مصادر تتوقع "للمستقبل" أن يحظى تعديل مهلة رؤساء البلديات بغالبية مريحة
27 أيلول 2008
نقلت صحيفة "المستقبل" عن مصادر سياسية مطلعة توقعها أن يتركز النقاش داخل الجلسة العامة على أربع نقاط أساسية هي: التعديلات الخاصة بتقصير مهلة استقالة رؤساء البلديات لأجل الترشح، وإجراء الإنتخابات في يوم واحد، والإدغام (لا البصم) واللوائح الخاصة بالمرشّحين.
والمعروف أن هناك تبايناً واسعاً في وجهات النظر بين نواب الأكثرية والأقلية حيال بعض تلك النقاط وخصوصاً لجهة التعديل الخاص برؤساء البلديات حيث يطالب رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون ومعه كتلة نواب "حزب الله"بالإبقاء على الصيغة المعمول بها من قبل، أي ضرورة الإستقالة قبل سنتين من موعد الإنتخابات، في حين ترى الأكثرية أنه، بما أن قانون الإنتخابات لم يقرّ أصلاً الا بعد وضع اتفاق الدوحة في شهر أيار الماضي فإن منطق العدالة يفرض مساواة رؤساء البلديات بغيرهم من موظّفي الفئة الأولى الذين يطالبهم القانون بالإستقالة من وظائفهم قبل ستة شهور فقط من موعد الإقتراع.
أما بالنسبة إلى اجراء الإنتخابات في يوم واحد فإن نواب الأكثرية متمسّكون بإمكانية وضرورة حصول ذلك في ضوء الأجوبة الأولية التي وفرتها وزارتا الدفاع والداخلية والتي حسمت بإمكانية تأمين عملية الإقتراع بما يلزم من حماية واجراءات أمنية في معظم المناطق.
وأوضحت المصادر أن مسالة إدغام الأصبع أو تلوينه بالحبر أكثر من ضرورية وحاسمة باعتبار أن ذلك يمنع أي عملية تزوير أو تلاعب وخصوصاً إحتمال أن يصوت شخص واحد مرتين في منطقتين مختلفتين!.
وتوقعت أن يحظى التعديل الخاص بمهلة الشهور الستة لرؤساء البلديات بغالبية مريحة
++++++++++++++
مصدر عوني لـ"الديار" حذر الأكثرية من تخفيض مهلة استقالة رؤساء البلديات
27 أيلول 2008
علق مصدر نيابي في "التيار الوطني الحر" على كلام رئيس كتلة "المستقبل" النائب سعد الحريري بالاحتكام الى اللعبة الديمقراطية في موضوع مهلة استقالة وزراء البلديات، مشيرا إلى أن "مثل هذا الكلام يطرح من جديد المنطق الذي يقول "اما ان تسير كما نريد واما ان نلجأ الى التصويت"، مع العلم ان هذا الموضوع هو قانوني ويجب ان تبت به المؤسسات التي تفصل في الامور القانونية والدستورية التي عطلتها الاكثرية النيابية اي المجلس الدستوري".
وشدد المصدر لصحيفة "الديار" إلى ضرورة أن تكون القواعد القانونية والاخلاقية والضوابط التشريعية القانونية سقفا للعبة الديمقراطية "اي انه يجب ان لا تكون هذه اللعبة منفلتة ومتفلّتة من دون قوانين".
وأشار المصدر الى ان المادة العاشرة من اقتراح القانون الذي سيناقش اليوم تتضمن الضوابط على القضاة والعسكريين والموظفين وغيرهم فلماذا يتم اختيار رؤساء البلديات دون سواهم في اقتراح فريق الاكثرية، فاذا كانوا فعلا يريدون المساواة في الترشح كان يجب ان يشمل الاقتراح الجميع بما فيهم العسكريين وان يتاح مثلا للعسكريين ان يشاركوا في الاقتراع.
ورأى المصدر ان هناك مصالح وغايات انتخابية في هذا المطلب، وان الذين يريدون ان يقصروا المهلة من سنتين الى ستة اشهر بعكس ما ينص قانون البلديات يحاولون ان يكرروا تجربة تفصيل القانون على مقاساتهم وغاياتهم، بينما المطلوب هو الاستقرار في التشريع واحترام المهل المحددة.
ورد على من يقول ان الوزير يمارس مهام الوزارة وهو في الوقت نفسه بحق له الترشح للانتخابات فلماذا نمنع ذلك عن رئيس البلدية، مشيرا غلى أن "التيار" يؤيد فصل النيابة عن الوزارة، و"اذا كانوا يريدون المساواة فليطبقوا المساواة على الجميع بدلا من ان يتم انتقاء رئيس البلدية فقط".
واضاف المصدر "نحن لا نخشى الانتخابات ونتائجها، بل نتحداهم في الاستحقاق المقبل لكن المسألة هي انهم تعودوا ان يفصلوا الامور على مقاسهم وهذا لن يحصل".
وحذر المصدر من مشكلة في المجلس النيابي اليوم في حال أصرت الأكثرية على موقفها " لان هذا الموضوع ظاهره يتعلق برؤساء البلديات ولكن خلفيته كبيرة جدا، هي محاولة عزل فريق سياسي واستهدافه وضربه، وهذا امر غير مسموح به ولا يخضع للتسويات وللمساومات".
+++++++++++++++++++
"الحياة": كتلتي بري و «حزب الله» ستتضامنان مع عون بترشح رؤساء البلديات
27 أيلول 2008
استبعدت مصادر نيابية ان يؤدي الاختلاف حول المدة الزمنية لاستقالة رؤساء البلديات الى تأجيل إقرار القانون، وعزت السبب الى إصرار رئيس المجلس النيابي نبيه بري على إقراره في مهلة أقصاها بعد غد الاثنين أي قبل دخول البلد في عطلة عيد الفطر.
ولفتت المصادر نفسها لـ«الحياة» الى أن بري سيواصل مشاوراته اليوم مع رؤساء الكتل النيابية على هامش الجلسة التشريعية للوقوف على رأيها في شأن إمكان عقد جلسة ثانية غداً الأحد، أو تأجيلها الى صباح الاثنين شرط أن تكون آخر الجلسات لإقرار قانون الانتخاب على قاعدة التمسك بتقسيم الدوائر الانتخابية بصيغتها التي أقرت في مؤتمر الدوحة.
وقالت إن كتلتي بري و «حزب الله» ستتضامنان مع رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" العماد ميشال عون في موقفه من ترشح رؤساء البلديات لكن لموقفهما حدوداً لن تتجاوزاها باعتبار ان كلمة الفصل في حسم الخلاف تعود للهيئة العامة التي تشكل قوى 14 آذار أكثرية فيها.
وأكدت أن المشكلة في الخلاف حول ترشح رؤساء البلديات هي عند عون، وقالت إن ليس هناك رؤساء بلديات من الشيعة طامحون للترشح بخلاف رؤساء البلديات في المدن ذات الغالبية المسيحية الذين يتحضرون لخوض الانتخابات، مشيرة الى أن كل كتلة نيابية ستبدي رأيها بهذا الشأن «لكن لا يحق لأحد الإطاحة بالجلسة، خصوصاً عون الذي سيواجه إحراجاً في الشارع المسيحي إذا ما تأخر إقرار القانون».
25th September 2008
