سيكون المجلس الدستوري محط أنظار اللبنانيين قبل ساعات من موعد اقفال الباب أمام الطعون في النواب الفائزين في الانتخابات النيابية التي جرت في 7 حزيران الماضي.
وكان شهد المجلس، في الساعات القليلة الماضية، تقديم عدد من الطعون، حتى من قبل مرشحين خسروا بفارق آلاف الأصوات، في ظل أجواء عامة لا تدعو الى التفاؤل كثيرا بنتائج ايجابية للطاعنين خصوصا وأن لا شيء الا ويخضع في لبنان لاعتبارات سياسية تجعل الحيثيات القانونية في المقام الثاني.
ومن إحدى المفاجآت غير المنتظرة لهذه الطعون، إعلان المرشح الخاسر عن المقعد الكاثوليكي في دائرة بيروت الأولى نقولا صحناوي عن الطعن بنيابة المرشح الفائز النائب ميشال فرعون على رغم فارق الأصوات الذي تجاوز الـ3 آلاف صوت.
وفي هذا الإطار، أعلن المرشح نقولا صحناوي التوجه لتقديم طعن بنتائج الانتخابات في دائرة بيروت الأولى قبل ظهر الأربعاء أي قبيل ساعات قليلة من اقفال باب الطعون أمام المجلس الدستوري، متحفظا عن ذكر عدد الطعون التي ستقدمها لائحة "التغيير والإصلاح" وحول ما إذا كانت ستشمل جميع أعضاء لائحة بيروت الأولى أو عددا منهم.
صحناوي، وفي حديث الى "ليبانون فايلز"، كشف عن استناد الطعون المنوي تقديمها إلى ست مخالفات استطاعت لائحة "التغيير والإصلاح" في بيروت الأولى رصدها من قبل اللائحة المنافسة، موضحا أن هذه المخالفات لا تشمل دفع الرشاوى الانتخابية أو دفع الأموال لاستقدام المغتربين بهدف الانتخاب وذلك لعدم تثبيت أي من هذه الحالات.
15th June 2009
