[>Watani<]

الإدارة والعدل حددت المصاريف الانتخابية

وطنية
14/08/2008

عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النياب، برئاسة النائب روبير غانم، وحضور النواب: فؤاد السعد، ابراهيم كنعان، سيرج طورسركسيان، انطوان زهرا، نوار الساحلي، غسان مخيبر، ايلي عون، امين شري، علي حسن خليل، هادي حبيش. كما حضر وزير الداخلية الاستاذ زياد بارود، الاستاذ عطا الله غشام والاستاذ سعيد صناديقي

النائب غانم
اثر الجلسة، قال النائب غانم:" تفاجأنا اليوم في لجنة الادارة والعدل بالعمل الارهابي الذي حصل في طرابلس، ونعزي ذوي الضحايا، وكلمة استنكار شديد على هذا العمل الارهابي التي لم تعد تنفع، ونحن نصر انه يجب على الحكومة، وهي حكومة اتحاد وطني، ان تتخذ كل الاجراءات لكشف هذه الجريمة الارهابية وخصوصا في حق المؤسسة العسكرية وحق المواطنين الابرياء وبالتالي انزال اشد العقوبات بكل من له علاقة بهذه الجريمة الارهابية، وقد وقفت لجنة الادارة دقيقة صمت على روح الشهداء الذين استشهدوا في هذه الجريمة، ونتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين بجروح

أضاف: "تابعنا اليوم دراسة قانون الانتخابات، وكنا في الماضي بدأنا بموضوع تحديد وضبط المصاريف الانتخابية، تحديد السقف المسموح به للانتخابات، وبالتالي هذا السقف يرتكز على موضوعين الاول هو موضوع ثابت والثاني هو موضوع متحرك. في الثابت تحدد السقف ب 150 مليون ليرة لكل مرشح، وفي المتحرك حددنا السقف ب 3 الاف ليرة عن كل ناخب وارد اسمه قوائم الناخبين. يعني اذا قلنا 150 مليون، كل مرشح له الحق ان يصرف هذا ثابت، واذا قلنا في المنطقة او القضاء الذي هو فيها، هناك مئة الف ناخب المئة الف يستطيع المرشح ان يصرف الى حد 3 الاف ليرة عن كل صوت يعني 300 مليون و150 مليون يعني 450 مليون، اعتقد ان هذا سقف مقبول، وعلينا ان نأخذ بعين الاعتبار كل النفقات التي ستدخل فيها، بما فيها نفقات النقل، وهي نفقات كبيرة لان معظم المقترعين سيكونوا متواجدين خارج نطاق عملهم. حتى لو توصلنا الى ان الانتخاب يصبح في محل الاقامة، ليس فقط محل القيد، لكن هذا لا يمنع انه يبقى هناك عمليات نقل كبيرة، لان معظم الناس تحب ان تذهب الى قراها وبلداتها في يوم الانتخاب

وتابع: "ثم حددنا ما هي النفقات الانتخابية بشكل واضح، وما هي هذه النفقات التي تدخل في موضوع السقف الانتخابي ووصلنا الى ما هو محظور، وهذا الامر سنتابعه في الجلسة المقبلة، اعتقد اننا تقدمنا بشكل مرض ويبقى موضوع الاعلام والاعلان الانتخابي، وعندما ننتهي من تحديد هذا السقف بشكل نهائي بكل تفاصيله اعتقد اننا سنكمل بموضوع الاعلان الانتخابي والاعلام الانتخابي ونكون مبدئيا شبه جاهزين لتقديم الاقتراح كما هو معدل من لجنة الادارة والعدل للهيئة العامة

وردا على سؤال حول تجاوز السقف: "اذا تجاوز عن غير وجه حق يطعن بترشيحه او انتخابه امام المجلس الدستوري، وم هنا نصر على تعيين اعضاء المجلس الدستوري بأسرع وقت ممكن وربما نضطر لفتح باب الترشيح، لان باب الترشيحات كانت منتهية في ال 2006، والكثير تجاوزوا السن القانونية، لاننا كنا حددنا 74 سنة اقصى حد للمرشح، يمكن ان نضطر لفتح باب الترشيح لفترة معينة، وكما سبق وقلت تقدمت باقتراح قانون ان يكون للمجلس الدستوري جلسة مع مجلس النواب لان يفسر الدستور

اضاف:" يوم الاثنين سنأخذ جوابا من وزير الداخلية على عدد من المواضيع، منها اقتراع المقيمين خار ج لبنان ومنها اجراء الانتخاب في يوم واحد والحلول