C&R Program (Full Version): www.change-2009.com

[>Watani<]

البرنامج الانتخابي لتكتل التغيير و الاصلاح

نورد في ما يلي التوجّهات العامّة للبرنامج الانتخابي ، مع بعض الإضاءة على البرنامج وتفاصيله، علماً أن البرنامج الكامل سوف يعلن في 7 أيار 2009



الخدمة العامّة: غاية العمل السياسيّ بعيداً عن المنفعة الشخصيّة

لم يعد مقبولاً أن يبقى مفهوم الخدمة العامّة مشوّهاً. فالممارسات الخدماتيّة السيّئة قامت على ترغيب المواطنين بالاستفادة الشخصيّة على حساب القانون والنظام والعدل والمساواة، لقاء استعبادهم ومصادرة إرادتهم لنيل أصواتهم في الانتخابات

لكي تسترد الخدمة العامة معناها الحقيقي، يجب أن تتحقق للجميع دون فرق أو تمييز. وقد قدم وزراؤنا خلال ممارستهم لواجباتهم النماذج التي يجب اتباعها في الحكم انطلاقأ من المعنى الحقيقي للخدمة العامة باعتبارها ملكاً للشعب كلّه



الأمان الاجتماعيّ: حقّ للمواطن، وواجب على الدولة

إنّ دور الدولة في الرعاية مُغيَّب منذ عهود. فقد تم وضع اليد على مقدّراتها، من أجل توظيفها ضمن دائرة المصالح الفئويّة والشخصيّة والمحسوبية، وهذا ما جعل المواطنين في حالة من التخلّي والعَوَز والخوف من الغد

يجب أن تشمل الرعايةُ الاجتماعيّة جميعَ المواطنين بدون استثناء أو تمييز أو تفضيل. ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بتحرير الدولة من الاحتلال المتمادي لأجهزتها الراعية، فيتحقق الأمان الاجتماعيّ العامّ. كما يجب اعتماد نظام متكامل للعدالة الاجتماعية، تكون البطاقة الشخصيّة المتعدّدة الوظائف احدى أركانه، مع الاستفادة من برامج منظّمة الأمم المتّحدة وخبراتها في هذا المجال



دولة الحماية: تفعيل دورها في الحماية، يعزز الثقة بمشروعها

لم تستطع الحكومات المتعاقبة على السلطة في لبنان، أن تضع مشروع دولة يحظى بثقة المواطنين به وبالقيّمين عليه، ويُشعرهم بالحماية والاطمئنان على أمنهم وجهدهم المنتج ومستقبل أبنائهم

نحن نعمل على تفعيل دور الدولة اللبنانيّة في حماية المواطنين على المستويين الأساسيّين: مستوى الحقّ والعدالة، فيتحقّق النظام العامّ والعدالة في المجتمع والدولة؛ ومستوى الأمن الداخليّ، تكون القوةُ العامّةُ في الدولة ذراعَها الطويل والحازم، في خدمة وحماية حقوق المواطنين بغير تسلّط، وطاعة القانون بغير استنساب



التنمية المتوازنة والمستدامة: ترسيخ الولاء للدولة

في جمهوريّة الطائف، لم يتحقق من "الإنماء المتوازن" إلا القلّة من المشاريع التنمويّة التي نالت منها منطقة سوليدير الحصّة العظمى، حيث نشأ عدد من المؤسّسات الخاصّة والتابعة لشخصيّات سياسيّة استغلت عوز المواطنين الذين تحوّل ولاؤهم إليها وإلى أمرائها

من خلال مواقع السلطة والقرار التي نسعى إلى تولّيها بأخلاقيّة نضالاتنا السابقة، سنتابع العمل على تحرير المواطن من هذه الإقطاعيّات، من خلال استراتيجيّة إنمائيّة متوازنة، تضمن حقوقه بالتعليم الأساسيّ والصحّة والسكن، وتثبته في أرضه وقريته، مما يؤدي إلى استعادة ولائه للدولة القائمة بواجباتها في الرعاية والحماية



بناء القدرة الدفاعيّة: صون الحرّيّة والسيادة والاستقلال

إنّ السياسة الدفاعيّة التي قامت على المبدأ القائل "إنّ "قوّتنا في ضعفنا"، تحقّقت بتوسّل الصداقات والصدقات الدوليّة، فلم تؤدّ هذه السياسة إلاّ إلى استباحة حدودنا برّاً وبحراً وجوّاً، وانتهاك سيادتنا واستقلالنا الفعليّ، وتهديد كيان الوطن ووجوده

"قوّتُنا في قوّتنا الذاتيّة"، هذا هو المبدأ الذي نعمل على تطبيقه. يجب أن تشارك جميع مؤسّسات الدولة ومواردها في بناء قدرتنا الدفاعيّة. من هنا جاءت الإستراتيجيّة الدفاعيّة التي قدّمها العماد ميشال عون،لتعبّر عن سياسة دفاعيّة مناسبة وذات آليّات متكاملة، تواجه الأخطار، وتستوعب سلاح المقاومة وتقنيّاتها القتاليّة تحت جناح الدولة وقرارها المركزيّ



التربية على المواطنيّة: تحصين المجتمع وتحقيق الديمقراطيّة

لم يدخل هذا المشروع في السياسة التربويّة اللبنانيّة. لذا لم يتمكن النظام التعليمي من احداث تغيير جذري في بناء المواطن وفي سلوكه داخل مجتمعه وفي علاقته بالدولة. ولم يجد المتعلّم في ما تعلّمه سوى شعارات لا تنسجم مع ما يعيشه في الواقع الاجتماعيّ والسياسيّ والحقوقيّ في لبنان، وهذا ما أدّى إلى تحوله نحو الممارسات التي تعيد إنتاج ما كان ينبغي تغييره وإصلاحه

إن التربية على المواطنيّة هي مشروع متكامل يعمل التيّار الوطنيّ الحرّ على وضعه في خدمة سياسة تربويّة تهدف إلى بناء الدولة اللبنانيّة العصريّة، وذلك من خلال اعادة النظر في أساس مفهوم المدرسة وأهدافها ووسائلها ومناهجها، وفي ذهنيّة إدارتها ومدرّسيها، وإخضاعها لمساءلة المجتمع المدنيّ، فتصبح وطناً مصغّراً وقادراً على المزج بين اكتساب المهارات العلميّة وممارسة المهارات المواطنيّة، من خلال وحدة الأهداف فيما بينها



جودة التعليم الرسميّ: معيار لحرّيّة التعليم في لبنان

يعاني التعليم الرسمي من إهمال بارز، طالما عاناه المواطنون اللبنانيّون بأجمعهم. فتراجعت جودة التعليم ما استتبع فرزاً اجتماعيّاً وطبقيّاً وثقافيّاً، وأحياناً طائفيّاً، من شأنه أن يشكّل نافذة تتسرّب منها أخطر أسباب التفكّك داخل المجتمع اللبنانيّ

سلبت طريقة التعليم الحالية حق حرّيّة التعلّم من المواطنين. فالمواطن الباحث عن جودة التعليم في المدرسة الرسميّة، يجد نفسه مرغماً على تأمينها في المدرسة الخاصّة، بأسعار تتجاوز قدرته المادّيّة. إنّ حرّيّة التعليم الحقيقيّة مشروطة بتكافؤ الفرص بين القطاعين العامّ والخاصّ، ليكون للمواطن عندئذ حرّيّة الاختيار الفعليّة. وهذا ما يحتاج الى تغيير أساسيّ في ذهنية الحكم المسؤولة عن الشأن التعليميّ والتربويّ في لبنان



حماية البيئة: إستثمار في صحّة المواطن واقتصاد الوطن

على رغم أهمّيّة البيئة في حياة المواطن وازدهار الوطن، ناصبتها حكومات ما بعد الطائف العداء، ما أدى إلى تعميم الفوضى البيئية في الماء والهواء والأودية والجبال، كما وكثرت التراخيص الإستنسابية للكسّارات والمرامل لصالح المحاسيب، وانقرضت المساحات الخضراء، عبر التوسّع العمرانيّ العشوائيّ، يضاف إلى هذا كلّه التقصير الفادح في مكافحة حرائق الغابات الموسميّة

إنّنا نؤمن بأنّ البيئة هي من مقوّمات الثروة الوطنيّة، ونضع في أساس مشروعنا تفعيل المؤسّسات المعنيّة وتجهيزها، وسنّ التشريعات البيئيّة الفعّالة وتطبيقها بحزم، واعتماد مخطّط تنظيميّ شامل يحدّد المناطق المحميّة بيئيًّا، ومناطق التوسّع العمرانيّ المتوازن، ومناطق الأنشطة الاقتصاديّة والسياحية المختلفة، وإطلاق برامج توعية بيئيّة للمواطنين، عبر وسائل الإعلام المختلفة، وإدراج الثقافة البيئيّة في برامج التربية والتعليم على مختلف المستويات، واعتبار الأنشطة البيئيّة أنشطة ذات منفعة عامّة



هيكلة الاقتصاد: الاعتماد على القدرات الذاتيّة وبناء القطاعات

لقد اتّبعت الحكومات في التسعينيّات من القرن الماضي، سياسات إقتصاديّة أدّت كلّها إلى تفاقم الأزمات الاقتصاديّة والاجتماعيّة، نكتفي هنا باختصارها في ربط الاقتصاد بأفراد وليس بالدولة، واستنفاد الرساميل المتدفّقة إلى لبنان في وقف انهيار سعر صرف الليرة، واعتماد سياسات الهدر في المشاريع الإعماريّة، فانتشر الفساد والرشوة في الإدارة العامّة مع غياب النظام الرقابيّ العادل والفعّال

يرى التيّار الوطنيّ الحرّ أنّ تحفيز الاقتصاد اللبنانيّ يحتاج إلى إجراءات جريئة نختصرها بضرورة إيجاد المشاريع الانتاجيّة ودعمها، وعدم الارتجال والاحتكار في عمليّة الخصخصة، وإصدار التشريعات التي تؤدّي إلى تأسيس عدد من الصناديق التمويليّة بفوائد متدنّية، بهدف تشجيع هذه الصناعات، لا سيّما منها الصغيرة والمتوسّطة التي تستحدث فرصاً للعمل



تثبيت الهوّية اللبنانيّة: إحياء التراث الوطنيّ وتنمية الثقافة والفنون

منذ إنشاء وزارة الثقافة في لبنان، لم تضع الحكومات المتعاقبة إستراتيجيّة ثقافيّة تُبرز الهويّة اللبنانيّة وخصوصيّاتها، تكون قادرة على مشاركة ثقافات العالم في الإبداع وصنع القيم الإنسانيّة، خصوصاً بعدما أصبحت الهويّة اللبنانيّة، على مدى عقود، عرضة للتنازع بلغ حدّ الصدامات المسلّحة

نحن نؤمن أنّ لبنان كيان سياسيّ قائم بذاته، يعيش بتناغم بينه وبين بيئته المشرقيّة العربيّة، ومنفتح على العالم عبر المدى المتوسّطيّ الرحب. كما أن تراثنا الوطنيّ الجامع، ولا سيّما منه الثقافيّ والفنّيّ، يعبّر عن نمط عيش وسلوك وتفكير وقدرات إبداعيّة تختصر شخصيّة الشعب وهويّته بأكملها. لذا نعمل على أن تكون لوزارة الثقافة مهامّ تعكس وجه لبنان الحضاريّ في ماضيه وحاضره، وتخطّ مستقبله



الانتشار اللبنانيّ: ربطه بالجذور وتحويله إلى ثروة وطنيّة

لطالما كانت علاقتنا بالانتشار اللبنانيّ علاقة وجدانيَّة لا تتعدّى حدود الروابط العائليَّة، فاقتصر التعاطي بيننا وبين هذا الانتشار على أنّه مصدر مساعدات مالية واقتصادية. إلاّ أنّ المؤسّسات الاغترابيَّة الرسميَّة، لم تحقّق الأهداف المرجوّة من قيامها، لجهة ربط الانتشار اللبنانيّ بالوطن الأمّ، وإعطاء مغتربينا حقوقهم بصفتهم مواطنين لبنانيّين أسوة بالمقيمين

نحن حريصون على الاستفادة من القدرات الهائلة للانتشار اللبناني، فنطمح إلى ربطه بجذوره الوطنيّة، بدءاً بتكريس حقّ المغتربين في الهويّة اللبنانيّة، وإعطائهم حق المشاركة في الانتخابات النيابيَّة والبلديَّة، مع الحفاظ على حقوقهم في بلدانهم الاغترابيّة حيث ندعوهم إلى توطيد علاقاتهم والقيام بواجباتهم الكاملة فيها. ونعمل أيضاً على تشجيعهم على الاستثمار والتوظيف في مشاريع إنتاجيّة في بلدهم الأمّ، عبر تقديم كلّ التسهيلات المطلوبة لهذا الأمر



دور الإعلام: خدمة الوطن وقضاياه والدفاع عن حقوق المواطن

إنّ تنوّع المؤسّسات الإعلاميّة في لبنان دليل عافية ومظهر من مظاهر الديمقراطيّة. غير أنّ إساءة استخدام هذا التنوّع أسقط مفهوم الإعلام الحرّ وجعله أسير المال السياسيّ والانقسامات السياسيَّة الحادّة، وهذا ما أبعده عن الموضوعيّة، وحرم المواطن من حقه بالاطلاع على الحقيقة. إنّ إعلاماً على قياس أشخاص أو أحزاب، يصبح بلا شكّ توجيهاً أكثر ممّا هو نقل موضوعيّ للحدث

نحن نعمل على أن يكون الإعلام حرّاً ومتنوّعاً، وأن يراعي الشروط الموضوعيّة والضوابط الأخلاقيّة، فيخدم الوطن وقضاياه ويدافع عن حقوق المواطنين. إنّ الإعلام الذي نطمح إليه هو الذي لا يتناقض في القضايا الوطنيّة الكبرى، وإن بدا متعدّد الآراء في ما يخصّ الشؤون اليوميّة



تنقية الوجدان: المصالحة والانفتاح، مدخل لبناء مستقبل أفضل

خلّفت الحروب والنزاعات التي عاشها لبنان تداعياتٍ مأساويّةً طاولت البشر والحجر، وبقيت عشرات السنين بدون حلّ. إنّ بناء المستقبل لا يمكنه أن يتمّ إلاّ بعد أخذ العبرة من الماضي، وتصحيح الأخطاء، وإعادة الحقّ إلى أصحابها ضمن حلول عادلة ومشرفة

نحن نعمل على اتّخاذ الإجراءات الإداريّة والقانونيّة، لإيجاد الحلول القادرة على إقفال ملفّات الماضي نهائياً، وعلى رأسها قضيّة المهجّرين وقضيّة اللاجئين إلى إسرائيل وقضيّة الأسرى والمفقودين في سوريا وقضيّة المخطوفين والمفقودين في لبنان وحلّ قضيّة أصحاب الحقوق في الوسط التجاريّ، ومطالبة دولة إسرائيل بالتعويضات عن جرائم الحرب التي ارتكبتها في لبنان بالأرواح والممتلكات خلال اعتداءاتها واحتلالاتها المتواصلة



سياسة لبنان الخارجيّة: تفاعل وانفتاح لتحقيق المنعةَ والاستقرار

لم تكن السياسة الخارجيّة اللبنانيّة منذ الاستقلال الأوّل مبنيّة على رؤية موحّدة لمعنى وجود لبنان ولرسالته ودوره وشروط استقراره في المنطقة، وهذا ما جعل الدولة اللبنانيّة ساحة للتجاذبات وعرضة للنزاعات والصراعات الداخليّة المرتبطة بالخارج

يرى التيّار الوطنيّ الحرّ أنّ الوحدة الوطنيّة هي أساس الاستراتيجيّة الدفاعيّة التي توفّر للبنان قدرة ردعيّة مرهوبة، تمكّن الدولة اللبنانيّة من وضع سياسة خارجيّة قوامها التفاعل مع الدول العربية والإسلامية وتنفتح على العالم ضمن رسالة لبنان الإنسانية الهادفة من أجل السلام، وبهذا تضمن المنعة والاستقرار بناء على التزام مبادئ منظّمة الأمم المتّحدة وأهدافها وقراراتها، والقوانين والمواثيق والمعاهدات الدوليّة، وعلى التزام مبادئ جامعة الدول العربيّة وأهدافها، وقضايا العالم العربيّ والاسلامي والدفاع عنها، لأنّ تحقيقها هو مصلحة مشتركة



الديمقراطيّة اللبنانيّة: تعزيزها وتطويرها

إنّ الديمقراطيّة نظام من طبيعته أن يكون دائماً على طاولة النقاش الدائم، بهدف تعزيزه وتطويره، ليلتقي مع مبادئ الحقّ والحرّيّة والعدالة والمساواة والمشاركة

إنّنا نضع قضيّة الديمقراطيّة في أساسيّات نضالنا السياسيّ. في الوقت نفسه نعتبر أنّ الديمقراطيّة التوافقيّة، المعمول بها حاليّاً، ليست بالنسبة إلينا هدفاً، ولكنّها تصلح، في المرحلة الراهنة، لأن تكون وسيلة مرحليّة تضمن العيش المشترك في سلام، بانتظار نجاح تحقيق الشروط الكفيلة باعتماد الديمقراطيّة الأصليّة التي تتحدّد فيها الإرادة العامّة بآليّات النظام الأكثريّ، وهي هدفنا ومرتجانا. لذا، سوف نستمرّ في تقديم الاقتراحات ومشاريع القوانين التي نراها قادرة على تعزيز الديمقراطيّة في لبنان وتطويرها



إقامة دولة المدنيّة: دولة الحق


على رغم أنّ بعض الصفات المدنيّة متوافرة حاليّاً في الدولة اللبنانيّة بموجب الدستور، إلاّ أنّها قائمة أساساً على الطائفيّة في نظامها السياسيّ والإداريّ، وعلى التشريع الدينيّ في قوانين الأحوال الشخصيّة، دون أن يكون للدولة تشريع مدنيّ خاصّ بها

إنطلاقاً من كون السلطة في لبنان تستمدّ شرعيّتَها من الشعب، ومن كون الدولة تكفل حرّيّة الإيمان والمعتقد من خلال قوانين الأحوال الشخصيّة، فإنّنا نعمل على أن تعترف الدولة أيضاً بحقّ المواطنين الراغبين في أن تكون علاقتهم بها مباشرة وليست من خلال الطوائف. أمّا دولة الحقّ التي نسعى إلى إقامتها، فالغاية منها ضبط سلوك الحاكم وأجهزة، وحماية المواطن من انحراف السلطة إلى التسلّط، ومن الاستنسابيّة الفرديّة في تطبيق القوانين واتّخاذ الأحكام والإجراءات المتعلّقة بالحياة العامّة في المجتمع

مكافحة الفساد: معركة مستمرّة

تحمل الحكومات اللبنانيّة المتعاقبة منذ ما يزيد على الستة عشر عاماً، مسؤوليّة الفساد في مواقع الحكم والإدارة العامّة، فأصبح لبنان على لائحة الدول الأشدّ فساداً في العالم، وفقد اللبنانيّون الثقة بدولتهم، من جرّاء سوء إستعمال السلطة بالتعدّي على المال العامّ، ومزاولة الفساد بالرشوة، وعدم المساواة في تطبيق القوانين وتوزيع الثروة، وعدم تحقيق الخدمات العامّة بالتوازن والعدل بين المناطق

سيخوض نوّابنا ووزراؤنا المعركة التي بدأناها ضدّ الفساد والمفسدين في كل الميادين، وذلك بهدف القضاء على استغلال الوظيفة العامّة للمآرب الخاصّة، وإجراء التحقيق القضائيّ ـ الماليّ لوضع حدّ للتدهور الاقتصاديّ والماليّ. انها المعركة التي نخوضها من خلال القوانين والإجراءات العمليّة والتشدّد في العقوبات الخاصّة بالفساد، وتفعيل أجهزة الرقابة والتفتيش، وفصلها عن السلطة التنفيذيّة وإلحاقها بالسلطة القضائيّة، وكفّ يد السياسيّين عن حماية الفاسدين، واعتبار أيّ تدخل مشاركة في الجريمة



النمو والتقدم: تحقيقهما بالتغيير والإصلاح

إنّ التجربة الديمقراطيّة التي اختبرها اللبنانيّون في الحكم، وفي إدارة شؤون الدولة والمجتمع، أثبتت أنّ المساوئ والمفاسد، نتجت من الممارسات الخاطئة، ما يوجب القيام بعمليّات إصلاح مستمرّ، إنقاذاً ليس فقط للنظام الديمقراطيّ، وإنما بالأخصّ، لمرتكزات الدولة وبقاء الكيان

لا يقوم بالإصلاح مَن كان مسؤولاً عن هذه المساوئ والمفاسد، أو مَن أسهم وشارك في ترسيخها، مستغلاً مواقع السلطة. وهذا يعني أنّ تغيير هؤلاء، وهم معروفون لدى الشعب اللبنانيّ، هو شرطٌ ضروريٌّ للإصلاح الهادف إلى تحقيق النموّ والتقدم في المجتمع والدولة




التغيير والإصلاح: معاً نحقّق الهدف

إنّ الشعب مصدر السلطة، وصاحب السيادة، يمارسهما بالوسائل الديمقراطيّة، وعبر المؤسّسات الدستوريّة. ففي السابع من شهر حزيران 2009، تعود السلطة الفعليّة إلى مصدرها، والسيادة إلى صاحبها. إنّ التيّار الوطنيّ الحرّ وحلفاءه، وهم جزء أساس وواسع من الشعب اللبنانيّ ومن إرادته العامّة، يطرحون مشروع خلاص وإنقاذ لجميع اللبنانيّين بدون استثناء. إنّه مشروع الدولة الحديثة، والمتقدّمة، والعادلة والقويّة. وشرطُه التغييرُ والإصلاحُ بإرادة اللبنانيّين ومساعدتهم. فعليهم أن يعرفوا أنّه "إذا كان فسادُ الحُكمِ من صُنعِ الحُكّام، فإنّ استمرَاره مسؤوليّةُ المجتمع

[rosymatar]

Many of us already know about this program; it sounds good, but it's too general. It sounds more like "slogans", actually the same as those used by the 14march people . How are we going to promote economy? citizenship? education? and so on .. If FPM really want to be convincing,they need to go into details, be more specific , tell us for instance how they're going to resolve the national debt (HUUUGE) problem etc....

[Jean]

Originally Posted by rosymatar

many of us already know about this program; it sounds good, but it's too general. It sounds more like "slogans", actually the same as those used by the 14march people . How are we going to promote economy? Citizenship? Education? And so on .. If fpm really want to be convincing,they need to go into details, be more specific , tell us for instance how they're going to resolve the national debt (huuuge) problem etc....

نورد في ما يلي التوجّهات العامّة للبرنامج الانتخابي ، مع بعض الإضاءة على البرنامج وتفاصيله، علماً أن البرنامج الكامل سوف يعلن في 7 أيار 2009

[>Watani<]

Originally Posted by rosymatar

Many of us already know about this program; it sounds good, but it's too general. It sounds more like "slogans", actually the same as those used by the 14march people . How are we going to promote economy? citizenship? education? and so on .. If FPM really want to be convincing,they need to go into details, be more specific , tell us for instance how they're going to resolve the national debt (HUUUGE) problem etc....

The Program is a booklet will be distributed in 7 May 2009. It will take half an hour reading! You'll enjoy it but hope you will understand all the points and analyses!
What I posted are the different points with the first paragraph of each point.

[Robin Hood]

Does this program says anything about roads and transport? Abel ma 3a7koulna 3an l modernity, khallihoun ya3touna street adresses.

[Zouxi]

هذا الخميس مساء(ينقل مباشرة على
OTV
من فندق "حبتور" ) اعلان برنامج التيار الوطني لانتخابات 2009 و كلمة للعماد عون بحضور كل المرشحين

Tayyar.org

[michorange]

why not doing it publicly? badna ninzal 3al 2ared!! i am pretty disappointed!!!

[Lebanesegirl]

I really don't like it this way! I mean FPM have lots of candidates and announcing them should be big not in habtour with only OTV broadcasting live!! look at LF they only have 9 candidates and they announced them in a very smart way!! FPM program is very important and we should do our best to represent it professionally to the people!!

[Orange Patriot]

Originally Posted by >Watani<

The Program is a booklet will be distributed in 7 May 2009. It will take half an hour reading! You'll enjoy it but hope you will understand all the points and analyses!
What I posted are the different points with the first paragraph of each point.

please tell me that there are english and french versions of this.

if not in print [due to cost] at least online.

[Chaos]

This is the Kataeb, Amal, FL, Murr, HA, Sarkis Sarkis, Hariri, etc...program.
It is too general to be serious.
I hope the real program will be more precise so it can be our yardstick for 2013 elections.
"Jack of all trades master of none"