FPM Students and Youth: A first critical test for the new committee

[Comrade Bassam]

It seems that the international tribunal of Hariri's assassination requested complete data on students registered in Lebanese private universities between years 2003 and 2006. (tayyar.org - Lebanon News -ماذا تريد «Ø§Ù„Ù…Ø*كمة الدولية» من طلاب لبنان؟)

Well what the hell? Yih?

This investigation is becoming a humiliating joke!

I hereby place the FPM students and youth committee under a serious test to immediately stop this heresy! I also place all the student unions in universities under serious test, although I believe they are absolute ignorants of their official roles (very much including 95% of FPM's elected cabinet members!).

If they have information about specific people then they could open a case in court and get the approval of a judge to inquire about a certain student or group of students.

Bass heik? 3ala 3aynak ya tejir!

No this is not acceptable and I call the FPM students and youth committee to move very seriously, and hereby place all my capacities in that regard at its disposal and I call all readers and free activists to do so as well.

Please keep this thread for regular updates and discussion in that matter...

[>Watani<]

ماذا تريد «المحكمة الدولية» من طلاب لبنان؟

Al Akhbar
12/10/2009

عمّمت القوى الأمنية قبل أسبوع كتاباً على جميع رؤساء الجامعات الخاصة في لبنان، طلبت فيه إعداد لائحة تتضمن معلومات عن جميع الطلاب المسجلين لديها بين عامي 2003 و2006، لتسليمها إلى المحكمة الدولية، وفقاً لما أكده مسؤول أمني رفيع. وتجاوبت بعض الجامعات الخاصة مع الطلب، فيما لم تتسلّم الجامعة اللبنانية كتاباً مماثلاً حتى الآن

أحمد محسن


لا يزال قرار التدقيق في سجلات الطلاب اللبنانيين بلا تداعيات حتى الآن. كل ما في الأمر، أن كل من مر منهم على الجامعات اللبنانية الخاصة، بين عامي 2003 و2006، سيخضع لتحقيقٍ رسمي وجدي، وإن كان غير مباشر، رغم أن عددهم ليس قليلاً. ستبحث المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في أرقام هواتفهم، وعناوين سكنهم، وأرقام سجلاتهم، وطبعاً هوياتهم الكاملة. وكانت «الأخبار» قد تطرقت إلى الموضوع في عدد الاربعاء ٣٠ أيلول ٢٠٠٩.
تريد المحكمة أن تعرف كل شيء في تلك الحقبة. هذا ما يحتاج إليه التحقيق حتى الساعة. أكد مسؤولون في وزارة التربية والتعليم العالي أن طلب القضاء الدولي هو سابقة في تاريخ الجسم الأكاديمي اللبناني، لم يشهد لها مثيلاً. لكن النيابة العامة التمييزية وافقت على هذه السابقة، لتسهيل عمل العدالة الدولية. وحسم مسؤول أمني رفيع معنيّ أي التباس في الموضوع، وطبيعة الجهة التي طلبت التحقيق في سجلات الطلاب، فأكد أن أعلى سلطة قضائية في لبنان، أعطت أمراً للقوى الأمنية بتنفيذ طلبات المدعي العام الدولي دانيال بلمار.

■ استباحة خصوصية الطلاب؟

دخل المشروع في الحيّز التطبيقي، إذ أكد رئيس إحدى الجامعات الخاصة في لبنان لـ«الأخبار»، في وقتٍ سابق، أنه تلقى اتصالاً من مسؤولين أمنيين في قسم المباحث الجنائية المركزية، طلب منه خلاله الأخيرون، الحصول على كل المعلومات المتوافرة في أرشيف الجامعة عن الطلاب الذي انتسبوا إليها بين عامي 2003 و2006. هناك آلية دقيقة للحصول على المعلومات أيضاً. لفت الجامعي المذكور، إلى أن القوى الأمنية طلبت منه تجهيز هذه المعلومات، وتكديسها على قرص مدمج، من دون أن يفوت رجال الأمن تذكيره


بأن الأمر قضائي، ما يعني عدم إمكان الإفلات منه. وتجنباً لإضاعة الوقت، الثمين طبعاً، لفت مسؤولون أمنيون إلى أن الطلب سيرسل إلى الجامعات خطياً، وأن المعلومات المطلوبة يجب أن تكون قبل نهاية الأسبوع الحالي. وتضاربت معطيات رئيس الجامعة، مع ما أشار إليه مسؤولون أمنيون، حيث نفى الأخيرون علمهم بالمهلة المحددة التي حددها الرئيس بلمار. لن تكون المهلة إلى ما شاء الله، في ضوء ما أصاب الجامعة الخاصة من ضغوط، أجبرت عبرها على الإذعان للقضاء. ستفشي الجامعة هويات طلابها وبياناتهم الشخصية تنفيذاً للأوامر العليا. حاول المسؤول الجامعي المذكور تخطي أي نتائج محتملة للقرار، فأعلم القوى الأمنية أنه سيرسل أحد الموظفين الإداريين في الجامعة، ليتسلم الطلب الخطي المهم، وذلك تجنباً لزيارة غير متوقعة، من إحدى الدوريات الأمنية إلى حرم الجامعة.
وفي الإطار ذاته، أبدى مسؤول جامعيٌ آخر امتعاضاً شديداً من القرار الدولي. برأيه، الطلب ظالم و«يدخل في تفاصيل الحياة الجامعية». هل يعقل أن يشتبه المحققون بهذا العدد الكبير من الطلاب؟ لم يفت الأكاديمي أن يذكّر بحرصه على العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب، لكنه «مرتابٌ من الطلب». شدد مجدداً على أنه ليس من المنطقي الاشتباه في كل الطلاب، فإذا كان من بينهم مشتبه فيه، فليكن، لكن ليس الجميع. وأردف الجامعي أن عدم معرفته بالشؤون الأمنية الدقيقة، وكيفية سير التحقيقات، لا يعني أبداً القبول باستباحة الخصوصية الفردية للطلاب، علماً بأنه ليس بينهم متهمون.

■ «اللبنانية» خارج القرار... حتى الآن

تبدو الجامعة اللبنانية حتى الآن، غير معنية بالكتاب المذكور. أكد رئيس الجامعة، زهير شكر، أنه لم يتبلغ خطياً أي قرار من النوع. الجامعة اللبنانية مقفلة في هذه الفترة أساساً. هذا ما أشار اليه مقربون من شكر. لكن ماذا عن إمكان تسلّم الجامعة اللبنانية طلباً مماثلاً كذلك الذي تسلمته الجامعات الخاصة؟ يؤكد مقربون من وزيرة التربية والتعليم العالي، بهية الحريري، أن الوزيرة لا ترغب في التدخل في الموضوع، وستترك الخيار لرئاسة الجامعة، في كيفية التعامل مع الموضوع في حال حدوثه. رأى المقربون أن طبيعة الموضوع الحساسة، لحرص الوزيرة الحريري على سلامة التحقيقات، وتالياً امتثالها لكل ما يتطلبه التحقيق الدولي في هذا الإطار، وهذا ما قد يضعها في موقع حرج، بين علاقتها المهنية بوصفها وزيرة للتربية مسؤولة عن شؤون الجامعة اللبنانية، والحالة العاطفية القائمة في الأصل، ورغبتها القوية في الوصول إلى حقيقة ملموسة، في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وعلى أي حال، كان للمقربين من الوزيرة الحريري رأي مشابه لآراء الأكاديميين، في تصنيف الحدث على أنه سابقة في تاريخ الجامعة، متوقعين بروز عقبات، أو اعتراضات عليه، رغم الصفة القانونية التي يحملها، بمجرد صدوره عن النيابة العامة التمييزية. ويتفاقم هذا الالتباس تدريجاً، إذ أشارت مصادر مقربة من رئيس الجامعة زهير شكر، عدم رغبة الأخير، أو قدرته، على اتخاذ قرار حاسم في التجاوب أو عدمه، من دون الرجوع إلى السلطة التنفيذية، التي تمثلها الوزيرة الحريري في هذه الحالة. وفي ضوء هذه الرؤية المتناقضة بين مصادر وزارة التربية، ومصادر رئاسة الجامعة اللبنانية، يتوقع أن تضيع «الطاسة»، حين يصل الطلب إلى أروقة الجامعة اللبنانية، اللهم إلا إذا كان الطلاب المشتبه فيهم طلاب جامعات خاصة فقط، كما هي الحال المعلنة حتى الآن.]

ولا يدعو الأمر للتفاؤل كثيراً، فقد رجّح مسؤول أمني رفيع، أن يكون الكتاب في طريقه إلى الجامعة اللبنانية هي الأخرى، خلال وقت قريب، ملمّحاً إلى أن إمكان التنصّل من طلبات كهذه يكون صعباً «عادةً في العموم»، لكنه لا يلبث أن يوضح إمكان وجود بعض الثُّغر التي تتعلق بالجوانب التقنية، إذ يمكن أن لا تكون كل الجامعات قادرة على جمع أرشيف طلابها، أو المحافظة على المعلومات الخاصة بهم. إلا أنه أكد أن ذلك الاحتمال ضئيل جداً، لكنه موجود، وقد تشهره بعض الجامعات كمفاجأة في وجه القضاء. ووافق إداريون في الجامعة اللبنانية المسؤول الأمني في مقاربته للموضوع، إذ أكدوا أن أرشيف الطلاب موجود في الجامعة، ومحفوظ في أمان، فضلاً عن أنه «ممكنن». يعني ذلك أن ناقوس التحقيق قد يباغت رؤوس طلابها هي الأخرى، وربما أشعل أزمة ثقة بين الطلاب وإداراتهم. لا يتوقف «الناقوس» على الطلاب وحدهم، وخصوصاً بعد تأكيد مصادر متابعة في وزارة التربية أن الأمر سابقة حقيقية. سابقة تطرح سؤالاً لا مفر منه: اليوم جامعات، وغداً المستشفيات؟ المقاهي؟ الصحف؟ هل يمكن أحداً أن يضمن أن المعلومات الشخصية عنه ستكون بأمان بعد تنفيذ قرار كهذا؟ يسأل عدد من الناشطين في مجالات حقوق الإنسان، الذين يخشون التضييق على الحريات العامة عبر تجاوز الخصوصية الفردية للأشخاص.

لا تنفي ولا تؤكد
رفضت الناطقة الإعلامية باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، راضية عاشوري (الصورة)، في حديثٍ مع «الأخبار»، نفي أو تأكيد علاقة المحكمة بطلب النيابة العامة التمييزية اللبنانية التدقيق في سجلات الطلاب اللبنانيين. لكن، من باب التعليق على السجال الدائر في لبنان، نبهت عاشوري إلى «أن آخر شيء تفكر به المحكمة الدولية هو التضييق على الحريات العامة للبنانيين، وأن القاضي بلمار لا يملك النية أو الرغبة بتاتاً في القيام بأمر مشابه. برأيها أن ذلك من شأنه أن يعطي انطباعاً سيئاً عن المحكمة». المهم بالنسبة إلى المحكمة الدولية، وفقاً لعاشوري، هو سلامة التحقيقات والحفاظ على سريتها للوصول إلى النتائج العملية. ومن هذا المنطلق، طلبت عاشوري من الشعب اللبناني تفهم طبيعة عمل المحكمة، والتعامل بمرونة مع عملها، مشيرةً إلى أن التحقيق مع شخص ما، لا يعني بالضرورة أن يكون مشتبهاً فيه. على العكس تماماً، فربما وفّر معلومات معينة للمحكمة. وتبعاً للمتحدثة الرسمية، إن عدم امتلاك الشخص الخاضع للتحقيق أي معلومات قد يكون عاملاً مفيداً أيضاً

[Comrade Bassam]

Yalla guys! All FPMers! Time to move your as*es!

Here are the names of the new committee members:

الرئيس: ماريو شمعون
نائب الرئيس و مسؤول الجامعة اللبنانية: أنطوان سعيد
أمين السر: مايا سعد
أمين الصندوق و مسؤول الفروع: منصور الشنتيري
مسؤول العلاقات السياسية: رمزي ديب
مسؤول العلاقات العامة: أنطوان رزق اللّه
مسؤول التثقيف السياسي: معين موسى
مسؤول الإعلام: مارك ساسين
مسؤول الإعلان: وسيم بصيبص
مسؤول اللوجستي: خليل كساب
مسؤول النشاطات: إيلي أبي رعد
مسؤول النشاطات: جان جاك مانانيان
مسؤول الجامعات الخاصّة (كسروان-جبيل): جول خوري
مسؤول الجامعات الخاصّة (بيروت): إيلي أبو شبل
مسؤول المهنيات: مارون أبي نجم


So yalla! Pick up your phones and start calling and update us what they tell you! I will try to contact Mario (president) in a while during his work lunch break. Try to contact the others as well.

[Jean]

What about investigating with the whole lebanese population, including the diaspora ?

[aboulzouz]

Originally Posted by John A

What about investigating with the whole lebanese population, including the diaspora ?

A large part of the diaspora is included when information about students
from 2003-2006 is fetched.

cheers

[The Jade]

Theoretically you're right, there should be a good reason why these names have to be handed to the international tribunal.

But if they have a warrant, there's not much you can do.

So, before making any move why not get the student reps in all the universities try to know what si the reason behind the names.

Try to pressure the universities to hold off and talk it over with the students's reps.

And again, no big move before getting explanations directly from the justice.

[Abou Sandal]

So this international joke called a tribunal failed to ask for and get, crucial information and satellite pictures from very well known countries that claim that they care for the truth and justice...It also failed to put on trial suspects involved in admitted false testimonies and proofs forgeries...It failed to bring up 1 suspect...It failed to present 1 chief of accusation towards 1 single person...And now it wants to have a complete list of university students??!! WTF!!

I say we should send them a complete list of working prostitutes and pimps...They might have a better use of it than anything else.

[xcoder]

tsk tsk mish mhemeh, what matters is to show the world that FPM represents the Christian street and restore the president authorities. Such things are details shou badkon bi hal ossa.

[PFC]

i know this 5 years old boy,who is in 12eme but looks a bit older and seems to know so many things..... how can i get in touch with someone in the international committee for the truth? maybe he can be of some help in their serious investigation
i was going to post a photo of him but i am afraid he will notice it and run away from the investigation..... God protect us from the students and kids

[Comrade Bassam]

Originally Posted by xcoder

tsk tsk mish mhemeh, what matters is to show the world that FPM represents the Christian street and restore the president authorities. Such things are details shou badkon bi hal ossa.

This is the most important post in this thread!
And there comes the test... Because this mentality is not the one of the new committee leadership.
So I hope it will be able to succeed...