Elections Law 2009

[>Watani<]

مؤتمرالحوار الوطني اختتم اعماله في الدوحة بإعلان

اعتماد القضاء في الانتخابات طبقا لقانون 1960 وبيروت 3 دوائر

وطنية
21/05/2008

اعتماد القضاء طبقا لقانون 1960 كدائرة انتخابية في لبنان بحيث يبقى قضائي مرجعيون - حاصبيا دائرة انتخابية واحدة، وكذلك بعلبك - الهرمل، والبقاع الغربي - راشيا

وفيما يتعلق ببيروت فيتم تقسيمها على الوجه الاتي
- الدائرة الاولى: الاشرفية - الرميل - الصيفي
- الدائرة الثانية: الباشورة - المدور - المرفأ
- الدائرة الثالثة: ميناء الحصن - عين المريسة- المزرعة - المصيطبة - رأس بيروت - زقاق البلاط

الموافقة على احالة البنود الاصلاحية الواردة في اقتراح القانون المحال الى المجلس النيابي والذي اعدته اللجنة الوطنية لاعداد قانون الانتخابات برئاسة الوزير فؤاد بطرس لمناقشته ودراسته وفقا للاصول المتبعة

[>Watani<]

مستشار السنيورة يتحدث عن ارمن يطالبون بحق في بيروت ولا شيء لهم في ارمينيا

إتهّم مستشار الرئيس فؤاد السنيورة الدكتور رضوان السيّد المعارضة بالعرقلة ورأى في حديث إذاعي أنّ جماعة الأكثرية وافقت على الإقتراح الأول ووافق الرئيس بري لكن فيما بعد تراجع بسبب رفض العماد ميشال عون وحزب الله. وأضاف: "وافقت الأكثرية على الإقتراح الثاني ولكن كما الأولى احدهما وافق والآخر لم يوافق... وفي المحاولة الثالثة ايضاً لن تسير الأمور، لأنّ خطّة المعارضة إبقاء العماد عون على قيد الحياة، ولتظلّ اشلاءه مرمية في الشارع من الناحية السياسية لذلك لا يجب إنتخاب رئيس للجمهورية، ولو إنتخب رئيساً للجمهورية غيره لذهب الى دولة مالطا أو الى أي مكان آخر

تابع السيّد: "سيذهب حزب الله للتفتيش عن طربوش آخر ولن يجدوا صعوبة في إتخاذ وئام وهاب أو سليمان فرنجية، لكن هاتين الشخصيتين ليستا كافيتين، إنّ العماد عون اثمن قليلاً منهما
وسأل السيّد كيف يريد الارمني الذي لا يملك شيئا في ارمينيا، الثلث في بيروت؟ وأشار الى انه لم يعد يفهم شيئا، ولا يظن ان "حزب الله" يريد ان يتحول الى حام للأقليات العرقية والدينية

Listen

[>Watani<]

الطاشناق: تصريح مستشار رئيس الحكومة عنصري طائفي خطير

Tayyar.org
20/05/2008

رد حزب الطاشناق على تصريح مستشار رئيس الحكومة فؤاد السنيورة السيد رضوان السيد بالآتي
فاجأنا تصريح إذاعي لمستشار رئيس الحكومة فؤاد السنيورة السيد رضوان السيد، حيث سأل (كيف يريد الأرمني الذي لا يملك شيئاً في أرمينيا، الثلث في بيروت

فاجأنا، لأن في هذا التصريح استهتاراً بأبسط قواعد المواطنية وحقوق الانسان وتوجهاً عنصرياً طائفياً خطيراً، لذا لا يليق لهكذا أشخاص أن يكون لهم أدوار حتى وإن كانت استشارية في هذا الوطن التعددي الذي أردناه وطن الانفتاح والتعايش والتآخي والالفة

فاجأنا، لأننا كنا نفترض في مستشار هذا الموقع المهم الدراية والاطلاع على تاريخ لبنان وشعبه بمختلف أطيافه. وبالأخص، كنا نظن أن أصحاب هذه المواقع تتوافق توجهاتهم السياسية مع أبسط مبادئ حقوق الانسان والمواطن

ونسأل المستشار الكريم، كيف يفترض باللبنانيين من أصل أرمني، وهم مواطنون لبنانيون منذ وجدت الدولة اللبنانية، ومقيمون في لبنان منذ ما قبل قيام هذه الدولة، وباسم أي قانون أو شريعة ينتظر أن يكون لهم دور سياسي في بلاد أخرى، وباسم أي حق من حقوق الانسان يتأفف من مطالبتهم بدور سياسي في وطنهم

ولعل رأي السيد رضوان، أنه على المواطن اللبناني الذي استقرت عائلته في هذه البلاد قبل قيام دولتها، ونالت مواطنيتها فور قيامها، وحرصت على هذا الوطن قولاً وفعلاً، فبنت يوم كان الاخرون يدمرون، ولملمت يوم كان الآخرون يشتتون، على ابن هذه العائلة أن يدرك أنه ليس مواطناً لبنانياً الا بالاسم، وعليه أن يبحث عن حقوق الانسان والمواطن (ولو كان المواطن مواطناً أباً عن جد)، في غير هذا الوطن من بلاد الله الواسعة

وختاماً نسأل المستشار الحكيم، هل يكون موافقاً على توجه افتراضي لبلاد المهجر والاغتراب إن أقدمت انطلاقاً من آرائه هذه على سحب حقوق مواطنيها من أصل لبناني، بعدما استقروا فيها منذ عقود وقرون

[>Watani<]

جعجع: كيف نطالب بالقضاء على اساس ال 1960 والوقائع والسياسة والديموغرافية تغيرت؟

26/02/2008
وطنية

استقبل رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع مساء اليوم قطاع مصلحة الانتخابات في القوات برئاسة غسان معلوف في حضور وزير السياحة جو سركيس والنائب انطوان زهرا

واعتبر جعجع خلال توزيعه شهادات على الذين خضعوا لدورات تدريبية في كيفية ادارة المعركة الانتخابية "أنه في السنوات القليلة الماضية كثر الغيارى على المسيحيين بهدف تحصين حقوقهم ولكن النتيجة تأتي معاكسة لذلك نرى تأخيرا أكثر فأكثر في هذا المجال

وقال: "ان هؤلاء الغيارى حطوا رحالهم اليوم في "القانون الانتخابي" محاولة منهم اظهار للرأي العام بأن هدفهم يكمن في اقرار قانون انتخابي فعلي وجدي للمسيحيين، علما أننا لسنا في صدد تحضير قانون انتخابي جديد بل في صدد اجراء انتخابات رئاسية"، مؤكدا ان "الأمر الوحيد والرئيسي والمفيد للمسيحيين هو انتخاب رئيس جديد للجمهورية الذي ترك وأهمل وذهبوا الى تحصيل حقوقهم في مكان آخر"، مستغربا "كم من الجرائم ترتكب باسم القانون الانتخابي

وانتقد جعجع "من يطالب ويشن المعارك تحت لواء قانون الانتخاب الصادر عام 1960 الذي لا يعتبر من القوانين الانتخابية المثالية للمسيحيين"، عازيا هذا الامر الى "اختلاف الوضعين الاداري والديموغرافي اليوم عن العام 1960، فعلى سبيل المثال فإن مرجعيون وحاصبيا في القانون المذكور قضاء واحد فهل نقبل به؟ كما ان الوضع مشابه في صيدا والزهراني، بعلبك والهرمل"، مشيرا الى "حصول الكثير من المتغيرات الادارية منذ عام 1960 الى اليوم فعكار اصبحت محافظة كذلك بعلبك الهرمل الخ..." مضيفا: "كيف نطالب بقضاء على اساس قانون ال 60 في الوقت الذي فيه تغيرت الايام والظروف والوقائع والسياسة وتخطت قانون ال 60 والاسوأ هو الادعاء القيام بذلك خدمة لمصلحة المسيحيين فيما الاخيرة تحتاج الى المطالبة بأصغر دائرة انتخابية ممكنة

ورأى جعجع ان "القانون الانتخابي على اساس الدائرة الصغرى هو الذي نطمح إليه واذا اعتمدنا القضاء سنتبناه على تعريفه الحالي وليس كما ورد في القانون ال 60

[>Watani<]

سليمان يؤكد حق المغتربين في الاقتراع ويدعو إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة

12/06/2008

رعى مؤتمرا للبحث في قانون انتخابي «على قياس الوطن»
الشرق الأوسط

رعى أمس رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان، ممثلا بوزير العدل شارل رزق «المؤتمر الوطني من اجل قانون انتخاب على قياس الوطن» الذي نظمته «الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخاب» و«الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي» بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي «يو.ان.دي.بي

وقد شارك فيه النائب غسان مخيبر ممثلا رئيس المجلس النيابي، والوزير خالد قباني ممثلا رئيس الحكومة، اضافة الى عدد من النواب والسياسيين والسفراء العرب والاجانب، بينهم القائمة بأعمال السفارة الاميركية ميشيل سيسون وسفيرا بريطانيا فرانسيس غاي ومصر احمد البديوي

وكان لافتا، في كلمة ألقاها رزق باسم سليمان، تشديده على حق اللبنانيين المغتربين بممارسة حقهم الانتخابي اذ انهم «يتمتعون قانونا بحق الاقتراع ايا كانت اقامتهم» داعيا الدولة الى «ان تتخذ الاجراءات اللازمة لتوفير ممارستهم هذا الحق

وجاء في الكلمة: «ينفرد لبنان في العالم العربي أو يكاد، بنظامه البرلماني الذي يقوم على قاعدة التمثيل النيابي كما هي الحال في سائر الدول الديمقراطية. وقد مر بأكثر من تجربة في هذا المضمار وواجه صعوبة دائمة في التوفيق بين الأخذ بالتعددية الطائفية وبين تلبية الوظيفة الأولى للانتخاب، وهي ضمان أكثرية سياسية تحكم وتتمثل فيها كل الطوائف وأقلية تعارض وتتمثل فيها كل الطوائف أيضا. وهذا ما كاد ان يجعل نظامنا السياسي نظاما أشبه باتحاد طوائف منه بدولة عصرية تعطى فيها الأولوية للمواطنية وللبرنامج السياسي، ما أدى في نهاية العام 2006 إلى أزمة عميقة نرجو أن نكون قد خرجنا منها بعد مؤتمر الدوحة

وقال رزق في الكلمة التي القاها باسم الرئيس سليمان، انه «من هنا، أضحى اللبنانيون أمام واجب التفكير بتطوير النظام الحالي، بما يوفق بين احترام الطوائف واحتضانها عبر قانون انتخاب يضمن الانصهار الوطني وتسمو فيه روح المواطنية والبرنامج السياسي الوطني على الانتماءات الضيقة». ولفت الى ان «غاية قانون الانتخاب خصوصا بعد التجارب المريرة التي مر بها لبنان ولا يزال، هي صهر اللبنانيين في مواطنية مرتكزة على برنامج سياسي وطني يجتمع حوله لبنانيون من الطوائف المختلفة. ويقابله برنامج سياسي وطني آخر تجتمع حوله كذلك فئة أخرى من اللبنانيين من الطوائف المختلفة

وأشاد بالجهد الذي قامت به الهيئة «لاسيما لجهة تمثيل المرأة في اللوائح الانتخابية وتنظيم عمليتي الإعلام والإعلان الانتخابي وضبط مصاريف الحملة الانتخابية والتذكير بمشاركة اللبنانيين الموجودين في الخارج في العملية الانتخابية. وهذه المشاركة بالذات حظيت باهتمام بالغ من فخامة رئيس الجمهورية الذي ذكّر بها في خطاب القسم. ويجدر التأكيد هنا أن لبنانيي الانتشار من حاملي الجنسية اللبنانية يتمتعون قانونا بحق الاقتراع أيا كانت إقامتهم. وعلى الدولة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتوفير ممارستهم الفعلية هذا الحق، على غرار ما تفعل أكثرية دول العالم بالنسبة الى مواطنيها في الانتشار

[>Watani<]

اقتراح قانون من النواب عون وكنعان ومخيبر وأبي نصر
لاعتماد القضاء الإداري دائرة انتخابية في كل لبنان

Tayyar.org
23/06/2008

أعلن النائب إبراهيم كنعان، أمين سرّ تكتّل التغيير والإصلاح، إثر اجتماع لجنة الإدارة والعدل الثاني لإقرار التقسيمات الإدارية التي تمّ الإتفاق عليها في الدوحة، أنّه تقدّم وزميليه في اللجنة، النائبان نعمة الله أبي نصر وغسان مخيبر، أمام الأمانة العامة لمجلس النواب بإقتراح قانون معجّل مكرّر يعتمد القضاء دائرة انتخابية وفقاً لقانون الـ 60 الذي تمّ التفاهم عليه في الدوحة

وفيما خرج رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب روبير غانم من الإجتماع ليؤكّد، خلافاً لكلامه الأسبوع الماضي، أنّ إقرار هذا القانون لا يجوز في ظلّ غياب الحكومة ووجود حكومة تصريف أعمال، ذكّر كنعان بتقدّم النائب غانم مع عدد من الزملاء أمام مجلس النواب بإقتراح قانون يقضي بإعادة النظر بدعاوى الطعون أمام المجلس الدستوري، وذلك في عهد حكومة الرئيس نجيب ميقاتي حين كانت حكومة تصريف أعمال، إضافة إلى أنّه تمّ أيضاً إقرار قانون العفو عن رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع وقانون آخر للعفو عن موقوفي أحداث الضنّية في عهد تلك الحكومة.
وأضاف: "كلّ هذا حصل في جلسة مجلس النوّاب التي عُقدت في تاريخ 18-7-2005 أيّ في عهد حكومة تصريف الأعمال برئاسة ميقاتي قبل تشكيل حكومة السنيورة في 30-7-2005

كنعان أكّد أنّ إقرار التقسيمات الإدارية أمر محسوم ومبتوت تشريعاً واجتهاداً، وألاّ شيء في القانون يحول دون دعوة المجلس النيابي إلى الإجتماع لإقرار قانون الإنتخاب، كما إعتبر أنّ إقتراح تكتّل التغيير والإصلاح لهذا القانون يأتي انسجاماً مع عملية الفصل ما بين التقسيمات الإنتخابية وبقيّة الإصلاحات المهمّة جدّاً، أي ما تمّ الإتفاق عليها في الدوحة

وأعلن أنّ تكتّل التغيير والإصلاح تمنّى أيضاً من خلال إقتراحه، أن يكون هناك إعادة نظر أو إقرار لمسألة إبقاء مقعد الأقلّيات في دائرة بيروت الأولى بدل نقله إلى الدائرة الثالثة

وتمنّى كنعان أن لا يكون هناك نيّة أو قرار سياسيّ بالمماطلة والتعطيل بهدف تطيير قانون الـ 60 للوصول إلى موعد الإنتخابات والإبقاء على قانون الـ 2000، معتبراً أنّ إقرار قانون الإنتخاب فيه مصلحة لجميع اللبنانيين بهدف انتظام التمثيل وإزالة التهميش المسيحي وكل تهميش من المجلس النيابي وبالتالي من المؤسسات الدستورية

وأضاف: "نعتبر أن هذه المسألة أساسية ومصيرية كما يعتبرها جميع اللبنانيين، فالوقت لم يعد لمصلحتنا حتى نأخذ وقتنا بالدرس والمناقشة. من هنا نقول انه من الضروري جدا أن يقوم مجلس النواب بدوره في هذا الأمر، وهذا ضروري لإحياء العملية الديمقراطية وتفعيلها، بعكس ما كانت قائمة خلال عهد الوصاية منذ خمس عشرة سنة مضت، وفي السنوات الثلاث الأخيرة"، متوقّعاً أن يتمّ عقد جلسة لمجلس النوّاب في الأيام المقبلة للتصويت على قانون الإنتخاب

نصّ القانون

"يعتمد القضاء الإداري دائرة انتخابية في كل لبنان، على أن يبقى استثناء وفق قانون الإنتخابات لعام 1960 قضائي مرجعيون- حاصبيا دائرة إنتخابية واحدة، وكذلك بعلبك -الهرمل، والبقاع الغربي-راشيا

في ما يتعلق بدائرة بيروت، يتم تقسيمها وتوزيع المقاعد على الوجه الآتي

- الدائرة الأولى: الاشرفية، الرميل، الصيفي ، خمسة نواب
- الدائرة الثانية: الباشورة، المدور، المرفأ ، أربعة نواب
- الدائرة الثالثة: ميناء الحسن، عين المريسة، المزرعة، المصيطبة، رأس بيروت وزقاق البلاط ، عشرة نواب
- يتم توزيع المقاعد وعدد النواب على الدوائر المختلفة وفق الجدول المرفق

يعمل يهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

وجاء في الأسباب الموجبة

"عملا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في مؤتمر الحوار الوطني اللبناني الذي عقد في الدوحة خلال الفترة من 16 إلى 21 أيار، بمشاركة القيادات السياسية اللبنانية أعضاء مؤتمر الحوار الوطني

وبما أن المجتمعين اتفقوا على إعتماد القضاء طبقا لقانون الإنتخاب الصادر في 26 نيسان 1960 كدائرة إنتخابية في لبنان مع بعض التعديلات المتعلقة بالدوائر الإنتخابية في محافظة بيروت

ولما كان المجتمعون اتفقوا أيضا على إحالة البنود الإصلاحية الواردة في اقتراح القانون المحال على مجلس النواب والذي أعدته اللجنة الوطنية لإعداد قانون الإنتخابات برئاسة الوزير فؤاد بطرس لمناقشته وفقا للأصول المتبعة، إنما تبقى الحاجة ماسة إلى إقرار التعديلات التي تطول الدوائر بشكل مفصل، على أن تطبق عليها لاحقا الإصلاحات الأخرى بعد بحثها وإقرارها في اللجان النيابية المختصة

ولما كان ممثلو تكتل التغيير والإصلاح قد تحفظوا في اجتماعات الدوحة عن عدم إدراج المقعد المخصص للأقليات المسيحيين ضمن الدائرة الأولى، ويأملوا من المجلس الكريم إعادة النظر في هذا الرفض نزولا عند المطلب المحق للكنائس التي يمثلها هذا المقعد الوحيد

لذلك، جرى وضع اقتراح القانون المعجل المكرر المرفق، راجين مجلس النواب الكريم إقراره

[>Watani<]

جعجع علق على قانون الإنتخابات في مؤتمر صحافي عقده في معراب

وطنية
25/06/2008

وفي ما يتعلق بقانون الانتخابات، قال: "العمل الحقيقي الذي اوصلنا الى قانون الانتخابات والصراع الحقيقي الفعلي كان بيننا وبين حلفائنا. فلو كانت القضية هي قضية العماد عون، فهو طلب مليون مطلب. ولكن في نهاية المطاف، فالتفاهم الحقيقي على قانون الانتخاب جاء نتيجة عمل العماد عون مع حلفائه، وعملنا مع حلفائنا. لكن اللجنة التي تعد قانون الانتخابات، وعند مناقشتها القانون بصيغته الاخيرة في 20/5/2008، صادفت بعض العراقيل، بحسب محضر الاجتماع الذي حصلت عليه لانني عندما عدت الى بيروت وجدت ان الوقائع مختلفة تماما عما جرى في مؤتمر الدوحة. وهنا ابرز ما جاء في المحضر: "دولة الرئيس الشيخ حمد بن جاسم سأرفع الجلسة وسأطلب من سمو الامير التشاور مع العماد عون والنائب سعد الحريري حول التقسيمات المقترحة". وبعد ساعة ونصف ساعة عاد وقال: "دولة الرئيس لقد اتفقنا مع العماد عون على 5 مقاعد في الدائرة الاولى. بعدها عاد الشيخ حمد بن جاسم من جولته على العماد