عائدة إلى سوء إدارة الدين العامّ، ولا سيّما سوء تقدير احتياجات التمويل وهذا ما أدّى في كثير من الأحيان، إلى الإسراف في الاقتراض، بسبب إدارة فوضوية لحسابات المصالح والمؤسّسات العامّة، و غياب التوقّعات الدقيقة.

· خسائر عائدة إلى سوء إدارة مؤسّسة كهرباء لبنان: خسائر غير تقنية وخسائر تقنية على الشبكة، تعرفة لا تناسب أسعار المحروقات، غياب سياسة طويلة الأمد للمشتريات، وغياب التغطية المالية للمخاطر.

· كلفة باهظة للبنى التحتية، عائدة إلى انتشار الفساد على مستوى السلطة، وإلى سعي عدد من الحكومات السابقة إلى كسب تأييد بعض الأحزاب السياسية وسلطة الوصاية بوساطة المقاولين المقرّبين منها. وقد صحّ ذلك بشكل خاصّ، في المشاريع التي موّلها مجلس الانماء والإعمار، ومجلس الجنوب والتعويضات المدفوعة من طريق صندوق المهجّرين. إنّ حسابات هاتين المؤسّستين الأخيرتين لا تخضع لرقابة أجهزة الدولة، وكانت موازنة مجلس الإنماء والإعمار أيضاً خارج موازنة الدولة، إلى أن تمّ تعديل هذا الأمر مؤخّراً.

· خسائر عائدة إلى قانون المناقصات العمومية البالي، وإلى دور غير مجدٍ لأجهزة رقابة الدولة.

· فائض في حجم بعض التجهيزات العمومية، يضاف اليه فائض في عدد الموظّفين في بعض القطاعات، ولا سيّما في قطاع التعليم الرسمي.

2. كثير من فرص الكسب الفائت

· إحتيال ضريبي مرتبط بانتشار الفساد وبالتهويل على جباة الضرائب.

· إختلاس الاتصالات الدولية من بعض المراكز الهاتفية الرسمية.

· التلاعب بفواتير المواد المستوردة، بهدف تخفيض الرسوم الجمركية المترتّبة عليها.

· عف في عملية ضبط المخالفات وفرض الغرامات المالية العائدة اليها.

الأهداف

1. تحسين إدارة الدين العام و تخفيضه تدريجياً، ضمن رؤية طويلة الأمد، تُراعي النمو الإقتصادي في المديين القصير والمتوسط، وهذا ما يزيد الثقة في الاقتصاد الوطني، ويعزّز الثقة بالليرة اللبنانية، وينعكس انخفاضاً في معدّلات الدولرة والفوائد.

2. تحسين إدارة النفقات العامة، ولا سيّما من طريق:

· تحسين إدارة المصالح والمؤسّسات العامة الواقعة في عجز.

· تحسين إدارة المشتريات والاستثمارات الحكومية.

· تحسين إدارة الموارد البشرية في الدولة، بهدف مكافحة الفساد، وإعادة النظر في دور أجهزة الرقابة وإعادة إحيائها.

3. تعزيز مداخيل الدولة من خلال تقليل الفرص الفائتة للربح، ولا سيّما من خلال:

· مكافحة الفساد بطريقة ناجعة.

· إعادة النظر في قيمة الغرامات المترتبة على مخالفة القوانين وتفعيل فرضها على المخالفين.

· إنشاء نظام ضريبي أكثر فعالية وإنصافاً، خدمةً لرؤية اقتصادية تبرز مجمل الميّزات التفاضلية للبلاد.

الخطوات العملية

أولاً: تحسين إدارة الدين العام

1. إعادة العمل بالحساب الموحّد للخزينة العامّة في مصرف لبنان لمجمل المصالح والمؤسّسات العامّة.

2. استكمال إنشاء مكتب عصري لإدارة الدين العامّ في وزارة المالية، وهيئة عليا مستقلّة لإدارة الدين العامّ مكوّنة من ممثلين عن وزارة المالية ومصرف لبنان، ومن شخصيات مستقلّة.

3. حصر إمكانية الاقتراض الخارجي بسلطة مسؤولة، أي بوزارة المالية.

ثانياً: تحسين إدارة النفقات العامّة

1. إصدار موازنات سنوية ضمن المهل القانونية، وتوسيع أطرها تدريجياً، لتشمل مجمل المصالح و المؤسّسات العامّة، والهبات المقدّمة إلى الدولة اللبنانية. إعتماد إجراء يمكّن من إعادة النظر في الموازنة، خلال السنة المالية الجارية.

2. تحسين إدارة شركة كهرباء لبنان من طريق

· إدارة طويلة الأجل للإمدادات، تقوم على استعمال التقنيات المالية الحديثة.

· زيادة الاستثمارات من أجل تقليل الخسائر التقنية.

· اعتماد سياسة تعريفية تسمح بتغطية الحاجات التشغيلية والحاجات الاستثمارية المستقبلية. وتقوم السياسة التعريفية على المبادئ الأساسية التالية: البيع بحسب الكلفة الهامشية، والتصاعدية، على أن توضع تعرفة ذات طابع اجتماعي لصغار المستهلكين.

3. إعادة النظر في عمل المؤسّسات الخدماتية العامّة الأخرى، على أن تتم إدارتها وفقاً للبند 2 أعلاه، وإلغاء المؤسّسات ذات الوجود غير المبرّر، والأخرى غير المجدية اقتصادياً.

4. حلّ المجالس ونقل مهامها التخطيطية إلى وزارة التخطيط المطلوب إنشاؤها، ومهامها التنفيذية إلى الوزارات المختصّة. وفي هذه المناسبة، لا بدّ من إعادة النظر في سياسة الدولة المتعلّقة بشروط التوظيف واستخدام كبار الموظفين.

5. حلّ وزارة المهجّرين وإيقاف العمل بصندوق المهجّرين، بعد إقفال الملفّات العالقة، ودفع التعويضات المستحقّة، وإعادة العمل بوزارة السكن والإسكان التي ستعنى بإنشاء المساكن لذوي الدخل المحدود.

6. تحديث قانون المشتريات العامّة، من خلال اعتماد أفضل النظم السائدة في العالم، والسهر خصوصاً على أن تكون المناقصات العامّة شفّافة وتسمح بضبط الفساد.

7. تعزيز القدرات البشرية والمادية لهيئة التفتيش المركزي، ومنحها مهمّة التدقيق الداخلي في حسابات جميع المصالح والمؤسّسات العامّة، وإعادة النظر في أساليب التعيينات والتوظيف وإدارة الموارد البشرية التابعة لهيئة التفتيش المركزي، من أجل تأمين الكفاءة والنزاهة والاستقلالية. ويجب وضع الأسس والمناهج للتدقيق الداخلي في عمل الوزارات كافة.

8. تعزيز الإمكانات البشرية والمادية لدى ديوان المحاسبة، وجعله مستقلاً عن السلطة التنفيذية، وإعادة النظر في أساليب التعيينات والتوظيف وإدارة موارده البشرية، من أجل تأمين الكفاءة والنزاهة والاستقلالية، ومنحه مهام التدقيق الخارجي في عمل جميع المصالح والمؤسّسات العامّة. وتناط بديوان المحاسبة الرقابة اللاحقة، دون المسبقة، مجمل إنفاق هذه المصالح والمؤسّسات، استناداً إلى خطة تدقيق سنوي يضعها. ويجب على الديوان أن ينشر تقريره السنوي، ليصار إلى مناقشته في مجلس النواب.

9. إعادة النظر في عدد موظفي الدولة، والعمل على إزالة العمالة الفائضة، من طريق خطة تلحظ الحاجة والكفاءة

10. مكافحة الفساد المستشري بين الموظفين، من خلال مراقبة موجوداتهم، وتشديد القوانين المتعلّقة بمكافحة فساد الموظفين، وتفعيل تطبيق العقوبات التي تنصّ عليها، وإعادة النظر في سياسة رواتب موظفي الدولة، فتضيق تدريجياً الهوّة القائمة بينها وبين رواتب القطاع الخاص.

ثالثاً: زيادة مداخيل الدولة


1. الملاحقة الفعلية والجزائية والمالية لكلّ الذين يشتبه في تورّطهم بالفساد أو بالتهويل على الموظفين، أو بالاحتيال الضريبي.

2. مكافحة التشغيل غير الشرعي في مجال الاتصالات الدولية، وتطبيق العقوبات التي ينصّ عليها القانون.

3. مكافحة عمليات تخفيض قيمة فواتير البضائع المستوردة، من خلال تعزيز الوسائل البشرية والمادية للجمارك، وإقامة "هيئة عليا للمنافسة" (راجع برنامج التيّار الوطنيّ الحرّ في موضوع الصناعة والمؤسّسات).

4. إقرار القانون الذي يحدّد مواصفات المؤسّسات المعفاة من الضرائب كلّياً أو جزئياً.

5. زيادة عائدات الدولة المتأتية من الغرامات التي يمكن فرضها، ومن الملاحقات المالية التي يمكن اعتمادها.

6. إعادة النظر، بشكل تدريجي، في مجمل النظام الضريبي اللبناني، على الأسس التالية:

· إعتماد على الضريبة المباشرة بصورة متصاعدة مع توسيع القاعدة الخاضعة للضريبة، والحدّ من الاتكال على الضريبة غير المباشرة.

· تصاعدية الضريبة على الدخل.

· تصاعدية الضريبة على القيمة المضافة على السلع والمعدّات الاستهلاكية ذات الخصائص الممكن قياسها (حجم المساكن، قوّة المحرّكات، طول السفن المستعملة للتنزه...الخ)، وإعفاء السلع الأساسية والضرورية، والسلع والخدمات ذات الطابع الثقافي، من الضريبة على القيمة المضافة.

· زيادة معدّل الضريبة على أرباح الشركات مع تأمين حوافز ضريبية بهدف تشجيع الشركات على:

- تدريب اليد العاملة.

- التجهيز بالمعدات المانعة للتلوّث.

- القيام بعمليات اقتناء واندماج بشركات أخرى.

- إعادة تموضعها في مناطق صناعية يجب بناؤها في الأطراف.



· إستخدام أدوات اقتصادية تنظيمية، ولا سيّما في مجالَي التوظيف وحماية البيئة:

- تنظيم سوق العمل وحماية عمل اللبنانيّين، من طريق التحكّم بكلفة أذونات العمل، للمستخدمين الأجانب الذين يجب أن يتمتّعوا بجميع الحقوق التي يتمتّع بها العمّال اللبنانيون، وأن يخضعوا، هم وأرباب عملهم، للأعباء الاجتماعية نفسها.

- إستحداث نظام ضريبي بيئي، يتولّى فرض رسوم بيئية على جميع السلع الملوِّثة للبيئة.

[>Watani<]

السياسات الاجتماعية

التشخيص


1. حكومات متعاقبة لم تعبأ بوجود 56% من الشعب محرومين من أيّ نظام تقاعدي، ومن تعويضات نهاية الخدمة، والحماية من الحوادث أثناء العمل وغيرها[1]، وبوجود 30% من الأجراء غير المسجّلين في صندوق الضمان الاجتماعي[2]، خلافاً للقانون.

2. حكومات لا تتوانى عن التخلـّي عن مسؤولياتها لتضعها على عاتق المؤسّسات، حين تفرض عليها دفع جزء من الأقساط المدرسية وبدل نقل لعمّالها، من دون أن تعبأ بزيادة كلفة التشغيل لدى هذه المؤسّسات، وبإعاقة قدرتها التنافسية.

3. حكومات امتنعت عن إلزام أرباب العمل احترام حقوق الأُجَراء، وتركت لهم الحرّية في منح هؤلاء تأمينات خاصّة، لا تغطّي في الغالب سوى جزء ضئيل ممّا يكفل القانون لهم من حقوق.

4. حكومات لا تتوانى عن ترك العمّال اللبنانيين الأقلّ خبرة والأكثر فقراً يواجهون منافسة العمّال الأجانب الذين يعملون بلا حماية ولا حقوق، وغالباً خلافاً للقانون، وهذا ما يزيد البطالة تفاقماً، والفئات الاجتماعية الضعيفة فقراً (راجع برنامج التيّار الوطنيّ الحرّ في موضوع سوق العمل والعمالة).

5. حكومات امتنعت عن مكافحة القطاع غير الخاضع لقانون، وحيث تكون ظروف العمل أدنى من المعايير اللبنانية، وحقوق الأجَراء غير موجودة أصلاً، ولا سّيما من جهة الوصول إلى شبكات الأمان الاجتماعي (راجع برنامج التيّار الوطنيّ الحرّ في موضوع سوق العمل والعمالة).

6. حكومات لا تهتمّ بمشكلة البطالة، مفضّلةً حضّ من لم يجد عملاً على الهجرة.

7. حكومات نادراً ما اهتمت لغاية اليوم، بكون العمّال المنتسبين إلى الضمان الاجتماعي محرومين من أي تغطية صحّية إبان شيخوختهم، وبكون المغتربين الراغبين في الإقامة في بلدهم الأمّ، بعد تقاعدهم، لا يستفيدون من أي حماية اجتماعية ( لا من حماية الشيخوخة ولا من التغطية الصحّية).

8. إنّ المساعدات الممنوحة للفئات الضعيفة، تحصل بطريقة عشوائية ودون رقابة. فالعديد من المؤسّسات غير الحكومية التي كانت تحصل على اعتمادات من وزارة الشؤون الاجتماعية، هو من المؤسّسات وهمية، ولم تقم الوزارة بإخضاعها للرّقابة والتحقّق من فعاليتها بالصورة الجيّدة. أضف إلى هذا أنّ هيكلية الوزارة تفسح المجال أمام العديد من الازدواجيات في نفقاتها. ولا تنسّق الوزارة بين عملها وعمل المؤسّسات غير الحكومية الأجنبية والمحلّية الفاعلة في لبنان، ولا تشرف على نشاطاتها.

9. إنّ قرار تخفيض الفوري للاشتراكات الاجتماعية التي يدفعها أرباب العمل لفرعي "المرض" و"المساعدات العائلية" في الضمان الاجتماعي، أحدث عجزاً دائماً في حساب هذين الفرعين، دون أن تهتمّ الحكومات بكون العجز الذي ترزح تحته حالياً إنّما يغطّيه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من احتياطي "تعويضات نهاية الخدمة".


الأهداف


1. جعل العمل الاجتماعي الذي تقوم به الحكومة والمؤسّسات غير الحكومية المحلّية والأجنبية أجدى وأفعل.

2. التوفير للحكومة وسائل سياستها الاجتماعية، من خلال سياسة اقتصادية وضريبية تخفّف الأعباء الاجتماعية التي تتحمّلها المؤسّسات.

3. منح جميع اللبنانيّين، مقيمين وعائدين من الاغتراب، إمكانية الانضمام إلى نظام تقاعدي ونظام تغطية صحّية شاملة طيلة حياتهم.

4. حماية العاطلين من العمل، من الفقر.


الخطوات العملية


1. إعتماد مقاربة متكاملة، لا ظرفية، للمشكلات الاجتماعية.فالمقاربة المتكاملة تستخدم مجموع الأدوات الاقتصادية والاجتماعية لمعالجة هذه المشكلات، فتركّز اهتمامها خصوصاً على وضعية العمالة إذ إنّ العديد من التقديمات الاجتماعية مرتبط بكون المستفيد يقوم بعمل. وهذا ما يستلزم تفضيل العمالة اللبنانية على الأجنبية، والمكافحة الصارمة للعمل في الظروف غير القانونية التي تحرم العمّال من حقوقهم الاجتماعية.

2. الاستكمال السريع لما بدأت به وزارة الشؤون الاجتماعية، من عمل على تحديد الأفراد الذين هم في حالة الفقر.

3. إعادة النظر في بنية وزارة الشؤون الاجتماعية ووظائفها، ليتحدّد دورها في:

· توجيه الأموال التي تقدّمها الحكومة إلى الفئات الأضعف، ولا سيّما في مراقبة المؤسّسات غير الحكومية اللبنانية التي تحصل على الإعانات المالية من الدولة اللبنانية.

· تنسيق العمل الاجتماعي بين الحكومة والجهات الأجنبية المانحة والمؤسّسات غير الحكومية اللبنانية والأجنبية لمصلحة الفئات الاجتماعية الضعيفة، منعاً لأيّ ازدواجية، ومن أجل زيادة فاعلية العمل.

· إدارة حالات الطوارئ، وهي التي تستدعي عودة الهيئة العليا للإغاثة، للعمل تحت وصاية وزارة الشؤون الاجتماعية، كما ينصّ عليه القانون. من ناحية أخرى، يجب ألا يكون هناك ازدواجية في العمل بين وزارة الشؤون الاجتماعية، وعمل كلّ من وزارة الصحّة ووزارة التربية ووزارة العمل والمكتب الوطني للاستخدام.

4. اعتماد مشروع قانون حماية الشيخوخة الذي قدّمه التيّار الوطنيّ الحرّ إلى المجلس النيابي، على أن يشتمل النظام الذي يرمي هذا المشروع إلى إقامته، على المنتشرين اللبنانيّين، بناء على قاعدة اختيارية، وأن يطبّق أيضاً، وبهدف إنساني، على العمّال الأجانب. إنّ نظام الحماية هذا يقوم على مبدأ الرسملة الفردية، مع إعادة توزيع جزئي طبقاً لمبدأ التكافل الاجتماعي. ويوحّد هذا النظام جميع الأنظمة التي يستفيد منها المستخدمون الحاليّون، على أن تؤمّن صناديق التقاعد الخاصّة منافع إضافية. ويجب على أرباب العمل أن يخضعوا لنظام اشتراكات موحّد، بالنسبة إلى مستخدميهم الأجانب واللبنانيين على السواء. أمّا السلطة المسؤولة عن هذا النظام فيجب ألا تخضع لرقابة الصندوق الوطني الاجتماعي، بل تكون إدارة ذاتية وخاضعة لرقابة لجنة الرقابة على المصارف.

5. إنشاء نظام شامل للحماية الصحّية، طبقاً للتوصيات الصادرة بإجماع المشاركين في المنتدى اللبناني، حول السياسات الاجتماعية، والذي نظّمته المفوّضية الأوروبية في شهر نيسان من العام 2008 وضمّ ممثّلين عن مجموع الكتل البرلمانية والهيئات المهنية في لبنان. إنّ من شأن هذا النظام أن يقدّم الحلول لمسألة التغطية الصحّية للمنتسبين الاختياريين إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولأصحاب المؤسّسات الفردية، وللمستخدمين العاملين بصورة غير قانونية ولا يستفيدون من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وللأشخاص الذين في سنّ الشيخوخة وللعاطلين من العمل. وبمقتضى ما قرّره المشاركون في المنتدى، يتولّى الصندوق الوطنيّ للضمان الاجتماعيّ إنشاء هذا النظام للحماية وإدارته، بتمويل من موازنة الدولة. أمّا دور وزارة الصحّة، فيقتصر على تنظيم قطاع الصحّة بقانون، وتغطية الخدمات الصحّية الأولية والوقائية، ويضاف إلى هذا إدارة المستشفيات الحكومية القائمة، على أن تكون المهامّ ذات الأوّلية للوزارة تخفيض العبء الصحّي الذي يتحمّله المجتمع اللبناني وفي الوقت نفسه ضمان الخدمات ذات الجودة العالية.

[>Watani<]

الطـاقـة

التشخيص

1. في العام 2006، تمّ استيراد 96.2% من مصادر الطاقة الأولية. وفي العام 2007، بلغت القيمة الصافية لواردات مصادر الطاقة الأحفورية (المشتقّات النفطية والفحم) 2.6 مليار دولار، أي حوالى 11% من إجمالي الناتج المحلّي، وثلث العجز التجاري للبلاد. وقد تخطّت هذه القيمة بنسبة 10%، القيمة الإجمالية لصادرات البلاد في تلك السنة. وشكّلت واردات مصادر الطاقة 25.2% من القيمة الإجمالية للصادرات في تلك السنة، علماً بأنّ هذا الرقم لا يأخذ في اعتباره الاستيراد غير الشرعي، عبر الحدود السورية.

2. لم تشكّل الطاقة الكهرومائية في العام 2006 سوى 7.4% من الطاقة المنتجة في لبنان، بغضّ النظر عن الطاقة التي تنتجها المولّدات الخاصّة.

3. تطوير مصادر الطاقة البديلة ضعيف، مع نسبة تصل إلى نحو 49 متراً مربّعاً من أجهزة الاستشعار، لكلّ ألف نَسَمة، في مقابل حوالى 800 متر مربّع في قبرص، و500 متر مربّع في اليونان. أما استعمال الطاقة الهوائية فمعدوم.

4. ضعف فاعلية الطاقة في البلاد، إذ إنّ إجمالي الناتج المحلي لوحدة الطاقة المستهلكة أدنى بنحو الثلث منه في البلدان الأكثر تقدّماً، وأدنى بحوالى 17% منه في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فالمباني معزولة بشكل سيّئ، وأداء الصناعة ضعيف على مستوى الطاقة (غياب إجراءات التدقيق الخاصّة بالطاقة، خسائر عالية للطاقة، فاعلية ضعيفة لتجهيزات الاحتراق)، وحالة محرّكات المركبات سيئة، واستهلاكها مرتفع، في ظلّ عدم تطوّر وسائل النقل العام، وعدد وحدات الإنتاج الصغيرة، لتعويض أعطال مؤسّسة كهرباء لبنان، كبير جداً (مولّدات للأفراد أو في الأحياء)، وفاعليتها أقلّ من فاعلية معامل توليد الطاقة الكهربائية، والخسائر الفنية مرتفعة على الخطوط وفي شبكات التوزيع (15% في مقابل 3% في فرنسا).

5. يبلغ متوسّط معدّل النمو المتوقّع للاستهلاك الكهربائي 4% في السنة للفترة 2005-2015، و3.5% في السنة للفترة 2005-2030، وهذا يعني أنّ استهلاك المحروقات، لإنتاج الطاقة الكهربائية، سيتضخّم من اليوم وحتى سنة 2030، في حين شهدت الأسعار ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة 2005-2008، ومن المتوقّع أن تستمر في الارتفاع، بعد انتهاء الأزمة المالية. وهذا يعني أيضاً وجوب تضاعف قدرات الإنتاج، ولو بلغت الصيانة مستوى عالياً من الجودة (هامش الأمن مقتصر على 10% فقط).

الأهداف

1. تخفيض كمّيات المحروقات المستوردة، وزيادة استقلالية البلاد في مجال الطاقة بهدف جعلها أقلّ تأثّراً بتوتّرات الأسواق العالمية للمحروقات، والحدّ من العجز التجاري. لذا، من الضروري أيضاً زيادة حصّة مصادر الطاقة البديلة، من الإنتاج الإجمالي للطّاقة.

2. تحسين الشروط الفنية، للحدّ من هدر الطاقة في المؤسّسات، بأفضل شكل ممكن، بهدف تحسين القدرة التنافسية لاقتصاد البلاد، والحدّ من هدر المنازل، بهدف تحرير جزء من القدرة الشرائية للأسر، وهذا ما يسهم في زيادة معدّلات نمو الاقتصاد.

الخطوات العملية


1. إعتماد معايير حرارية في المباني ومنازل الأفراد الجديدة، بصورة منتظمة، على أساس الدراسات التي أعدّتها المديرية العامّة للتنظيم المدني.

2. إعتماد مكاتب لدراسة العناصر الحرارية للبناء، لدى المديرية العامّة للتنظيم المدني، وتكليفها مراقبة خطط البناء، لناحية العناصر الحرارية، قبل منح رخص البناء.

3. فرض استعمال سخّانات مياه جَماعية تعمل على الطاقة الشمسية، في المباني ومنازل الأفراد الجديدة.

4. إنشاء "صندوق لتعزيز استعمال الطاقة الشمسية وفاعلية الطاقة"، وتكليف هذا الصندوق مهمّة دعم تركيب سخّانات طاقة شمسية جَماعية، في المباني السكنية القديمة، وسخّانات فردية في منازل الأفراد القديمة، فضلاً عن ملاءمة هذه المباني والمنازل للمعايير الحرارية. وفرض "ضريبة خضراء" على الفئات الأكثر استهلاكاً للطاقة الكهربائية، في الأماكن السكنية ومنازل الأفراد، بهدف تغذية صندوق دعم الطاقة.

5. إعفاء المباني السكنية ومنازل الأفراد الملائمة للمعايير الحرارية، والتي تستخدم سخّانات المياه العاملة على الطاقة الشمسية، من "الضريبة الخضراء" (سخّانات طاقة شمسية جَماعية، في حالة المباني السكنية، وسخّانات طاقة شمسية فردية في حالة منازل الأفراد).

6. إعتماد مكاتب لدراسة فاعلية الطاقة، لدى وزارة الطاقة والموارد المائية، وتكليف هذه الأخيرة وضع نظام حوافز ضريبية، هدفه تشجيع استثمارات المؤسّسات في تجهيزات تُحسّن أداءها في استهلاك الطاقة (سوف يكون هذا النظام شبيهاً بالنظام الذي طوّرته وزارة البيئة لمصلحة الصناعيين الذين يمتثلون للمعايير البيئية التي تحدّدها هذه الوزارة).

7. البدء في تأهيل إحدى المصفاتين الحاليتين المعطّلتين في البدّاوي والزهراني وإنمائهما، وتأهيل الخزّانات القائمة هناك، بهدف التخزين الاستراتيجي للمحروقات.

8. بناء محطّة تخزين وتوزيع عاملة بالغاز الطبيعي المسال في الزهراني، وتطوير شبكة غاز طبيعي تربط معامل الزهراني والذوق والجيّة ودير عمار بعضها ببعض، وتوسيع شبكة الغاز نحو المناطق الصناعية التي تقوم فيها صناعات عالية الاستهلاك للطاقة، ولا سيّما شكّا وسلعاتا ومنطقة شتورة.

9. تحفيز استثمارات القطاع الخاصّ، في مصادر الطاقّة البديلة، عبر إصدار قانون يسمح لمشغّلين من القطاع الخاصّ والهيئات المحلّية، بإنتاج طاقة كهربائية من مصادر الطاقة البديلة (الهوائية والمائية والبيوغازية والشمسية) وبيعها على الشبكة الوطنية.

10. تحفيز الحلول الخاصّة بمعالجة النفايات الصلبة ومياه الصرف الصحّي، والتي تعتمد إجراءات تسمح بإنتاج الطاقة الكهربائية.

11. تطوير المركز اللبناني لحفظ الطاقة والتخطيط (lcecp) بمنحه صلاحيات موسّعة ووسائل عمل كافية.

إطلاق حملات توعية لتوفير الطاقة، عبر جميع وسائل الإعلام، في ساعات الذروة للمشاهدين

[>Watani<]

الكـهـربـاء

التشخيص


أولاً: قدرة إنتاج غير كافية ومعامل قديمة

1. قدرة إنتاج غير كافية: في نهاية شهر كانون الثاني 2008، بلغت القدرة الإنتاجية النظرية للبنان 2312 ميغاوات، إلا أنّ قدرته الحقيقية لم تتجاوز 1562 ميغاوات. ويعود السبب الأساسي في هذا إلى الحالة السيّئة للتجهيزات، والتي كانت تتسبّب بانقطاع متكرّر للتيّار الكهربائي. وبلغت ذروة الطلب 2220 ميغاوات، وهذا يعني وجود عجز بحوإلى 700 ميغاوات. ومن المتوقّع ارتفاع الطلب بنسبة 43% حتّى حلول سنة 2022، لتصل القدرة الإنتاجية إلى 3180 ميغاوات. ويفترض هذا ارتفاعاً كبيراً في القدرة الإنتاجية الفعلية، التي يجب أن تبلغ 3600 ميغاوات بهدف تلبية الطلب بالكامل، من دون أي خطر انقطاع.

2. معامل قديمة تستهلك أكثر من معدّل استهلاكها النظري: يستهلك معملا الذوق والجية، وهما أقدم معملين في البلاد، ويمثّلان معاً 46% من القدرة الإنتاجية للطاقة الحرارية العاملة، ما نسبته 40% أكثر من المعدّل الذي كان من المفترض أن يستهلكاه لو كانا جديدين.

ثانياً: شبكات نقل وتوزيع غير مكتملة وقديمة

1. شبكات نقل وتوزيع قديمة تؤدّي إلى خسائر فنّية عالية: تُقدّر هذه الخسائر بحوالى 15% من الإنتاج الإجمالي، في مقابل نسبة تقل عن 5% في البلدان المتقدّمة.

2. شبكة نقل غير مكتملة: لم ينتهِ العمل بعد بالشبكة الجديدة بطاقة 220 كيلوفولت التي من المتوقّع أن تؤمّن الطاقة لكلّ لبنان، والحالة هي عينها بالنسبة إلى الربط بالشبكة السورية. ثمّ إنّ العمل لم ينجز بعد في محطّة التحكم الوطنية الجديدة، علماً أنّ الأشغال فيها بدأت في العام 2006. وتحول كلّ هذه الأمور مجتمعة دون توزيع الطاقة الكهربائية بأفضل صورة لكلّ لبنان.

ثالثاً: إدارة سيّئة تؤدّي إلى عجز مالي كبير


شكّل هذا العجز 4% من إجمالي الناتج المحلّي في العام 2007. وقد تسبّبت به العناصر الفنّية التي سبقت الإشارة إليها، مضافاً إليها أخطاء الإدارة والخيارات السيّئة التالية

1. محروقات عالية التكلفة: تفرض مواصفات الفيول الثقيل المستعمل في معملي الذوق والجية الكثير من القيود (نسبة الكبريت 1%)، وهذا ما يؤدّي إلى ارتفاع أسعار الشراء. أمّا معملا الزهراني والبدّاوي، فيعملان بالغازولين، وهو أغلى أنواع المحروقات في السوق، في حين أنّهما يمكن أن يعملا أيضاً بالغاز الطبيعي الأقلّ ثمناً بدرجة كبيرة.

2. تعرفة غير مكيّفة: تمّ وضع التعرفة الحالية في أوّل آذار من العام 1996 ولم يطرأ أيّ تغيير عليها منذ ذلك الحين، بينما كان سعر برميل النفط عندئذٍ بحدود 21 دولاراً. ويبلغ متوسّط سعر تعرفة الكيلوات الواحد منذ العام 1996 نحو 9 سنتات، بينما وصلت تكلفة إنتاجه في الفصل الأوّل من العام 2008 إلى 22.5 سنتاً.

3. تعرفة هدفها اجتماعي لا تحقّقه بالفعل: إنّ متوسّط سعر التعرفة للكيلوات الواحد الذي يدفعه المستهلك هو أغلى على صغار المستهلكين، منه على كبار المستهلكين.

4. امتيازات غير مبرّرة: هناك أربعة امتيازات جغرافية للتوزيع، تزوّدها مؤسّسة كهرباء لبنان بطاقة توتّر متوسّط بسعر تعرفة للكيلوات الواحد يبلغ 4 سنتات، في حين أنّ هامشها هو 5 سنتات للكيلوات الواحد، وهو أمر فيه الكثير من الإهدار غير المبرّر.

5. مستهلكون كبار يلغون اشتراكاتهم: يبلغ سعر تكلفة التزويد بطاقة التوتّر العالي، في ساعة الذروة 21 سنتاً للكيلوات الواحد، وهو سعر قريب من تكلفة إنتاج المولّدات الخاصّة، الأمر وهذا ما يدفع بعض كبار المستهلكين، ولا سيّما الصناعيّين، إلى الاعتماد حصراً على مولّداتهم الخاصّة وإلغاء اشتراكاتهم في مؤسّسة كهرباء لبنان، ويشكّل خسارة لأنّ هؤلاء المستخدمين الكبار هم غالباً من كبار المشتركين.

6. قدرة إدارة تشغيلية ومالية غير كافية: تواجه مؤسّسة كهرباء لبنان نقصاً في الموظّفين، إذ إنّ هناك 2000 موظّف من أصل 5000 وظيفة يفترض ملؤها. ومديرية الشؤون المالية تضمّ 97 موظّفاً في حين أنّ الهيكلية الإدارية تلحظ 256 موظّفاً. وإنّ 10 فقط من هؤلاء الموظّفين يملكون خبرة مالية، إلى درجة أنّ رئيس مجلس الإدارة، المدير العامّ، يقرّ بنفسه بأنّه غير قادر على إعداد حسابات موثوقة.

7. خسائر غير فنّية مرتفعة: تُقدّر بنسبة 18% من الإنتاج الإجمالي، ويتسبّب بها التعليق غير الشرعي والترتيبات غير المنظّمة على مستوى التوزيع.

الأهداف

1. زيادة القدرة الإنتاجية لمؤسّسة كهرباء لبنان حتّى تتمكّن من تأمين الطاقة الكهربائية للبلاد لمدّة 24 ساعة على 24، بصورة موثوقة.

2. تخفيض تكاليف الإنتاج.

3. إعادة الاستقلالية المالية لمؤسّسة كهرباء لبنان، وقدرتها على تمويل الاستثمارات.

4. تحسين نوعية الخدمة.


الخطوات العملية


أولاً: زيادة القدرة الإنتاجية وتأهيل المعامل القديمة

1. في المدى القصير، شراء مولّدات وتركيبها على وجه السرعة، قادرة على تعويض نقص الطاقة الإنتاجية.

2. في المديين المتوسّط والطويل، وضع استراتيجية لزيادة الإنتاج مرتكزة على المبادئ التالية:

· تأهيل معملي الذوق والجية.

· تصميم معامل جديدة، بطريقة تجعلها قادرة على العمل بأنواع متعدّدة من المحروقات.

· إستخدام الغاز الطبيعي بصورة متزايدة.


ثانياً: تطوير شبكة للغاز وتحسين تكلفة التزويد بأفضل صورة ممكنة

1. بناء محطّة توليد عاملة بالغاز في الزهراني، وشبكة توزيع تغذّي بصورة أوّلية المعامل الكهربائية الحالية والمستقبلية للبلاد القائمة على طول الساحل. ويمكن توسيع هذه الشبكة لتشمل المناطق الصناعية المهمّة، ولا سيّما شكّا وشتورة.

2. في المعامل التي تعمل بالفيول الثقيل، استعمال فيول يحتوي نسبة أعلى من الكبريت، وهو أجدى من الناحية الاقتصادية، من الفيول المستعمل حالياً.

3. الحرص على تزويد المعامل بالتجهيزات الضرورية، لمكافحة التلوّث الذي تسبّبه الانبعاثات في الجوّ، وملاءمتها للمعايير التي تحدّدها وزارة البيئة.

4. التفاوض في شأن إتمام عمليات شراء طويلة الأمد، بين دولة وأخرى من البلدان الصديقة. وفي الحالات الأخرى، استدراج عروض شفّافة، وإطلاق المنافسة.

ثالثاً: تأهيل شبكات النقل والتوزيع

1. تأهيل شبكات النقل والتوزيع، لتخفيض خسائر الطاقة، وملاءمتها للمعايير الدولية.

2. تحسين شروط صيانة الشبكة (الموارد البشرية والمادية).

3. إنجاز العمل بخطوط النقل بطاقة 220 كيلوفولت.

4. إنجاز الربط بالشبكة السورية.

5. إنجاز بناء مركز التحكّم الوطني.


رابعاً: إعادة النظر في التعرفة، وتعزيز قدرات الإدارة

1. مراجعة سياسة التعرفات، على أساس مبادئ تعرفة التكلفة الهامشية والتدرّج، وتغطية مؤسّسة كهرباء لبنان لمصاريف التشغيل والاستثمار على السواء، بالتزامن مع تأمين التيار الكهربائي 24/24. وسوف يجري تكييف التعرفة وفقاً لنوع الطاقة التي يطلبها المستهلكون، على أن تهدف التعرفة الجديدة إلى جعل كبار المستهلكين يفضّلون الاشتراك في مؤسّسة كهرباء لبنان، بدلاً من إنتاج الطاقة بأنفسهم. يضاف إلى هذا، إلغاء امتيازات التوزيع للمناطق الجغرافية، وفرض تعرفة اجتماعية اختيارية لمصلحة صغار المستهلكين.

2. تركيب عدّادات يمكن التحكّم بها من بعد للكشف المبكر عن سرقة الطاقة الكهربائية ومكافحتها.

3. تكليف شركة خاصّة أو أكثر، بتولّي الشؤون الإدارية وإدارة تجهيزات مؤسّسة كهرباء لبنان، من دون أن يهدّد هذا عمل الموظّفين الحاليين، ولكن مع تنظيم إجراءات تقاعد مبكر. وسوف يجري إبرام عقود الإدارة بشفّافية وبطريقة تحفّز المنافسة بين المشغّلين، على أن تكون العقود هذه لمدّة محدودة.

4. سوف يجري إنشاء هيئة لاستيراد الغاز الطبيعي وتوزيعه في وزارة الطاقة والمياه، على أن يجري تكليفها بالتفاوض في شأن شراء الغاز الطبيعي المسال، والإشراف على عمليات استيراده وتوزيعه. ويمكن تكليف القطاع الخاصّ بإدارة محطّة التوليد العاملة بالغاز، وشبكة التوزيع. وسوف تقع على عاتق هذه الهيئة مهمّة توسيع شبكة الغاز، وتطوير تجارته الإقليمية.

5. سوف تكون وزارة الطاقة والمياه وزارة الوصاية الوحيدة على مؤسّسة كهرباء لبنان.