جرائم الشرف

[Omeros]

المستقبل - الاربعاء 22 آب 2007 - العدد 2710 - تحقيقات - صفحة 9









باسمة عطوي

تصنف جريمة الشرف في قوانين العالم اليوم واحدة من الجرائم الجنائية خصوصاً مع تطور المنظومة المجتمعية ومعها تطور العادات والتقاليد التي باتت منبوذة كموروث فكري وثقافي متخلف. إلا أن هذا التحول ما زال بطيئاً في البلدان العربية عموماً وفي لبنان خصوصاً (علماً أنه من مواكبي التقدم الغربي) لجهة القوانين التي تمنح الجاني في ما يسمى جريمة الشرف أسباباً تخفيفية في العقوبة التي لا تتجاوز في كثير من الأحيان الأشهر المعدودة، علماً أن معظم الجرائم من هذا النوع تضيع بين الانتحار أو حوادث القضاء والقدر حفظاً لكرامة العائلة وللمروءة التي ما زالت تطبع معايير الحياة والتي لم يتم تحدي مفهومها في القانون بعد تعديله ما أوجد التباساً فيه.
ويستند مرتكبو الجرائم الى هذا التساهل القانوني الذي يساعدهم بما فيه من ثغرات كثيرة تمكنهم من التحايل على القانون لتقصير مدة العقوبة. ويكمن هذا التحايل في المادة 562 من قانون العقوبات اللبناني، التي يرى فيها أهل القانون "أكبر تخلف اشتراعي يجاري العادات الثأرية والعشائرية" لما فيها من أسباب تخفيفية تمنحها للذين يقومون "بغسل عارهم بأيديهم"، فتقوي بذلك جذوة التعصب والبربرية في النسيج المجتمعي تجاه المرأة على حساب الانفتاح والتعقل في معالجة الأمور. علماً أن الدستور اللبناني وأهل القانون والناشطون في المجال الاجتماعي، يشجبون جرائم الشرف على اعتبار أنها تكرس التمييز وتخل بمبدأ المساواة بين المواطنين الذي كفله الدستور والشرائع السماوية والاتفاقات الدولية.
والى جانب هؤلاء يبرز أيضاً موقف المراجع الدينية التي ترى في جريمة الشرف موروثاً متخلفاً، وتعول على المؤسسات العمل للتوعية من خطورة هذا الأمر. ولعل في الفتوى الأخيرة للعلاّمة السيّد محمد حسين فضل الله التي حصر فيها "عقوبة جرائم الشرف المنكرة والمدانة بالسلطة القضائية"، وطالب "بإلغاء الظروف التخفيفية التي يمنحها القانون"، خير حام للمرأة لجهة مساواتها بالرجل وعدم ربط الجريمة بها وكأن "العفة ضريبة عليها وحدها". ولا يبعد موقف دار الفتوى عن فضل الله لجهة الحسم بأن "العقوبة لا يجوز أن ينفذها الأفراد إنما هي من اختصاص السلطة القائمة"، مشدداً على "ان مصطلح جرائم الشرف لا علاقة له بالشريعة الإسلامية لتعارضها والعدالة والمساواة بين الرجل والمرأة، وهو موروث فكري وثقافي متخلف".
ويطالب الموقفان بضرورة أن تلعب المؤسسات دوراً أساسياً في التوجيه والتوعية، لأنه بارتقاء المجتمع تتبدل الصور الموروثة التي تعتبر المرأة شيئاً مملوكاً يمكن التصرف به وفق معايير الشرف والكرامة والشهامة التي تضعها العائلات والعشائر والتي تشكل حافزاً للرجال لارتكاب جرائمهم، ما يخفف نسبة الجرائم المرتكبة بحق العنصر النسائي.

مسميات الانتحار وحوادث القضاء والقدر تخفي الجريمة

في 20 أيلول 2006 وبعد تحريات دامت نحو ستة أشهر ونيف، تمكنت فصيلة درك شتورة من إماطة اللثام عن جريمة قتل الزوجة ش.م. في منطقة الفيضة ـ قضاء زحلة، بعد إدعاء زوجها في مخفر شتورة أنها غادرت المنزل ولم تعد. وبعد مباشرة قوى الأمن الداخلي تحرياتها حول الموضوع، تبين أن الزوج صاحب الدعوى هو من ارتكب الجريمة بطريقة غريبة وبشعة، إذ أقدم على قتلها ومن ثم وضع جثتها في برميل مخصص لتعبئة مادة المازوت وصب فوقها كمية من الاسمنت، ثم نقل البرميل الى سهل الفيضة. وعند توجيه الاتهام اليه اعترف بجريمته معللاً الدافع لقتلها بشكه في سلوكها الشخصي. وبمعنى آخر قتلها دفاعاً عن شرفه وكرامته، بعد الأقاويل الكثيرة التي دارت حول علاقتها مع رجال غرباء.
حالة ش. هي نموذج مصغر عن جرائم الشرف التي تحصل في لبنان، تحت مظلة الأعراف والتقاليد الاجتماعية التي تسود مختلف المناطق. وبمرأى من قانون العقوبات اللبناني الذي يعطي "العذر المخفف لكل من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو اخته في جرم الزنا المشهود، أو في حالة الجماع غير المشروع فأقدم على قتل أحدهما أو ايذائه بغير عمد". في حين أن الفتاوى الدينية لمختلف الطوائف تجمع على اعتبار "جريمة الشرف كباقي الجرائم الجنائية التي يعاقب عليها القانون".
كل ذلك يقود الى الاستنتاج أن سلطة الأعراف والتقاليد التي تدخل في النسيج البنيوي والتربوي للمجتمع اللبناني أقوى من سلطة القانون. إذ يكاد لا يمر عام من دون أن تضج البلاد بجريمة شرف ارتكبها أحد اللبنانيين بحق قريبة له. وهذا الأمر ينطبق على معظم الدول العربية وإن بنسب متفاوتة.فقصة (هـ.ز.) الذي استغل وجود زوجته (التي كان على خلاف معها) في منزل ذويها مع أحد أصدقاء العائلة وأقدم على قتلهما معللاً ذلك بالحفاظ على شرفه ليستفيد لاحقاً من العذر المخفف في قانون العقوبات، ما زالت عالقة في أذهان اللبنانيين. وكذلك حادثة قتل (ا.م.) صهره من آل ز. بذريعة أنه "دخل" خطيبته قبل موعد الزفاف، والتي التقطت صورتها كاميرا مثبته غلى أحد الأبنية.
اذن لا يزال قتل البنات والنساء اليوم على أيدي أقربائهن الذكور "دفاعاً عن الشرف" من أكثر المخاطر التي تهدد النساء. كما أنه أكثر صور العنف المنزلي تطرفاً، بالإضافة الى أنها جريمة قائمة على تميز الرجل وسلطانه وعلى التبعية الاجتماعية للمرأة. وعلى الرغم من عدم ارتفاع الأعداد المطلقة لحوادث القتل (وإن كان من المرجح أن تكون أرقام الوقائع المبلغ عنها أقل من الواقع)، فإن أصداءها تتجاوب في جنبات المجتمع كافة. ويمثل القتل دفاعاً عن الشرف أشد العواقب المأسوية للتمييز الضارب بجذوره في شتى أنحاء المجتمعات العربية.
وتشير تقارير عالمية رسمية الى أن ثماني من أصل عشر حالات من جرائم الشرف في المجتمعات التقليدية تكون الضحية فيها بريئة من التهمة التي الصقت بها. وتُظهر ذلك عملية تشريح الجثث التي تشهر حقيقتين مخجلتين هما عذرية المجني عليها، والجهل المطبق على مجتمعاتنا.
وإذا كان لبنان من أكثر المجتمعات العربية تحرراً وتأثراً بالثقافة الغربية، إلا أن الأرقام التي قدمها محامون في مؤتمر حول جرائم الشرف في العام 2005 بعد دراسة القضايا المقدمة للمحاكم، أظهرت "ان امرأة واحدة تقتل كل شهر من قبل أقاربها تحت ذريعة تدنيس شرف العائلة بارتكابها الزنا". ويعتقد المحامون أن العدد الحقيقي لجرائم الشرف هو أكبر بكثير ويصعب تقديره، لأن جرائم القتل هذه تختفي تحت مسميات الحوادث، وهي تخفي في الغالب دوافع أخرى للرجال الذين يرغبون في التخلص من زوجاتهم الحالية بهدف الزواج من أخرى، أو الاباء الذين يريدون اغتصاب بناتهم.
وإذا كان ارتكاب جرائم القتل تحت مظلة غسل العار يمنح الذكور أسباباً تخفيفية، بحيث أنهم لا يخضعون لحكم القتل أو الاعدام، وتقتصر العقوبة على بضع سنوات في السجن، فإن هذه الظروف الاستثنائية لا تنطبق على النساء اللائي يقتلن أزواجهن في حالة غضب.
القانون... والشرف
يستند مفهوم جرائم الشرف في القانون اللبناني الى مبدأ الدفاع عن الشرف الذي يؤدي الى ارتكاب الجرم، وهو موروث ثقافي واجتماعي. وتعتبر البنية العشائرية فيه والأعراف التقليدية المرأة إنساناً فاقد الأهلية ومعدوم الحرية. وترى أن كل تصرف للمرأة خارج الأنماط التي تحددها العائلة انتهاك للعرض، وعار عليها يجب غسله بإراقة دمائّها. وتنتدب العشيرة أو العائلة أحد ذكورها لقتل الأنثى التي تخرج عن مفهوم العشيرة للشرف.
ويترجم هذا المفهوم المادة 562، والتي نصت قبل تعديلها على "منح العذر المحل لكل من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو اخته في جرم الزنا المشهود أو في حالة الجماع غير المشروع فأقدم على قتل أحدهما أو ايذائه بغير عمد كما يستفيد مرتكب القتل من العذر المخفف إذا فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو اخته في حالة مريبة مع آخر". بعد تعديل هذه المادة في عشرين شباط 1999 باتت على الشكل الآتي "يستفيد مرتكب القتل أو الأذى من العذرالمخفف إذا فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو اخته في جرم الزنا المشهود أو في حالة الجماع غير المشروع، فأقدم على قتل أحدهم أو ايذائه بغير عمد". بهذا التعديل يكون قد استبدل العذر المحل بالعذر المخفف وألغيت الفقرة الثانية المتعلقة بالحالة المريبة.
وبما أن المحاكم اختلفت في اجتهاداتها حول تعريف الدافع الشريف، فقد أضيفت فقرة بموجب المادة 100 من المرسوم الاشتراعي 112 ـ 83 تنص على (يكون الدافع شريفاً إذا كان متسماً بالمروءة والشهامة ومحرراً من الأنانية والاعتبارات الشخصية المنفعية المادية). هذه الإضافة ضيّقت مجال تطبيق جرائم الشرف من دون أن تزيل الالتباس حول تحديد مفهوم المروءة والشهامة.
وفي هذا الإطار يفسر المحامي فؤاد شبقلو "ان جرائم الشرف تقع تحت الباب السابع للجرائم التي تمس بالعائلة، أي الجرائم المتعلقة بزواج القاصر والجنح المخلة بالآداب العائلية، والتي تتناول المرأة الزانية وشريكها". ويعرف شبقلو المرأة الزانية "تلك التي ترتبط بعقد زواج وتقوم بعلاقة مع غير زوجها الشرعي". أما أدلة ثبوت الزنا فهي متشددة شرعياً فيما خلا الإقرار من المتهمة نفسها. ويشير "الى أن جرم الزنا لا يتحرك إلا بشكوى الزوج بحق زوجته وشريكها. كما يجب أن تقدم هذه الشكوى خلال مدة ثلاثة أشهر من علم الزوج بالجرم. وفي حال إسقاط الحق من قبل الزوج أو الزوجة يسقط الحق العام والدعوى الشخصية".
ويرى شبقلو أن "المادة 562 أكبر تخلف اشتراعي يجاري العادات الثأرية والعشائرية ويخالف إرادة الخالق وقتل النفس البريئة. وهو موقف من الحب ونتائجه والطهارة في النفس والعلاقة على حساب العادات القبلية، وإن كان استبدال العذر المخفف بالعذر المحل يعطي القاضي الحق في تقدير العقوبة بحسب ظروف الجريمة وموقعها".
ويؤكد أن "الفتاوى الدينية لا تؤثر في المشترع لكنها تشكل رادعاً معنوياً يؤثر في الأفراد". يضيف "فتاوى السيد فضل الله وغيره من المراجع الدينية، وما يحرم من أعمال ثأرية تبيحها العادات ولا يقبلها الدين، كلها محاولات جريئة وايجابية لتقريب المفاهيم الدينية على ضوء الحداثة وتطور الأزمان واكتشافات الإنسان، حتى لا يصبح الدين بمنأى عن مجاراة العصر واكتشافاته ومقارباته. لذلك نشجع عليها ونقبل بها، ويجب أن تؤخذ حتى تصبح في عالم يستوي فيه الباحث والعالم على الجاهل والسلفي".
أرض الواقع
تطبيق العذر المخفف يعني على أرض الواقع إفساح المجال أمام المرتكبين للتحايل على القانون والواقع لإزهاق الأرواح، إذ غالباً ما تدفع العائلات أحد قاصريها لارتكاب جريمة الشرف للاستفادة من العذر المخفف من جهة والمادة 238 الخاصة بمحاكمة القاصرين من جهة أخرى. ويشرح المحامي محمود بخيش الذي تولى العديد من جرائم الشرف، ومنها قضيتان تظهران بوضوح محاولات التحايل على القانون، إذ كان وكيلاً لآل ك. الذي قتل ولدهما على يد (هـ.ز)، الذي ادعى في التحقيقات أنه ضبطه وزوجته في جرم الزنا في منزل ذويها ليستفيد من العذر المخفف ثم ما لبث أن تبين أنه أقدم على قتل كل من زوجته و(م) في مكانين مختلفين، ونزع ملابسهما لترتيب جريمته وكأنها جريمة شرف.
وفي قضية أخرى ادعى المتهم (ا.م) أنه عمد الى قتل صهره من آل ز. لأنه دخل بابنته قبل موعد الزفاف، لكن المحكمة لم تأخذ بهذا العذر واعتبرت الجريمة جنائية، لأن المغدور كان قد عقد قرانه على خطيبته، وهي تعد من الناحية القانونية زوجته، وإن لم يقم حفل زواج. لكن المحكمة منحت (أ ـ م) أسباباً مخففة، لأن الصهر بتهربه من مواجهة ذوي خطيبته، خلق وضعاً مضطرباً لآل م.، وتبين أن له سوابق مشابهة.
وبالرغم من أن القاضي والمحامي يسعيان الى تطبيق القوانين الموضوعة، "إلا أن ذلك لا يمنعهما من التعبير عن عدم رضاهما عن تطبيق الأسباب المخففة"، كما يقول بخيش مؤيداً "إلغاء العذر المخفّف والاكتفاء بإعطاء القاضي الحق بتطبيق الأسباب المخففة بحسب ظروف القضية، أي تطبيق المادة 252 من قانون العقوبات وليس إلزامه بالأخذ بالعذر المخفف. وفي حال حصول الجريمة بصورة مفاجئة يجب أن لا تقل مدة العقوبة عن خمس سنوات (أسوة بجرائم المخدرات والسرقة ليلاً)، وإذا حصلت عمداً يجب أن لا تقل العقوبة عن عشر سنوات لتشكل رادعاً للعادات القبلية وللاستخفاف بأرواح الناس".
تفسيرات أخرى
استغلال الأسباب التخفيفية من قبل المرتكبين والذي يجمع عليه المحامون والقضاة، يعبر عنه بصورة أخرى المحامي بلال حوماني (وكيل آل ز.) "إنه ليس هناك مادة قانونية في قانون العقوبات اللبناني خاصة بجرائم الشرف، بل إن أشخاصاً يرتكبون جريمة قتل ضد زوجاتهم أو أحد أقربائهم ويتذرعون بدوافع الشرف للاستفادة من العذر المخفف. ويعود للقاضي تقدير العذر المخفف وفقاً لظروف القضية أي تطبيق المادة 253". ويضيف "تعديل المادة 562 حسم وقوع جريمة قتل، لكنه منح الجاني الاستفادة من العذر المخفف وفقاً لثلاثة شروط هي عنصر المفاجأة وجرم الزنا المشهود وأن يكون الجاني بحالة غضب شديد لحظة ارتكاب الجرم، وهذا ما تحدده التقارير الطبية والأدلة الجنائية والتحقيقات الاستنطاقية. علماً أن هناك العديد من الجرائم التي ترتكب ولا يتم عرضها على القضاء، ويحاول مرتكبوها طمسها تحت اسم حوادث القضاء والقدر أو الانتحار، لذلك نجد أن جرائم الشرف في القضاء اللبناني قليلة". ويتابع "تجدر الإشارة الى أن القضاء اللبناني يكون مقيداً في إصدار أحكامه في حال الادعاء الشخصي من أهل الضحية على المتهم، كما هو حال آل ز. ولكن في عدم وجود هذا الادعاء تكون سلطة القاضي مطلقة في منح الجاني أوسع الأسباب التخفيفية. ولهذا نجد أن قضايا متشابهة في الظروف والتفاصيل تختلف الأحكام فيها، إذ تصل عقوبة القضية الى سنتين (بدون ادعاء شخصي)، في حين أنه في حال الادعاء الشخصي ممكن أن تصل الى الأشغال الشاقة المؤبدة.
تحرك نسائي... ومدني
أين هو دور الجمعيات النسائية للتصدي لهذا الموضوع، طالما أن الجميع يسلم بأن المادة 562 المعدلة تخالف التشريع الديني والدستور اللبناني واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في الفقرة (ز) من مادتها الثانية. بالإضافة الى مخالفتها المبادئ العامة لقانون العقوبات، وتحرض على استيفاء الحق بالقوة بدلاً من الرجوع الى القضاء. ناهيك عن أنها تشريع لأبشع الجرائم التي تطال المرأة في نطاق العائلة، وتخفي في أحيان كثيرة جرائم سفاح القربى وتسمح بدوام موروث همجي يتعارض ودولة القانون.
تجيب رئيسة اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة الدكتورة أمان شعراني بالقول "إن مطلب إلغاء هذه المادة كان هم ومسعى الجمعيات النسائية في لبنان، ومنها اللجنة الأهلية، منذ ثلاثين عاماً الى أن تم تعديلها في العام 1999. والآن تحرص اللجنة بالتعاون مع الجمعيات النسائية على التواصل مع المسؤولين الرسميين من نواب ورؤساء وقضاة للحثّ على إلغاء هذه المادة من قانون العقوبات. وتضيف أن "اللجنة تحرص أيضاً على توعية المواطنين ضد هذا القانون من خلال ندوات ومحاضرات تقيمها في المناطق والقرى اللبنانية لإظهار مكامن التمييز فيه بين الرجل والمرأة بهدف التوصل لاحقاً الى تكوين قاعدة شعبية تحثّ المشترع اللبناني على إلغاء كل أشكال التمييز بين الرجل والمرأة في القوانين اللبنانية". وتؤكد شعراني "أن البنية الذهنية الموجودة في لبنان، وبالرغم من الانفتاح الظاهرلا تزال تسيطر عليها ملكية الرجل للمرأة خصوصاً في الريف، وهذا يجعله يبيح ذبحها لغسل العار عن نفسه وعن العائلة".
وتتابع "منذ العام 1996 عملنا بالتعاون مع نقابة المحامين على إعداد دراسات قوانين لإظهار مكامن التمييز ضد المرأة في القوانين في كل المجالات من إعطاء الجنسية والضمان الى الأحوال الشخصية والتقديمات الاجتماعية. ثم أصدرنا الوثيقة اللبنانية لإلغاء أشكال التمييز ضد المرأة بلغة مبسطة، بعدها نظمنا حلقات توعية حول هذه الوثيقة (139 ندوة) في المحافظات". وتعرب عن أننا "بالرغم من كل التحركات التي نقوم بها، لسنا متأملين كثيراً في إلغاء المادة 562 لأن تعديلها استلزم نضالاً استمر ثلاثة عقود".
وسجلت دراسة أجرتها اللجنة على عينة من الشباب لتبيان مدى تأييدهم لإلغاء الأسباب التخفيفية لجريمة الشرف، تغيراً في ذهنية التفكير لدى المجتمع اللبناني حول حقوق المرأة. فكانت النتائج على الشكل الآتي:64.71 من الاناث، و60.75 من الذكور مع إلغاء هذه الأسباب. وفي ما يتعلق بوجود تمييز في محاسبة المرأة والرجل في جريمة الزنا، 69 في المئة من الاناث قلن نعم و31 قلن لا، أما الذكور فـ51 في المئة أجابوا نعم و45 في المئة أجابوا لا. وبالنسبة لاستحداث قوانين تساوي بين الرجل والمرأة أجاب 99 في المئة من أفراد العينة بنعم.
في الدين.. منكر
في خطوة غير مسبوقة على مستوى تعاطي المؤسسات الدينية مع هذه الظاهرة، أفتى المرجع الإسلامي السيد فضل الله "أن جرائم الشرف هي جريمة كاملة لا تستحق التخفيف". وانتقد فضل الله في الفتوى "أساليب التفكير الاجتماعية التي تعاقب المرأة على أمور يقوم بها الرجال دون عقاب"، وشبه العفة بأنها "ضريبة" تدفعها المرأة وحدها. وقال فضل الله "ثمة ظاهرة سيئة منتشرة في أكثر من دولة، وقد تفشت في شكل خطير في الآونة الأخيرة وخصوصاً في فلسطين والأردن ولبنان، وهي ما يُعرف بجرائم الشرف التي يتحرك بعض الرجال في قتل بناتهم أو اخوتهم أو زوجاتهم أو قريباتهم بحجة ارتكابهن ما ينافي العفة والشرف ويخدش المروؤة". وأضاف "وفي المقابل لا تثير حفيظة هؤلاء الرجال ارتكاب الذكور من أقربائهم لأمور مماثلة وكأن العفة ضريبة على المرأة وحدها".
واعتبر فضل الله أن جرائم الشرف "عمل منكر ومدان، ومحرم من الناحية الشرعية"، وطالب "بإلغاء أي ظروف تخفيفية يمنحها القانون في مثل هذه الحالات، وحصر أي عقوبة بالسلطة القضائية"، مصنفاً جريمة الشرف بأنها "من الكبائر التي يستحق مرتكبها دخول النار".
هذا المضمون نفسه يعبر عنه العلامة السيد محمد حسن الأمين بالقول "إن الإسلام لا يبيح القتل حتى لو ثبتت جريمة الزنا، بل تحال هذه القضية للشرع والقضاء. أما جرائم الشرف فهي تُرتكب غالباً لمجرد التهمة وهذا ما نستنكره"، آملاً في "ان يزداد الوعي الديني والاجتماعي لأن العديد من جرائم غسل العار يدفع اليها المجتمع نفسه، وبالتالي كلما ارتقى الوعي الاجتماعي كلما انخفضت جرائم الشرف التي هي منكرة".
ويشرح الشيخ خلدون عريمط موقف دار الفتوى من جرائم الشرف بالقول "لست أدري كيف يطلق على الجريمة التي تؤدي الى قتل النفس الآدمية جريمة شرف، وإذا كان المقصود بجرائم الشرف ما يطلق اصطلاحاً على قتل المرأة الزانية فهو مصطلح في غير محله لأن المرأة الزانية يقابلها في الاثم والمعصية رجل زان، والعقوبة الدنيوية يجب أن يتحملها كل منهما. ويقف عند القوانين الوضعية المطبقة في كثير من البلدان والتي فيها عيب في معظمها لجهة أنها تعاقب المرأة دون الرجل. هي قوانين ظالمة لأنها تميز بين الرجل والمرأة، كما أنها تتعارض مع الشريعة الإسلامية التي ساوت بينهما في الثواب والعقاب". ويعتبر أن "ما هو معروف اصطلاحاً بجرائم الشرف لا علاقة له بالشريعة الإسلامية، هو موروث ثقافي وفكري متخلف، وموقف الشريعة الإسلامية منه واضح من حيث رفضه شكلاً ومضموناً". ويشرح "القاعدة الشرعية معروفة وهي ان لا اجتهاد في مورد النص. النص القرآني واضح في معاقبة الزاني والزانية بقوله تعالى في سورة النور (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم مؤمنين بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين)". ويضيف "هناك شروط لتطبيق العقوبة على الزاني والزانية، وهي أن يشهد بهذا الفعل أربعة شهود وبالعين المجردة، وإذا لم تتوافر هذه الشروط لا تطبق العقوبة في الدنيا والاثم مستمر لينال العقوبة في الآخرة، والذين يقومون بتوجيه التهمة بدون إثبات وأدلة يعاقبون بالجلد ثمانين جلدة لقوله تعالى (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأؤلئك هم الفاسقون) الآية 4 سورة النور. إذاً فجرائم الشرف لا أصل لها في الحدود والقصاص التي نصت عليها الشريعة الإسلامية، ومن ينسب جرائم الشرف الى الإسلام فهو بذلك يتجنى على الشريعة الإسلامية، ولا يتحمل الإسلام هذه الموروثات الثقافية لتعارضها والعدالة والمساواة بين الرجل والمرأة. ومن هنا فإن على العلماء والدعاة والمؤسسات الدينية على تنوعها، أن تلعب دوراً أساسياً في التوجيه والتوضيح ورفض هذا المصطلح، وأن يصار الى الالتزام بالنصوص الدينية التي نصت على معاقبة من يقوم بهذه الأفعال، ولا بد من الإشارة الى أن عقوبة الزنا التي نصت عليها الشريعة لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يقوم بتنفيذها الأفراد إنما هي من اختصاص الدولة والسلطة القائمة المخوّلة تطبيق الشريعة.
ويوافقه الرأي القاضي في المحكمة الدرزية الشيخ سليمان غانم الذي يعتبر أن "جريمة الشرف هي جريمة أولاً وأخيراً، وهي قتل النفس وهذا حرام شرعاً وممنوع قانوناً. أما بالنسبة لمن يفسر جريمة الشرف بأنها ثأرلشرفه أو لشرف عائلته، فالخالق سبحانه لم يعط وكالة لإنسان ليعاقب الناس بالقتل، لأنه هو صاحب النفوس التي يخلقها ويتوفاها لذلك نحن ضد هذا النوع من الجرائم شرعاً وقانوناً".
الكنيسة المسيحية... الزنا خطيئة علاجها الغفران
صنفت الكنيسة المسيحية الأولى الزنا ضمن الخطايا الكبرى التي كان يحرم مرتكبها من أن يكون تحت مظلة الدين المسيحي، إلا إذا تاب وكفر عن خطاياه عندها يمكن للكنيسة أن تنظر في طلب رجوعه الى مظلتها أم لا. ويفسر الخوري بيار الشلالي (مطرانية بيروت للموارنة) أنه في عصرنا الحالي لا زالت الكنيسة تعتبر الزنا خطيئة لكنها لا تنزل عقاباً مادياً على الزاني، انطلاقاً من تطور مفهومها لتعاليم المسيح التي تنضح بالحب والرحمة تجاه مرتكبي الذنوب، ومنهم الزاني لأنها الطريقة الأفضل والأصوب للتوبة والعودة الى تعاليم الله والرجوع عن الخطأ في حين أن العقاب لا يمكن أن يؤدي بالضرورة الى التوبة والعودة عن الخطأ.

...في التوراة والانجيل

تحدثت التوراة عن عذرية الفتاة العروس. وحكمها فيها إذا ادعى الزوج عدم عذريتها وصح ذلك برجم الفتاة حسب هذا النص التوراتي "إذا ثبتت صحة هذة التهمة، ولم تكن الفتاة عذراء حقاً، يؤتى بالفتاة الى باب بيت أبيها ويرجمها رجال مدينتها بالحجارة حتى تموت، لأنها ارتكبت قباحة في إسرائيل، وزنت في بيت ابيها، وبذلك تستأصلون الشر من بينكم". وتحت عنصر "أحكام في الزنا والاغتصاب" نقرأ هذه النصوص "وإذا ضبطم رجلاً مضطجعاً مع امرأة متزوجة تقتلونهما كليهما فتنزعون الشر من وسطكم".
ونقرأ في الانجيل تحت عنوان "الزانية امام يسوع" واحضروا اليه معلمو الشريعة والفريسيون امرأة ضبطت تزني، وأوقفوها في الوسط وقالوا له: "ايها المعلم، هذه المرأة ضبطت وهي تزني، وقد أوصانا موسى في شريعته بإعدام أمثالها رجماً بالحجارة فما قولك أنت، فاعتدل وقال لهم :"من كان منكم بلا خطيئة فليرجمها أولاً بحجر. فلما سمعوا هذا الكلام انسحبوا جميعاً واحداً تلو الآخر، وبقي يسوع وحده والمرأة واقفة مكانها فاعتدل وقال لها "وأين هم ايتها المرأة؟ ألم يحكم عليك أحد منهم" أجابت لا أحد يا سيدي، فقال لها "وأنا لا أحكم عليك، اذهبي ولا تعودي تخطئين".

[coralie]

Lebanon's top Shiite Muslim cleric bans honor killings
The Associated PressPublished: August 2, 2007


BEIRUT, Lebanon: Lebanon's most senior Shiite Muslim cleric issued Thursday a fatwa, or religious edict, banning honor killings, calling the custom of murdering a female relative for sexual misconduct "a repulsive act."

The fatwa by Grand Ayatollah Mohammed Hussein Fadlallah was a rare condemnation by a prominent cleric of the practice. Fadlallah's office said he issued the statement in alarm over reports on an increase in honor killings.

"I view an honor crime as a repulsive act condemned and prohibited by religion," Fadlallah, the most revered religious authority for Lebanon's 1.2 million Shiites, said in a statement faxed to The Associated Press.

"In so-called honor crimes, some men kill their daughters, sisters, wives or female relatives on the pretext that they committed acts that harm chastity and honor," said Fadlallah, warning that the practice was on the rise in region.

"These crimes are committed without any religious evidence, and mostly on the basis of suspicions," added Fadlallah.

Honor crimes are rarely reported in Lebanon and there are no official figures, but Fadlallah's spokesman Hani Abdullah said "this phenomenon has reached a dangerous level." He said Fadlallah's office had received reports of an increase in honor killings, though he could not give specific figures.

"Honor crimes have been reported recently mainly in Palestine, Jordan, Iraq, Iran and Lebanon," he said. "Some Arab governments have kept silent on such crimes because they did not want to anger tribal leaders in their countries."

In the poorer and more traditional sectors of Middle East society, women are often seen as bearers of the clan's honor and any sex out of wedlock — or sometimes even just dating — is seen as an indelible stain on the family's reputation that can only be cleansed with blood.

While such killings are illegal in Arab countries, perpetrators often go unpunished or receive light sentences from courts.

Religious condemnation of the practice is rare and the office of Lebanon's top Sunni cleric said he did not recall any such fatwa being issued in the past, while religious leaders in neighboring Jordan have also remained silent on the issue.

The practice has come under particular scrutiny in Jordan, where it is estimated that some 20 women are killed every year by their male relatives, prompting international rights organizations to appeal to the country's ruler, King Abdullah II.

The Jordanian government has urged judges to consider the killings as homicides and punishable by up to 15 years in prison, but many courts still hand down lenient sentences for these kinds of cases. .

Attempts to introduce harsher sentences for honor killings have been blocked in Jordan's parliament, where the predominantly conservative Bedouin lawmakers argue that lesser penalties would increase toleration for promiscuity.

The overwhelmingly Sunni populations of Jordan and the Palestinian territories are unlikely to pay particular heed to Fadlallah's fatwa, but the 69-year-old cleric does have followers among Shiites in Iraq, where he lived for 30 years in the holy city of Najaf.

[coralie]

Sunday, 13 May, 2001
Beirut hosts 'honour killing' conference

From Kim Gattas in Beirut

In Lebanon a two-day conference is looking into a phenomenon known as 'honour killings', when men kill female relatives to redeem the family's name.

The conference has recommended further changes to the law to remove the possibility of the perpetrators benefiting from carrying out the killing.

In Lebanon, one of the most westernised countries of the region, an average of one woman per month is killed by a close male relative who says she has soiled the honour of the family by committing adultery or engaging in pre-marital sexual relations.

This figure was given by lawyers speaking at the Beirut conference.

It is based on cases that have come to court. Lawyers believe the real figures are much higher but are difficult to estimate because the killings are often disguised as accidents.

According to one speaker, the crimes often have hidden motives - men wanting to get rid of their wives to marry again, or fathers trying to hide their rape of their own daughter.

Many of the men who commit these crimes turn themselves in and confess they did it to cleanse the honour of the family.

They still believe they will be pardoned by the law.

Mitigation

What they do not know is that the law was amended in 1999 and pardons are no longer given.


But their motive is still taken into account - and instead of the usual death sentence they can end up with just a few months in jail.

The reverse is not true for women who might kill their adulterous husbands in a fit of rage.

Many men, and often judges, are against further amendments and claim that if misbehaviour by women is legally sanctioned it will open the doors to immoral behaviour and decadence.

At the conference everybody agreed on the need to continue the legal battle against leniency for such a crime.

A marked lack of debate was perhaps due to the fact that men represented only around three percent of the audience.

[coralie]

Ranwa Yehia reports on how 'honor crimes' skirt the law.
Article from the Lebanon Daily Star, 1999

A recent study on crime shows that sentences issued between 1994 and 1998 in 16 cases of murder included one acquittal, four one-year prison sentences, four sentences of less than five years in prison, three jail sentences of less than 10 years, and four life sentences. All the murders were officially designated as 'honor crimes.'
The randomly chosen cases in which men murdered their female relatives 'to wash away the shame cast on the family' are listed in a study published recently by the Joseph and Laure Moughaizel Association. Of the 16 cases, seven took place in the North, five in the Bekaa, two in Beirut and one each in the south and Mount Lebanon.

[coralie]

21 juin 2006 -
Crimes d'honneur : massacre de 5 000 femmes par an dans le monde .

Environ 5 000 femmes et jeunes filles sont victimes d'un crime dit "d'honneur" dans ces pays chaque année.
On leur reproche d'avoir été violées (!?!), de ne pas vouloir d'un mariage arrangé, d'avoir parlé à un homme inconnu, de vouloir demander le divorce, de n'avoir pas servi un repas en temps voulu, ou bien elles doivent être sacrifiées à cause d'une faute commise par un homme de la famille et qui n'a rien à voir avec la victime, de marcher devant leur mari, de rentrer trop tard à la maison, de regarder longtemps par la fenêtre, de bavarder trop longtemps avec les commerçants, que le téléphone sonne et qu'il n'y a personne au bout du fil.

Certains motifs sont particulièrement futiles : un meurtrier à même affirmé avoir assassiné sa femme car il avait rêvé qu'elle l'avait trompé !
“Selda”, âgée de treize ans et mariée, est allée au cinéma avec une parente à Urfa (Turquie) le 28 décembre 1996. Son mari l'a traînée à l'extérieur en l'accusant d'être une prostituée et il lui a tranché la gorge avec un couteau sur une place animée. Il a purgé une courte peine d'emprisonnement.

Les moyens mis en oeuvre pour assassiner les femmes et les jeunes filles sont légions : tortures, mains coupées, lacérations, brûlures, jets d'acide (surtout au visage, "spécialité" bangladeshi), armes à feu, poignards et armes blanches, lapidation (jets de pierres jusqu'à la mort), éventrations, décapitations, immolations par le feu, coups divers avec les poings, des objets, viols collectifs, coups de hache, strangulations, étouffements, noyades, pendaison etc...

Ce massacre, qui se produit également dans nombre de communautés immigrées dans les pays riches, principalement d'obédience musulmane (mais pas uniquement), n'a de pseudo-justification que dans la "coutume" ou la "culture", justification inopérante dans le droit international et les droits humains en général.

Les auteurs de ces massacres ne sont pas ou très rarement punis, voire même ne sont pas recherchés par les autorités, qui sont complices. Les jugements, lorsqu'il y en a, sont cléments envers les criminels, pour cause de lois inadaptées, de peur des représailles, de poids de la coutume, prépondérante sur les droits nationaux, etc...

[coralie]

Les crimes d’honneur dans le monde (Amnesty international)


Les crimes d’honneur se produisent et affectent un large éventail de cultures, de communautés, de religions et d’ethnies. Les crimes dits d’honneur sont perpétrés dans un grand nombre de pays dont l’Afghanistan, le Bangladesh, le Brésil, l’Egypte, l’Inde, l’Iran, Israël et les Territoires Palestiniens autonomes, la Jordanie, le Liban, le Nigéria, le Pakistan, le Pérou, les Etats-Unis d’Amérique, la Turquie, le Royaume-Uni, l’Italie, la Norvège, la Suède, l’Allemagne, etc.

La plupart des crimes d’honneur sont perpétrés dans les pays musulmans ou au sein des communautés d’immigrés musulmans. Le paradoxe, c’est que l’islam ne préconise pas la peine de mort pour inconduite liée à l’honneur et beaucoup de dirigeants islamiques condamnent cette pratique et affirment qu’elle n’a pas de fondement religieux.
Toutefois, tout en condamnant la pratique des crimes dits d’honneur en tant que non-islamiques, les mêmes dirigeants (selon leur point de vue) ferment les yeux devant l’imposition des interprétations « classiques » ainsi que des sanctions de la jurisprudence islamique (loi de la Charia) mises en oeuvre par l’Etat pour les actes sexuels en dehors du mariage (comme par exemple le Hadd ou les ordonnances « Zina » au Pakistan, au Soudan ou au nord du Nigéria).

En Jordanie, 5000 femmes avaient été victimes de leur famille pour des raisons d’honneur en 1997. Toutefois, les crimes d’honneur ont depuis diminué dans ce pays, sans doute parce que la famille royale les dénonce ouvertement et avec force.

Au Cambodge, on a ainsi dénombré, en trois ans, 43 attaques à l’acide à l’égard d’épouses soi-disant infidèles, qui ont été défigurées par leur mari ou un membre de leur famille.

Au Bangladesh, 775 personnes en ont été victimes entre 1999-2001. Les motifs les plus fréquents sont les refus d’avances sexuelles ou le rejet d’une demande en mariage.

En Turquie, 40 des 77 femmes tuées par des membres de leur famille en 2003 ont été victimes de “crimes d’honneur”. Mais dans de nombreux cas, les victimes de crimes d’honneur ne sont pas déclarées ; des meurtres sont maquillés en suicides et les familles gardent le secret ; d’autres femmes sont contraintes ou conduites à se suicider.

Au Liban, les tribunaux font preuve d’indulgence envers les hommes auteurs de crimes d’honneur.

Au Pakistan, des centaines de femmes et de jeunes filles subissent chaque année le même sort avec l’approbation générale de l’opinion et sans que les autorités ne réagissent vraiment. En avril 2000, le Général Pervez Musharraf a déclaré que de tels actes n’avaient pas leur place dans la religion ou le droit pakistanais et que l’homicide au nom de l’honneur était un meurtre et serait traité comme tel. Malgré cette déclaration rassurante du Président pakistanais, on continue de faire état d’histoires terrifiantes d’assassinats de femmes. En effet, en janvier 2001, le Dr Shaheen Sardar Ali, Président du Comité national sur le statut des femmes du Pakistan, a déclaré que les crimes dits d’honneur étaient « basés sur les traditions et les coutumes comprenant l’honneur des familles rurales, féodales et tribales. Ceci ne s’arrêtera pas tant que les gens penseront que les femmes sont leur propriété personnelle. » Toutefois, comme l’a mentionné la Commission indépendante des Droits de l’Homme du Pakistan, en 2002, 372 femmes ont été tuées dans ce pays au nom des crimes dits d’honneur.

Un nombre croissant d’assassinats prennent l’apparence de crimes d’honneur car leurs auteurs pensent, à juste titre, que de tels actes ne sont que rarement punis. Ces meurtres sont souvent commis pour les motifs les plus futiles : l’un de ces meurtriers a ainsi affirmé avoir rêvé que sa femme l’avait trompé !

Les méthodes des crimes d’honneur varient. Dans le Sind, une kari (littéralement une “femme noire”) et un karo (“homme noir”) sont massacrés à coups de hache, souvent avec la complicité de la communauté. Au Pendjab, les meurtres, généralement par arme à feu, sont plus souvent le résultat d’une décision individuelle et ils sont commis en privé. Dans la plupart des cas, le meurtre est perpétré par le mari, le père ou le frère de la femme accusée. Il arrive parfois que des jirgas (conseils tribaux) décident qu’une femme doit être tuée et envoient des hommes pour exécuter la décision. Les victimes, qui peuvent être des fillettes impubères aussi bien que des grands-mères, sont généralement tuées sur la base d’une simple allégation de relations sexuelles “ illicites ”. Elles n’ont jamais la possibilité de faire entendre leur propre version des faits car cela ne sert à rien ; l’allégation suffit à salir l’honneur d’un homme et justifie donc le meurtre de la femme.

Dans les pays occidentaux, la majorité des crimes dits d’honneur se produisent au sein des communautés d’immigrés. De nombreuses femmes immigrées ou réfugiées en Europe se sentent isolées et laissées en marge de la société d’accueil. Le plus souvent incapables de parler la langue du pays d’accueil, elles sont encore plus exposées aux violences de toutes sortes et ne peuvent avoir accès à l’aide juridique de l’Etat ou ne connaissent pas leurs droits. La menace de l’expulsion en raison de la non-conformité des lois sur l’immigration donne une dimension encore plus complexe à leur situation.

Allemagne. Le 11 novembre 1999, un Kurde de 34 ans s’est donné la mort par balle sous les yeux de policiers, après avoir massacré sept membres d’une famille kurde. La police a avancé comme motif le “sentiment de l’honneur bafoué” car les membres de cette famille avaient refusé de laisser l’assassin prendre pour deuxième femme leur fille âgée de 19 ans.

Suède. L’idéologie de “l’honneur familial” est un obstacle à l’intégration des femmes dans la société suédoise. Les parents kurdes ne tolèrent pas que leur fille ait, ou ait eu, un petit ami, alors que souvent, ils acceptent que leur fils ait une petite amie.

En janvier 2002, à Uppsala, un immigré kurde a tué sa fille, Fadime Sahindal, parce qu’elle refusait de se plier à la tradition kurde du mariage arrangé et avait une liaison avec un Suédois. Son assassinat a également soulevé la question du décès de son amant considéré initialement comme la conséquence d’un accident de voiture. Avant son assassinat, Fadime s’était même exprimée devant le Parlement suédois sur les difficultés rencontrées par les jeunes filles immigrées qui souhaitent vivre à l’occidentale. Le père de Fadime a été condamné à l’emprisonnement à perpétuité.
En 1999, des réfugiés kurdes irakiens vivant en Suède sont retournés au Kurdistan irakien pour passer des vacances et marier à un Irakien leur fille de 19 ans, élève d’un établissement d’enseignement secondaire de Stockholm. Lorsqu’elle a refusé, la jeune fille a été tuée par son oncle.

-Royaume-Uni : Au cours des cinq dernières années, on a enregistré au moins 20 décès liés à des crimes dits d’honneur.
En mai 1999, la Cour d’Assises de Nottingham a condamné une mère pakistanaise et son fils à la réclusion à vie pour avoir tué la fille de cette femme, Rukhsana Naz, (une mère enceinte, ayant deux enfants). A leurs yeux, Rukhsana avait fait honte à la famille en ayant une liaison hors mariage. Son frère l’a étranglée tandis que sa mère l’empêchait de se débattre.
En février 1999, le cas de Jack et Zena Briggs de Bradford, a été soulevé au sein de la Chambre des communes. Leur seul crime était qu’ils s’aimaient. Zena était promise par ses parents à un cousin du Pakistan qui ne lui convenait absolument pas. La famille l’a condamnée à mort et a employé des détectives privés, des chasseurs de primes et des hommes de main, heureusement sans succès. Ce couple a cependant connu des années de détresse et de difficultés étant constamment obligé de s’échapper et de se cacher.

Etats-Unis : En mars 1993, la Cour Suprême du Missouri a entendu le cas d’une mère catholique romane brésilienne et de son mari palestinien et musulman qui ont été déclarés coupables au premier degré pour le meurtre de leur fille âgée de 16 ans, Palestina Isa. Elle avait trouvé un travail après l’école contre le souhait de ses parents et avait commencé à fréquenter un homme afro-américain. Pendant que sa mère la tenait, le père l’a poignardée au moins 16 fois.

En 1992, Lubaina Bhatti a été contrainte de se marier avec Nawaz Bhatti. Quelques années plus tard, Lubaina a accusé son mari de violence domestique mais sans le poursuivre devant le tribunal, de crainte que son époux ne ramène son fils au Pakistan. En février 1999, elle a finalement demandé le divorce. Le 11 septembre 1999, Nawaz Bhatti a assassiné sa femme, sa sœur, son père et sa nièce (il pensait que cette dernière avait aidé sa femme) pour défendre son « honneur », qui avait été entâché par les agissements déloyaux de sa femme.