عقدت لجنة الإدارة والعدل النيابية جلسة قبل الظهر اليوم، في ساحة النجمة برئاسة النائب روبير غانم وحضور وزيري الداخلية زياد بارود والعدل ابراهيم نجار، والنواب: نوار الساحلي، ابراهيم كنعان، نقولا فتوش، أحمد فتوح، نقولا غصن، نادر سكر، أمين شري، علي بزي، إيلي عون، غسان مخيبر، أنطوان زهرا، سيرج طورسركيسيان، نعمةالله أبي نصر، بطرس حرب وبهيج طبارة.
كذلك حضر نقيب المحامين في بيروت رمزي جريج، المدير العام للمغتربين هيثم جمعة والخبير في الشؤون الانتخابية عطاالله غشام.
بعد الجلسة، قال النائب غانم:" تابعت لجنة الادارة والعدل اليوم درس ومناقشة مشروع قانون الانتخابات الجديد الذي اعدته الهيئة الوطنية العليا برئاسة الوزير فؤاد بطرس، في حضور وزيري الداخلية والعدل ونقيب المحامين واعضاء اللجنة، وكما بات معلوما ان موضوع الاقتراع لمن هو مسجل في لوائح الشطب هو حق دستوري اكان هذا الشخص مقيم في وطنه لبنان او في الخارج لذلك كان همنا منذ البداية ايجاد الآلية والوسائل السهلة والمبسطة من اجل ان يتم اقتراع هذا الناخب ولو كان موجودا خارج لبنان، وبالتالي موضوع بهذا الحجم متمسك به معالي وزير الداخلية الدكتور زياد بارود ومصر عليه، خصوصا انه من بين من شاركوا في وضع مشروع معالي الوزير فؤاد بطرس وكذلك فان اعضاء اللجنة ايضا مهتمون بضرورة تأمين الوسائل الفضلى لتسهيل مهمة المتواجدين خارج لبنان من اجل ان يقوموا بهذا الواجب المقدس. وسيصار الى ارسال كتاب من وزير الداخلية الى وزارة الخارجية حول بعض الاسئلة المحددة من اجل تأمين هذه الآلية بالحد الادنى وسيوجه الكتاب خلال 24 ساعة وننتظر جواب وزارة الخارجية ايضا خطيا للجنة حتى يبنى على الشيء مقتضاه، حتى لا نتسرع وننسف موضوع الاقتراع خارج لبنان لاننا تسرعنا بشيء معين وتعلمون ان لدى لبنان قناصل وسفارات معتمدة في اكثر من مئتي بلد اجنبي وسيتم الاقتراع مبدئيا، بموجب بطاقة الهوية لمن لديه هوية، ومن ليس لديه هوية فيمكن ان يقترع بموجب جواز السفر اللبناني، لكن الموضوع الاساس هو ان يتقدم المقيم في الخارج من السفارة او القنصلية التابع لها بالتعريف عن نفسه وبأنه مقيم مع عنوانه وبأنه راغب في الاقتراع محل اقامته لانه لا يستطيع ان يقترع مرتين، عندها تراسل السفارات او القنصليات وزارة الداخلية ضمن المهلة المحددة لمن يرغب ان يسجل اسمه للاقتراع وثم وضع قوائم اسمية هنا للمقيمين خارج لبنان وتعود ترسل الى هناك حتى يستطيعوا تنظيم عملية كيف يتم الاقتراع واين سيتم وما هو عدد المقترعين لوضع الامكانات اللازمة لتسهيل اقتراعهم سواء لجهة المساحة او لجهة الموظفين لدى السفارات والقنصليات التي يقتضي تأمينها قبل موعد الانتخابات لذلك اقرينا بالتفاصيل الوسائل التي يمكن ان نقرها وننتظر كما قلت كتاب وزير الداخلية الى وزارة الخارجية وجواب الخارجية على الاسئلة المحددة التي ستوجه في خلال 24 ساعة".
اضاف غانم: "وبانتظار ذلك اكملنا المواد الباقية في المشروع وبقي امامنا انتظار جواب وسائل الاعلام المرئية والمسموعة حول ملاحظاتها على الاسس التي كنا قد اعتمدناها من اجل ضبط الاعلام والاعلان الانتخابيين وكذلك استلام جواب وزارة الخارجية، وعندما ننتهي من ذلك وآمل ان يكون ذلك اول الاسبوع المقبل. وسننتهي من درس القانون ككل ونبدأ في اول الاسبوع المقبل ان شاء الله الثلاثاء والاربعاء اعادة قراءة المشروع بعد ان تكون ايضا لجنة الصوغ قد اعادت النظر في كل المواد وسنجتمع مع هذه اللجنة الخميس المقبل للاطلاع على ما صاغته من مواد وبالتالي من اجل التنسيق في ما بيننا، فاذا كان هناك من ملاحظات سيتم تصحيحها وادخالها قبل الاسبوع المقبل".
وردا على سؤال، قال النائب غانم:"ان الهيئة المستقلة الواردة في مشروع الوزير بطرس ستقرها اللجنة كما هي ويكون هناك احكام انتقالية لها من اجل ان تطبق في الانتخابات التي ستأتي بعد الانتخابات المقبلة، وسيكون للانتخابات المقبلة عام 2009 لجنة مراقبة على الاعلام والاعلان وعلى سقف المصاريف الانتخابية".
واكد ردا على سؤال "ان اعتمادات بطاقات الهوية مؤمنة ومضمونة ولا خوف لعدم تأمينها
".
tayyar.org