Change & Reform next steps

[Venom]

أمانة سرّ التغيير والإصلاح: توسّع في التمثيل وفي الدور
الإعداد لورشة 9 تشرين... والبقيّة تأتي

كتب داني حداد
إذا كانت نتيجة الإنتخابات النيابيّة حملت بعض خيبة للتيّار الوطني الحر الذي كان يمنّن النفس بخوض تجربة الحكم كأكثريّة نيابيّة للمرة الأولى في تاريخه بعد حوالى عقدين من القمع السياسي والأمني الذي تعرّض له، فإنّ التيّار، عبر تكتّل التغيير والإصلاح، اختار خوض تجربة نيابيّة رياديّة بدت معالمها واضحة بعد أسابيع قليلة من الخروج من "صدمة" السابع من حزيران.
شهد تكتّل التغيير والإصلاح، منذ تشكّله في حلّة العام 2009، ورشة داخليّة انطلقت من الرابية، بإشراف شخصي من رئيس التكتّل العماد ميشال عون، قبل أن تبصر النور أمانة سرّ جديدة للتكتّل اجتمعت مراراً لإعداد نظامها الداخلي، وهي تتألف من النوّاب: ابراهيم كنعان، فريد الخازن، سيمون أبي رميا، ألان عون وزياد أسود. واضطلعت هذه الأمانة، حتى الآن، بدورٍ واضح على صعيد الإعداد لاجتماعات تكتّل التغيير والإصلاح وتحديد بوصلة الموقف السياسي للتكتّل، دوماً بإشراف عون.
ويبدو جليّاً أنّ أمانة سرّ التكتّل، التي تتميّز بعنصرها الشاب والناشط على الصعيد التشريعي كما بشرعيّتها الشعبيّة في الدوائر التي تنتمي إليها، نجحت حتى الآن في توسيع رقعة دورها وفي بثّ روح جديدة في جسد التكتّل بعد أن بات يُخشى، في ظلّ اتّساع عدد أعضائه وانتمائهم الى أحزاب مختلفة، من معاناته من سوء التنسيق وغياب الفاعليّة في العمل البرلماني التشريعي، فكانت أمانة السرّ بمثابة "ميني تكتّل" يتمتّع بقدرة أكبر على عقد اللقاءات وإعداد جداول الأعمال للقاءات التكتّل الدوريّة وتأمين التنسيق بين الأعضاء وإعداد مشاريع القوانين وتفعيل حركة الإنماء في المناطق... علماً أنّ تشكيل كتل نيابيّة في المناطق (المتن، كسروان، جبيل، بعبدا وجزين) ساهم في إطلاق عجلة الإنماء في هذه المناطق وفي تطوير أمانة السرّ عبر منحها طابعاً إنمائيّاً الى جانب دورها السياسي.
ولعلّ الإختبار الأبرز لأمانة السرّ، حتى الآن، كان عند غياب العماد عون مؤخراً في رحلة خارجيّة، فأجرى النائب ابراهيم كنعان، الذي يشغل منصب منسّق أمانة السرّ وهو كان المساهم الأول في إطلاق الأمانة بشكلها الحالي بعد أن تولّى هذه المسؤوليّة في ولاية المجلس السابق، سلسلة اتصالات طالت زملاءه الأعضاء بالإضافة الى الوزير جبران باسيل الذي كان معنيّاً بالملف الحكومي فانعقدت جلسة للتكتّل هي الأولى في الرابية بغياب عون تحدّث بعدها كنعان محدّداً موقف "التغيير والإصلاح" من التشكيلة التي قدّمها الرئيس المكلّف سعد الحريري الى رئيس الجمهوريّة. وقد كان هذا الإجتماع الذي حدّد موعده قبيل ساعات من انعقاده بمثابة تأكيد على العمل المؤسّساتي الذي يسلكه التكتّل، سواء حضر رئيسه أم غاب، وفي ذلك تجربة ديمقراطيّة يفاخر بها أعضاء أمانة السرّ التي ساهمت في تكريس هذه التجربة.
إلا أنّ ما قامت به أمانة سرّ التكتّل لم توضع له نقطة ختام، بل أنّ اللقاءات ما تزال أسبوعيّة ويستقبلها مكتب الأمانة في جديدة المتن، في الغرفة نفسها التي تستقبل لقاءات كتلة نوّاب المتن، وقد انضمّ عضوان جديدان الى أمانة السرّ هما النائب اسطفان الدويهي، ممثّلاً كتلة نوّاب زغرتا، وهاغوب بقرادونيان، ممثّلاً نوّاب حزب الطاشناق كدليل على الرغبة بإشراك جميع مكوّنات التكتّل السياسيّة في القرار، بالإضافة الى التشديد على عدم وجود اختلاف في التوجّه العام لهذه المكوّنات.
أمّا الملف الأبرز الذي تنكبّ الأمانة على التحضير له فهو الخلوة التي سيعقدها التكتّل في التاسع من تشرين الأول القادم والتي سيستقبلها أحد الأديرة ويحضرها نوّاب التكتّل جميعاً. وتقوم أمانة السرّ حاليّاً بتحضير ملفات هذه الخلوة، وعلى رأسها ملفّين تشريعيّين هما توسيع صلاحيّات رئيس الجمهوريّة، انسجاماً مع المواقف التي أطلقها الرئيس ميشال سليمان على هذا الصعيد، وقانون جديد للبلديّات، يجري التنسيق بشأنه مع وزير الداخليّة والبلديّات زياد بارود.
وتؤكّد مصادر التكتّل أنّ هذه الورشة "ستشكّل انطلاقة مؤسّساتيّة جديدة، تتخطّى إطار الموقف السياسي الآني الى إعداد مشاريع قوانين ودراسة ملفات من شأنها أن تحدث تحوّلاً في مصير الوطن والمواطنين". وتعتبر هذه الورشة استمراراً تصاعديّاً للمرحلة السابقة التي تميّز فيها التكتّل بنشاطه التشريعي الذي أنتج عدداً من اقتراحات القوانين التي طالت أكثر من قطاع، والتي تجاوز عددها الدزينتين، خصوصاً في ظلّ وجود نوّاب جدد يأتون من تجربة متميّزة في التيّار الوطني الحر مثل سيمون أبي رميا وألان عون وزياد أسود.
ولن تنتهي المسيرة عند ورشة العمل هذه، وهي اختبار فريد من نوعه في الحياة النيابيّة في لبنان، بل أنّ السنوات الأربع القادمة من ولاية المجلس النيابي الحالي ستحمل الكثير من الإنجازات على هذا الصعيد، كما تؤكّد مصادر أمانة السرّ. والأهمّ، وفق هذه المصادر، أنّ ما سيبحث يوم التاسع من تشرين الأول لن يبقى حبراً على ورق.

Lebanon Files

[supersonichadi]

Hope this "Warsheh" works in the middle of this corrupted and religious system we are living in.

[LebReporter]

اللامركزية الآن... معركة «التغيير والإصلاح»

زار التكتل وزير الداخلية والبلديات لمناقشته في هذه المسألة (بلال جاويش)زار التكتل وزير الداخلية والبلديات لمناقشته في هذه المسألة (بلال جاويش)
بدأ تكتل التغيير والإصلاح، أمس، من وزارة الداخلية والبلديات حملته لتطبيق اللامركزية الإدارية والالتزام بتنفيذ قانون البلديات الصادر عام 1977، مع بعض التعديلات الجوهرية عليه. ويرى التكتل أن الحملة الجديدة مقدمة جدّية لإصلاح النظام وتغيير الأعراف المتداولة وانطلاق الدولة العادلة

غسان سعود
تجاهلت الحكومات المتعاقبة منذ الطائف تطبيق اللامركزية الإدارية التي نصّ عليها الطائف نفسه، عبر الدعوة إلى «اعتماد اللامركزية الإدارية الموسّعة على مستوى الوحدات الإدارية الصغرى (القضاء وما دون)، من طريق انتخاب مجلس لكل قضاء يرأسه القائمقام، تحقيقاً للمشاركة المحلية»، و«اعتماد خطة إنمائية موحدة شاملة للبلاد، قادرة على تطوير المناطق اللبنانية وتنميتها اقتصادياً واجتماعياً، وتعزيز موارد البلديات والبلديات الموحدة والاتحادات البلدية بالإمكانيات المالية اللازمة».
وعمدت الحكومات نفسها إلى تشريع الصناديق، (مجلس الجنوب، الإنماء والإعمار، المهجرين). وأمام هذا الواقع، فقد قانون البلديات الصادر عام 1977 نفوذه، وتراجع دور المجالس البلدية التي وجدت نفسها عاجزة عن توفير أيّ خدمة لناخبيها دون مباركة السياسي النافذ في المنطقة. ونتيجة لذلك، تعطّل العمل الإنمائي المحلّي، وبات تزفيت أصغر طريق وتركيب عمود إضاءة واحد وإصلاح مجرور، ترتبط كلها بإرادة سياسي يقرر، حين يشاء، أن يعاقب هذه البلدة، وأن يكافئ تلك. وسمح إهمال المجالس البلدية لمجموعة سياسية بأن تتحكم مركزياً بقرار التنمية وصرف النفوذ، وتالياً، بلغة أوضح، يمكن الرئيس فؤاد السنيورة عبر مجلس الإنماء والإعمار أن يأمر بتجديد البنية التحتية في بلدات كسروان مثلاً. ويمكن أبناء بلدة متنية يدفعون الضرائب والرسوم الواجبة عليهم أن يشاهدوا الإنماء يُغرق بلدة مجاورة لهم ولا يقترب منهم، فقط لأن الممسكين بالقرار الإنمائي المركزي يريدون مكافأة جيرانهم ومعاقبتهم هم.
أكثر ما يعبّر عن هذا الواقع، وفق أمين سر تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان، هو حال وزارتي الشؤون الاجتماعية والأشغال العامة، إذ حل مجلس الإنماء والإعمار محلهما عبر قرارات قيل إنها موقتة. لكن، يتبيّن يوماً بعد الآخر أنها دائمة ومستدامة.
نتيجة لذلك، وجد تكتل التغيير والإصلاح نفسه مضطراً إلى الانطلاق في دورته النيابية الجديدة من إثارة هذا الموضوع، خصوصاً بعد الكلام الكثير عن ضرورة تفعيل المؤسسات والخروج من منطق تصريف الأعمال والتعطيل، ولإحراج من يمارسون عكس ما يقولون.
ويقول كنعان إن استخدام البعض للامركزية الإدارية في خطابات مملّة قلّل من وهج الكلمة، لكن واقع الأمر يؤكد أن اعتماد اللامركزية الإدارية هو الوسيلة العملية الأفضل لوضع القرار التنموي في أيدي الناس، وتركهم يحددون الموازنات للمشاريع التي ينوون تنفيذها في مناطقهم، قبل جمعهم الأموال لهذه المشاريع وتنفيذها بأنفسهم أيضاً.
ويرى كنعان أن توظيف عائدات منطقة معينة في هذه المنطقة سيلغي فرضيّتي المكافأة والعقاب، ولن يستطيع صاحب النفوذ في سلطة معينة أن يصرف نفوذه عشية الانتخابات، وتصبح التنمية وتطوير المجتمع تحصيل حاصل من خلال القرار المحلي في المناطق، بغض النظر عن القرار السياسي الذي يخضع للتجاذبات. ووفق تكتل التغيير والإصلاح، فإن ثمة مشاريع تستغرق اليوم سنوات لتنجز يمكن في حال إشراف هيئة محلية عليها أن يستغرق إنجازها أشهراً قليلة. وثمة أمور سيحرص أبناء المنطقة على إنجازها بطريقة أفضل، كخطوط التوتر العالي، التي لن يكترث المسؤول المركزي لآثارها، سواء مرت داخل صفوف المدرسة أو فوق ملاعبها، لكنّ أبناء المنطقة سيحرصون طبعاً على تفادي توتّرها.
ويبدو النائب كنعان متفائلاً باهتمام الناس بعناوين كهذه ومواكبة طارحيها من أجل تحقيقها. ويقول إن كل من يقع في حفرة أو تنقطع عنه المياه أو يزور مستوصفاً ولا يجد دواءً، وكل من يرى بلديته توزع مساعدات لمؤسسات وهمية، وكل من يرى إهمالاً متعمداً ومقصوداً لمناطق معينة مقابل استثمار كبير في مناطق أخرى، يفترض أن يؤيّد تحقيق اللامركزية الإدارية وتعديل قانون البلديات، لإعطاء حق إنماء المناطق لأبناء هذه المناطق.
ويصرّ نواب التغيير والإصلاح على التكامل بين اللامركزية الإدارية وإصلاح قانون البلديات، مؤكّدين أن تبنّي واحد دون الآخر سيسهم في حرق المشروع. وأمس، زارت أمانة سر التكتل وزير الداخلية والبلديات زياد بارود لمناقشته في هذه المسألة، وكان الطرفان متفقين ومنسجمين في التفكير إلى درجة كبيرة. وتعهّد بارود للعونيين بعرض وجهة نظره قريباً، عرضاً كاملاً ودقيقاً لتكوين اقتناع مشترك يسهل تحقيق الهدف، فيدفع بارود في الموضوع بصفته وزير وصاية على البلديات ويدفعه النواب العونيون في المجلس بصفتهم الاشتراعية. ويتمسك العونيون بطرح هذا الموضوع في حوارهم السياسي مع الرئيس المكلّف تأليف الحكومة سعد الحريري، للحصول منه على تعهدات بهذا الشأن، مؤكدين أن تأليف الحكومة من دون التفاهم على بعض الإصلاحات التأسيسية لا يفيد.
تكتل التغيير والإصلاح يرى أن تجربته في الدورة النيابية السابقة تؤكد إمكان النجاح في تحقيق بعض الإصلاح إذا توافرت إرادة جديّة. وهو في هذا السياق يبدو واثقاً من أن تطبيق اللامركزية الإدارية وتعديل قانون البلديات سيتحققان إذا ما بُذل الجهد الجدّي.

وظيفــة المجــلس البلــدي

يرى تكتل التغيير والإصلاح أن ثمة إصلاحات مستدامة تبقى للمستقبل، مثل اللامركزية الإدارية، وهذه تضع حداً لتبادل الاتهامات بين المناطق ـــــ الطوائف، وتؤسس لقيام دولة عادلة تعطي كل مواطن حقه.
النواب العونيون يقولون إن تطبيق قانون البلديات الصادر ضمن المرسوم الاشتراعي الرقم 118 بتاريخ 30/6/1977 سيؤدي، إذا طبّقت اللامركزية الإدارية، إلى قفزة إنمائية نوعية في المناطق اللبنانية كلها دون استثناء، وسيحرر المواطن من تبعية غير مبررة لبعض السياسيين للحصول على حقوقه الطبيعية. ويشير النواب، في الوقت نفسه، إلى ضرورة تعديل قانون البلديات، وخصوصاً المواد المتعلقة بـ:
ـــــ تطبيق النسبية في انتخاب المجالس البلدية العام المقبل، فتخرج بيروت مثلاً من قبضة اللون السياسي الواحد.
ـــــ انتخاب رئيس المجلس البلدي ونائبه مباشرة من الشعب.
ـــــ تحديد دور اتحاد البلديات، علماً بأن إنشاء مجالس الأقضية كما ينص قانون اللامركزية الإدارية يشرع السؤال عن جدوى هذه الاتحادات.
ـــــ الانتقال من الرقابة المسبقة التي أثبتت أنها تعوق العمل ولا تسمح بملاحقة جدية للمتعهدين، إلى الرقابة اللاحقة التي تسمح بمحاسبة جدية، سواء للفاسدين أو للمتأخرين في تنفيذ تعهداتهم.
واللافت في قانون البلديات أن المادة 49 مثلاً تبيِّن أن وظيفة المجلس البلدي تتجاوز الأمور الروتينية، ويتولى المجلس البلدي تحديد البرامج العامة للأشغال والتجميل والتنظيفات والشؤون الصحية ومشاريع المياه والإنارة، تخطيط الطرق وتقويمها وتوسيعها وإنشاء الحدائق والساحات العامة، إنشاء الأسواق والمتنزهات وأماكن السباق والملاعب والحمامات والمتاحف والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمكتبات والمساكن الشعبية والمغاسل والمجارير ومصارف النفايات وأمثالها، المساهمة في نفقات المدارس الرسمية وفقاً للأحكام الخاصة بهذه المدارس، المساهمة في نفقات المشاريع ذات النفع العام، تنظيم النقل بأنواعه وتحديد تعرفاته عند الاقتضاء ضمن النطاق البلدي، إسعاف المعوزين والمعوّقين ومساعدة النوادي والجمعيات وسائر النشاطات الصحية والاجتماعية والرياضية والثقافية وأمثالها، مراقبة النشاطات التربوية وسير العمل في المدارس الرسمية والخاصة وإعداد تقارير إلى المراجع التربوية المختصة ومراقبة سير المرافق العامة وإعداد تقارير عن سير العمل فيها إلى الإدارات المعنية، إضافة إلى عشرات الأمور الأخرى (تقول المادة 47 من القانون إن كل عمل ذي طابع أو منفعة عامة، في النطاق البلدي، هو من اختصاص المجلس البلدي).
أما المادة 50 فتنص على أن للمجلس البلدي الحق، ضمن منطقته، في أن ينشئ أو يدير بالذات أو بالواسطة أو يسهم أو يساعد في تنفيذ الأعمال والمشاريع الآتية:
ـــــ المدارس الرسمية ودور الحضانة والمدارس المهنية.
ـــــ المساكن الشعبية والحمامات والمغاسل العمومية والمسابح.
ـــــ المستشفيات العمومية والمصحّات والمستوصفات، وغير ذلك من المنشآت والمؤسسات الصحية.
ـــــ المتاحف والمكتبات العامة ودور التمثيل والسينما والملاهي والأندية والملاعب، وغيرها من المحال العمومية والرياضية والمؤسسات الاجتماعية والثقافية والفنية.
ـــــ الوسائل المحلية للنقل العام.
ـــــ الأسواق العامة لبيع المأكولات وبرادات حفظها وبيادر الغلال.
من جهة أخرى، تحدد المادة 86 من هذا القانون مصادر دخل البلديات، وهي الرسوم التي تستوفيها البلدية مباشرة من المكلفين، الرسوم التي تستوفيها الدولة أو المصالح المستقلة أو المؤسسات العامة لحساب البلديات، وتوزّع مباشرة على كل بلدية، الرسوم التي تستوفيها الدولة لحساب جميع البلديات، المساعدات والقروض، حاصلات أملاك البلدية بما في ذلك كامل إيرادات المشاعات الخاصة بها، الغرامات والهبات والوصايا.
تطبيق القانون الذي وقّعه الرئيس إلياس سركيس في 30 حزيران 1977 سيسمح، بحسب نواب التغيير والإصلاح، بكفّ يد الفساد السياسي عن القرار التنموي، وإشغال أعضاء المجلس البلدي المنتخبين بتوفير احتياجات المواطنين بدلاً من التنقّل من صالون سياسي إلى آخر.

عدد الثلاثاء ٢٩ أيلول ٢٠٠٩

source Al-akhbar

my comment on it is that any political party shouldnt focus on one thing while they can do alot of things in same time. Good Job

[The Jade]

Let them work on themselves before working on something else.

[]

[LebReporter]

Originally Posted by The Jade

Let them work on themselves before working on something else.
[]

No matter what FPM does u will keep bashing them []
so what u want them to do? do nothing unless its up to your standards?

take each point seprate and argue each point by point

are u with al la markazeye or not? []
No offence and no hard feelings

Regards

[Lebanesegirl]

Originally Posted by LebReporter

No matter what FPM does u will keep bashing them []
so what u want them to do? do nothing unless its up to your standards?

take each point seprate and argue each point by point

are u with al la markazeye or not? []

No offence and no hard feelings

Regards

The jade is not bashing FPM and in fact I agree with him! FPM should be working on mobilizing itself before thinking of something else! The whole country dayi3 w ma 7ada fer2ene ma3o! kelo meche! so let FPM start focusing on the future of the party!?! I don't freaking care about the "la markaziye" issue right now! OK it's important but we can do it later! ma 7ada se2len!

[LebReporter]

Originally Posted by Lebanesegirl

The jade is not bashing FPM and in fact I agree with him! FPM should be working on mobilizing itself before thinking of something else! The whole country dayi3 w ma 7ada fer2ene ma3o! kelo meche! so let FPM start focusing on the future of the party!?! I don't freaking care about the "la markaziye" issue right now! OK it's important but we can do it later! ma 7ada se2len!

People didnt vote for you to represent them in the parliament so you fix your student committee or any other internal issue. People voted for you as representative so you can fix there problems and make there live easier.

Now FPMers have issues with how FPM leaders are doing stuff, then deal with them but that shouldnt give you the right to ask FPM leaders to stop caring or trying to fix the problems of the people that voted for them.

[ElieEk]

this warcheh will not happen remember me !! i know very well how they think ! the ex warcheh of elections was started in march 2009 while there must was started in the beginning of summer 2008. the same issue will take place this year for the baladiyet and the permanently delay will affect as a negative result .

[The Jade]

Originally Posted by LebReporter

No matter what FPM does u will keep bashing them []
so what u want them to do? do nothing unless its up to your standards?

take each point seprate and argue each point by point

are u with al la markazeye or not? []
No offence and no hard feelings

Regards

The fact of the matter is very simple and is divided in 2 axes:

1) How can you preach about Change and Reform when you don't apply it to yourself ?
The little credibility the FPM has left should be used to win back what it had and not preach about stuff that aren't applied internally.
How do you expect people to trust you when you act this way ?


2) The FPM has been wanting to organize internally since 2005. And every time it decided to start something happened: Elections, may 7th, Sit-in, etc.

The problem is that the FPM is losing feathers by the day by having no structure whatsoever.

It is dying, it's in a coma and nothing can get it out of it unless people start thinking about the future of the party itself before thinking about the future of the country.

The analogy is very simple: the stove is on fire and you just burnt your hand and broke your leg, do you throw yourself on the fire in order to stop it and die in the process or you get someone to attend then try to put off the fire on what's left of your home and start rebuilding it ?

[LebReporter]

Originally Posted by The Jade

The fact of the matter is very simple and is divided in 2 axes:

1) How can you preach about Change and Reform when you don't apply it to yourself ?
The little credibility the FPM has left should be used to win back what it had and not preach about stuff that aren't applied internally.
How do you expect people to trust you when you act this way ?


2) The FPM has been wanting to organize internally since 2005. And every time it decided to start something happened: Elections, may 7th, Sit-in, etc.

The problem is that the FPM is losing feathers by the day by having no structure whatsoever.

It is dying, it's in a coma and nothing can get it out of it unless people start thinking about the future of the party itself before thinking about the future of the country.

The analogy is very simple: the stove is on fire and you just burnt your hand and broke your leg, do you throw yourself on the fire in order to stop it and die in the process or you get someone to attend then try to put off the fire on what's left of your home and start rebuilding it ?

Well as i said FPM internal issues should be separated from there job toward the people who voted for them.

Dont mix both here.

Now what the result will be, we will talk when they reach to a point where they achieved it or failed. and then we talk why they failed.