Baabda/Aley 08

[>Watani<]

السبع ينجز مرسوم انتخابات بعبدا ـ عاليه

06/11/2007
السفير

سئل وزير الداخلية و البلديات حسن السبع في السرايا الحكومية، أمس، عن الجديد بخصوص الانتخابات الفرعية في بعبدا ـ عاليه؟ فأجاب: في ما يتعلق بي شخصياً لقد أنجزت المرسوم ووقعته وأرسلته إلى رئيس مجلس الوزراء، الذي سيوقعه أيضاً وسيرسله إلى رئيس الجمهورية

وسيتخذ مجلس الوزراء قراره بتحديد موعد الانتخابات حسبما يراه مناسباً

[>Watani<]

الانتخابات النيابية الفرعية في دائرة عاليه ــ بعبدا

07/11/2007
الأخبار

أبلغ أحد الوزراء المعنيين بالانتخابات النيابية الفرعية في دائرة عاليه ـــــ بعبدا مقرّبين منه بأن التدابير التي اتخذت لإجرائها تحتّم تأجيلها إلى مطلع العام الجديد (2008). ذلك أن ما نصت عليه المهل الدستورية وفق قانون الانتخاب، تحدد أقصرها موعداً لإجرائها قبيل عيدي الميلاد ورأس السنة، ومن المستحيل إجراؤها على أبواب الأعياد، وفي مثل هذه الظروف
وكشف الوزير أن رئيس الجمهورية العماد إميل لحود ردّ، أول من أمس، الإثنين المرسوم الذي أرسله إليه رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، والذي دعا بموجبه الهيئات الناخبة إلى انتخاب البديل لملء المركز الذي شغر باستشهاد النائب أنطوان غانم، بعدما رفض لحود توقيعه لـ«صدوره عن حكومة فقدت شرعيتها الدستورية والميثاقية منذ 11/11/2006

[>Watani<]

فرعية بعبدا-عاليه يجب أن تحصل إذا أثيرت في الجلسة الوزارية الأولى.وزير الداخلية
دستورياً ليس هناك من منطق يقول " بتحرز أو ما بتحرز"

Tayyar.org
13/07/2008

إعتبر وزير الداخلية والبلديات زياد بارود أن إنتخابات بعبدا-عاليه الفرعية لملأ مقعد النائب الشهيد أنطوان غانم يجب أن تحصل بما أننا لم ندخل بعد في مهلة الأشهر الستة الأخيرة قبل إنتخابات عام 2009
بارود وفي حديث الى موقعنا قال ورداً على سؤال: "دستورياً ليس هناك من منطق يقول "بتحرز أو ما بتحرز" وبما أننا لم ندخل بعد مهلة الأشهر الستة الأخيرة قبل الإنتخابات النيابية المقبلة فهذا يعني أن دعوة الهيئات الناخبة يجب أن تتمّ وهذا الأمر رهن الجلسة الوزارية الأولى فإذا أثير الموضوع في جلسة مجلس الوزراء الأولى سنتشارك جميعاً في إتخاذ القرار لإجراء هذه الإنتخابات الفرعية بحسب الدستور

ماذا تقول للذين يرفصون أن تشرف الهيئة الوطنية المستقلة على الإنتخابات النيابية المقبلة؟

ما يحصل في جلسات لجنة الإدارة والعدل ممتاز جداً ولقد أقرت اللجنة المادة التاسعة من مشروع الهيئة ومن الطبيعي أن أبقى على موقفي المبدئي من هذا الموضوع لأنني لا يمكن ان أبّدل مواقفي الثابتة بعد تولي الوزارة، حتى لو توليت حقيبة الداخلية والبلديات فمن مصلحة لبنان أن تتولى الهيئة المستقلة الإشراف على الإنتخابات المقبلة. أما مسألة نجاحنا في تشكيل هذه الهيئة فمرتبط بالوقت فقط وبقدر ما يستعجل المجلس النيابي في إقرار قانون الإنتخاب بقدر ما نستطيع تشكيل الهيئة المستقلة التي يتطلب إنشاؤها الكثير من الوقت وأتمنى أن نتمكن من التوصل الى تحقيق هذا الإنجاز في إسرع وقت ممكن لتأمين الإصلاح في لبنان

الى أين وصلت المشاورات المتعلقة بقانون الإنتخاب في لجنة الإدارة والعدل؟

هناك مناقشات جدية وضرورية لأن قانون الإنتخاب يتطلب المزيد من الوقت والبحث ولا يجب أن ننسى أنها المرة الأولى التي تتم فيها مقاربة قانون الإنتخاب من هذه الناحية، ففي السابق كان المجلس النيابي يبحث في الدوائر الإنتخابية والتقسيمات وليس في الإصلاحات وهذا تطور جيد لذلك أتمنى ألا يكون عامل الوقت سلبي ويمنع وضع بعص الإصلاحات المهمة قيد التطبيق ففي الواقع سلة من الإصلاحات ولكن ما سنستطيع تمريره من سيمرّ

كيف تصف إنتخابات عام 2009 النيابية خصوصاً وأن الكثير من اللبنانيين ينتظرها منذ عام 1972؟

لا شك أنها إنتخابات محورية ولكن الكثيرين ينظرون اليها متأملين أن تعيد هذه العملية الإنتخابية التمثيل الصحيح للبنان بعد غياب طويل ولا شك أنها ستكون مختلفة عن سابقاتها وأنا سألعب دوري في تأمين المواكبة اللوجستية والتقنية لتطبيق قانون الإنتخاب الذي سيقره المجلس النيابي

ما سيكون مصير إنتخابات بعبدا-عاليه الفرعيه بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية خصوصاً وأن مقعد النائب الشهيد أنطوان غانم لا يزال شاغراً حتى اليوم وقد تخطتينا المهل القانونية؟

دستورياً ليس هناك من منطق يقول "بتحرز أو ما بتحرز" وبما أننا لم ندخل بعد مهلة الأشهر الستة الأخيرة قبل الإنتخابات النيابية المقبلة فهذا يعني أن دعوة الهيئات الناخبة يجب أن تتمّ وهذا الأمر رهن الجلسة الوزارية الأولى فإذا أثير الموضوع في الجلسة الوزارية الأولى سنتشارك جميعاً في إتخاذ القرار لإجراء هذه الإنتخابات الفرعية بحسب الدستور