[>Watani<]

مجلس النواب أقر مواد في قانون الانتخاب أهمها الاعلام والاعلان الانتخابيان ويتابع المناقشة مساء اليوم ويتوقع ان يقر القانون وإن طالت الجلسة
جلسة هادئة طرحت مسائل جوهرية لاصلاح العملية الانتخابية بشكل جدي وجديد
المصادقة على وقف بث أي وسيلة اعلامية اذا تمادت في مخالفة بند الاعلام

الرئيس بري:نحاول عبر بند الاعلام اعطاء مساواة لمن لا يملكون وسائل اعلامية

وطنية
29/9/2008

شهد مجلس النواب، للمرة الأولى، مناقشة هادئة وموضوعية وواسعة شارك فيها اكثر النواب خصوصا انها للمرة الاولى تطرح مسائل جوهرية لاصلاح العملية الانتخابية بشكل جدي وجديد في حياة المجلس النيابي. وقد تركز النقاش في الجلسة على موضوع الورقة المطبوعة سلفا

ويتوقع ان يقر القانون في جلسة اليوم المسائية حتى ولو امتدت الى ما بعد منتصف الليل
وستستهل الجلسة بطرح الصيغة التي اعدتها اللجنة المصغرة التي كلفها رئيس المجلس النيابي نبيه بري عندما لاحظ ان النقاش سيفلت على غاربه في موضوع ورقة الاقتراع الرسمية التي تضعها وزارة الداخلية مسبقا لكل دائرة انتخابية على حدة، والتي تحمل اسماء جميع مرشحي الدائرة مع صورة شمسية الى جانب اسم كل منهم ويقترع الناخب حصرا بهذه الاوراق ولا يجوز له استعمال اية اوراق اخرى لاجل ممارسة حق الاقتراع
وتضم اللجنة التي كلفها الرئيس بري وزير الداخلية زياد بارود ورئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم مع نائبين.
وباشرت هذه اللجنة اجتماعاتها على ان تعد صيغة مناسبة تطرح في جلسة الثالثة مساء ولايجاد الطرق التقنية التي مكن من خلالها ان تؤدي هذه الورقة الانتخابية الغرض من دون ان تسىء وتؤثر على ارادة الناخب

ووصف النائب علي حسن خليل الجلسة ب"الجيدة والمنتجة"، وقال بعد الجلسة: "ردا على سؤال في موضوع الاتفاق والاعلام والاعلان الا نتخابيين في رأيي اصبحت هناك قواعد عامة تضبط هذه العملية وتطبيقها يبقى امر اخر يتعلق بالهيئات والوزارات المعنية

ورأى ان "الجدل حول الورقة الانتخابية التي شرح فوائدها وزير الداخلية زياد بارود هو طبيعي خصوصا اننا نخوض تجربة جديدة وانتقالا كبير من اسلوب الى اسلوب اخر. ومن الطبيعي هذا النقاش المهم ان تحسم هذه النقطة ويتم انجاز القانون في اسرع ما يمكن

عقد المجلس النيابي جلسته التشريعية الثالثة المخصصة لدرس اقتراح قانون الانتخابات و22 بندا على جدول الاعمال عند العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم برئاسة رئيس المجلس نبيه بري وحضورالنواب: وائل ابو فاعور، حسن الحاج حسن، انطوان خوري، عبدالله حنا، صولانج الجميل، فريد مكاري، فريد حبيب، انطوان زهرا، هاشم علم الدين، نقولا غصن، الياس عطاالله، فيصل الصايغ، سرج طورسركيسيان، اسامة سعد، يغيا جيرجيان، محمد قباني، وليد خوري، سليم عون، هادي حبيش، شامل موزايا، ادغار معلوف، نقولا فتوش، يوسف خليل، زياض رحال، ياسين جابر، محمد الحجار، انور الخليل، ناصر نصرالله، عبد اللطيف الزين، سمير عازار، حسن يعقوب، هنري حلو، انطوان اندراوس، عبد المجيد صالح، علي حسن خليل، علي بزي، عاطف مجدلاني، جمال الجراح، علي عسيران، غسان مخيبر، ابراهيم كنعان، قاسم هاشم، ايمن شقير، نادر سكر، احمد فتوح، عاصم عراجي، جورج قصارجيان، روبير غانم، غنوة جلول، علي عمار، نبيل نقولا، مصطفى هاشم، عباس هاشم، وليد جنبلاط، فؤاد السعد، اكرم شهيب، مروان حماده، ميشال موسى، امين شري، انطوان سعد، بهيج طبارة، بيار سرحال، اسماعيل سكرية، كميل خوري، هاغوب فصارجيان، علي مقداد، ايلي عون، نوار الساحلي، بيار دكاش، محمد رعد، سليم سلهب، نعمة الله ابي نصر، حسن حب الله، هاغوب بقرادونيان، ايوب حميد، جورج عدوان، ايلي كيروز، جمال الطقش، محمود المراد، فريد الخازن، مروان فارس، باسم الشاب، نبيل دو فريج، حسن فضل الله، نائلة معوض وقاسم عبد العزيز
واقتصر حضور الحكومة في بداية الجلسة على نائب رئيس الحكومة اللواء عصام ابو جمرا، والوزراء ايلي ماروني، نسيب لحود، وائل ابو فاعور، خالد قباني، جو تقلا وابراهيم نجار، ثم وصل بعد ذلك محمد فنيش، زياد بارود، ووصل رئيس الحكومة فؤاد السنيورة قرابة الساعة الحادية عشرة ثم ايلي سكاف، جان اوغاسيبيان، طارق متري، غازي زعيتر، بهية الحريري، جبران باسيل، ريمون عودة، محمد جواد خليفة ومحمد الصفدي


الرئيس بري
وقال الرئيس بري في مستهلها: "يستفيق لبنان على عتبة عيد الفطر على مجزرة اخرى ترتكب في حق العمود الفقري في لبنان عصب لبنان عنيت الجيش اللبناني المجزرة التي حصلت في مدينة طرابلس الفيحاء وآمل من الزملاء الكرام الوقوف دقيقة صمت على ارواح الشهداء
واستؤنفت الجلسة بمناقشة المادة 57 من اقتراح قانون الانتخابات النيابية
واقترح النائب اكرم شهيب ان "يكون المبلغ لنقل الناخبين بحسب عدد الناخبين وعدد النواب في كل دائرة

والمادة تنص في فقرتها الاخيرة على قسم متحرك مرتبط بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية التي ينتخب فيها وقدره ثلاثة آلاف ليرة لبنانية عن كل ناخب من الناخبين المسجلين في قوائم الناخبين المعتمدة

وقال النائب غسان مخيبر: "يجب الاخذ في الاعتبار عدد الناخبين" ودعا الى "نظام شطور لعدد الناخبين
وتليت المادة 58

النائب ابراهيم كنعان استغرب "استثناء المؤسسات للمرشحين"، وقال: "ان ذلك يتنافى وضبط التمويل الانتخابي

وقال روبير غانم:" لا مانع من اضافة مؤسسات يديرها مرشحون

النائب مروان حماده: "المادة غير واضحة

النائب علي حسن خليل: "المادة اخذت نقاشا طويلا ونحن انشأنا الهيئة المشرفة على الحملة الانتخابية من مهماتها الاساسية الاشراف على الاتفاق ومسؤوليتها التدقيق في حسابات الشركات والمؤسسات التي درجت على اعطاء مساعدات

ثم صادقت الهيئة العامة على المواد 57 و58 و59 وباشرت مناقشة المادة 60 من الاقتراح
ودار جدل حول "دور الهيئة في مراقبة تقيد المرشحين بالاحكام المتعلقة بفتح حساب الحملة الانتخابية وبالمساعدات والمساهمات وبالانفاق خلال فترة الحملة الانتخابية". ثم صادقت على المادة

وتليت المادة 61 فاقترح النائب غسان مخيبر "شطب عبارة المقبوضة من المساهمات". ثم صادقت على المادة. وتليت المادة 62 فرأى النائب سيرج طورسركسيان "اننا نعاقب من يقدم على مخالفة أي من احكام هذه الفصل ولا يكون قد فعل شيئا"، وطلب "شطب المادة 62 من الاقتراح

النائب غانم: "اذا شطبنا المادة 62 يعني شطبنا النص كله

النائب علي حسن خليل: "الفقرة الاولى واضحة نحن نعمل عقوبة اضافية على قانون العقوبات
ثم صادقت على المادة

وباشرت الهيئة العامة مناقشة الفصل السادس المتعلق بالاعلام والاعلان الانتخابيين
فصادقت على المادة 63
ثم تليت المادة 64 من الدستور وطلب النائب روبير غانم "تخصيص فترة معينة لاجل شرح البرنامج الانتخابي للنائب في وسائل الاعلام

ثم صادقت على المادتين 64 و65

وطرحت المادة 66 التي تتعلق بالدعاية والاعلان الانتخابيين، واقترح النائب غسان مخيبر "اضافة عبارة الدعاية او الاعلان على الفقرة الثانية من المادة 66، فقدمت وطرحت المادة 67 والتي تتعلق بانه يحق لكل مرشح مسجل ان يستعمل وسائل الاعلام المرئية والمسموعة الرسمية من دون مقابل لاجل عرض الدعاية الانتخابية وفقا لاحكام هذا القانون وللقواعد التي تضعها الهيئة

وشرح النائب غسان مخيبر مسألة الدعاية

النائبة نائلة معوض اشارت الى "الصعوبة في تطبيق مثل هذه المادة وهناك مرشحون مستقلون ليس علينا الدخول في الاستثناءات

وقال النائب ايوب حميد: بمجرد ظهر صورة المرشح على وسائل الاعلام فيعني ذلك دعاية انتخابية. علينا الوصول الى صيغة قبل موعد الانتخابات لوقف كل الاجراءات المتعلقة بذلك

وطالب النائب حسن خليل ب"شطب المادة 67 وان يطبق على الرسمي كما يطبق على الخاص

ودعا النائب محمد رعد الى "إلغاء الفقرتين 1و2 من المادة 67 وابقاء على الفقرة الثالثة المتعلقة بالاعلام الرسمي

ثم صادقت على المادة معدلة مع شطب الفقرتين الاولى والثانية وبقيت الثالثة التي تنص على الاتي: "يلتزم الاعلام الرسمي موقف الحياد في كل مراحل العملية الانتخابية ولا يجوز له او لاي من اجهزته او موظفيه القيام بأي نشاط يمكن ان يفسر بانه يدعم مرشحا او لائحة على حساب مرشح اخر او لائحة اخرى

وطرحت المادة 68 ودار جدل حول موضوع الفضائيات ولفت النائب غانم الى "اننا نشرع للمحطات الموجودة في لبنان

وزير الداخلية: "لا نستطيع ضبط الفضائيات خصوصا ان مصر ارسالها ليس في بيروت لا يمكن ضبطها الا بالطعن بالمرشح في المجلس الدستوري

النائب مخيبر: "يجب ان يحتسب ظهور المرشح في الفضائيات من الكوتا، اذا صح القول

النائب بطرس حرب: " من الممكن ملاحقة الفضائيات من خلال تأثيرها على المرشحين

النائب انطوان زهرا: "النتائج تترتب على المرشح هو الذي يدفع وما لا استطيع ضبطه هناك اضبطه هنا

الرئيس بري: المؤسسات الفضائية الموجودة على الارض اللبنانية تخضع للقانون والمسؤولية تقع على المرشح

ثم صادقت على المادة 68 والمادتين 69 و70 وطرحت المادة 71 فطلب النائب سيرج طورسركسيان "شطب عبارة دور العبادة من المادة 71

النائب حرب: "اقترح اضافة على الممتلكات"، منتقدا "كيف نلصق الصور والاعلانات على اعمدة الكهرباء

الرئيس بري: في اي بلد في العالم نلصق الاعلانات ثم بعد 24 ساعة تزال كل الصور والاعلانات الانتخابية

النائب جورج قصارجي دعا الى "التزام عدم الظهور الاعلامي من الآن حتى موعد الانتخابات النيابية

النائب هادي حبيش دعا الى توضيح المادة وان "تزال عبارة عقد الاجتماعات

النائب مخيبر: "يجب الاحتفاظ بعبارة الاجتماعات واقترح ابقاء النص كما هو واضافة عبارة الاجتماعات العامة

النائب حرب: "اعتبر ان نص المادة يأتي في المطلق واقترح شطب عبارة عقد الاجتماعات
النائب جورج عدوان: "اقترح شطب عبارة المدارس الرسمية والخاصة

النائب حماده: "اقترح ابقاء المدارس الخاصة
النائب زهرا: "شطب عبارة المدارس الرسمية والخاصة

النائب وليد جنبلاط دعا الى "شطب عبارة الجامعات الخاصة وتستطيع الاجتماع في الساحة

النائب غانم: "لا نستطيع ان نعرض كل المدارس والجامعات لمشاكل اضافية

وشطبت كلمة "عقد الاجتماعات وصادقت على المادة

ثم طرحت المادة 72 فصادقت عليها كما هي

ثم طرحت المادة 73 فاعترض نواب على عدم السماح باجراء مقابلات مع المرشحين خلال الاقتراح بشكل تلقائي. وبعد النقاش صادقت على المادة معدلة وشطبت عبارة "كما يحظر عليها بث اي حوار او لقاء مع مرشحين في ايام الاقتراع

وطرحت المادة 74 وجرى نقاش حول موضوع استطلاع الرأي

النائب نقولا فتوش "ميز بين حق الاستطلاع وهل لاستطلاع الرأي تاثير على النتائج الانتخابية". واعتبر ان كلمة "يجب فيها الزام

وطرح اقتراح للنائب ايلي عون "استبدال السبعة ايام بعشرة فتمت المصادقة عليها، وهي الفقرة الاخيرة من المادة ثم صدقت المادة

وطرحت المادة 75 فاقترح الوزير بارود اضافة عبارة "على الهيئة الى احدى الفقرات

النائب زهرا: "لا يمكن احتساب ظهور المرشحين على الفضائيات"، واعتبر ان "احتساب الوقت هو للمحليات

النائب حرب: "اعتبر ان هناك صعوبة في احتساب ظهور المرشحين في وسائل الاعلام

النائب بهيج طبارة: "في التلفزيون الرسمي نستطيع الضبط"، ودعا الى "اعتماد التلفزيون الرسمي لانه يصبح هناك امكان لضبط الموضوع

النائب نبيل دو فريج: "هناك من يطرح عندها امورا زراعية ويستعملها للدعاية

الرئيس بري: في رأيي ان تقفل التلفزيونات في العالم وتعطل امور الدنيا كلها، هناك شيء يتعلق بالوزارة يجب ان يؤخذ الشيء المختص بالدعاية الانتخابية

النائب سليم عون: ظهور المرشح سيف ذو حدين، في بعض المرات يخسر المرشح في ظهوره على التلفزيون، واقترح اضافة عبارة "على الهيئة ان تقدر تجييش او اثارة العصبيات

الرئيس بري: "لا يمكن
النائب عاطف مجدلاني سأل عن "موضوع احتساب الوقت
النائب حسن يعقوب: "احتساب الوقت من خلال العمل الوظيفي لا يكون في اعطاء الموضوع الانتخابي
وسأل: "أين المعيار الذي يمكن على اساسه احتساب الوقت في موضوع محكمة المطبوعات

النائب غانم: "كنا امام خيارات عديدة وعملنا ذلك لنعطي بعضا من الانضباط للاعلام
لذلك التقرير يعود الى الهيئة المستقلة ومحكمة المطبوعات واقترح اضافة عبارة "على بدلا من ان يعود

الوزير بارود : النقاش حول الدعاية الانتخابية والمساحات المعطاة للمرشح وشرح المسألة لجهة احتساب ظهور المرشحين

بعد ذلك تمت المصادقة على المادة المادة

وطرحت المادة 76 فاعترض النائب حسن فضل الله انه "لا يجب ايقاف اي وسيلة اعلامية

الوزير ابراهيم نجار: "المواد هذه تتعلق بالجزاءات من عدم تطبيق القانون. من ناحية تقنية التشريع لا يمكن ان نترك كل شيء للمجلس الدستوري وهذا القانون اصبح عشا للدعاوى، اذا اكثرنا من الموانع يعني اكثرنا من الدعاوى ويجب ان تحدد الامور

النائب حرب: "لكن اعتقد ان هذا النص جيد

وطرحت المادة 85 فصادقت عليها معدلة لجهة العزل ثم صادقت على المادة 86 كما هي

وطرحت المادة 87 المتعلقة باعداد اوراق الاقتراع وتوزيعها من وزارة الداخلية، فرأى الرئيس بري ان "هذه الخطة غير عملية نظرا الى وجود دوائر من 10 نواب وقد يصل عدد المرشحين الى 130 او اكثر وهذا امر لا علاقة له بالشفافية"، مطالبا ب"الاكتفاء بعدم توزيع اوراق الاقتراع امام المراكز

وشرح بارود عن ان "الاوراق معتمدة في معظم انحاء العالم، والورقة تضم كل اسماء المرشحين"، كما شرح الورقة التي يقترحها، وحمل معه "نموذجا على المستوى التقني

وجرى نقاش في هذا الموضوع اي ورقة الاقتراع المقدمة من وزارة الداخلية

واقترح النائب بطرس حرب "اعتماد هذه الورقة لانها ورقة اصلاحية بامتياز

النائب غانم دعا الى "إقرار المادة كما هي

النائب أسامة سعد : وسائل الاعلام ما عدا "تلفزيون لبنان" والاذاعة الرسمية مملوكة لقوى طائفية يعني اذا طبقنا هذه على وسيلة يعني ستصبح 6 و 6 مكرر فأنا مع حصر الدعاية والاعلان الانتخابيين ب"تلفزيون لبنان

النائب حسن خليل: "نحن محكومون بسقف من العقوبات". ورأى ان "وقف وسيلة الاعلام المخالفة عن العمل كليا يتنافى مع امور كثيرة". ودعا الى "عدم اقفال جميع برامجها"، منتقدا موضوع "وقفها كليا

الرئيس بري: "تعقيبا على ما قاله الزميل سعد، هناك وسيلة اعلامية محسوبة على "أمل"، واخرى على المقاومة و"المستقبل". هذه التدابير الموضوعة وضعتها لجنة الادارة والعدل قدرت هذا الشيء الذي ذهبت به اللجنة لوضع ضوابط كبيرة. لان الناس لا ينتمون ربما الى احد نحاول اعطاء مساواة، التدابير هي لمصلحة الذين لا يملكون اي وسيلة اعلامية والعبرة في التنفيذ

النائب حسن فضل الله: "اعتبر ان هناك التباسا ببعض الفقرات في المادة". وطالب ب"شطب عبارة وقف وسيلة الاعلام المخالفة عن العمل كليا"، واقترح "رفض اقفال وسائل الاعلام

الوزير محمد فنيش: "النص يتحدث عن العقوبات

واكد الرئيس بري ان "المطلوب ان تكون العقوبات تدريجا

واقترح النائب طور سركيسيان ان "يصار الى وقف أي وسيلة لاعلام مخالفة عن العمل

- الرئيس بري: "كلنا حريصون على حرية الاعلام، المطلوب ان يقال ان العقوبات بالنسبة الى البرامج السياسية تدريجا، مثلا اول مرة 24 ساعة وفي حال تكرار المخالفة توقف المحطة كلها 24 ساعة أو يومين او ثلاثة، لكن المهم ان تكون العقوبة تدريجية اذا تمادى في مخالفة القوانين واحكام هذا القانون

واقترح النائب انور الخليل "وقف وسيلة الاعلام في حال تكرار المخالفة"، وصادقت على الاقتراح، اي تطبق العقوبة على وسائل الاعلام في حال تكرار المخالفة ثم صدقت المادة معدلة

وطرحت المادة 77 فقال النائب غسان مخيبر انه "خلافا لأحكام قانون المطبوعات بالنسبة الى حق الرد فتختصر المهل الى 24 ساعة. ويحق لوسائل الاعلام رفض بت الرد اذا كان مخالفا للقوانين"، وصادقت على المادة معدلة

وبوشرت مناقشة الفصل السابع المتعلق بعملية الاقتراع وطرحت المادة 78 ووضعت عبارة "بوضوح مكان عبارة بصراحة

الرئيس بري: "ممكن في عملية الانتخاب ان يصبح هناك اشتباه ووزارة الداخلية ترتكب اخطاء احيانا غير معقولة، وآخر يوم يبدأ الصراخ حول ساعة الانتخاب نقول بأسباب جدية ومعللة، فليست مصيبة

النائب مخيبر شرح "آلية عدد الناخبين واقلام الاقتراع

النائب مجدلاني: "اقترح بشطب عبارة لاسباب جدية وبقرار معلل"، فسقط الاقتراح

ثم صادق مجلس النواب على المادة بعد ان اصبحت معدلة في فقرة الثانية وتنص: "لا يجوز ان يزيد عدد اقلام الاقتراع في كل مركز عن ستة عشر قلما بدلا من عشرين
وطرحت المادة 79 فصادق عليها معدلة

وطرحت المادة 80
ورأى النائب روبير غانم ان الصناديق يجب ان تحفظ

الوزير بارود: "سيتم الاقتراع للموظفين في مركز واحد، هناك 29 قلما تكتمل عملية الاقتراع

النائب خليل: "لجنة القيد ليس لجنة القلم

واقترح النائب بطرس حرب "اضافة عبارة فورا الى كلمة يصار الى فرزها فورا، فصادق على الاقتراح

- الرئيس بري: الفرز شيء واعلان النتائج شيء آخر

وبعد نقاش، شطبت عبارة "تحفظ صناديق الاقتراع الخاصة بالموظفين بين بيوم اقتراعهم وساعة تسليمها الى لجنة القيد المختصة لدى مصرف للبنان بموجب محاضر تسليم وتسلم وفقا للاصول". وبعد ذلك صادق على المادة معدلة

وطرحت المادة 81
- الوزير بارود: "النص لا يمنع العسكريين من الانتخاب الى ابد الآبدين، ومن غير المفيد شطبهم من اللوائح، وقد تدرج في خانة الملاحظات انه في الخدمة. ثم صادق على المادة

وطرحت المادة 82 فصادق عليها
وطرحت المادة 83 معدلة بحيث اعتمد النص القديم في قانون الانتخابات
وطرحت المادة 84 فأضيفت عبارة القوى الامنية والعسكرية
وطرحت المادة 85 وجرى نقاش حول مسألة تحت طائلة بطلان العملية في القلم المعني

وتم توزيع النموذج الذي قدمه بارود على النواب

النائب فؤاد السعد: "هذه الورقة سابقة لاوانها، وهناك عدد من الناخين لا يستوعبون مثل هذه الورقة

النائب الجسر: "نسبة الامية 16 في المئة في لبنان، في عكار 21 في المئة في بعلبك- الهرمل 19 في المئة. الكل يعرف ان الناس تنجز ورقتها في منزلها

النائبة معوض: "هذه خطوة اصلاحية مهمة

النائب مخيبر: "اؤيد الورقة لعدم جواز خرق سرية التصويت لان ورقة الاقتراع الموزعة من المندوبين يحاسبون عليها في حال لم يتم انتخاب المرشحين المتفق عليهم

النائب ابرهيم كنعان: "هذه الورقة فيها صورة واسم وشعار وتحديد عدد المقاعد، وتحديد للطوائف والمذاهب، بالاضافة الى الماكينات الانتخابية. وفي رأيي هذه خطوة اصلاحية، ولنمش بها ولنحاول ان نحد من التأثير على حرية الناخب

النائب أسامة سعد دافع عن الورقة ، معتبرا انه "يمكن الناخب ان يستخدمها ايا كان مستوى تعليمه

النائب اسماعيل سكرية رأى ان "الخطوة اصلاحية

النائب نبيل نقولا: "هذه الطريقة الوحيدة التي تمنع ما يسمى المفاتيح الانتخابية، اعتقد ان اعتماد هذه الورقة يمنع التزوير والغش، واذا لم يتم اعتمادها فهناك الورقة الموحدة، واعتقد ان هذه الورقة اي التابعة الداخلية لا صعوبة فيها

النائب وليد خوري اعتبر ان "الورقة لها اهمية

النائب زهرا: "اننا نصر على هذه الورقة

النائب محمد الحجار سأل" "ماذا نكون فعلنا في هذه الورقة"، مشيرا الى انها "تحتاج الى نظام انتخابي مغاير

- النائب عباس هاشم: "النقاش اخذ وقتا طويلا، الورقة الاخرى غير المطروحة بشد الناخب، فحرام ان نخسر هذه الفرصة

- النائب الياس عطالله: "اعتقد ان اعتماد هذا الاسلوب هو خطوة الى الامام

- النائب علي حسن خليل: "نحن نشجع على التوجيه السياسي. والغاية السياسية هي الحد من المال والسلطة والغاية من هذه الورقة اصلاحية بامتياز، هذا عمل متقدم جدا. ورايي انه يجب الا نقول بسهولة اننا لا نريدها. هل نحن قادرون تقنيا ان ندير اشكالات لجهة تركيب الالوان والمرشحين نحن في لجنة الادارة والعدل لم نصل الى تدقيق له، حول كيف نحجز الترتيب، اسئلة تقنية اذا استطعنا الاجابة عنها، مع احتساب الاخطاء، هل هناك اجابة عن هذا الموضوع، نستطيع تطبيقها في خلال الفترة الوجيزة ام لا اي خلال الثمانية اشهر

النائب حرب: "هناك فرق بين هذه الورقة والوقة التي تعطى للناخب، واعتقد ان هذه الورقة من اهم الخطوات الاصلاحية

النائب عون: "اذا اردنا ان نعتمد هذه الورقة فلا نستطيع اعتماد الالوان
الوزير بارود: "في موضوع الامية، نسبة الامية تؤكد ضرورة اعتماد هذه الورقة، والخبراء يقولون اننا نريد دقيقتين وراء المعزل، يكفي ان نضع معزلين لعدم اعاقة العملية الانتخابية، يبقى موضوع الحملة الاعلامية فهي تحل كل المشاكل، وتقول للناس كيف سيقترعون على الورقة، اما الورقة المطبوعة سلفا، فلديها محاسن عديدة لا تحصى، كما هناك بعض التفاصيل، الهدف ليس منع الماكينات الانتخابية للقيام بدورها"، مشيرا الى ان "هذه الورقة استعملت في بلدان عدة، اما بالنسبة الى الفرز فنقرأ عموديا وافقيا، ونحن لا نعمل تخطيطا لاحد، وهذا يساهم أن يكون هناك استقرار على مستوى الانتخابات

النائب سليم عون: "اقتراحي الغاء الترتيب في الاسماء عند الاقتراع
الوزير بارود: "بيان الترشيح يقفل قبل 60 يوما، واذا اراد الرجوع عن ترشيحه هناك 45 يوما، واللوائح تكون جاهزة قبل ثلاثين يوما

الرئيس بري: "اذا كانت القصة قصة فرصة 4 او 5 ايام لا يمشي الحال ونحن ناقشنا كثيرا وسنحول المشروع الى المناقشة

وبعدها رفع الرئيس بري الجلسة الى الساعة الثامنة مساء وتبقى 21 مادة للمناقشة