النائب جنبلاط لجريدة "الانباء" : تعطيل جهود المصالحة الفلسطينية
يترك تداعيات سلبية ويكرس الانقسام والوضع في غزة يحتم وحدة القرار
وطنية
26/1/2009
رأى رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط في موقفه الاسبوعي لجريدة "الانباء" الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي "أن بعض الفصائل الفلسطينية التي تتنازع حول المرجعية الصالحة لاستلام الاموال والمساعدات المخصصة لاعادة إعمار غزة، تتناسى أن هذه المساعدات ستذهب إلى شعب فلسطين الذي عانى ويعاني منذ عقود طويلة في الصراع الدموي مع الاحتلال الاسرائيلي وكانت آخر حلقات هذا الصراع العدوان على غزة. ولقد حاول الاحتلال أن يصور هذا الصراع أنه حرب بينه وبين "حماس" في حين أنه عدوان همجي وسافر على الشعب الفلسطيني برمته".
اضاف: "عار على القوى الفلسطينية أن تنزلق إلى فخ التخوين والتخوين المتبادل بدل أن تضع خلافاتها السياسية جانبا وتسعى لمعالجتها حصرا بواسطة الحوار المباشر وتفسح المجال أمام دخول المساعدات لاعادة بناء غزة وإيواء أهلها المشردين في اسرع وقت ممكن. إن الوضع الانساني والصحي والبيئي والاجتماعي في غزة يحتم على كل الاطراف الفلسطينية الخروج من الحسابات الضيقة والسطحية والفئوية والمباشرة بوضع برنامج وطني موحد للمرحلة المقبلة تكون عناوينه الرئيسية: وحدة القرار الفلسطيني واستقلاليته، إعادة إعمار غزة، ورسم سياسة فلسطينية مستقبلية مشتركة لمواجهة تحديات الصراع مع إسرائيل".
وتابع: "مع تأكيد أحقية كل طرف فلسطيني أن يعبر عن مواقفه السياسية بالطريقة التي يراها مناسبة بما يتلاءم مع التنوع الفلسطيني، إلا أنه لا بد من التساؤل عن بعض المواقف المثيرة للتساؤلات لا سيما بعد المصالحة التي حصلت في قمة الكويت. فهل المطلوب من بعض الانظمة الاقليمية التي تدعي الممانعة تفريغ الجهود الجبارة التي بذلها الملك عبدالله بن عبد العزيز من مضمونها؟ إن تعطيل جهود المصالحة الوطنية الفلسطينية سيترك تداعيات سلبية جدا على الواقع الفلسطيني وسيكرس الانقسام القائم ويضعف حتما من قدرات مواجهة الاحتلال الاسرائيلي".
وقال: "على المستوى الداخلي، ومتابعة لفضيحة غرفة التنصت في وزارة الاتصالات، فنحيل المعنيين الى معلومات تتصل بحصول أحد الضباط برتبة عقيد، وهو من ذوي الباع الطويل في التنصت من الامن العام الى الوزارة الحالية ومعروف بصلاته مع أحد أبرز أركان النظام الامني السابق، بحصوله على مكتب قرب مكتب الوزير وينال تغطية مباشرة منه، ويبدو أن الضابط الميمون يملك علاقات مباشرة مع الموظفين في الوزارة وفي شركات توريد تجهيزات شبكة الخليوي، فضلا عن تجنيده شبكة من الموظفين في شركتي الخليوي من أجل أعمال التنصت، وهو يسعى للحصول على معلومات تتصل بقضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسبق للوزارة أن زودت بها المحكمة الدولية