nachra
أشار النائب ميشال المر إلى بعض الثغرات التي شابت العملية الانتخابية في المتن الشمالي، فأعطى بعض الملاحظات "في انتظار البت النهائي من قبل المجلس الدستوري نظرا للخلل الواضح في أقلام الاقتراع في برج حمود وساحل المتن"، معلناً ان لائحة "الانقاذ المتنية" ستقوم بتقديم طعون عند الانتهاء من دراسة الملف امام المجلس الدستوري.
ولفت المر في مؤتمر صحافي إلى أن "الوضع الانتخابي في المتن الشمالي كان في الاسبوع الذي سبق الانتخابات يدل بوضوح ان لائحة "الانقاذ المتنية" ستفوز بأكثرية او كامل اعضائها استنادا الى مواقف اعضائها، مذكراً بان الوضع الانتخابي في المتن كان يدل ايضاً على ان هذه المعركة هي معركة لبنان وسيكون المتنيون الى جانب اللائحة لإنقاذ الوطن.
وسأل: "ماذا جرى يوم الانتخاب ولماذا تغيرت النتائج؟، وقال: "إن الارقام الضخمة للأرمن لا يمكن ان تكون سليمة بناء لوزارة الداخلية والمستندات"، معددا بعضها.
وأوضح "ان مجموع أصوات الارمن كان في العام 2007 في الانتخابات الفرعية 9200 صوت، صبّت لكميل خوري، مذكراً بان الأرمن وقتها جيشوا شارعهم، وجلبوا كل ما لديهم من اصوات للاقتراع لكميل خوري. وقال المر: "بما ان عدد الارمن هو 32341 عام 2007، فتكون نسبة الاقتراع 28 في المئة فقط"، لافتاً إلى ان نسبة الاقتراع عند الارمن كانت دائما لا تتجاوز 27 او 28 او 30 في المئة كأقصى حد".
وأضاف: "في عام 2009، نسبة الاقتراع عند الارمن كان يجب ان تكون 28 في المئة من مجموع الناخبين اي زيادة 500 صوت فقط من الولادات وغيرها. ويجب ان يكون عدد المقترعين 9339 على اساس نسبة 28 في المئة او لوائح وزارة الداخلية، إلا ان ما جرى يوم الانتخاب عام 2009 هو ان عدد المقترعين الارمن بلغ 13700 صوت وفقا للنائب آغوب بقرادونيان، اي بزيادة 4371 صوتاً، يعني بزيادة 50 في المئة، ما يثير الشكوك حول صحة الارقام والاصوات وصدقيتها، ونسأل من اين أتت هذه الاصوات الارمنية وبأي بطاقات انتخبت، هل البطاقات المزورة، ام التلاعب بقيود بعض الناخبين؟.
واعلن المر أن "المطلوب من وزارة الداخلية والنيابة العامة التمييزية والمجلس الدستوري إلغاء الارقام المشكوك بصحتها وصدقيتها والتي تتجاوز النسبة المئوية لاقتراع الارمن الطبيعية وهي معروفة في كل الانتخابات"، موضحاً انه على اساس هذه المعطيات يجب ان يفوز 6 نواب من "لائحة الإنقاذ المتنية" مقابل نائب واحد للائحة النائب ميشال عون".