I don't know if someone is aware of it, but it is practically impossible for a lawyer, to get inside the fortress to even meet his client in Roumieh, so much security is tight and even inhumane...
So escaping from there is a joke believe me...Unless he got high ranking inside help.
The Following User Says Thank You to Abou Sandal For This Useful Post:
3:15pm LBC: A woman, carrying the last name of Toumi, claimed that a man stopped her car early in the morning and rode with her up to the environs of Forum de Beirut and then escaped to an unknown destination. She said he was carrying a knife.
The head warden and the manager of classification of Roumieh prison should be interrogated. Members of Fateh al Islam should be classified as high risk inmates. Such classification requires not only placement in maximum security or a supermax facility but they should also be segregated and isolated from each other. Doing so would have prevented this fiasco and disabled them from coordinating this escape.
قرار لبارود بنقل وفصل كل الضباط العاملين في السجون خلال 15 يوما
صدر عن وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:
"في اطار متابعة عملية محاولة فرار سجناء من السجن المركزي في رومية، أصدر وزير الداخلية والبلديات زياد بارود قرارا اتخذ بموجبه تدابير فورية بتوقيف ضباط وعناصر نقل وفصل جميع الضباط والعناصر في السجون كافة.
وفي ما يأتي نص القرار:
"ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 لا سيما المواد 117 وما يليها،
وحيث ان عملية فرار قد حصلت فجر يوم 18/8/2009 من مبنى الموقوفين في سجن روميه وقد تم إحباط محاولة فرار سبعة سجناء، فيما تمكن سجين واحد من الفرار، وبنتيجة تكليف المفتشية العامة لقوى الأمن الداخلي من قبل الوزير بإجراء التحقيقات الفورية اللازمة، لتحديد المسؤوليات، وحيث انه يتضح من التقرير الأولي للمفتشية العامة وجود ثغرات إجرائية قد تكون ساهمت في حصول عملية الفرار، وبانتظار استكمال التحقيق الذي تجريه، بموازاة التحقيق العدلي الذي يتولاه حضرة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية،
وحيث انه يقتضي اتخاذ تدابير جذرية وحاسمة من شأنها تعزيز ضبط أمن سلامة السجون عموما وسجن رومية خصوصا، يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: يوقف فورا كل من:
- آمر سجن مبنى الموقوفين في السجن المركزي
- ضابط الدوام في سرية السجون المركزية
- المراقبون العامون كافة في مبنى سجن الموقوفين
- حرس الطابق الثالث في مبنى سجن الموقوفين
وذلك لحين استكمال التحقيق الذي تتولاه المفتشية العامة لقوى الأمن الداخلي، وترتيب المسؤوليات والعقوبات في ضوء نتائج التحقيق المذكور.
المادة الثانية: يطلب إلى قيادة وحدتي الدرك وشرطة بيروت في قوى الأمن الداخلي كل فيما خصه، إجراء مسح شامل على السجون كافة واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة فورا وتعزيزها لتأمين حمايتها من الداخل والخارج.
المادة الثالثة: يطلب من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي المباشرة فورا بفصل كل الضباط العاملين حاليا في السجون كافة على أن يتم هذا الفصل بمهلة 15 يوما على الأكثر من تاريخه.
المادة الرابعة: يطلب من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي المباشرة فورا بفصل او نقل كل العناصر من السجون كافة على أن يتم هذا الفصل او النقل خلال مهلة شهرين على الأكثر من تاريخه.
المادة الخامسة: يعمل بهذا القرار فور صدوره وتفاد الوزارة تباعا عن التنفيذ".