لا حكم في لبنان بنظام أكثري وأقلي يصلح في ظل النظام الحالي حتى لو كنا من طائفة واحدة، لأن النظام فاسد في جميع الدوائر التي من المفترض أن تكون أمينة لحقوق المجتمع فالقضاء ليس ضمانا لأحد ومجلس الشورى ليس ضمانا والقوى الأمنية ليست ضمانة أيضا، لذلك لا يمكن أن تحكم الأكثرية ولا يضع أحد لها حدود، فالأكثرية عندما تمارس الحكم يجب أن يكون هناك ضوابط معينة
أخلاقية الأفراد الذين يمارسون النظام وعدم احترامهم القانون هي المشكلة، نحن أمام أزمة مجتمع هل يريد المجتمع أن يبني دولة صالحة أو لا، المجتمع مغشوش، نحن نتكلم عن فضائح فيها ملفات أمام القضاء تبقى 5 أشهر ثم نسمع أننا يجب أن نزيح الوزير الذي كشف هذه الملفات فكيف سنصلح إذا كان من يكشف الملفات يريدون إزاحته، محاسبة هؤلاء يجب أن تتم عبر الانتخابات، ولكن لم يكن هناك عدد كاف لنربح ونبدأ بالإصلاح