VoIP Blocked in Lebanon by the Ministry of Telecommunication

[mafiose13]

As of yesterday May31 Ogero is blocking all Voice Over IP ports. Meaning any device using VOIP such as MagicJack, Linksys or Cisco VOIP boxes are all being blocked, as well as some SoftPhone VOIP services such as RingCentral and many others.

I personally verified this because I run a tech support company from Lebanon and we work with foreign clients through a variety of systems but mainly: Linksys, MagicJack and Ringcentral.
My company employs 8 LEBANESE PEOPLE and brings income and money to the country. I know many other people in the same IT Support/Customer support field and everyone is affected, besides the regular effect this will have on the Lebanese households communicating with their sons/daughters/sister/brother/mom/dad working overseas to bring money to this country.

I called Ogero and they verified that this came down as a directive from the Telecom ministry and the minister himself and they are just following his orders. When i asked if this will be temporary? answer was more or less "don't hold ur breath"

I just dont understand this move and find no justifiable logical reason for this!!
We need to act! Someone needs to put some pressure on whoever is responsible for this disaster!!

HELLLLLP

[cedarheart]

Not sure if it's the right thread for the following:

seems that Ogero is blocking all VoIP service gates in Lebanon.
Any input on this?
thanks

[Julito]

in the past week Ogero blocked all voice over IP gates under orders from the ministry of telecom. Can someone enlighten us with some factual numbers in regards to the issue.

Thanks

[cedarheart]

Originally Posted by Julito

in the past week Ogero blocked all voice over IP gates under orders from the ministry of telecom. Can someone enlighten us with some factual numbers in regards to the issue.

Thanks

Vonage, Magic Jack... all dead!
FPM just lost 90% of the expats vote/support it had :):)

The government wants expats to send money to Lebanon, contribute to lebanese economy, pay high fees at embassies and consulates... but giving us the ability to vote and cheap communication to our families??? NO NO NO

We expats form with our money transfers 25% of the countries GDP, we should form some sort of league, stop sending money to Lebanon until the government start dealing with us as full citizens.

[joseph_lubnan]

Originally Posted by TonyFPM

عدد من وزراء رئيس الجمهورية يدعم مقاربة شربل نحاس. "ورقة نحاس" تقلب قواعد صياغة الموازنات إقتصادياً وإجتماعياً...

للمرة الأولى، في تاريخ حكومات ما بعد اتفاق الطائف، لا بل للمرة الأولى، منذ نهاية عهد الرئيس الراحل فؤاد شهاب، تطرح على طاولة مجلس الوزراء أرقام تخدم مشروعا اقتصاديا اجتماعيا محكم الإتقان، وليس على طريقة موازنات «المحاسبجية» طيلة عقدين من الزمن.

هذه الأرقام، وهنا المفارقة الثانية، لا يتضمنها مشروع الموازنة المقدمة من الحكومة نفسها، وتحديدا من الفريق الممسك بالقرار المالي والاقتصادي الذي ينتمي إلى الأكثرية النيابية السابقة، بل من فريق المعارضة السابقة أيضا، الذي استطاع تقديم أداء نوعي، على الصعيد الاقتصادي والمالي والاجتماعي، من خلال ورقة النقاش التي قدمها وزير الاتصالات شربل نحاس، التي تم تبنيها من جميع قوى المعارضة المشاركة في الحكومة، لتصبح ورقة تحمل مشروعا بديلا مبنيا على سلة معايير جديدة مختلفة عن كل الموازنات السابقة، حيث طرح فيها العنوان الاقتصادي البحت وفي الوقت نفسه، آليات الدعم الاجتماعي (الضرائب وغيرها)، وذلك تحت عنوان «تجنيد موازنة حكومة الوحدة الوطنية في خدمة أولويات الناس».

وللمرة الأولى، في تاريخ لبنان تجري محاكمة مرحلة سياسية ـ اقتصادية ـ مالية، من خلال تمسك المعارضة، بإجراء عملية قطع حساب مع كل موازنات السنوات الأربع الماضية، قبل إقرار وإحالة موازنة العام الحالي، والخوض في موازنة العام 2011، ما سيفتح الباب واسعا أمام محاولة استكشاف ما جرى من انفاق مالي كبير، تم في جزء كبير منه بلا سند قانوني وفي ظل واقع دستوري غير سليم، قبل أن تطرح أسئلة من قبيل تحديد الادارات والمؤسسات التي استفادت من هذا الصرف، وبالتالي كيف ستنجح اللجنة الوزارية التي تقرر أن تكون برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري في صياغة تخريجات ومخارج قانونية لما جرى في السنوات الأربع الماضية.

أما النقطة الرابعة التي ينبغي التوقف عندها في ضوء مجريات جلسة مجلس الوزراء، أمس، فتتمثل في استعداد المعارضة لتمرير مشروع موازنة 2010 بعد قطع الحساب وادخال تعديلات غير جذرية على مضمونها، وخاصة ما يتصل بالتعهدات المقطوعة سابقا من رئيس الحكومة ووزيرة المالية لكل من وزيري الاتصالات والطاقة، ليصبح النقاش مشدودا بدرجة أكبر الى مشروع قانون موازنة العام 2011، وهي النقطة التي ركز عليها اجتماع وزراء المعارضة، أمس، في مكتب الوزير جبران باسيل، وقبل ذلك في اجتماع أمس الأول، في مجلس النواب بحضور المعاونين السياسيين للأمين العام لـ«حزب الله» الحاج حسين خليل ولرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل.

وكان اللافت للانتباه، أن ورقة وزير الاتصالات أحدثت صدمة ايجابية في أوساط بعض الوزراء، وقبل ذلك على صعيد رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي تمسك بالأصول الدستورية والقانونية لدرس وإقرار الموازنة فيما ذهب وزير الثقافة سليم وردة («القوات اللبنانية») الى حد تبني مضمون ورقة نحاس وأن تكون هي المنطلق لمناقشة مشروع الموازنة، داعيا الى تأليف لجنة مصغرة (لم يؤخذ بالاقتراح) تأخذ على عاتقها تحديد الخيارات الاقتصادية للعام 2011، وانضم اليه عدد من وزراء فريق رئيس الجمهورية وأبرزهم وزير الدولة عدنان القصار.

ومع هذا التأسيس لمناقشة من نوع جديد لمشروع قانون موازنة 2011، وهذا السلوك النوعي الجديد لفريق معارض في السلطة التنفيذية، يفترض أن تشهد المرحلة المقبلة، محاولة خلق قواعد جديدة للاشتباك الداخلي عنوانها الخيارات الاقتصادية والاجتماعية بدلا من استمرار التموضع تحت عناوين الأكثرية والأقلية وغيرها من مخلفات ساحتي 8 و14 آذار.
قال وزير الاتصالات شربل نحاس لـ«السفير» ان الغاية من هذه الورقة هي محاولة تصويب الامر ووضع قطار المعالجة على السكة. ونحن في النهاية لا نريد ان نخلق مشكلة بل نريد حل المشكلة.

واشار نحاس الى ان الهدف الاساسي هو ان ينطلق العمل في اعداد موازنة العام 2011 على اسس سليمة. وتحدث عن مرحلة الخمس سنوات الاخيرة والوضع الذي ساد فيها لناحية الصرف على القاعدة الاثني عشرية، وبما يفوق المسموح به، وبالتالي لا بد من ايجاد تسوية للانفاق غير المشروع، من خلال «قطع الحساب». واعرب عن ارتياحه لتشكيل لجنة برئاسة رئيس الحكومة لايجاد حل لتلك المشكلة، التي لا يمكن «التطنيش» عليها.

وحول البندين المتعلقين بالقرض الفرنسي والهبة الاميركية، قال نحاس: ايضا في تلك المرحلة حصلت اتفاقيات معينة وتحت عناوين مختلفة تارة بعنوان هبة، تارة بعنوان قرض، وتارة اخرى بعناوين مختلفة كلها غلط بغلط. هم اتوا الينا تحت عنوان تمديد مهلة الهبة، ونفوا ان تكون مشروطة بشروط من قبل اصحاب المنحة بل ان الشروط وضعها اللبنانيون. كان موقفنا ان تلك الشروط ايا كان من وضعها فهي مخالفة للقانون، نحن لا نرفض مبدأ الهبة، وقد تحفظنا في محضر الجلسة كون تلك الاتفاقيات تفتقد الى السند القانوني.
وردا على سؤال، كرر نحاس القول اننا نحاول قدر المستطاع ان نرشد الى الطريق الذي يؤدي الى اعداد موازنة 2011 بخيارات واضحة واساسية وبرامج عادلة، تؤسس لوضع سياسي واجتماعي مستقر. وليس ان يتكرر الحال كما مع مشروع الموازنة الحالية الذي تأخروا فيه ويستعجلون اقراره تحت ضغط الوقت والتأخير.


«السفير» تنشر ورقة نحاس: «أفكار لنقاش مشروع موازنة 2010» تجنيد موازنة حكومة الوحدة الوطنية في خدمة أولويات الناس

قدم وزير الاتصالات شربل نحاس ورقة تمّ توزيعها على مجلس الوزراء بعنوان: «أفكار لنقاش مشروع موازنة 2010» تضمنت الآتي:

«جاء في البيان الوزاري لحكومتنا «حكومة الانماء والتطوير» اننا «أمام الفرصة المتاحة، ستسعى الحكومة الى استفادة اللبنانيين جميعا من منافع النمو الاقتصادي بحيث يطال، بشكل متكافئ، شرائح المجتمع كافة وكل المناطق اللبنانية. ويعني ذلك، قبل كل شيء، مكافحة الفقر وتقليص التفاوت الاقتصادي والاجتماعي بين اللبنانيين، مع الحرص على إعادة تكوين الطبقة الوسطى التي تشكل دعامة اساسية من دعائم الاستقرار في لبنان...». وعلى هذا الأساس، ابدت حكومتنا التزاما واضحا باعتماد سياسات اقتصادية ومالية واجتماعية تقوم على «استكمال تطوير البنية التحتية المادية والمؤسساتية والتشريعية الملائمة لمصلحة اللبنانيين جميعاً والقطاعات الإنتاجية كافة، ما يؤدي الى تحفيز النمو ليحقق مستويات عالية ومستدامة، ويسهم في مكافحة البطالة الحقيقية والمقنعة، خصوصاً لدى الشباب، ووقف هجرة الأدمغة التي تستنزف الموارد البشرية في لبنان، والسعي ايضا لإرساء نمط من النمو كفيل بخلق فرص عمل جديدة في المدن والأرياف وبتقليص العجز في مبادلات لبنان الخارجية وبتعزيز توازن الفرص الاقتصادية بين المناطق من خلال تكاملها وترابطها والتشدد في الحرص على الموارد النادرة، من بشرية وطبيعية وثقافية»... كما تقوم على «الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي والاستمرار بالتخفيف من عبء خدمة الدين العام على الاقتصاد الوطني وتخفيض نسبته الى الناتج المحلي، وذلك بهدف تحرير موارد مالية إضافية تمكّن الحكومة من تعزيز مستوى الخدمات العامة وفعاليّتها، والسعي الى إطلاق برامج استثمارية يتطلبها النمو ويحتاج اليها اللبنانيون، وذلك بالاعتماد على مختلف مصادر التمويل الملائمة، بدءا بالمتاح منها».
وجاء في البيان ايضا «أن أولويات المواطنين ستكون أولويات الحكومة، ولذلك تعلن أنها تتصدى بكل حزم ومسؤولية، لمعالجة مجموعة من القضايا الأساسية التي شكلت، على مدى السنوات الماضية، سبباً لاهتزاز ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها. ولقد آن الأوان لإيجاد الحلول الناجعة لها، وعدم اغراقها بأي شكل من أشكال التجاذب السياسي، والتعويض عما فات اللبنانيين من خطط تنموية».
إن قانون الموازنة العامّة يجسّد الاداة الرئيسة لترجمة الالتزامات التي حازت حكومتنا ثقة المجلس النيابي على اساسها... بل ان حكومتنا تمتلك الآن فرصة نادرة لتحقيق الكثير من الاهداف التي نطمح الى تحقيقها، فهي، اولا، حكومة تتمتع بصفة تمثيلية واسعة وتضمّ وزراء يمثّلون اكثرية الكتل النيابية. وهي، ثانيا، تواجه وضعا ماليا مستجدا يتيح مرونة اكبر من السابق ويفسح في المجال امام احداث تغييرات جوهرية في السياسات التي تؤثّر على الاتجاه العام للحركة الاقتصادية والأوضاع الاجتماعية.
لا شك في اننا جميعا متفقون على اهمية استثمار هذه الفرصة وعدم تضييعها في حصر مناقشتنا لمشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2010 في الاطار «المحاسبي» المجرّد عن الاطار «الاقتصادي»، فالمهمّة التي نتصدى لها اليوم تتجاوز مسألة «ترتيب الحسابات» او «تجميلها» الى مسائل جوهرية تمّ اهمالها طويلا تتعلق باجتراح مسار يدعم الاستقرار واستدامته وتثبيته ويساهم باستعادة ثقة المواطنين بالدولة وادوارها ووظائفها ويؤسس لانطلاقة تنموية جديدة تؤمن الفرص المجدية للعمل والاستثمار والانتاج في لبنان بديلا عن الهجرة والارتهان للتحويلات من الخارج.
المعاينة
لماذا الفرصة سانحة الآن؟ وما علاقة ذلك بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2010؟
نتيجة ظروف وعوامل كثيرة، انتقل لبنان من وضع «ندرة التمويل» الى وضع «الوفرة»، وهو ما اشارت اليه معالي وزيرة المال، في جلستنا السابقة، في سياق عرضها للمؤشرات الاقتصادية التي استندت اليها في وضع مشروع قانون الموازنة، فاوضحت ان البلاد شهدت تدفقات مالية هائلة منذ عام 2008، وقد ظهر ذلك بتسجيل نمو لافت في الودائع بلغت نسبته نحو 42 % في العامين الماضيين، وهو اتجاه مستمر في هذا العام، اذ تجدر الاشارة الى ان الميزانية المجمّعة للمصارف تجاوزت مستوى 119 مليار دولار في نهاية الفصل الأول من هذا العام، اي ما يمثّل نسبة 350 % من الناتج المحلي للعام 2009، كما هو مقدّر في العرض المذكور.
هذه التدفقات ساهمت في نمو الطلب الاستهلاكي المحلي بوتيرة لافتة ايضا، ما انعكس زيادة حقيقية في الناتج المحلي، قدّرت معالي وزيرة المال نسبتها بنحو 18 % في العامين الماضيين.
الا أن ذلك ساهم أيضاً في ارتفاع معدّل «التضخّم» في العامين 2008 و2009 بنحو 18 %، بحسب ما اوردته معالي وزيرة المال في العرض المذكور.
هذه المؤشّرات اللافتة التي عرضتها معالي وزيرة المال في تقريرها عن مشروع قانون الموازنة العامّة لسنة 2010 لم تظهر انعكاساتها على المشروع نفسه، الا في جوانب هامشية تمثّلت في زيادة محدودة على الانفاق الاستثماري الحقيقي وفي ضبط نسبة الدين العام من الناتج المحلي عند مستوى 147.47 %، بحسب توقّعات وزارة المال.
الا ان المؤشّرات نفسها تحثّنا على عمل اكبر من ذلك بكثير، نظرا لازدواجية دلالاتها، اي بوصفها دليلاً على وجود «مشكلة» و«فرصة» في آن.
فهي تدلنا على نمو الناتج المحلي الاسمي بنسبة 39 % بين عامي 2008 و2009، مدفوعا بنمو الودائع بنسبة 42 % وعلى نمو فاتورة الاستيراد بنسبة 37% في العامين المذكورين للسبب ذاته.
اي ان التدفقات الخارجية جعلت الطلب المحلي يتخطى ما يسمح به مستوى المداخيل الناجمة عن الانتاج الداخلي. وانعكس هذا الطلب المضاعف من جهة اولى على الاصول المحلية (العقارات بشكل خاص والسندات المالية الاخرى) وانعكس من جهة ثانية على مختلف السلع والخدمات. وهذه الاخيرة تنقسم الى فئتين: تلك التي يمكن تبادلها مع الخارج واستيرادها وتلك التي لا تخضع للتبادل. وبما أن لبنان بلد صغير في السوق العالمية، لم تتأثر اسعار السلع والخدمات القابلة للتبادل بما حصل لدينا بل بقيت مستقرة على مستوياتها، بل ازداد حجم استيرادنا لها، بينما السلع والخدمات غير القابلة للتبادل ارتفعت أسعارها بشكل حاد بالتوازي مع ازدياد حجم استهلاكها. وأدى ارتفاع أسعار الاصول المحلية والسلع غير القابلة للتبادل الى رفع كلفة المعيشة والى رفع مواز في كلف الانتاج المحلي. فتراجعت القدرة التنافسية للمؤسسات المنتجة للسلع والخدمات القابلة للتبادل (الزراعة والصناعة والخدمات المتطورة) وهي الاكثر توليداً لفرص العمل المجدية للعمالة الماهرة، وازدادت مطالبتها بتوفير الحمايات من جمركية وادارية، وتعززت في المقابل الانشطة المنتجة للخدمات غير القابلة للتبادل (البناء، التجارة المحلية والخدمات البسيطة) وهي تعتمد اساسا على عمالة قليلة الكفاءة وتلجأ في الغالب الى تشغيل عمالة وافدة متدنية الاجر.
ادى ذلك كله الى ما نشهده حولنا من اختلال بين موارد الدخل المحلية والخارجية ومن ضغط للحصول على منافع من القطاع العام والادهى الى المزيد من هجرة اللبنانيين...
واذا اخذنا بالاعتبار ان اللبنانيين العاملين في الخارج هم مصدر اساسي للتحويلات المالية الى لبنان فان ذلك يؤدي الى حلقة مقفلة تقوم على استمرار التدفقات واستمرار ارتفاع الاسعار وبالتالي استمرار الهجرة، وهكذا دواليك، حتى اصبحت استراليا، مثلا، اقرب الى شباب طرابلس والشمال من بيروت ومحيطها حيث يتركّز النشاط الاقتصادي وترتفع اسعار الاصول واكلاف المعيشة بشكل كبير وتعجز المنطقة المدينية الوسطى عن تأمين فرص ومداخيل مناسبة للقاطنين فيها او الوافدين اليها.
النتيجة الابرز لهذا الاتجاه كانت في تحويل هجرة اللبنانيين الى نسق بديل عن امور كثيرة: «الاموال تتدفق لتغذّي الاستهلاك الخاص والعام فترتفع الاسعار وتتراجع القدرات الشرائية فيضطر الناس إلى الهجرة ليستمر تدفّق الاموال وهكذا دواليك».
ان عدم ارتفاع متوسط الاجور بالمستويات نفسها لارتفاع الناتج المحلي الاسمي، وعدم نمو حجم القوة العاملة في لبنان على مدى سنولت طويلة، وتوجّه المؤسسات نحو احلال العمالة الوافدة، ولا سيما في النشاطات الاكثر ازدهارا (البناء والمطاعم وشركات الخدمات البسيطة...)، كلّها عوامل ساهمت في تراجع حصّة الاجور بوتيرة مستمرة وحادّة.
وبالاستناد الى التقديرات المتوافرة ومنها حسابات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فان متوسط الاجر ازداد بنسبة تتراوح بين 15% و20 % فقط، وقد نجمت هذه الزيادة أساسا عن تصحيح الاجور بمبلغ مقطوع (200 الف ليرة) في عام 2008... علما بأن هذا التصحيح أتى بعد تجميد الاجور منذ عام 1996! ففي حين ارتفعت المداخيل الاسمية المحلية بنسبة 40% والمداخيل الإجمالية المتاحة (مع التحويلات من الخارج) بنسبة 50%، تدنت حصة الأجور من الأولى من 35% إلى أقل من 30% ومن الثانية من 30% إلى أقل من 25% وهو ما يعد تحولا جارفا من حيث مضمونه الاجتماعي. تجدر الإشارة الى أن حصة الأجور من الناتج في الدول المتقدمة تتخطى الثلثين!
لا عجب والأمر كذلك أن يسعى من استطاع من الشباب اللبناني إلى الهجرة، لا سيما بين المتعلمين، حتى بات نصف عديد كل رعيل عمري يغادر بين سني 18 و35! ولا عجب أيضا أن يجهد اللبنانيون، لا سيما القليلو الكفاءة، وهم المعرضون لضيق فرص العمل ولمنافسة اليد العاملة الوافدة معا، للحصول على وظائف في القطاع العام.
لم تقم السياسات المالية بدورها في تصحيح الاتجاه طيلة السنوات الماضية، بل بالعكس، ساهمت بتعميق المشكلة من خلال تركيز العبء الضريبي على الاجور وترك العمل التوزيعي (أي استعمال الإدارة لتوزيع المنافع والوظائف) يتوسع على حساب نوعية الخدمات والاستثمارات العامة.
اقتراحات
إذا كان كل قرار مالي على صعيد النفقات والايرادات والتمويل يتصل طبعا بتأمين التوازن المحاسبي الإجمالي للمالية العامة لكنه يتصل ايضا وحكما بما يرتب من نتائج اقتصادية واجتماعية حاسمة.
الفرصة المتاحة اليوم في مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2010، تضعنا امام خيارين:
الاول: القبول بالمشروع كما هو، وبالتالي تعميق الاتجاه السلبي المشار اليه، وهو ما اعتقد اننا متفقون جميعا على تفاديه وتغييره.
الثاني: القبول بالتحدّي عبر احداث تغييرات تدريجية تؤسس لمرحلة جديدة عبّر البيان الوزاري عن اقتناع الحكومة بضرورة إرسائها تأكيدا للاستقرار السياسي الثمين.
ان الدفق المالي سمح بتحقيق نسب نمو عالية. لكنه نمو غير متوازن بين القطاعات والفئات الاجتماعية والمناطق، بل نمو طارد لشريحة واسعة من الشباب اللبناني تجد نفسها مقصاة من سوق عمل ويزداد تخصصها في التجارة والخدمات البسيطة والبناء والأنشطة العقارية، ومحرومة من خدمات معينة ـ أهمها السكن ـ بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار.
وقد أصبح لبنان في وضع شاذ، اذ يتلقى الثروة النقدية ويصدر ثروته البشرية، مع ما يشكل ذلك من استنزاف للمكون الأساسي للمجتمع اللبناني، أي الانسان.
وضع خطاب القسم والبيان الوزاري الإصبع على الجرح حين تطرقا إلى ضرورة الاهتمام بالشأن الاجتماعي وخلق فرص عمل ورفع قدرات الاقتصاد اللبناني وتنوعه. وتشكل الموازنة، بما تمثله من أداة أساسية للسياسة العامة المناطة بالحكومة جمعاء في تحملها لمسؤوليتها عن الحياة الاقتصادية والاجتماعية، فرصة للتحول بالاقتصاد اللبناني نحو مستويات أفضل. وتتضمن الموازنة الحالية توجها جديا في هذا الاتجاه، حيث تضاعفت موازنة الاستثمار في قطاعات أساسية ما يسمح برفع مستواها وبخفض كلفة الإنتاج في لبنان وبزيادة تنافسية الاقتصاد اللبناني وقدراته ويفسح مجالات رحبة امام الاستثمار الخاص بنتيجة التأثير على بنية الاسعار وكلفة الخدمات العامة (وهذا بالتحديد ما يجري السعي اليه في مجالي الاتصالات والطاقة).
وإلى جانب زيادة الإنفاق الاستثماري، لا بد من التنويه بما تتضمنه الموازنة من تدابير ضريبية جريئة التي إذا تم اعتمادها وسهرنا على تطويرها لاحقا، تؤدي حكما إلى لجم وضبط المؤثرات السلبية لدفق الأموال. فرفع الضريبة على فوائد الودائع والضرائب على الأملاك المبنية الشاغرة تصيب عدة أهداف في آن واحد. فهي أولا تزيد من عائدات الخزينة. وهي ثانيا تحقق عدالة إذ تصيب مطارح ضريبية توسعت بشكل ملفت في السنوات الأخيرة في حين بقيت شبه معفاة من العبء الضريبي. وهي ثالثا تسمح بضبط ارتفاع الأسعار حيث تصبح هناك كلفة للوقت الذي يقضيه المضارب العقاري بانتظار الفرصة السانحة مما يحفزه على اختصار هذا الوقت ويخفض الرهان على ارتفاع الأسعار. وهي رابعا تؤمن، في حال تطورت، مداخيل للخزينة تسمح بخفض العبء عن الفئات والقطاعات التي لا تستفيد من الدفق المالي بل وتعاني من آثاره السلبية. وفي خلاصة الأمر، يبدو من الطبيعي أن تقوم الحكومة عن طريق الموازنة بتصحيح بعض الخلل المتأتي من تدفق الأموال فترفع العبء الضريبي على الأفراد والقطاعات المستفيدة من هذا الدفق وتخفضه عن القطاعات المتضررة.
لذلك، نقترح ان نذهب بالنقاش في مشروع قانون الموازنة العامّة الى مفاصل نرى انها اساسية في تغيير الاتجاه:
ـ ان كل ضريبة تقلص القدرة الشرائية الفعلية والدخل المتاح، لكن وقعها يختلف جذريا بين ان تطاول الاستهلاك او الدخل. في الحالة الاولى تترجم الضريبة ارتفاعا مباشرا في الاسعار بينما يؤدي فرضها على الدخل الى تقليص الطلب ويدفع الاسعار نحو الهبوط. في الحالات العادية يفترض ان يصحح تغير سعر صرف العملة الوطنية هذين الاختلالين بين الاسعار الداخلية والاسعار العالمية، لكن دولرة الاقتصاد اللبناني تعطل هذه الآلية وتوجب التركيز على الضرائب على الدخل بدلا من الضرائب على الاستهلاك، وان كانت هذه الاخيرة اسهل جباية، ذلك ان الاولى لا تعوق النشاط الاقتصادي والاستثمار وتسمح بالتكيف مع الاختلالات الاجتماعية. فكيف بالاحرى اذا طاولت بالتحديد موارد الدخل غير المتصلة بالانتاج (الاجور والارباح) والمعتمدة على الريع وهي وفيرة. وفي هذا السياق ندعو للبحث في المقترحات التالية:
ـ تحفيض العبء الضريبي على الاجور وميزانيات الاسر الفقيرة والمتوسطة الدخل.
ـ اخضاع الارباح العقارية وارباح الفوائد لمعدلات الاقتطاع الضريبي نفسها المفروضة على ارباح الشركات وتوزيعها كي لا نوفر دعما للريع على حساب الإنتاج.
ـ منح الشركات الحوافز الضريبية الكافية لتشجيعها على المزيد من الاستثمار الإنتاجي (وليس الدفتري) وتشغيل العمالة اللبنانية والتصدير.
ـ خفض ملحوظ للضرائب وللمكونات شبه الضريبية الملقاة على الاتصالات خصوصا وعلى الاستهلاك عموما.
واما اذا نظرنا الى الضرائب على المحروقات فهي من جهة اولى ضرائب على الاستهلاك تتبع المقترح أعلاه حول الضرائب عموماً، لكنها من جهة ثانية تتصل مباشرة بفاعلية خدمة اساسية في الاقتصاد هي خدمة النقل التي تتحكم بمختلف قطاعات الانتاج وبتوحيد سوق السلع والعمالة وبفاتورة الاستيراد وحجم احتياطي العملات الاجنبية. ان انشاء نظام فعال للنقل العام بين المدن الكبرى يجعل الانتقال بينها سهلا الى حد يوحد سوق العمل بينها، إلى جانب نظام نقل عام عصري ضمن نطاقي طرابلس وبيروت، كفيل برفع مستوى انتاجية الاقتصاد ككل وهو الى جانب ذلك يخفف من وطأة الضغط على أسعار الاراضي ويقلص الاستيراد ويخفف من التلوث ويوفر هدرا هائلا في الوقت. لذا يجدر السير دون ابطاء تحت اشراف وزارة الاشغال العامة والنقل في هذه المشاريع وفق ما لحظته الخطة الشاملة لترتيب الاراضي في لبنان. واذا تواكب ذلك مع توفير تغطية صحية لكل المواطنين، فلا يعود السائقون العموميون اسرى ظروف حياتية صعبة مقابل حصول عائلاتهم على التغطية الصحية. في هكذا حال يجوز صرف النظر عن خفض الضريبة الموجعة على المحروقات.
ان تشابك مهام الادارة العامة بين دورها التوزيعي (بطالة مقنعة، تقديمات اجتماعية مبررة وغير مبررة، آليات دعم...) وادائها للخدمات المطلوبة منها يؤدي الى ضغط شديد لتوظيف اللبنانيين في الوظائف الدنيا مقابل الاضطرار الى توفير منافع خاصة لاستجلاب الحد الادنى من اصحاب الكفاءات المهنية والفنية في الوظائف العليا. وينتهي الامر الى ترهل الادارة عموما والى فقدان قدرتها على ادارة الشأن العام والى تراجع هيبة الدولة في نظر المواطنين. لذا يجدر النظر دون ابطاء في فصل المهام التوزيعية للدولة عن مهامها الادارية والفنية بالتوازي مع تصحيح الاجور في القطاع العام بما يؤدّي الى جذب الكفاءات وتحسين الانتاجية والقدرة على تنفيذ وادارة الخدمات والمشاريع المطلوبة.
ان الاختلالات الجسيمة في بنية سوق العمل المفتوحة كليا على الخارج من خلال الهجرة الخارجة والوافدة وغير المقتدرة على توسعة فرص العمل المأجور المجدية خارج القطاع العام توجب إزاحة الأعباء الملقاة انتقائيا على العمل المأجور إن بحكم النظام الضريبي او بحكم آليات عمل صندوق المرض والامومة والمؤسسات الموازية له. فكلفة العامل الأجير اللبناني مثقلة قياسا على عمل غير اللبنانيين او على أشكال العمل الاكثر بدائية من مؤسسات فردية وعائلية وخلافها. لذا يجدر الانتقال الى نظام تغطية صحّية أساسية شاملة ممول من الموازنة بعد ان يتم اعتماد النظام الضريبي المصحح وفقا لما أسلفنا ولما تم الاجماع عليه بين كل الكتل الممثلة في المجلس النيابي خلال الندوة الحوارية التي نظمها الاتحاد الأوروبي العام الماضي.
كما نجحنا في السياسة من خلال تشكيل حكومة الوحدة الوطنية،
«نعم نستطيع» أن ننجح في الاقتصاد، من خلال تجنيد موازنة حكومة الوحدة الوطنية في خدمة أولويات الناس».

M not being lately able to post in this forum, but I insisted on posting that article as a tribute to Mr. Nahas and to GMA for his very clever choice.

On a side note... mech 7aram ma yeje Abou Jamra ma7allo la Nahas

What does all of this have to do with telecom? Nahhas should focus better and spend more of his time working on his ministry.

[joseph_lubnan]

Blocking VOIP is a retarded policy... [] At the very least he should communicate his views and reasons behind this policy. The public deserves a clear explanation. You would think that instead of spending all his time writing the above dissertation, he could've at least written an explanation of the policies of his ministry!!

[TayyaRevolution]

Originally Posted by joseph_lubnan

Blocking VOIP is a retarded policy... [] At the very least he should communicate his views and reasons behind this policy. The public deserves a clear explanation. You would think that instead of spending all his time writing the above dissertation, he could've at least written an explanation of the policies of his ministry!!

heheh khalili your independence. We are still waiting for you attack the ministries of your ministers :)

[The Jade]

Originally Posted by TayyaRevolution

heheh khalili your independence. We are still waiting for you attack the ministries of your ministers :)

Now you're just attacking the messenger even though you know that everything he said is right.

If the minister was Antoine Zahra, this story would've been a sticky and we would be up to 35 pages.


Now, can anyone give us a clear explanation if it is really the ministry who gave the order and why ??????

[CedarLb]

I think that the ministry's poorly designed website needs immediate change: Ministry Of Telecommunications

[The Jade]

Originally Posted by CedarLb

I think that the ministry's poorly designed website needs immediate change: Ministry Of Telecommunications

I think there's something more important that we should worry about:

Why did the Telecom ministry stop VOIP (if it indeed give the order) ?