Elections Appeals: Updates and Discussion

[arman-i]

too bad kassargi didn't appeal, i would like to see MP djanadjian's face when he looses who is a member of 3 to 4 blocks in this parliament.

[Venom]

وكيل التيار الوطني الحر: بيان البطريرك أخاف الناخبين ويخالف القانون

08 تموز 2009
اكد وكيل "التيار الوطني الحر" المحامي فادي سعد ان الطعون المقدمة من التيار الوطني الحر تستتند إلى البيان الصادر عن البطريرك الماروني نصرالله عشية الإنتخابات والذي "أخاف الناخبين"، لافتا إلى أن هذا البيان يعد مخالفة لقانون الإنتخاب و"الدليل على المخالفة التعميم الصادر عن وزير الداخلية زياد بارود والقاضي بسحب هذا البيان ووعدم نشره على الإعلام".
سعد، وفي حديث إلى تلفزيون "المنار"، لفت إلى ان الطعون تستند أيضا إلى عمليات نقل النفوس والتي كانت من لون طائفي واحد، إضافة إلى المال الإنتخابي.
وإذ أشار سعد إلى ان المجلس الدستوري مقسم سياسيا أكد ثقته بالقضاة الذين سيحكمون وفق القانون.

they should put the Pat Rak in jail :P

[Red Phoenix]

Originally Posted by sev

okey, why kassarge is the only zahle candidate who didnt represent ta3en???


also who are the 2 other beirut 1 candidates to represent ta3n soon?

no idea

but george was always the wild one in skaff's block

we heard him more criticizing than supporting

strange

[Red Phoenix]

Originally Posted by Venom

وكيل التيار الوطني الحر: بيان البطريرك أخاف الناخبين ويخالف القانون

08 تموز 2009
اكد وكيل "التيار الوطني الحر" المحامي فادي سعد ان الطعون المقدمة من التيار الوطني الحر تستتند إلى البيان الصادر عن البطريرك الماروني نصرالله عشية الإنتخابات والذي "أخاف الناخبين"، لافتا إلى أن هذا البيان يعد مخالفة لقانون الإنتخاب و"الدليل على المخالفة التعميم الصادر عن وزير الداخلية زياد بارود والقاضي بسحب هذا البيان ووعدم نشره على الإعلام".
سعد، وفي حديث إلى تلفزيون "المنار"، لفت إلى ان الطعون تستند أيضا إلى عمليات نقل النفوس والتي كانت من لون طائفي واحد، إضافة إلى المال الإنتخابي.
وإذ أشار سعد إلى ان المجلس الدستوري مقسم سياسيا أكد ثقته بالقضاة الذين سيحكمون وفق القانون.

they should put the Pat Rak in jail :P

that is unwise cuz our tax money would be then paying his stay.. hehe

[Chaos]

Originally Posted by dodzi

We don't stand a chance and I'll give my many reasons:

1- The CC is political
Most members of the CC were elected thanks to their political affiliation, and since March 14 was and still is the majority, the members were mostly elected by them. The elected member will not backstab those who gave them their job!

2- The CC is not an independent institution
Like most high-positioned judges, the members of the CC are personally chosen by important politicians through their personal ties to them. At least 2 members are indebted to Michel Murr, others are indebted to other members.

3- Lebanese political tradition: no winner, no loser
In order to preserve a pleasant political atmosphere, it is advised not to "anger" any particular side. That's why the CC will reject the appeals of both sides. Accepting those of one side rather than the other will bring about chaos again in Lebanese politics... Besides, never in history did any appeal ever get anywhere, and I'm not talking only about Lebanon: just look at the US presidential elections in 2000!

Ma tmout 2abl ma yege al mot

[TayyarBeino]

معركة الطعون المتنيّة: إما إسقاط المرّ وإما سقوط «الدستوري»
جان عزيز


بعد إقفال باب الطعون في نتائج الانتخابات النيابية أمام المجلس الدستوري، يفتح باب جديد، عنوانه إلقاء الضوء على مدى قدرة هذه السلطة الدستورية على الحياة وإثبات حقّها في ذلك. فالمعروف أن المجلس الدستوري الذي كان من الإنجازات الورقية الأساسية لاتفاق الطائف سنة 1989، ظلّ في جوارير عملية الانقلاب على ذلك الاتفاق أكثر من ثلاثة أعوام. ذلك أن انتخابات عام 1992، التي مثّلت مفصلاً أساسياً في ترسيخ نظام الوصاية وإقامة «ترويكتيه» اللبنانية والسورية، قضت بتأجيل إنشاء المجلس الدستوري إلى ما بعدها، وتحديداً حتى 14 تموز 1993، تاريخ صدور القانون 250/93 الذي سمح لمجلس الحكماء، كما يسميه الفرنسيون، برؤية النور.

غير أن الولادة الصعبة لم تلبث أن أعقبتها بداية أكثر صعوبة. فمع انتخابات عام 96، كان الامتحان الأول للمجلس، وكانت السقطة الأولى له.
يومها فرض على المجلس في باكورة أعماله أن يتحول أداة في أيدي «الترويكتين». قيل إن رفيق الحريري أراد الثأر لروبير غانم من هنري شديد، وعبره من تأييد حزب الله له. وقيل إن غازي كنعان «ركب» اللحظة لتسجيل حرتقاته في جبيل وعكار. فكان «الحكماء» في الخدمة، وصدرت أربعة قرارات بإبطال أربع نيابات وإعادة انتخاباتها. وفيما جاءت الاستحقاقات المعادة على حالها في ثلاث منها، «أقنع» غازي كنعان ـــــ بطلب من الحريري ـــــ جميع مرشحي البقاع الغربي بعدم الترشّح، ليعود غانم إلى الندوة النيابية.
عشية تلك السقطة، وقف رجل واحد عكس التيار. كان اسمه وجدي الملاط، وكان موقعه رئيساً للمجلس. رفض السير في التعليبة. قدم استقالته. قيل إن الحدث سيهزّ كل المجالس. في اليوم التالي، كان كل شيء هادئاً وطبيعياً في البلد الممسوك. جاء رئيس آخر للمجلس، واستمرت الحياة...

لم تمرَّ الهزة من دون دروس وعبر، فقرّر أوصياء «الترويكتين» عدم تكرارها. جاءت انتخابات عام 2000 ليشهد قلم المجلس الدستوري تسجيل 13 طعناً. ردّت جميعها من دون استثناء، وقيل إنها ردّت من دون الاستماع حتى إلى الطاعنين، كما يؤكد أكثر من واحد منهم. نجا المجلس من السقوط، فوقع في الجمود.
سنة 2002، تكررت التجربة المرة. فاز غبريال المر على ابنة شقيقه في فرعية المتن الشمالي. ثارت ثائرة ميشال المر. طرح الصوت، فلبّى المجلس النداء، بعدما سبقه إليه جمع كامل من القضاة والمحاكم العدلية. فعلى مرحلتين، بين 4 أيلول و4 كانون الأول، أقفل المر شاشة شقيقه، ثم أبطل نيابته. وكانت المفاجأة الكبرى إعلان فوز غسان مخيبر، في خطوة قيل إن مراجع كبرى، روحية وسياسية، غطّتها وأعطت بركتها المسبقة لإعلانها.

سنة 2005، تنبّه وليد جنبلاط إلى الأمر، فأصدر أوامره بشلّ المجلس طيلة أربعة أعوام.

أمس انتهت مهلة تقديم الطعون، وقيل إنها أقفلت على 18 طعناً، أبرزها في دائرة المتن الشمالي، ومحورها الأول ميشال المر، إذ أظهرت الطعون اتجاه هذه الدائرة إلى معركة «دستورية» ساخنة. المر تقدم عن خاسريه بخمس مراجعات، ركّزت على ادّعاءين اثنين: أولاً مزاعمه بشأن عدم قانونية الاقتراع في الأقلام الأرمنية. وثانياً اعتباره أن الأداء الإعلامي لمحطة أو تي في أسهم في خسارته، علماً بأن الحيثيات المقدمة، كما تشير معلومات أصحابها، تنطلق من تحريف واضح لأحد المحاضر القضائية، ومن اتهامات عنصرية للجماعة الأرمنية. أما الطعن المقدم في حق المر، فيستند إلى تسجيلات صوتية لم ينفها صاحبها، بشأن تهديده لناخبين، وسوء استعمال السلطة، وزجّ وزارة الدفاع في خدمة مصالحه الانتخابية. كذلك تستند إلى محاضر قضائية مقابلة وثابتة، تتهم المر بدفع الأموال لشراء الأصوات. المتابعون يرجّحون أن يسعى المر إلى الحصول على قرار من المجلس الدستوري بإلغاء نتائج العملية الانتخابية في دائرة المتن الشمالي برمّتها، مراهناً على إعادتها في أجواء أكثر ترجيحاً لتحالفه، فيما الوقائع الدامغة تشير إلى أن معركة الطعون المتنية ستكون أمام احتمالين لا ثالث لهما: إما إسقاط المر، وإما سقوط المجلس الدستوري.

عدد الخميس ٩ تموز ٢٠٠٩
جريدة الأخبار

[TayyarBeino]

فتح أحد المطعون بنيابتهم في جبل لبنان الشمالي «تحقيقاً خاصاً» حول المسؤول عن تسرب محاضر أمنية رسمية إلى جهة طعنت بنيابته

Assafir

[TayyarBeino]

قضاء - رئيس المجلس الدستوري تحدث الى "الوكالة الوطنية" عن مهمات المجلس:

قررت تعيين مقررين لكل طعن حفاظا على الموضوعية وسلامة التحقيق
المجلس سيمارس مهماته بمهنية ومسؤولية وحياد تام لترسيخ الثقة به

كان يفترض بالمجلس بت طعون ال 2005 رغم انتهاء ولاية 5 من أعضائه


وطنية - 9/7/2009 - اعتبر رئيس المجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان، في حديث الى "الوكالة الوطنية للاعلام"، انه "بموجب قانون انشاء المجلس الدستوري والنظام الداخلي لهذاالمجلس، يعين رئيس المجلس الدستوري مقررا او اكثر لكل طعن، قررت تعين مقررين لكل طعن فور تسلم الطعن حفاظا على الموضوعية وسلامة التحقيق، ويدرس المقرران المعينان الاوراق المقدمة لوضع تقرير في القضية خلال خمسة عشرة يوما،اضافة الى ذلك، نحن في المجلس الدستوري نبلغ الطعون لرئيس مجلس النواب ووزير الداخلية، ولدى المقرر ثلاثة اشهر لاجراء التحقيقات اللازمة ووضع تقرير"، واشار الى انه "بعد ذلك، تجتمع الهيئة العامة للمجلس الدستوري بكامل اعضائه لدرس التقرير الموضوع في الطعن واصدار القرار"، لافتا الى "ان مهلة ثلاثة اشهر للمقرر ليست مهلة اسقاط يمكن ان تمدد اذا كانت هناك ضرورة لاجراء تحقيقات اضافية".

وردا على سؤال عن طعون انتخابات 2005، قال: "عام 2005 كان يفترض بالمجلس الدستوري اصدار قرارات بالطعون على الرغم من انتهاء ولاية خمسة من أعضائه لان هناك نصا في القانون يقول: "ان عضو المجلس الدستوري المنتهية ولايته يستمر في ممارسة مهماته في المجلس الى ان يتم تعيين بديل منه وقسم اليمين. وهذا يعني ان ليس هناك انقطاع في عمل المجلس الدستوري من الناحية القانونية، ولكن الذي حدث ان الاعضاء المنتهية ولايتهم انقطعوا عن العمل، لذلك لم تصدر قررات بالطعون المقدمة في العام 2005. ونحن عندما تسلمنا مهماتنا في 5 حزيران 2009، قمنا مباشرة بدرس العطون المقدمة بدستورية بعض القوانين وبالطعون المقدمة للانتخابات النيابية في العام 2005 واتخذنا الاجراءات المناسبة في شأنها".

وردا على سؤال عن مدى تأثير السياسيين على المجلس الدستوري، قال: "نؤكد لكل الذين يثيرون الشكوك حول المجلس الدستوري ان لا مجال لاثارة الشكوك والمجلس سينكب على درس المراجعات واجراء التحقيقات اللازمة واتخاذ القرارات بالاعتبار، بمعنى ان المجلس الدستوري سيمارس مهماته بمهنية ومسؤولية وحياد تام، لاننا نعتبر ان المصلحة الوطنية العليا تقضي بترسيخ الثقة بالمجلس الدستوري".

وعن طريقة بت الطعون، قال: "القرار يتخذ في المجلس الدستوري بسبعة اصوات من اصل عشرة. القرار يمكن ان يكون برد المراجعة، رد الطعن ممكن وقبوله ايضا ممكن، ويمكن ان يكون هناك ابطال نيابة المطعون بنيابته واجراء انتخابات جديدة للمقعد المطعون به، ويمكن المجلس الدستوري ايضا ان يأخذ قرارا باعلان فوز الطاعن وابطال نيابة المطعون بنيابته، وفيه اعلان: واحد فائز وآخر خاسر".

وردا على سؤال عن تصريح النواب والوزراء عن الاموال المنقولة وغير المنقولة، قال: "بالنسبة الى النواب الذين اعيد انتخابهم ليس المطلوب تقديم تصريح بأموالهم المنقولة وغير المنقولة لان ولايتهم تعتبر مستمرة. بحسب قانون الاثراء غير المشروع، يقدم تصريح بالأموال المنقولة وغير منقولة عند بدء الولاية وعند انتهائها. اما النواب الذين انتخبوا عام 2005 واعيد انتخابهم عام 2009 ولم يتسلم منهم المجلس الدستوري التصاريح عن اموالهم في العام 2005 بسبب انقطاع رئيس المجلس الدستوري السابق عن العمل، فعلى هؤلاء تقديم تصريح بأموالهم المنقولة والغير منقولة للمجلس الدستوري نتيجة انتخابات 2009 اما النواب الذين انتهت ولايتهم ولم يتم انتخابهم عام 2009 فعليهم تقديم تصاريح عن اموالهم المنقولة وغير المنقولة لان ولايتهم النيابية قد انتهت وهناك نص واضح في قانون الاثراء غير مشروع عن الذين لم يقدموا تصاريح يقول بضرورة تقديم تصاريح بالاموال المنقولة وغير منقولة الى رئاسة المجلس الدستوري".

واوضح "ان الذين يقدمون هذه التصاريح هم: رئيس الدولة، رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء والوزراء والنواب، وعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء والنواب ان يقدموا تصريحا خلال ثلاثة أشهر بعد تعيينهم او انتخابهم، تصريح آخر بعد ثلاثة اشهر من انتهاء توليهم المنصب الوزاري او انتهاء مدة انتخابهم، والذين لم يقدموا تصاريح بحسب المادة 6 من قانون الاثراء غير المشروع وتنص على الآتي: يعتبر التصريح المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القانون شرطا من شروط تولي الخدمة العامة بالنسبة الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب والنواب ورئيس الوزراء والوزراء، ويعتبر التخلف عن تقديم التصريح في المهل المحددة بمثابة استقالة المتخلف في الخدمة الفعلية".

[TayyarBeino]

القاضي معماري يدّعي على جاندارك سعد في شكوى النائب كنعان

ادّعى النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي جوزف معماري على الشاهدة في حلقة الفساد جاندارك سعد ، بعد الاستماع إليها اليوم، بجرم الافتراء على النائب ابراهيم كنعان بموجب المادّة 403 من قانون العقوبات، وحدّد جلسة لاستجوابها في 14/7/2009.
تجدر الاشارة إلى أنّ المدّعى عليه الثاني في الملف نبيل محمد الفلا، لا يزال موقوفاً بجرمي الافتراء على النائب كنعان والادلاء بإفادات متناقضة وكاذبة وذلك منذ أكثر من عشرين يوماً.

tayyar.org - Lebanon News -القاضي معماري يدّعي على جاندارك سعد �ي شكوى النائب كنعان

[TayyarBeino]

الطعون في إمرة رؤساء البلديات

بدأت القوى الرئيسية بالاستعداد للانتخابات البلدية المقبلة. ولكن قبل هذا، وقبل أن ينجلي غبار المعارك الانتخابية الأخيرة، بدأت أخبار ومعلومات تصل عن الفساد الذي طال البلديات وصرف من أموالها خدمة لشخصيات سياسية في السباق الانتخابي

غسان سعود
خلال الانتخابات النيابية الماضية سُجّلت عشرات المخالفات بحق بعض رؤساء وأعضاء مجالس بلدية ومخاتير وموظفين في الإدارة الرسمية. لكن أجهزة وزارة الداخلية رفعت يديها معلنة عدم مسؤوليتها، محيلة المعترضين إلى لجنة الإشراف على الانتخابات. واليوم، بعدما ذهبت معظم المخالفات الموثقة إلى ملفات الطعون التي قُدّمت من الجانبين، يبرز تطور جديد على صعيد علاقة المجالس البلدية والانتخابات. والمتن، كعادته، يصلح نموذجاً.
قبل أن تنتهي مفاعيل الانتخابات النيابية، بدأت الاستعدادات لخوض الانتخابات البلدية والاختيارية. والمرور سريعاً على نتائج الانتخابات في بلدات المتن، يظهر تفوّق المعارضة في بلدات مهمّة (بسكنتا وعينطورة وسن الفيل...) مقابل تفوق الأكثرية في بلدات أخرى (قرنة الحمرا، الزلقا، مزرعة يشوع...)، ما يشير إلى معارك جدية في الانتخابات البلدية المقبلة، وخصوصاً أن معظم رؤساء المجالس في البلدات الصغيرة والكبيرة في المتن يؤيدون الأكثرية، ما يعني أن مقاعد هؤلاء ستُهدَّد جدِّياً في حال بقاء الأمور الانتخابية على ما كانت عليه في الانتخابات النيابية الماضية.

من هنا، سارع بعض رؤساء المجالس البلدية في المتن، بغطاء من معظم أعضاء هذه المجالس، إلى محاسبة الناخبين وصرف نفوذهم عبر معاقبة «المتخاذلين» ومكافأة «الأوفياء»، مع العلم بأن البند الثاني في المادة الـ71 من القانون الرقم 25/2008 الذي جرت الانتخابات وفقه ينص على أنه «ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻟﻤﻮﻇﻔﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت واﺗﺤﺎدات اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﻔﻮذ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ أي ﻣﺮﺷﺢ أو لائحة».
».
وبعد أقل من شهر، بدأت تُصرَف المكافآت للموظفين «الأوفياء» سياسياً، وتُفرَض العقوبات على الموظفين «الضالين» سياسياً أيضاً. وكانت بلدية الجديدة ـــــ البوشرية ـــــ السد سبّاقة كعادتها، وقد حصلت «الأخبار» على مجموعة قرارات اتخذها رئيس البلدية أنطوان جبارة في 1 تموز 2009.


أولاً الرقم 365: «يكلف (...) شوقي كيروز برئاسة الدائرة المالية، على أن يُعفى مؤقتاً من مهماته الأساسية في رئاسة دائرة الصحة والنظافة». كيف ينتقل موظف من دائرة الصحة إلى الدائرة المالية؟ مصدر في بلدية الجديدة يؤكد أن كيروز من أهم الناشطين المتنيين المحسوبين على النائب ميشال المر وحزب الكتائب في الوقت نفسه، وفي بعض الحالات قد يكفي قرب كهذا لصناعة المعجزات. وقد تزامن القرار مع تدقيق ديوان المحاسبة في قرار يعوّض للبلدية بعض المصاريف التي دفعتها خلال الانتخابات البلدية.
ثانياً الرقم 366: «يكلف «المحرر» في بلدية الجديدة ـــــ البوشرية ـــــ السد، غسان خوري برئاسة دائرة الصحة والنظافة، ريثما يعود رئيس الدائرة الأساسي، ويعفى من تكليفه في مهماته لدى دائرة المالية ووفقاً للأصول». يذكر هنا أن خوري الذي ترقّى من موظف درجة ثالثة إلى موظف درجة ثانية بسرعة قياسية كان ناشطاً في الانتخابات الماضية في ماكينة الكتائب.
ثالثاً الرقم 367: «يكلف رئيس قسم التحصيل والتنفيذ ألبير يزبك برئاسة دائرة المجلس البلدي والاستملاكات، إضافة إلى مهماته الأساسية في رئاسة قسم التحصيل والتنفيذ لدى الدائرة المالية وفقاً للأصول». ويزبك كان أحد أبرز الناشطين في ماكينة المر، وهو شغل مسؤولية الوحدة المعلوماتية المركزية في ماكينة المر الانتخابيّة.
رابعاً الرقم 368: «يُكلَّف مأمور الحجز جوزف ميلان القيام بأعمال دائرة الأشغال إضافة إلى مهماته الأساسية كمأمور حجز لدى دائرة المالية وفقاً للأصول». وميلان، بحسب معلومات «الأخبار»، مقرّب من حزب القوات اللبنانية.
هذا بعض من المستندات التي وصلت إلى «الأخبار» في ظل غياب رئيس البلدية أنطوان جبارة عن السمع، وتأكيد عائلات 3 أعضاء في مجلس بلدية الجديدة ـــــ البوشرية ـــــ السد حاولت «الأخبار» الاتصال بهم أنهم خارج لبنان.
ويقول أحد الأعضاء المعارضين لجبارة إن المشكلة ليست في ترقية بعض الموظفين، بل في معاقبة الموظفين الآخرين. هنا، يقول عضو مجلس الجديدة البلدي إن وزير الداخلية زياد بارود يسحب يده من الموضوع. مرة يقول إن موقعه لا يسمح له بالتدخل والأمر عند القضاء، ومرة يقول إن الأمر عند لجنة مراقبة الانتخابات، مشيراً إلى أن وزير الداخلية هو موقع سياسي أيضاً ويفترض أن يكون له هيبة يستخدمها في المكان المناسب. ويشير عضو مجلس بلدية الجديدة إلى أنَّ أحد الموظفين في البلدية صدّق دعوة بارود قبل الانتخابات للاقتراع بحرّية ودون التأثر بأي ضغوط، واقتنع بأنّ بارود سيوفر له غطاء الاختلاف السياسي مع رئيس البلدية وسيحول دون معاقبته لاحقاً. لكنه اكتشف اليوم أن آماله كانت كبيرة، وأن الكلام الجميل لا يطعم خبزاً. وهو اكتشف أن المراجعة القضائية تستغرق 3 سنوات، ما اضطره إلى العدول عن المواجهة واستعطاء موعد من النائب ميشال المر ليقدم فروض الطاعة ويعود إلى وظيفته. وبحسب عضو المجلس البلدي، فإن المعارضة تتحمل مسؤولية الدفاع عمّن سيتعرض لتضييق لأسباب سياسية، ويفترض بالمعارضة أن ترفع الصوت. لكن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق وزارة الداخلية والبلديات التي يفترض أن تحمي الموظفين، مدركة أن بين الموقف الإعلامي والموقف العملاني فرقاً كبيراً. وينتهي عضو المجلس البلدي إلى تأكيد أن التدابير التي اتخذها مجلس بلدية الجديدة ـــــ البوشرية ـــــ السد سياسية لا علاقة للقضاء بها ولا للجنة مراقبة الانتخابات، وهي ارتكزت على تقدير رئيس المجلس البلدي لمخالفة بعض موظفي البلدية القانون ونشاطهم ضمن ماكينتي المرّ والكتائب، وقيامه بترفيع هؤلاء. ويختم عضو المجلس البلدي، المؤيد سياسياً للأكثرية والمختلف مع جبارة، بالإشارة إلى وجود لائحة طويلة من أسماء موظفين في بلدية الجديدة اجتهدوا طوال اليوم الانتخابي لنقل ناخبين من منازلهم إلى مراكز الاقتراع وتسهيل مرورهم والعودة بهم إلى منازلهم بعد الاقتراع.
الجدير ذكره أن بلدية الجديدة ـــــ البوشرية ـــــ السد هي الأكبر في المتن الشمالي وتتجاوز ميزانيتها في معظم السنوات أربعين ملياراً، وهي تقدم آلاف الخدمات العينيّة للمواطنين، ما يجعلها واحدة من أهم الماكينات الانتخابية في المتن. وتتهم المعارضة رئيس البلدية وبعض أعضاء المجلس البلدي في الجديدة بأنهم سيّسوا الخدمات والمساعدات. وترى المعارضة أن حصولها على نصف أصوات المقترعين في الجديدة، رغم الضغط الذي مورس على الناخبين السريان، إنجاز كبير، مع العلم بأن التسجيل الصوتي الذي عرضته محطة «أو تي في» يُظهر رئيس بلدية الجديدة أنطوان جبارة وسيط سمسرة بين المر والأب السرياني.
تبدو قضية الجديدة ـــــ البوشرية ـــــ السد عادية، مقارنة بما يحصل في بلدية المنصورية، حيث سارع رئيس المجلس البلدي وليم خوري، المعروف بتأييده للنائب ميشال المر وحزب الكتائب، إلى التهديد بفصل موظفين سبق أن أبلغهم قبل الانتخابات بطريقة مباشرة وغير مباشرة أن اقتراعهم لغير لائحة المر والكتائب يُهدد وظائفهم (اتصلت «الأخبار» أمس بخوري 4 مرات لتتأكد من المعلومات، لكنه لم يجب على هاتفه الخلوي). ومن هؤلاء إيليا صبح، فادي حاموش، روني حاموش، عبدو أبو خليل، ربيع حاموش وسامي خوري. وقد أكد بعض هؤلاء أنهم طردوا من وظائفهم لا لسبب إلا لممارستهم حقهم الانتخابي المكفول قانوناً ودستوراً، مع العلم بأن القوى الأمنية أوقفت في يوم الانتخابات عضو مجلس بلدية المنصورية رياض الحاج في قلم اقتراع المنصورية بعدما ضبطت في حوزته بطاقة هوية المدعوّة أميرة محمود الرائش التي قالت للقوى الأمنية إن الحاج يحتجز بطاقة هويتها. وخلال التحقيق معه، أفاد الحاج بأنّه موجود في قلم الاقتراع المذكور بصفته مندوباً متجولاً عن المرشح ميشال المر، وأبرز تصريحاً بذلك رقمه 45 أعطي في يوم الانتخابات، مع العلم بأن القانون يمنع عضو المجلس البلدي من الحصول على تصريح مندوب متجول، وفي حالة كهذه يعاقب المرشح الذي تقدم الحاج بطلب مندوب عنه.
وعلمت «الأخبار» أن ضغوطاً مماثلة تحصل في بلدية الدكوانة، حيث يهدّد أحد النافذين في البلدية الموظفين بالطرد، وكان آخرهم الموظف دوري دخل الله الذي تلقّى تهديداً بالطرد من وظيفته إذا تمسك بتأييده التيار الوطني الحر. ويشير أحد الطعون التي قدمتها المعارضة إلى أن جاك رزق وباتريك الدبس ومارون شوقي ونمر معلوف وبيار شختورة، وهؤلاء موظفون في بلدية الدكوانة، عملوا مندوبين للنائب ميشال المر.
ومن ساحل المتن صعوداً إلى بتغرين، يشير أحد المرشحين الخاسرين إلى مادة ارتكز عليها في الطعن الذي قدمه، «تتمثل بإقدام رئيسة اتحاد بلديات المتن، ميرنا المر، ابنة النائب ميشال المر، على تسهيل مجمل المعاملات التابعة لبعض المكلفين استناداً إلى اعتبارات انتخابية لمصلحة اللائحة التي ينتمي إليها والدها». ويقول المرشح الخاسر إن بعض هذه المعاملات كانت مجمدة منذ أكثر من سنتين، إذ تشوبها مخالفات كبيرة. فيما يشير أحد المتابعين إلى أن معظم أصحاب البنايات التي تبنى حديثاً من بلدة الضنية إلى مستديرة المكلس رفعوا صوراً للنائب ميشال المر، فيما رددت رئيسة اتحاد بلديات المتن ميرنا المر أمام أكثر من زائر أنها لن تسهّل بعد اليوم معاملة واحدة لم يقترع أصحابها لوالدها، قائلة إن على هؤلاء أن يطلبوا مساعدة من انتخبوهم.
في النتيجة، توثّق معظم هذه المخالفات في الطعون التي قدمت أول من أمس في انتظار قول المجلس الدستوري كلمته. فيما تعدّ المعارضة لسلسلة تحركات وفاء منها للموظفين الذين طمأنتهم إلى استقرار وظائفهم، مهما كانت خياراتهم السياسية، في 7 حزيران. لكن قلّة فقط من رؤساء المجالس البلدية يهتمون. ويشير أحدهم من غير المذكورين أعلاه إلى أن «القاضي راضي»، و«ما حصل قد حصل»، و«لن يثني رؤساء المجالس البلدية المجلس الدستوري ولا غيره عن توفير ما يريحهم في معاركهم البلدية المقبلة، سواء أكان المطلوب طرد موظف أم الشهادة ضمن طعن ضد مرشح صديق احتراماً لموازين قوى تجعل التعاون مع المرشح الخصم وسيلة وحيدة للحفاظ على لقب «الريس»».

■ العاصفة الصغيرة

يمثّل رئيس بلدية الجديدة ـــــ البوشرية ـــــ السد، أنطوان جبارة، نقطة ارتكاز أساسية في الطعن الذي يقدّمه المرشح الخاسر غسان الرحباني ضد النائب ميشال المر، والمرشح الخاسر غسان الأشقر ضد النائب سامي الجميِّل. ويشير أحد المطلعين إلى أن ضغوطاً كبيرة تمارسها الأكثرية على جبارة الذي يتوقف عليه مصير أكثر من بيت سياسي في المتن، لافتاً إلى أن بعض هذه الضغوط له علاقة بملفات قضائية. وكان ديوان المحاسبة قد أصدر أكثر من قرار بحق جبارة، آخرها قبل الانتخابات ببضعة أسابيع قضى بتغريمه 49 مليون ليرة، وتغريم نائبه أنطوان شهوان بستة وعشرين مليون ليرة. إلا أن المقربين من جبارة في بلدية الجديدة يؤكدون ثقتهم بصمود رئيس مجلسهم البلدي وتغلبه والنائب ميشال المر على «العاصفة الصغيرة»، مع العلم بأن المطلعين على الطعون عند الجانبين يؤكدون أن التيار الوطني الحر والحزب السوري القومي الاجتماعي كلّفوا فريقاً من المحامين لإعداد طعون متكاملة، محاولين إقفال المنافذ القانونية لإسقاط الطعنين. ويبدو نواب التيار الوطني الحر واثقين جداً من حتمية بتّ المجلس الدستوري الطعن المقدم من غسان الرحباني لمصلحته، مستندين إلى المبررات القانونية لإبطال نيابة المر.
من جهة أخرى، يشير أحد رؤساء المجالس البلدية إلى أن تأخر النظر في الطعون سيجعلها عرضة، بالنسبة إلى الشهود أقله، لتأثيرات التشكيلة الحكومية والانتخابات البلدية، لافتاً إلى أن معظم الشهود هم من رؤساء المجالس البلدية الذين يهمّهم على نحو أساسي الحفاظ على مواقعهم المادية والمعنوية. وبالتالي، فإن شهادة هؤلاء ستتأثر بموازين القوى في بلداتهم، وهم يأخذون في الاعتبار نقطتين أساسيتين:
■ بحسب نتائج الانتخابات النيابية تتقدم المعارضة على الأكثرية في نصف البلدات تقريباً، وتحصل المعارضة على نصف المجالس البلدية في المتن، والمرّ على ربعها والكتائب على ربعها الآخر، ما يعني أن عودة ميرنا المر إلى رئاسة اتحاد البلديات أمر صعب.
■ عدم حصول الوزير إلياس المر على حقيبة سيادية، وفوز المرّ وسامي الجميل وحدهما فقط، يعني أن نفوذ المرّ داخل السلطة آخذ بالتراجع. وليس أكيداً أنه سيتمكّن مستقبلاً من توفير الغطاء لهؤلاء، كما كان يحصل سابقاً.
ماذا يعني ذلك؟ يبتسم رئيس المجلس البلدي في إحدى البلدات الساحلية المتنيّة، مؤكداً أن الانتخابات أثبتت أن صديقه أبو إلياس لم يعد هو نفسه من لا يخطئ الحساب أو قراءة المتغيرات. وهو أكثر العارفين بهواجس رؤساء المجالس البلدية وأعضائها.

عدد الجمعة ١٠ تموز ٢٠٠٩
جريدة الأخبار