ملخص عن حديث العماد ميشال عون
Tayyar.org
30/09/2009
أكّد رئيس تكتّل التّغيير والإص604;اح العماد ميشال عون أنّ من المفترض أن يكون الاستشارات مع رئيس الجمهوريّة على مرحلتين: الأولى يسمّي فيها النوّاب رئيس الحكومة المكلّف أو ينتخبونه، والثانية تقوم على التّشاور مع الرّئيس في شأن الحكومة، لأنّه شريك في تشكيلها.
وأضاف في مقابلة مع برنامج "الحقّ يُقال" عبر محطة "أو تي في": أسعى شخصيًّا لنصل إلى حلّ للحكومة لأنّ الغاية هي أنْ نشارك في الحكم ضمن برنامج إصلاحيّ هو على قدر حجمنا في هذا الحكم.
وتحدّث عن مشكلة تكمن في أخلاقيّة الأفراد الّذين يمارسون النّظام، وعدم احترامهم القانون، وسأل: هل المجتمع اللبنانيّ يريد أن يبني دولة صالحة أو لا؟
وسجّل العماد عون أنّ المجتمع مغشوش، وقال: نحن نتكلّم على فضائح فيها ملفّات أمام القضاء تبقى خمسة أشهر، ومن ثمّ نسمع بوجوب أن نزيح الوزير الّذي كشف ملفّات الفساد، فكيف سنصلّح إذا كان مَن يكشف الملفّات يريدون إزاحته؟
وأكّد أنّ محاسبة هؤلاء يجب أنْ تتمّ عبر الانتخ75;بات، ولكن لم يكن هناك عدد كاف من الأصوات لنربحها ونبدأ بالإصلاح.
وتابع عون: لا حكم في لبنان بنظام أكثريّ وأقليّ يصلح في ظلّ النّظام الرّاهن حتى لو كنّا من طائفة واحدة، لأنّ النّظام فاسد في كلّ الدّوائر التي من المفترض أنْ تكون أمينة لحقوق المجتمع، فالقضاء ليس ضماناً لأحد، ومجلس شورى الدّولة لا تنفذ قراراته، وكذلك القوى الأمنيّة ومجالس الرقابة، لذلك لا يمكن أنْ تحكم الأكثريّة ولا يضع أحد لها حدود. والأكثريّة عندما تمارس الحكم يجب أن يكون هناك ضوابط معيّنة...
ورأى أنّ قاعدة الـ"15+10+5" في تأليف الحكومة تؤمّن حقّنا بالحدّ الأدنى، ويفترض بوزراء الرّئيس أنْ يصوّتوا لجهة القانون والدّستور.
وأكد أنّ الأكثريّة والأقليّة في لبنان اليوم جريمة في ظلّ هذه الذّهنيّة القائمة في المؤسّسات.
وسأل: أين المحاسبة؟ وهل تصدر الأحكام في حقّ المخالفين؟ وأين مراقبة المجالس والصّناديق والهيئات الّتي تصرف أموال الدّولة؟
وأضاف: نعيش في بلد الفوضى والأقليّة ضروريّة، ويجب تغيير هيكليّة النّظام. والثلث الضّامن هو لوقف التّجاوز على القانون، ولا يستطيع أن يحكم لكنّه تدبير احترازيّ لحماية النّاس من التّجاوزات.
وقال: لدينا برنامج كامل لإصلاح القضاء موجود في برنامجنا �5;لإنتخابيّ، وسنطرحه في البيان الوزاريّ كذلك سنطرح برنامجنا للتّربية، وهل يعقل أن تكون قوى الأمن طائفيّة في أدائها؟
وقال العماد عون: أقبل بوزارة المال مع أربعة وزراء دولة، علماً أنّهم لم يأتوا على ذكر هذا الطّلب في صحفهم عندما طرحناه.
وأكّد أنّ موضوع محاربة الفساد ليس خاضعاً للمساومات والتّفاوض، ونحن عندما اكتشفنا الأخطاء في وزارة الاتصالات تصرّفنا بطريقة مهذبة، ولكن نامت الملفّات عند القضاء.
وإذ سجّل العماد عون تراجعاً في موضوع ما سمي عقدة الوزير جبران باسيل، قال إنّ رئيس الجمهورية أعطى الموقف الصّحيح في موضوع توزير الرّاسبين. وسأل: لماذا وزارة المال ممنوعة والعدل والدّاخلية والاتصالات عن التيار الوطني الحر؟ كلّها وزارات محرمة علينا؟
وأضاف: نحن لا نعطّل ولكن لا أجهزةَ في الدّولة ومؤسّساتها لتأمين الحدّ الأدنى من الحقوق للمواطنين.
ورأى العماد عون أنّ النّظام اللبنانيّ وُلد مشلولاً، وثمّة مواد في الدّستور تنصّ على الشّيء ونقيضه، كالميثاقيّة مثلاً. الحكومة فقدت ميثاقيّتها عندما استقال الوزراء الشّيعة ، ولكن بقيت حيّة كما حصل عندنا.
وأضاف: مهما كان النّظام سيّئاً، إذا توافر أشخاص في الحكم يحترمون القوانين يصبح النّظام جيّدا، وديمقراطيّتنا هي مجموعة تحكم بـ"كود مافيويّ" والنّظام ميْت، وعند كلّ استحقاق يصبح لدينا مشكلة...
وشدّد على أنْ يكون له رأي في القرار في أيّ مكان يكون موجوداً فيه في الحكومة.
وميّز بين وجود حكومة فعليّة وأخرى وهميّة، يقوم النّاس بإطلاق النّار عليها. وأمّا الفعليّة فهي مجلس الإنماء والإعمار والصّناديق التابعة لرئيس الحكومة ووزير المال، وهؤلاء هم الحكومة الأصليّة.
وذكّر بأنّ لتكتّل التّغيير مشروعاً لإلغاء المجالس والصّناديق لتصبح الوزارات وحدَها هي المسوؤلة، لأنْ لا أحد يحاسب هذه الصناديق.
وأضاف: إما أنْ يكون المجلس الدّستوريّ سياسيًّا يصوّت في شكل سياسيّ وعندها "العوض بسلامتنا"، وإمّا يأخذ قرارات الصّائبة.
وذكّر بأنّ تقرير البعثة الأوروبيّة لمراقبة الانتخابات أشار في شكل واضح إلى استعمال المال في الانتخابات، والطّعون الموجودة لدى المجلس الدّستوري فيها ملفّات واضحة تستوجب إجراءات معيّنة.
وقال: لا أريد أنْ أستبق أحكام المجلس الدستوري، ونعلّق عليها بعد صدورها، وإثباتاتنا سننشرها لاحقاً، وهناك أماكن لدينا فيها ملفّات ولكن لم نسر فيها لأنّنا نعرف أنّها في الواقع اللبنانيّ لا تصل إلى خواتيمها، ولكن في بعض المناطق فيجب أن نصل إلى نتيجة، وأنا كمراقب لملفّ المتن وطعن غž7;ّان الرّحباني في نيابة النّائب ميشال المرّ، أذكّر بملف كامل يجب أن تُؤخذ على أساسه قرارات وننتظر اتخاذها.
ورأى العماد عون أنّ الجميع مستفيدون من الخلل في تطبيق النّظام، وكل ما نقوم به هو لوقف الخلل، وصلاحيات رئيس الجمهوريّة هي جزء من توازن السّلطات ويحقق جزءاً من الإصلاح، لكنه ليس الإصلاح.
وأوضح أنّ الإصلاح هو في احترام القوانين وفي سلطات المراقبة، فيما مجلس النوّاب أصبح معقّب معاملات، والنوّاب بدلاً من أنْ يراقبوا، باتوا يلحقون بناخبيهم ليرَوا ماذا يريدون، وحذّر من أننا نتراجع إلى الوراء، وسابقا كنّا أفضل من اليوم، بعد الانتخابات الأخيرة التي أدّى المال دوراً كبيراً فيها، وهيئة مراقبة الانتخابات لم تتمكّن من مراقبة القوانين المرعيّة الإجراء في العمليّة الانتخابيّة.
وذكّر بأنّ الإصلاح وارد في وثيقة التّفاهم مع حزب الله، هو لديه أولويّة المقاومة ونحن لدينا أولويّة الإصلاح، وهو يدعم الإصلاح ونحن ندعم المقاومة.
ودعا إلى احترام القوانين والنّصوص القانونيّة، وأكّد أنْ لا قوانين لدينا والقضاء ليس مستقلاًّ، ناصحاً بأنْ يكون مجلس القضاء الأعلى منتخباً وهيئة مستقلّة غير خاضعة لأحد
30th September 2009
