[>Watani<]

الادارة والعدل ألفت لجنة فرعية لبت الاصلاحات في اقتراح قانون الانتخابات

Tayyar.org
23/07/2008

النائب غانم: نسرع بدون تسرع ونحاول أن يكون القانون دقيقا حتى لا يؤول

عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة النائب روبير غانم وحضور وزير الداخلية والبلديات زياد بارود والنواب السادة: نوار الساحلي، ابراهيم كنعان، سيرج طورسركيسيان، نعمة الله ابي نصر، نقولا فتوش، نادر سكر، احمد فتوح، غسان مخيبر، نقولا غصن، فؤاد السعد، بهيج طبارة، أمين شري، علي حسن خليل، ايلي عون، علي بزي، هادي حبيش وعلي عمار، ممثل الحملة المدنية لقانون الانتخابات النيابية سعيد صناديقي، نقيب محامي بيروت رمزي جريج وعطاالله غشام

إثر الجلسة قال النائب غانم: "تابعت لجنة الادارة والعدل اليوم اقتراح قانون الانتخابات ولا سيما الإصلاحات التي يشملها، وأول عمل هو تأليف لجنة فرعية من أجل تعجيل عملية المناقشة وبت الاصلاحات الموجودة في هذا الاقتراح، وهذه اللجنة هي غير لجنة الصياغة المصغرة، ومؤلفة من السادة: المقرر الاستاذ نوار الساحلي، معالي الاستاذ سمير الجسر، الاستاذ ابراهيم كنعان، الاستاذ فؤاد السعد، الاستاذ علي حسن خليل، الاستاذ غسان مخيبر، والاستاذ سرج طورسركيسيان. وينضم اليها ممثل نقابة المحامين السيد عطاالله غشام، وممثل وزارة الداخلية والسيد سعيد صناديقي، وهو من الحملة المدنية للانتخابات. هذه اللجنة تدرس كل ما يتعلق بالهيئة التي ستشرف على الانتخابات وتديرها بصلاحياتها كاملة، وعندما تنتهي تضع تقريرا نهائيا بصياغة نهائية وتعرضه على لجنة الادارة والعدل للمصادقة، هكذا نكون قد أنجزنا عملا كبيرا، ثم بتت لجنة الادارة والعدل المواد 29 و30 و31 التي تتعلق بالدوائر الانتخابية والنظام الانتخابي ونظام الاقتراع وعدد النواب، وأقرت هذه المواد وفقا لتفاهم القيادات اللبنانية في مؤتمر الدوحة، ثم تابعت بقية المواد حتى المادة 45، وبالتالي كان النقاش حول التحضيرات للانتخابات وكيفية وضع القوائم الانتخابية، وإجراء تصحيح هذه القوائم، ومن يقوم بهذا التصحيح، وطبعا كل ما يتعلق بالاعمال الانتخابية، وستتابع اللجنة يوم الاثنين المقبل استكمال درس هذا القانون ابتداء من المادة 45

سئل: هل تم بت موضوع الدوائر؟
اجاب: "اللجنة قامت بإجراء قانوني هو صياغة هذه المواد بالشكل الذي يتلاءم مع ما تم التوافق عليه بين القيادات في مؤتمر الدوحة. وكلجنة إدارة وعدل، هذه هي الصيغة التي تم التوافق عليها، وسنرفعها مع التقرير النهائي الى الهيئة العامة التي ستبتها نهائيا

سئل: متى ستتوقعون الانتهاء من القانون؟
اجاب: "نحن نسرع بدون تسرع، لان الموضوع دقيق وكل كلمة تفسر بالقانون، وكل كلمة لها تفسيرات، ونحن نحاول في لجنة الادارة والعدل ان يكون القانون دقيقا حتى لا يحمل تأويلات ويصبح هناك اختلافات عليها، ولذلك كما تلاحظون بعد جلسات عدة وصلنا الى المادة 45، ومعنى ذلك ان الدراسة تكون معمقة ووثيقة وسليمة حتى تأتي العملية الانتخابية ونتائجها ايضا سليمة

وردا على سؤال قال: "نحن تكلمنا بالعدد 29، 30، 31 هو النظام الاكثري، نظام الانتخاب، عدد النواب، الدوائر الانتخابية

سئل: لم يجر اي تعديل على التقسيمات الانتخابية؟
اجاب: "لا، اطلاقا