Elections Law 2009

[>Watani<]

الادارة والعدل ألفت لجنة فرعية لبت الاصلاحات في اقتراح قانون الانتخابات

Tayyar.org
23/07/2008

النائب غانم: نسرع بدون تسرع ونحاول أن يكون القانون دقيقا حتى لا يؤول

عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة النائب روبير غانم وحضور وزير الداخلية والبلديات زياد بارود والنواب السادة: نوار الساحلي، ابراهيم كنعان، سيرج طورسركيسيان، نعمة الله ابي نصر، نقولا فتوش، نادر سكر، احمد فتوح، غسان مخيبر، نقولا غصن، فؤاد السعد، بهيج طبارة، أمين شري، علي حسن خليل، ايلي عون، علي بزي، هادي حبيش وعلي عمار، ممثل الحملة المدنية لقانون الانتخابات النيابية سعيد صناديقي، نقيب محامي بيروت رمزي جريج وعطاالله غشام

إثر الجلسة قال النائب غانم: "تابعت لجنة الادارة والعدل اليوم اقتراح قانون الانتخابات ولا سيما الإصلاحات التي يشملها، وأول عمل هو تأليف لجنة فرعية من أجل تعجيل عملية المناقشة وبت الاصلاحات الموجودة في هذا الاقتراح، وهذه اللجنة هي غير لجنة الصياغة المصغرة، ومؤلفة من السادة: المقرر الاستاذ نوار الساحلي، معالي الاستاذ سمير الجسر، الاستاذ ابراهيم كنعان، الاستاذ فؤاد السعد، الاستاذ علي حسن خليل، الاستاذ غسان مخيبر، والاستاذ سرج طورسركيسيان. وينضم اليها ممثل نقابة المحامين السيد عطاالله غشام، وممثل وزارة الداخلية والسيد سعيد صناديقي، وهو من الحملة المدنية للانتخابات. هذه اللجنة تدرس كل ما يتعلق بالهيئة التي ستشرف على الانتخابات وتديرها بصلاحياتها كاملة، وعندما تنتهي تضع تقريرا نهائيا بصياغة نهائية وتعرضه على لجنة الادارة والعدل للمصادقة، هكذا نكون قد أنجزنا عملا كبيرا، ثم بتت لجنة الادارة والعدل المواد 29 و30 و31 التي تتعلق بالدوائر الانتخابية والنظام الانتخابي ونظام الاقتراع وعدد النواب، وأقرت هذه المواد وفقا لتفاهم القيادات اللبنانية في مؤتمر الدوحة، ثم تابعت بقية المواد حتى المادة 45، وبالتالي كان النقاش حول التحضيرات للانتخابات وكيفية وضع القوائم الانتخابية، وإجراء تصحيح هذه القوائم، ومن يقوم بهذا التصحيح، وطبعا كل ما يتعلق بالاعمال الانتخابية، وستتابع اللجنة يوم الاثنين المقبل استكمال درس هذا القانون ابتداء من المادة 45

سئل: هل تم بت موضوع الدوائر؟
اجاب: "اللجنة قامت بإجراء قانوني هو صياغة هذه المواد بالشكل الذي يتلاءم مع ما تم التوافق عليه بين القيادات في مؤتمر الدوحة. وكلجنة إدارة وعدل، هذه هي الصيغة التي تم التوافق عليها، وسنرفعها مع التقرير النهائي الى الهيئة العامة التي ستبتها نهائيا

سئل: متى ستتوقعون الانتهاء من القانون؟
اجاب: "نحن نسرع بدون تسرع، لان الموضوع دقيق وكل كلمة تفسر بالقانون، وكل كلمة لها تفسيرات، ونحن نحاول في لجنة الادارة والعدل ان يكون القانون دقيقا حتى لا يحمل تأويلات ويصبح هناك اختلافات عليها، ولذلك كما تلاحظون بعد جلسات عدة وصلنا الى المادة 45، ومعنى ذلك ان الدراسة تكون معمقة ووثيقة وسليمة حتى تأتي العملية الانتخابية ونتائجها ايضا سليمة

وردا على سؤال قال: "نحن تكلمنا بالعدد 29، 30، 31 هو النظام الاكثري، نظام الانتخاب، عدد النواب، الدوائر الانتخابية

سئل: لم يجر اي تعديل على التقسيمات الانتخابية؟
اجاب: "لا، اطلاقا

[sev]

لجنة "الإدارة والعدل" وافقت على اعتماد سن الـ18 في الإنتخابات النيابية

النشرة
28/07/2008

أعلنت لجنة "الإدارة والعدل" موافقتها على اعتماد سن الـ18 في الإنتخابات النيابية، مشيرة إلى أن "هذا الأمر يتطلب توافقاً سياسياً وهو بحاجة إلى تعديل دستوري

اللجنة، وإثر اجتماع عقدته اليوم، طلبت من وزير الداخلية والبلديات زياد بارود الآلية التي تمكن الناخبين من الإقتراع داخل وخارج لبنان

[>Watani<]

لجنة الادارة تابعت درس اقتراح قانون الانتخابات وأقرت المهل المتعلقة بدعوة الهيئات الانتخابيـة

المركزية
04/08/2008

تابعت لجنة الادارة والعدل درس اقتراح قانون الانتخابات وأقرت المهل المتعلقة بدعوة الهيئات الانتخابية وذلك في جلسة عقدتها اليوم برئاسة النائب روبير غانم وحضور النواب الاعضاء وعدد من ممثلي الهيئات المعنية

بعد الجلسة قال غانم: "تابعت لجنة الادارة والعدل اليوم استكمال دراسة اقتراح القانون الوارد من الهيئة طبعا كنا وصلنا وتكلمنا عن الماضي، اليوم كانت اللجنة تبحث في مهل الترشيح، حمل دعوة الهيئات الانتخابية وكنا طلبنا من سعيد صناديقي ان يقدم لنا نوعا من الـ "تابلو" حول كل المهل الموجودة في القانون واقرت اللجنة الآتي: المهل المتعلقة بدعوة الهيئات الانتخابية، حددناها بتسعين يوما بدلا من 60 يوما، كما كان معمولا به في السابق اما مهل اقفال باب الترشيح، تحددت بـ 60 يوما

قبل موعد الانتخاب، مهل الرجوع عن الترشيح واستعادة التأمين الانتخابي قبل 45 يوما من موعد الانتخاب لماذا تسعين يوما، لان موضوع طباعة اللوائح الانتخابية مع الصور، وهذه تتطلب وقتا، لذلك تحددت بهذا الشكل والذي يريد ان يترشح الى الانتخابات يترشح قبل فترة طويلة، ليس قبل يومين او ثلاثة او اسبوع او أشهر، لذلك كانت هذه القرارات من قبل لجنة الادارة والعدل، ثم بما يتعلق بالتمويل والانفاق الانتخابي، طلبنا المرة الماضية من الوزير طبارة اعادة صياغة لكل المواد المتعلقة بالاتفاق والتمويل الانتخابي وارسل لي هذه الاقتراحات او هذه المواد ووزعتها على الاعضاء اليوم، وبالتالي سوف تناقش يوم الاربعاء المقبل، وفي موضوع الاعلام الانتخابي، هذا موضوع دقيق جدا ويتعلق ايضا بموضوع الاعلان الانتخابي، حيث كان هناك وجهات نظر منها تتعلق بتنظيم هذا الاعلان الانتخابي في وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة، وكيفية تنظيمه وتحديده بالتفاصيل ووجهات نظر اخرى تقول اننا اليوم في ظروف غير ملائمة للسماح لوسائل الاعلام هذه، ونحن نعرف ان وسائل الاعلام لديها انتماءات لمرجعيات معينة، قد لا تلتزم بهذا الموضوع وبالتالي هناك اقتراح ان نبقي على حظر الاعلان الانتخابي خلال التسعين يوما من تاريخ دعوة الهيئات الانتخابية للانتخاب، هذا الموضوع لم يقر لأن بعض الزملاء لديهم ارتباطات وبالتالي سنبت هذا الموضوع، مع موضوع التمويل وتحديد سقف الانتخاب يوم الاربعاء المقبل

[>Watani<]

الإدارة والعدل حددت المصاريف الانتخابية

وطنية
14/08/2008

عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النياب، برئاسة النائب روبير غانم، وحضور النواب: فؤاد السعد، ابراهيم كنعان، سيرج طورسركسيان، انطوان زهرا، نوار الساحلي، غسان مخيبر، ايلي عون، امين شري، علي حسن خليل، هادي حبيش. كما حضر وزير الداخلية الاستاذ زياد بارود، الاستاذ عطا الله غشام والاستاذ سعيد صناديقي

النائب غانم
اثر الجلسة، قال النائب غانم:" تفاجأنا اليوم في لجنة الادارة والعدل بالعمل الارهابي الذي حصل في طرابلس، ونعزي ذوي الضحايا، وكلمة استنكار شديد على هذا العمل الارهابي التي لم تعد تنفع، ونحن نصر انه يجب على الحكومة، وهي حكومة اتحاد وطني، ان تتخذ كل الاجراءات لكشف هذه الجريمة الارهابية وخصوصا في حق المؤسسة العسكرية وحق المواطنين الابرياء وبالتالي انزال اشد العقوبات بكل من له علاقة بهذه الجريمة الارهابية، وقد وقفت لجنة الادارة دقيقة صمت على روح الشهداء الذين استشهدوا في هذه الجريمة، ونتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين بجروح

أضاف: "تابعنا اليوم دراسة قانون الانتخابات، وكنا في الماضي بدأنا بموضوع تحديد وضبط المصاريف الانتخابية، تحديد السقف المسموح به للانتخابات، وبالتالي هذا السقف يرتكز على موضوعين الاول هو موضوع ثابت والثاني هو موضوع متحرك. في الثابت تحدد السقف ب 150 مليون ليرة لكل مرشح، وفي المتحرك حددنا السقف ب 3 الاف ليرة عن كل ناخب وارد اسمه قوائم الناخبين. يعني اذا قلنا 150 مليون، كل مرشح له الحق ان يصرف هذا ثابت، واذا قلنا في المنطقة او القضاء الذي هو فيها، هناك مئة الف ناخب المئة الف يستطيع المرشح ان يصرف الى حد 3 الاف ليرة عن كل صوت يعني 300 مليون و150 مليون يعني 450 مليون، اعتقد ان هذا سقف مقبول، وعلينا ان نأخذ بعين الاعتبار كل النفقات التي ستدخل فيها، بما فيها نفقات النقل، وهي نفقات كبيرة لان معظم المقترعين سيكونوا متواجدين خارج نطاق عملهم. حتى لو توصلنا الى ان الانتخاب يصبح في محل الاقامة، ليس فقط محل القيد، لكن هذا لا يمنع انه يبقى هناك عمليات نقل كبيرة، لان معظم الناس تحب ان تذهب الى قراها وبلداتها في يوم الانتخاب

وتابع: "ثم حددنا ما هي النفقات الانتخابية بشكل واضح، وما هي هذه النفقات التي تدخل في موضوع السقف الانتخابي ووصلنا الى ما هو محظور، وهذا الامر سنتابعه في الجلسة المقبلة، اعتقد اننا تقدمنا بشكل مرض ويبقى موضوع الاعلام والاعلان الانتخابي، وعندما ننتهي من تحديد هذا السقف بشكل نهائي بكل تفاصيله اعتقد اننا سنكمل بموضوع الاعلان الانتخابي والاعلام الانتخابي ونكون مبدئيا شبه جاهزين لتقديم الاقتراح كما هو معدل من لجنة الادارة والعدل للهيئة العامة

وردا على سؤال حول تجاوز السقف: "اذا تجاوز عن غير وجه حق يطعن بترشيحه او انتخابه امام المجلس الدستوري، وم هنا نصر على تعيين اعضاء المجلس الدستوري بأسرع وقت ممكن وربما نضطر لفتح باب الترشيح، لان باب الترشيحات كانت منتهية في ال 2006، والكثير تجاوزوا السن القانونية، لاننا كنا حددنا 74 سنة اقصى حد للمرشح، يمكن ان نضطر لفتح باب الترشيح لفترة معينة، وكما سبق وقلت تقدمت باقتراح قانون ان يكون للمجلس الدستوري جلسة مع مجلس النواب لان يفسر الدستور

اضاف:" يوم الاثنين سنأخذ جوابا من وزير الداخلية على عدد من المواضيع، منها اقتراع المقيمين خار ج لبنان ومنها اجراء الانتخاب في يوم واحد والحلول

[>Watani<]

رئيس الجمهورية دعا مجلس النواب الى عقد إستثنائي لإقرار قانون الإنتخابات

Tayyar.org
14/08/2008

رئيس الجمهورية دعا مجلس النواب الى عقد استثنائي لإقرار قانون الإنتخابات

صدر عن رئيس الجمهورية ميشال سليمان مرسوم يحمل الرقم 25 يتعلق بدعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي

وتسلمت الامانة العامة لمجلس النواب اليوم مرسوم العقد الاستثنائي للمجلس الذي يبدأ في 19/8/2008 ويختتم بتاريخ 20/10/2008 وهذا نص المرسوم

"ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المادتان 33 و86 منه، وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي

المادة الاولى: يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 19/8/2008 ويختتم بتاريخ 20/10/2008

المادة الثانية : يحدد برنامج اعمال هذا العقد الاستثنائي بما يلي
- مشاريع موازنات الاعوام 2006 - 2007 - 2008
- مشاريع القوانين المحالة الى مجلس النواب والتي ستحال اليه
- سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس

المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

[>Watani<]

لجنة الادارة والعدل تابعت درس قانون الانتخابات

النائب غانم: طلبنا من وزارتي الداخلية والخارجية
ايجاد الحلول العملية لتمكين المغتربين من الانتخاب

لا شيء في القوانين الحالية يلحظ صلاحيات لنائب رئيس الحكومة

وطنية
20/8/2008

عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة عند العاشرة والنصف صباحا برئاسة النائب روبير غانم وحضور وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، والنواب: نوار الساحلي، احمد فتوح، سيرج طورسركيسيان، نقولا غصن، نعمة الله ابي نصر، انطوان زهرا، غسان مخيبر، ايلي عون، فؤاد السعد، بهيج طبارة، علي بزي، علي عمار، بطرس حرب وامين شري، خبير الشؤون الانتخابية المدير العام للداخلية السابق عطا الله غشام، الامين العام لوزارة الخارجية السفير بسام نعماني، المدير العام للمغتربين هيثم جمعة، المدير العام لوزارة العدل عمر الناطور وعن الحملة المدنية للانتخاب سعيد صناديقي

بعد الجلسة قال النائب غانم: "تابعت لجنة الادارة والعدل في جلستها اليوم موضوع قانون الانتخابات الجديد، حضر الجلسة وزير الداخلية الاستاذ زياد بارود وممثلون عن الادارات والوزارات. وكنا في الجلسة السابقة طلبنا من وزارة الخارجية بعض المعلومات التي تسمح للمقيمين خارج لبنان ان ينتخبوا في مكان اقامتهم خارج لبنان

اضاف: "دارت المناقشة الاولى حول الآليات الواجب اعتمادها والامكانات المتوافرة لدى وزارة الخارجية حتى نتمكن من السماح للمقيمين خارج لبنان بأن ينتخبوا حيث هم، وقد تبين للجنة ان هناك 65 سفارة موجودة في الخارج، وهناك عشرة متطلبات عامة، ومعدل الموظفين في كل هذه السفارات التي تتراوح بين سبعة موظفين و18 موظفا وان معدل الموجودين في الخارج في السفارات هو بحدود عشرة او اثني عشر موظفا. وقد درسنا مع مدير عام وزارة الخارجية السفير بسام نعماني، ومع مدير عام وزارة المغتربين هيثم جمعة، سبل اعلام او ابلاغ المنتشرين في الخارج بوجوب تسجيل انفسهم لدى هذه السفارات، خصوصا انهم موجودون على لوائح الشطب. وان وزارة الداخلية لا يمكنها ارسال كل لوائح الشطب على كل السفارات عن كل لبنان لانه لا يوجد هناك من يتمكن من اعادة بلورة هذه اللوائح. فارتأينا ان الالية الانسب هي ان تبلغ السفارات والقنصليات كل المقيمين في الخارج بأن لهم الحق ان ينتخبوا من الناحية الدستورية، لكن بعد تسجيل اسمائهم في السفارة او القنصلية في البلد المقيمين به، وان يعلنوا بأنهم سينتخبون في مكان اقامتهم خارج لبنان، حتى وبعد ان يتم هذا التسجيل ترسل هذه الاسماء الى وزارة الداخلية حيث تنقح مع لوائح الشطب العامة الموجودة ويصبح لدينا لوائح شطب للمقيمين في الخارج، عندها ترسل هذه اللوائح الى الخارج اي الى السفارات اللبنانية من اجل الانتخاب

اضاف: "هناك اسئلة كثيرة طرحت خلال الجلسة ولم يكن هناك من امكانية للاجابة على كل الاسئلة. فقد طلبنا من وزارة الداخلية ومن وزارة الخارجية وممثليها ان يجتمعوا خلال الايام القليلة المقبلة من اجل بلورة كل هذه الاسئلة وايجاد الحلول العملية لتمكين المقيمين خارج لبنان من القيام بواجبهم الانتخابي يوم الاقتراع، وهذا الشيء مبدئيا سيتم خلال الفترة الوجيزة المقبلة بعد ان نتلقى تفاصيلها من المعنيين

وتابع النائب غانم: "درست اللجنة اليوم ايضا موضوع العقوبات لاننا كنا حددنا سقفا للانتخابات والاعلان الانتخابي اذ لا يجوز للمرشح ان يتعدى هذا السقف وبعد دراسة مستفيضة بالقانون وجدنا بأن هناك صلاحيات للمجلس الدستوري تقضي بإبطال الانتخاب للمخالفين وبالتالي هذا الشيء هو الاهم اي عندما تبطل نيابة مرشح، واصبح الموضوع المادي او المالي سببا من اسباب إبطال الانتخاب اذا تبين انه مخالف او تخطى السقف، لان من يراقب الاخر هو المرشح المنافس. وهو من يكون ملف الابطال ومع ذلك فان جهاز المراقبة او الهيئة المستقلة او اي هيئة تعيين باشراف وزارة الداخلية، فهذا الجهاز من حقه ايضا ان يضع تقريرا بهذا المفهوم مع مستندات، ومع اثباتات لكل المخالفات التي ترتكب، لكن هذا التقرير لا يرفع الى المجلس الدستوري الا عندما يقدم طعن بالنائب المراد ابطال نيابته، وهذا الامر من شأنه ان يبقي لنا مرجعية اساسية للجوء اليها وهو المجلس الدستوري وهو صاحب الصلاحية في النظر بصحة عملية الانتخاب واضفنا له طبعا الهيئة المستقلة او جهاز مراقبة، فاذا تمكنا من تأليف هذه الهيئة المستقلة ضمن الوقت المتبقي حتى موعد الانتخابات المقبلة، وهذه الهيئة ستكون طبعا من ضمن قانون الانتخابات الجديد، يبقى امام اللجنة موضوعا الاعلام والاعلان الانتخابيين سنباشر بدرسه الاثنين المقبل فضلا عن بعض المواد الاخرى، لبلورتها في ضوء المناقشات والاسئلة التي طرحت

وتوقع النائب غانم ردا على سؤال ان تنتهي اللجنة من دراسته ضمن الامكانيات وخلال بضعة اشهر، وقال:"ان لجنة الادارة ستسرع في انجازه وسنبدأ في الجلسة المقبلة يوم الاثنين القادم من الساعة التاسعة والنصف لنستفيد من الوقت

وردا على سؤال حول السجال الدائر حول صلاحيات نائب رئيس مجلس الوزراء؟ قال:" هذا الموضوع له شقان، شق سياسي وشق قانوني سأتناول انا الشق الدستوري القانوني اذ لا يوجد شيء في الدستور يقول بوجود نائب رئيس الحكومة ذي صلاحية وما ذكر في الماضي عن الدكتور ألبير مخيبر او عن الرئيس كميل شمعون انه ترأس مجلس الوزراء، علينا ان نتذكر ايضا انه صدر مرسوم بتكليف الدكتور ألبير مخيبر رئاسة مجلس الوزراء بالوكالة لدى غياب رئيس مجلس الوزراء، ولهذا السبب ترأس مجلس الوزراء سواء اكان الدكتور مخيبر او الž