النائب زهرا: العماد عون تسرع في زيارته الى سوريا
كل المحاولات لمقايضة الحقيقة والعدالة لن تجدي نفعا
وطنية
3/12/2008
لاحظ عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب انطوان زهرا، في حديث الى إذاعة "صوت لبنان"، "ان النائب ميشال عون، تسرع في زيارته الى سوريا ولا سيما مع وجود ملفات حساسة بين البلدين، مستغربا ان "يعطي بعض السياسيين الذين كانوا على علاقة ملتبسة مع سوريا نوعا من براءة الذمة لها
واكد ان "كل المحاولات لمقايضة الحقيقة والعدالة باي شيء آخر، لن تجدي نفعا، وقال: "اظن ان هناك تسرعا باجراء هذه الزيارة بعد التاريخ الاليم في العلاقات اللبنانية - السورية خصوصا في السنوات الثلاثين الاخيرة من المبكر وقبل انهاء ملفات عالقة وحساسة جدا بين لبنان وسوريا ان يعطى لسوريا من سياسيين لبنانيين خصوصا، من كانوا على علاقة ملتبسة معها نوع من براءة الذمة بعلاقتها بلبنان، لذلك لا اعرف ما هو المردود المرتجى ليكون ايجابيا على هذه الزيارة اكثر من ان تكون سوريا استفادت من سياسيين لبنانيين واطراف لبنانية لاظهار بان ليس لديها اشكالية في العلاقة مع لبنان، في الوقت الذي يبقى فيه ملف المفقودين عالقا ولا يبدو ان هناك نية لحله لان قضية لبنانية كبيرة تم التعامل معها من قبل سوريا باهمال واستخفاف ملف ترسيم الحدود الذي اصبح واضحا بان سوريا لن تساعد في اظهار لبنانية مزارع شبعا وتسترد مزارع شبعا بموجب القرار 425 وهكذا تبقى لدينا قضية معلقة ولها علاقة بسيادة الدولة والتباس استمرار المقاومة او عدمها وهذا موضوع يحد من سلطة الدولة ومن مشروعها وملفات كثيرة عالقة يعني العلاقات الديبلوماسية الذي يسبقه تسرع باجراء الزيارات ولم يتم بعد تبادل السفارات بين لبنان وسوريا وهو موضوع مضى عليه عشرات السنين وهو موضوع مطالبة من اللبنانيين، هذه مواضيع جدية كان يجب ان تؤخذ في الاعتبار قبل اتمام هذا النوع من الزيارات
وعن مردود هذه الزيارة بالنسبة للبنان لا سيما ان عون يقول بان الزيارة ستفتح صفحة جديدة بين بلدين، سارع الى القول: "علينا الانتباه، فتح الصفحات الجديدة هو مسؤولية السلطات الدستورية وليس الفرقاء السياسيين، يعني الصفحة الجديدة بدأ فتحها مع زيارة فخامة الرئيس واعلان النية بالتبادل الديبلوماسي ونحن في انتظار استكمال هذه الخطوة بشكل اساسي. من يمثل لبنان في العلاقات مع الدولة هو رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية وليس اي طرف سياسي مع احترامنا لكل الاطراف
وعن قراءته للتقرير الذي أصدره رئيس لجنة التحقيق الدولية، وما إذا باتت طرق المحكمة الدولية سالكة، أشار النائب زهرا الى "ان طلب التجديد لشهرين هو مهلة لصياغة نوع من القرار الاتهامي لانه لم يتم الطلب كما جرت العادة لستة اشهر او حتى لثلاثة أشهر، فقط شهران. هذا يعني ان المعطيات المطلوبة لانطلاق المحكمة اصبحت في حوزة اللجنة واللجنة بدورها تقدمت بعملها الى الحد الذي يسمح بالقول اننا اصبحنا امام انطلاق عمل المحكمة الجدي وطريقها سالكة فعليا. وفي السياسة تعني ان كل المحاولات لمقايضة الحقيقة والعدالة باي شيء اخر لن تجدي نفعا
وعن المعلومات التي تقول ان "قوى 14 اذار" حسمت الحصص، فيما خص الانتخابات النيابية بين تياراتها واحزابها، أوضح النائب زهرا "ليس صحيحا، ما هو محسوم هو نية التفاهم ولكن حسمت الحصص وتم تعيين المرشحين. في رأيي من المبكر وليس المطلوب قبل هكذا وقت ان يكون الوضع محسوما، لكنه يعمل على ذلك، فالنية واضحة وكذلك الارادة وكل فرقاء 14 اذار جاهزة للانتخابات بلوائح موحدة