[>Watani<]

لجنة الادارة والعدل تابعت درس قانون الانتخابات

النائب غانم: طلبنا من وزارتي الداخلية والخارجية
ايجاد الحلول العملية لتمكين المغتربين من الانتخاب

لا شيء في القوانين الحالية يلحظ صلاحيات لنائب رئيس الحكومة

وطنية
20/8/2008

عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة عند العاشرة والنصف صباحا برئاسة النائب روبير غانم وحضور وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، والنواب: نوار الساحلي، احمد فتوح، سيرج طورسركيسيان، نقولا غصن، نعمة الله ابي نصر، انطوان زهرا، غسان مخيبر، ايلي عون، فؤاد السعد، بهيج طبارة، علي بزي، علي عمار، بطرس حرب وامين شري، خبير الشؤون الانتخابية المدير العام للداخلية السابق عطا الله غشام، الامين العام لوزارة الخارجية السفير بسام نعماني، المدير العام للمغتربين هيثم جمعة، المدير العام لوزارة العدل عمر الناطور وعن الحملة المدنية للانتخاب سعيد صناديقي

بعد الجلسة قال النائب غانم: "تابعت لجنة الادارة والعدل في جلستها اليوم موضوع قانون الانتخابات الجديد، حضر الجلسة وزير الداخلية الاستاذ زياد بارود وممثلون عن الادارات والوزارات. وكنا في الجلسة السابقة طلبنا من وزارة الخارجية بعض المعلومات التي تسمح للمقيمين خارج لبنان ان ينتخبوا في مكان اقامتهم خارج لبنان

اضاف: "دارت المناقشة الاولى حول الآليات الواجب اعتمادها والامكانات المتوافرة لدى وزارة الخارجية حتى نتمكن من السماح للمقيمين خارج لبنان بأن ينتخبوا حيث هم، وقد تبين للجنة ان هناك 65 سفارة موجودة في الخارج، وهناك عشرة متطلبات عامة، ومعدل الموظفين في كل هذه السفارات التي تتراوح بين سبعة موظفين و18 موظفا وان معدل الموجودين في الخارج في السفارات هو بحدود عشرة او اثني عشر موظفا. وقد درسنا مع مدير عام وزارة الخارجية السفير بسام نعماني، ومع مدير عام وزارة المغتربين هيثم جمعة، سبل اعلام او ابلاغ المنتشرين في الخارج بوجوب تسجيل انفسهم لدى هذه السفارات، خصوصا انهم موجودون على لوائح الشطب. وان وزارة الداخلية لا يمكنها ارسال كل لوائح الشطب على كل السفارات عن كل لبنان لانه لا يوجد هناك من يتمكن من اعادة بلورة هذه اللوائح. فارتأينا ان الالية الانسب هي ان تبلغ السفارات والقنصليات كل المقيمين في الخارج بأن لهم الحق ان ينتخبوا من الناحية الدستورية، لكن بعد تسجيل اسمائهم في السفارة او القنصلية في البلد المقيمين به، وان يعلنوا بأنهم سينتخبون في مكان اقامتهم خارج لبنان، حتى وبعد ان يتم هذا التسجيل ترسل هذه الاسماء الى وزارة الداخلية حيث تنقح مع لوائح الشطب العامة الموجودة ويصبح لدينا لوائح شطب للمقيمين في الخارج، عندها ترسل هذه اللوائح الى الخارج اي الى السفارات اللبنانية من اجل الانتخاب

اضاف: "هناك اسئلة كثيرة طرحت خلال الجلسة ولم يكن هناك من امكانية للاجابة على كل الاسئلة. فقد طلبنا من وزارة الداخلية ومن وزارة الخارجية وممثليها ان يجتمعوا خلال الايام القليلة المقبلة من اجل بلورة كل هذه الاسئلة وايجاد الحلول العملية لتمكين المقيمين خارج لبنان من القيام بواجبهم الانتخابي يوم الاقتراع، وهذا الشيء مبدئيا سيتم خلال الفترة الوجيزة المقبلة بعد ان نتلقى تفاصيلها من المعنيين

وتابع النائب غانم: "درست اللجنة اليوم ايضا موضوع العقوبات لاننا كنا حددنا سقفا للانتخابات والاعلان الانتخابي اذ لا يجوز للمرشح ان يتعدى هذا السقف وبعد دراسة مستفيضة بالقانون وجدنا بأن هناك صلاحيات للمجلس الدستوري تقضي بإبطال الانتخاب للمخالفين وبالتالي هذا الشيء هو الاهم اي عندما تبطل نيابة مرشح، واصبح الموضوع المادي او المالي سببا من اسباب إبطال الانتخاب اذا تبين انه مخالف او تخطى السقف، لان من يراقب الاخر هو المرشح المنافس. وهو من يكون ملف الابطال ومع ذلك فان جهاز المراقبة او الهيئة المستقلة او اي هيئة تعيين باشراف وزارة الداخلية، فهذا الجهاز من حقه ايضا ان يضع تقريرا بهذا المفهوم مع مستندات، ومع اثباتات لكل المخالفات التي ترتكب، لكن هذا التقرير لا يرفع الى المجلس الدستوري الا عندما يقدم طعن بالنائب المراد ابطال نيابته، وهذا الامر من شأنه ان يبقي لنا مرجعية اساسية للجوء اليها وهو المجلس الدستوري وهو صاحب الصلاحية في النظر بصحة عملية الانتخاب واضفنا له طبعا الهيئة المستقلة او جهاز مراقبة، فاذا تمكنا من تأليف هذه الهيئة المستقلة ضمن الوقت المتبقي حتى موعد الانتخابات المقبلة، وهذه الهيئة ستكون طبعا من ضمن قانون الانتخابات الجديد، يبقى امام اللجنة موضوعا الاعلام والاعلان الانتخابيين سنباشر بدرسه الاثنين المقبل فضلا عن بعض المواد الاخرى، لبلورتها في ضوء المناقشات والاسئلة التي طرحت

وتوقع النائب غانم ردا على سؤال ان تنتهي اللجنة من دراسته ضمن الامكانيات وخلال بضعة اشهر، وقال:"ان لجنة الادارة ستسرع في انجازه وسنبدأ في الجلسة المقبلة يوم الاثنين القادم من الساعة التاسعة والنصف لنستفيد من الوقت

وردا على سؤال حول السجال الدائر حول صلاحيات نائب رئيس مجلس الوزراء؟ قال:" هذا الموضوع له شقان، شق سياسي وشق قانوني سأتناول انا الشق الدستوري القانوني اذ لا يوجد شيء في الدستور يقول بوجود نائب رئيس الحكومة ذي صلاحية وما ذكر في الماضي عن الدكتور ألبير مخيبر او عن الرئيس كميل شمعون انه ترأس مجلس الوزراء، علينا ان نتذكر ايضا انه صدر مرسوم بتكليف الدكتور ألبير مخيبر رئاسة مجلس الوزراء بالوكالة لدى غياب رئيس مجلس الوزراء، ولهذا السبب ترأس مجلس الوزراء سواء اكان الدكتور مخيبر او الرئيس كميل شمعون واليوم وفي الوضع الذي نحن فيه دستوريا وقانونيا ليس هناك من هيكلية تقول ان هناك نائب رئيس مجلس وزراء يتمتع بصلاحيات معينة. وصحيح القول ان الدكتور ألبير مخيبر ترأس جلسة مجلس الوزراء لكن ذلك تم بمرسوم صادر من مجلس الوزراء بتكليفه ترؤس مجلس الوزراء لفترة معينة كانت فترة غياب الرئيس الاصيل خارج لبنان، اما الان فاذا اراد مجلس الوزراء وضع قانون يحدد آلية عمله، او وضع نظام داخلي خاص بمجلس الوزراء فهذا موضوع آخر. اذ لا شيء في القوانين المعمول بها حاليا يلحظ صلاحيات لنائب رئيس الحكومة وتعتبر الان وظيفة سياسية

سئل: هل هناك توافق سياسي حول موضوع الانتخابات النيابية خارج لبنان؟
اجاب: "طبعا وهذا ليس بالتوافق السياسي فحسب انما هو حق دستوري لاي شخص مغترب لم يفقد جنسيته واسمه وارد على لوائح الشطب من حقه الدستوري الانتخاب في المكان المقيم به، ونحن الان وضعنا الالية التي تمكنهم من القيام بواجبهم الانتخابي

اللجنة الفرعية

من جهة ثانية، اجتمعت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة اعادة صياغة المواد المعدلة في قانون الانتخابات الجديد برئاسة مقرر لجنة الادارة النائب نوار الساحلي، وحضور الاعضاء فؤاد السعد، انطوان زهرا، سيرج طورسركيسيان وغسان مخيبر، وعن الهيئة المدنية لقانون الانتخابات سعيد صناديقي والخبير في الشؤون القانونية للانتخاب عطالله غشام، وقد تابعت اللجنة درس موضوع الهيئة المستقلة التي ستشرف على الانتخابات النيابية وكيفية انشائها وكيفية تسمية اعضائها ومن يترأسها والتي لحظتها الهيئة الوطنية العليا لقانون الانتخابات برئاسة فؤاد بطرس في الصيغة التي تدرسها لجنة الادارة