New Electoral Law

[Ignatius]

Does Bassem El Sabe3 have huge mussels ?

[FPM/USA]

So what happened with the rakees baladiye clause?? is it 2 years or 6 months?

[elio_orange_elio]

مجلس النواب اقر مدة 6 اشهر لاستقالة رؤساء البلديات قبل الترشح للنيابة

اقر المجلس النيابي مدة 6 اشهر كمدة زمنية تتوجب على رؤساء البلديات ان يتفدموا باستقالتهم قبل موعد الانتخابات النيابية.من جهة ثانية اقر المجلس مدة سنتين لاستقالة رؤساء اتحادات البلديات قبل الانتخابات النيابية.

[FPM/USA]

Originally Posted by elio_orange_elio

مجلس النواب اقر مدة 6 اشهر لاستقالة رؤساء البلديات قبل الترشح للنيابة

اقر المجلس النيابي مدة 6 اشهر كمدة زمنية تتوجب على رؤساء البلديات ان يتفدموا باستقالتهم قبل موعد الانتخابات النيابية.من جهة ثانية اقر المجلس مدة سنتين لاستقالة رؤساء اتحادات البلديات قبل الانتخابات النيابية.

Whats gonna happen now? what is GMA gonna do?

[Qwiw]

Source: El Nashra

Le Parlement réuni pour discuter de la loi électorale a décrété une durée de démission de 6 mois pour les chefs de municipalités qui souhaitent se présenter aux élections législatives. Sur un autre plan, il a décrété une durée de démission de deux ans pour les chefs d'unions de municipalités qui souhaitent faire de même.

[elio_orange_elio]

23:47 النائب زهرا يتهّم وزير البارود بالتنصّل من مسؤولياته لأنّه إقترح الأخير الاّ يترأس هيئة مراقبة الإنتخابات، ما إضطر بارود على القول أنّه وزيراً للداخلية وانّ عليه متابعة كلّ باقي التفاصيل، وصدّقت المواد المتعلقة بالهيئة مع بعض التعديلات التي تقول بامكان تسليم وزير الداخلية رئيساً آخر هذه الهيئة (صوت الغد)
23:42 وافق العماد عون على طرح ميشال المر حول المادة التي تتعلّق بمهل إستقالة رؤساء البلديات وإقترح المرّ اعطاء مهلة 6 اشهر للبلديات الصغرى فيما تبقى المدة سنتين لرؤساء بلديات البلدات والمدن الكبرى ورؤساء إتحاد البلديات، وقبل التصويت على هذه المادة شهد المجلس النيابي إجتماع بين النائب المر وأعضاء من تكتّل التغيير والإصلاح وكتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة(صوت الغد)
23:31 التصويت على المواد كان سريعاً بعكس جلسة ما قبل الظهر، جرى فقط بعض التعديلات الطفيفة على بعض المواد، المادة 9 التي تتحدث أنّه لا يجوز ترشيح العسكريين من مختلف الرتب شطبت كلمة الإحتياط أيّ أنّه يجوز ترشيح العسكريين الذين هم في الإحتياط، إن كانوا من المتعاقدي المؤسسة العسكرية أو من المدنيين الذين يمكن أن يطلبوا وفق إختصاصاتهم (صوت الغد)
23:22 تأجلت الجلسة الثانية لمناقشة مشروع القانون الإنتخابي في المجلس النيابي من 8 الى الساعة 8:40 بسبب إجتماعات كانت تعقد بين الرئيس بري وعدد من النواب في مكتب الرئيس (صوت الغد)
23:19 اجرى الرئيس بري سلسلة إجتماعات مع نواب لتسهيل إمرار البنود في الجلسة المسائية ومنها بند ترشّح رؤساء البلديات (صوت الغد)
23:16 أقرّ المجلس النيابي مهلة 6 اشهر لرؤساء البلديات الصغرى كي يقدموا إستقالتهم إذا ما رغبوا في الترشّح الى النيابة فيما أقرّ مهلة السنتين على رؤساء البلديات الأخرى بما فيها الكبرى إذا ما رغبوا في ذلك (صوت الغد)
23:11 بررّ النائب الحريري من خارج المجلس النيابي تراجعه عن إقتراحه السماح للعسكريين بالإقتراع وقال إنّ الإقتراح الذي تقدّم به هو جيّد لكن المزايدة عليه في الإعلام في غير موقعها، واشار الى أنّ تغيير موقعه هو لأجل المصلحة العامة
23:06 إستأنف المجلس النيابي مساء اليوم جلسة إقرار قانون الإنتخابات حوالي الساعة الثامنة والربع

[Ignatius]

بررّ النائب الحريري من خارج المجلس النيابي تراجعه عن إقتراحه السماح للعسكريين بالإقتراع وقال إنّ الإقتراح الذي تقدّم به هو جيّد لكن المزايدة عليه في الإعلام في غير موقعها، واشار الى أنّ تغيير موقعه هو لأجل المصلحة العامة

this is pure esotericism : anyone understood something ?

[Ignatius]

Something's not clear in this municiplaity decision
Here's what el nashra published tonight :

مجلس النواب اقر مدة 6 اشهر لاستقالة رؤساء البلديات قبل الترشح للنيابة

27 أيلول 2008

اقر المجلس النيابي مدة 6 اشهر كمدة زمنية تتوجب على رؤساء البلديات ان يتفدموا باستقالتهم قبل موعد الانتخابات النيابية بعد ان عدل المادة العاشرة من القانون الانتخابي والتي تتعلق بالمدة الزمنية لاستقالة رؤساء البلديات قبل الانتخابات.من جهة ثانية اقر المجلس مدة سنتين لاستقالة رؤساء اتحادات البلديات قبل الانتخابات النيابية.

whereas other websites talk about small municiplaities and bigger ones without indicating the level beyond which you become a major municiplaity

Are journalists sleeping or what ?

[>Watani<]

مجلس النواب صدق مهلة الستة أشهر لرؤساء البلديات وسنتين لرؤساء الاتحادات

وطنية
27/9/2008

استؤنفت الجلسة العامة لمجلس النواب عند الساعة الثامنة الا ثلثا برئاسة رئيس المجلس الاستاذ نبيه بري, وباشرت بمناقشة المادة الثامنة, وطالب النائب سرج طورسركيسيان ان يحمل شهادة الباكالوريا من يود الترشيح للانتخابات

اما النائب روبير غانم فقال : هناك قرار يتعلق بإعادة النظر بمرسوم التجنيس, وتمنينا على الحكومة ان تصدر كل التعليمات

وطلب النائب بطرس حرب وضع كلمة مجنس لبنانيا. وصدقت المادة مع اضافة كلمة لبنانيا
ثم طرحت المادة التاسعة فسأل النائب شامل موزايا:لماذا يمنع العسكري الاحتياطي من الترشيح, كذلك كلمة الاحتياط في غير محلها

وسأل لنائب بطرس حرب من جهته لماذا يمنع الضابط الصغير او العسكري من الترشيح؟
وقال النائب روبير غانم لا نستطيع ان نقوم بتجزئة للعسكريين, فأما ان نمنع, او لا نمنع
الوزير جان اوغاسبيان قال : ان ذكر الاستقالة قبل ستة اشهر يشمل الاحتياط, وهذا يتعارض مع منع من هم في الاحتياط

ثم ازيلت عبارة الاحتياط بعد النقاش وصدقت المادة معدلة

وطرحت المادة العاشرة والتي تتعلق بإستقالة القضاة الموظفين ورؤساء البلديات للترشح للانتخابات النيابية

فقال النائب روبير غانم: هذا الموضوع اخذ جدالا كبيرا, المرة الاولى كان التصويت لصالح السنتين, لكن في المرة الثانية طرح الزملاء اعادة النظر, عملنا اقتراحا, واستثنينا رؤساء البلديات العاديين, وقلنا رؤساء اتحاد البلديات والمدن والمحافظات ان تبقى سنتين, والباقي ستة اشهر. وعدنا وصوتنا مرة ثانية واخذنا القرار بالاستمرار بستة اشهر لرؤساء البلديات

النائبة نائلة معوض ايدت ان تكون الاستقالة قبل ستة اشهر وسألت كيف نسمح للوزير الذي يمارس صلاحياته بالترشح للنيابة, ولا نسمح لرئيس البلدبة بذلك؟
النائب هادي حبيش: الترشح يكون لمصلحة الناس, والمدراء العامون سيستفيدون من الترشح, ويجب ان تكون هناك مساواة بهذا الموضوع, واقترح ان تكون المهلة ستة اشهر لرؤساء البلديات وسنتين لرؤساء اتحاد البلديات ورؤساء بلديات المدن

النائب نقولا فتوش: هناك نص يقول بجواز الجمع بين الوزارة والنيابة, واذا كان الوزراء يقومون بالاستغلال مراكزهم, فهناك سلطة محاسبة, وبالنسبة لرؤساء البلديات, عندما طرح الموضوع على التصويت, كان هناك اجماع على ان تكون المهلة سنتين, وبعدها طرح ان تكون المهلة بستة اشهر, واتى الامر بعد ايحاء من مكان, ونحن في المجلس لم نأت بقانون جديد. اليوم هناك نص ما زال قائما وهو ال2000, عليهم ان يستقيلوا قبل سنتين.المشكلة ان اعطاه القانون ان يمارس حقه, هل يحق لنا ان نعطي مهلة بمفعول رجعي. اقول هل نشروع وفقا للقانون او اننا نشرع لقضايا خاصة, مجرد التشريع لمصلحة فردية يفقد معناه" وطلب ابقاء المادة كما هي

النائب سليم عون: نحن امام كل استحقاق نأتي ونشرع. المهل تتغير في اخر لحظة , في التشريع يجب ان يكون هنالك مصلحة عامة, عدا ان رئيس البلدية عندما انتخب كأننا ظلمناه هو ترشح على هذا الاساس وانتخب على هذا الاساس, وهو جاء بمشروع انمائي, رئيس البلدية انتخب على اساس المهلة سنتين وليس ستة اشهر للاستقالة

النائب سمير جسر: المرشح له الحق في اي وقت ان يغير المهل. اذا قرأنا النص هنالك تناقض والمطلوب التوحيد بين القاضي والموظف و رئيس البلدية ولا يجوز ان يكون هناك نفوذ لفريق دون الاخر

النائب ميشال المر:" قانون البلديات منذ سنة 1977الى 1992 لم يكن هناك ما يمنع للترشح الى الانتخابات" .وشرح كيف وضع هذا النص وقانون البلديات, واعتبر ان نص مهلة السنتين وضع بشكل استثنائي,معتبرا رئيس البلدية يضحي من اجل مصلحة البلد

و ايد اقتراح النائب روبير غانم باعتماد الستة اشهر لرؤساء البلديات, وسنتين لرؤساء مراكز المحافظات والمدن
وقال الرئيس بري: الاقتراح يشمل بقاء رؤساء الاتحادات و مراكز المحافظة ومراكز القضاء ان تكون المهلة للاستقالة سنتين ورؤساء بلديات القرى ستة اشه.ر
النائب ميشال عون: نحن كنا نفضل ان هذا القانون الذي بدأنا على اساسه ينتهي في 2009 و2010. نكون قد عدلنا مهلة جديدة وان نحافظ على المهلة ولو لمرة واحدة في المجلس النيابي . هناك مشروع تقصير المهل نحن لسنا ضده و نقبل اي قرار يؤخذ بالاجماع

وطرح اقتراح النائب المر على التصويت وهو الاقتراح الذي تلاه الرئيس بري فصدق

وانتقل ابحث الى موضوع هيئة مراقبة الانتخابات فشرح وزير الداخلية زياد بارود مهام هذه الهيئة وإمكانات وزارة الداخلية,مشيرا الى انها مرتبطة بالوزير, لكن لا نستطيع أن نتابع كل إجتماعاتها. وكنت أتمنى أن تنشأ الهيئة المستقلة التي تعمل بمعزل عن وزارة الداخلية

وقال النائب وليد جنبلاط: مسبقا لا يجوز تحديد هوية قضاة هذه الهيئة, فبذلك نشكك بمصداقية القضاء وهذا لا يجوز.
ولفت النائب على حسن خليل: الى ان هذه الهيئة مختلفة تماما عن الهيئة المستقلة, إنما هي معنية فقط بالإعلام والإعلان والإنفاق الإنتخابي, وعندما نتحدث مستقبلا عن الهيئة المستقلة, ستكون مختلفة تماما عن تلك التي في الإقتراح

وقال النائب بطرس حرب: إذا كانت الهيئة مستقلة فبمن ترتبط وما هي السلطة التي تراقبها؟ علما أن لوزير الداخلية سلطة الوصاية

وقال النائب روبير غانم: إن هذا الموضوع أشبع نقاشا وجدلا, وتم الإتفاق على هذا النص, ويبقى الوزير مسؤول عن هذه الهيئة

وقال النائب أيوب حميد: من يعين رئيس الهيئة

فأجابه الرئيس بري: يعين بمرسوم بناء على أقتراح وزير الداخلية, ويصدر عن مجلس الوزراء

وقال النائب مروان حمادة: مع ترحيبي الكامل بانشاء الهيئة التي تركت من دون أي حماية, فهناك خمسة إنتخابات مثل الإنتخابات النيابية, من إنتخابات نقابة المحامين, والمجلس الدستوري ومجلس القضاء الأعلى, الخ. وسأل على من تقع المسؤولية؟

وقال النائب غسان مخيبر: إن نصف أعضاء الهيئة يعينون من رئيسها والخمسة الآخرين يعينون من قبل مجلس الوزراء, ونحن نجري تجربة أولى في إطار الرقابة على وسائل الإعلام, وستكون التجربة الأولى في هذا الإطار.
وقال النائب عمار حوري: أن أعضاء الهيئة نعلم من يرشحهم, بينما لا نعرف من يرشح الأعضاء الثلاث من أصحاب الخبرة الواسعة؟

وقال النائب أنور الخليل: ان المادة 11 والمادة 12, اللتين ترتبطان بوزير الداخلية, الذي يمارس سلطة الوصاية على هذه الهيئة, فهو يفوض الصلاحيات وتبقى الوصاية السياسية على وزير الإشراف

[lebgeneral]

Originally Posted by fpm/usa

so what happened with the rakees baladiye clause?? Is it 2 years or 6 months?

وافق العماد عون على طرح ميشال المر حول المادة التي تتعلّق بمهل إستقالة رؤساء البلديات وإقترح المرّ اعطاء مهلة 6 اشهر للبلديات الصغرى فيما تبقى المدة سنتين لرؤساء بلديات البلدات والمدن الكبرى ورؤساء إتحاد البلديات، وقبل التصويت على هذه المادة شهد المجلس النيابي إجتماع بين النائب المر وأعضاء من تكتّل التغيير والإصلاح وكتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة(صوت الغد)