ورشة تشريعية لنواب "التغيير والاصلاح" في 9 ت1: إطلاق لوبي لصناعة برلمانية و"أكثرية إصلاحية "
قبيل النشاط التشريعي الذي يفترض ان يباشره مجلس النواب خلال العقد العادي من انعقاده، يكب نواب "تكتل التغيير والاصلاح" على تنظيم ورشة ستكون اشبه بخلوة تناقش خلالها محاور تشريعية قديمة وخطة لمشاريع قوانين مستقبلية وتنظيم للخطاب الاعلامي.
ففي 9 تشرين الاول الجاري، سينفرد نواب "التكتل" الـ27 من تيارات سياسية مختلفة في احد اديرة المتن الشمالي، وسيرأس رئيس "التكتل" النائب العماد ميشال عون الخلوة، ليدرسوا خطتهم وينظموا ملفاتهم قبل بدء "معارك" اللجان النيابية واقتراحات القوانين تحت قبة المجلس. هدفهم واضح: "انتاج اكثرية اصلاحية بمعزل عن الاكثرية السياسية"، والنية محددة: "تكوين صناعة نيابية لبنانية وتشكيل لوبي ضاغط ليصبح الاصلاح قوة دافعة داخل المؤسسات، لا مجرد شعار".
ربما هي عناوين كبيرة تحتاج الى جهد طويل وقرار متوافر، لذا، فان الفكرة قديمة وتعود الى امانة سر " التكتل" منذ تاريخ انشائها بعيد انتخابات الـ2005، لكنها طوّرت وكبرت بعد الانتخابات الاخيرة، الى ان اتت الورشة نتيجة عمل تراكمي منذ نحو اربعة اعوام، بعد تجربة برلمانية اولى لـنواب " التغيير والاصلاح"، ولم تسمح لهم حينها الظروف السياسية والامنية بتفعيلها.
تكامل سياسي - إنمائي
اليوم، بقي القرار نفسه، الاّ ان العمل توسع بتوسع قاعدة "التكتل"، اذ امتد على مناطق جديدة وضمّ نوابا من تيارات سياسية عدة، بحيث بدأ العمل بمرحلة اولى بنواة قليلة من نواب " التيار الوطني الحر" شكلوا ما يشبه لجنة تحضيرية، وهم ابرهيم كنعان والان عون وسيمون ابي رميا وفريد الخازن وزياد اسود، ثم عاد وشمل العمل في مرحلة لاحقة، النائبين اغوب بقرداونيان من حزب الطاشناق واسطفان الدويهي من "تيار المردة".
هي المرة الاولى يختبر نواب "التغيير والاصلاح" تطوير هذه التجربة، فكيف تدرج مسار هذه الفكرة حتى الوصول الى خلوة؟ وما هي أهداف الورشة؟
يقول ابي رميا: " كانت امانة سرّ التكتل تجتمع دوريا مرة في الاسبوع، وتعقد ايضا اجتماعا مع العماد عون وتحضّر للاجتماع العام للتكتل، وأهمية الامانة انها خلال تأليفها، اخذت في الاعتبار التمثيل المناطقي والحزبي للتكتل، وبعيد الانتخابات النيابية الاخيرة، بدا واضحا ان ثمة قرارا بتفعيل الجهاز النيابي للتكتل، وكانت توصية من الجنرال في 22 تموز الفائت، بأن تنظم كتل نيابية مناطقية وتعقد اجتماعات دورية، بحيث يتكامل الشق الوطني السياسي مع الشأن الانمائي على صعيد الكتل المناطقية، فكان سعي حقيقي من امانة السر الى ارساء دينامية جديدة ولامركزية جدّية، بحيث ترفع الكتل المناطقية تقريرا اسبوعيا الى عون، بعدما بات لكل كتلة مكتب في قضائها واستقلالية في العمل".
وانطلاقا من "اللااستقلالية" ومن قاعدة تقول ان " النائب مشرّع ومحاسب لاعمال الحكومة"، حاول نواب "التيار" تحديد غاية امانة السر "بتنظيم جداول اجتماعات التكتل وتنسيق الخطاب الاعلامي على الصعيد النيابي من اجل بلورة صورة اعلامية موحدة لمتابعة الملفات".
وبعد نحو ثلاثة اشهر على الاستحقاق النيابي، تبلور نشاط امانة السر اكثر حتى بدت الورشة امرا طبيعيا وضروريا لتنظيم العمل النيابي وتأطيره، واحدى خلاصات هذا العمل ومرتكزاته.
المفارقة ان النواب غير المنتمين الى "التيار" يؤثرون عدم التكلم على موضوع الورشة، مؤكدين انهم سيحضرونها، كما قال بقرادونيان: "بالطبع، نحن مشاركون فيها، لكننا نفضل التحدث بعد انعقادها".
في المقابل، ينشط النواب العونيون على اكثر من خط. وفي حمأة استشارات التأليف وحركة الاتصالات السياسية لتأليف الحكومة، بدوا مكبين على وضع اللمسات الاخيرة للورشة.
"نريد مأسسة عمل التكتل"، هكذا، يختصر كنعان المعادلة.
ويلاقيه ابي رميا: " لا بد من اعطاء العمل البرلماني صورته الحقيقية وتفعيل نشاطه وانشاء كادر برلماني يعرف باسم التكتل، يتعامل مع الادارات العامة ويدير الازمات". ولا يخفي نواب " التيار" ان "اهمية هذه الخلوة في توقيتها، اي قبيل النشاط البرلماني وبدء معارك تأليف اللجان"، وان كانوا يكشفون صراحة ان اي تأخير على صعيد الحكومة قد يؤثر سلبا على نشاطهم، لا سيما انهم يعدون العدّة "لمعارك" اللجان ويدركون رمزيتها، وهم يطمحون الى ان يكون لديهم نائبان في كل لجنة.
برنامج الخلوة
الى جانب نواب "التكتل"، سيحضر الورشة خبراء دستوريون وماليون واعلاميون، لكون النواب استعانوا بلجنة استشارية، غير حزبية، هدفها مقاربة الشؤون البرلمانية من زاوية متخصصة وعلمية.
يقسم كنعان برنامج الخلوة الى ثلاثة محاور: "المحور الاول هو درس مشروع الموازنة، بحيث اكبت اللجنة التحضيرية للورشة على ايجاز المشروع بطريقة معمقة وواضحة، وحضّرت ملاحظاتها عليه تمهيدا لشرحه امام النواب في الورشة، اضافة الى مناقشة الاقتراحات السابقة للتكتل، ومنها ضمان الشيخوخة وتملك الاجانب وسلسة الرتب والرواتب واقتراح القانون المعجل المكرّر بمادة واحدة هي ضرورة المساواة بين الاسرى المحررين من السجون الاسرائيلية والسجون السورية، ويصر نواب التيار على اقراره في اول جلسة تشريعية.
المحور الثاني هو السياسة الاصلاحية عبر اقتراحات جديدة، كمشروع اللامركزية الادارية التي تشمل تنمية كل المناطق، ومناقشة التعديلات الدستورية المتعلقة بها صلاحيات رئيسي الجمهورية والحكومة، وقانون الانتخاب والنظام النسبي، وانشاء وزارة تخطيط بدل الصناديق القائمة، وضمان استقلالية القضاء، والنظام الداخلي لمجلس النواب، وقانون التجنيس والتوطين، وحق اللبنانيين المتحدرين من اصل لبناني في الحصول على الجنسية، وحق منح الام الجنسية لاولادها.
المحور الثالث، هو السياسة الاعلامية، وتتفرّع منها ثلاثة عناوين مترابطة: التعبير والتسويق والتنسيق".
في اختصار، المطلوب، في رأي ابي رميا، " الخروج من الحالة الدستورية الجامدة وتطوير المجتمع بقوانينه، اذ ان قيمة مجلس النواب ان يكون حافلا بالقوانين. هدفنا واضح: انشاء اكثرية اصلاحية بمعزل عن الاكثرية السياسية، وان تواكب القوى السياسية الاخرى مشاريعنا".
ازاء ذلك، لا يحبذ نواب "التيار" القول ان تجربتهم السابقة لم تنجح، بل يشير كنعان الى الاقتراحات السابقة التي قدمها "التكتل"، وتجاوز عددها العشرين، هي اقتراحات دستورية، وليس اهمها فصل النيابة عن الوزارة واقتراح النائب الرديف، والاهم انهم يرفضون مجاراة من يقول ان تفعيل العمل النيابي اتى على حساب العمل الحزبي لـ"التيار" او بديلا منه. ويكشف كنعان " نية اشراك التيار عبر ايجاد مساحات مشتركة بين عمل النواب وهيئات الاقضية، بحيث يكون الحزب مواكبا لهذا النشاط، مما يعطي دفعا اضافيا للتيار والنواب معا، لا سيما ان الحزبيين مدركون لحاجات الاقضية، وهم يلامسون مشاكل مناطقهم عن قرب، وخصوصا بالنسبة الى المناطق التي ليس لنا فيها نواب، فالاستعانة بالتيار ستكون اكبر، لان هدفنا تغطية كل المناطق".
اما ابي رميا فيؤكد ان " العمل يفعل على اكثر من جبهة، وليس بهدف تنظيم جبهة على حساب اخرى، وهذا النشاط يهدف بدرجة اولى الى التكامل الحزبي والبرلماني. والاهم ان هذه الورشة تدل على عدم حصرية العمل بشخص الجنرال عون، كما يعتقد البعض الاعتقاد، والدليل تفعيل لامركزية اللجان واجتماع التكتل بغياب عون، في فترة سياسية حرجة".
اذاً، الورشة ستتابع باجتماعات متلاحقة وبتأليف لجنة مصغرة للمتابعة والتحضير، كي يصار الى مواكبة المواقف الاعلامية بمواقف وعمل وليس بالاعلام. ويشدد كنعان على ان " الهدف الاقصى من هذا التحرك هو انشاء لوبي في مجلس النواب يواكب كل جلسة وكل اقتراح، ويكون في حوزة معظم النواب قبيل الجلسات المهمة، ملخص عام عن عناوينها".
نواب "التيار" لا ينكرون ان ما يفعلونه يشكل سابقة برلمانية، انما يشيرون الى انهم يعملون، وكأنهم "في سبق خيل مع حواجز دائمة"، ولا يخفون انهم يريدون تعويض الاعوام الـ 15 من الابعاد السياسي عن السلطة، والاربعة اعوام من تجربة لم تكتمل. كل ذلك، جعلهم يحرصون أكثر على تقديم نموذج اخر من العمل النيابي، بحيث يتم تخطي المماحكات السياسية، حتى لا تتعرقل دائما عملية التشريع.
-
annahar
5th October 2009
