النائب جنبلاط: المدخل الحتمي لتطوير النظام السياسي
يبدأ بإلغاء الطائفية السياسية واستكمال تطبيق "الطائف"
وطنية
13/4/2009
أدلى رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط بموقفه الاسبوعي لجريدة "الانباء" الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي ينشر غدا، وجاء فيه
مع ذكرى إنطلاق الحرب اللبنانية تتضاعف المسؤولية على القوى السياسية اللبنانية بأن ترتقي الى مستوى المسؤولية الوطنية من خلال التعالي عن الخلافات الضيقة وتركيز الجهود في اتجاه بناء الدولة القوية التي تحمي الجميع وتبدد هواجسهم ومخاوفهم وتحاكي تطلعات اللبنانيين بوطن مستقر يستطيعون العيش فيه بكرامة وطمأنينة
من هنا، فإن المدخل الحتمي لتطوير النظام السياسي اللبناني يبدأ بقرار جريء يتعلق بإلغاء الطائفية السياسية واستكمال تطبيق اتفاق الطائف في اكثر من مجال. لقد تجذرت الطائفية في مختلف مفاصل الحياة السياسية والوطنية ولا يجوز الركون الى هذا الواقع والاستسلام أمامه لأن استمراره على شكله الحالي بات يعرض كل الواقع الداخلي للاهتزاز والانهيار
وهذه الخطوات من المفترض أن تترافق مع تفكير جدي يتعلق بسبل تطوير قانون الانتخاب إذ أن القانون الحالي جاء وليد تسوية الدوحة، وهو لا يمثل طموحات اللبنانيين بالتغيير والتقدم. لذلك، من المهم تكريس الجهود بعد الانتخابات لدراسة كيفية تحسين مستوى التمثيل السياسي عبر تطوير النظام الانتخابي
لقد حققت قوى الرابع عشر من آذار انجازات في غاية الأهمية تبدأ بالمحكمة الدولية ولا تنتهي بالانسحاب العسكري السوري مرورا بالعلاقات الديبلوماسية وأمور عديدة أخرى. والمسيرة مستمرة ومتواصلة وهذا ما سيتم تأكيده في محطة ديمقراطية مهمة هي الاستحقاق الانتخابي المقبل الذي يستوجب من كل القوى السياسية تأمين الظروف الملائمة له لكي يمر بهدوء وسلام ويتاح للمواطنين ممارسة حقهم الديمقراطي بالاختيار دون ترهيب أو ترغيب
إن تمرير الاستحقاق الانتخابي بأكبر قدر ممكن من النجاح يتيح مستقبلا تحويل جانب من الاهتمام والجهود لمعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية التي تطال مختلف الشرائح ولا تميز بين معارضة وموالاة. لقد تفاقمت المشاكل الاقتصادية الى درجة عميقة باتت تستوجب حلولا سريعة وجذرية بهدف إعادة إنتاج واقع جديد معاكس للواقع الحالي الذي تطبعه صفات التراجع والتعثر في أكثر من ملف وعلى أكثر من مستوى