Elias el zoghby point of view

[Mey]

وسنبيّن كيف حصلت سابقة، للمرة الاولى، في التاريخ السياسي الحديث، ينتهي التفاوض فيها بين طرفين الى التزام تام من أحدهما مواقف الآخر تحت شعار التنازلات المتبادلة وفرائض التسوية؟! فالورقة لا تتضمن اي تنازل من "حزب الله"، ولم تكن تسوية بين موقفين بل مجرد التحاق موقف بآخر، ولا يجوز تبرير ذلك بانها مجرد ورقة بين طرفين مطروحة للنقاش مع الاطراف الاخرى وانها غير ملزمة، فهي على الأقل تلزم طرفيها ومن يمثلان، حتى شعار آخر.

Hizbulla did not give any tanezolat from his previous positions ?

1. Detainess in Syria: Hizbulla used to refuse any interference in this issue and their position used to say, as far as we know there are no prisoners in Syria, if they exist they should come back.

Now HA assured that they will work to see the detainees in Syria come back.

How did we succumb to HA in this item ???

This blows the statement that Mr. Zoghbi is trying to consider that we gave in everything to HA. Thats something we did not give.

2. Refugees in Israel: When we raised this issue in the parlaiment, hell broke loose, and HA objected on it. They insisted to send to trial all those who ran because in their opinion they ran away because they did crimes. Now HA agreed on our Parlaimentary proposition exactly as GMA said it in the parlaiment. People will come back but those with crimes against humanity shall be trialed.

How did we succumb to HA in this item ???

3. Civil Society: Ziad Abs yesterday in the interview declared that HA did not oppose the concept of a civil society (They believe in the role of all middle bodies, woman, instituitions, and judiciary system.)
However, there are still some issues under discussion

4. The weapons issue, there was no defined scope for the weapons issue earlier, one time Hizib say seven villages, another time Shebaa, third time prisoners, then again Defense, then again Arab-Israeli conflict.

Our agreement with them on this issue, means that once Shebaa issue, prisoners are done. A national dialogue will decide the most suitable defense strategy. This national dialogue will be done mainly by the government.

We now have a clearer view, and for those who wish to impose other conditions are welcome to come to the dialogue

- و"الحد من تأثير المال السياسي" أمر ضروري وملح، ولكن يجب توحيد الموقف من هذا المال وطرق استخدامه: فهناك مال يستخدمه مرشحون ورؤساء لوائح اثرياء ويغدقونه على ناخبين ومجموعات ناخبة، وهناك مال يغدقه مرشّحون وشخصيات على رؤساء لوائح. وجهان لعملة واحدة فاسدة. في الحالة الاولى يشتري المال ضمير الناخب وفي الحالة الثانية يشتري ارادة النائب. ولعل الاولى اقل شرّا بسبب الفقر والقهر. وتندرج ايضا تحت المال السياسي كل المساعدات الهائلة تحت عناوين اجتماعية ومعيشية وصحية وتربوية وزراعية تقوم بها احزاب وقوى من خارج الدولة. ولا يستطيع اي طرف ادعاء الطهارة والعفة في بؤرة المال السياسي.


اما "الحد من العصبيات الطائفية" فيتطلب عدم لجوء الداعين اليه الى استخدام هذه العصبيات، ولو من باب رد الفعل، وعدم توظيف غبن طائفة ما وتوقيته على عتبة اي استحقاق، كما يتطلب الكف عن فتاوى التحريم والتكليف الشرعي.

Here is what LebanesePride said and he is 100 % right. Zoghbi is judging on what Hizib was doing for example and is not looking positively that since HA agreed on this, this means they are changing previous positions.

ثالثا مفقودو الحرب واللبنانيون في اسرائيل

ان فتح ملف المفقودين في الحرب مسألة بالغة الاهمية على الصعيد الانساني، ولكنها تعيد نكء العداء على الصعيدين السياسي والوطني، خصوصا انها تفتح مرحلة ما قبل الطائف وقانون العفو الاول (1991)، ومن المستحيل ان يكون كشف مصير المفقودين عادلا وكاملا بالعودة الى أكثر من ثلاثين سنة تغيّرت خلالها موازين وزالت قوى ورحلت قيادات وتشوّهت معالم ووقائع وتعاقبت مسؤوليات. وتصبح المسألة اكثر تعقيدا حين تطالب الورقة بـ"كشف اماكن المقابر الجماعية"، وكأن المقصود فقط تسجيل نقاط في الاشتباك السياسي الداخلي بدون الالتفات الى مسؤوليات خطيرة ومعقدة لقوى خارجية ابرزها النظام السوري والمنظمات الفلسطينية وكل روافدها. ثم ماذا عن المقابر الجماعية فوق الارض على مدى الحرب من قانا الجنوب الى كل "قانات" لبنان، فهل الضحايا المكشوفون في الساحات والشوارع اقل قيمة من المدفونين تحت الثرى، لا نظن أن احدا من اهل الحرب لا تلاحقه مقبرة ما، تحت الارض او فوقها. والمطلوب هو الخروج من الكيدية وتطهير الذاكرة لا فتح جروحها.

So I see Mr Zoghbi is against knowing about "makaber jama3iye" , thats his opinion however, the parents of those missing would like to know. I ask Zoghbi to be more considerent about those who lost people in war.

أما في مسألة اللبنانيين في اسرائيل فلم يحصل "التيار" على أي تراجع من "حزب الله" الذي "يسمح" بما قاله السيد حسن نصرالله بعد تحرير الجنوب. صحيح ان كلمة "عملاء" لم ترد في نص الاتفاق، لكن نصرالله كان حريصا على قولها بقوة خلال حفل اعلان الاتفاق على مرأى ومسمع الشريك المتدثر بحكمة الصمت. ومن تراه يضمن سلامة المبعيدن الموصوفين عملاء درجة اولى؟ لقد صدر قانون عفو عام عن جرائم الحرب سنة 1991 بعد عام واحد من انتهاء الحرب، فهل كثير على القائلين بعودة اللبنانيين من اسرائيل السعي الى قانون عفو عنهم بعد مرور قرابة ست سنوات على انتهاء حرب الجنوب؟

It is clear I dont know why is he making a big deal out of it. HA said they welcome the Lebanese to come back by doing so they are giving also a garauntee. As for amnesty, I personally am against it, I dont want to give amnesty to Lahed and his likes. There is a difference between citizens who were forced to leave, and other criminals who massacred and killed and tortured ppl.

رابعاً - في الاغتيال السياسي والاصلاح الأمني

ان ادانة الاغتيال السياسي، وتحديداً اغتيال الرئيس الحريري، تشكّل قاسماً مشتركاً بين اللبنانيين. وورقة "حزب الله" "التيار" لم تشذّ عن القاعدة، لكنها شدّدت "على أهمية استمرار التحقيق وفق الآليات المقرّرة رسمياً" بدون أي ذكر للقرارات الدولية المؤسسة والراعية لهذا التحقيق، وبدون أي اشارة الى تقريري لجنة التحقيق الدولي، وقد تحاشى النص حتى لفظة "التحقيق الدولي". لم يحصل هذا النقص سهواً بالطبع، على الاقل من جانب "حزب الله"، اذا سلمنا بأن "التيار" سلّم بهذه الصيغة عن غير قصد. هذا النقص المقصود يعود الى العقيدة الاستراتيجية لدى "الحزب"، فهو لا يقيم وزناً للقرارات الدولية، ولا نعثر في أدبياته السياسية على المطالبة بتطبيق أي قرار دولي باستثناء القرار 194 (حق العودة للفلسطينيين)، حتى ان القرار 425 يرى "الحزب" انه هو الذي نفذه بالقوة وليس الامم المتحدة. أما عدم الاشارة الى تقريري لجنة التحقيق الدولية فمردّه الى أنهما يتضمنان تحميل النظام السوري مسؤولية واضحة والاشتباه بأسماء مسؤولين سوريين كبار، بينما طرفا الورقة لا يريدان التزام هذا التوجّه قبل انتهاء التحقيق... وبعده المحاكمة.

We said ta7qeeq rasmi. This means official investigation. The official investigation is decided by the government. The government decided an international investigation so its included. Zoghbi is just looking for negative points to throw without any sense of positivtiy which is making him lose his bias.

ولكن ما يثير الانتباه هو مسارعة واضعي الورقة الى المطالبة بـ"ابعاد هذه القضايا (القتل والتفجير) عن محاولات التوظيف السياسي". لا يتطلب الامر مشقة في التفكير لاكتشاف ان هذا الشرط هو لتغطية الموقف غير الحاسم في ادانة عمليات الاغتيال والتفجير، ولتبرير عدم توجيه أي اصبع اتهام، ولو خجول، الى الجهة المرتكبة. وفي الاساس، التوظيف السياسي لأي حدث أمر مشروع، وكل القوى السياسية توظف أحداثها شرط أن تكون الوسائل والاهداف سليمة. ألم يوظف "حزب الله" تضحياته في السياسة وشعبية الانتخابات، ومثله فعل العماد عون، فتحولت الدماء والدموع وليالي القهر والصبر والنفي وحرارة الخطاب الى مداميك صرح سياسي والى صناديق الاقتراع؟ وهكذا تفعل كل القوى السياسية، ولا عيب.

There is a difference Mr. Zoghbi missed. Tawzeef siyasi does not mean what Zoghbi is talking. This is clearly talking about accusing others with no proof and before the end of investigation. And acting as if everyone knows the criminal, this is very unprofessional and yes we refuse it. If Zoghbi likes to accuse with no proof without waiting the end of the investigations, then mabrook , he can go and be appointed as judge somewhere, have his own judiciary system, but what he is calling for is nonsense.

We will condemn anyone once the result is out. Thats what FPM and HA agree on.

وكي تكتمل "التجربة" يجب أن تغسل "الوثيقة" يديّ النظام السوري من دم مزارع شبعا "بعد أن أعلنت الدولة السورية لبنانيتها الكاملة" (هكذا بالحرف)، والطابة الآن في ملعب الحكومة اللبنانية، أما الحكومة السورية فذمتها بريئة، وليس عليها تقديم أي وثيقة او خريطة او اقرار خطي. واذا شاءت أن تفعل فتهدي لبنان خريطة مزوّرة كما فعلت عام 2001.

I want to suppose that the Syrians are creating a problem and hindering the investigation. This paper is calling the government to ask for its right, A LEBANESE LAND, if Mr Zoghbi does nt care about Lebanese land thats something else. I am for the government raising the issue with UN, shu natreen. If its Syria problem the government should say it. The government has still not declared anything why ?

سادساً - في العلاقات اللبنانية الفلسطينية

لا يختلف لبنانيان على ضرورة "تحسين الظروف المعيشية ومستوى الحياة الانسانية" للفلسطينيين، واعطائهم "التسهيلات اللازمة للانتقال"، وكذلك لا خلاف على حق العودة ورفض التوطين. لكن "المطب" في هذا البند يكمن في "تحديد العلاقة بين الدولة اللبنانية والفلسطينيين في اطار مؤسساتي فلسطيني واحد". واضعو الورقة يعرفون ان توحيد فلسطينيي لبنان أمر صعب، بل ربما مستحيل، وحتى الآن لم يشكّلوا وفداً موحداً للحوار مع الحكومة اللبنانية، وسيظل هناك منظمة او أكثر تتلقى أوامرها من الحكم السوري وتقيم مواقع محصنّة كما في الناعمة والبقاع وترفض تسليم السلاح، فيكون الربط الذي تضعه ورقة نصرالله عون بين معالجة البؤر الفلسطينية المسلحة وانتظار تشكيل مرجعية واحدة للفلسطينيين بمثابة تأجيل المعالجة الى أمد غير منظور، وهذا يصب في الاستراتيجية العامة لـ"حزب الله". ثم ان الورقة لا تشير، لا من قريب ولا من بعيد، الى البدائل، اذا دأبت المنظمات على التذرّع بخلافاتها تهرّباً من الحل، وما اذا كان من واجب الدولة اذذاك فرض القانون وموجبات السيادة اللبنانية. فليس عند طرفي الورقة أي تصوّر للحل الا الحوار "الموحّد" الذي لن يأتي، واذا أتى يدور على نفسه بسبب عدم وجود بديل منه.

What the guy missed is that the tamseel wa7ed is the palestinean state. thats how we want to deal with the palestineans. Thats the marja3iye


I dont have time to tackle the rest, I have to go.

Regards,
Mey

[Omeros]

Originally Posted by Liyabka loubnane

This is what Elias el zoghby on of the most respect Ex FPM was written yesterday on annahar newspaper. what do u think guys about it.

كيف يقرأ 'عوني' سابق ورقة حزب الـله – التيار الوطني الحر؟



أثارت الورقة المشتركة التي اعلنتها قيادتا "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" بتاريخ 6/2/2006 تعليقات وردودا سياسية متنوعة اقتصرت على بعض الجوانب والبنود، بدون ان تغوص على الاساس، ولم ترقَ الى موقف نقدي علمي تستحقه مضامين هذه الورقة، خلافا لما ذهب اليه بعض السياسيين (الرئيس سليم الحص وسواه...) في اعتبارها نصاً إنشائياً تضمن عموميات وثوابت يلتقي حولها جميع اللبنانيين، مقللين بذلك من دقة مراميها ومؤدّياتها، وخلافا للقول بأن مجرد اللقاء بين السيد حسن نصرالله والعماد ميشال عون هو أهم من الورقة في حد ذاتها.

صحيح ان اللقاء بين قيادتين لبنانيتين من هذا المستوى مهم وضروري وواعد، ولكن الاصح، بل الأهم، بل الأخطر، هو ما تضمنته الورقة "الوثيقة"، أي جوهر اللقاء، وليس فقط شكله ومستوى أطرافه وشخوصه. والصحيح ايضا ان ظاهر النص انشائي تقليدي، بل ربما مدرسي، لكن معظم تفاصيله وفقراته تضمر اكثر مما تظهر، وتنصب افخاخا سياسية وسيادية وامنية و"مفاهيمية" كثيرة، وقع فيها، ربما عن غير قصد، بسبب قصور ما، أو قد يكون أرادها عمدا وعن سابق تصور وتصميم (وهنا الطامة الكبرى)، الفريق المفاوض باسم العماد عون (وهو في أي حال فريق متمرن في مواجهة فريق متمرس)، بحيث جاء النص، في شكل ساحق، مطابقا مئة في المئة للخطاب السياسي والاستراتيجي لـ"حزب الله"، برغم بعض التعابير التجميلية "الحداثية" التي، هي نفسها ايضا، تحمل التباسا، سواء لجهة مفهومها السياسي كعبارات: "المجتمع المدني" و"المال السياسي" و"العصبيات الطائفية"، او لجهة موقعها الشرطي التعقيدي في النص مثل عبارات: "التوظيف السياسي" و"بعيدا من التشنجات"، وحتى عبارات "السيادة والاستقلال والتكافؤ...".

وسنشرح، في سياق هذه القراءة، الالتباسات المقصودة والغموض "غير البنّاء" في بعض المفردات، اضافة الى معالم الالتحاق الكامل بمنطق "حزب الله" في السياسة الداخلية والخارجية ودلائله. وسنبيّن كيف حصلت سابقة، للمرة الاولى، في التاريخ السياسي الحديث، ينتهي التفاوض فيها بين طرفين الى التزام تام من أحدهما مواقف الآخر تحت شعار التنازلات المتبادلة وفرائض التسوية؟! فالورقة لا تتضمن اي تنازل من "حزب الله"، ولم تكن تسوية بين موقفين بل مجرد التحاق موقف بآخر، ولا يجوز تبرير ذلك بانها مجرد ورقة بين طرفين مطروحة للنقاش مع الاطراف الاخرى وانها غير ملزمة، فهي على الأقل تلزم طرفيها ومن يمثلان، حتى شعار آخر.

وسنوضح كل هذه الالتزامات والمرامي في هذا النقاش الذي نقدمه، عبر اعتماد المنهج نفسه الذي اعتمدته الورقة، اي المنهج التدريجي الطولي المنطلق من السهل الى الصعب الى الأصعب، ومن البسيط الى الأكثر تعقيدا بين البند الأول (الحوار) والبند العاشر (حماية لبنان سلاح "حزب الله")، على اساس دمج بعض البنود المترابطة واهمال بعض العموميات التي لا تشكل مثارا للجدل، وذلك اختصارا للبحث:



اولا في الحوار والديموقراطية التوافقية

ان الدعوة الى اعتبار الحوار الوطني "السبيل الوحيد لحل الازمات" امر محمود يريده جميع اللبنانيين، الا ان الورقة تربطه بشرط "مشاركة الاطراف ذات الحيثية السياسية والشعبية والوطنية". لا شك في ان "حزب الله" يرمي من وراء ذلك الى اشراك حلفاء "الخط السوري" من خارج مجلس النواب، وقد يكون العماد عون يريد الأمر نفسه، ولكن هل يستطيع أن يحول اذ ذاك دون اشراك أطراف "14 آذار" (وبينهم نواب سابقون وشخصيات "قرنة شهوان" وحزبان مسيحيان غير ممثلين في المجلس...)؟ وما هو، في أي حال، معيار "الحيثية السياسية والشعبية والوطنية"؟ ان هذا المعيار يتطلب وحده حلقات حوار، ويدخلنا في متاهة الحوار على الحوار، وينقل الخلاف من الجوهر الى الشكل، فنغرق في التحديدات والتوصيفات ومن هم أصحاب هذه "الحيثية". لعل من وضع هذا الشرط يضمر كل ذلك لنسف الحوار قبل ان يبدأ.

اما ان تكون الديموقراطية التوافقية هي "القاعدة الأساس للحكم" فهذه مسألة يلتقي حولها الجميع، ولكن السؤال هو: واذا لم يحصل توافق فكيف تتم ادارة الدولة وصنع القرار؟ هذا السؤال لم يجب عليه طرفا الورقة، بل تعمدا اغفال ما ينص عليه اتفاق الطائف والدستور لجهة اكثرية الثلثين، ولا نعتقد أنهما سيتورعان عن التمسك بالمبدأ الدستوري في احتساب هذه الاكثرية في حال توصلا ذات يوم الى امتلاكها في وجه الاكثرية الراهنة (تجمّع 14 آذار) التي قد تصبح اقلية. والا، كيف نفسر رفضهما لأكثرية الثلثين في مجلس الوزراء وتشبثهما بها في مجلس النواب منعا لانهاء حالة تمديد فرضتها الوصاية السورية؟



ثانيا في قانون الانتخاب وبناء الدولة

يقدم نص الورقة شكلا جذّابا ومضمونا ملتبساً: لم يحسم موقف الطرفين من النظام الانتخابي (نسبي او اكثري، وهذه الـ"قد" تزيد الامر غموضاً)، كما لم يحسم حجم الدوائر. اذاً، ليس من جديد تطرحه الورقة في هذا المجال وقد اغفلت كليا اعتماد سن الـ18 للاقتراع. ولكن، هناك في هذا البند عبارتان تستوقفان القارىء: "قيام المجتمع المدني" و"الحد من تأثير المال السياسي والعصبيات الطائفية".

- هناك، لا شك، التباس مفهومي في ورود عبارة "المجتمع المدني"، فالمفهوم العلمي يعني باختصار مجتمعا قائما على اساس المواطنة وليس على اساس الملة، مجتمعا ديموقراطيا غير طائفي وغير عسكري، يؤدي الى العلمانية. اذا كان "التيار الوطني الحر" يعتمد، فعلا، هذا المفهوم، فهل هذه هي حال "حزب الله"؟ وما هي المنفعة من تعبير جذاب لا يحمل مضمونه؟

- و"الحد من تأثير المال السياسي" أمر ضروري وملح، ولكن يجب توحيد الموقف من هذا المال وطرق استخدامه: فهناك مال يستخدمه مرشحون ورؤساء لوائح اثرياء ويغدقونه على ناخبين ومجموعات ناخبة، وهناك مال يغدقه مرشّحون وشخصيات على رؤساء لوائح. وجهان لعملة واحدة فاسدة. في الحالة الاولى يشتري المال ضمير الناخب وفي الحالة الثانية يشتري ارادة النائب. ولعل الاولى اقل شرّا بسبب الفقر والقهر. وتندرج ايضا تحت المال السياسي كل المساعدات الهائلة تحت عناوين اجتماعية ومعيشية وصحية وتربوية وزراعية تقوم بها احزاب وقوى من خارج الدولة. ولا يستطيع اي طرف ادعاء الطهارة والعفة في بؤرة المال السياسي.

اما "الحد من العصبيات الطائفية" فيتطلب عدم لجوء الداعين اليه الى استخدام هذه العصبيات، ولو من باب رد الفعل، وعدم توظيف غبن طائفة ما وتوقيته على عتبة اي استحقاق، كما يتطلب الكف عن فتاوى التحريم والتكليف الشرعي.

ان بناء الدولة ومكافحة الفساد يبدأان من الذات وليسا مجرد قفازات شعارية نقذفها امام الخصوم في بازار تحقيق المكاسب الآنية. وتبدو "معايير الجدارة والنزاهة ونظافة الكف" في تعيينات الادارة مجوّفة من معناها الصحيح طالما ان طرفي الورقة، مثل سائر القوى السياسية، اخفيا التزامهما "المعايير" الطائفية تحت عباءة عبارة "العدالة والتكافؤ". ويلفت في بند بناء الدولة كلام صحيح على تعطيل المجلس الدستوري بفعل "التجاذبات السياسية"، مقابل اغفال أي اشارة الى تعطيل مجلس القضاء الاعلى، وكأن النظر بعين واحدة يؤدي الى مشهد اصلاحي كامل!



ثالثا مفقودو الحرب واللبنانيون في اسرائيل

ان فتح ملف المفقودين في الحرب مسألة بالغة الاهمية على الصعيد الانساني، ولكنها تعيد نكء العداء على الصعيدين السياسي والوطني، خصوصا انها تفتح مرحلة ما قبل الطائف وقانون العفو الاول (1991)، ومن المستحيل ان يكون كشف مصير المفقودين عادلا وكاملا بالعودة الى أكثر من ثلاثين سنة تغيّرت خلالها موازين وزالت قوى ورحلت قيادات وتشوّهت معالم ووقائع وتعاقبت مسؤوليات. وتصبح المسألة اكثر تعقيدا حين تطالب الورقة بـ"كشف اماكن المقابر الجماعية"، وكأن المقصود فقط تسجيل نقاط في الاشتباك السياسي الداخلي بدون الالتفات الى مسؤوليات خطيرة ومعقدة لقوى خارجية ابرزها النظام السوري والمنظمات الفلسطينية وكل روافدها. ثم ماذا عن المقابر الجماعية فوق الارض على مدى الحرب من قانا الجنوب الى كل "قانات" لبنان، فهل الضحايا المكشوفون في الساحات والشوارع اقل قيمة من المدفونين تحت الثرى، لا نظن أن احدا من اهل الحرب لا تلاحقه مقبرة ما، تحت الارض او فوقها. والمطلوب هو الخروج من الكيدية وتطهير الذاكرة لا فتح جروحها.

أما في مسألة اللبنانيين في اسرائيل فلم يحصل "التيار" على أي تراجع من "حزب الله" الذي "يسمح" بما قاله السيد حسن نصرالله بعد تحرير الجنوب. صحيح ان كلمة "عملاء" لم ترد في نص الاتفاق، لكن نصرالله كان حريصا على قولها بقوة خلال حفل اعلان الاتفاق على مرأى ومسمع الشريك المتدثر بحكمة الصمت. ومن تراه يضمن سلامة المبعيدن الموصوفين عملاء درجة اولى؟ لقد صدر قانون عفو عام عن جرائم الحرب سنة 1991 بعد عام واحد من انتهاء الحرب، فهل كثير على القائلين بعودة اللبنانيين من اسرائيل السعي الى قانون عفو عنهم بعد مرور قرابة ست سنوات على انتهاء حرب الجنوب؟



رابعاً - في الاغتيال السياسي والاصلاح الأمني

ان ادانة الاغتيال السياسي، وتحديداً اغتيال الرئيس الحريري، تشكّل قاسماً مشتركاً بين اللبنانيين. وورقة "حزب الله" "التيار" لم تشذّ عن القاعدة، لكنها شدّدت "على أهمية استمرار التحقيق وفق الآليات المقرّرة رسمياً" بدون أي ذكر للقرارات الدولية المؤسسة والراعية لهذا التحقيق، وبدون أي اشارة الى تقريري لجنة التحقيق الدولي، وقد تحاشى النص حتى لفظة "التحقيق الدولي". لم يحصل هذا النقص سهواً بالطبع، على الاقل من جانب "حزب الله"، اذا سلمنا بأن "التيار" سلّم بهذه الصيغة عن غير قصد. هذا النقص المقصود يعود الى العقيدة الاستراتيجية لدى "الحزب"، فهو لا يقيم وزناً للقرارات الدولية، ولا نعثر في أدبياته السياسية على المطالبة بتطبيق أي قرار دولي باستثناء القرار 194 (حق العودة للفلسطينيين)، حتى ان القرار 425 يرى "الحزب" انه هو الذي نفذه بالقوة وليس الامم المتحدة. أما عدم الاشارة الى تقريري لجنة التحقيق الدولية فمردّه الى أنهما يتضمنان تحميل النظام السوري مسؤولية واضحة والاشتباه بأسماء مسؤولين سوريين كبار، بينما طرفا الورقة لا يريدان التزام هذا التوجّه قبل انتهاء التحقيق... وبعده المحاكمة.

ولكن ما يثير الانتباه هو مسارعة واضعي الورقة الى المطالبة بـ"ابعاد هذه القضايا (القتل والتفجير) عن محاولات التوظيف السياسي". لا يتطلب الامر مشقة في التفكير لاكتشاف ان هذا الشرط هو لتغطية الموقف غير الحاسم في ادانة عمليات الاغتيال والتفجير، ولتبرير عدم توجيه أي اصبع اتهام، ولو خجول، الى الجهة المرتكبة. وفي الاساس، التوظيف السياسي لأي حدث أمر مشروع، وكل القوى السياسية توظف أحداثها شرط أن تكون الوسائل والاهداف سليمة. ألم يوظف "حزب الله" تضحياته في السياسة وشعبية الانتخابات، ومثله فعل العماد عون، فتحولت الدماء والدموع وليالي القهر والصبر والنفي وحرارة الخطاب الى مداميك صرح سياسي والى صناديق الاقتراع؟ وهكذا تفعل كل القوى السياسية، ولا عيب.

وفي الاصلاح الامني تلفت الدعوة الى "تحديد واضح للعدو من الصديق". العدو واضح: اسرائيل. ماذا عن الصديق؟ كان على ثنائي الورقة أن ينتبه الى انقلاب الصديق الذي يصبح "أدرى بالمضرّة"، على قول الشاعر العربي، ما يوجب تطوير العقيدة الامنية بما يتناسب مع "مكامن التهديد الامني والثغر الامنية" التي لم تجرؤ الورقة على تسميتها لئلا تغضب المعابر السائبة والمواقع الفلسطينية المنيعة و... "مسألة الارهاب"!



خامساً - في العلاقات اللبنانية السورية

المثير للدهشة (والصدمة) هو موافقة تيار العماد عون على نص يقول بمراجعة "التجربة السابقة" (هكذا بالحرف) للعلاقات اللبنانية السورية، "لتلافي ما علق بها من أخطاء وشوائب وثغر" (هكذا ايضاً بالحرف)، وحين يشير بخجل الى الوصاية يصفها بـ"الخارجية". اذا، ما كنا نسميه احتلالاً سورياً، او في ألطف التعابير وصاية وهيمنة، اصبح في ورقة "حزب الله" مجرد "تجربة" يمكن اعادة تجريبها في أي وقت بعد تنظيفها من الاخطاء والشوائب... والثغر!

أيها الموقعون، أسرعوا وعالجوا هذه الثغر كي تكتمل "التجربة" الجديدة الموعودة وتأتي هذه المرة بأحلى حلّة!

وكي تكتمل "التجربة" يجب أن تغسل "الوثيقة" يديّ النظام السوري من دم مزارع شبعا "بعد أن أعلنت الدولة السورية لبنانيتها الكاملة" (هكذا بالحرف)، والطابة الآن في ملعب الحكومة اللبنانية، أما الحكومة السورية فذمتها بريئة، وليس عليها تقديم أي وثيقة او خريطة او اقرار خطي. واذا شاءت أن تفعل فتهدي لبنان خريطة مزوّرة كما فعلت عام 2001.

ولا جديد في موافقة "حزب الله" على العلاقات الديبلوماسية مع سوريا، فهذه دخلت حواشي أدبياته قبل التوقيع باسابيع. أما ترسيم الحدود وكشف مصير "المعتقلين" (وليس المفقودين) في سوريا فمشروطان بوقف "التشنجات وأجواء الاستفزاز والتوتر والسلبية"، تماماً كاشتراط الحوار بأصحاب "الحيثية"، والتحقيق في الاغتيالات بعدم "التوظيف السياسي".



سادساً - في العلاقات اللبنانية الفلسطينية

لا يختلف لبنانيان على ضرورة "تحسين الظروف المعيشية ومستوى الحياة الانسانية" للفلسطينيين، واعطائهم "التسهيلات اللازمة للانتقال"، وكذلك لا خلاف على حق العودة ورفض التوطين. لكن "المطب" في هذا البند يكمن في "تحديد العلاقة بين الدولة اللبنانية والفلسطينيين في اطار مؤسساتي فلسطيني واحد". واضعو الورقة يعرفون ان توحيد فلسطينيي لبنان أمر صعب، بل ربما مستحيل، وحتى الآن لم يشكّلوا وفداً موحداً للحوار مع الحكومة اللبنانية، وسيظل هناك منظمة او أكثر تتلقى أوامرها من الحكم السوري وتقيم مواقع محصنّة كما في الناعمة والبقاع وترفض تسليم السلاح، فيكون الربط الذي تضعه ورقة نصرالله عون بين معالجة البؤر الفلسطينية المسلحة وانتظار تشكيل مرجعية واحدة للفلسطينيين بمثابة تأجيل المعالجة الى أمد غير منظور، وهذا يصب في الاستراتيجية العامة لـ"حزب الله". ثم ان الورقة لا تشير، لا من قريب ولا من بعيد، الى البدائل، اذا دأبت المنظمات على التذرّع بخلافاتها تهرّباً من الحل، وما اذا كان من واجب الدولة اذذاك فرض القانون وموجبات السيادة اللبنانية. فليس عند طرفي الورقة أي تصوّر للحل الا الحوار "الموحّد" الذي لن يأتي، واذا أتى يدور على نفسه بسبب عدم وجود بديل منه.



سابعاً - حماية لبنان سلاح "حزب الله"

هنا يتمثل الانجاز الابرز الذي حققه فريق "حزب الله" في كل مفاصل النص، فبعد مقدمة عامة عن صون الاستقلال والسيادة "كمسؤولية وواجب وطني عام تكفلهما المواثيق الدولية وشرعة حقوق الانسان"، يصف حمل السلاح بأنه "وسيلة مقدسة". فهل في وسع المؤمن أن يتخلى عن مقدساته الاّ اذا كفر؟ ولن يكفر. اذاً، سلاح "حزب الله" في رتبة المقدّس، وقد اعترف له العماد عون بقدسيته، والمسألة باتت بين أيدي الالهة.

ويمضي النص الى وضع سلاح "حزب الله" (لا يقول المقاومة، عمداً) بين حدّين كلاهما يضمن مبررات حمله: الاول هو ان الابقاء على السلاح يشكّل مكامن القوة للبنان واللبنانيين، والثاني هو "الظروف الموضوعية" لانتفاء اسباب حمله، فمن يقدّر هذه الظروف وكيف واين ومتى، طالما ان المبرّر فكرة مطلقة مفتوحة وتجريدية، هي حماية لبنان؟!

والأشد غرابة هو تغييب كلي لدور الجيش اللبناني فلا يأتي واضعو النص على ذكره حتى حين يتحدثون عن "صوغ استراتيجية دفاع وطني". كان عليهم، على الاقل، الاشارة الى موقع متقدّم للجيش او اشرافه على هذه الاستراتيجية، خصوصاً ان أحد طرفي الاتفاق كان قائداً للجيش.

وقد تم اهمال كامل لمسألة ارسال الجيش الى الجنوب واغفال كل القرارات الدولية، بما فيها قرارات التمديد لقوات الطوارئ، وصمت مطبق حول أهم قرار دولي خاص بلبنان (1559). كما ان الطرفين قفزا بخفة مريبة فوق ما يحكم الوضع بين لبنان واسرائيل، أي اتفاق الهدنة (عام 1949)، وقرّرا ان اطار العلاقة هو فقط سلاح "حزب الله" واستراتيجية دفاع" تحت عنوان حماية لبنان. فهل هناك أخطر من هذا الانزلاق؟

ولا يتردد الجانبان في حضّ اللبنانيين على "تحمّل مسؤولياتهم وتقاسم أعباء حماية لبنان"! ولكن، أليس الجيش هو الذي يشكّل بامتياز حالة المشاركة هذه؟ أليس جميع اللبنانيين، بكل مناطقهم وطوائفهم، ومن بينهم "حزب الله"، ممثلين فيه، ويتقاسمون من خلاله "أعباء حماية لبنان"، فما معنى كل الزوائد والاضافات؟

من حق العماد عون الشخصي أن يلتزم السياسة التي يريد، أن يؤيد كلياً خطاب "حزب الله" ووسائله وأهدافه، وأن يتخذ مواقف يقتنع بها، ولكن، ليس من حقه الشعبي إلزام الذين فوّضوه بخيارات مغايرة لتلك التي كان التفويض على اساسها، فالوكالة ليست مطلقة، وفي المنطق الحقوقي والقانوني يحق للموكل فسخ العقد مع الوكيل او عزله اذا خرج عن منطوق العقد وأضرّ بمصلحة صاحب الوكالة. خصوصاً ان ما كان العماد عون بقوله عن خطورة سلاح "حزب الله" في اطلاق الآلة التدميرية الاسرائيلية ضد لبنان لا يزال طرياً في الذاكرة. وعلى سبيل النموذج فقط، هنا مقطع حرفي تحت عنوان "مسألة حزب الله" من البرنامج الرسمي لـ"التيار الوطني الحر" الطريق الآخر الذي أطلقه في ايار 2005 قبل بضعة ايام من الانتخابات النيابية:

"بعد الانسحاب الاسرائيلي تلاشت مشروعية العمل المسلح لحزب الله، فخلق ازمة على الصعيدين الوطني والدولي. فهو يضع لبنان في مواجهة القانون الدولي من جهة ويهدّد الوحدة الوطنية من جهة أخرى... وليس من شأن علاقة حزب الله المعلنة مع ايران وتحالفه مع حركتي الجهاد الاسلامي وحماس أن يبدّد الشكوك المحيطة بأهداف حزب الله الحقيقية وبالمخاطر المتصلة باستراتيجيته وليست مزارع شبعا بالبرهان المقنع في هذا الاطار، فهي لم تنجح في اخفاء النوايا السورية الكامنة خلفها... فأراضي شبعا هي سورية من وجهة نظر القانون الدولي، واذا أرادت سوريا التنازل عنها فعليها ابلاغ الحكومة اللبنانية رسمياً بذلك، لكي تبادر هذه الاخيرة الى اعادة ترسيم الحدود لدى الامم المتحدة".

مقارنة بسيطة بين هذا المقطع وما جاء في "وثيقة" نصرالله عون تقطع الشك باليقين، ولم يعد الصباح في حاجة الى الكلام المباح.


كاتب سياسي

الياس الزغبي

أكُلمــا اغْتَـالَ عَبـدُ السُـوءِ سـيدَهُ

أَو خانَــه فَلَــهُ فـي مصـرَ تَمهيـدُ
صــار الخَـصِي إِمـام الآبِقيـن بِهـا فــالحُر مســتعبَد والعَبــدُ مَعبُـودُ
العَبــد ليسَ لِحُــرٍّ صــالحٍ بــأخٍ لَــو أنـهُ فـي ثيـابِ الحـرِّ مولـودُ
لا تشــتَرِ العَبــد إلا والعَصَـا معـهُ إِن العَبِيـــدَ لأنجـــاسٌ مَنـــاكيدُ
لا تشــتَرِ العَبــد إلا والعَصَـا معـهُ إِن العَبِيـــدَ لأنجـــاسٌ مَنـــاكيدُ

لا تشــتَرِ العَبــد إلا والعَصَـا معـهُ إِن العَبِيـــدَ لأنجـــاسٌ مَنـــاكيدُ

cest la moindre des choses ''chkor alla 2eenne mane 2edra 2ektob arabic ''
[

[MPFL]

Originally Posted by Liyabka loubnane

اولا في الحوار والديموقراطية التوافقية
ان الدعوة الى اعتبار الحوار الوطني "السبيل الوحيد لحل الازمات" امر محمود يريده جميع اللبنانيين، الا ان الورقة تربطه بشرط "مشاركة الاطراف ذات الحيثية السياسية والشعبية والوطنية". لا شك في ان "حزب الله" يرمي من وراء ذلك الى اشراك حلفاء "الخط السوري" من خارج مجلس النواب، وقد يكون العماد عون يريد الأمر نفسه، ولكن هل يستطيع أن يحول اذ ذاك دون اشراك أطراف "14 آذار" (وبينهم نواب سابقون وشخصيات "قرنة شهوان" وحزبان مسيحيان غير ممثلين في المجلس...)؟ وما هو، في أي حال، معيار "الحيثية السياسية والشعبية والوطنية"؟ ان هذا المعيار يتطلب وحده حلقات حوار، ويدخلنا في متاهة الحوار على الحوار، وينقل الخلاف من الجوهر الى الشكل، فنغرق في التحديدات والتوصيفات ومن هم أصحاب هذه "الحيثية". لعل من وضع هذا الشرط يضمر كل ذلك لنسف الحوار قبل ان يبدأ.
اما ان تكون الديموقراطية التوافقية هي "القاعدة الأساس للحكم" فهذه مسألة يلتقي حولها الجميع، ولكن السؤال هو: واذا لم يحصل توافق فكيف تتم ادارة الدولة وصنع القرار؟ هذا السؤال لم يجب عليه طرفا الورقة، بل تعمدا اغفال ما ينص عليه اتفاق الطائف والدستور لجهة اكثرية الثلثين، ولا نعتقد أنهما سيتورعان عن التمسك بالمبدأ الدستوري في احتساب هذه الاكثرية في حال توصلا ذات يوم الى امتلاكها في وجه الاكثرية الراهنة (تجمّع 14 آذار) التي قد تصبح اقلية. والا، كيف نفسر رفضهما لأكثرية الثلثين في مجلس الوزراء وتشبثهما بها في مجلس النواب منعا لانهاء حالة تمديد فرضتها الوصاية السورية؟

مشاركة الاطراف ذات الحيثية السياسية والشعبية والوطنية Mr Zoghbi this means that any party who has a good supportive base must be included in the national dialogue, whether it was in or outside the parliament. we can't disregard election losers, they are part of the country.

I ask you who are syrian alliance that we wanted to include in the dialogue???
and who said we doesn't want the so called 14th of march alliance not in the party????

القاعدة الأساس للحكم Mr. Zoghbi to you understand that the word "Assass" doesn't mean only?
Did you hear us denying the Taef Agreement???
This line means that "al tawefo2" is our mainly target but in case there were confrontation afterwards than surely we'll go to taeef agreement.
Did u hear anywhere us saying that taef to be droped???

so in conclusion, having a good dialogue plus putting "al dimokratiya l tawafoukiya al ka3eda l assass lel hakam" we'll ensure that the maximum is done to come with a solution that suits everyone. and if this didn't happen then taef still exists to ensure majority of 2/3.
But first we have to run towards unity and than come majority.

you understood the first point Mr. Zoghbi??

[Omega80]

This just shows why it's good that Mr. Elias el-Zoghby is out of the FPM, and shouldn't have been trusted in any position to begin with!

If he wanted to leave the FPM that's fine, but to turn on his former comrades is disgusting. He can go and join the FM for all I care, as long as he keeps his honor and refrains from discussing the FPM for a while, just to show that he has no motives.

[MPFL]

Originally Posted by Liyabka loubnane

ثانيا في قانون الانتخاب وبناء الدولة
يقدم نص الورقة شكلا جذّابا ومضمونا ملتبساً: لم يحسم موقف الطرفين من النظام الانتخابي (نسبي او اكثري، وهذه الـ"قد" تزيد الامر غموضاً)، كما لم يحسم حجم الدوائر. اذاً، ليس من جديد تطرحه الورقة في هذا المجال وقد اغفلت كليا اعتماد سن الـ18 للاقتراع. ولكن، هناك في هذا البند عبارتان تستوقفان القارىء: "قيام المجتمع المدني" و"الحد من تأثير المال السياسي والعصبيات الطائفية".

- هناك، لا شك، التباس مفهومي في ورود عبارة "المجتمع المدني"، فالمفهوم العلمي يعني باختصار مجتمعا قائما على اساس المواطنة وليس على اساس الملة، مجتمعا ديموقراطيا غير طائفي وغير عسكري، يؤدي الى العلمانية. اذا كان "التيار الوطني الحر" يعتمد، فعلا، هذا المفهوم، فهل هذه هي حال "حزب الله"؟ وما هي المنفعة من تعبير جذاب لا يحمل مضمونه؟

- و"الحد من تأثير المال السياسي" أمر ضروري وملح، ولكن يجب توحيد الموقف من هذا المال وطرق استخدامه: فهناك مال يستخدمه مرشحون ورؤساء لوائح اثرياء ويغدقونه على ناخبين ومجموعات ناخبة، وهناك مال يغدقه مرشّحون وشخصيات على رؤساء لوائح. وجهان لعملة واحدة فاسدة. في الحالة الاولى يشتري المال ضمير الناخب وفي الحالة الثانية يشتري ارادة النائب. ولعل الاولى اقل شرّا بسبب الفقر والقهر. وتندرج ايضا تحت المال السياسي كل المساعدات الهائلة تحت عناوين اجتماعية ومعيشية وصحية وتربوية وزراعية تقوم بها احزاب وقوى من خارج الدولة. ولا يستطيع اي طرف ادعاء الطهارة والعفة في بؤرة المال السياسي.

اما "الحد من العصبيات الطائفية" فيتطلب عدم لجوء الداعين اليه الى استخدام هذه العصبيات، ولو من باب رد الفعل، وعدم توظيف غبن طائفة ما وتوقيته على عتبة اي استحقاق، كما يتطلب الكف عن فتاوى التحريم والتكليف الشرعي.

ان بناء الدولة ومكافحة الفساد يبدأان من الذات وليسا مجرد قفازات شعارية نقذفها امام الخصوم في بازار تحقيق المكاسب الآنية. وتبدو "معايير الجدارة والنزاهة ونظافة الكف" في تعيينات الادارة مجوّفة من معناها الصحيح طالما ان طرفي الورقة، مثل سائر القوى السياسية، اخفيا التزامهما "المعايير" الطائفية تحت عباءة عبارة "العدالة والتكافؤ". ويلفت في بند بناء الدولة كلام صحيح على تعطيل المجلس الدستوري بفعل "التجاذبات السياسية"، مقابل اغفال أي اشارة الى تعطيل مجلس القضاء الاعلى، وكأن النظر بعين واحدة يؤدي الى مشهد اصلاحي كامل!

Regarding the election law: it is not our duty to come with such a law. and as u know 2 law can applied in lebanon. whether "Deyra Soghra" or "deyra Wossta with Nissbiyyeh"
We insisted on having a good, fair and advanced electoral law and that's the most importent.

Regarding, Al moujtama3 l madani: i guess this was answer by Mr. Ziad Abs

Regarding Money Corruption: Any type of Money Corruption is rejected

[Inanna]

Originally Posted by Liyabka loubnane

This is what Elias el zoghby on of the most respect Ex FPM was written yesterday on annahar newspaper. what do u think guys about it.

il y a un proverbe qui dit "rien n'est plus ancien que le journal d'hier ... et les membres d'hier"

[Outlife]

Alla ynawerlo 3a2leton it seems enno el; GMA ken maghchouch fi

[MPFL]

Originally Posted by Liyabka loubnane

ثالثا مفقودو الحرب واللبنانيون في اسرائيل

ان فتح ملف المفقودين في الحرب مسألة بالغة الاهمية على الصعيد الانساني، ولكنها تعيد نكء العداء على الصعيدين السياسي والوطني، خصوصا انها تفتح مرحلة ما قبل الطائف وقانون العفو الاول (1991)، ومن المستحيل ان يكون كشف مصير المفقودين عادلا وكاملا بالعودة الى أكثر من ثلاثين سنة تغيّرت خلالها موازين وزالت قوى ورحلت قيادات وتشوّهت معالم ووقائع وتعاقبت مسؤوليات. وتصبح المسألة اكثر تعقيدا حين تطالب الورقة بـ"كشف اماكن المقابر الجماعية"، وكأن المقصود فقط تسجيل نقاط في الاشتباك السياسي الداخلي بدون الالتفات الى مسؤوليات خطيرة ومعقدة لقوى خارجية ابرزها النظام السوري والمنظمات الفلسطينية وكل روافدها. ثم ماذا عن المقابر الجماعية فوق الارض على مدى الحرب من قانا الجنوب الى كل "قانات" لبنان، فهل الضحايا المكشوفون في الساحات والشوارع اقل قيمة من المدفونين تحت الثرى، لا نظن أن احدا من اهل الحرب لا تلاحقه مقبرة ما، تحت الارض او فوقها. والمطلوب هو الخروج من الكيدية وتطهير الذاكرة لا فتح جروحها.

أما في مسألة اللبنانيين في اسرائيل فلم يحصل "التيار" على أي تراجع من "حزب الله" الذي "يسمح" بما قاله السيد حسن نصرالله بعد تحرير الجنوب. صحيح ان كلمة "عملاء" لم ترد في نص الاتفاق، لكن نصرالله كان حريصا على قولها بقوة خلال حفل اعلان الاتفاق على مرأى ومسمع الشريك المتدثر بحكمة الصمت. ومن تراه يضمن سلامة المبعيدن الموصوفين عملاء درجة اولى؟ لقد صدر قانون عفو عام عن جرائم الحرب سنة 1991 بعد عام واحد من انتهاء الحرب، فهل كثير على القائلين بعودة اللبنانيين من اسرائيل السعي الى قانون عفو عنهم بعد مرور قرابة ست سنوات على انتهاء حرب الجنوب؟

Mr. Zoghbi you are saying that discovering "Makaber Jama3iyeh" is not fair for some politicians.
so in ur opinion is it fair for 200,000 of lebanese families not to know where their sons are? Justice isn't fair? taking responsibility isn't fair??

After all, we didn't say that those who commieted those Masacre are to be brough to justice we said we only want to give the families their sons back. and we asked for militias to cooperate without mentioning them.


About lebanese in Israel. how in hell u heard Sayed HN mentioning them as "Agents'?????????? he said we are not calling them "Agents" anymore! please be a little subjective.
And about their safety question. can you tell that I am, at home, safe from any criminal acts? and who is gonna protect me???? The state is protecting me and the law. and whoever hurts me he'll be brought to justice. and it's the same case with them.
Plus HN is making it easier by saying they are lebanese and we do nothing wrong to them. i guess HN followers will do his words.


You ask for "3afou". some of those lebanese made criminal acts towards fellow lebanese and we know they are few, but they exist. that's why at this stage it is impossible for "3afou".
Mr Abs said that this will be under study in the next dialogue stages.

[Bullet Magnet]

Originally Posted by Outlife

Alla ynawerlo 3a2leton it seems enno el; GMA ken maghchouch fi

Funny that you said that. It highlights several issues:

1- Michel Aoun can be fooled and hence can make mistakes.
2- Many FPMers don't use their critical thinking but just are blind followers. When Michel Aoun says Jump, they do. When he says, sit down they do. Just search for threads discussing Elias Zoghby's loyalty and how many were trying to defend him at all costs blindly.
3- There is a clear problem of communications and transparency.

I hope I don't get the usual treatment from the non-critical thinkers :)

[MPFL]

Originally Posted by Liyabka loubnane

رابعاً - في الاغتيال السياسي والاصلاح الأمني

ان ادانة الاغتيال السياسي، وتحديداً اغتيال الرئيس الحريري، تشكّل قاسماً مشتركاً بين اللبنانيين. وورقة "حزب الله" "التيار" لم تشذّ عن القاعدة، لكنها شدّدت "على أهمية استمرار التحقيق وفق الآليات المقرّرة رسمياً" بدون أي ذكر للقرارات الدولية المؤسسة والراعية لهذا التحقيق، وبدون أي اشارة الى تقريري لجنة التحقيق الدولي، وقد تحاشى النص حتى لفظة "التحقيق الدولي". لم يحصل هذا النقص سهواً بالطبع، على الاقل من جانب "حزب الله"، اذا سلمنا بأن "التيار" سلّم بهذه الصيغة عن غير قصد. هذا النقص المقصود يعود الى العقيدة الاستراتيجية لدى "الحزب"، فهو لا يقيم وزناً للقرارات الدولية، ولا نعثر في أدبياته السياسية على المطالبة بتطبيق أي قرار دولي باستثناء القرار 194 (حق العودة للفلسطينيين)، حتى ان القرار 425 يرى "الحزب" انه هو الذي نفذه بالقوة وليس الامم المتحدة. أما عدم الاشارة الى تقريري لجنة التحقيق الدولية فمردّه الى أنهما يتضمنان تحميل النظام السوري مسؤولية واضحة والاشتباه بأسماء مسؤولين سوريين كبار، بينما طرفا الورقة لا يريدان التزام هذا التوجّه قبل انتهاء التحقيق... وبعده المحاكمة.

ولكن ما يثير الانتباه هو مسارعة واضعي الورقة الى المطالبة بـ"ابعاد هذه القضايا (القتل والتفجير) عن محاولات التوظيف السياسي". لا يتطلب الامر مشقة في التفكير لاكتشاف ان هذا الشرط هو لتغطية الموقف غير الحاسم في ادانة عمليات الاغتيال والتفجير، ولتبرير عدم توجيه أي اصبع اتهام، ولو خجول، الى الجهة المرتكبة. وفي الاساس، التوظيف السياسي لأي حدث أمر مشروع، وكل القوى السياسية توظف أحداثها شرط أن تكون الوسائل والاهداف سليمة. ألم يوظف "حزب الله" تضحياته في السياسة وشعبية الانتخابات، ومثله فعل العماد عون، فتحولت الدماء والدموع وليالي القهر والصبر والنفي وحرارة الخطاب الى مداميك صرح سياسي والى صناديق الاقتراع؟ وهكذا تفعل كل القوى السياسية، ولا عيب.

وفي الاصلاح الامني تلفت الدعوة الى "تحديد واضح للعدو من الصديق". العدو واضح: اسرائيل. ماذا عن الصديق؟ كان على ثنائي الورقة أن ينتبه الى انقلاب الصديق الذي يصبح "أدرى بالمضرّة"، على قول الشاعر العربي، ما يوجب تطوير العقيدة الامنية بما يتناسب مع "مكامن التهديد الامني والثغر الامنية" التي لم تجرؤ الورقة على تسميتها لئلا تغضب المعابر السائبة والمواقع الفلسطينية المنيعة و... "مسألة الارهاب"!

Saying that we are with the full investigation under "Aliyat mokarrara Rasmiyyan" already include the international inverstigation and the internation Court because they are already being executed. do u understand arabic?

Talking about Enemy from Friend: Yes Israel is the Enemy
Yes Syria was at some time our Enemy
but we all know that we have no other choice but to be in good relationships with Syria later on.
And remeber Syria is in Syria and Lebanon is in Lebanon.
Let each country being Only concerned with its internal issues and not interfere with each others.