Mabrouk: The New Government - C&R 5 Ministers including Vice-PM and Four Service Ministers

[False Morel]

أسماء وزارء المعارضة: عصام أبو جمرة(نائب رئيس مجلس الوزراء) - ماريو عون(الشؤون الاجتماعية) - جبران باسيل(الاتصالات) - آلان طابوريان(الطاقة والموارد المائية) - الياس سكاف(الزراعة) - محمد فنيش(العمل) - طلال الساحلي(الصناعة) - فوزي صلوخ(الخارجية) - محمد جواد خليفة(الصحة) - ممثل لطلال ارسلان(دولة)علي قانصوه(الشباب و الرياضة)

Are these the final names?


who are the loyalists ministers?
and why didnt Sleiman introduce his miniters yet?!

[farah.]

رست التشكيلة الوزارية على الحقائب والاسماء التالية: أ-مسلمون: 1- سنّة: رئيس مجلس الوزراء (وزارة المالية)·

2 - النائب سمير الجسر (العدلية)·

4 - تمام سلام (وزير دولة)·

5 - النائب محمد الصفدي (الاشغال)· 6 - النائب جمال الجراح (وزير دولة)·

ب - شيعة: 1 - الوزير جواد خليفة (الصحة)·

2 - الدكتور محمود بري (الخارجية)·

3 - الوزير السابق علي حسين عبد الله (السياحة او الاقتصاد)·

4 - حسين الحاج حسن (العمل - حزب الله)·

5 - الوزير السابق علي قانصو (وزير دولة)·

6 - النائب غازي يوسف (تيار المستقبل - وزير دولة)·

ج- دروز: 1- الوزير غازي العريضي 2- النائب وائل ابو فاعور 3- الامير طلال ارسلان 2- مسيحيون: أ-مورانة: المحامي زياد بارود او القاضي جهاد الوادي (الداخلية) 2- آلان عون (الاتصالات) 3- ادي ابي اللمع (قوات) 4- جبران باسيل او غطاس خوري 5- نايلة معوض او جواد بولس 6- الدكتور ابراهيم نجار او شخصية يرشحها حزب الكتائب ب- ارثوذكس: 1- الوزير الياس المر (الدفاع) اللواء عصام ابو جمرة نائب رئيس الحكومة وزير دولة 3- الوزير طارق متري (ثقافة) 4- عماد واكيم (قوات) ج- كاثوليك: 1- الوزير نعمة طعمة (مهجرين) 2- النائب ايلي سكاف او السفير فؤاد الترك (زراعة) 3- الوزير ميشال فرعون (دولة) 4- الوزير جان أوغاسبيان (أرمن) د- اقليات: آلان طابوريان (أرمن) اللقاء المسيحي في تطور يتصل بالمشهد السياسي، في ضوء الاسراع بولادة الحكومة الجديدة والتمهيد للانتقال الى الاستعدادات لوضع قانون جديد للانتخابات التي تجري في ربيع العام المقبل، ولد في اوتيل رويال في ضبية اللقاء المسيحي الوطني، بحضور العماد ميشال عون الذي دافع في كلمته عن المقاومة وهاجم الولايات المتحدة الاميركية وحملها مسؤولية ما آل اليه وضع المسيحيين في لبنان والعراق وفلسطين، الامر الذي استدعى رداً عاجلاً من منسق الامانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق فارس سعيد، حيث لاحظ ان عون وضع المسيحيين في مواجهة الولايات المتحدة الاميركية اولاً، وهذا الموضوع ليس في مصلحة المسيحيين اللبنانيين بشكل خاص خلافاً لأدبيات الكنيسة المارونية، ودعم ثانيا الخيارات الايرانية في المواجهة مع الولايات المتحدة والغر

Al Liwaa

I dunno how true is that

[roeshieroe23]

«حزب الله» يلّوح بتوزير علي قانصو لضمان عدم تسمية الموالاة شيعياً يشكل تحدياً له... السنيورة: ولادة الحكومة غير بعيدة واجتماع لـ 14 آذار لتوزيع الحقائب والأسماء
بيروت - محمد شقير الحياة - 07/07/08//

بات في حكم المؤكد ان تبصر حكومة الوحدة الوطنية اللبنانية النور في الساعات المقبلة بعد إزالة العراقيل التي أخّرت تأليفها، مع ان رئيسها فؤاد السنيورة يرفض تحديد موعد لأن التشكيلة الوزارية لم تكتمل بصورة نهائية. ونقل عنه وزراء ونواب قوله: «لم أعط مواعيد في السابق لتأليف الحكومة، واليوم ما زلت على موقفي، لكنني أعتقد أنها قريبة جداً ولم تعد بعيدة»، مؤكداً ان ما يشاع عن وجود مشكلات داخل قوى الأكثرية لا أساس له من الصحة ومتسائلاً: «لماذا يفترض البعض ان هناك مشكلة مع قوى 14 آذار». ولفت الوزراء والنواب ممن يواكبون الاتصالات المكثفة التي أدت الى إزالة القسم الأكبر من العراقيل التي كانت تؤخر تأليف الحكومة، إلى ان ولادة الحكومة اقتربت من الحسم، وقالوا لـ «الحياة» ان السنيورة أمضى، بعد تكليفه تشكيل الحكومة، نحو خمسة أسابيع وهو يعمل على تذليل العقبات مع قوى المعارضة، وأن القسم الأكبر من هذا الوقت استهلكه رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون، الذي لو وافق على الاقتراح الذي قدمه رئيس المجلس النيابي نبيه بري في زيارته الأولى لرئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في بعبدا والقاضي بإسناد حقيبة الاتصالات الى «التيار الوطني الحر» لكان سرّع التفاهم على التركيبة الوزارية.

وأكد هؤلاء عدم وجود مشكلة بين السنيورة والأكثرية، أو في داخل 14 آذار، وقالوا ان هناك ضرورة لعقد اجتماع لها على مستوى أقطاب الصف الأول بغية التفاهم على أمرين: الأول توزيع الحقائب المخصصة للأكثرية في الحكومة وعددها 11 حقيبة بعد ان تمثلت المعارضة بـ9 حقائب ورئيس الجمهورية بحقيبتين، والثاني يعود، كما يقول الوزراء والنواب الى الاتفاق على الأسماء، وهذا يستدعي منها التدخل لحسم النقاط التي ما زالت عالقة وأبرزها تسمية الوزراء الموارنة من حصة الأكثرية.

وإذ شدد هؤلاء على ان هاتين النقطتين ستحسمان فور عودة رئيس كتلة «المستقبل» النيابية سعد الحريري الى بيروت والمتوقعة بين ساعة وأخرى، رأوا في المقابل ان من يحاول تحميل الأكثرية مسؤولية اعاقة تأليف الحكومة سيكتشف عدم دقته لأن «حزب الله» سمى النائب في كتلة «الوفاء للمقاومة» محمد فنيش وزيراً للعمل فيما ارتأى التريث في تسمية الوزيرين الشيعيين الأخيرين من حصته، خلاف ما يؤكده السنيورة من انه متفاهم مع بري.

وفي هذا السياق علمت «الحياة» ان قيادة «حزب الله» تتجه الى التنازل عن وزير شيعي لمصلحة حليفها الوزير السابق طلال أرسلان على ان تسند إليه وزارة الشباب والرياضة بعدما كان تقرر في السابق تسميته وزيراً للدولة في ضوء عدم اعتراض رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط على توزيره.

وبحسب المعلومات فإن اتصالات أُجريت امس بين أرسلان والوزير غازي العريضي الذي أبلغه عدم اعتراض الحزب التقدمي الاشتراكي و «اللقاء الديموقراطي» على إسناد وزارة الشباب والرياضة إليه في حال قرر «حزب الله» التخلي عنها لمصلحته. كما ان جنبلاط كان بادر، ومنذ فترة طويلة، الى ابلاغ بري عدم اعتراضه على توزير أرسلان وأن قراره ينبع من استيعاب الوضع الدرزي وقطع الطريق على محاولة اللعب بالساحة الدرزية.

ومع ان توزير أرسلان سيمنع «اللقاء الديموقراطي» من ان يتمثل بحقيبتين وزاريتين فإن جنبلاط ليس في وارد الاعتراض، باعتباره كان تخلى عن وزير درزي من حصته من اجل إشراك أرسلان في الحكومة العتيدة، وبالتالي فإن «اللقاء» سيتمثل بوزير يحمل حقيبة وزير دولة إضافة الى تمثيله بوزير كاثوليكي هو نعمة طعمة الذي ترجح عودته الى وزارة المهجرين.

كما ان تريث «حزب الله» يتجاوز إسناد حقيبة الى الوزير أرسلان الى تلويحه بأن يتمثل بوزير دولة هو الرئيس السابق للحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير السابق علي قانصو.

وتردد ان الحزب لم يبلغ السنيورة قراره النهائي في هذا الشأن، وان الأمر لا يعدو كونه رغبة لديه في توزير قانصو لم تتطور الى حد التمسك به أو القتال من اجل توزيره، علماً انه سيكون للآخرين رأي في حال استقر الحزب على موقف نهائي داعم لتوزير قانصو.

ولكن، هناك في المعارضة من يعتقد أن تلويح «حزب الله» بتوزير قانصو، ما هو إلا مناورة يريد من خلالها طرح اسمه في بورصة الترشيحات، من دون الإصرار عليه، إلا في حال وجد رغبة لدى تيار «المستقبل» بتسمية وزير شيعي في مقابل توزير أرسلان يمكن ان يشكل تحدياً له، مع ان قيادات في المعارضة تعرف منذ الآن ان النائب الحريري يميل الى تسمية العضو في كتلته النائب غازي يوسف لمنصب وزير دولة.

واعتبر أطراف في المعارضة ان «حزب الله» يطرح ترشيح قانصو كخطوة وقائية لضمان عدم لجوء الحريري الى تسمية مرشح يشكل تحدياً أو استفزازاً له. وقالوا ان الحزب على قراره بمكافأة بعض القوى التي وقفت إلى جانبه لكنه يدرك ان توزير أرسلان كان سيواجه مشكلة لولا مبادرة جنبلاط الى إبلاغ من يعنيهم الأمر عدم الاعتراض.

واجتمع السنيورة أمس مع المرشحين لدخول الحكومة ماريو عون وغازي زعيتر وآلان طابوريان في لقاء «تعارف» جرت خلاله مقاربة طريقة العمل في الحكومة الجديدة وإدارة ملفات وزاراتهم.

وبالعودة الى المداولات التي تستعد لها القيادات في الأكثرية لوضع اللمسات الأخيرة بالتعاون مع السنيورة على ممثليها في الحكومة، علمت «الحياة» ان المشكلة الأبرز، مع انها قابلة للحل أو التسوية، تكمن في اختيار الوزراء الموارنة في الحكومة، على خلفية ان حصة الأكثرية فيها محصورة بـ3 وزراء...

وفيما يبدو ان «القوات اللبنانية» ستتمثل بوزيرين واحد ماروني والآخر أرثوذكسي في مقابل تمثيل حزب الكتائب بوزير ماروني، فإن تيار «المستقبل» يميل الى ان يكون الوزير الثالث من حصته، وهو رشح القيادي فيه النائب السابق غطاس خوري، بينما يتجه بعض الأطراف المسيحيين في 14 آذار الى ترشيح واحد من اثنين، نايلة معوض أو بطرس حرب.

ومع ان تيار «المستقبل» يعتبر القوة الضاربة للأكثرية في البرلمان ويتمتع بحضور فاعل يتجاوز تمثيله السني الى الطوائف المسيحية، ويرى، بالتالي، ان من حقه ان يتمثل بخوري الذي يتابع ملف العلاقة بين التيار ورئيس الجمهورية ميشال سليمان، إضافة الى تكليفه، الى جانب آخرين، مهمة متابعة الملفات السياسية الأخرى، فإن القيادات المسيحية في «14 آذار» لا تعترض، مبدئياً، على توزيره وتعتبر انه حق مشروع لـ «المستقبل» لكنها تتطلع الى تحقيق حد أدنى من التوازن مع عون في ظل الاستعداد لخوض الانتخابات النيابية في الربيع المقبل.

وكما تعتقد مصادر في الأكثرية، فإن القرار النهائي في هذا الشأن هو بيد النائب الحريري، مؤكدة عدم وجود نية في داخل 14 آذار للدخول في خلاف على توزيع الحقائب واختيار الأسماء.

وبالنسبة الى الأسماء الجديدة المرشحة لدخول الحكومة عن الأطراف المسيحيين في 14 آذار علمت «الحياة» ان «القوات اللبنانية» تطرح اسم الدكتور ابراهيم نجار (ارثوذكسي) لتولي وزارة العدل، وطوني كرم (ماروني) وزير دولة، بينما يميل رئيس «حزب الكتائب» الرئيس امين الجميل الى تسمية رئيس اقليم زحلة والبقاع ايلي ماروني (ماروني) لتمثيل الحزب في الحكومة.

لكن، لا شيء نهائياً على هذا الصعيد في انتظار ان تجتمع قيادات الأكثرية وتتوافق على اللائحة النهائية في شأن الأسماء وتوزيع الحقائب، علماً ان هناك من يؤكد ان وزارة الأشغال العامة ستكون من نصيب «اللقاء النيابي الديموقراطي».

اما على صعيد الأسماء المطروحة في بورصة التشكيلات الوزارية لدخول الحكومة، فإن «المطابخ» روجت الأسماء الآتية:

عن السنة: فؤاد السنيورة رئيساً للحكومة ووزيراً للمال، بهية الحريري التربية والتعليم العالي، محمد الصفدي، سمير الجسر، تمام سلام، محمد قباني، أو خالد قباني أو بلال حمد.

عن الموارنة: زياد بارود للداخلية، جبران باسيل، ماريو عون، ايلي ماروني، طوني كرم، غطاس خوري أو بطرس حرب او نايلة معوض.

عن الشيعة: فوزي صلوخ، محمد جواد خليفة، غازي زعيتر، محمد فينش، غازي يوسف أو ابراهيم محمد مهدي شمس الدين، والسادس يتريث «حزب الله» في تسميته.

عن الأرثوذكس: عصام ابو جمرة نائباً لرئيس الحكومة، الياس المر للدفاع، طارق متري، ابراهيم نجار.

عن الدروز: غازي العريضي، وائل ابو فاعور، طلال أرسلان.

عن الكاثوليك: نعمة طعمة، الياس سكاف والثالث يسميه رئيس الجمهورية.

عن الأرمن: جان اوغاسابيان، آلان طابوريان.

وتجدر الإشارة إلى ان بعض هذه الأسماء ليس نهائياً، وتحديداً بالنسبة إلى الأكثرية باعتبارها رهناً بالقرار النهائي لاجتماع قيادات 14 آذار

[roeshieroe23]

عندما وصل إلى العبارة ــــ الرسالة، رفع أنطوان زهرا من نبرته، وقال في جمع من القواتيين :لا تصدّقوهم، إنهم يفتعلون انتصارات وهمية. وحدها القوات اللبنانية تدافع عن الوجود المسيحي في لبنان والشرق الأوسط.
ثمة ما يبرر هذا الانفعال، وربما ما هو أشد منه إذا انتهت التشكيلة الحكومية على تمثيل لا يناسب طموحات سمير جعجع غير الواقعية. لكن الأهم في الأمر ليس الموقف الذي يمكن اتخاذه في لحظة من هذا النوع، بل المبادرة باتجاه فعل يجعل الموقف من النوع الوازن، القادر على فرض معطيات ووقائع وتغيير في المعادلات، ما يعني أن على جعجع أن يسير على الدرب نفسها التي سار عليها العماد ميشال عون، حتى يمكنه أن يلعب الدور نفسه في وضع الشروط تلو الشروط، ويصل إلى ما يراه مناسباً أو مرضياً أو الأقرب إلى حقوقه. لكن المشكلة لا تتلخّص فقط في الموقف الشخصي، ولا بالتشخيص السياسي، بل في القدرة على تحمّل تبعات الموقف، وفي الاستقلالية التي تتيح له مواجهة الأقوياء. وأكثر من ذلك، فإن الأمر يتصل بالحلفاء. وفي هذه النقطة بالتحديد، لا يمكن لجعجع أن يصارح أنصاره ولا جمهوره بحقيقة الوضع، لأنه يصعب عليه شرح المعادلة الآتية: حسن نصر الله ونبيه بري يتخلّيان عن حقائب، ويتوقفان عن المفاوضات، ويهددان بالانسحاب من الحكومة، ويضغطان على فريق الأكثرية من أجل ضمان الحصول على موافقة عون. وفي المقابل، يتنافس سعد الحريري ووليد جنبلاط على حقيبة الأشغال العامة والنقل المفترض أنها من حصة حليفهما الآخر محمد الصفدي، وهما يعتبران أن جعجع يبالغ في قدراته، وبالتالي في مطالبه. أما فؤاد السنيورة، فيضطر، آسفاً، إلى أن ينتظر سجالات تجري من هنا وهناك، وهو الذي يعرف أن خروج القوات اللبنانية من الحكومة لا يمثّل الخطر الذي كان يمثّله خطر انسحاب العماد عون، أو الذي يمثّله، ولو بصورة غير مباشرة، انسحاب محمد الصفدي فيما لو سحبت حقيبة الأشغال منه.
لنعد إلى الدائرة الأضيق. فجعجع يواجه أزمات متنوعة، لا بسبب تخلّي حلفائه المسلمين عنه، بل في خلافاته القوية مع شركائه المسيحيين في فريق 14 آذار. ومرة جديدة تحلو المقارنة: يطلب العماد عون من الوزير السابق سليمان فرنجية أن يكون حاضراً في الحكومة، ويرفض الأخير، ويبلغ إلى من يمكن أن يستعين بهم عون لإقناعه، أي من حزب الله، أنه لا يريد الدخول في الحكومة، وأنه مستعد للقيام بكل جهد، وهو فعل ذلك مع الرئيس ميشال سليمان، وداخل إطار المعارضة نفسها، لأجل تسهيل حصول عون على مطالبه، فيما تنتظر نايلة معوض جواب مجلس قيادة القوات على طلب انتسابها المتأخّر إلى «القوات»، ما يتيح لها البقاء في الحكومة، هي أو نجلها ميشال، ولو جرى احتسابها على «القوات اللبنانية». أما بقايا «قرنة شهوان» فهم يعرفون أن «القوات» باتت تمثّل العبء المبكر بالنسبة إلى الانتخابات النيابية المقبلة، ومع ذلك فهم يسألون عن سبب إقصائهم. من الثلاثي المرح (سمير فرنجية وفارس سعيد ومنصور غانم البون) الذي يريد أن يتمثل بالبون، فيما بطرس حرب يقف بعيداً، متحسراً على ثلاث سنوات أضاعها في كتلة تفتقر إلى الصدقية والوفاء. أما من بقي، فهم من الذين اختفت كل أخبارهم حتى الاجتماعية منها (بالمناسبة أين هو نسيب لحود الآن؟) إلى الذين يفتشون عن سلالم إما لينزلوا بواسطتها عن أشجار ثورة الأرز، وإما ليصعدوا بواسطتها إلى الحافلات الانتخابية.
ثم ماذا عن واقع الحال بين «القوات اللبنانية» والكتائب. من البترون حيث المعركة احتدمت مبكراً بسبب الخلافات على الترشيحات الانتخابية للدورة المقبلة، وصولاً إلى زحلة التي يرى «القواتيون» أن اختيار رئيس إقليم الكتائب فيها لمقعد وزاري إنما هو ترشيح للنيابة بطريقة تفرض على «القوات» الانحسار لمصلحة الكتائب، وخصوصاً أن هناك من يهمس في أذن الناخبين من فريق 14 آذار، بأن من واجبهم المساعدة على التعويض للكتائب عن خسارتها الكبيرة التي تمثّلت بشهيدين من نوابها في العامين الماضيين، وأحدهما (النائب الراحل أنطوان غانم) كان في دائرة بعبدا التي يصعب خوض معركة متوازنة فيها بمواجهة تحالف التيار الوطني الحر وحزب الله والمعارضين من الدروز. كذلك هناك معركة بيروت التي يبدو أن في «القوات» من لا يريد الترحيب كثيراً بفكرة ترشيح نديم بشير الجميل عن المقعد الماروني الذي تشغله والدته الآن، لأن في ذلك ما يكرّس هذا الموقع للكتائب أو لورثة العائلة، فيما ترى القوات أن جمهورها هو الأقوى في هذه المنطقة، وربما لا تكون هي قادرة على تعبئتهم بقوة إذا كانت هي غائبة تماماً عن الانتخابات.
بعد ذلك، هناك هواجس قواتية من نوع خاص في عدد من المناطق، مثل الكورة وبشري، حيث يمكن لها أن تحصد مقاعد نيابية، لكنها ستكون هذه المرة غير مدعومة بالكتل السنّية التي أتاحت لها أرقاماً تفوق ما تتخيّله هذه المجموعة التي اشتهرت بلعبة الدم في هذه المنطقة. كذلك فإن الجدال القائم بقوة الآن في الأوساط الإسلامية في الشمال، بما فيها تلك المناصرة للحريري، تنطلق من السؤال عن «عائدات التضحيات والدعم الذي قدم للقوات اللبنانية شمالاً، وخصوصاً أنه لم يعد أحد في طرابلس أو غيرها بإمكانه السؤال عن الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري (لم يعد الشعار موجوداً إلا على لافتات تحتاج إلى الصيانة في أكثر من منطقة) فيما تجري التغطية والدعم لقاتل رئيس الوزراء الراحل رشيد كرامي.
مرة جديدة، يبدو الفريق المسيحي في 14 آذار، وعلى رأسه «القوات اللبنانية»، أمام معضلة الحضور الطبيعي في البلاد، من حيث الشكل والحجم والمضمون. وها هو ميشال عون «يلعبها صح» في اللحظة المناسبة، ويعيد خلط الأوراق، رامياً بكرة النار في حضن هؤلاء، عسى أن يجدوا حلاً، قبل الانتقال إلى المعركة الأقسى المتمثّلة في النقطة الثالثة من نصّ اتفاق الدوحة وهي المتعلقة بإقرار قانون الانتخاب بصيغته الجديدة!