النائب جنبلاط ل "الانباء": من الافضل أن يترك للحكومة الايرانية
المطالبة بكشف مصير الديبلوماسيين الاربعة عبر القنوات المعروفة
وطنية
2/2/2009
أدلى رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط بموقفه الاسبوعي لجريدة "الانباء" الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي، ومما جاء فيه: "يبدو أن ما سبق أن حذرنا منه في ما يتعلق بالخلاف الفلسطيني-الفلسطيني قد وقع مع تفاقم التجاذبات السياسية التي لن تؤدي سوى الى إضعاف الموقف الوطني الفلسطيني وتنعكس بالدرجة الاولى على الشعب الفلسطيني المنكوب والذي لن يتاح له حتى إعادة إعمار ما تهدم بفعل هذه الخلافات العميقة. لذلك، لا بد من العودة الى الحوار وتشكيل حكومة وحدة وطنية تتمثل فيها كل الاطراف، والابتعاد عن السجالات العقيمة حول مرجعيات التمثيل السياسي من خلال إعادة تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية بدم جديد وروحية جديدة وتمثيل سياسي موسع بهدف تركيز الجهود برمتها لمواجهة الاحتلال الاسرائيلي بدل الاقتتال الداخلي، لأن ذلك معيب بحق النضال الوطني الفلسطيني والتضحيات الكبرى التي قدمها هذا الشعب في سبيل قضيته القومية والوطنية".
اضاف :" من ناحية أخرى، إذا كان لا بد من نصيحة أوجهها إلى الفلسطينيين، فهي أن يحذروا الصواريخ المجهولة كما يحصل أحيانا في لبنان. فإطلاق الصواريخ لمجرد إطلاقها أو لإثبات وجود القدرة العسكرية دون أن يكون ذلك في إطار خطة وطنية مبرمجة في سياق الصراع مع الاحتلال، لا يبدو أنه خطوة سيكون لها مفاعيل كبرى على مستوى قلب الموازين العسكرية وإعادة إنتاج واقع جديد، من دون أن يعني ذلك بأي شكل من الاشكال رفض أسلوب مقاومة الاحتلال، إنما وفق ظروف وعناصر واضحة ومحددة. ولكن لا بد من تأكيد شروط التهدئة الكاملة وفتح كل المعابر ورفع الحصار وفتح المطار والمرفأ".
وتابع :" وفي ما يتعلق بالجدل الدائر حول مصير الديبلوماسيين الايرانيين الاربعة، وعلى الرغم من أحقية طرح كشف مصيرهم كمصير المفقودين والمعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، إلا أنه من الافضل أن يترك لحكومة بلادهم عبر القنوات الديبلوماسية المعروفة أن تطالب بكشف مصيرهم، لا سيما أن الحكومة اللبنانية سبق أن قامت بدورها في هذا المجال. من ناحية أخرى، لا بد من التذكير بأن اتفاق الطائف قد أقفل ملف المفقودين خلال الحرب لإنهاء هذه الصفحة الاليمة من تاريخنا الوطني".
وختم :" أخيرا، بالنسبة الى مجلس الجنوب والجدل الدائر حول موازنته، فالأكيد أن تعطيله تحت حجة أنه وبعض الصناديق الأخرى تعاني سوء الادارة لا يجوز، لأن ذلك يؤدي الى تعطيل الموازنة العامة برمتها، وهي خطوة سلبية في وجه العهد والدولة بكاملها. فمن الافضل تسيير شؤون هذه المؤسسات في هذه الموازنة، على أن تدرس بهدوء في وقت لاحق سبل العودة الى وزارة التخطيط وإلغاء كل هذه المؤسسات والهيئات والصناديق الموازية للادارة العامة، وأن يكون هناك مرجعية موحدة لتلزيم المشاريع وتنفيذها أسوة بما حصل في السابق مع مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى، وذلك بهدف استكمال ما تبقى من مشاريع في صندوق المهجرين أو سواه".