Elections Appeals: Updates and Discussion

[hannaalsayssa]

i feel no news until after the govt formation.

[TayyarBeino]

«الداخلية»: إذا حصل تزوير، فليتقدم المعنيون من النيابة العامة بشكوى أو إخبار


كيف سينظر «الدستوري» إلى التلاعب بالقوائم الانتخابية وأثره على النتائج؟

مارلين خليفة

حسين شيعي من بلدة كفرزبد زحلة، أضيف اسمه إلى القوائم الانتخابية خلال فترة التنقيح بين شهري شباط وآذار 2009، حيث ورد بأنه ذكر، مولود عام 1916 من دون تاريخ ميلاده الكامل، لكنّ الملفت للانتباه أن حسين الذي يحمل رقم السّجل 40 وزوجته حليمة، هو أب بلا شهرة لناخب بلا اسم لكنه أدرج على القائمة الانتخابية خلال فترة التنقيح النهائية!
فانيا من بلدة دير الغزال زحلة، كاثوليكية، أنثى، من مواليد عام 1929 لكن تاريخ ميلادها الكامل غير معروف وكذلك اسم والدها ووالدتها، وشهرتها، أما رقم سجلّها فهو 13.
طانوس من بلدة زحلة الراسية التحتا، طائفته غير محددة، من مواليد 2 حزيران عام 1932، رقم سجلّه 1، لكن ليس لديه اسم والد ووالدة أو شهرة.
ليست هذه النماذج الثلاثة جزءا من الشوائب التي تحفل بها القوائم الانتخابية منذ زمن بعيد وما زالت عصية على وزارة الداخلية ان لم تكن عاجزة عن تصحيحها، بل هي جزء من التصحيحات التي أضيفت إلى القوائم خلال فترة التنقيح النهائي والتي ينص عليها القانون بوضوح ويقضي بتقديم استدعاء التصحيح إلى لجنة القيد ضمن مهلة تمتد من 10 شباط إلى 10 آذار من العام الحالي على أن يكون مرفقًا بالمستندات والأدلة التي تؤيد صحة الطلب بحسب المادة 35 من قانون الانتخاب.
بناء عليه، كيف أرسلت أسماء حسين وفانيا وطانوس وزهاء 16 ألف اسم في دائرة زحلة يحفل أكثر من نصفها مشكوك بأمرهم الى لجان القيد؟ هل أرفقت بهذه الأسماء المستندات المطلوبة؟ وهل دققت الأخيرة في المستندات المرسلة إليها من مديرية الأحوال الشخصية؟ وإذا نعم، كيف وافقت على تصحيح ناخب بلا اسم ولا شهرة كمثال حسين الذي ورد اسمه في أول المقال؟
تزوير مستتر؟
كانت المديرية العامة للأحوال الشخصية قد أرسلت الى لجان القيد خلال فترة التنقيح الجزء الأكبر من 16 ألف اسم في دائرة زحلة بحسب ما أكدته المديرية بدون أن تؤكد تزويد اللجان بالمستندات الضرورية التي يتوجّب أن ترفق بكل اسم للتدقيق فيها، ما دفع جهات في المعارضة الى طرح أسئلة جوهرية قبيل الاستحقاق البلدي المقبل عن أن هذه الممارسة تعتبر تزويرًا وقد استند إليها الطعن المقدّم في دائرة زحلة من قبل المعارضة:
لماذا لم تحترم المديرية العامة للأحوال الشخصية أصول التصحيح التي ينص عليها قانون الانتخاب؟
كيف قبلت لجان القيد هذه الأسماء بلا مستندات؟ علمًا بأن الهدف من وجودها وآلية تدخلها هما لضمان الشفافية في إعداد القوائم إذ لا يحق للمديرية العامة للأحوال الشخصية إضافة أي اسم خلال فترة التنقيح إلاّ بعد قرار لجنة القيد التي تكون قد دققت بصحته.
السؤال الثالث والأهم لاتصاله بالطعون المقدمة وخصوصا في دائرة زحلة والتي سيصدر المجلس الدستوري الحكم في شأنها قريبا هو تصحيح 16 ألف اسم في زحلة خلال فترة التنقيح بينها مئات الأموات والأسماء الوهمية. كما ورد في نماذج حسين وفانيا وطانوس، وخصوصا أن نسبة التصحيح المشكوك بأمرها بلغت في دائرة زحلة 17,1 في المئة من عدد المقترعين أي ما يوازي 15918 اسما.
مخاطر التلاعب وتأثيره على العملية الانتخابية
أبرز دليل على التلاعب بالقوائم الانتخابية على الصعيد الوطني العام يتمثل بقيام المديرية العامة للأحوال الشخصية بالتلاعب بالقوائم الانتخابية عبر شطب أكثر من 100000 اسم في القوائم التي أصدرتها بتاريخ 10 شباط وإعادة قيدهم من ضمن حوالى 196000 عملية تصحيح أنجزت خلال فترة التنقيح النهائية عملاً بالمادتين 33 و37 من قانون الانتخاب، من ضمنهم عشرات الآلاف من الأموات والأسماء الوهمية بحسب دراسة أعدها مدير مكتب الإحصاء والتوثيق كمال فغالي.
المثير للانتباه بحسب الدراسة المذكورة أن عملية التلاعب هذه كان بإمكانها التأثير في نتائج 9 دوائر وقد استهدفت بشكل أساسي دائرتي زحلة وبيروت الأولى:
دائرة زحلة حيث بلغ عدد التصحيحات 15918 في حين بلغ «الفارق بين آخر الفائزين وأول الخاسرين 4734 ما يعني بأن هذا التلاعب كان ضمن هامش يسهل التأثير على النتائج.
دائرة بيروت الأولى حيث بلغ عدد التصحيحات 7840 في حين بلغ «الفارق بين آخر الفائزين وأول الخاسرين 2131.
ويقول فغالي في هذا الشأن: «كان من المستحيل تصحيح زهاء 196 ألف اسم ناخب خلال شهر لأن آلية التصحيح تتطلب استصدار سجل عدلي لكل منهم، أضف إلى أن الماكينات الانتخابية للمرشّحين لا تملك التنظيم والإمكانات الكفيلة بإجراء المراجعة والتصحيح لهذا الحجم خلال هذا الفترة الزمنية المحدودة. كما أن طريقة التصحيح غير القانونية التي اعتمدتها المديرية العامة للأحوال الشخصية منفردة أو بالتنسيق مع لجان القيد بإعادة قيد عشرات الآلاف أصبح مادة دسمة للطعن بصحة الانتخاب».
في هذا السياق، استند الطعن الذي تقدم به مرشّحو المعارضة في دائرة زحلة إلى التلاعب بالقوائم الانتخابية إذ تمّت إضافة حوالى 16000 ناخب إلى القائمة الانتخابية في دائرة زحلة بشكل مخالف للقانون في الأسابيع الأخيرة التي سبقت موعد الانتخابات دون أي تفسير رسمي، رغم إثارة الموضوع قبل الانتخابات ومراسلة الوزارة بهذا الشأن.
إجابة الداخلية والعدل
يقول وزير العدل ابراهيم نجار لـ«السفير» إن «لجان القيد لا تدقق إلا بالأخطاء المادية وليست لها أية علاقة بأسماء أو بأعداد، ولا علاقة للجان القيد بوضع لوائح الشطب والقوائم الانتخابية اللتين يجب أن تكونا متطابقتين».
ولدى سؤالنا عن حالة «حسين من كفرزبد» وهو والد ناخب غير موجود أجاب الوزير نجار «هذا يعني بأن وزارة الداخلية لم تدرج اسمه وليس لدى وزارتنا أية مستندات تخولنا التصحيح».
أما عن إضافة أسماء خلال فترة التنقيح، يقول نجار: «لا يحق لأحد إضافة أسماء خلال فترة التنقيح وأنا شخصيا كنت استوضحت عن شكاوى وردتني في هذا الشأن فأجبت بأن الأمر غير معقول لأن لوائح الشطب والقوائم يجب أن تكون متطابقة».
وردا على سؤال حول شطب 200 ألف اسم من القوائم الانتخابية في شباط وإعادتها في آذار بما تضمنته من أخطاء في أكثر من نصف عددها قال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية لـ«السفير ان «الرقم الحقيقي للإضافات القانونية بين المرحلة الأولى (نشر القوائم قبل 10 شباط) والمرحلة الثانية (التصحيح والتنقيح القانوني) هو 102,875. وبالتالي لم يتم «شطب» أسماء ثم إضافتها، وإنما حصل تطبيق كامل لقانون الانتخاب ولاسيما المادتين 35 و36 منه.
وبالتالي، فإن الإضافات المذكورة قد جاءت كلّها ودون أي استثناء بموجب قرارات قضائية صادرة عن لجنة القيد. ولعلّ عدد الإضافات مردّه إلى أنها المرة الأولى في تاريخ القوائم الانتخابية التي يجري فيها نشرها على موقع إلكتروني خاص مكّن الجميع من الاطلاع عليها ومن تصحيحها والإضافة عليها بقرارات من لجنة القيد، بالإضافة إلى أنها المرة الأولى التي يفرض فيها القانون إدراج اسم الأم. بل أكثر من ذلك، لماذا نغفل أن الإضافات المذكورة قد مكّنت مواطنين يحق لهم الاقتراع من ممارسة هذا الحق الذي كانوا ليحرموا منه لولا تلك الإضافات» والكلام للمصدر نفسه.
يتساءل فغالي في هذا الخصوص «إذا كانت الـ 100000 قد أضيفت ولم تشطب أين كانت؟ علمًا أنها وردت جميعها في القوائم المجمدة بتاريخ 30 آذار 2008»، مضيفا «إذا كان التصحيح قد صدر من المواطنين فكيف تقدم الأموات بطلبات التصحيح»؟.
وعن مسؤولية وزارة الداخلية وتحديدا المديرية العامة للأحوال الشخصية ولم أرسلت إلى لجان القيد أسماء أموات وأسماء أشخاص وهميين في فترة التنقيح وكيف يمكن للجان القيد أن تصدّق على قوائم مماثلة؟ يقول المصدر المسؤول في الداخلية بأن المديرية العامة للأحوال الشخصية «هي المؤتمنة على وثائق وسجلات النفوس، ومشكلة ورود أسماء أموات (بأعداد أقل بأضعاف من السنوات السابقة) مردّها إلى أن المديرية تضع القوائم الانتخابية لكل دائرة انتخابية بالاستناد إلى سجلات الأحوال الشخصية، على ما نصت عليه بوضوح كلي المادة 26 من قانون الانتخاب رقم25/2008. وبالتالي، لا يسع المديرية العامة للأحوال الشخصية أن تجري أي تحريف أو تغيير مهما كان نوعه بين سجلات النفوس والقوائم الانتخابية. مما يعني أن النواقص الحاصلة هي أصلا النواقص الموجودة في سجلات النفوس (كأن لا تنظّم وثيقة وفاة مثلا، أو كأن يكون الجنــس ذكرا بدل أنثى). ففي حالة كهذه لا يمكن إجراء أي تعديل أو إضافة إلا بموجب أحكام قضائية عملا بنص المادة 21 من المرسوم 8837 تاريخ 15/1/1932 التي تنص على ما حرفيته: «لا يجوز تصحيح شيء مدرج في السجلات إلا بمقتضى حكم من المحكمة الصلحية يصدر بحضور مأمور النفوس أو مندوبه...».
ويعلق فغالي على ذلك بأن «هذا الكلام صحيح قبل 10 شباط وليس خلال فترة التنقيح».
وكيف أضيفت الأسماء بلا مستندات؟ يجيب المصدر المسؤول في «الداخلية»: «تجزم المديرية العامة للأحوال الشخصية بأن جميع الإضافات حصلت بموجب قرارات صادرة عن لجنة القيد المختصة وفقا لأحكام القانون الانتخابي».
ماذا عن المستندات؟
هل هناك من زوّر المستندات؟ يجيب المصدر المسؤول في الداخلية: «إذا كان صاحب العلاقة قد زوّر ولم تعلم بالتزوير المديرية العامة للأحوال الشخصية أو لم تتمكن من كشفه، فإن المسألة تبقى أمام لجنة القيد التي تدقق في المستندات. وإذا ما كان قد حصل تزوير، فليتم فضحه وليتخذ القضاء التدابير المناسبة». وينفي المصدر أن تكون أضيفت اية أسماء بلا قرارات من لجنة القيد المختصة رافضا الخوض بسبب إصدار لجنة القيد قرارها بدون التدقيق بصحة الأسماء وبلا مستندات وفقا للمادة 35 من قانون الانتخاب.
ويقول لدى السؤال عن عملية تزوير مستترة بأن «المديرية العامة للأحوال الشخصية لا تتعاطى مع هذا الملف بأية خلفية بل تقوم بدورها التقني. وإذا كان من تزوير، فليتقدم من لديه معلومات من النيابة العامة بشكوى أو إخبار».


As-Safir Newspaper - مارلين خليÙ�Ø© : كيÙ� سينظر «الدستوري» إلى التلاعب بالقوائم الانتخابية وأثره على النتائج؟ خليفة

[coralie]

08:47

يعكف المجلس الدستوري على دراسة ملفات الطعون، وهو على اقتناع تام بأن أسباب إبطال النيابة غير متوافرة في 90 في المئة من الطلبات (النهار)

tayyar.org

chou hal maskhara !

[Unreal]

Originally Posted by coralie

08:47

يعكف المجلس الدستوري على دراسة ملفات الطعون، وهو على اقتناع تام بأن أسباب إبطال النيابة غير متوافرة في 90 في المئة من الطلبات (النهار)

tayyar.org

chou hal maskhara !

lOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL welcome to lebanon heidey al democraty el tawafoukiyi :)
tawafakou 3al anou ma fi assbeb ya de3an el tou3oun :)

[dodzi]

Originally Posted by coralie

08:47

يعكف المجلس الدستوري على دراسة ملفات الطعون، وهو على اقتناع تام بأن أسباب إبطال النيابة غير متوافرة في 90 في المئة من الطلبات (النهار)

tayyar.org

chou hal maskhara !

What does it mean?

[Dry Ice]

Originally Posted by dodzi

What does it mean?

It means there will be no change in electoral results.

[Diabolo_7]

Originally Posted by Dry Ice

It means there will be no change in electoral results.

expect some brilliant minds to come up soon with theories linking Aoun's govt share to him compromising on the appeals... will stock on the popcorn for this one

[Chaos]

Originally Posted by Diabolo_7

expect some brilliant minds to come up soon with theories linking Aoun's govt share to him compromising on the appeals... will stock on the popcorn for this one

Very intelligent from your part!

[dodzi]

Originally Posted by Dry Ice

It means there will be no change in electoral results.

Yeah but it says 90%... First this is weird. I didn't know we left it up to statistics. Second, let's agree on 90%, then it means 10% are up for change no? 10% of how many? 5-6 in Zahlé, 1-2 in Jezzine, a couple in Matn. There will be at least 1 change then, perhaps 2...

[Aoun is rou2yaweh]

All I know is that the problem of Zahleh MUST be fixed.

Either through the Council who will accept the ta3en.
Or through using demonstrations/ground/force called upon by GMA if the council refuses.

If council refuses the ta3en and Aoun/FPM doesn't move then this means either they lied to us or they don't dare ==> which in both cases will make me renounce my support to FPM.

(I don't want the argument that it was made legally, THIS IS A RED LINE THAT DIRECTLY THREATENS THE CHRISTIAN KAYEN, and in both cases it can't be legal since it was not justified because those who got transfered don't live there, ya3neh what if we transfered 20 000 Shias to Saida? or Shouf? YOU KNOW WHAT WOULD HAPPEN and it should be the same for Zahleh, no more shuting up against gerymandering!!).