Kuwaiti newspaper

أشارت أوساط مطلعة في بيروت لصحيفة «الجريدة» الكويتية إلى أن «الازمة الداخلية ضمن «التيار الوطني الحر»، التي دفعت رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون الى تأجيل الانتخابات الحزبية من 4 أيار المقبل إلى 26 تشرين الأول، معطوفة على حال الارباك الذي كرّسه النائب ميشال المر داخل تكتل عون النيابي، بإعلانه أمام حشد من ممثلي الهيئات المحلية في قضاء المتن انشقاقه السياسي عن الاخير، شكّلت لرئيس المجلس النيابي نبيه بري فرصة سانحة للانقضاض على الجنرال، وتالياً سحب التفويض الذي كانت المعارضة (8 آذار) أولته لعون خلال المشاورات التي أجراها الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في بيروت سعياً إلى تنفيذ المبادرة العربية.
ورأت الأوساط نفسها أن «عودة بري إلى الامساك بورقة المعارضة، وإن ساهمت المشكلات المحيطة بعون في إيجاد أرضية صالحة لها، الا أنها تزامنت مع انخفاض أسهم الجنرال عون في دمشق، التي استشعرت بعد القمة العربية الاخيرة والتطورات المتصلة بالمحكمة الدولية في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، ضرورة تغيير أجندتها السياسية في لبنان التي قامت في مرحلة ما قبل القمة على تحييد بري وتفويض عون تمثيل المعارضة». ولفتت إلى أن «دفع دمشق باتجاه تسليم عون ورقة المعارضة خلال الاجتماعات الرباعية التي رعاها موسى في بيروت، وكان آخرها في 28 آذار الماضي، مرده الى خشيتها من قدرة بري التفاوضية، في وقت كان لعون، من خلال الشروط التعجيزية التي تمسك بها حينها، القدرة على تحسين شروط دمشق في مفاوضاتها غير المباشرة مع جهات عربية مؤثرة في الوضع اللبناني».
وأبرزت الأوساط السكوت «المدوي» لـ«حزب الله» عن «سحب بري بساط تمثيل المعارضة من تحت قدمي عون»، لافتة إلى أن «السبب الأبرز في موقف الحزب عائد إلى إيلاء الأخير الشق الأمني الحيز الأكبر من اهتماماته في ظل تعزيز المناورات الاخيرة التي قامت بها إسرائيل، وإمكان إقدام الاخيرة على عمل عسكري ضخم يعوِّض إخفاقها في حرب تموز 2006».
وأشارت في الاطار نفسه إلى «أن حزب الله ينصرف راهناً الى إعادة تقويم عمل جهازه الاستخباراتي، لتبيان مساحة الفراغ الذي أحدثه اغتيال عماد مغنية، والوقوف على مدى الاختراق الأمني الذي ساهم ربما في اغتيال الاخير»، مضيفة: «هذه الأسباب مجتمعة دفعت «حزب الله» إلى رفع التكليف عن عون، لحاجته الى ضبط لإيقاع الازمة الداخلية لا يشكل الاخير رافعة له».
وربطت الأوساط «بين تغيير النظام السوري لأجندته السياسية في لبنان، والتقرير الأول الذي رفعه رئيس لجنة التحقيق الدولية دانيال بلمار إلى مجلس الامن الثلاثاء الماضي، والذي أكد خلاله أن الشبكة الاجرامية التي نفذت اغتيال الحريري ورفاقه هي شبكة إرهابية ذات دوافع سياسية، وهو الأمر الذي لم يوضحه سلفه سيرج براميرتز»، مذكرة «بما نقله الملك الاردني عبدالله الثاني عن الرئيس السوري بشار الاسد من أن الهاجس الأساسي لدى الأخير هو المحكمة الدولية وإمكان تسييسها».
ورأت أن «العمل الجدي في مجلس الامن لتشكيل المحكمة الدولية، واعلان بلمار في تقريره الاول قرب توصل اللجنة إلى الحقيقة، ربما دفعا دمشق الى إعادة النظر في سياستها في لبنان على نحو يعيد قدرتها على المناورة، والتلويح بإمكان حل للازمة بالحد الادنى من مطالب الاكثرية، يسمح بإيجاد جو عربي مريح لسورية في المرحلة المقبلة»، مشيرة إلى أن «بري هو الأقدر على تشكيل رافعة لأجندة دمشق الجديدة في لبنان».

What a fertile imagination! Can you imagine how low it is becoming.