لجنة الادارة أنهت درس مشروع قانون الانتخابات النيابية
النائب غانم: عملنا اقتصر على الإصلاحات القابلة للتطبيق
وطنية
24/09/2008
عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة برئاسة النائب روبير غانم وحضور وزير الداخلية والبلديات زياد بارود والنواب: نوار الساحلي، نقولا فتوش، ابراهيم كنعان، إيلي عون، بهيج طبارة، نعمةالله أبي نصر، غسان مخيبر، أحمد فتوح، فؤاد السعد، سيرج طورسركيسيان، قاسم هاشم، سمير الجسر، هادي حبيش، علي حسن خليل وعلي عمار
كذلك حضر المدير العام لوزارة العدل القاضي عمر الناطور، نقيب المحامين في طرابلس رشيد درباس، الخبير الانتخابي عطاالله غشام، ممثل الحملة المدنية لقانون الانتخابات عمار عبود
إثر الجلسة، قال النائب غانم: "كانت آخر جلسة للجنة الإدارة بالنسبة الى قانون الإنتخاب. ولقد انتهينا من هذا القانون وسأرفع اليوم الى دولة رئيس مجلس النواب الاقتراح النهائي كما عدلته اللجنة، وأريد في هذه المناسبة ان اشكر اولا معالي وزير الداخلية الذي واكبنا قبل ان يعين وزيرا للداخلية، وبعدما عين. كذلك أشكر كل الوزراء الذين ساهموا معنا، ونقيب المحامين، والزملاء أعضاء لجنة الإدارة والعدل، والزملاء الذين هم خارج اللجنة، لكنهم حضروا ايضا بصورة مستمرة. نحن بدأنا بدرس هذا الإقتراح منذ أواخر حزيران أو منتصف حزيران 2008، وواظبنا على اجتماعات دورية أسبوعية وصلت في شهر ونصف شهر الى ثلاثة إجتماعات اسبوعيا، وأعتقد أن ما قمنا به في هذا المجال هو خطوة أساسية نحو تطوير قوانين الانتخابات. ليست الخطوة التي نطمح اليها ويطمح اليها الشعب، لكن الظروف اليوم والوقت الذي يفصلنا عن موعد الإنتخابات لن يسمح لنا بأن ندخل في إصلاحات غير قابلة للتطبيق. وقد اقتصر العمل على الإصلاحات التي يمكن تطبيقها بين اليوم وموعد الإنتخابات، وأكرر شكري للجميع، وشكري للاعلام الذين أعطى مجالا للرأي العام ان يتابع آلية هذا القانون أسبوعيا، ومرات عدة في الأسبوع
سئل: هل سيتم الانتخاب في يوم واحد؟
أجاب: "سيتم الانتخاب في يوم واحد أو يومين على الأكثر، ومبدئيا يوم واحد، ولكن إذا لا سمح الله صار هناك شيء خارق منع القوات الأمنية او الموظفين من اتمامها، لأنها تحتاج الى قدرات بشرية كبيرة وقدرات أمنية، عندئذ يستطيع وزير الداخلية، بقرار من مجلس الوزراء، وبناء على اقتراح من عنده، ان يجريها في يومين. وبالنسبة الى رؤساء البلديات، أريد أن أوضح هذا الموضوع حتى لا يقال ان هناك غايات أو أمورا خاصة وغير خاصة. نحن ننجز قانونا اليوم، صحيح ان القانون السابق حدد سنتين لرؤساء البلديات للترشح، لكنه جائر، والدستور يعطي حقا لكل الناس، وعندما نضع قانونا جديدا لا أستطيع ان اقول لرئيس البلدية انه كان يجب ان يستقيل قبل سنتين أو قبل سنة، لذلك عندما ننجز قانونا يجب ألا أعطيه مفعولا رجعيا، ومع ذلك، هذا الموضوع أخذ جدلا كبيرا في لجنة الإدارة وصوتت عليه اللجنة اكثر من مرة، مرة لمصلحة السنتين ومرة لمصلحة الستة أشهر وبالأكثرية الموصوفة
وقال: "نحن قمنا بما يجب ان نقوم به وبالتزاماتنا، ويعود الى الرئيس بري أن يحدد الموعد، وهناك مهلة ال48 ساعة من تاريخ توزيع القانون
وردا على سؤال قال: "هناك بعض المواد يمكن أن تطرح، لأن هناك الكثير من الزملاء لم يحضروا معنا، ويمكن ان يستفسروا عن مواضيع جديدة، مثل ورقة الاقتراع المطبوعة سلفا، وهذا أمر جديد سيسألون عنه، والسقف المالي وكيفية تحديده، وفتح الحساب والى ما هنالك، والإعلام والإعلان الإنتخابيين