[>Watani<]

مجلس النواب ناقش قانون الانتخاب والرئيس بري اعلن عن جلستين اخريين اليوم وغدا
المداولات تمحورت حول النظام النسبي والاكثري واقتراع العسكريين والكوتا النسائية

تصديق سبع مواد وسقوط اقتراح يسمح للعسكريين بالانتخاب قبل فترة محددة

وطنية
27/9/2008

افتتح رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة النيابية عند الساعة العاشرة والدقيقة الرابعة والثلاثين بحضور رئيس الحكومة فؤاد السنيورة والوزراء والنواب

وتليت في البدء اسماء النواب المتغيبين بعذر وهم: عبد الله فرحات، جيلبيرت زوين، غسان تويني، اسعد حردان، باسم الشاب وستريدا جعجع

وقال الرئيس بري:" باعتبار اننا اتفقنا ان الجلسة في آخر الشهر، لن أبدأ كالعادة بكلام السادة النواب في الاوراق الواردة، ونبدأ بقانون الانتخابات وننتهي منه ثم نعود الى الاوراق الواردة، وأريد ان أتوجه بالشكر والتقدير لرئيس واعضاء لجنة الادارة والعدل على الجهد الذي بذل في سبيل إتمام قانون الانتخابات، وللمرة الاولى منذ أمد طويل جدا ينتهي قانون الانتخابات، اذا أقريناه، قبل ستة أشهر او سبعة اشهر او ثمانية اشهر من موعد الانتخابات في لبنان. كان القانون يقر قبل اربعة او خمسة ايام. كما أشكر معالي وزير الداخلية الذي واظب على حضور جلستين للجنة الادارة والعدل اسبوعيا

ثم أعطى الرئيس بري الكلام لرئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم الذي تلا تقرير اللجنة حول الاقتراح

وقال النائب ايلي عون:" نقدم تنويها لامانة سر اللجنة ايضا

وبوشر بدرس اقتراح قانون الانتخابات النيابية وبعدها تليت مذكرة الهيئات النسائية حول الكوتا النسائية في قانون الانتخابات النيابية، والتي كان وفد منها سلمها صباحا الى الرئيس بري

وتحدث النائب نقولا فتوش بالنظام ، وسأل: "ماذا سنفعل بالمادة السابعة من الدستور التي تتكلم بالمساواة بين اللبنانيين
الرئيس بري:" المادة الاولى 128 نائبا

وأعطيت الكلمة للنائب بهيج طبارة:" لاول مرة يطرح قانون الانتخابات قبل ثمانية أشهر من موعد إجرائها، اعتقد انه لك الفضل بذلك (الرئيس بري) ان يخرج قانون للانتخابات بفترة زمنية معينة، وهناك جهد مشكور قامت به لجنة الادارة والعدل بشخص رئيسها ومقررها واعضاء اللجنة الذين تمكنوا وأنجزوا اقتراح القانون في مهلة محددة وسمحت لنفسي ان أوزع للزملاء النواب مذكرة وضعت فيها ملاحظات على الاقتراح، المادة الاولى تتناول عدة امور فهي تحسم موضوع النظام الاكثري والنظام النسبي وحق الاقتراع العام . اتمنى ان نعلق البند العام والاكثري في هذه المادة

الرئيس بري:" لنناقشه الآن
تناول النائب طبارة موضوع عدم اقتراع العسكريين، ورأى ان اقتراعهم لا يفسد العملية الانتخابية
وتطرق الى مسألة "الحجر والدول التي رفعت الحجر" . ورأى انه "اذا اعطينا الحق لاقتراع العسكريين لا يعني اننا أقحمناهم في السياسة، لا يجوز ان نحرم العسكريين من الاقتراع، اذا أبقينا الحظر على العسكريين في الاقتراع يعني يجب ان نوقف كلمة العام لان ذلك يتعارض مع هذه المادة، واين قيل في اتفاق الدوحة ان النظام الانتخابي هو نظام اكثري وليس نسبيا، فهل ممكن اعتماد النظام النسبي، استعرضنا الدوائر الانتخابية وتوصلنا الى انه ممكن كما في مشروع الوزير فؤاد بطرس

وتحدث النائب الياس عطا الله فقال:" في موضوع المادة الاولى وقبل ان يثار الانتخاب على الاساس الاكثري، طالما سمعت انتقادا لهذا الموضوع واعتباره اختزالا للتمثيل في لبنان، اعتقد انه يجب ان نخطو خطوة، اذ لا يجوز ان يحكم لبنان منذ الاستقلال بالنظام الاكثري وان لا ننتقل الى التمثيل النسبي، بصوت واحد تسقط شريحة كبيرة من الشخصيات في لبنان او المرشحين، نطالب بان "ندق بهذا الحرم" اي النظام الاكثري

النائب روبير غانم بالنظام :" بالنسبة لموضوع العسكريين يجب ان يكون هناك رأي لوزير الدفاع ووزير الداخلية

النائب مروان فارس:" يهمنا ان نؤكد موقف الكتلة القومية الاجتماعية من قانون الانتخابات، اننا تقدمنا الى المجلس باقتراح قانون للانتخابات العامة ينطلق من اعتبار لبنان دائرة انتخابية واحدة، للمساهمة في بناء لبنان، لان اعتبار لبنان دائرة انتخابية واحدة مساهمة مهمة، ويجب اخذ التمثيل النسبي في الانتخابات لان هناك قوى فعلية موجودة يلغي النظام الاكثري واقع تمثيلها للناس، كذلك اعتبار التمثيل النسبي هو التمثيل الذي تطالب به القوى الساسية في لبنان، ونحن نصر على القانون الذي تقدمنا به، ونعرف ان لبنان لا يستطيع الخروح من الصراعات الطائفية. ان المصالحات امر جيد لكن الخروج من الازمات لا يتم الا بالديموقراطية. ان مطلب اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة مطلب توافق عليه كثرة من اللبنانيين، ونحن نتعجب ان تتم التسوية في لبنان على حساب هذه المسألة، ونحن اذ نصر على اقتراحنا نعلن تحفظنا على كامل هذا القانون المطروح بين أيدينا

النائب بطرس حرب:" من واجبنا ان نكون عمليين، عندما يكون للعسكري او الضابط رأي سياسي ، يصبح برأيه السياسي خاضعا له ، في الدول المتقدمة العسكري يخضع لحرية رأيه

الرئيس بري:" هناك جلسة بعد الافطار، والاحد بعد الافطار ولا احد يزايد علي مسيحيا واسلاميا

النائب معوض:" اقفلتم المجلس سنتين
الرئيس بري:" عندما كانت هناك حكومة غير شرعية

النائب علي خريس:" كل مرة تريد ان تعمل قصة
الرئيس بري:" لا نعمل جلسات غصبا عنكم. هل هذه الجريمة التي ارتكبناها انه قلنا الاحد

وتابع النائب حرب:" هناك عسكريون في البقاع وعكار، يتبعون لرئيسهم، الانضباطية موجودة لديهم، اي نفذ ثم اعترض، هذا الامر، أنصح وأدعو لعدم إقراره ولا مجال للمقارنة بين القاضي وبين العسكري يعني اقتراع العسكريين، فالقاضي عندما يتعاطى بالسياسة يكون مختلفا عن العسكري، اما بالنسبة للنظام النسبي او الاكثري، التقسيم الانتخابي بحث على اساس نظام اكثري، هو ليست خطوة اصلاحية متقدمة انما خطوة استثنائية لاراحة المسيحيين، ومن ثم الانطلاق نحو افكار اصلاحية متقدمة، انا مع النظام النسبي، لكن في هذا اليوم نحتاج الى معالجة المشكلة النفسية للمجتمع المسيحي، لذلك انا مع إبقاء المادة كما هي

النائب احمد فتفت:" المهم في الاصلاحات التي أدخلتها لجنة فؤاد بطرس، انها المدخل الى النظام النسبي، وبدون النظام النسبي لن يكون هناك تمثيل صحيح، ووفق التقسيمات الموجودة حاليا في الدوحة كانت روحية المناقشات ، لا شيء يمنع ان نعتمد الاقضية كما هي، ويعني ان نعتمد النظام النسبي مع القضاء لذلك سنسير بقسم كبير بهذا القانون ضد قناعاتنا وسنلتزم بكل ما جاء في اتفاق الدوحة لانه مدخل للحل في هذه المرحلة

النائب نائلة معوض:" عندما أتكلم معك (الرئيس بري) أتكلم مع رئيس المجلس النيابي، وكل مرة أتكلم يصبح هناك قلة تهذيب
الرئيس بري:" تشطب من المحضر
النائب معوض:" من غير المقبول من بعض اعضاء كتلة رئيس المجلس ان يتكلم بهذه الطريقة فانا نائب وزوجة رئيس جمهورية وهو شهيد، وفي اول حكومة للرئيس السنيورة تم تأليف لجنة يترأسها الوزير فؤاد بطرس وعلينا ان نشكر كل هذه الهيئة وجهود لجنة الادارة والعدل
وتطرقت الى موضوع الكوتا النسائية، فدعت لوضع آلية لمشاركة المرأة في الانتخابات، "وانا مع موضوع النسبية وهي من أهم إصلاحات قانون الانتخابات

الرئيس بري:" بالنسبة للموضوع النسائي، كلنا آتون من كوتا، لا احد في المجلس النيابي لم يأت الا بالكوتا، لماذا لا يكون للنساء كوتا

النائب العماد ميشال عون:" المرأة تمثل نصف المجتمع اللبناني، المرأة تأخذ نسبة تمثيل، ولها 50% من التمثيل، علينا ان نختار الطريق، مع او بدون كوتا وهي ونشاطها لتستطيع الوصول ، القوانين فيها فوارق بين المرأة والرجل

وتطرق الى موضوع اقتراع العسكريين، فقال:" لا نستطيع القول ان الجيش ينتخب وفقا لاي من رؤسائه، فنحن مع هذا الاقتراح، ونحن في ورقتنا السياسية طرحنا موضوع النسبية او الدائرة المتوسطة نسبيا، او الدائرة الاصغر الممكنة في النظام الاكثري. وأسوأ قانون هو ال 2000 جدد له مرتين وكنا نخاف ان يجدد له ايضا مرة ثالثة

النائب انطوان زهرا:" انا من النواب الذين واكبوا اعمال لجنة الادارة، لم يتم احترام مداولات اللجنة، وصار هناك تسريبات عديدة، نتمنى ان تراقب سرية مداولات اللجان، نحن تحت وطأة الاحداث نقر قانونا للعام 2009، واذا كان سيستمر لما بعد 2009 فانا أرفضه، لا نستطيع ان نذهب الى النسبية وهناك دوائر فيها نائبان كالبترون وبشري. اؤيد النظام المختلط النسبي والاكثري، وأكبر شكوى هي تدخل الاجهزة الامنية في الانتخابات ، والمتقاعدون والعسكريون يجب ان "يزيحوا" عن العملية الانتخابية، وانا مع النص الوارد

النائب روبير غانم أوضح انه "بالنسبة للدوائر لم تناقش احتراما لاتفاق الدوحة، وبالنسبة لاقتراع العسكريين انا اؤيد اقتراح الزميل طبارة، ولكن هذه المؤسسة ما زالت موحدة ويجب الحفاظ عليها موحدة وعدم إقحامها بالسياسة

النائب مصطفى علوش قال:" من حق كل لبناني بالاقتراع سواء كان مدنيا او عسكريا، ولكن الخوف من التعسف من أداء الوظيفة اذا سمحنا باقتراع العسكريين، ولهذا أقول بالتريث بموضوع اقتراع العسكريين". اضاف "ان النسبية تطبق بالدوائر الكبرى والنظام الطائفي

النائب اسامة سعد اعتبر "عدم تحقيق الاصلاحات وفي مقدمها قانون الانتخاب سبب الكثير من المشاكل والمشروع المطروح اليوم يخالف وثيقة اتفاق الطائف"، مشيرا الى انه "كان من المفترض الغاء الطائفية السياسية وفقا لاتفاق الطائف ، ولكن المجالس النيابية القائمة منذ 16 سنة وحتى اليوم لا تحترم المادة التي تقول بالغاء الطائفية السياسية ، وان القانون المطروح يخالف الدستور"، ورأى "ان مشروع الوزير فؤاد بطرس يراعي النسبية مع النظام الاكثري، والنظام النسبي يحقق العدالة والتمثيل الصحيح". ولفت الى ان "هذا الاقتراح ليس دستوريا وانا ارفضه

النائب علي حسن خليل:" نحن نعتبر ان إقرار هذا القانون لا يمكن القبول به الا على اساس انه قانون مرحلي ، يمكن الخروج منه لاحقا

النائب غسان مخيبر:" هناك مشكلة في موضوع الكوتا النسائية، المقترح هو زيادة العدد وبالنظام الاكثري، وانا اتبنى هذا المشروع، النظام الاكثر صعوبة هو الذي يعتمد الكوتا على اساس النتيجة، وألاحظ ان الجميع يثني على النظام النسبي، فلماذا لا يصدر عن المجلس النيابي موقف باعتماد النسبية في الانتخابات المقبلة، اي في القانون المقبل؟

النائب ايوب حميد:" اؤكد ان هذا الاقتراح هو اقتراح الضرورة واقتضى نتيجة ظروف معينة ان نتوصل الى التوافق حوله، وكل الآراء خيرة، ونحن نؤكد على أمر مبدئي ككتلة التنمية انه جاء نتيجة ظروف محددة وموضوعية ، واقترح ان نسير بالنقاش بالنقاط الواردة دون العودة الى المواقف العامة

النائب بهيج طبارة:" الجيش يضم كل مكونات المجتمع اللبناني، وهو لا يلتزم برأي واحد. وفي موضوع النسبية، هناك دوائر فيها مذهب واحد، والنسبية تطال في كل دائرة ثلاثة مرشحين من مذهب واحد، والارمن لا يطالهم هذا الشيء. اما في موضوع المرأة، فهي كوتا للترشيح واذا اتفقنا على اعتماد النسبية في بعض المناطق يمكن اعتماد الكوتا في الترشيح

النائب مروان حمادة:" ان النقاشات توسعت ولكن علينا ان نعرف ان لجنة الادارة تسلمت ارثا مثلث الجذور استنادا الى اتفاق الطائف واتفاق الدوحة والتوزيعات القائمة، ومن الممكن ان التزاوج بينها يؤدي الى اعتماد النسبية، وارى ان الظروف الحالية لا تسمح بفتح الباب لاقتراع العسكريين فلا يجوز ان نسمح باهتزاز المؤسسة العسكرية من خلال الحزبية والانتخابات". وطالب "بتصحيح نص يمنع على العسكري المتقاعد التصويت ويسمح له بالترشح

النائب عاصم عراجي:" ان هذا القانون يجب ان يدخل عليه اصلاحات باعتماد النسبية وتصغير بعض الدوائر الكبرى وتكبير بعض الدوائر الصغرى

النائب عباس هاشم:" نحن نريد ان نشجع المصالحات". وتطرق الى موضوع النسبية، وقال "في الدوحة بدأ النقاش حول موضوع المحافظات ، وأفضل الممكن كان ما تم الاتفاق عليه، وطرحت اقتراحات كثيرة ورفضت، ما وصلنا اليه هو المساحة المشتركة، ونتمنى التصويت على هذه المادة

النائب نقولا فتوش:" نشكر الرئيس السنيورة الذي كلف لجنة الوزير فؤاد بطرس بوضع الاصلاحات، وبالنسبة للكوتا النسائية فالمادة السابعة من الدستور واضحة، الكوتا تكون عندما تكون المرأة محرومة من ممارسة عملها، كفانا مزايدة في الشارع وأرجو من رجال القانون ان لا يورطوا الناس. المرأة بامكانها ان تترشح وتمارس حقوقها، اما ان تقول انها تريد كوتا نسائية، معنى ذلك وكأنه ليس لديها حقوق، بينما هي في لبنان لديها حقوقها. اما بالنسبة للعسكر، فليعذرني الاستاذ بهيج "العسكر عم يصيروا رؤساء"، لا نعمل دراما من هذا الموضوع، لماذا الكلام اليوم برفض اقتراع العسكريين نصدر كلاما للشارع.انا قلت انني ضد ما يسمى اتفاق الدوحة ، ولماذا لا يكون هذا الاتفاق مجزأ

النائب نائلة معوض بالنظام:" طبقت الكوتا النسائية في اكثر البلدان المتقدمة مع احترامي للزميل فتوش

النائب اسماعيل سكرية:" كنا نتمنى دائرة أوسع

النائب حسين الحاج حسن:" موقفنا كان واضحا وهو اعتماد النسبية على اساس الدوائر الكبرى، وما زلنا مقتنعين ان القانون الذي يؤمن كل هذه القضايا الاساسية هو قانون النسبية، لكن كلنا يتذكر كيف نشأت المطالبة بقانون العام 1960، وكلنا يعرف ان هناك اسبابا سياسية وان رؤية الجميع لايجاد حل سياسي. بند قانون الانتخاب من ضمن اتفاق الدوحة وصولا الى الصيغة الامثل. اقول ان موقفنا هو النسبية مع الدوائر الكبرى، لكن ما اتفق عليه في الدوحة هو للمصلحة الوطنية، وهو لمرحلة آنية، في المستقبل ما تفرز الانتخابات من نتائج نتكلم فيه

النائب ابراهيم كنعان:" يجب التمييز بين السلطة، الشعبة الثانية كانت تابعة للسلطة، ونحن نعرف انه في قلب المؤسسة العسكرية، الكثير منهم لا يوافقون على بعض السياسات. بهذا الموضوع أقول انه يكفي ان "نكب" المسؤولية على غيرنا، المجلس النيابي مكون من الكل، من المجتمع السياسي، اقتراع العسكريين هو حق. هناك فرق بين الاجهزة والافراد اي العسكريين. اما بالنسبة للنسبية، المشكلة في العناوين واستغلالها اذا عملنا نظاما نسبيا او اكثريا، وادعو للخروج من المحاصصة، من يتكلم بالمساواة عليه ان يتكلم بالمساواة بشكل مطلق

النائب كميل المعلوف:" انا مع اعطاء الجيش حق الاقتراع فالعسكري هو لبناني، والدستور اعطاه حق الانتخاب لانه اعطى لكل لبناني هذا الحق وليس صحيحا ان الجيش يتبع الى سياسة، ولماذا نسمح للاجهزة المدنية ان تصوت وهي ايضا متأثرة بالقيادة العسكرية وتؤثر على الناخبين، وليس صحيحا ان وحدة الجيش تهتز

النائب سعد الحريري:" كلنا اتفقنا على قانون القضاء ولننه هذا الجدال في موضوع الدوائر الكبرى والصغرى، وغيرها، عملنا معارك في الدوحة ووصلنا الى قانون 1960، رأيي ان هناك شريحة كبيرة من اللبنانيين اتفقت على هذا القانون فلنصوت عليه

النائب سليم عون ايد ان تضاف الى عدد النواب الكوتا النسائية

الرئيس بري:"عندما تعطى كوتا نسائية نتكلم ب 148

وطالب النائب سليم عون باعتماد الكوتا النسائية، مشيرا الى ان العسكريين هم جزء من الشعب. وطالب بالسير بالقانون المتفق عليه دون الخوض بموضوع النسبية

الوزير محمدي الصفدي:" ان لبنان قائم على الديموقراطية التوافقية والقانون الحالي هو اكثري وبالتالي فان 49% لن يكونوا ممثلين في المجلس وهذا تناقض والقانون الحالي يعطي للاكثرية الحق في الحكم وهذا يتعارض مع الديموقراطية التوافقية

الرئيس السنيورة
وتحدث الرئيس السنيورة حول المادة الاولى فقال:" ان الحكومة اعطت كل الثقة للجنة الوزير بطرس لوضع قانون اصلاحي والكل يعلم انه لو تسنت لنا جميعا الظروف في لبنان لكان من الممكن السير في القسم الاكبر من الاصلاحات حيث كانت هناك فرصة زمنية من سنتين الى ثلاث سنوات، لكن الظروف التي شهدها لبنان لم تسمح لنا بذلك

وقال:" الحكومة اللبنانية التزمت في بيانها الوزاري بما تم الاتفاق عليه. هذا الاقتراح لا يلبي طموحات اللبنانيين ولا يؤمن صحة التمثيل السياسي واجياله ولا يراعي ايضا القواعد والعيش المشترك بين اللبنانيين. على اي حال أيا تكن ملاحظاتنا كحكومة على مشروع الاقتراح الذي أملته الظروف ونؤيد في الوقت نفسه كل الاقتراحات التي أبداها كل من وزير الداخلية ووزير العدل، ولا بد من ان ننوه بالجهد الذي بذلته لجنة الادارة توصلا لهذا الاقتراح مع احترامي الكامل لكل هذه الاقتراحات، ونرى ان المصلحة العليا تقضي الاسراع بإقرار قانون الانتخابات وتجاوز كل ما يعرقل البت به، وأعلن الالتزام الكامل بقانون الانتخاب وفق الصيغة التي يقرها المجلس النيابي واتخاذ كل الاجراءات والتدابير لاجراء الانتخابات في موعدها. اما بالنسبة لموضوع العسكريين فالحكومة تتبنى ما ورد في الاقتراح لجهة عدم السماح للعسكريين بالاقتراع". وتمنى إشراك المرأة في اللوائح الانتخابية

ثم تم التصويت على المادة الاولى كما هي، وطرحت المادة الثانية فصدقت مع تحفظ النائب بطرس حرب على عدم نقل المقعد الماروني من طرابلس الى البترون، وكذلك النائب ابراهيم كنعان لجهة مقعد الاقليات في بيروت والا يكون في الدائرة التي تم وضعه فيها

النائب هاشم علي الدين:" علينا ان ننقل المقعد السني من بعلبك الى عكار

الرئيس بري:" هنا عش الطائفية

ثم صدقت المادة الثانية

وطرحت المادة الثالثة التي تتحدث عن عبارة السن المحددة في الدستور وقال الرئيس بري:" ليكن النص صريحا اما ان نقول اننا نريد السن 18 او سن ال 21

روبير غانم:" وضعناها بهذا الشكل لكي لا نعدل الدستور كل مرة

النائب بهيج طبارة:" اعتبر ان لا حاجة لتعديل الدستور لتخفيض سن الاقتراع"، وقدم شرحا بهذا الخصوص مشيرا الى ان اكثرية دول العالم مع سن ال18 للاقتراع مؤيدا لجعله 18 عاما

النائب مروان حمادة :" الدستور انشأ حق الاقتراع لسن ال 21، نحن مع اعتماد سن ال 18 للانتخابات لكن ضد نبش محاضر تعود للعامين 25 و26 ، فتطير الصيغة اللبنانية

النائب سمير الجسر شرح المادة الدستورية التي تتحدث عن سن الناخب، وأيد توحيد السن كما أيد ان يكون سن الاقتراع 18 سنة

النائب بطرس حرب رأى ان تخفيض سن الاقتراع الى 18 سنة يحتاج الى تعديل دستوري، "وانا ضد المادة كما هي، ومع توضيحها

النائب نائلة معوض:" في سنة 1998 قدمنا اقتراح تعديل دستوري لتخفيض سن الاقتراع، وفي سنة 2000 فريق آخر من النواب وقعوا على تعديل دستوري بهذا الشأن"، ودعت "لانتخاب المقيمين خارج لبنان والذي سيأتي الى لبنان في زيارة لان هذا يربطهم اكثر بلبنان

النائب الياس عطا الله أيد بشدة اعتماد سن ال 18 للاقتراع، "ويجب ان نسمح لهذه الفئة العمرية بالانتخاب ، هذا الجيل مستقبل لبنان ولا يجوز ان يحرم من حق الاقتراع

الرئيس بري:" قدم اقتراح لتعديل دستوري لخفض سن الى 18 وكان موقعا من عدد من النواب الحاليين. بعد فترة قصيرة جدا صار هناك تمن نظرا لحفظ الوحدة الوطنية ان يصبح هناك تأخير للموضوع، سمحت لنفسي ان أضع اقتراح القانون في الادراج لانه يهدد الوحدة الوطنية. هذه المرة هناك خطوة جريئة ، القانون كما قرأته يقول ان تطبيقه الزامي بعد العام 2009، معنى ذلك تقدمنا خطوة بهذا الموضوع وعملنا اصلاحات، اي شيء سيؤدي الى خلل في الوحدة الوطنية لن نكون متحمسين له

النائب مصباح الاحدب:" طالما هناك اقتراح في المجلس لماذا لا يعرض ويتم التصويت عليه، وبرأيي هذا الامر لا يمس باتفاق الدوحة

الرئيس بري:" اذا كان هناك إصرار على الموضوع لا مانع لدي

غنوة جلول تطرقت الى موضوع المرأة، ودعت الى "ان يشمل كل مشروع المذكر والمؤنث

النائب غسان مخيبر:" اتمنى ان نقرأ قراءة هادئة في هذا الموضوع، اقترح على الرئاسة ان تدعو الى اجتماع لبحث هذا الامر

وزير العدل ابراهيم نجار:" بصرف النظر عن ال 18 سنة وال 21 سنة، هناك أمر واضح ان المادة 21 من الدستور واضحة تماما وكل تعديل للدستور يخضع لاصول ولاجراءات معينة، لا نستطيع ان نعطيها معنى والمعنى واضح. والنص يفسر احيانا بصرف النظر عن الاسباب الموجبة، يجب ان نلجأ في تعديل الدستور الى اصول معينة

ثم طرحت المادة الثالثة على التصويت فصدقت

فتوش:" لا نستطيع ان نتكلم في تعديل دستوري في دورة استثنائية

ودعا النائب مصباح الاحدب لعقد جلسة لدرس موضوع سن الانتخاب
الرئيس بري:" انا مستعد

وطرحت المادة الرابعة، وتحدث النائب بطرس حرب فرأى "ان موضوع اصدار شك من دون مؤونة يحرم الناخب من الانتخاب فيه نوع من التجني

ودار نقاش حول حرم الاشخاص الذين يعطون شكا دون مؤونة من الاقتراع خصوصا ان المعاملات التجارية وتطورها قد فرضت حصول مثل هذه المسألة

الرئيس بري:" مجرد اعطاء الشك، يعني الجرم قد مشى وبالتالي القاضي ملزم بالحكم

وبعد المناقشات قال الرئيس بري:" هي خطوة مهمة، هي موضوع تصريف اعمال فهذه شغلة خطيرة جدا، اذا مشينا بالنص، ان إسقاط الحق الشخصي يتبعه إسقاط الحق العام، عندئذ تزيل مفاعيل هذه القصة وإزالتها تخلق قصة وبلبلة اقتصادية

النائب ميشال عون:" لا نستطيع ان نغير وعلينا ان نغير في قانون العقوبات

النائب الجسر:" مجرد ان يكون محكوما يعني ممنوعا من الانتخاب

النائب حرب دافع عن اقتراحه بإزالة هذه العبارة

ثم صدقت المادة كما هي

ثم صدقت المادة الخامسة

وطرحت المادة السادسة، فتحدث العماد عون قائلا:" الجيش اللبناني لا يرتبط سياسيا بأي جهاز رسمي، الضابط يصوت كما يشاء وكذلك الفرد، العسكري ابن بيئته، والتأثير عليه اذا كان هناك تأثير فانه ينسحب على أهله، انا مع إعطاء العسكريين حق الاقتراع احتراما لانسبائهم وحقوق الانسان

النائب بطرس حرب تحدث عن تأثير المكتب الثاني، مشيرا الى ان النائب اللواء ادغار معلوف يعرف ذلك، وقال" هناك استخبارات وخلفها قيادة عسكرية تتلقى توجيهات، داعيا الى عدم وضع نص يعطل الانتخابات، مشددا على عدم اعطاء حق الاقتراع للعسكريين

النائب انطوان زهرا قال:" يجب عدم حصر الامر بالجيش فهناك قوى امن وقوى امنية اخرى، والمؤسسة العسكرية مسيسة وطبعا المسؤولية على السلطة السياسية

النائب ميشال المر:" عندما نحرم العسكري من حق الاقتراع تقترع عائلته وفقا لرغبته، فلذلك تدخل المخابرات في كل العهود من دون مشاركة العسكري ، ولذلك لا يجوز حرمان هؤلاء العسكريين الذين يدافعون عن الوطن من حقهم، وانا مع إعطاء العسكري حق الاقتراع

النائب ابراهيم كنعان:" اذا اعتبرنا ان هناك مساواة ولم نطبقها، فاذا كان هناك تدخل من العسكري او قوى الامن، فهل هم جزيرة معزولة، اما ان ينطبق القانون على كل المؤسسات او لا ينطبق عليها جميعا

النائب مروان حمادة:" الخوف ليس من دخول العسكري الى السياسة، بل من دخول السياسة الى الجيش والجيش سيتولى أمن الانتخابات

وقال النائب وليد جنبلاط:"أنصح ألا ندخل الجيش ، الجيش الذي عانى حفظ الامن وصمد، لا ندخله في دوامة الجرثومة السياسية، دخلنا في طريق المصالحة ليبقى الجيش بعيدا عن هذا الموضوع

النائب مصطفى علوش رفض اقتراع العسكريين

النائب نائلة معوض:" وجود العسكري في منطقته وقت الانتخابات سيؤثر على منطقته
النائب ميشال عون:" حق الاقتراع للعسكري شيء جيد ومن المهمات المتميزة وليس جرثومة

النائب ايلي عون:" كل مناقشات اللجنة اخذت بالتوافق أتعجب كيف الزملاء يغيرون آراءهم، نحن خضنا معارك في لجنة الادارة والعدل من اجل ايجاد اصلاحات تبعد عن المواطن التأثير، نحن مقتنعون الآن انه في حال اعطينا الحق لعناصر الجيش ان يصوتوا ،هل لن يكون لهم تأثير على الافراد

النائب الياس عطا الله:" هذا الامر لا يخدم مصلحة الجيش

النائب عباس هاشم:" من قال ان عناصر القوى الامنية هم اكثر تأثيرا من موظفي وزارة التربية". وأيد اقتراع العسكريين

النائب سليم عون أيد اقتراع العسكريين

النائب سعد الحريري:" كل موظف له الحق ان يقترع ، وهناك هواجس ان العسكر يتدخل في السياسة، واقترح ان يقترع الجيش والقوى الامنية قبل يوم او يومين من العملية الانتخابية كي لا يؤثر على سير العملية او على السياسة

النائب ميشال فرعون: أشك ان قيادة الجيش تحضر لهذه الفكرة

النائب نقولا فتوش بالنظام:" هذا أمر يتعلق بقيادة الجيش وبوزارة الدفاع، لنرى ما هو رأي وزارة الدفاع والمبررات التي حملت على تكوين القوانين السابقة، لنرى ما هو رأي وزارة الدفاع في هذا الامر

الوزير غازي زعيتر:" أتمنى على الزملاء استعمال كلمة القوات المسلحة حتى لا يتبين ان الجيش هو المعني بهذا الموضوع

النائب جورج عدوان اكد على موضوع السلم الاهلي، "والضامن للسلم الاهلي هو الجيش، اعتقد ان اي اقتراع للعسكريين يساهم بدخولهم في المعمعة

النائب أكرم شهيب:" الجيش يشرف على الانتخابات واعتقد انه مر في عدة تجارب ويجب الا ندخله في تجربة جديدة

النائب علي عمار:" لوائح اسماء العسكريين هي على لوائح الشطب ، فكيف من كان اسمه على لوائح الشطب ان نقول له لا يجوز لك ان تقترع، والعدالة لا يمكن ان نجتزئها والمساواة ايضا، ويجب ان نكون مع المساواة ومع العدالة، ارجو ان يحسم الموضوع بالتصويت

النائب شامل موزايا:" العسكري ينتخب بواسطة امه وابيه واخته، ولماذا نحرمه من حقه الشخصي، ولا مرة سمعنا قبل ايام من الانتخابات بحادثة ما، العسكري له الحق بالانتخاب"، داعيا لالغاء الفقرة

النائب وليد جنبلاط:" لنترك المؤسسة العسكرية، أعود وأكرر، بعيدة عن الشرذمة وعن خلافاتنا، هناك مهمات لها أسمى بكثير وهي حماية الوطن ، إدخال الجيش والقوات المسلحة بخلافاتنا الداخلية هو جريمة

النائب روبير غانم دعا لوقف النقاش حول الموضوع

النائب فتوش:" عندما دخل العسكري الى الجيش قبل بقوانين الجيش، هذه مرحلة معينة ضمن الاطر الموجودة، ولا تعرض للمساواة"، ودعا لابقاء النص كما هو

نائب رئيس المجلس فريد مكاري:" واضح ان هناك شيء ما بين الامكانية او حقهم ، ولينتخبوا في غير وقت

النائب حرب: "هل سنعطي حق العسكريين الانتخاب ام لا؟

الرئيس بري:" حق الانتخاب موجود ولكن لم يكن يمارس

النائب حرب:" كان القانون يمنع

النائب علي حسن خليل:" النص الذي نناقشه هو نفسه في قانون ال 2000

وقال الرئيس بري:" هناك اقتراحان، الاول الوارد في النص والنص الآخر يسمح للعسكريين على اساس ان يتم قبل يوم او يومين من العملية الانتخابية. وطرح الاقتراح الابعد مدى الذي يسمح للعسكريين بالتصويت قبل يوم او يومين والمقدم من النائب سعد الحريري

ثم قال النائب محمد رعد:" لا احد لديه رؤية حول آلية ممارسة هذا الحق. لنسمع رأي وزارة الدفاع

النائب الحريري:" لجنة الادارة اتخذت قرارا وانا امشي مع لجنة الادارة والعدل وأسحب اقتراحي

الرئيس بري:" لنسأل العسكر

النائب كنعان:" طرحت الموضوع على التصويت قبل ان يسحب الشيخ سعد اقتراحه والآن طرحت ان نأخذ رأي وزارة الدفاع وقيادة الجيش، هذا الموضوع يجب طرحه بشكل جدي او علمي، فهل المطلوب إسقاطه

الرئيس بري:" طرحت الموضوع على التصويت ورفعت الناس أياديها، وصار البعض يتكلم، وصار الزميل مروان حمادة يقول سقط الاقتراح، وانا اقول لنعد الاسماء

النائب عباس هاشم:" انا اتبنى اقتراح النائب الحريري

النائب علي عمار بالنظام:" نحن عندما نناقش هذه المادة نغفل اننا محكومون بالدستور الذي رعى حرية التعبير والمساواة بين المواطنين

وطرح الرئيس بري الاقتراح الابعد مدى والمقدم من النائب عباس هاشم ان يسمح للعسكري من مختلف الرتب بالاقتراع على ان يتم ذلك قبل فترة نحددها

وصوتت كتلة الاصلاح والتغيير، والوفاء للمقاومة وكتلة التنمية والتحرير وبيار دكاش ومصباح الاحدب ونادر سكر، فسقط

ثم طالب النائب سليم عون ان يتم التصويت بالمناداة بالاسماء فلم يحصل ذلك

ثم طرحت المادة السادسة كما وردت فصدقت
وطرحت المادة السابعة فصدقت

بعد ذلك رفع الرئيس بري الجلسة الى الساعة الثامنة من مساء اليوم