دفـــــاعـــــــــــاً عــن المبـــــــــــادئ
نحن الآن امام مفترق طرق داخلية يتزامن مع احتمال بروز ظروف دولية جديدة. في حين يبقى امامنا اختيار الطريق التي سنسلكها من الآن وصاعداً.
ان التطورات التي شهدتها الاشهر الاخيرة ادت الى ان نجد انفسنا في حل من كل ارتباط مؤسسي مع 14 آذار بعدما كنا وضعنا مصالح هذا التحالف فوق مصلحة الحزب والطموحات الشخصية وقدمنا كل ما في وسعنا تقديمه الى حلفائنا فتحمّلنا المخاطر نفسها رافضين طلب اي دعم او تأييد ايا تكن طبيعته.
لقد التزمت الكتلة الوطنية منذ نحو ستة اشهر. الانفصال عن تحالف 14 آذار في حال تعديل الدستور لانتخاب رئيس للجمهورية. اما اليوم، وبعد انتخاب الرئيس خلافا لاحكام الدستور وبتأييد من حلفائنا، فهل نحن ملزمون احترام هذا التعهد بوضع حد لمشاركتنا في نشاطات 14 آذار؟
الى ذلك، وافق حلفاؤنا في الدوحة على قانون انتخاب يحدد سلفا نتيجة غالبية المقاعد النيابية قبل اي عملية اقتراع على حساب حقوق المواطن الاساسية القائمة على امكان اختيار ممثليه بحرية. فهل يمكننا في ظل هذه الظروف الاستمرار في هذا التحالف من غير ان نلتزم البنود الواردة في اتفاق الدوحة؟
في مستهل هذا التحالف وطوال سنتيه الاوليين كانت الاجتماعات تعقد بانتظام على كل المستويات حيث يتم تبادل الآراء ومشاركة كل اعضائها في اتخاذ القرار السياسي في جو من التشاور، ولو نسبيا. لكن الاحوال تبدلت منذ فترة.
في الواقع، يمكن اي مراقب داخلي لسير عمل 14 آذار (وخصوصا على مستوى القيادات)، ان يدرك التغيير الذي طرأ على الاسلوب المتبع في العمل مذذاك. ان آلية التشاور التي كانت قائمة، بدأت بالافساح في المجال تدريجا لاستشارات ثنائية او في افضل الظروف رباعية قامت بين بعض شخصيات 14 آذار، الى ان استبدل حتى هذا التشاور منذ بضعة اشهر بنوع من التحالف والتفاهم الضمني مع الكنيسة المارونية وقائد الجيش، بحجة ان الوضع كان يحتم استدراج هاتين السلطتين الى جانبنا لانجاز الانتخابات الرئاسية! وهكذا فوجىء معظمنا من خلال وسائل الاعلام بقرارات واجراءات خطيرة اتخذت في ظل فرضية الامر الواقع، بدءا بترشيح الجنرال سليمان وصولا الى القرارين اللذين اتخذتهما الحكومة في ايار الماضي والمتعلقين بشبكة خطوط الهاتف التابعة لـ"حزب الله" والعميد وفيق شقير، وهما قراران استغلهما "حزب الله" لتبرير انقلابه العسكري. ولم يقدم حتى الآن اي تفسير رسمي لما حصل داخل 14 آذار. اما البقية، التي اصبحت معروفة، فانها لم تكن على مستوى الآمال. ان الفترة التي سبقت انتخاب رئيس الجمهورية، وخصوصا الطريقة التي جرت بها الامور في الدوحة، اظهرت الى اي مدى اصبح التدخل الاجنبي مباشرا في لبنان. ذلك ان الدول، ولم يعد الامر يقتصر على القوى التقليدية اذ ظهرت ايضا دول جديدة، لم تتورع عن املاء القواعد علينا من حيث طريقة ادارة شؤوننا الداخلية والاعلان جهارا عن ذلك، علاوة على ما تقدم، اضحت السياسة اللبنانية رهينة للاموال الهائلة التي دفعت لتمويل بعض الاحزاب السياسية، بدءا من ايران لتمويل "حزب الله"، حتى اصبح من المستحيل اليوم تصور اي عمل وطني لبناني مستقل في ظل انعدام الوسائل لمواجهة المحطات التلفزيونية واللوجستية والمكانات ووسائل التمويل التي يمكن الفريق الخصم امتلاكها خدمة لهذا الطرف او ذاك.
فماذا يجدي نفعا البقاء ضمن تحالف لم يقدم شيئا الى الكتلة الوطنية التي تختلف معه على اسلوب ادارته؟ لقد بادر بعض حلفائنا الذين اطلعتهم على قرارنا الانسحاب من 14 آذار منذ ايار الماضي الى مطالبتي بالعودة عن هذا القرار، محاولين ا فهامي اننا اذا انفردنا بتصرفنا، ستفقد حركتنا السياسية فاعليتها. وقد تفقد الكتلة الوطنية المنبر الذي قدمته لها حركة 14 آذار، ولا سيما مع وسائل الاعلام التي تمتلكها بعض الاحزاب السياسية والمصادر المعلوماتية المهمة. لا شك في ان هذا صحيح وعلينا اخذه في الاعتبار. اما الحجة الاخرى، وهي الاهم، فهي ان انسحابنا ستستغله المعارضة، وهذا أمر لا يمكن تفاديه لسوء الحظ.
ان الامر ليس انفصالا عن تحالف 14 آذار او عن اهدافه، بل هو فقط ابتعاد عن هيكليته التنظيمية. نحن فخورون بأننا في صميم المعركة التي خاضتها حركة 14 آذار وشاركنا في تحقيق انجازات تاريخية لا يمكن اغفالها. بالتأكيد واكثر من ذي قبل، سنبقى متضامنين مع رفاقنا في مسيرة النضال ما دامت اهداف المعركة بعيدة التحقيق، كما تشير مجريات احداث الساعة وياللأسف، بينما اخط هذه السطور.
لكننا مقتنعون بأن الانفصال المؤسسي عن تحالف 14 آذار قد يكون اكثر فائدة لقضيته والتي طالما كانت قضيتنا ايضا، وذلك بهدف التمكن من قول كل شيء والاعلان عن كل شيء بعيدا من الحسابات السياسية الضيقة، فيما يغرق المجتمع السياسي اللبناني في حمى الانتخابات المسكرة والملائمة لكل التغيرات والانقلابات المفاجئة.
ان خطوتنا هذه لا تهدف اطلاقا الى الخروج في اتجاه "وسط" ما او ما يسمى "خطا ثالثا" لا مكان له في الانقسام السياسي الحاصل حاليا، على العكس، فهي تعني بقاءنا اوفياء لنهج الكتلة الوطنية التاريخي، نهج ريمون اده الذي انضم اليه تحالف 14 آذار، والذي نخشى اليوم عليه ان يكون مدعوا الى تقديم تنازلات جديدة تحت تأثير قوة الاحداث الجارية وعنفها.
على رغم موافقتنا الدائمة على الاهداف التي اعلنتها 14 آذار، الا اننا لم نعد نتشارك منذ فترة في نمط ادارة العمل السياسي ضمن هذا التحالف. ليس لدينا ادنى شك في أن مواقفنا ستبقى موازية لمواقف 14 آذار المتوافقة مع تلك المواقف وسنستمر في العمل لانجاح قضيتنا المشتركة. لكننا نقوم بذلك الآن بصورة مستقلة، من غير ان يترتب علينا تحمل اعباء افعال الآخرين وخطواتهم التي لم نتمكن من مناقشتها او ابداء رأينا في صددها.
في الختام، لقد آن الاوان لكي يسعى اللبنانيون على اختلاف انتماءاتهم، الذين ساندوا ولا يزالون اهداف ثورة الارز وان خذلتهم النتائج، الى الالتقاء حول عمل وطني وسياسي جديد، ليس بهدف ايجاد خط سياسي ثالث لا يملك في رأينا، اي امكان لينمو في الاطار اللبناني والاقليمي الحالي، بل لايجاد مفهوم جديد للعمل السياسي والدفاع عن الافكار ذاتها التي رفعتها حركة 14 آذار لتكون مستقلة عن التأثيرات والضغوط الاقليمية والاساليب السياسية اللبنانية التقليدية المتغيرة والمتقلبة. ولعل ذلك يكون ايضا مناسبة ليفهم البعض اهمية الاستماع الى الرأي العام في اطار اتخاذ القرارات الكبرى. ان هذا المفهوم الجديد للعمل السياسي لا يمكن ان يتحقق – في رأينا – الا من خلال اصلاح انتخابي عميق وجدي يقوم على اعتماد الدوائر الفردية في دورتي تصويت مع جملة من الاصلاحات الاخرى، قد تسمح مستقبلا وتدريجا بالابتعاد عن القيد الطائفي في تشكيل السلطة التشريعية. وفي المقابل لا بد للاصلاح الانتخابي ان يؤدي الى نشوء سلطة سياسية جديدة تعمل على وضع حل نهائي وحاسم لموضوع السلاح غير الشرعي بالتوازي مع تحقيق لا مركزية ادارية موسعة، لتفادي صعود طروحات أخرى تدعو الى اعادة النظر في وحدة الدولة التي قد تكون الاحداث الاخيرة قد شكلت ارضا خصبة لها.
وفي حال تحقق ذلك، قد يستطيع اللبنانيون – ولا سيما منهم الشباب – استعادة القدرة على تقرير مصيرهم السياسي على غرار ما فعلوا في ذلك اليوم التاريخي من الرابع عشر من آذار 2005 فيتمكنون من استعادة الثورة التي خسروها.
بقلم كارلوس اده
( عميد الكتلة الوطنية)
Carlos Edde out of 14 February Gathering -
17th June 2008
