New Electoral Law

[roeshieroe23]

ا

لمجلس يكرّر نفسه ولا يعتمد النسبيّة ولا سنّ الـ 18


يستكمل مجلس النواب اليوم إقرار ما بقي من مواد في قانون الانتخابات، دون أن يكون قد أدخل إصلاحات حقيقيّة على القانون، وسينتخب اللبنانيون نوابهم بقانون الضرورة للمرة الخامسة منذ انتهاء الحرب الأهليّة، ليبقى البلد أسير النوعية ذاتها من الطبقة السياسيّة
رغم قول النائب بطرس حرب إن «هذا هو جو المجلس النيابي الطبيعي»، لا يُمكن من حضر جلسة السبت إلّا أن يشكر رئيس المجلس نبيه برّي على إغلاقه باب المجلس لسنة ونصف، لأنه أراح اللبنانيين من حفلات الثرثرة التي لا طعم لها ولا لون.
فحديث أغلب النواب في تلك الجلسة لا يُغني ولا يُسمن، ولا يُدخل الحدّ الأدنى من الإصلاحات المطلوبة التي وعد اللبنانيون أنفسهم بها، لا لأنهم طامحون، بل لأن طبقتهم السياسيّة استمرت تقول لأشهر طويلة أنها ترغب في إدخال هذه الإصلاحات.
فلا النسبيّة اعتمدت، ولو جزئياً، «رغم أنني موافق على المبدأ»، كما قال كل من تحدث من نواب المجلس، ولا سن الاقتراع خفضت، ذلك أن جهابذة الدستور رأوا أنه لا يجوز تفسير الدستور، حتى لا تكون سابقة، رغم اعتماد رئيس المجلس بري والنائب بهيج طبارة على سابقة حصلت في عام 1950، عندما أعطيت المرأة حق التصويت دون تعديل دستوري، علماً بأن النواب أبدوا رغبتهم في ضرورة إعطاء الشباب حق التوصيت، ولكن ما باليد حيلة(!؟)، كأن المجلس النيابي ليس هو من يُعدّل. وعندما اقترح أحد النواب على الحكومة أن تتبنّى اقتراح تعديل دستوري لكون النواب لا يستطيعون ذلك في العقد الاستثنائي، لم يُحرّك رئيس الحكومة أو أيّ من وزرائه (لا يحق لهم الكلام بوجود رئيس الحكومة إلا بطلب من رئيس المجلس) ساكناً، كأن الرئيس السنيورة لم يسمع هذا الكلام. لكنه نطق عند اقتراح إعطاء العسكريين حق التصويت وقال: فلنسر قدماً بما درجنا عليه. أي ببساطة: لشو التغيير. وفي هذه النقطة، تلقّى العسكريون كميّات من الغزل من فريق الأكثريّة، لم يسمعوه قبلاً، من أجل عدم تلطيخهم بـ«لوثة السياسة» كما كرّر عدد من نواب الأكثريّة. قد يكونون محقّين، فالساسة هم اللوثة. وهو الكلام الذي قاله برّي عندما صرخ بالنواب الثلاثة الذين تحفّظوا على عدم نقل «مقاعد مذهبية» من دائرة إلى أخرى: بطرس حرب الذي تحفّظ على عدم نقل المقعد الماروني من طرابلس إلى البترون، وإبراهيم كنعان الذي تحفظ على عدم نقل مقعد الأقليات من دائرة بيروت الثالثة إلى الأولى، ثم طالب النائب رياض رحال بنقل المقعد السنّي من بعلبك ـــــ الهرمل إلى عكّار، فصرخ بري: «هنا عش الطائفيّة، في الطبقة السياسيّة يا
إخوان!».

■ مفاجأة الحريري

وكان النائب سعد الحريري قد فاجأ الجميع، عندما وافق على اقتراح معدّل يسمح للعسكريين بالتصويت، مخالفاً رغبة حلفائه، مما دفع النائب أنطوان زهرا إلى ضرب رأسه بكفه، والنواب مروان حمادة وغازي العريضي وأكرم شهيّب إلى الاستشاطة غضباً، ووضع النائب وليد جنبلاط يديه على وجهه مصدوماً. ولما طلب بري طرح اقتراح الحريري على التصويت حصلت بلبلة وظهر الضياع على نواب الأكثرية لدرجة أن معظم نواب كتلة تيار المستقبل لم يصوّتوا على الاقتراح ما عدا فريد مكاري، وبقي عمار الحوري ومحمد قباني ورياض رحال وآخرون ينظرون بعضهم إلى الآخر مستهجنين، لا يعرفون ماذا يفعلون. ونتيجة الضياع، لم يتمكن بري من عدّ الأيادي، فسارع النائب مروان حمادة ومعه آخرون إلى الصراخ بأن الاقتراح سقط.
في هذا الوقت، قام النائب باسم السبع من كرسيه وتوجّه إلى كرسي النائب الحريري، ورمى ورقة أمامه وهو منفعل. عندها طلب الحريري الكلام معلناً سحب الاقتراح. ورفض السبع البوح بمضمون الورقة، ووصفها بالـ«خاصّة». هنا، تدخّل النائب عباس هاشم وتبنّى اقتراح الحريري، وحصل التصويت برفع الأيدي فنال الاقتراح 38 صوتاً وسقط. فطالب النائب سليم عون بإعادة التصويت بالمناداة، فوافق بري أولاً، ثم تراجع عندما قال عون إن شبهة حصلت في التصويت عبر رفع الأيدي. وقال النائب هادي حبيش إن سبب ضياع الحريري يعود إلى أن فريقه النيابي لم يُبلّغه الموقف من انتخاب العسكريين.
وكرّست المادة 7 سن الترشح بخمسة وعشرين عاماً، فيما أكدت المادة 5 عدم السماح للمجنّسين بالاقتراع قبل انقضاء عشر سنين على صدور مرسوم تجنيسهم. واللافت هنا، عدم طرح أي نائب موضوع المجنّسين المطعون بجنسيتهم، ربما لأن المصالح الانتخابية تقتضي إرضاء هؤلاء و«الترفّع» عن التشكيك في لبنانيتهم.

■ أهم ما أقُرّ

المواد الأساسيّة التي أقرّت في جلسة السبت هي:
المادة 10: 1 ـــــ لا يجوز للأشخاص المذكورين أعلاه أن يترشحوا خلال مدة قيامهم بمهماتهم أو وظائفهم، وخلال المهل التي تلي تاريخ انتهاء خدماتهم أو تاريخ قبول استقالاتهم، وفقاً لما يأتي:
ج ـــــ الرؤساء والأعضاء في مجالس الإدارة المتفرغون في المؤسسات العامة والهيئات العامة وشركات الاقتصاد المختلط والشركات ذات رأس المال العام ومؤسسات الحق العام ومديروها العامون، إلا إذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعلاً عن مهماتهم قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي.
د ـــــ الرؤساء ونواب الرؤساء في المجالس البلدية ورؤساء اتحاد البلديات، إلا إذا تقدموا باستقالاتهم وفقاً لأحكام قانون البلديات وانقطعوا فعلاً عن مهماتهم قبل سنتين على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية مجلس النواب.
المادة 11:
تُنشأ هيئة تسمى «هيئة الإشراف على الانتخابات» المعروفة في ما بعد باسم «الهيئة»، تمارس المهمات المحددة لها في هذا القانون وترتبط بوزير الداخلية والبلديات الذي يشرف على أعمالها. ويعرف في ما بعد باسم «الوزير».
المادة 12:
وزير الداخلية والبلديات (رئيساً حكماً).
المادة 19:
تتولى الهيئة المهمات والصلاحيات الآتية:
1 ـــــ نشر الثقافة الانتخابية وإرشاد الناخبين وتعزيز الممارسة الديموقراطية.
2 ـــــ تلقّي طلبات وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة الراغبة في المشاركة في تغطية عملية الاقتراع والفرز وتسليمها التصاريح اللازمة لذلك.
3 ـــــ ممارسة الرقابة على الإنفاق الانتخابي وفقاً لأحكام هذا القانون.
4 ـــــ مراقبة تقيّد اللوائح والمرشحين ووسائل الإعلام على اختلافها بالقوانين والأنظمة التي ترعى الدعاية الانتخابية وفقاً لأحكام هذا القانون.
5 ـــــ تسلّم الكشوف المالية العائدة لحملات اللوائح والمرشحين خلال مهلة شهر من تاريخ إجراء الانتخابات والتدقيق فيها.
6 ـــــ إعداد تقرير نهائي عن مجمل العملية الانتخابية وتقديم الاقتراحات الآيلة إلى تطويرها، وإيداع التقرير خلال مهلة خمسة أشهر من تاريخ إجراء الانتخابات لدى كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء، ونشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية.
7 ـــــ إعداد تقرير بأعمال الهيئة وإيداعه لدى كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء، ونشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية.
المادة 43:
تجرى الانتخابات النيابية في يوم واحد لجميع الدوائر الانتخابية، وذلك خلال الستين يوماً التي تسبق انتهاء ولاية مجلس النواب، باستثناء الحالة التي يُحلّ فيها المجلس المذكور، حيث تجري الانتخابات خلال الأشهر الثلاثة التي تلي نشر مرسوم الحل.
ويجوز لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير الداخلية والبلديات، أن يقرر إجراء الانتخاب على يومين، إذا اقتضت ذلك سلامة الأمن.
مادة 54:
يخضع لأحكام هذا القانون تمويل الحملات الانتخابية، وإنفاق المرشحين أثناء فترة الحملة الانتخابية التي تبدأ قبل ستين يوماً من تاريخ إجراء الانتخابات وتنتهي لدى إقفال صناديق الاقتراع.
مادة 55:
1 ـــــ يجب على كل مرشح فتح حساب في مصرف عامل في لبنان يسمى «حساب الحملة الانتخابية»، وأن يرفق بطلب الترشيح إفادة من المصرف تثبت فتح الحساب المذكور لديه، وتبيّن رقم الحساب واسم صاحبه.
2 ـــــ لا يخضع حساب الحملة للسرية المصرفية، ويعدّ المرشح متنازلاً حكماً عن السرية المصرفية لهذا الحساب بمجرد فتحه.
3 ـــــ يجب أن تُتسلّم جميع المساهمات ودفع جميع النفقات الانتخابية عن طريق هذا الحساب حصراً، وذلك خلال كامل فترة الحملة الانتخابية.
4 ـــــ يعود لكل مرشح أن ينظّم الإجراءات المعتمدة لديه لتسلّم الاموال والمساهمات المخصصة لتمويل الحملة الانتخابية وصلاحية دفع النفقات الانتخابية، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
5 ـــــ لا يجوز قبض أو دفع أي مبلغ يفوق المليون ليرة إلا بموجب شك أو أي وسيلة دفع أخرى.
6 ـــــ يجب على كل مرشح، لدى تقديم طلبات الترشيح، التصريح عن اسم مدقق الحسابات، وذلك بموجب كتاب خطّي مسجل لدى الكاتب العدل ومقدّم إلى الهيئة.
المادة 57:
1 ـــــ يحدد سقف المبلغ الأقصى الذي يجوز لكل مرشح إنفاقه في أثناء فترة الحملة الانتخابية وفقاً لما يأتي:
ـــــ قسم ثابت مقطوع قدره مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية.
ـــــ قسم متحرك مرتبط بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية التي ينتخب فيها، وقدره ثلاثة آلاف ليرة لبنانية عن كل ناخب من الناخبين المسجّلين في قوائم الناخبين المعتمدة.

■ نصف ملآن وآخر فارغ

رأى وزير الداخلية والبلديات، زياد بارود، أنّ لإقرار قانون الانتخابات جانبين، أحدهما إيجابي والآخر سلبي، موضحاً أن «النصف الملآن من الكوب هو أن هذا القانون سيقرّ، وبالتالي لن يصار إلى اعتماد قانون الـ2000، وأن عدداً من الإصلاحات سيقرّ أيضاً»، لكنه أشار إلى أن «النصف الفارغ من الكوب هو عدم إقرار النسبية»، مشيراً إلى أن «هذا الأمر ليس
مفيداً».
وفي حديث تلفزيوني، أكد بارود أن «إقرار القانون يريح الأجواء السياسية»، لافتاً إلى أنه «لا يلبّي طموحات البعض»، متمنياً لو كان الوقت متاحاً أكثر لدراسته.

Al Akhbar

[roeshieroe23]

نزاع على المنتصر قبل الانتخابات

لم يكد النواب يغادرون القاعة العامة لمجلس النواب، حتى بدأت التسريبات عن «انتصار»، في المواد التي أقرّت، كأن الحدث بات يفقد معناه إن لم يُدخل في حسابات الربح والخسارة.
العنوان الأبرز للحسابات هذه المرة هو السماح لرؤساء البلديات بالترشح للانتخابات. فقد غاب إنجاز إقرار التقسيمات التي اختلف اللبنانيون عليها طويلاً، ولم يتوقف أحد عند المواد المهمة التي شرّعها النواب نتيجة خطف رؤساء البلديات كل الاهتمام، على خلفية تهديد رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون بالانسحاب من طاولة الحوار إن لم تقرّ المادة المتعلقة بترشحهم كما رفعتها لجنة الإدارة والعدل. وعلم أن النواب العونيين كانوا مستعدين لمقاربة شاملة لهذا الملف تقوم أساساً، وفق النائب إبراهيم كنعان، على انتفاء عامل الخوف من ترشح رؤساء البلديات في نقاشهم هذا البند، لأن بين هؤلاء من هم معهم ومن هم ضدهم، وتشدد على ضرورة وقف مبدأ التشريع على حساب أشخاص، وإلغاء المهل لعدم تهديد استمرارية هذا الزعيم أو ذاك. والأساس هنا، يتابع كنعان، هو وقف صرف النفوذ. وقد فوجئ العونيون بإعلان الرئيس بري أن ثمة اقتراحاً أكثرياً حول هذا البند (سبق أن اقترحوه بصيغة أخرى في اجتماعات الإدارة والعدل) وحصل نقاش داخل المجلس النيابي بين الكتل النيابية وضمن كتلة التغيير والإصلاح نفسها، لتكون نتيجة التسوية: تقصير مهلة الاستقالة لرؤساء البلديات قبل ترشحهم للانتخابات النيابية إلى ستة أشهر، ما عدا رؤساء اتحادات البلديات والمدن الذين حوفظ لهم على مهلة السنتين.
أين تصرف هذه التسوية؟ يرى كنعان أن على من اقترحها توقّع نتائجها، مشيراً إلى أن تحييد رؤساء البلديات الكبيرة خطوة مهمة على طريق الحد من صرف النفوذ. فيما يرى نائب آخر أن معظم القوى السياسية استفادت من المادة ـــــ التسوية ما عدا القوات اللبنانية، التي اعتادت، ربما، دفع ثمن التسويات. إذ حسم أمر صعود رئيس حزب الوطنيين الأحرار دوري شمعون في باص الاشتراكيين شوفيّاً، قاطعاً الطريق على النائب جورج عدوان أو غيره من قواتيين وكتائبيين، وخففت على الوزير جبران باسيل احتمال ترشح رئيس بلدية البترون مرسلينو الحرك الذي كان قادراً على أخذ مئات الأصوات من أمام باسيل، وحلّت حركة أمل عائقاً كان يفترض أن يواجه مهماتها التوفيقيّة المنتظرة في صيدا بين الوزيرة بهية الحريري والنائب أسامة سعد.
(الأخبار)

[TayyaRevolution]

10:31 The parliamentary session begins, and MPs will discuss the articles of the electoral law related to electoral spending, the media and electoral campaigns.

[TayyaRevolution]

Parliament adopts article on electoral spending

September 29, 2008

The parliament adopted the article that limits spending during electoral campaigns to 150 million LL per candidate in addition to a variable amount which is to be assigned in a ministerial decree, based on a proposal from the interior minister, related to the number of voters in each electoral district.

[Youchka]

I wanted to open this thread few hours ago, then said, maybe, MAYBE, they will prove me wrong, so I decided to wait.
Now no more need to wait, here we go:

مجلس النواب يقر قانون الانتخاب الجديد: اقرار تقسيمات الدوحة وسقوط معظم البنود الاصلاحية الجديدة.
- سقوط اقتراح الورقة الانتخابية رغم اصرار تكتل التغيير و الاصلاح و تصويته الى جانبها
- سقوط انتخاب المقيمين في الخارج في ال2009 رغم اصرار تكتل الاصلاح و التغيير
- عدم التمييز بين ما ينفقه المرشح و ما تنفقه المؤسسات التي يملكها و هذا أمر جيد

So most if not all the reforms were not voted on. Why did our MPs even bother go to the parliament and vote? I mean don't they know that with this bunch, there is no reforms that can pass? And since this is democracy and they have the majority, they won't let any of the reforms pass.

They killed the 18 year vote.
They killed the expats vote.
They killed the soldiers vote.
They killed the electoral paper.
They killed the 2 year law for the municipality heads to run.

So is that what they insisted to postpone the voting of the electoral law for? Tabaloulna rassna that they want to vote for the law and reforms at the same time, if they knew they will refuse EVERYTHING, why did they make us wait, why postpone?
Wlek tfeh 3ala heik balad, ou tfeh 3ala heik cha3eb, idiot people who will vote again and again and again for the ones who are ripping them from their mere rights.

[elador]

23:14 مجلس النواب يقر قانون الانتخاب الجديد: اقرار تقسيمات الدوحة وسقوط معظم البنود الاصلاحية الجديدة.
- سقوط اقتراح الورقة الانتخابية رغم اصرار تكتل التغيير و الاصلاح و تصويته الى جانبها
- سقوط انتخاب المقيمين في الخارج في ال2009 رغم اصرار تكتل الاصلاح و التغيير و انفراده بذلك
- التمييز بين ما ينفقه المرشح و ما تنفقه المؤسسات التي يملكها و هذا تناقض علرضه نواب التكتل بشراسة
- بهيج طبارة في أخر الجلسة: سمعناكم تتحدثون عن سن ال 18 و الورقة الموحدة و المغتربين و عند الاقتراع لم يبق أحد سوى حولي 20 نائبا. المشكلة في الارادة السياسية و ليست في الامكانيات

what a shame!!

[Hierombalos]

what exactly is th electoral paper?

[vegojimbo]

The most laughable part though was that the loyalists when they demanded to postpone the voting on the electoral law a month ago, they gave the following reason: discussing electoral reforms so that the whole package (division of districts +reforms) is passed at the same time.

I dare one loyalist supporter to come here and deny that what the loyalist MPs claimed back then was anything but a total farce and a shameful lie in the ppl's face.

[>Watani<]

Originally Posted by Hierombalos

what exactly is th electoral paper?

Official paper prepared by the interior ministry! It will assure safe elections without 50% of corruption.

[Ignatius]

مصادر النشرة: نواب "التغيير" خاضوا معركة شرسة لأقرار اقتراع المغتربين

29 أيلول 2008
اكد مصدر نيابي لـ"elnashra.com" ان نواب تكتل "التغيير والإصلاح" الذين شاركوا في جلسة المجلس النيابي المسائية هم وحدهم من صوت إلى جانب ورقة الإقتراع الإنتخابية الموحدة التي تضعها وزارة الداخلية فيما رفضتها كل الكتل الأخرى "بما فيها كتلة "القوات اللبنانية" التي اكد نوابها قبل الظهر ان هذه الورقة أساسية من أجل الإصلاح"، موضحا أن إسقاط هذا الإقتراح الإصلاحي كان بحجة عدم وجود الوقت الكافي له.
وفي موضوع اقتراع المغتربين أكد المصدر أن نواب "التغيير والإصلاح" خاضوا معركة شرسة من أجل إقرار هذه المادة إلا أن أحدا من النواب الأخرين لم يصمد حتى النهاية. وقال: "سمعنا عظيم الكلام حول مواضيع تخفيض سن الإقتراع لـ18 عاما والسماح باقتراع المغتربين إلا أن أحدا لم يصوت لصالح هذه الإقتراحات".
واكد المصدر ان جلسة المجلس النيابي أظهرت من هي الجهة التي أكملت حتى النهاية ولم تغير مواقفها وعملت وفق حريتها ومن هي الجهة التابعة.

ãÕÇÏÑ ÇáäÔÑÉ: äæÇÈ "ÇáÊÛííÑ" ÎÇÖæÇ ãÚÑßÉ ÔÑÓÉ áÃÞÑÇÑ ÇÞÊÑÇÚ ÇáãÛÊÑÈíä - Lebanon news - www.elnashra.com

Instead of this MASSADER thing, if I were IKanaan, as secretary of the block, I would issue an official statement indicating what the block voted for OFFICIALLY.
Anyway thumbs up C&R block if the MASSADER are saying right